در اردیبهشت ماه سال 1385، نشستی به دعوت گروه علمی- تخصصی آسیب‌ها و مسایل اجتماعی، با عنوان "جامعه، جرم، مجازات"، در خصوص صدور حکم اعدام برای خانم کبری رحمان‌پور، در سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد.
گروه مسائل و آسیب‏ های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران، معتقد است که آسیب وارده به خانم رحمان‌پور و جامعه در این مورد خاص، به نحوی است که امکان بازگشایی پرونده‌ای را برای تجدیدنظر در قوانین و رویه‌های جاری، جهت انطباق بیشتر آنها با عدالت کیفری فراهم کرده و از این حیث، هدف از پرداختن به این موضوع، از سوی این گروه علمی- تخصصی، بیش از این که دفاع از مورد و شخص خاصی باشد، اصلاح رویه‌های اجتماعی بوده است.

در این جلسه، پس از توضیح خلاصه‌ای از پرونده از سوی وکیل متهم، ابعاد اجتماعی، اقتصادی و روان‌پزشکی قانونی این مسأله، مورد توجه و بررسی قرار گرفت. این نشست با مدیریت سعید مدنی، عضو گروه، برگزار شد. وی بحث خود را با این جمله از کانت آغاز کرد: "اگر عدالتی نباشد، زندگی کردن به زحمتش نمی‏ ارزد."

مدنی گفت: این نشست که به همت گروه آسیب ‏های اجتماعی انجمن جامعه‏ شناسی ایران تشکیل شده است، تلاش دارد که با بازخوانی پرونده‏ قضایی کبری رحمان‏پور و توضیح ابعاد و عوامل اجتماعی آن، به چند سوال اساسی در این پرونده و موارد مشابه پاسخ گوید. نخست اینکه نظم و عدالت و اجرای قانون و عدالت لازم و ملزوم یکدیگرند و باید دید که آیا در پرونده‏ کبری رحمان‏پور و صدور حکم اعدام برای وی، علاوه بر اجرای قانون، عدالت هم در نظر گرفته شده است.

دومین سؤال این است که در دو سوی پرونده دو زن قرار دارند و زنان قربانیان نظام مردسالار و استثمار مضاعف‏ اند. در این صورت آیا می ‏توان بدون توجه به شراط دشوار زنان و یا نادیده گرفتن زندگی پر خطر دختران برای کبری رحمان‏پور و دیگر زنان قربانی حکم به اشد مجازات یعنی اعدام صادر کرد.

سومین سؤال به این برمی‏ گردد که وجدان عمومی بسیاری از ایرانیان چه در داخل و چه در خارج کشور هرگز نتوانستند تأیید مجدد حکم اعدام کبری رحمان‏پور را هضم کنند. افکار عمومی اجرای چنین حکمی را نقض عدالت و ظلم مضاعف به جامعه‏ی زنان تلقی کرد و به همین سبب، ایرانیان از اقصی نقاط جهان از دستگاه قضایی خواستند که با تجدیدنظر، راه را برای عدالت هموار کند. چرا هیأت منصفه به نمایندگی از افکار عمومی، نباید در فرآیند اجرای عدالت در این پرونده و موارد مشابه به عنوان راهنما و هدایت‏ کننده‏ قاضی به سوی عدالت باشد. گفته‏اند حقوق عبارت است از قواعدی الزام ‏آور که برای ایجاد نظم و عدالت وضع شده و ضمانت اجرای دولتی دارد. بنابراین اگر حکمی علاوه بر اجرای قانون و ایجاد نظم، عادلانه نباشد، حقوق نیست. جامعه نیز تنها وقتی در برابر قانون سر فرود می ‏آورد که عادلانه باشد و اگر حقوق مطابق با عدالت نباشد، الزامی ایجاد نمی‏ کند؛ زیرا جامعه در برابر عدالت زانو می‏زند، نه در مقابل قدرت. ما امیدواریم بازخوانی پرونده‏ کبری رحمان‏پور در این جلسه، دستگاه قضایی را متوجه ابعاد نادیده‏ این پرونده کند و راه برای لغو حکم اعدام او و دیگر زنان قربانی فراهم شود.

در ادامه‏ این نشست، عبدالصمد خرمشاهی وکیل متهم خلاصه‏ ای از پرونده را برای حاضران شرح داد: در آبان 1379 قتلی اتفاق افتاد که دنباله‏ آن بازتاب بسیار گسترده‏ای در جامعه داشت و از پرونده‏ های نادری بود که جامعه نگاه ویژه‏ ای به متهم به قتل داشت. خانم کبری رحمان‏پور متولد سال 1359 دختر خانواده‌ای فقیر در شهر ری بود که با اعضای خانواده‏ خود در اتاقی کوچک زندگی می‌کرد و برادر کوچکش هم معلول بود. وی پس از اخذ دیپلم در دانشگاه آزاد قبول شد ولی به علت فقر مالی امکان تحصیل نیافت، او مانند بسیاری از دختران دیگر هم‌طبقه‏ خودش در خیال آمدن جوانی با اسب سفید و ازدواج با او و خلاص شدن از وضع بسیار بد اقتصادی‌اش بود تا اینکه، یکی از نزدیکان وی که در خانه‌ای در شمال شهر خدمتکار بوده است، پیشنهاد می‌کند که کبری را در اختیار مردی (حدود 60 سال) که با مادر پیرش زندگی می‌کند و به لحاظ مالی ثروتمند است، قرار دهند. کبری و خانواده در نهایت می‌پذیرند و کبری در حالی که 20 ساله بود، بدون هیچ قرارداد و توافق مکتوبی وارد این خانه‏ در شمال تهران شده و در اختیار مرد قرار می‌گیرد، و به خیال خود، عروس خانواده می‌شود، اما مادر مرد همواره به او گوشزد می‌کند که تو در اینجا کلفت و نه چیزی بیشتر هستی و این سرزنش کردن‌ها بیشتر و طولانی‌تر می‌شود تا این که پس از چند ماه، مرد به دلیل درخواست مادر یا اراده‏ خودش، تصمیم می‌گیرد که کبری را اخراج کند، لذا او را سوار خودرو کرده و زیر پل سیدخندان پیاده می‏ کند،20 هزار تومان هم هزینه خدماتش یا هر چیز دیگر پرداخت کرده و او را به امان خدا می‌سپارد. دختر مدتی را سرگردان می‌ماند نه راه پیش دارد (به منزل مرد) و نه راه پس (به منزل پدر) و نه آینده‌ای در انتظارش است، به‏ ویژه آن که دوشیزه وارد منزل مرد شده بود و اکنون این ویژگی را نیز از دست داده است. ابتدا تصمیم به خودکشی می‌گیرد، بعداً پشیمان می‌شود و به سوی خانه مرد روان می‌شود تا به قول خودش به دست و پای آنان بیفتد و درخواست کند که او را بیرون نکنند، وقتی که به خانه می‌آید پیرزن تنها بوده و با تندی او را می‌راند؛ طبعاً تنش بالا می‌گیرد، فارغ از این که چگونه چاقوی میوه‌خوری را از دست پیرزن می‌گیرد، در حالت عصبانیت و جنون بیش از 20 ضربه چاقو به پیرزن می‌زند. وقتی که متوجه ماجرا می‌شود، خانه را ترک و به منزل خودشان می‌رود و می‌خوابد و سپس پلیس او را دستگیر می‌کند.

خرمشاهی گفت: گرچه حکم اعدام رحمان‏پور صادر شده است اما کسی جز یکی دو نفر از اولیای دم (و نه همه‏‏ آنها) علاقه‌ای به قصاص ندارند، و به همین دلیل اجرای حکم تاکنون به تأخیر افتاده است، حتی یک بار مقدمات اعدام را هم آماده کرده بودند ولی به علت طلوع خورشید، عملی نشد. فشار وارده به دستگاه قضایی برای تجدیدنظر در این پرونده زیاد است، ضمن این که هنوز پس از گذشت سال‌ها، به اتهامات دیگر پرونده علیه مرد رسیدگی نشده است، یا اگر شده معلوم نیست حکم صادره چیست، زیرا حضور یک زن در منزل وی و داشتن رابطه‏ خلاف قانون است، مگر آن که همسر او باشد، که در این صورت عدم ثبت ازدواج امری خلاف قانون است و موارد بسیاری از این قبیل که به نظر می رسد به رسیدگی دقیق تری نیاز دارد.

در ادامه‏ این نشست، دکتر فریبرز رئیس ‏دانا به بررسی موضوع از زاویه‏ اقتصادی- اجتماعی پرداخت. وی با تاکید بر تاثیر فقر خانوادگی بر بروز چنین جرمی، کبری را قربانی فقر و تبعیض دانست.

رئیس‏ دانا گفت: طبق تحقیق از زنان بند قتل زندان اوین، 80% قتل‏‌های انجام شده توسط زنان به دلیل تحقیر مکرر، ترس از شوهر و آزار جنسی بوده است. بررسی‏های حقوقی، جرم شناختی و روان‏شناختی نشان دادند که این زنان عموما قبل از ارتکاب به قتل، در شرایط روحی کاملاً استثنایی قرار می‏گیرد و بنابراین اگر زنی در شرایط کاملاً استثنایی مثل جنون آنی مرتکب چنین جرمی شود، مجازات او در طبقه‏ بندی متفاوتی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: وقتی پای فقر مزمن و زندگی طولانی مدت، بر بستر تعارض‏ های اجتماعی، اختلاف طبقاتی و تبعیض و بی‏ عدالتی به میان می ‏آید، عامل طرد، بی ‏پناهی، تحقیر شدگی و احساس آزار جنسی چند برابر شده و این شرایط را برای رسیدن به مرحله‏ جنون آنی تشدید می‏ کند. یکی از عواملی که دختران جوان گرفتار در فقر را به انحراف اجتماعی و یا یافتن راه‏ های به ظاهر مشروع ولی در واقع بدون آینده و نامطلوب می‏ کشاند، نداشتن بدیل زندگی و از همه مهم‏تر بیکاری است. آمار بیکاری در کشور ما سال‏هاست که بالاست و سال‏هاست که بیکاری در ایران زنانه و جوانانه شده است. این در حالی است که شمار زنان سرپرست خانوار رو به فزونی است، بی‏آنکه امنیت اجتماعی وجود داشته باشد. همچنین تبعیض از حیث دریافت مزد و حقوق، علیه زنان به وفور دیده می‏ شود.

فقر (به ویژه به صورت مطلق و مزمن) موجب فرو ریختن ارزش‏ های اخلاقی و حذف خرد خود مهاری خواهد شد گرچه در این میان، مقاومت درونی کسانی که به رغم شدت فقر، به سوی راه‏ های قابل قبول، اخلاقی و انسان پسند می‏ روند، پدیده ‏ای شایع و قابل بحث است. کبری رحمان‏پور از جمله کسانی است که با توجه به سن پایین، نیاز شدید مالی و عدم توجه دیگران به او، راه درس خواندن را پیش گرفته است. او تن به تن فروشی نمی‏دهد اما متأسفانه در مسیر انتخابی خود، طعمه شده و به بهانه‏ی ازدواج، کار و تأمین حداقل نیازهای معیشتی خود، مورد بهره ‏برداری جنسی و کام جویی بی‏شرمانه قرار می‏گیرد. وقتی او با بی ‏حرمتی کامل، در یک میدان شلوغ شهر رها می ‏شود، در خانه‏ پدری که تجسم همان فقر مطلق است، دیگر جایی ندارد. چنین آدمی چه راهی خواهد داشت و چه کسی فکر می‏کند که او به جنونی آنی دچار نشود.

به عقیده‏ رئیس ‏دانا، کبری تنها قربانی فقر نیست، بلکه او قربانی مضاعف روحیه‏ متکبرانه‏ طبقاتی است که به خود اجازه می‏ دهد از کسی که چون زنی فقیر، جوان، کارگر و بی ‏پناه است، کام‏جویی کرده و نه تنها اعضای دیگر خانواده را وادار نکند که به او احترام بگذارند بلکه آنها را به تحقیر او تشویق نماید.

وی در پایان سخنان خود، خطاب به قوه‏ قضائیه، تاکید کرد که عمل کبری رحمان‏پور را که به نظر قتل غیرعمد و ناشی از در هم ریختگی کامل روحی و روانی صورت گرفته را ناشی از فقر مزمن، تحقیر شدگی مداوم، بی‏ پناهی و جنون ناشی از توهین توسط فردی سابقه‏ دار است. بنابراین اصل عدالت کیفری حکم می‏ کند که وقتی برای شخصی به دلایل مشابه، به سادگی حکم تبرئه صادر می‏ شود، در اینجا هم با همین دید به قضیه نگاه شود. علاوه بر این، ما در جامعه ‏ای هستیم که با انواع تنش و انواع فرصت‏ها برای حمله به موازین اخلاقی و ارزشی روبه‏رو است. در چنین شرایطی که افکار عمومی، به عنوان بهترین داور، کبری رحمان‏پور را بی‏گناه و قربانی می‏داند، انتظار می ‏رود که دستگاه محترم قضایی به این نقطه نظرات کارشناسی توجه کرده و حکم لغو اعدام کبری رحمان‏پور را صادر نماید.

عباس عبدی سخنران دیگر این جلسه بود که موضوع را از زاویه‏ عدالت کیفری مورد بررسی قرار داد. او گفت: اگر عدالت را همان اجرای صحیح، کامل و بی‏ طرفانه‏ قانون بدانیم، عدالت وقتی نقض می‏ شود که قانون به صورت صحیح، کامل و بی‏ طرفانه اجرا نشود اما اگر عدالت را به مثابه‏ انصاف و حق بدانیم؛ پرسشی مقدم بر شرط فوق مطرح می‏ شود و آن، این که یک قانون تا چه حد منصفانه است. بنابراین تحقق عدالت کیفری در یک جامعه، منوط به وجود چند شرط است؛ نخست این که قانون موضوع بحث منصفانه و عادلانه باشد؛ دوم این که تطبیق یک فعل به موضوع ماده‏ قانونی به صورت صحیح انجام شود و سوم، چنین تطبیقی برای همه‏ موارد مشمول ماده‏ قانونی، کمابیش بی‏ طرفانه و کامل اجرا شود. حال با این نگاه، باید دید وضع این سه شرط در این مورد خاص چگونه است. به طور کلی جرایم از حیث عمومی یا خصوصی بودن در قانون جزایی ایران سه قسم هستند. یکی شرایط خصوصی که با شاکی خصوصی آغاز شده و با رضایت او موقوف می‏ شود. دسته‏ دیگر جرایمی هستند که با شکایت شاکی شروع شده اما با رضایت او موقوف نمی‏ شوند. برخی جرایم نیز اساساً نیازی به شاکی خصوصی ندارد و قاضی رأساً به آنها رسیدگی می‏ کند.

قتل نیز در قانون ما به چهار نوع عمد، شبه عمد، خطایی و دفاع مشروع تقسیم می‏ شود که بحث ما در موضوع به یکی از دو حالت عمد یا شبه عمد مربوط می‏ شود. علاوه بر این موارد، در تقسیم‏ بندی دیگری در قوانین، چهار نوع جرم داریم که می ‏توانند شامل قصاص، حدود، دیات یا تعزیرات شوند. از نظر جامعه‏شناسی، اساساً قصاص و دیات جزء مجازات محسوب نمی‏ شوند بنابراین به مفهوم دقیق ‏تر می‏توان گفت اساساً قتل در ایران از نظر جامعه‏ شناسی جرم نیست چرا که در تعریف این علم، مجازات یا برای ارضای رضایت خاطر جمع یا همبستگی و مواردی از این قبیل است و همه‏ اهدافی که برای مجازات معرفی می‏شوند، اهداف اجتماعی و نه فردی هستند. همچنین یکی از ویژگی‏های مجازات، همراه بودن آن باز زجر است. در چنین شرایطی، مثلاً حدود و رجم نوعی مجازات هستند ولی قصاص اساساً هیچ ‏یک از این اهداف را نداشته و کاملاً مقاصد فردی را دنبال می‏کند. علت آن هم این است که جرم قتل در گذشته کاملاً جزء حوزه‏ خصوصی بوده و اساساً معنای اجتماعی نداشته است اما امروز 90% مسأله‏ ای مثل پرونده‏ خانم رحمان‏پور، بار اجتماعی قضیه است و اساساً کاری به این ندارد که بین خانم رحمان‏پور و مادر شوهر ایشان خصومت شخصی وجود داشته یا نداشته است. به همین دلیل، اساساً جامعه نسبتاً به این گونه قتل‏ ها حساس است در حالی که تا پیش از این حساسیتی از سوی جامعه وجود نداشته است. کسی یک نفر از یک ایل را می‏ کشته و در مقابل، فردی از ایلش کشته می‏شده است. در حالی که امروز قتل و حساسیت نسبت به آن، به یک موضوع اجتماعی تبدیل شده و به همین دلیل هم جرم و مجازات آن باید اجتماعی باشد.

وی ادامه داد: در دهه‏70 به این قانون مجازات اسلامی قصاص، تبصره‏ ای اضافه شد که بنابر آن، اگر خانواده‏ مقتول رضایت دادند، باز هم دادگاه می‏ تواند از 3 تا 10 سال برای مجرم در نظر بگیرد. اگر به خاطر داشته باشید در خوزستان بارها زنانی از سوی شوهران، پدران یا برادرانشان کشته می‏ شدند و به دلیل رضایت اولیای دم، قاتل آزاد شده و اساساً حساسیتی نسبت به آن وجود نداشت اما جامعه‏ امروز اساساً به قتل به عنوان پدیده‏ فردی نگاه نمی‏کند. در واقع، اضافه کردن این تبصره نشان می ‏دهد که دستگاه قضایی به نوعی پذیرفته که جرم قتل یک جرم اجتماعی است اما در ازای این پذیرش، مجازات آن را به نوعی تشدید کرده ولی بحث من اینجاست که در جهت تخفیف در آن نیز باید اقداماتی صورت گیرد.

عبدی افزود: وجه دوم قضیه که میزان انطباق فعل با قانون است، بحثی حقوقی بوده و من وارد آن نمی‏ شوم اما بحث بر سر لزوم برخورد منصفانه در تمامی موارد مشابه، موضوعی کاملاً جدی و قابل توجه است. وقتی به پرونده‏ی متروی کرج، عنوان قتل شبه عمد داده شده و به یک‏باره مجازات آن از قصاص به حبس تبدیل می‏شود یا موارد مشابه دیگری که شکل گرفته، به نظر می‏ رسد حتی اگر این حکم صادره هم حکمی باشد که واقعاً قانون در آن رعایت شده، وقتی از حیث ناظر بیرونی که به قضیه نگاه می‏کنیم، موضوع عدالت کیفری مساله ‏ای قابل تأمل است. ضمناً باید گفت که عدالت کیفری یک کل تجزیه ‏ناپذیر است و حتی اگر یک حکم خلاف آن صادر شود، حکمیت دستگاه و عملکرد آن زیر سؤال خواهد رفت. من معتقدم که طبق مواد 205 و 265 قانون، آقای رئیس قوه‏ی قضائیه می‏تواند جلوی حکم قصاص را بگیرد. چون قصاص اگرچه امری شخصی است اما اگر حکومت آن را نافی عدالت یا نظم عمومی ببیند، می‏ تواند جلوی آن را بگیرد. علاوه بر آن من فکر می‏ کنم با توجه به مواردی که گفته شد، اساساً باید نسبت به اصلاح قانون قصاص نیز فکری جدی صورت گیرد.

در ادامه‏ این نشست، دکتر حسن رفیعی، روانپزشک و عضو گروه رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، با بررسی مفهوم و مصادیق "جنون آنی" در روان‏پزشکی قانونی، پرونده‏ کبری رحمان‏پور را از این حیث، مورد بازنگری قرار داد. وی گفت: نظام‌های حقوقی، در واقع، تحقق درک ما از عدالت‌اند؛ البته عدالت تا آنجا که به فهم و درک ما درآمده است. از این رو به تبع تحول و تکامل درک ما از عدالت، نظام‌های حقوقی هم تحولاتی پیدا می‌کنند اما این تحولات، متأخر و متأثر از تحولات واقعیت‌های اجتماعی صورت می‌گیرند. شاید کم و بیش چنین فرایندی را بتوان درباره‏ی آنها ترسیم کرد: هر نظم حقوقی مستقر تصمیم‌هایی می‌گیرد، در برابر این تصمیم‌ها افکار عمومی یا ـ‌درست‌ترـ وجدان عمومی واکنش نشان می‌دهد و به این ترتیب نظم حقوقی مستقر، در واقع، با وجدان عمومی محک می‌خورد و خود را اصلاح می‌کند، یعنی نظم حقوقی جدیدی پدید می‌آید که با وجدان عمومی، یعنی درک ما از عدالت، انطباق بیشتری دارد. این محک خوردن به وجدان عمومی در آیین دادرسی برخی کشورها صورت‌های عینی مشخص و جاافتاده‌ای به خود گرفته که وجود هیأت منصفه برای تشخیص مجرمیت و علنی بودن دادگاه‌ها برای امکان‌پذیر بودن نظارت عموم مردم ـ‌چه به طور مستقیم از طریق حضور در مقام تماشاچی در صحن دادگاه و چه غیر مستقیم به واسطه مطبوعات‌ـ از جمله‏ آنها به شمار می‌روند. با این سازوکارها در واقع امکان آن فراهم می‌شود که «فطرت عدالت‌طلب نوع بشر» مبنای تحول نظام حقوقی واقع شود. هر مبنای دیگری بجز این چیزی نیست مگر درک برخی ـ‌نه همه‌ـ از عدالت. البته یک مخالفت دیگر با این فرایند هم قابل تصور است و آن اینکه اساساً هرگونه تحول در نظام حقوقی را نادرست بدانیم و راه بر آن را به شیوه‌ها و بهانه‌های گوناگون ببندیم. در این صورت، در واقع، به نظم حقوقی مستقر که محصول درک قدیمی ما از عدالت است، صرف‌نظر از درجه انطباق آن با فهم امروزین ما از عدالت، اصالت داده‌ایم و این صرف نظر کردن، جز رعایت چیزی بدون توجه به سود و زیان آن معنایی ندارد و همان است که در اصطلاح جامعه‌شناسان به تبعیت از مرتون، «مناسک‌گرایی» نام گرفته است.

وی افزود: من وقتی با ماجرای این واقعه روبرو شدم، سؤال ‏هایی برایم پیش آمد و بنابر آن، مروری را بر مسأله‏ی جنون آنی در پرونده‏ های مشابه و آن چیزی که در روان پزشکی و روان‏شناسی قانونی به آن استناد می‏ شود، آغاز کردم. مطالعات من نشان داد که در قانون، عبارت "جنونی آنی" نیامده و تشخیص موارد جنون و جنون ادواری نیز بر عهده‏ متخصصان علوم رفتاری گذاشته شده است و تا جایی که من می‏ دانم، این مورد برای خانم رحمان‏پور در نظر گرفته نشده است.

این روان‏پزشک، در ادامه با شرح چهار نمونه از موارد تشخیص جنون آنی در دادگاه ‏های دنیا و ذکر شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در پرونده‏ با برخی از شواهد ارایه شده در این نمونه ‏ها‏، کبری رحمان پور را مشمول جنون آنی که طبعاً موجب فقدان یا تخفیف مسئولیت کیفری می‌شود، دانست.

دکتر جعفر سخاوت مدیر گروه مسایل و آسیب ‏های اجتماعی انجمن جامعه‏ شناسی ایران، به عنوان آخرین سخنران این نشست، به بررسی موضوع پرونده‏ کبری رحمان‏پور از دریچه‏ جامعه‏ شناسی و با استفاده از نظریه‏ "فشار" پرداخت.

وی گفت: نظریه‏ "فشار" بطور مشخص به روابط منفی فرد با دیگران نظر دارد. روابط منفی روابطی هستند که فرد را از رسیدن به هدف‌های با ارزش بازداشته و محرک‌های منفی یا مخرب را در او برمی‌انگیزانند. نکته‏ مورد تأکید نظریه‏ فشار این است که جوانان زیر فشار ممکن است دست به بزهکاری بزنند. این فشارها عواطف منفی مانند خشم، حالات هیجانی را برمی‌انگیزانند. عواطف منفی به جوان فشار می‌آورد که در جهت رفع آنها اقدام کند. در این وضعیت، جوان برای رسیدن به هدف از کانال‌های غیر مشروع سود می‌برد یا به منبع ناکامی و خشم تهاجم می‌برد، یا از آن وضعیت می‌گریزد که در این حالت با استفاده از مواد مخدر به احساسات منفی خود آرامش می‌بخشد.

وی در ادامه با توجه به این سه گزینه‏ پاسخ برای رها شدن از عواطف منفی، به تحلیل وضعیت کبری رحمان‌پور در چهارچوب این نظریه پرداخت: خانم کبری رحمان‌پور مخالف گزینه‏ اول به منظور رهایی از عواطف منفی است، به این معنی که او نمی‌خواسته است از کانال‌های غیر مشروع سود ببرد و از راه‌هایی نامشروع به زندگی تباه شده‌اش ادامه دهد. او برای رهایی از وضعیت فشار که حاصل سوء استفاده‏ی مادر و پسر 60 ساله‌اش از شرف خانوادگی او است، به سوی مواد مخدر به منظور کسب آرامش نمی‌رود. او آن قدر جبون و بی‌دست و پا نیست که به راحتی حاضر شود دیگران او را قربانی کرده و با تحقیر و بی‌حیایی در گوشه‏ خیابان رها کنند. او جوان دیپلمه‌ای است که آرزوی ادامه‏ تحصیل در دانشگاه را دارد و حتی برای ورود به دانشگاه موفق می‌شود، ولی به دلیل فقدان سرمایه‏ مادی از آن صرف‌نظر می‌کند. او برای نجات زندگی خود و خانواده‌اش تن به ازدواج اجباری می‌دهد، به این امید که زندگی سالمی را در کنار مادر و پسر 60 ساله او به دست آورد. وقتی می‌بیند که مادر و فرزند 60 ساله او به قولی که داده‌اند، وفادار نیستند و وعده‏ ازدواج چیزی جز دروغی فریبکارانه نیست؛ زیر فشار قرار می‌گیرد که خانه‏ آمال و آرزویش را ترک کند. در این وضعیت به انتخاب گزینه‏ دوم نظریه‏ فشار روی می‌آورد که همان تهاجم به منبع ناکامی و خشم است.

دکتر سخاوت افزود: اگنیو در مطالعات اخیر خود (1985) به این نتیجه رسیده است که فشار نه تنها از نرسیدن به هدف‌هایی که باارزش هستند، بلکه از موقعیت دیگری هم حاصل می‌شود و آن هنگامی است که مردم نمی‌توانند به لحاظ قانونی خود را از وضعیت نامطلوب خلاص کنند. خانم کبری رحمان‌پور زیر چنین فشارهایی هم بوده است؛ زیرا مدرکی به عنوان عقدنامه هم جهت ارائه به محکمه در دست نداشته است. او داوطلبانه به گودالی پای نهاده که هرگز تصورش را نمی‌توانست داشته باشد. وجودش سرشار از خشم و نفرت است. بنابراین برای کسب حقوق از دست رفته‌اش، به خانه‏ی آن مرد برمی‌گردد. مادر آن مرد به جای دل‌جویی و آرام کردن او، برای اخراجش به قوه‏ی قهریه و وسایل برنده متوسل می‌شود. این دختر جوان بی‌آنکه قادر به کنترل خشم و نفرت باشد، به مقابله دست می‌زند. اقدام او تنها گزینه‏ی باقی‌مانده برای دفاع از شرف و حیثیت از دست رفته است. عمل او اعتراض علیه کسانی است که با استفاده از قدرت، پول و پایگاه اجتماعیِ برتر، دختر بی‌تجربه‌ای را وسیله‏ی کامجویی قرار داده‌اند و او را بی‌رحمانه قربانی کرده‌اند. تصور من این است که مجرم واقعی در این حادثه پنهان مانده و این دختر جوان به عنوان «عامل قتل» قرار است به جای مجرم واقعی قربانی شود. دیدن تهدیدها از هر سو باعث می‌شود که دختر جوان در یک وضعیت سرگردانی قرار گیرد. او احساس می‌کند هیچ کنترلی بر اوضاع و احوال زندگی‌اش ندارد. این حالت درماندگی، انگیزه‌ای می‌شود که حرکتی انجام داده و نشان دهد که «وجود دارد». نظریه‏ فشار اگنیو تکمیل‌کننده‏ نظریه‌های فشار کلاسیک مرتون، موهن و کلووارد و اهلین است که در سال 2003 توسط اگنیو تجدیدنظر شده است و تاکنون توسط برخی آزمون‌های تجربی مورد تأیید قرار گرفته است. امید است که مقامات قضایی کشور، واقعه‏ی مذکور را به صورت یک حادثه‏ی قتل که معمولاً توسط مهاجمان سودجو اتفاق می‌افتد، نگاه نکنند؛ بلکه آن را به عنوان واقعه‌ای تلخ و اسف‌بار ببینند که انگیزه‏ قتل به هیچ وجه در آن مطرح نبوده است. این حادثه یادآور مقابله‏ یک فرد با فشارهایی است که برای هر انسان با شرف و مشتاق ادامه‏ زندگی آبرومندانه ممکن است اتفاق بیافتد، بی‌آنکه قصد و نیت خاص و مجرمانه‌ای در آن میان باشد.

در پایان این نشست، سعید مدنی مباحث ارائه شده را این‏گونه جمع ‏بندی کرد: کبری رحمان‏پور قربانی شرایط ناعادلانه از جمله فقر و بی‏ عدالتی تحمیل شده بر او و خانواده‏اش است. کبری رحمان‏پور قربانی شرایط سختی زندگی زنان در ایران است. کبری رحمان‏پور پس از چند ماه فشار روانی، زیر بار تحقیر و سرزنش، در شرایط جنون آنی اقدام به ارتکاب قتل کرده است. بنابراین به این دلایل و بسیاری دلایل دیگر مندرج در پرونده، او شایسته‏ی اعدام نیست و آثار اجرای حکم اعدام او جز جریحه ‏دار شدن افکار عمومی و بی‏ اعتمادی آنها به دستگاه قضایی نتیجه‏ دیگری نخواهد داشت. در نتیجه:

1ـ از ریاست قوه‏ قضائیه و مسؤولان می ‏خواهیم با نقص حکم اعدام، از قربانی شدن عدالت در پای میز قانون جلوگیری کنند. اگرچه به تأخیر افتادن اجرای حکم تاکنون، نشانه‏ ای از درک صحیح ریاست قوه‏ قضائیه از نتایج روانی چنین حکمی است اما برای حل نهایی مسأله می‏ توان از مواد گوناگون قانونی از جمله مواد 205 و 265 استفاده کرده و به صراحت اجازه‏ چنین قصاصی را لغو کرد چراکه اگر قانون‏گذار و شرع چنین اختیاری را به حکومت داده‏اند، در این صورت بهترین مورد برای ممانعت از اجرای قصاص، همین مورد است.

2ـ از افکار عمومی، انجمن‏ها و سازمان‏ های غیردولتی می‏خواهیم تا برای توقف حکم صادره و آزادی کبری رحمان‏پور از هیچ کوششی دریغ نکنند.

3ـ اگرچه از کشته شدن مادر خانواده و مقتوله نیز باید شدیداً احساس تأسف نمود اما همه می‏ دانیم که مسئولیت وقوع چنین ماجرای تأسف باری بر عهده‏ همه‏ طرف ‏های قضیه است و شاید کبری کم‏ترین سهم را دارا باشد؛ لذا خانواده‏ محترم مقتول می‏ تواند با اعلام رضایت خود، تا حدی سهم خویش را در وقوع این حادثه جبران کرده و درواقع، با اصرار بر اعدام بیش از این بر اشتباهات اصرار نورزند.

 

 

• < قبلی
• بعدی >