موضوع «دولتی شدن خانواده در ایران» محور اصلی نشست علمی- تخصصی گروه جامعه‌شناسی خانوادهٔ انجمن جامعه‌شناسی ایران بود که روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه سال 93 در دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست دکتر «تقی آزاد ارمکی» استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران به سخنرانی پرداخت.
دکتر «باقر ساروخانی» استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و «عالیه شکربیگی» جامعه‌شناس از دیگر سخنرانان این نشست بودند. در پایان این نشست نیز پرسش‌هایی از سوی حاضران مطرح شد.
تقی آزاد ارمکی اصلیترین سخنران نشست دولتی شدن خانواده در ایران، استاد گروه جامعه‌شناسی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی گفت: طیف گستردهٔ تحول‌های اجتماعی، خطر‌ها و شکاف‌هایی را برای خانواده در ایران به دنبال داشته است. اتخاذ سیاست‌ها و تمهیدهای مختلف از طرف دولت در زمینهٔ ازدواج، فرزندآوری، طلاق، اعتیاد، خودکشی و حتی موضوع مهریه همان مداخه‌های دولتی است که کم و بیش در هر جامعه یی ظهور و بروز پیدا می‌کند. تصویب قوانین و وضع مقررات، ایجاد محدودیت‌ها و قاعده‌های خاص و سیاست گذاری‌های خرد و کلان نمونه یی از گام‌های دولتی برای حل مسایل خانواده بوده است.
مسالهٔ مهمی که در بررسی خانوادهٔ ایرانی حائز اهمیت است، بحث تغییر در سبک زندگی و انواع آداب و سنت‌ها است. امروزه گرفتاری‌های اقتصادی، دغدغهٔ نان و معاش و تامین مالی تحصیل فرزندان، تربیت نادرست و سستی خانواده‌ها در ارزش‌های اخلاقی و دینی را به همراه داشته است. تغییر نقش‌ها و وظایف و در بسیاری از موارد جا به جایی کارکرد‌ها، تا جایی پیش رفته است که خصلت‌های زن و مرد نیز از چارچوب خود خارج شده، اقتدار مرد خانواده زیر سوال رفته و زن نیز زیر بار ناملایمات زندگی صفت‌های مردانه یی از قبیل خشونت به خود گرفته است. پرسشی که در این بین مطرح می‌شود این است که آیا ترمیم این نهاد بنیادین امکان پذیر است و به طور کلی چه راهکارهایی برای حل معضل‌های خانوادگی وجود دارد؟ آیا این وظیفهٔ دولت است که هر چه بیشتر به عرصهٔ خانواده وارد شود و بخواهد مشکل‌های آن عرصه را حل کند؟
آزاد ارمکی در سخنرانی خود برای پاسخ به این پرسش ابتدا به ریشه‌شناسی مساله پرداخت؛ وی به ایده‌ها و دیدگاه‌های مختلف در زمینهٔ دولتی شدن جامعه اشاره کرد و گفت: باید از خود پرسید اینکه خانواده دچار بحران است و دولت باید برای حل بحران‌های خانواده دخالت کند، از کجا نشات می‌گیرد؟ چرا در جامعهٔ آمریکایی که پنجاه درصد از ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد چنین بایدهایی رخ نمی‌دهد؟ علت این امر در تفاوت‌های فرهنگی در جوامع است. قبح طلاق و ترس از جدایی در جامعهٔ ما تا حدی است که ازدواج به شکل عرفی و مطلوب، یک بار برای تمام عمر صورت می‌گیرد. در واقع آمریکایی‌ها ازدواج می‌کنند تا طلاق بگیرند ولی ما طلاق می‌گیریم تا ازدواج کنیم؛ یعنی در نهایت ازدواج اولویت مورد نظر در فرهنگ ماست. در این فرهنگ، سرانجام طلاق‌های ایرانی وارد کردن اتهام علیه زنان و مردان مطلقه است.
به باور این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، خاستگاه باور مداخلهٔ دولتی در وهلهٔ نخست دیدگاهی است که مارکسیسم و ادبیات متاثر از آن، در ایران ایجاد کرده است. بر این مبنا، در خانواده نابرابری‌های جنسیتی وجود دارد و خود این نهاد قادر به حل کردن و سامان دادن خود نیست؛ بنابراین دولت تنها عاملی است که می‌تواند به فروپاشی خانواده و نجات آن کمک کند. در واقع مجاز بودن دولت به عنوان یک کنشگر فعال و توانمند و خلاق در خانواده در نظریه‌پردازی چپ گرا از این اصل سرچشمه می‌گیرد؛ به این ترتیب دولت است که مقبولیت و مشروعیت هر نهاد، اعم از خانواده را تضمین می‌کند. از بین بردن مالکیت عمومی و بحث نابرابری جنسیتی و دیگر ابعاد این موضوع نیز زاییدهٔ تفکر چپ است. درست است که ما منتقد ادبیات «مارکس» و «انگلس» در زمینهٔ خانواده هستیم ولی به هرجهت این پس زمینه‌های فکری همچنان در جامعهٔ ما جا خوش کرده است.
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در ادامه به بررسی یکی دیگر از دیدگاه‌های موجود در زمینهٔ دخالت دولت در خانواده پرداخت و تصریح کرد: سنت موجود در مکتب فرانکفورتی علاوه بر تکیه بر نگاه مارکسیستی، بر مفهوم بازتولید سلطه تاکید دارد و معتقد است خانواده امکان بازتولید سلطه را فراهم می‌سازد. پیروان مکتب فرانکفورت به خانواده دیدگاه انتقادی دارند ولی رهاورد این دیدگاه برای ما این است که خانواده محل تولید فرهنگ وارزش‌های عمومی نظام اجتماعی است. روشنفکران ایدئولوژیک چپگرا یا راستگرا، چه اسلامی و چه سکولار، چه ایرانگرا و چه غیر ایرانگرا هر دو به کنشگر خلاقی به نام دولت اعتقاد دارند.
آزاد ارمکی در ادامه افزود: از سوی دیگر روشنفکری اسلام گرا نیز به ساحت جامعهٔ ایرانی اعتقادی ندارد و معتقد است از آنجایی که دولت تبلور همه چیز است، پس در نتیجه راه نجات هم دولت است. بر این اساس نجات جامعه از طریق کنشگران سیاسی است که در بطن آن تحلیل و تقلیل امر اجتماعی به امر سیاسی نهفته است. به این ترتیب امر اجتماعی امری مضمحل شده است و امر سیاسی امری تعین یافته و نجات بخش است. چه اصولگرایان و چه اصلاح طلبان هر دو چنین دیدگاهی نسبت به دولت در جامعهٔ ایرانی دارند. امر سیاسی نیز تبلور دولت نو (مدرن) و دولت اسلامی را فراهم می‌کند.
این جامعه‌شناس خاطر نشان کرد: خانواده متن اصلی و کاربردی جامعهٔ ایرانی است و تولید اخلاق و تربیت و ساختن انسان در چارچوب وظایف آن بوده است. خانواده درحیات اجتماعی زمینه را برای دخالت دولت فراهم می‌کند و به همین ترتیب است که مقولهٔ نوظهور دولتی شدن در ایران مطرح می‌شود. در بحث نظام اجتماعی اصلیترین کانون جامعه، فرهنگ است و عنصر مرکزی فرهنگ، اخلاق و تربیت است. درست است که ما با جامعهٔ فرهنگی ایرانی سر و کارداریم ولی این دلیلی بر انکار خشونت علیه کودکان و سالمندان نیست و این نوع معضل‌ها نیز در جامعه وجود دارد. علت این امر در این واقعیت است که وظایف جا به جا شده و کارکرد خانواده به نهاد آموزش و پرورش منتقل شده است. دولت و نظام سیاسی مسبب تداخل در وظایف و کارکرد‌ها هستند. ظهور دولتی شدن خانواده در ساحت انتظارات عمل می‌کند؛ در این مداخله‌گری سطح انتظارات از یکدیگر تغییر یافته و رابطهٔ نسل‌ها ناموزون شده است.
نویسندهٔ کتاب «جامعه‌شناسی خانواده ایرانی» تصریح کرد: اختلال‌ها در روابط اجتماعی تنها محصول نوگرایی (مدرنیسم) نیست و بخشی از آن به خود ما نیز برمی گردد. در سطح قوانین دولت ملاحظه می‌کنیم که یکی از کارکردهای مجلس شورای اسلامی و قوهٔ قضاییه در زمینهٔ قوانین مربوط به خانواده است و الزام‌هایی در زمینهٔ روابط درونی در خانواده ایجاد می‌شود. بهتر است در وهلهٔ نخست مقولهٔ حقوق و مالکیت در روابط زن و مرد در خانواده تعریف شود تا بسیاری از نابسامانی‌های جامعه حل شود. در سطح سیاست گذاری، نظام سیاسی خانواده را به شدت کانونی کرده است؛ به این معنی که با قایل شدن جایگاه بسیار مهم برای خانواده، الزاما آن را مشمول دخالت دولتی در هر زمینه یی اعم از ازدواج و طلاق و فرزندآوری و مرگ دانسته است.
به گفتهٔ این جامعه‌شناس، بحث تازهٔ «مهندسی فرهنگی خانواده» و ارایهٔ الگویی برای خانواده خود نشان دهنده این است که خانواده به عنوان پدیده یی تاریخی، از الگوی خاصی برخوردار است و تنها باید برای حل اختلال‌ها و نابسامانی‌های آن اهتمام ورزید و در این راستا مهندسی کرد؛ بنابراین دولت با مداخله‌های همه جانبهٔ خود قصد دارد خانواده را تبدیل به چیزی شبیه نظام سیاسی و ابزاری در خدمت آن کند.
این عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه خانواده با چالش‌های بنیادینی روبرو است، تصریح کرد: به عنوان مثال جهت گیری‌های سریال‌ها در تلویزیون به عنوان رسانهٔ ملی گرایش به سمت خانواده گسترده است در حالی که بخشی از خانواده‌های ایرانی و مخاطبان این سریال‌ها خانواده‌های هسته یی با شکل‌های غیر سنتی هستند. با این وصف، نظام سیاسی به دنبال تقویت خود و حل نابسامانی‌های جامعهٔ ضعیف است ولی چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد این است که یک جامعهٔ ضعیف، دولتی ضعیف را نیز به دنبال خواهد داشت؛ دولتی که قصد دارد همه چیز را سامان دهد، فراموش می‌کند خود را سامان دهد؛ در نتیجه دولتی کردن خانواده به فروپاشی دولت می‌انجامد. از طرف دیگر فعال شدن ساحت اجتماعی دولت بخشی از نظام اجتماعی را تشکیل می‌دهد و دولت کنشگری تام و تمام خود را از دست می‌دهد.
آزاد ارمکی در ادامه افزود: در زمان حاضر با معضلی همچون طلاق روبرو هستیم؛ به مرور خواهیم دید که این معضل از مرحلهٔ فریاد و فغان و چالش‌های مربوط به آن فرا‌تر می‌رود و در آینده امری عادی می‌شود و حساسیت‌های فرهنگی آن به عنوان یک آسیب اجتماعی از بین می‌رود. از سوی دیگر خانواده‌ها از مرحلهٔ توجه به فرزند گذشته و به این مرحله رسیده‌اند که پدران و مادران بیشتر به خودشان توجه کنند؛ به عنوان مثال زمانی که از یک خانم متاهل دلیل بچه دار نشدنش را می‌پرسید پاسخ می‌دهد که هنوز تکلیف خود من مشخص نیست.
آزاد ارمکی در پاسخ به پرسش یکی از حاضران در نشست در زمینهٔ ارایهٔ تعریفی درست و جامع از دولتی شدن خانواده گفت: دولتی شدن خانواده نه به معنای همیاری است و نه به معنای مداخلهٔ دولت در خانواده. وقتی می‌گوییم خانواده دولتی شده، یعنی شبیه دولت شده، قدرت کنشگری و تصمیم سازی خود را از دست داده و کل رفتار و سیاست‌های آن همانند دولت شده است. این بدین معنی است که خانواده باید دغدغه‌های دولت و حساسیت‌های آن را داشته باشد و متعارض، مختلف و متقابل با او رفتار نکند.
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در پایان سخنرانی خود گفت: راه حل متوقف ساختن دولتی شدن خانواده مطرح کردن، تبیین و عنوان کردن مساله است. راهکار اصلی در زمان حاضر بیان واقعیت است و با سیاست گذاری نمی‌توان این روند را متوقف ساخت.
عالیه شکربیگی یکی دیگر از جامعه‌شناسان حاضر در نشست، در تکمیل صحبت‌های آزاد ارمکی به تاکید «حسن روحانی» رییس جمهوری بر حل مسایل خانواده در نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: نمی‌توان مسایل خانواده را در قالب سندهایی از قبیل سامان دهی ازدواج آسان حل کرد. راه برگشت به این واقعیت برقرار ساختن یک تعامل، دوستی و سرمایه اجتماعی بین ساختار عاملیت است؛ دولت باید نگاه حمایتی نسبت به خانواده داشته باشد و نباید سیاست‌های آن تنها در چارچوب تصویب طرح و لایحه در مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر ارکان قانونگذاری و اعلام آن به دادگاه‌های کشور در امور خانواده باشد. متاسفانه این مباحث راه به جایی نمی‌برد و تنها راه بازیابی انسجام خانواده و تبدیل آن به محلی برای تولید فرهنگ، هویت، معرفت،تعلیم و تربیت انسان و مفاهیم انسانی، افزایش دادن سرمایه اجتماعی است.
باقر ساروخانی یکی دیگر از استادان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران نیز در پایان این نشست تاکید کرد: مداخله‌های دولت باید دخالت‌های علمی باشد نه دخالت‌های سطحی و زود گذر؛ در واقع باید در زمینهٔ زمان و کیفیت اعمال این دخالت‌ها دیدگاه راهبردی (استراتژیک) داشت. وظیفهٔ دولت فراهم آوردن امکانات زیست اجتماعی و تسهیل مناسبات اجتماعی است، نه تصمیم گیری در مورد آن. دولت تمامی وظایف از جمله ازدواج و طلاق و حتی ایجاد مسکن که زمانی به عهدهٔ خود خانواده‌ها بود را به دست گرفته است و تنها فرزند آوری به عهدهٔ خانواده‌ها است.
به گفتهٔ ساروخانی ازدواج و همسرگزینی بحثی خصوصی است و اجتماعی کردن مناسک و مراسم آن (به عنوان مثال مطرح کردن بحث ازدواج دانشجویی) و بیرون آوردن آن از دست خانواده باعث می‌شود که دیگر قوام، استحکام و تداوم خانواده در ازدواج نباشد و این ازدواج نمی‌تواند هویت خانواده را بازتولید کند. دولت باید زمینهٔ فعالیت خانواده را فراهم کند ولی این کار را انجام نمی‌دهد، بلکه به علت برخورداری از منابع مالی و مشروعیت در این زمینه بازیگری می‌کند
- توضیحات
- زیر مجموعه: گزارش نشست ها
- دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی خانواده
- آخرین به روز رسانی در 02 اسفند 1394