جلسه گروه علمی- تخصصی جامعه شناسی توسعه و دگرگونی های اجتماعی با مدیریت دکتر محمدجواد زاهدی ساعت 17 روز یکشنبه 5 مهرماه 94 با حضور اعضای اصلی گروه و تعداد کثیری از اساتید، دانشجویان و سایر علاقمندان به مباحث توسعه در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران برگزار گردید.
موضوع این نشست سخنرانی تحت عنوان «موانع توسعه اجتماعی در ایران» و سخنران حجت الله موسوی بود. در ابتدای این نشست، دکتر زاهدی مازندرانی، درخصوص وضعیت شاخص های اجتماعی توسعه و توسعه اجتماعی توضیحاتی مقدماتی داد و سپس سخنران جلسه به چگونگی مسئله شدن «توسعه و توسعه اجتماعی» در جامعه پرداخت. وی گفت: در سده های اخیر برنامه ریزان، کارشناسان و متصدیان توسعه در ایران در ابعاد مختلف توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای فراهم کردن زمینه توسعه و توسعۀ اجتماعی درکشور با چالش های متعددی روبه رو بوده اند. به طوری که در مواجهه با هر یک از رویکردهای توسعه- شامل رویکرد نوسازی، رویکرد وابستگی، رویکرد اقتصادی، رویکرد تکاملی، رویکرد مارکسیستی، رویکرد نظم جهانی- دیدگاه های مخالف و موافق گوناگونی وجود داشته است. از نظر او « امروزه رابطۀ بین سطح توسعه یافتگی هر کشور و رفاه، آسایش، رضایت اجتماعی، سلامت روحی و روانی و احساس کامیابی شهروندان آن بر هیچ کس پوشیده نیست و همه صاحب نظران توسعه بر این ایده توفق نظر دارند. از دهه های قبل صحبت توسعۀ اجتماعی در محافل سیاسی و علمی ایران زیاد به گوش می رسید اما به توفیق آنچنانی نرسیدیم. عامل نرسیدن بهتوسعهاجتماعیدرایرانبافاکتورهای اجتماعیوفرهنگیمتعددیدرارتباطاست».
سخنران این نشست اظهار کرد: توسعۀ اجتماعی به مثابه یک کل یکپارچه به رویکردی مستقل نیاز دارد که در آن هم توسعۀ اقتصادی لحاظ شود و هم سایر انواع توسعه سیاسی، فرهنگی و... . توسعه اجتماعی هم به معنای مجموعۀ تغییر و تحولات ساختاری در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه تلقی شود و هم می تواند یکی از پیامدهای توانایی و ظرفیت جامعه در سازمان دهی به توانمندی انسان ها و منابع مولد برای مواجهه با فرصت‌ها و چالش ها پیشرو باشد.
موسوی افزود که: در معنای تخصصی توسعه، توسعۀ اجتماعی یعنی تغییر در مولفه های اساسی زندگی انسان از جمله کاهش فقر، کاهش بیکاری، افزایش درآمد... است. یعنی رسیدن به ارزش های مطلوب زندگی اجتماعی. توسعه اجتماعی بعد از توسعه است که به طورمستقیم و غیرمستقیم با مردم، نهادها و ساختارهای اجتماعی یک جامعه درارتباط است. این ارتباط باید به صورت عینی و آشکار در وضعیت زندگی مردم نشان داده شود. توسعه اجتماعی جریانی است که ازطریق آن جامعه و نظام اجتماعی را تغییر می دهیم، تعاملات و روابط اجتماعی افراد در جامعه را بهبود می بخشیم، عدالت اجتماعی و امنیت نسبی را در جامعه برای افراد فراهم می آوریم، و امکان رشد افراد از جنبه های گوناگون انسانی را مهیا می کنیم .توسعه اجتماعی سیاستی است که از طریق آن از منابع طبیعی و انسانی برای زندگی بهتر و مطلوب تر انسان استفاده می کنیم». کاهش فقر، افزایش رفاه، بهبود سطح زندگی مردم، گسترش آموزش و پرورش و توسعه انسانی، افزایش برابری وعدالت، افزایش امید به زندگی، گسترش مشارکت شهروندان در فرایندهای سیاسی، کاهش نابرابری‌ها در قدرت، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، گسترش آزادی، افزایش بهره وری و دسترسی به تسهیلات بهداشتی و سلامتی افراد از مهمترین شاخص های توسعه اجتماعی در نظر وی بودند.
او سپس در ادامه بحث به تاریخچه توسعه پرداخت و ادامه داد: اهمیت توسعه باعث شده از چند دهه قبل کشورهای مختلف جهان به طرق مختلف به آن توجه نشان دهند. اکثر این کشورها حاضر به تغییر دادن و دگرگون کردن ساختارها و ارزش‌های حاکم بر جامعۀ خود شده اند تا بتوانند از این طریق ترقی و پیشرفت برای جامعه خود حاصل کنند. ایران بیش از یک قرن، از عصر قاجار، درصدد ایجاد تغییرات و اصلاحات بود و یا به مبارزه با موانع نوسازی مشغول بود. او در همین زمینه تلاش های عباس میرزای قاجار بعد از شکست در جنگ با روس که عامل شکست ایران را مجهز بودن روس‌‌ها به تجهیزات و جنگ افزارهای مدرن می‌دانست و تلاش گستردۀ امیرکبیر در دوران صدارت سه سال و سه ماه خود برای نوسازی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و نظامی در دورۀ پادشاهی ناصرالدین شاه را از اولین تلاشها برای نوسازی در ایران می داند و معتقد است: اگر چه نوسازی های آنها به دلیل این که دست عده ای را از رسیدن به منافع خود کوتاه می کرد بعد از آنها تداوم نداشت وسیاست های اصلاحی آنها از طرف حکومت مرکزی پشتیبانی نمی شد ولی نیاز به دگرگونی در کشور (یعنی نوسازی) و عقب ماندگی ایران نسبت به همسایه ها را آشکار کرد.
سخنران در ادامه بیان کرد که نوسازی امری است که به ایجاد تغییر درحوزه های مختلف زندگی اجتماعی منجر می شود و بر همین مبنا برای مسئولان و دست اندرکاران اکثر کشورهای درحال توسعه و کم توسعه، رسیدن به توسعه، تغییر و دگرگونی لازم و ضروری به نظر می رسد به طوری که دستیابی به امر توسعه و نوسازی ساختارها به اندازه ای پر اهمیت جلوه داده شده که دستیابی به این هدف را تنها راه علاج و چارۀ خود در رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی مختلفی جامعۀ خود می دانستند. آنها صنعتی شدن و نوسازی را اکسیری تلقی می کردند که حلال همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی نظیر فقر، بیکاری و عدم امنیت در زمان کوتاه هست.
از نظر وی به تبعیت از این سیاست، زمام داران وقت ایران دستیابی به امر توسعه و نوسازی ساختارهای کشور را به صورت نظری در دستور کار خود قرار داده اند ولی این مهم تا دهه ها بعد به صورت عملی و به طور مؤثر مورد توجه قرار نگرفت و در بعضی موارد که دست به اصلاحاتی زده شد که با موانع بزرگ فرهنگی و انسانی مواجه می‌شد. وی با بیان اینکه کشور ما در دهه های اخیر بسیار تلاش کرده تا در حوزه های مختلف توسعه لازم را علی رغم مشکلات متعدد و متنوع کسب کند، گفت: در دورۀ پهلوی اول و دوم تلاش هایی برای نوسازی کشور انجام شده است. اما در این دوره آن چیزی که بیشتر مورد توجه بود جنبه سخت افزاری توسعه، صنعت و تکنولوژی بود تا توجه به بعد نرم افزاری آن. موفقیت توسعه در گرو توجۀ همزمان به هر دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری توسعه است. چرا که نرم افزارها یعنی فرهنگ و ارزش ها و شرایط جامعه باید مهیای تغییر و دگرگونی و یا به تعبیری پذیرش سخت افزارها باشد. توسعه بدون توجه همزمان به هر دو بعد میسر نمی شود. در نتیجه این نگاه به توسعه در بعضی زمینه ها نه تنها توسعه ای ایجاد نشد بلکه مشکلات عدیده ای برای مردم به وجود آورد. در این دوره چالش بین فرهنگ سنتی حاکم بر ساختارجامعه و فرهنگ مدرن و سرمایه داریانۀ وارداتی و به تبع آن مبارزۀ فکری و‌اندیشه ای حاصل از آن را در بین مخالفان و موافقان آن مشاهده می کنیم. ماحصل این چالش فرهنگی پذیرش مسالمت آمیز ابزارها و تکنولوژی های مدرن در دوره های بعد جامعۀ سنتی ایران می باشد.
سخنران سپس به بررسی توسعه بعد از انقلاب پرداخت و گفت: در مقابل این سیاست، در دوره های بعد از انقلاب رویکردی تقریباً مخالف در میدان توسعه در پیش گرفته شد؛ به این منوال که دست اندرکاران امر توسعه بیشتر به رویکرد فرهنگی و ارزش های حاکم بر جامعه توجه می کردند به طوری که آن جنبه از صنعت را وارد فرایند توسعه سازی کشور کردند که با ارزش‌های حاکم برجامعه در ستیز نباشد. در این دوره برای بعضی از صنایع و فناوری ها خطوطی قرمز قرار دادند که گذر از آنها جرم و مخالف منافع ملی تلقی شد.
وی با طرح اینکه امروزه هم چنان توجه به فرایند توسعه در کانون نظریه و برنامه های کشور قرار دارد معتقد است در دوران قبل از انقلاب به مطالبات اجتماعی مردم توجهی نشد، دهه اول بعد از انقلاب به علت درگیری در جنگ نیز کمتر به این مطالبات توجه می شد. بعد از جنگ تا اوایل دهه نود توسعه درسطح کشور نامتوازن بود اما در هیچ دوره ای مطالبات اجتماعی درصدر برنامه های توسعه قرار نداشت و بیشتر در حاشیه توسعه کشور قرار داشته اند. اگر چه جامعه نسبت به آن موقع در معرض تغییر و تحولات زیادی در همه حوزه ها قرار گرفت اما باید اذعان کرد تا رسیدن به توسعه یافتگی اجتماعی فاصله بسیار داریم. به تعبیر جمشیدی ها « امروزه ظاهر دنیا عوض شده ولی باطن آن ثابت مانده است. باطن دنیا ظلم، بی‌عدالتی، فساد، فقر، تبعیض علیه زنان، لشکرکشی بدون مجوز قانونی علیه جوامع... است که مثل قبل پابرجا است. اینها در دنیا قدیم وجود داشته اند الان در دنیای جدید هم وجود دارند. صورت دنیا شیک شده ولی محتوا و ذات دنیا عوض نشده است».
در ادامه این نشست که رویکردهای توسعۀ اجتماعی از نظر صاحب نظران علوم اجتماعی بررسی شد، سخنران از چگونگی انجام گرفتن پروژه علمی خود گفت و روش کار خود را گراندد تئوری و استفاده از اشباع نظری به کمک تکنیک مصاحبه عنوان کرد. سپس افزود: در ابتدا کار خود را با کد گذاری خرد و خط به خط 1131 داده خام انجام دادم. از طریق دو رویه پرسش کردن و مقایسه کردن داده ها 528 مفهوم را استخراج کرده و در نتیجه مقایسه و پرسش مجدد تعداد مقوله های انتزاعی خود را به 54 عدد رسانید که آنها را در 8 مدل پارادایمی و یک مقوله مرکزی بررسی و ارزیابی کردم. هشت مدل پارادیمی استخراجی عبارت اند از: سنت گریزی، بی برنامه گی و بلاتکلیفی، بدبینی و بی خیالی مردم، طرد اجتماعی و محروم سازی، توسعه نیافتگی فرهنگی، فقدان مشارکت اجتماعی، توسعۀ نامتوازن و توسعۀ نیازمحور. مقوله مرکزی که در این تحقیق از داده ها بیرون آمد پدیده «توسعۀ اجتماعی» است. وی در زمینه چرایی انتخاب توسعه اجتماعی به عنوان مقوله هسته ای عنوان کرد: « در همه مصاحبه های انجام شده همه مصاحبه شوندگان تاکید جدی برمفهوم توسعه اجتماعی داشتند و در بحث های خود مستقیم یا غیرمستقیم به تعریف توسعه اجتماعی پرداخته و دلالت های آن را با استفاده شاخص های مهم بیان می کردند. ازسویی به خاطر تاکید فراوان مصاحبه شوندگان و ازسوی دیگر بخاطر این که موضوع تحقیق حاضر بررسی رویکرد توسعه اجتماعی بود، تصمیم گرفته شد که این مقوله به مثابۀ پدیدۀ مرکزی انتخاب شود». به نظر سخنران این محقق، در مفهوم توسعه اجتماعی مفهوم اجتماعی بیشتر از مفهوم توسعه جلوه گری می‌کند و این به آن معناست که ساختار حوزه عمومی و اجتماعی، خلاقیت ها و استعدادهای خود را جهت تحقق مطالبات و هدف های جامعه نشان می‌دهد.
سخنران در ادامه بیان نمود: عوامل متعددی درجامعه دست به دست هم می‌دهند تا توسعه اجتماعی محقق شود. اولین شرط علّی بحث «پذیرش اجتماعی» است که از آن به عنوان ادخال اجتماعی و ادغام اجتماعی هم یاد می شود. پذیرش اجتماعی به این معناست که همه انسان‌ها مقبول یکدیگر و مقبول نهادهای دولتی قرار بگیرند. در این حالت افراد گروه های قومی و نژادی در وضعیت برابری قرارمی گیرند، امکانات و منابع برحسب توانایی های آنها توزیع می‌شود و همۀ کنشگران فارغ ازجنسیت، قومیت، هویت، مذهب به عضویت هرکدام ازگروه ها یا نهادهای سیاسی که می خواهند درمی آیند.شرط علّی دیگر «توانمندسازی اجتماعی» است. توانمندسازی به حالتی گفته می‌شود که در آن‌کنشگران اجتماعی توانایی حضور درصحنه های اجتماعی گوناگون را داشته باشند، به این معنای که گروه ها و افراد مختلف توانایی و حق انتخاب برای رقابت در برابر دیگر کنشگران اجتماعی درجامعه را داشته باشند.
وی سومین شرط علّی در توسعه اجتماعی را مفهوم «عدالت اجتماعی» دانست. این مفهوم بیانگر وضعیتی است که در آن افراد و گروه ها، قومیت ها، نژادها یا تقسیمات جغرافیایی شامل استان‌ها، بخش‌ها، روستاها و شهرها از نظر توزیع امکانات، منابع، فرصت ها و موقعیت ها در وضعیت نسبتاً مشابهی قرار بگیرند و از حقوق و مزایای نسبتاً مشابهی برخوردار گردند. عدالت اجتماعی هم به معنای کاهش نابرابری ها، کاهش سطح فقر و کاهش تبعیض ها و هم به معنای توزیع مناسب منابع رفاهی خدماتی و بهداشتی و افزایش آزادی های مدنی است.
او شرط علّی دیگر را وجود «جامعه مدنی» بیان کرد و افزود: NGOها (سازمان های غیردولتی) و سمن‌ها (سازمان های مردم نهاد) معمولاٌ به سازمان هایی تعبیر می شوند که مستقل از دولت اند. تشکل های مدنی اگر از دولت مستقل باشند در تصمیم گیری های سیاسی نقش مهمی دارند. نهادهای مدنی می‌تواند بعنوان نقش واسط و پل ارتباطی بین مردم و دولت عمل کنند. معمولاٌ نهادهای مدنی بیشتر حول منابع عمومی و هدف ها و ارزش‌های مشترک درجامعه شکل می‌گیرند.
«نظم اجتماعی» شرط علّی دیگری است که بر توسعه اجتماعی تأثیر دارد و از نظر سخنران به وضعیتی اطلاق گردید که جامعه بتواند از طریق اعتقادات، سنت ها، آداب و رسوم و به طورکلی از طریق مجموعه ای از خط مشی های فرهنگی ثبات اجتماعی را درعین پویایی حفظ کند. «امنیت و اعتماد» مفهوم دیگری است که بر پدیده توسعه‌اجتماعی تأثیرگذار است. هر چقدر میزان و درجه امنیت در ابعاد فیزیکی، اجتماعی، فردی بالا رود، انگیزه و اشتیاق افراد برای حضور در صحنه های اجتماعی بیشتر می‌شود و در نتیجه میزان مشارکت اجتماعی بالاتر می رود. عامل دیگر «اعتماد» است که دارای انواع متفاوتی است شامل اعتماد اجتماعی، نهادی، درون گروهی، برون گروهی و حزبی. آخرین مفهوم در نظر وی «نگاه دانش بنیاد» است که دلالت به استفاده از فن و تکنولوژی روزآمد در فعالیت‌های اقتصادی دارد اما از آنجایی که امروزه علم به ابزار اصلی برای شناخت حقایق تبدیل شده است، حوزۀ اجتماعی باید به حدی توانمند شود که بتواند در فهم و پیشبرد امور خود از علم و دانش استفاده ثمربخشی به عمل آورد. یعنی حضور پر رنگ دانش و شناخت علمی در فعل و انفعالات اجتماعی و تعاملات انسانی.
ناطق شرایط مداخله گر «توسعه اجتماعی» را عواملی مانند؛
-
تعامل باخارج یعنی صادرات و واردات با بقیه کشورها وجوامع در راستای پیشرفت و تعالی جامعه،
-
رسانه های مستقل و خصوصی حالتی که در آن گروه ها، اقوام و احزاب مختلف جامعه دارای رسانه های صوتی و تصویری جهت بیان مطالبات وخواسته های خود باشند،
-
توسعه پلکانی وضعیتی که در آن برای توسعه جامعه، مسائل و مشکلات اجتماعی به تدریج و مرحله به مرحله از سر راه برداشته شود،
-
دولت کوچک و هوشمند یعنی حالتی که در آن دولت بخشی از وظایف و اختیاراتش را به سازمان های غیردولتی و جامعه مدنی واگذار می‌کند و
-
عزم ملی یعنی وضعیتی که در آن همۀ افراد، کنشگران، گروه ها، اقوام و اقلیت‌ها درهدف ها و آرمان های مشترکی سهیم باشند و به این نتیجه برسند که ازطریق همبستگی و انسجام با همدیگر می‌توانند راحت‌تر و بهتر بر مسائل و مشکلات پیروز شوند.
راهبردهایی که سخنران در این تحقیق برای توسعه اجتماعی شناسایی عنوان نمود، از این قرارند:
الف: گسترش رقابت رسانه ای یعنی حالتی که در آن رسانه های مختلفی در جامعه وجود دارند، و این رسانه ها دارای استقلال هستند و می‌توانند بدون اجبار در زمینۀ مسائل مختلف به اظهار نظر بپردازند و در انتشار دقیق تر خبر رقابت کنند. ب: نگاه کلان و ملی یعنی حالتی که جامعه اسیر تبعیض ها و پیش داوری های جانبدارانه قومی، زبانی و محلی نباشد و به مسائل و امکانات از منظر ملی نگریسته شود. ج: توسعه نیازمحور یعنی شرایطی که به کنشگران، اقوام، مناطق و بخش‌های جامعه براساس نیازها و ظرفیت هایی که دارند نگاه شود. د: توسعه فراگیر و جامع که درمقابل توسعه تقلیل گرایانه قرار می‌گیرد. ذ: مدیریت منابع یعنی حالتی که منابع، امکانات و داشته های جامعه به شیوه های مناسب مدیریت شوند تا از افراط و تفریط در مصرف آنها جلوگیری شود.
یحیی موسوی در بخش نتیجه گیری از کار خود رویکردهای توسعه را از منظر خاستگاهی به سه دسته تقسیم کرد: (1) رویکردهایی که از مکاشفه های تاریخی_ فلسفی و استدلال های نظری سرچشمه می گیرند؛ (2) رویکردهایی که از باورهای ایدئولوژیکی تاثیر پذیرفته اند؛ (3) و رویکردهایی که از تجربه زیستۀ صاحب نظران مایه می‌گیرند. او ذخیرۀ اصلی دانش توسعه را مرکب از رویکردهای دستۀ اول می داند که از تأملات نظری و نگرش های خلاقانۀ دانشوران و صاحب نظران به فلسفۀ پیشرفت و استدلال های نظری در این زمینه ساخته شده اند. در این رویکرد‌ها که مثلا دیدگاه نوسازی را می‌توان الگوی نمونه ای آن تلقی کرد، دلبستگی به آرمان‌های روشنگری و تعلق خاطر به مدرنیته زمینۀ اصلی و تعیین کننده است. در حالی که در رویکردهای ایدئولوژیکی یا برآمده از تجربۀ زیستۀ رویکردهای انتقادی و آرمان شهری یا رویکردهای نشأت گرفته از آزمون و خطا برجستگی دارند.
او ادامه داد: ارزیابی رویکردهای توسعه اجتماعی در دیدگاه های اعضای هیأت علمی در چارچوب داده های این تحقیق بازگوی آن است که رویکردهای این استادان بیشتر در حوزه دسته دوم و سوم قرار می‌گیرند. این رویکرد‌ها یا بازنمای باور ایدئولوژیکی اند و یا از رویکردهای آرمان شهری مبتنی بر تعادل وضع موجود یا جمع بندی های متکی به تجربۀ زیسته الهام می‌گیرند. به سخن دیگر میان عناصر اصلی موجود در دیدگاه های این مدرسان دانشگاهی و ذخیرۀ دانش توسعه داد و ستد و رابطۀ ارگانیکی قابل احرازی وجود ندارد. با این حال از آنجا که اغلب این دیدگاه ها از تجربۀ زیسته الهام پذیرفته اند، در تبیین شرایط علّی و مداخله گر و نیز تعیین راهبردها بالنسبه قوی و قابل تأمل به نظر می‌آیند. تحلیل و ارزیابی های دیدگاه مصاحبه شوندگان بیانگر آن است که جامعۀ ایران هنوز نتوانسته سطوح قابل قبولی از توسعۀ اجتماعی را پیاده کند و موانع توسعۀ احتماعی در کشور پر رنگ تر و تاثیرگذارتر از عوامل توسعه است. موانعی مانند فقدان جامعۀ مدنی، فقدان مشارکت اجتماعی، فقدان احزاب مستقل، پایین بودن سطح امنیت و اعتماد در جامعه، حضور پر رنگ دولت در همۀ عرصه ها، توسعه نیافتگی فرهنگی، تقابل بین سنت و نوگرایی، فاصله بین شهر و روستا، توجه نامساوی به اقوام و اقشار، نابرابری‌های اجتماعی و خویشاوندی نگری از جمله موانعی هستند که از داده های تحقیق استخراج شده اند. این موانع به مثابه سدی محکم در مقابل توسعۀ اجتماعی عمل می‌کنند و لازمۀ رسیدن به توسعۀ اجتماعی برداشتن این موانع و کم کردن درجۀ تاثیرگذاری آنها می باشد.
این سخنران اظهار کرد: تحلیل دیدگاه ها مبین آن است که برای رسیدن به توسعه باید بین ابعاد آن از اجتماعی گرفته تا سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، رابطه و پیوند وجود داشته باشد. بنابراین توسعه هنگامی محقق می‌گردد که بتوان در همۀ مراحل توسعه با توجه به شرایط و اولویت‌های جامعه نگاه همه جانبه داشت. تجربه چند دهۀ اخیر در کشور نشان می‌دهد که یکی از موانع اصلی توسعه آن است که نگاه جامع و فراگیری نسبت به توسعه وجود نداشته است و در هر دوره ای به یکی از ابعاد توسعه بیشتر توجه شده است. یافته قابل ذکر دیگر این است که عدم توجه به حوزۀ اجتماعی در برنامه های توسعه ای و در نگاه کارگزاران مربوطه عاملی مهم و تاثیرگذار در نرسیدن به توسعۀ اجتماعی است. عدم توجه کافی به حوزۀ اجتماعی و بستر فرهنگی جامعه باعث شکست اکثر برنامه ها و به نتیجه نرسیدن آنها شده است در حالی که رسیدن به توسعۀ اجتماعی نیازمند توجه جدی به بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه است زیرا این نوع توسعه فقط در ارتباط با نیازها، آداب و رسوم و ساختارها و نیز روابط و مناسبات اجتماعی جامعه امکان پذیر است.
موسوی در ادامه افزود: «در دو دهۀ اخیر در کشور در زمینه توسعۀ اجتماعی برنامه ها و چشم اندازهای متنوعی در نظر گرفته شد. در هر سه دورۀ ریاست جمهوری سال های پس از جنگ مدل های مختلفی انتخاب شده اند. بنابراین در هر دوره نگاه متفاوتی به توسعۀ اجتماعی شده است. در ابتدا به علت مبارزه با مشکلات به وجود آمده در اثر جنگ، مسئولان و برنامه ریزان بیشتر درگیر مبارزه با فقر و کاستی های ناشی از جنگ بودند. در دورۀ سازندگی بخش کثیری از سرمایه ها و هزینه ها در زمینه های ساختاری، اجرای پروژه ها و زیرساخت های بزرگ مقیاس صرف شد و در نتیجه حوزه های فرهنگی و اجتماعی به ناگزیر چندان مورد توجه قرار نگرفتند. در این دوره برنامه های توسعه تحت تاثیر فشارهای صندوق بین المللی پول به سمت برنامه های تعدیل ساختاری رفتند. ایمانی جاجرمی می‌گوید «در دوره هاشمی از نظر من اندیشه های دیدگاه نوسازی مد نظر قرار داشته اند یعنی ساخت پروژه ها از طرف دولت با سرمایه های دولتی برای مردم. در اینجا مردم هیچ کاره و کاملاً منفعل هستند و هیچ نقشی در تحرک پروژه ها، اجرا و نظارت بر آنها ندارند و همچنین بر بهره برداری از آنها». اما مدل به کار بسته شده نتوانست چندان مفید افتد زیرا چند سالی بیش نگذشت که شرایط اجتماعی در کشور وخیم تر شد و مشکلاتی برای انسجام و نظم اجتماعی به وجود آمد». در دوره اصلاحات شرایط تا اندازه ای تغییر کرد و سمت و سوی توسعه از توجه صرف به امور اقتصادی به توجه بیشتر به بعد سیاسی تغییر جهت داد و بیان می کند « گو آن که تا اندازه ای ابعاد اجتماعی و فرهنگی توسعه نیز مورد توجه قرار گرفت اما این توجه آنقدر تاثیرگذار و کارساز نبود که بتوان تأثیر آن را مشاهده کرد. در این دوره هیچ کدام از رویکرد‌ها مورد استفاده قرار نگرفت. البته فضای سیاسی نسبتا مثبتی‌‌‌ایجاد شد و پاسخ گویی بیشتری به نیازها و مسائل مردم می‌شد دلیل آن «باز شدن اندک فضای سیاسی و حضور مطبوعات است که تاحدودی می‌توانند مسائل را منعکس کنند».
در دوره نهم و دهم ریاست جمهوری وضعیت نسبتا متفاوتی در قیاس با گذشته حاکم شد. در این دوره ها همۀ رویکردهای توسعه تقریباً به حاشیه رانده شدند و تلاش شد که از مدل ها و ظرفیت های بومی جهت برنامه ریزی توسعه استفاده شود. شاید بتوان گفت که در این دوره کشور با نوعی عقب‌گرد توسعه ای و پس رفت فرهنگی روبرو شد. می‌شود گفت در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد مفاهیم رایج و مصطلح توسعه نادیده انگاشته شد و در واقع خود مفهوم توسعه مورد چالش و ابهام قرار گرفت. نگاه نامتوازن به توسعه در این دوره با شدت بیشتری وجود داشت و توجه بیشتر معطوف به نگرش‌های آرمان شهری در حوزۀ اقتصاد بود.
سخنران این جسله گفت: تحلیل دیدگاه های اطلاع رسان ها در این تحقیق بازگوی آن است که در دوران اول موسوم به سازندگی و در دوران دوم موسوم به اصلاحات کم و بیش از رویکردهای شناخته شده و جهانی توسعه استفاده شد ولی در دورۀ سوم که سیاست‌های پوپولیستی به اصطلاح عدالت محور دنبال می شد از رویکردهای توسعه استفاده نشد و بیشتر کوشش‌ها معطوف به آن بود که فرایند توسعۀ اجتماعی با تکیه بر مدل های بومی پیش برده شود. وی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت را که در دورۀ دهم ریاست جمهوری مطرح شده نتیجه چالش‌ها و کنکاش های فکری بومی دانست که در این دو دهه در حوزۀ سیاسی و دانشگاهی مطرح بوده است.
وی افزود: در بین انتخاب رویکردهای مناسب برای جامعه ایران، اعضای هیأت علمی مورد مصاحبه از بین رویکردهای توسعه و توسعۀ اجتماعی بیشتر به رویکردهای توسعۀ پایدار، توسعۀ انسانی و توسعۀ مشارکتی توجه و تمایل نشان دادند. دلیل این تمایل شاید آن است که از نظر آنها این نحله های فکری بیشتر به حوزۀ انسانی و اجتماعی توجه دارند و مردم را هدف و عامل توسعه در نظر می گیرند و با شرایط کنونی جامعه ایران نیز سازگاری بیشتری دارند. اطلاع رسان ها همچنین شاخص های متعددی را برای توسعه اجتماعی در نظر گرفتند و از نظر آنها با توجه به شرایط کنونی کشور این شاخصها باید در اولویت قرار گیرند. اهم این شاخصها از این قرارند: توانمندسازی آموزشی، افزایش آگاهی اجتماعی، افزایش امکانات و تسهیلات بهداشتی و رفاهی، رفع تبعیض های قومی و دینی و زبانی و جنسی، توجه به همۀ قشرها به خصوص زنان و جوانان، گسترش تعاملات فرهنگی، افزایش رضایت اجتماعی، افزایش امنیت و اعتماد، توجه به روستاها و محیط های کوچک و توجه به محیط زیست وحفظ آن.
موسوی گفت: مهمترین شاخص های لازمۀ توسعۀ اجتماعی از نظر اطلاع رسان‌ها این دو عامل هستند: (1) بازاندیشی در زمینۀ نقش دولت در توسعه اجتماعی و (2) تقویت جامعۀ مدنی. اساتید معتقد بودند که دولت در کشور متولی همۀ برنامه ها، پروژه ها و تصمیم گیری هاست. اما برای دستیابی به توسعۀ اجتماعی باید در زمینه حضور دولت در فرایند توسعه تجدیدنظر شود و دولت باید نقش خودش را در این حیطه باز تعریف کند و اگر دولت کوچک تر شود قطعاً بهتر می‌تواند نقش مفید تری را در فرایند توسعۀ اجتماعی ایفا کند. همچنین در ارتباط با ایجاد جامعۀ مدنی و تقویت سازمان های غیر دولتی و سمن‌ها، اگر قرار بر این باشد که دولت کوچک تر شود حتماً باید نهادهای مدنی فعال تر شوند تا از این طریق دولت بتواند بخشی از وظایف خود را به صورت تدریجی به این قبیل نهادها انتقال دهد. از این طریق می توان به سایر شاخص های اجتماعی نیز دست یافت؛ از جمله آن که مشارکت اجتماعی بالا می رود، اعتماد ارتقاء می یابد، شکاف بین دولت و مردم کاهش می‌یابد و... . از منظر اعضای هیأت علمی برای نیل به توسعۀ اجتماعی باید بتوان به شیوه ای برنامه ریزی کرد که هم از تجربیات مدرن و هم از سنت‌ها و ظرفیت های تاریخی موجود استفاده شود. این صاحب نظران معتقدند که توجه صرف به یک حوزه نمی تواند کارساز باشد و کشور را به توسعه و بویژه توسعه اجتماعی برساند. آنها لازمه ایجاد الگویی که بتواند سازگاری بین تجربیات کشورهای توسعه یافته و پتانسیل های درونی برای توسعه را فراهم کند، را گوشزد کردند.
سخنران در بخش پایانی تحقیق به ارائه چند مورد از مهمترین پیامدهای توسعۀ اجتماعی که در این تحقیق به آنها دست یافته، پرداخت که به شرح ذیل است؛
-
مشارکتآحادجامعهو شهروندانقطع نظرازتعلقاتقومی وعلایقاعتقادی شانامکانمی‌یابد.
-
بحران‌هایهویتیوفرهنگی، تعارضمیانسنتومدرنیته وشکاف هایاجتماعینسلیاز بین می‌روند.
-
تبعیض های قومی، زبانی، جنسی و دینی و نابرابری های اجتماعی و آسیب‌هاآنها کم می‌شوند.
-
احساس آزادی، امنیت، رفاه و آسایش و تعلق اجتماعی در بین مردم به وجود می آید.
-
احساس تعلق و افتخار به مملکت خود در بین شهروندان اقوام بالا می‌رود.
-
تنش زدایی از روابط و تعاملات گروه‌های اجتماعی و اتخاذسیاست‌‌هایاصولیومتاسب جهت حل و فصل تنش‌‌ها و تعارضات.
ساختارمدیریتسیاسی اصلاح می‌گردد و توانایی هدایت، نظارت و مدیریت شایسته به وجود می‌آید و زمینه تحقق نظام شایسته سالار و جامعه دموکراتیک فراهم می‌شود.
- توضیحات
- زیر مجموعه: گزارش نشست ها
- دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی
- آخرین به روز رسانی در 03 اسفند 1394