pictur of forozan ziadlo 3استراتژی‌های توسعه اقتصادی
(با نگاهی به نقش نیروهای محرکه اجتماعی)
روز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت ماه سال ۸۹، گروه علمی – تخصصی جامعه‌شناسی صنعت با نشستی تحت عنوان «بررسی تطبیقی مدل‌های برنامه‌ریزی و توسعه، با تأکید بر نمونه‌های مشابه با ساختار اقتصاد ایران»، فعالیت‌های علمی خود را در سال جدید از سر گرفت. در این جلسه، فروزان زیادلو به سخنرانی پرداخت. متن این سخنرانی در ادامه منتشر شده است.
استراتژی را به عنوان بهینه‌ترین شیوه بهره برداری از منابع موجود در چارچوب تحلیل الگوی «سوآت» (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌ها) برای نیل به هدف‌های استراتژیک تعریف کرده‌اند. توسعه اقتصادی، به معنای ایجاد تغییرات کمی و کیفی در متغیرهای کلان اقتصادی نظیر درآمد ملی، سطح اشتغال، میزان سرمایه ناخالص داخلی و غیره است که به بالا بردن توان و ظرفیت اقتصادی– اجتماعی یک کشور منجر می‌شود. حال، سوال اصلی این است که برای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی– اجتماعی یک جامعه مفروض در یک روند استمراری چه راهکارهایی در پیش روی مدیران و برنامه ریزان کشور وجود دارد؟
به طور کلی، علمای اقتصادی این راهکار‌ها را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:
الف – استراتژی جایگزینی واردات
ب – استراتژی توسعه صادرات
البته، انواع دیگری از تقسیم بندی نیز مطرح شده‌اند. اما، دو راهکار فوق متداول‌ترین و پذیرفته شده‌ترین راهکارها برای نیل به توسعه اقتصادی شناخته شده‌اند.
استراتژی جایگزینی واردات، مجموعه راهبرد‌هایی است که به جای واردات و به ویژه واردات کالاهای صنعتی، شرایط را برای تولید داخلی کالا‌ها و توسعه صنایع داخلی فراهم می‌کند. این استراتژی، مبتنی برتحلیل «رابطه نـابـرابـر شاخص قیمت کالاهای صـادراتی و شاخص قیمت کالاهای وارداتی» است. طــرفداران این نـظریـه اعتقــاد دارنـد که به علت عقــب‌ماندگی فـنی و تکنولوژیک و به طـور کلی وجـود روابط نامناسب تـولیـــدی و تـوسعه نیافتگی ساختارهای اقتصادی- اجتماعی کشور‌های در حـال تـوسعه، همیشه قیمت کالاهای وارداتی از کشورهای پیشرفته ارزان‌تر از قیمت تولیدات داخلی آن کشور‌ها بوده و درنتیجه، صنایع داخلی امکان رشد و توسعه و رقابت در بازار را به دست نمی‌آورند. به عبارت دیگر، تحت روابط آزاد تجاری، توسعه صنعتی و اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و از این‌رو بایستی بر سر صنایع داخلی یک چتر حمایتی کشید و از طریق نظام تعرفه‌ها و شبه تعرفه‌ها، شرایط پاگیری و بلوغ صنایع نوزاد داخلی را فراهم کرد. طرفداران این نظریه باور دارند که سیاست‌های حمایتی موجب بهبود تراز پرداخت‌ها، افزایش سطح اشتغال، تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای از طریق جذب سرمایه خارجی (به علت رونـق گیری بـازار داخلی) و غیـره می‌شود. همچنین، دلایل غیر اقتصادی نظیر جلوگیری از ادغام «پیرامون» در «مرکز»، حمایت از اقشار اجتماعی تنگدست و حفظ امنیت و استقلال داخلی از رهگذر حفاظت از تولیدات اساسی کشاورزی و صنایع پایه‌ای و ضرور برای دفاع ملی، از قبیل فولادسازی، صنایع شیمیایی و.... نیز از جمله دلایل انتخاب این استراتژی شمرده می‌شوند.
تجارب به دست آمده در کشورهایی که این استراتژی را برای توسعه اقتصادی خود اتخاذ کرده‌اند، معرف کاستی‌هایی در زمینه‌های ذیل بوده است:
الف – حمایت‌گرایی در شرایط ثابت، باعث افزایش قیمت نسبی کالاهای جانشین واردات و به طور اخص افزایش قیمت نسبی کالاهای صنعتی در مقابل فرآورده‌های کشاورزی شده و به تشدید مهاجرت روستاییان به شهر‌ها می‌انجامد.
ب – تثبیت نرخ برابری پول داخلی به ارز خارجی به منظور کاهش هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز، منجر به افزایش قـیمت کالاهـای صادراتی نسبـت به ارز خارجی شـده و سرانجام به کاهـش صادرات می‌گراید.
ج – به لحاظ محدودیت بازار داخلی، راندمان تولیدی صنایع داخلی در بلند مدت کاهش می‌یابد (علی‌رغم افزایش اولیه آن). در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در این صنایع متوقف می‌شوند.
د – سیاست‌های حمایتی به ایجاد دیوانسالاری و رانت و فساد می‌انجامد.
استراتژی توسعه صادرات، که بر پایه رابطه «مزیت نسبی» کشور‌ها در فرایند تجارت و تقسیم کار بین‌المللی قرار دارد، قائل به این نظر است که برای نیل به اهداف توسعه اقتصادی، بایستی رشته‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی مورد انتخاب و سرمایه‌گذاری قرار گیرند که تولید کالا در آن رشته‌ها متضمن نسبت کوچک‌تری از هزینه سرمایه به هزینه کار است. چرا که کشورهای در حال توسعه عمدتا با مشکل تأمین سرمایه و همچنین بیکاری گسترده روبه رو هستند. بنابراین، تمرکز اولیه روی صنایع «کاربر» دارای مزیت نسبی، با توجه به تبادلات داده- ستانده این صنایع با دیگر بخش‌ها، به ایجاد صنایع سرمایه‌بر و تعادل عمومی اقتصادی از طریق ایجاد پیوند‌های پسین و پیشین و مجمل کلام، توسعه اقتصادی منجر می‌شود. طرفداران این نظریه می‌گویند که اتخاذ استراتژی توسعه صادرات علاوه بر بهبود تراز پرداخت‌ها و تراز بازرگانی (به علت ارز آوری بیشتر)، رشد سرمایه‌گذاری خارجی به علت توسعه مشارکت‌های خارجی ناشی از حضور در بازارهای بین المللی وغیره و نهایتا توسعه اقتصادی را در پی دارد، اتخاذ ایـن استراتـژی دارای پیامدهای اجتماعی – سیاسی و همچنین سایر منافع اقتصادی به شرح زیر می‌باشد:
الف – ارتقاء سطح تکنولوژیک و روش‌های پیشرفته فنی و تولیدی، بهبود دانش مدیریت و تخصص در فرایند تجارت خارجی.
ب – ارتقاء کیفیت محصولات همراه با کاهش قیمت تمام شده آن‌ها، تنوع محصولات صنعتی و غیره که در اثر ایجاد جو رقابتی و برداشتن موانع تعرفه‌ای وغیر تعرفه‌ای رخ می‌دهد. این شرایط، در ‌‌نهایت، به نفع مصرف کننده تمام شده و به بسط عدالت اجتماعی منجر می‌شود.
پ – دخالت کمتر دولت در امور اقتصادی– بازرگانی و بسط جامعه مدنی همراه با کاهش دیوان‌سالاری و رانت.
ت – استفاده بهینه از منابع محدود اقتصادی کشور.
ث – کوچک شدن بودجه دولت در اثر حذف یارانه‌ها و کاهش نرخ تورم در رابطه با کاهش هزینه‌های دولتی.
بدیهی است که کاربرد استراتژی توسعه صادرات، ملازمه با سیاست‌ها و برنامه‌هایی دارد که بایستی با یکدیگر چفت و بست شده و یک نظام ساختار یافته را به وجود آورند تا شرایط لازم برای کارآمدی این استراتژی فراهم شود. از زمره این سیاست‌ها می‌توان به رقابتی کردن بازار، آزادسازی تجاری، حذف موانع سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌های دولتی، مقررات زدایی از فعالیت‌های اقتصادی و ورود وخروج از بازار‌ها، حمایت‌های مالی و مالیاتی از صنعتگران صادراتی و جز این‌ها اشاره داشت.
در تجربه عینی، می‌توان گفت کشورهایی که استراتژی توسعه صادرات را در چارچوب یک نظام سیاستی با مشخصات فوق به کار گرفته‌اند، به توسعه اقتصادی و تحکیم ظرفیت‌ها و بنیان‌های اقتصادی– اجتماعی خود و حضور موثر در بازارهای رقابتی بین المللی نایل شـده‌اند که ببرهای آسیا مثال خـوبی از ایـن دسته از کشور‌ها هستند. در مقابــل، طرفداران نظریه جایگزینی واردات نیز می‌گویند که اتخاذ این استراتژی برای مراحل اولیه یعنی در زمانی است که صنایع کشور در وضعیت نوزادی قرار دارند و پس از تحکیم بنیه مالی و فنی آن‌ها می‌تــوان استراتــژی جایگزینی واردات را به تدریج به استراتژی توسعه صادرات تبدیل کرد. اینکه این امر چقدر شدنی است و کنشگران و فعالین اقتصادی پس از خوگیری به سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی، چگونه قادر به تغییر رفتار خود و تغییر شرایط عینی اقتصادی که خارج از اراده آنان قرار دارد، می‌باشند؛ خود جای بحث و گفتگو دارد. به هر صورت، آنچه که واضح و مبرهن است، این است که هیچکدام از این استراتژی‌ها در خلاء و در فقدان یک نظام اجتماعی رخ نمی‌دهند. اتخاذ این یا آن استراتژی به نقش‌آفرینی نیروهای مولده اجتماعی نیاز دارد که از مهم‌ترین آن‌ها بایستی به موارد زیر اشاره کرد:
الف – مبرم‌ترین و اساسی‌ترین الزام، وجود یک دولت «توسعه‌گرا» است. دولت توسعه‌گرا، دولتی است که یکپارچگی و پیوندهای درونی آن از گونه خویشاوندی یا گروه‌گرایی سیاسی و یا مبتنی بر دیدگاه‌های ایدئولوژیک نبوده و اصل شایسته سالاری در انتصابات دولتی حاکم باشد.
ب – رابطه حکومت با جامعه مبتنی بر ضوابط دیوان‌سالارانه باشد (برپایه تعاریف ماکس وبر از نظام بورکراسی) و نه روابط غیر رسمی و مبتنی بر پیوندهای ارباب-رعیتی.
ج – کارآفرینان صنعتی، تشکل‌های مردمی و به طور کلی جامعه مدنی سهم اصلی را در نظام تصمیم گیری و سیاست‌گذاری ایفا کنند.
بنابراین، از اینجاست که: «توسعه سیاسی و اجتماعی، مقدم بر توسعه اقتصادی است.»