dr mousaviگروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت در تاریخ بیستم بهمن ماه 1392 میزبان دکتر سید حسن موسوی چلک در انجمن جامعه‌شناسی ایران بود. عنوان این جلسه «تحلیل وضعیت اجتماعی کشور: با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی و جرایم» بود که در راستای تفاهم‌نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران با انجمن مددکاری برنامه ریزی شده بود. 

دکتر موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران و مدیر کل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر در ابتدا بحث خود را به سه بخش تقسیم کرد:

  • مروری بر برخی آمارهای وضعیت ایران و یک گزارش 34 ساله از سال 1358 تا چند ماه قبل که نشان‌دهنده وضعیت کنونی ما خواهد بود.
  • تحلیل کیفی مختصری که چرا در این وضعیت قرار گرفته‌ایم و مهمترین اقداماتی که انجام شده است.
  • پیش‌رو چگونه باید باشد و در آینده این وضعیت به کجا خواهد رسید.

دکتر موسوی چلک با ذکر چند نکته وارد مباحث اصلی شد. او با تاکید بر این موضوع که وضعیت اجتماعی را نباید موضوعی سیاسی و مربوط به یک یا چند دولت دانست و سپس ذکر آمارهایی درباره جمعیت شهری و روستایی، ترکیب جمعیتی، جمعیت زنان سرپرست خانوار، تحلیل جمعیت سالمندی، آمار پرونده‌های قضایی، آمار ورودی زندان، افراد دارای سوء مصرف مواد مخدر و مبتلایان به ایدز و اختلالات روانی، جرایم سایبری، رتبه پایین در نشاط و شادی و مواردی از این دست، وضعیت اجتماعی ایران را در وضعیت نامطلوبی دانسته و خاطر نشان ساخت: سرپوش گذاشتن بر آمارهای واقعی، وضعیت بحرانی‌تری را ایجاد خواهد کرد. وی ادامه داد: نوک پیکان مسائل اجتماعی به سوی خانواده است و اگر در آینده این نهاد متلاشی یا با خطر مواجه شود دیگر نمی‌توان کاری برای آن انجام داد.

او در پاسخ به این پرسش که چرا به اینجا رسیده‌ایم، گفت: افزون بر آنکه 5 نهاد نتوانسته‌اند کارکرد خود را به خوبی انجام دهند، رسانه نیز نتوانسته است در این بخش موفق عمل کند. ضمن آنکه، در ساختار توسعه کشور و تخصیص بودجه همواره حوزه‌های اقتصادی و عمرانی سیطره دارند و نداشتن سیاست اجتماعی مشخص و عدم افزایش سرمایه اجتماعی از دیگر مواردی است که حوزه اجتماعی را با دشواری‌های اساسی مواجه کرده است. همچنین، باید در نظر داشت که با رویکرد انتظامی، قضایی و سیاسی نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی نمی‌توان حوزه اجتماعی را مدیریت کرد. حتی مسئولین فرهنگی نیز به ممیزی فرهنگی بسنده کرده و از نبایدها سخن گفته‌اند.

دکتر موسوی چلک در بخش دوم صحبت‌ها به اقدامات انجام شده در کشور اشاره کرد و اورژانس اجتماعی را از نظر برنامه یکی از قوی‌ترین‌ها در دنیا بر شمرد، هرچند که در اجرا ممکن است با مشکلاتی روبرو باشد.

او در بخش سوم سخنان خویش، توجه به سوی سلامت‌نگری با تأکید بر سلامت روانی در کنار سایر ابعاد سلامت را مورد توجه قرار داد و گفت: پیشگیری، سطح تأثیرگذار است و باید رویکردهای اجتماعی را در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم تقویت کرد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تقویت رویکردهای اجتماعی‌محور و محله‌محور
  • پرهیز از جانبداری سیاسی در مسائل اجتماعی
  • بسترسازی برای مشارکت بیشتر مردم و سازمان‌های غیردولتی (سازمان‌هایی مانند انجمن جامعه‌شناسی باید در سیاست‌گذاری حضور داشته باشد و قوی کار نکردن، مطالبه‌گر نبودن و توجیه‌گری وضع موجود سبب این وضعیت شده است).
  • افزایش نشاط اجتماعی (که می‌تواند با شایسته‌سالاری تحقق یابد. فرسودگی اجتماعی بیشتر به دلیل مدیریت نادرست اجتماعی ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، از ظرفیت‌های دینی در ایجاد نشاط و شادی به درستی بهره گرفته نشده است. همچنین، مجری شدن دولت در برگزاری رویدادهای ملی و مذهبی به جای بر عهده گرفتن نقش تسهیل‌گری، مسئله‌ای دیگر است).

سخنران این نشست ادامه داد: آسیب‌های آینده اعم از فزونی مواد مخدر صنعتی نسبت به مواد مخدر سنتی، آسیب‌های ناشی از فضای مجازی و سایبری، کاهش سن آسیب‌دیدگان و افزایش مصرف مشروبات الکلی، همگی یک پیام دارند و آن اینکه جامعه در پی شادی آنی است که می‌تواند خطرناک باشد، به‌ویژه آنکه همه این موارد در درون خانواده شکل می‌گیرند و این بدترین اتفاقی است که در حال روی دادن است.

دکتر موسوی چلک در پاسخ به این پرسش که چه باید کرد، گفت: دو گروه مردم و سازمان‌های غیردولتی باید درگیر شوند و هر دو بخش باید دارای دو ویژگی باشند: مسئولیت‌پذیری (مشارکت‌جویی) و پرسشگری (مطالبه‌گری). به بیانی بهتر، مردم مطالبه‌گر حقوق اجتماعی نیستند و از سوی دیگر، دولت قیم مردم شده است و حقوق اجتماعی را برای مردم تعیین می‌کند و مردم نیز افزون بر آنکه قیمومیت دولت را پذیرفته‌اند، مطالبه‌گر نیستند.

دکتر موسوی چلک در انتهای سخنان خود بار دیگر بر اهمیت توجه به حوزه اجتماعی تأکید و گفت آنچه امنیت ملی ما را تهدید می‌کند نه انرژی هسته‌ای است، نه مسائل سیاسی و نه نظامی، بلکه حوزه اجتماعی است.