علی ربیعی

برخی مفاهیم هم‌چون تمامیت ارضی، منافع ملی و از همه پر ظرفیت تر امنیت ملی، در تاریخ معاصر، قربانی اهداف سیاسی، جاه‌طلبی‌ها، استثمار، کشورگشایی و ... شده است.
به عنوان مثال لشگرکشی آمریکا به اقصی نقاط جهان تحت لوای امنیت ملی و ... از این مقوله هستند.

در امر سیاست داخلی، مفهوم امنیت برای توجیه سیاست‌های متعارض با برآیند نظری جامعه ظرفیت بسیاری برای بکارگیری دارد. در تبیین این مساله، چند زاویه را مورد بحث قرار می‌دهم:

در ابتدا اهمیت مفهوم امنیت قابل تامل است. امنیت یک مفهوم ذهنی، نسبی و فراخ است که هرچیزی را می‌توان در مجموعه آن قرار داد. به عنوان مثال دقت در مفاهیم به کارگرفته شده در موضوع انتخابات نشان می‌دهد؛ برخی معتقدند که نتایج مشارکت بالا از انتخابات ۷۶ و ۹۲،  با ایجاد تعارض‌های جدید، امنیت را دچار خلل و خدشه ساخت. لذا مصلحت امنیتی در این است که  "مشارکت محدود و نتایج مطلوب" در دستور کار قرار گیرد.  در مقابل عالمان علوم اجتماعی معتقدند مشارکت محدود در کوتاه‌مدت تا حدی رضایت‌بخش، اما در بلندمدت به عنوان عامل برهم‌زننده شالوده‌های امنیت عمل خواهد کرد.

در وهله بعدی، بحث بحران امنیت سازی مطرح است. معتقدم در ایران امروز، سیاست‌گذاری امنیتی، به طور اجتناب‌ناپذیر، پیوست نانوشته تمامی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شده است.
ساختار حکمرانی در هر کشوری از زیرسیستم‌ها و ساحت‌های مختلفی بنیان و قوام می‌یابد. کارکرد این زیر‌سیستم‌ها و پاسخ‌دهی به نیازهای مختلف جامعه، حیات سیاسی و اجتماعی جوامع را ممکن می‌سازد. کارکردهای ضعیف و از آن بدتر کژکارکردی هریک از این زیرسیستم‌ها، موجد و مولد بحران‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌شود. وقتی نظام‌های سیاسی به اجبار، برای ترمیم یک زیر‌سیستم از زیرسیستم دیگری مصرف می‌نمایند_به عنوان مثال مصرف از زیرسیستم فرهنگی، دینی و ایدئولوژی برای اصلاح ناکارکردی زیرسیستم سیاسی و اقتصادی در ایران امروز_ جامعه را درگیر بروز بحران عقلانیت و مشروعیت خواهند کرد.

وقتی تمام زیرسیستم‌ها دچار نوعی فقدان کارکرد شده و مشروعیت سازی نیز انجام نشود، سبب گسترده شدن زیرسیستم و ساحت امنیتی برای حفظ انسجام جامعه خواهد شد.
به عنوان مثال ما در ایران امروز، دچار وضعیتی شده‌ایم که دیگر زیرسیستم فرهنگی، اقناع‌کنندگی خود را از دست داده و در  تولید ارزش‌های مشترک بین ارزش های رسمی و گروههای مختلف اجتماعی ناتوان شده است؛  لذا از زیرسیستم حقوقی و قانونگذاری‌‌های متعددی که از بدو تولد با چالش اجرا مواجه هستند بهره می‌گیرند که با چنین روندی، پدیده «بحران نفوذ مبتنی بر عدم اجرا» را  می‌توان پیش بینی کرد که سرنوشتی همچون قانون ماهواره، صیانت و .... در  انتظارشان باشد. در نتیجه برای پیاده شدن همین قوانین، چاره‌ای جز استفاده از ابزارهای امنیت فیزیکی  باقی نمی‌ماند.  همین قاعده درخصوص زیرسیستم‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز صادق است.

در عرصه اجتماعی نیز، امنیت‌سازی حوزه‌های عمومی و خصوصی در حال گسترش است. از جمله انتخابات «اتاق بازرگانی»، شیوه اداره نهادهای مدنی،  دخالت در مروادات  شخصی و.... به این ترتیب همه حوزه‌های ما امنیتی می شود: حجاب امنیتی، کروات امنیتی، اقتصاد امنیتی، سیاست و مشارکت امنیتی، کنشگر و محیط زیست امنیتی و... بنابراین نیاز است که امنیت را به حوزه خود بازگردانیم.

صاحبنظران مطالعات امنیت ملی معتقدند این در هم تنیدگی حوزه‌ها با سیاست‌های امنیتی در بلند مدت کارکرد‌های سیستم‌های امنیتی را کاهش خواهد داد و پیشنهاد امنیت‌ساز آنها، حل مسایل هر زیرسیستم با ابزار همان حوزه است‌ به عنوان مثال اقتصاد، سیاست، مسائل اجتماعی و فرهنگی را باید انحصارا از طریق ابزارهای درون‌زای خودشان سامان داد.

بدین سان کسانی که دنبال حل مساله حجاب به جز از طریق شیوه‌های فرهنگی و اقناع  بوده و از هر روش فیزیکی و حقوقی مبتنی بر اجبار و مقابله به دنبال حل آن هستند، ضمن عدم موفقیت، به شدت از کارکردهای سیستم کاسته و سبب به وجود آمدن  پدیده‌های نوین امنیتی خواهند شد.

alirabiei_ir@

• < قبلی
• بعدی >