بحث گروه جامعه‏ شناسی سیاسی و انقلاب انجمن جامعه‏شناسی ایران در روز سه‏شنبه 22 دی ماه سال 83 بر سر جهانی شدن اقتصادی در خاورمیانه بود. در این جلسه دکتر مهران کامروا، استاد دانشگاه کالیفرنیا، خلاصه‏ای از مقاله خود را در این رابطه که اخیراً در مجله Middle East Policy منتشر شده است، ارائه داد.

وی در این جلسه به موانع ساختاری و درونی جهانی شدن اقتصادی در کشورهای خاورمیانه اشاره کرد و یکی از دلایل عمیق عقب ماندگی نسبی در آن را ساختارهای سیاسی این کشورها شمرد.
کامروا در ابتدا با تأکید بر اینکه مفهوم جهانی شدن بحثی عمیق و گسترده است، مبحث خود را تنها معطوف به جنبه اقتصادی آن در کشورهای خاورمیانه معطوف کرد و گفت: مفهوم جهانی شدن اقتصادی با سه ویژگی میزان سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد داخلی، رشد بازار داخلی و متداول شدن رقابت در آن و همچنین برقراری روابط دو یا چند جانبه بین نهادهای اقتصادی داخلی (دولتی و غیردولتی) و نهادهای اقتصادی بین‏المللی قابل سنجش است.
وی در بررسی موقعیت خاورمیانه از این حیث، با اشاره به دو شاخص اقتصادی صادرات فن آوری پیشرفته و میزان سرمایه‏گذاری خارجی در کشورها گفت: آمارها نشان می‏دهند در شاخص اول میزان صادرات فن آوری پیشرفته کشورهای خاورمیانه تنها 2% از کل صادرات مناطق مختلف جهان را تشکیل می‏دهد. در حالیکه به طور مثال کشورهای آسیای شرقی 32% از این نوع صادرات را در سطح جهان به خود اختصاص داده‏اند.
کامروا افزود: این امر خود می‏تواند عاملی برای کاهش انگیزه سرمایه‏گذاران خارجی در این کشورها باشد به طوریکه بر طبق آمار تنها حدود 2% از سرمایه‏گذاری‏های خارجی در کشورهای خاورمیانه صورت می‏گیرد که این میزان سرمایه‏گذاری حتی از جنوب آفریقا نیز کمتر است.
وی موانع ساختاری مسئول در میزان کم سرمایه‏گذاری در کشورهای خاورمیانه را به سه عامل ”معامله حکومتی“، ”سیاست‏های خارجی دولت“ و ”نیمه رسمی بودن بخش بزرگی از اقتصاد“ در این کشورها نسبت داد و در تفسیر آن گفت: منظور از معامله حکومتی که نهایتاً به دولت محوری منجر می‏شود، یکسری داد و ستدها و زد و بندهای ناگفته بین دولت و اقشاری از جامعه است که از لحاظ سیاسی مهم و استراتژیک هستند.
وی افزود: این داد و ستدها را در واقع می‏توان به منزله حق سکوتی برای جلوگیری از مخالفت و جلب حمایت قشر مهم سیاسی جامعه دانست.
معامله حکومتی براساس تعریف این استاد دانشگاه کالیفرنیا شامل چهار ضابطه اصلی حامی پروری (Clientalism)، کورپورتیزم (Corporatism)، اقتصاد رانتی و خشونت به گفته وی سیاست حامی پروری (Clientalism) تجار و سیاست کورپورتیزم حقوق بگیران و کارگران را به دولت وابسته می‏کند.

کامروا ادامه داد: در مورد ضابطه سوم می‏توان گفت دو نوع اقتصاد رانتی در خاورمیانه داریم. اقتصاد رانتی مستقیم که بیشتر در کشورهایی که سرمایه نفتی دارند، مشهود است و اقتصاد رانتی غیرمستقیم که در کشورهایی مانند مصر و اردن رواج دارد که از طریق صنعت جهانگردی یا صادر کردن کارگر در این میان عمل می‏کنند. اما خشونت اصل همیشگی این حکومت‏هاست. در کشورهای خاورمیانه معمولاً دولت‏هایی استبدادی و غیر دموکراتیک حاکمند که مردم‏سالاری چندان در آنها دیده نمی‏شود.

وی افزود: در دهه‏های 1980 و 1990 فشارهای زیادی به این دولت‏ها وارد شد که یکی از اصلی‏ترین آنها افت نسبی قیمت نفت بود. بحران پیاپی در منطقه نیز معامله حکومتی را تا حدی زیر سئوال برد که سبب شد در اواخر دهه 80 و دهه 90 شاهد یکسری اصلاحات سطحی برای جلوگیری از چالش‏های سیاسی در کشورهای خاورمیانه باشیم. به عنوان مثال خیلی از این کشورها از بانک‏های جهانی وام گرفتند و یا اینکه در برخی کشورها پارلمان‏ها طی این سال‏ها ایجاد شدند اما در نهایت با وجود این اصلاحات سطحی دولت محوری در این منطقه همچنان برقرار بود که همین امر مانع رشد بازار داخلی شده و از ایجاد رابطه ارگانیک میان نهادهای اقتصاد داخلی و نهادهای بین‏المللی جلوگیری کرد.

کامروا در ادامه به سیاست جانشین‏سازی واردات در کشورهای خاورمیانه اشاره کرد و گفت: در این سیاست، کشورهای خاورمیانه‏ای در نظر داشتند با واردات صنعتی و سپس ایجاد و تغییر در آنها با علم و صنعت داخلی آنها را برای صادرات آماده ساخته و بدین طریق عامل رشد اقتصادی را فراهم کنند اما در عمل موفق نشده و در واردات خارجی خود که عمدتاً واردات نظامی بود به کشورهای دیگر وابسته شدند.

وی افزود: در کشورهای خاورمیانه به طور میانگین حدود 22% از بودجه صرف موارد نظامی می‏شود و این خود نشانه ویژگی دولت محوری در این کشورهاست. در واقع در شرایطی که خرج اصلی دولت در واردات به موارد نظامی اختصاص می‏یابد بخش بسیار کمی به صادرات تبدیل می‏شود. به طور کلی میزان صادرات کالا در این کشورها بسیار پایین بوده و بخش عظیمی از این صادرات را مواد خام در برمی‏گیرد. می‏توان گفت در چنین شرایطی دولت محوری از یکسو مانع رشد بازارهای داخلی شده و از سوی دیگر روابط اقتصادی بین نهادهای داخلی و خارجی را با مشکلات فراوان مواجه می‏کند.

کامروا در ادامه بحث خود تبیین مانع سوم برای سرمایه‏گذاری خارجی، با عنوان نیمه رسمی بودن بخشی از اقتصاد پرداخت و گفت: نیمه رسمی بودن در مورد بخشی از نهادهای اقتصادی است که ظاهری ثبت شده داشته ولی در عمل فعالیت‏های غیررسمی انجام می‏دهند. نمونه چنین نهادهایی در کشور ما به وفور یافت می‏شود. به عنوان مثال می‏توان از مغازه‏ای نام برد که مجوز رسمی کسب می‏گیرد ولی در بخش‏های مختلف فعالیت‏هایش از پرداخت مالیات گرفته تا استخدام کارمند به صورت غیررسمی عمل می‏کند.

وی ضعیف شدن سیستم بانکی و محدود ماندن در سطح بازار داخلی را از پیامدهای متداول بودن فعالیت‏های نیمه رسمی در جامعه شمرد و خاطر نشان کرد: بخش نیمه رسمی قادر نیست از بازارهای داخلی فراتر رفته و روابط نهادینه‏ای با بازارهای خارجی برقرار کند مگر به صورت تجارت محدود چمدانی که ادامه این روند سبب رشد در میزان واردات و ضعف در صادرات خواهد شد.

کامروا با اشاره به دو کشور ترکیه و اسرائیل که در سطح منطقه به شاخص‏های جهانی شدن اقتصادی نزدیک‏ترند، استقلال سیاسی سیستم بانکی را در این کشورها یکی از عوامل مؤثر در این بحث معرفی کرد.

وی افزود: واگذاری استقلال نسبی اقتصادی از دولت به جامعه، رشد و توسعه بخش خصوصی و استقلال آن، آسیب‏پذیری سیستم اقتصادی کشور نسبت به نوسانات بازارهای بین‏المللی و افزایش نرخ تورم و بیکاری و اجبار دولت برای پیگیری سیاست‏های اشتغال‏زا از جمله نشانه‏های ساختاری جهانی شدن اقتصادی است که در این دو کشور مشاهده می‏شود.

این محقق در پایان تصریح کرد: زیربناهای ساختاری جهانی شدن اقتصادی در اکثر کشورهای خاورمیانه وجود ندارد. همچنین اراده سیاسی چندانی برای جهانی شدن اقتصادی نیز در این کشورها نمی‏بینیم. دولت‏ها سعی می‏کنند تا حد ممکن عواقب و نتایج جهانی شدن اقتصادی را تحت کنترل خود در آورند. برخی کشورهای خاورمیانه نیز تا حدی در این مسیر پیش می‏روند اما روند حرکتشان بسیار کند و سطحی است.

• < قبلی
• بعدی >