mohadesi1 0گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی دین انجمن جامعه‌شناسی ایران در یکی دیگر از نشست‌هایی که در قالب سلسله مباحث "بررسی احتمالات عرفی شدن در ایران" برگزار شد، مساله را از زاویه جدیدی مورد بررسی قرار داد. در این جلسه که در روز دوازدهم اسفند ماه سال 86 برگزار شد، دکتر حسن محدثی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، موضوعی را با عنوان "دیدگاهی متفاوت درباره سکولاریزاسیون در ایران" مطرح کرد و به سخنرانی در این زمینه پرداخت.

وی در آغاز بحث خود، این انتقاد را نسبت به عنوان این نشست‌ها وارد دانست که پیش فرضی در آن نهفته است مبنی بر اینکه گویی جامعه ایران هنوز به اصطلاح "عرفی" نشده و ما قصد داریم احتمالات "عرفی شدن" در این کشور را در آینده‏ای دور مورد بررسی قرار دهیم.

محدثی سپس به مروری اجمالی نسبت به مباحث مطرح در باب موضوع "عرفی‏شدن" در ایران پرداخت و گفت: این مباحث معمولاً در بخش نظری، دنیوی شدن را در سه حوزه شخص دیندار، دین به عنوان یک نظام فکری و عقیدتی، و نهادهای دینی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهند که البته در اغلب تحقیقات انجام شده در این زمینه، چندان نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته و بیشتر پژوهش‌های پیمایشی رایج به سراغ دینداران یا دیگر افراد جامعه رفته و تلاش کرده‏اند میزان دینداری آنها را اندازه بگیرند. در واقع می‌توان گفت که پیش فرضی که در این‌گونه کارها وجود داشته، این بوده که ما می‏توانیم از طریق بررسی دینداری افراد، میزان گرایش جامعه به سمت دنیوی شدن را مورد تحلیل قرار دهیم. وی چنین پیش فرضی را نیز به چالش کشید؛ چرا که از نظر او در این‌گونه پیش فرض‌ها، این امر مسلم گرفته شده که گویی اغلب مردمان در اعصار ماقبل مدرن دیندار و افراد بی دین و یا سست دین در میان آنها، نادر و کم شمار بوده‌اند. علاوه بر این، طی آن، گویی واقعیت دینداری امری باثبات و فاقد تحول در حیات فردی و نسلی شمرده می‌شود و این در حالی است که امور سوبژکتیو چه در سطح فردی و چه در سطح بینانسلی متحول و رفت و برگشتی‌اند. این بدان معناست که ممکن است در اثر شرایطی یک نسل از دین رو برگردانده و نسل دیگر به دین رو بیاورد. حال اگر ما چنین تحولاتی را مبنای پیش‌بینی روند جامعه تلقی کنیم، به آسانی دچار خطا می شویم. علاوه بر این، برخی محققان ایرانی در آثار پژوهشی شان که نشان داده‌اند که اکثریت مردم ایران هنوز دیندارند، به تصریح یا تلویح نتیجه گرفته‌اند که جامعه ما سکولار نشده است.     

وی با بیان اینکه پژوهش‏های غربی انجام شده در مورد جامعه ایران نیز عمدتاً وجود یک حکومت دینی و تداوم آن در این جامعه را به این معنا تلقی کرده‌اند که فرآیندهای دنیوی‏ شدن در این جامعه محلی از اعراب ندارد؛ گفت: من قصد دارم در این جلسه با طرح بحث از زاویه دیگری، این موضوع را مورد بررسی قرار دهم و در این زمینه نخستین نکته این است که دنیوی شدن یک فرایند پیچیده‌ی چند بعدی است که بایستی حتماً آن را از طریق مطالعه تاریخی و در یک دوره نسبتاً طولانی (مثلاً ‏صدساله) مورد بررسی قرار داد.

محدثی در ادامه سخنان خود، به معرفی چارچوب نظری کارش پرداخت و گفت: من در این زمینه ایده‏ چارلز دیویس در خصوص بحث از انواع "نظم اجتماعی" را مورد استفاده قرار داده‌ام. اندیشه دیویس این است که قبل از دوران مدرن و در آن زمان که دین در جامعه نقشی بسیار اساسی دارد، نظم اجتماعی، نوعی "نظم قدسی" است؛ بدین معنا که اعضای جامعه تصور می‏کنند سازنده این نظم، نیرویی متعال مثل خداوند بوده و کنش و عقلانیت انسان‏ها دخالتی در ساخته شدن آن ندارد. به تعبیر دیگر، در جوامعی که نظم قدسی حاکم است، یک نظام نمادین دینی وجود دارد که همه‏ چیز را سازمان‏دهی می‏کند و انسان‏ها باید در زیر سایه آن، زندگی کنند و کنش‏های خود را بر اساس آن توجیه کنند و بدیهی است که این نظام‏های نمادین تا حد زیادی انحصار طلبند. این در حالی است که در کشورهایی مانند کشور ما که دین نقش تعیین‏کننده‏ای دارد، بعد از ورود مدرنیته و به تعبیر دیویس بعد از "تاخت و تازهای آن"، جنبش‌های اجتماعی‌ای پدید آمده در پی ترویج نوعی آگاهی بودند که در اثر آن به گونه‌ای آدم‏ها خود را در ساختن نظم اجتماعی دخیل بدانند.

وی سپس جامعه ایران را از این منظر و از بعد تاریخی مورد بررسی قرار داد و گفت: در بخش‌هایی از تاریخ مانند دوره صفوی، دو نیروی مقدس از طریق سنت، مشروعیت بخش نظم اجتماعی بوده‌اند؛ یکی نظام سلطنتی الگوبرداری شده از دوره ساسانی، با این دید که شاه فرّه ایزدی دارد و ظل الله است و به همین دلیل نمی‏توان آن را زیر سؤال برد و دیگری، تقدس دینی که توسط روحانیون که خود را پاسدار بینش و میراث ائمه می‏دانستند، حاکم شده بود. اتفاق مهمی که در دوران مشروطه، پس از سال‌ها غلبه این جریان ‏افتاد، این بود که تعدادی از روشنفکران ایرانی پس از آشنایی با اندیشه‏های غربی و حقوق انسانی، اندیشه‏های خود را وارد جامعه‏ کردند و کم کم صحبت از کنشگری انسان‏ها و تأثیرگذاری آنها در نظم اجتماعی را به میان آوردند. این اندیشه فرآیندی طولانی را در نظام اجتماعی در پی داشت و نهایتاً‏ تا مرحله نوشتن قانون اساسی پیش رفت. در این دوره این بحث مطرح شد که عدالت‌خانه‏ای درست شود که جلوی ظلم حاکمان را بگیرد. این مسأله به خودی خود با شریعت مشکلی نداشت و روحانیون هم آن را پذیرفته بودند اما از آنجا که تعدادی از مشروطه خواهان می‏دانستند که دقیقا به دنبال آنند که تصمیم‏گیری برای جامعه انسانی و برقراری نظم در آن را با در نظر گرفتن حق آزادی عقیده و بیان آن، به دست خود انسان‏ها بسپارند؛ قوانینی را در مجلس اول مطرح کردند که برخی روحانیون به مخالفت برخاسته و آن را مقارن قوانین دینی خواندند و در نتیجه این اعتراضات، تغییراتی در روند مشروطه به وجود آمد. به عنوان مثال، یکی از این قوانین مطرح شده در مجلس اول، اصل برابری تمامی انسان‏ها با یکدیگر بود که در این خصوص، شیخ فضل‏الله نوری اعلام کرد این قانون با شرع منافات دارد چرا که شیخ فضل‌الله معتقد بود که مطابق شرع اسلام آن طور که او می فهمید، یک شیعه نمی‏تواند با یک یهودی یا کافر برابر باشد.

محدثی ادامه داد: از این زمان بود که کم‌کم روحانیون در دفاع از مشروطه دچار تردید ‏شدند و این بحث پیش آمد که دینداران باید نظم اجتماعی را بر اساس احکام الهی که پیش الگوی آن در زمان پیامبر اعلام و اجرا شده، در جامعه حاکم کنند. این در حالی است که تا پیش از آن یعنی تا قبل از شکل گیری آگاهی مدرن از نظم اجتماعی و سیاسی و تبلور آن در نوعی قانون اساسی، گفته می‏شد چون در عصر حضور امام زمان به سر نمی‏بریم، فعلاً امکان تحقق نظم اجتماعی قدسی آرمانی شیعی وجود ندارد. اینجا بود که بحث از تدوین متمم قانون اساسی مطرح شد و پس از آن، طرفداران دو طرح متفاوت از جامعه یعنی نظم قدسی و سکولار با یکدیگر درگیر شدند و حتی تا حذف فیزیکی یکدیگر نیز پیش رفتند. حامیان نظم اجتماعی سکولار یا همان سران مشروطه‌خواه معتقد بودند که انسان‏ها از طریق عقاید و تجربیات خود، می‏توانند نظم اجتماعی را در جامعه خود تحقق بخشند و متناسب با زمانه آن را تغییر دهند. حال آنکه در طرح قدسی هدف این بود که جامعه بر اساس احکام دینی تنظیم شود و دینداران مجری آن باشند. از سوی دیگر، به اعتقاد روحانیون طرفدار این نظم، از آنجا که این طرح مقدس است، نمی‏توان بنیان‏های آن را نقض کرد.

وی افزود: در این دوره زمانی، با وجود آنکه فرهنگ سکولاری که قرار بود بر جامعه حاکم شود، اساساً‏ با فرهنگ آن زمان جامعه مطابقت نداشت، اما به هر حال مشروطه لااقل از نظر سیاست رسمی پیروز شد و در سطح سیاسی این طرح را حاکم کرد. متأسفانه در تاریخ معاصر ایران حاملان این دو طرح از جامعه در جهت حذف فیزیکی یکدیگر گام برداشته‌اند. یکی از مهم ترین مظاهر آن هم اعدام سران مشروطیت و اعدام شیخ فضل‌الله نوری است. حال آنکه به گمان من حتی اگر مشروطه مشروعه شیخ فضل‌الله در صدر مشروطیت تثبیت می شد، روند تحولات جامعه ما سریع‌تر در جهت پذیرش نقش خرد و اراده‌ی انسانی در شکل‌دهی نظم اجتماعی و سیاسی پیش می رفت؛ زیرا مشروطه‌ی مشروعه لااقل محصول حدی از وفاق و حدی از بحث میان دو نیروی فکری جامعه یعنی روحانیت و روشنفکران در سپهر عمومی بوده و این گام مهمی به پیش بود. حال آنکه به جای آن، حکومت رضا خانی در جامعه حاکم شد که نه تنها محصول هیچ وفاقی در سپهر عمومی نبود بلکه نوعی آمریتی صرف بود که استقلال هیچ یک از این دو نیروی فکری جامعه را به رسمیت نمی‌شناخت. این در حالی است که اگر منازعات بین این دو نیرو از طریق فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز پیش می‌رفت، امروز وضع اجتماعی و سیاسی ما به کلی متفاوت می‌بود. در زمان پهلوی طرح سکولار به نوعی دیگر و با زور امثال رضاشاه پی‏گیری شد که مخالفت‏هایی را همواره به دنبال داشت تا اینکه بعد از انقلاب دوباره بحث حاکمیت قدسی در جامعه مطرح شد و این امر در حالی صورت گرفت که حتی قانون اساسی امروز ما، به دلیل نقش پررنگ برخی روشنفکران دوره انقلاب و روحانیون اصلاح طلب آن زمان، چندان حامی نظم قدسی نیست.

دکتر محدثی در بخش دیگری از سخنان خود، به مسأله گرایش دینی افراد مختلف جامعه پرداخت و گفت: به عقیده من، گرایشات دینی در ایران معاصر را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد که همگی از همان دوره مشروطیت و تحت تأثیر آشنایی با جهان مدرن شکل گرفته اند و در این تقسیم‏بندی نوع برخورد با کتاب و سنت به عنوان اساس دین ملاک گرفته شده است. دسته نخست افرادی هستند که من نام آنها را ”محافظت گرایان“ می‏گذارم. این افراد بعد از طرح اندیشه‏های مدرنی مثل برابری طلبی و آزادی خواهی در جامعه، حفظ دین را به همان شکلی که هست وظیفه خود می‏دانند و معتقدند که همه تغییراتی که در جامعه صورت می‏گیرد، باید بر اساس همین دین باشد و در مقابل آن، عقل تنها کاشف دین است. نمونه برجسته آن در زمان مشروطیت شیخ فضل‏الله نوری و در حال حاضر آیت‏الله مصباح یزدی است. دسته دوم که من آنها را ”ترمیم‏گرایان“ می‏نامم، کتاب و سنت را کاملاً قبول دارند ولی معتقدند باید برخی تغییرات در اصول شریعت بر اساس قواعد خود شریعت داده شود تا بتوان آنها را تا حدی متناسب با شرایط جامعه پیاده کرد. بنابراین در نظر این عده نیز کتاب و سنت در برابر عقل حجیت دارد با این تفاوت که عقل می‏تواند تا حدی در برداشت از شریعت تأثیرگذار باشد. نمونه‏های برجسته این دسته، آیت‏الله مطهری، آیت‏الله بهشتی، آیت‌الله صانعی و کدیور قبل از زندان هستند.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه عقاید افراد مختلف را در خصوص امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از فروع مهم دین اسلام و تعیین کننده الگوی سبک زندگی افراد و شکل دهنده نظم اجتماعی مورد بررسی قرار داده است؛ خاطرنشان کرد که ”ترمیم‏گرایان“ مدرنیته را به درستی درک نکرده اند و آن را فقط معادل ”نو شدن“ می‏دانند و از شکاف غیرقابل چشم‌پوشی میان سنت و مدرنیته آگاه نیستند؛ به همین دلیل مفاهیم تناقض‌آمیز را  کنار یکدیگر گذاشته و مفاهیم ناسازمندی چون دموکراسی اسلامی، علم اسلامی را می‌سازند؛ ضمن آن که واجد طرح مستقلی از جامعه نیستند و جهت‌گیری ثابت و مشخصی در باب آن ندارند.

این عضو گروه جامعه‌شناسی دین انجمن، دسته سوم گرایشات دینی در ایران معاصر را ”بازسازی‏گرایان دینی“ نامید و توضیح داد که این افراد بر این باورند که باید دین را از اساس مورد بازنگری و بازسازی قرار داد و این بدان معناست که کتاب و سنت خطاناپذیر نبوده و قابل نقدند و به تعبیری می‏توان "روح" آنها را گرفت و در بقیه امور تجدید نظر کرد. او نمونه برجسته این دسته در ایران را دکتر شریعتی، دکتر سروش، و دکتر مجتهد شبستری معرفی کرد و گفت: به عنوان مثال، آنها معتقدند که زن و مرد در نگاه خدا با هم برابرند و اگر اسلام احکامی در این زمان دارد، مربوط به زمان خود است و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

بنا بر تحلیل محدثی، در اوایل انقلاب نزدیکی زیادی میان دو دسته افکار بازسازی‌گرایان و ترمیم‌گرایان وجود داشت و نویسندگان قانون اساسی ما تحت تأثیر این دو گروه بوده‏اند. دولت اول یعنی دولت بازرگان نیز دولتی بازسازی‌گرا بود اما به تدریج محافظت گرایان قدرت می‏گیرند و در این زمان، گرچه ترمیم‏گرایان نیز در مجلس نقش مؤثر داشتند، کم‏کم بحث حکومت اسلامی مطرح می‏شود که اساساً با بحث جمهوریت که از دنیای مدرن گرفته شده است، مغایرت دارد. نتیجه امر آن است که در سی سال بعد از انقلاب، تفکر مسلط بر جامعه عمدتا محافظت گرایانه بوده است که می‏خواهد نظم قدسی را در جامعه پیاده کند. در واقع نیروهای اصلی محافظت گرایان به تدریج سایر نیروها را کنار زده اند و در قالب تصویب تبصره‏ها، متمم ها، و قوانینی متاخر نسبت به قانون اساسی در پی پیاده کردن نظم دلخواه خود در جامعه هستند.

وی در بحث خود تاکید کرد: در تلاطم و درگیری میان طرفداران نظم قدسی و طرفداران نظم سکولار، نیروهای جدیدی وجود دارند که در پی پیاده کردن شکل جدیدی از نظم در جامعه هستند. از سوی دیگر، به عقیده من جامعه قدسی‏ای که بعد از ورود مدرنیته شکل می‏گیرد، در برابر مدرنیته واکنش نشان می دهد و به همین دلیل است که می‏توان گفت در ایران نیز نیروهایی که به دنبال پیاده کردن نظم قدسی در جامعه بودند، نه تنها در این امر موفق نشدند بلکه اساساً قلمرو دینی را نیز تخریب کردند. به تعبیر دیگر، محافظت‌گرایان حامل طرح قدسی برای جامعه اند و بازسازی‌گرایان در پی پیاده کردن طرح کثرت‏گرا هستند و معتقدند اگرچه دین باید در جامعه حضور داشته باشد (برخلاف دیدگاه طرح سکولار) و نیروهای دینی می‏توانند مشارکت جدی در شکل دادن نظم اجتماعی داشته باشند، اما آنها در کنار نیروهای دیگر هستند. حال به نظر من، از درگیری میان نیروهای سکولار و علاقمندان به طرح قدسی، افق جدیدی در جامعه پدید آمده است که بیشتر مخاطبان روشنفکری دینی ( یعنی نیروهای مولد و حامل برنامه بازسازی‌گرایی دینی) سازندگان آن هستند و چنین نیرویی در بحبوحه این کشاکش‌ها به نوعی توان آن را دارد که حضور دین را در جامعه تداوم بخشد.

محدثی تصریح کرد که معتقد است انقلاب اساساً حرکتی مدرن بوده و بر این اساس، با افرادی مثل برگر مخالف است که شکل‏گیری انقلاب اسلامی و به دنبال آن جمهوری اسلامی را نشانه‏ای از شکست سکولاریسم می‌دانند؛ چرا که چنین رویکردی نوعی تقلیل‌گرایی سیاسی را در پی دارد. بنا بر نظر او، آمد و شد حکومت‌های سکولار یا دینی شاخص مناسبی برای شکل‌گیری فرآیند دنیوی شدن و بالعکس قدسی شدن نیست؛ بلکه موفقیت یا شکست تلاش‌های این رژیم‌های سیاسی برای دنیوی کردن و یا قدسی کردن جامعه و یکی از شاخص‌های مناسب برای تشخیص دنیوی شدن یا قدسی شدن است. همان‌طور که نه رژیم شاه توانست جامعه را دنیوی کند و نه پس از انقلاب برنامه‌ها و سیاست‌های قدسی‌سازی منتهی به قدسی شدن جامعه شد. وی بار دیگر با اشاره به روند تاریخی حاکمیت نظم قدسی و نظم سکولار در جامعه ایران، تاکید کرد که اکنون در همین جامعه بعد از انقلاب نیز دیگر طرح قدسی بی‏رقیب نیست و در عین حالی که در مقابل آن طرح سکولار همچنان وجود دارد؛ روشنفکران دینی‌ نظریات و طرح خود را مطرح کرده‌اند؛ طرحی کثرت‌گرا که قرار است در آن، دینداران و غیر دینداران در کنار هم در سیستمی دموکراتیک در شکل‌دهی نظم اجتماعی دخیل باشند. روشن است که طرح کثرت‌گرا از نظم اجتماعی در پی تحولات تاریخی و پس از شکل گیری طرح سکولار و درگیری‌های بین مولدان و حاملان طرح قدسی و مولدان و حاملان طرح سکولار پدید آمد و از نظر تاریخی متأخر از آنان است. او نمونه‌ی عینی چنین طرحی از جامعه را طرح حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه ترکیه و تلاشش برای پیاده کردن آن دانست و گفت: آنان توانسته‌اند ضمن پذیرش نظامی دموکراتیک، از طریق آرای مردم، قدرت سیاسی را در دو دوره کسب کرده و اداره جامعه ترکیه را به عهده بگیرند.

دکتر محدثی بدین ترتیب، دنیوی شدن را به دو نوع تقسیم کرد: دنیوی شدن حاد یعنی حاکم شدن و پیاده شدن طرح سکولار در جامعه و عدم حضور اجتماعی دین و خصوصی شدن آن، و دنیوی شدن غیر حاد یعنی پیاده شدن طرح کثرت‌گرای جامعه و پذیرش حضور اجتماعی حداقلی دین و در عین حال بدل شدن دین از نهاد نهادها به یکی از نهادهای جامعه در کنار دیگر نهادها. او گفت: در چنین شرایطی است که می توان گرایش مردم را به هر یک از این طرح‌های جامعه سنجید و میزان آمادگی آنان را برای پذیرش این سه گونه نظم اجتماعی بررسی کرد. وی در پایان سخنان خود، اظهار داشت که در چنین جامعه‌ای، پیمایش‌های مربوط به سکولاریزاسیون باید بر مبنای این دیدگاه طراحی شوند، به جای آن که صرفا به سنجش میزان دین داری افراد بپردازند. در واقع، بررسی میزان دنیوی شدن به جای سنجش دینداری که امری صرفا سوبژکتیو و متحول است و کم و زیاد می شود. یعنی به جای مثلا پرسش از اینکه چقدر فرد نماز می‏خوانند یا چقدر به اصول دین معتقدند و از این قبیل، باید از آنها درباره چگونگی نظم اجتماعی و نوع حضور دین در آن بپرسیم. مثلاً سؤال کنیم که آیا به نظر شما زنان در خیابان‏ها و فضاها و مجامع عمومی "باید حجاب داشته باشند" (مورد ایران پس از انقلاب) یا در برخی فضاهای عمومی مثل دانشگاه‌ها "نباید حجاب داشته باشند" (مورد فرانسه و ترکیه) یا "حجاب داشتن و نداشتن امری علی‌السویه بوده و به انتخاب شخصی افراد مربوط است". انتخاب گزینه‌ای مثل گزینه نخست یعنی طرفداری از طرح قدسی از جامعه (حضور اکثری دین)، انتخاب گزینه‌ای مانند گزینه دوم یعنی حمایت از طرح سکولار از جامعه (عدم حضور اجتماعی دین) و بالاخره، انتخاب گزینه‌ای مانند گزینه سوم یعنی حمایت از طرح کثرت‌گرای جامعه (حضور اجتماعی حداقلی دین).

محدثی تاکید کرد: از سوی دیگر، به اعتقاد من، دینداری یک امر کیفی بوده و اساساً قابل سنجش نیست. بنابراین در عین حال که باید سیر دنیوی ‏شدن در جامعه را در یک فرآیند تاریخی نسبتا طولانی و به صورت "در زمانی" بررسی کرد، در مطالعات از نوع "هم زمانی" که می‌خواهند وضع امروز را مورد بررسی قرار دهد، می‏توان سؤالات را تا حد زیادی به سمت نظم اجتماعی برگرداند و از سوژه‌ها درباره امری ابژکتیو پرسید و از این طریق، میزان آمادگی شان را برای پذیرش انواع نظم اجتماعی و میزان آمادگی‌شان را برای ساختن نوع خاصی از نظم اجتماعی مورد بررسی قرار داد؛ صرف نظر از این که سوژه‌های مورد بحث دیندار باشند یا نباشند. بدین ترتیب، بسیاری از مشکلات موجود در تحقیقات سنجش میزان دینداری که می‌خواهند میزان سکولار شدن جامعه را بر اساس میزان دین داری بسنجند، مرتفع خواهد شد.