محمود عظیمی رستا*

نشست گروه جامعه شناسی توسعه و دگرگونی های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران روز دوشنبه 15 آذرماه 1395 به موضوع «زنان و توسعه: برابری جنسیتی یا عدالت» اختصاص یافت که در آن بی تا مدنی به سخنرانی پیرامون این بحث پرداخت.

در ابتدای این جلسه دکتر زاهدی، مدیر گروه جامعه شناسی توسعه، با ذکر مقدمه ای در خصوص نقش زنان در توسعه و دگرگونی های اجتماعی رشته سخن را به دست سخنران سپرد.

مدنی با اشاره به این نکته که به مفاهیمی بنیادین چون برابری جنسیتی/ عدالت جنسیتی در قاموس نظری توسعه آنگونه که بایسته است پرداخته نشده، بحث خود را آغاز کرد و گفت: هنوز که فهم مشترکی نسبت به هر یک از این دو مفهوم میان سطوح گوناگون کنش گران امر توسعه زنان به دست نیامده، سخن گفتن از انتخاب از میان این دو، یا اولویت دادن یکی نسبت به دیگری، به طور کلی محلی از اعراب ندارد.

او به بیان این مساله پرداخت که هر یک از دو مفهوم «برابری جنسیتی» و «عدالت جنسیتی» به فراخور کارکردهایی که مطمح نظر بدنه سلطه بوده، همواره و هنوز دستخوش تحریف و کج فهمی است. وی افزود: رویکردهای تضاد گرا همواره به رادیکالیزه شدن و طرد کنش های اجتماعی زنان از سوی نهادهای حاکمیت انجامیده اند. رویکرد انسجام گرا نیز هنوز نتوانسته عملاً چراغی فرا روی مسیر توسعه طیف های کنش گران زن بنهد. هیچ کدام از زنان ایرانی «درخود» زن ایرانی «برای خود» نساخته است. چه بسا مردان بیش تر و پیش تر از زنان از دستاوردهای برابری جنسیتی/ عدالت جنسیتی بهره ببرند اما آگاهی لازم هنوز به دست نیامده است. پس لازمه تحقق برابری / عدالت جنسیتی خواست و اراده جمعی، درهم تنیدگی کنش های مردان و زنان در منطقی از دیالکتیک تکمیلی است. در همین راستا فیلمی 15 دقیقه ای از سخنرانی مایکل کیمل با تدوین محمد مهدی عرب نژاد و دوبله خسرو کلانتری (هر دو از اعضای گروه توسعه) بر پرده رفت.

در ادامه بنیان های نظری برابری جنسیتی در پارادایم تفسیری و در دستگاه نظری مارکس و بلومر مورد واکاوی قرار گرفت. بدین ترتیب که اهمیت مارکس هم به عنوان نخستین نظریه پرداز توسعه که توجهی پراکنده اما مؤکد به نابرابری جنسیتی و لزوم دسترسی زنان بهmeans of production [1]کرد، و هم به عنوان اندیشمندی که در روش شناسی خود توجه به «موقعیت مادی زندگی» را مبنای عمل پژوهشی قرار می دهد، یادآوری شد. روش شناسی «فرود به زمینی» مارکس که خود یکی از پایه های تبارشناسی پارادایم تفسیری را شکل می دهد، دومین نکته مهم مورد اشاره در این تحلیل عنصری بود.

بی تا مدنی سپس مفهوم «تبعیض جنسیتی» را در دستگاه نظری هربرت جی بلومر مورد واکاوی قرار داد و گفت: صرفنظر از وجوه مشترک مارکس و بلومر به لحاظ روش شناسی و هستی شناسی و نگاه یکسان آنها به انسان در مفهوم عام، نقطه عزیمت بلومر از مارکس در امر توسعه، آنجایی است که بلومر گستره اندیشیدگی را تا روابط سازمانی، اداری و مدیریتی به فراسوی افق روابط صرفاً صنعتی مارکس می کشاند. نظریه قدرت و حلقه های سلطه بلومر گرچه در خصوص روابط نژادی دهه پنجاه آمریکا طرح و پرداخت شد، در رابطه با روابط جنسیتی و در نقاطی که هژمونی مرد سالاری در مسیر توسعه جامعه بازتولید می شود کارکرد مفهومی بسزایی دارد. بازتولید نابرابری جنسیتی در قالب سنگ فکری، تعصب و تبعیض جنسیتی در سه سطح کنشگری: سازمان، نهاد و تاریخ رگ و ریشه دوانده، در برابر حلقه های نازک و شکننده افقی که گاهی در فرجه های کنش گری اجتماعی به تدریج نسج می گیرند. حلقه های عمودی قدرت نیز در مقابل، باز آرایی می کنند و به حلقه های قوی تر صورت می بخشند. همین امر به تثبیت و تشدید نظام سلطه جنسیتی می انجامد.

او در ادامه به تبیین نابرابری جنسیتی در قضایای سه گانه کنش بلومر، با تأکید بر قضیه سوم، یا همان «قضیه تفسیر» پرداخت. گرچه اجتماعی شدن در ساختی از تقسیم اجتماعی کار صورت می گیرد که موضوع قضیه دوم کنش است، با ورود به قضیه سوم کنش بلومر است که کنش گر اجتماعی در برابر موقعیت دست به کنش می زند. مثلا به تازگی در ترکیه گروه های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد بر ساخت اجتماعی لجوجی از قانونگذاری که به موجب آن تجاوز امری قانونی می‌شد، غلبه کردند و جلوی نابرابری جنسیتی را در تصویب قانونی گرفتند که به موجب آن تجاوز وجاهت قانونی و صد البته رواج بیشتری می یافت. اگر کنش هایی از این دست درهم تنیده شوند، تبدیل به کنش پیوسته می شوند. کنش پیوسته کنشی نمادی است. سطح این کنش «سازمان شخصی» است و برون داد قضیه سوم است. اما اگر در قضیه دوم بماند، رفتار افراد در سطح «سازمان روانشناختی» می ایستد و «من» های اجتماعی در مواجهه با بی عدالتی یا نابرابری اجتماعی نمی توانند کنشی نمادین داشته باشند. به نظر می رسد فرسنگ ها راه باقی است تا این «من»های اجتماعی برای تحقق اهداف برابری خواهانه جنسیتی از جبهه تقابل جویی بین «زن انسان» و «مرد انسان» عقب نشینی کرده پرچم صلح «انسان برابر» را بر افرازند. کنش سازی یا برسازی کنش[2] بر مبنای فهم مبتنی بر تفسیر موقعیت است. مادامی که فهم از شرایط مادی زندگی زنان به تفسیری مشترک میان همه یا کمترین گستره از واحد کنش که جامعه است نرسد، کنش پیوسته ای صورت نمی گیرد تا به مدد آن شرایط نابرابر و تبعیض آمیز تغییر کند و راه‌ها و اهداف توسعه ای جامعه را تحقق بخشد. در منطقی از دیالکتیک جبرانی پذیرش قدرت زنانه در کنار چانه زنی جمعی در فضاهای گفتمانی و آنچه تبعیض جنسیتی مثبت نام گرفته می تواند از جنسیت که زمانی ابزار سلطه و انقیاد زنان بود، دست مایه ای جهت پیشبرد برنامه های توسعه ای بسازد. این میسر نمی شود مگر با ورود زنان به عرصه عمومی و نظامی برابر از تقسیم کار اجتماعی بدون آنکه به انکار زنانگی و ارزش های زنانه ای چون مادری واداشته شوند.

مدنی در پایان «دامان» استعاری زن ایرانی را به عنوان نمادی مثبت از ویژگی های زنانه، پیچیده در میان چرخ دنده های فرسوده و پر سر و صدای ماشین توسعه کشورمان توصیف کرد؛ چرخ دنده هایی که نه برای رهانیدن این دامان درنگ می کند (تا زن ایرانی کنش گر بتواند با حفظ و تقویت ویژگی های زنانه راه توسعه را بپیماید)، و نه آنقدر سریع می چرخد که مجال خلاصی دهد. از یک سو با نفی زنانگی و قربانی کردن آن برای دسترسی به راه های تولید، و از دیگر سوی با چسبیدن به نقش های مبتنی بر کلیشه های جنسیتی و تداوم فرودستی در پستوهای تحجر روبروست. دو مفهوم برابری و عدالت جنسیتی دائما دستخوش تعاریفی است از بالا به پایین، دور از فهم مشترک میان کنشگران اجتماعی راستین، گروه های ذی نفع زنان، سازمان های مردم نهاد، مدیران رده بالا، برنامه ریزان و تصمیم سازان در سطوح مختلف کنش اجتماعی. این مفاهیم ابزاری شده اند برای تقویت هژمونی پاتریارکی در روابط جنسیتی و شگفتا که گاهی «زن» را با دستاویز حفظ نهاد خانواده و ارزش های خانواده هسته ای به حاشیه می رانند، گاهی با نفی ارزشهای زنانه در صدد انتقامی تاریخی از تبعات تعریف ناروا از «برابری جنسیتی» برمی آیند. هیچ سوی چنین پیوستاری ما را به سرمنزل مقصود که همانا فهم و تفسیر مشترک از دو مفهوم عدالت و برابری جنسیتی است، نمی رساند.

وی در ادامه سخنان خود افزود :به نظر می رسد رویکرد تفسیری بتواند بر مبنای فهم مشترک زنان و مردان جامعه از مفهوم عینی مجرد و انتزاعی چون برابری، از طریق آگاهی بخشی نسبت به مصادیق تبعیض، کوشش برای نفی موارد تبعیض آمیز و نگاه مثبت جنسیتی برای ایجاد فرصتهای برابر توسعه زنان در عرصه های مختلف، راه گشای بن بست های پیش رو باشد. پارادایم تفسیری، خود دست به تفسیر نمی زند بلکه تفاسیر طیف های گوناگون کنشگران اجتماعی را در معنای انسان عام، بررسی کرده و کلیشه‌های رایج جنسیتی را که سر منشاء نابرابری در حق زن و مرد جامعه است، نقد می کند. حضور میانجی‌ها، چانه زنی جمعی با طیف‌های گوناگون از راهکارهای مناسب نیل به تفسیری مشترک از مفهوم برابری/عدالت است. همچنان که بلومر نیز گروه های ذی نفع را دعوت به مذاکره بر سر منافع اساسی شان در رابطه کارکن- کارفرما می کند تا اعتصاب رخ ندهد و روند تولید تداوم یابد، فضای هم کنشی نمادی و همدلانه و آگاهانه در خانواده می تواند هسته مرکزی شکل گیری دموکراسی و تسری آن به کل جامعه در پیوستاری از توسعه پایدار و انسانی باشد. فضایی که در عین حالی که فارغ از جنسیت (کور جنسیت) نیست چه بسا افق هایی انسانی فراسوی آن دارد. گر چه خانواده ( نه فقط در شکل هسته ای) می تواند نقطه آغازین حرکت توسعه جامعه باشد، اما باید در رابطه ای دیالکتیکی با چارچوبی که بلومر ساخت اجتماعی لجوج[3] می نامد، بر آن اثر گذارد و در بنا و بستری که مارکس «موقعیت مادی زندگی»[4] می نامد، در برابر سلطه حلقه های قدرت، به شکل گیری حلقه های افقی کمک کنند. این امر میسر نمی شود مگر به مدد تفسیر مشترک کنشگران زن و مرد از مفهوم برابری/ عدالت جنسیتی . مشکل کار از ماهیت «برابری» یا سرشت «عدالت» نیست. دعوای اصلی نیز انتخاب از میان یکی از این دو نیست. این جنگ هفتاد ودو ملتی است که بایدش عذر نهاد. گرچه برابری خواهی مبتنی بر وجه اشتراک زن و مرد به عنوان انسان کنشگر، عملاً دستاوردهای ارزشمندی داشته و کمتر دستخوش انحرافات مفهومی شده است. عدالتی هم که بر مبنای تفاوت های ارزشمند بین زن و مرد شکل گرفته باید به تفسیری مشترک تن در دهد و گر نه نوشته می شود «عدالت جنسیتی»، خوانده می شود «تبعیض جنسیتی». پس هیچ یک از این دو مفهوم به تنهایی تبلور شایسته و بایسته ای از مسئله زنان در ایران امروز نیست. تفکیک مفهومی این دو نیز با توجه به شرایط کنونی افسانه ای بیش نیست.

بی تا مدنی در پایان به نقد برخی متخصصین علوم اجتماعی برای ساخت دستوری یک نظریه فراگیر پرداخت. او تأکید کرد: «این ماییم که باید بدور از مطلق گرایی، ضمن نقد و بررسی نظریات غربی فمینیستی حوزه زنان، جنسیت و خانواده و پالایش آن ها، فهم از چیز فهم شده را در شرایط اجتماعی حال حاضر در آکادمیا به محک کنکاش گذاریم؛ اگرنه دیری نخواهد پایید که چرخ دنده های توسعه، دامن زنانه، برابری خواهی زن ایرانی را نه تنها بدرد، بلکه خود نیز از همین رو از حرکت باز ایستد. نظریه سازی ( و نه نظریه پردازی) می بایستی از پیش فرض ها و کلیشه های جنسیتی خود را وا رهاند تا از دل کنش و به بیان گارفینکل از "بطن زندگی روزمره" کنشگران اجتماعی در شرایط کنش بجوشد. در پارادایم تفسیری است که کنش عینِ ساخت بوده و این ظرفیت وجود دارد که در رفت و برگشت روش مند و پویا بین ساخت و کنش، در دیالکتیک چانه زنی جمعی و اولویت بندی مطالبات، مشارکت دادن طیف های گوناگون کنشگران، کوشش برای پر کردن شکاف بین زنان و نهاد قانون گذاری، و در نهایت شکستن حلقه های سلطه، ما را به تولید دانش و چه بسا ساخت نظریه ای مفید به حال زنان و مردان برابری خواه و عدالت محور جامعه اینجایی و اکنونی رهنمون می شود : «نظریه ایرانی تفسیر».

این نشست با پرسش و پاسخ مخاطبین با سخنران در ساعت 19 پایان یافت.

تهیه گزارش*

اخبار مرتبط:

در نشست زنان و توسعه؛ عدالت جنسیتی یا برابری جنسیتی، چه گذشت؟ (خبرگزاری آنا، سه شنبه 23 آذر 1395)

 

---

راههای تولید[1]

[2]Act constructing

[3] Obdurate social structure

[4]Material conditions of life

 

• < قبلی
• بعدی >