روز چهارشنبه نوزدهم اسفند ماه ۸۸، نشستی در گروه علمی- تخصصی سیاست اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد که طی آن، رضا امیدی، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی، به ارائه سخنرانی خود با عنوان "کیفیت زندگی در برنامه‌های توسعه‌ای"، پرداخت. او در این بحث، محتوای برنامه‌های توسعه و عمران ایران را در دوره‌های مختلف، به‌ویژه از منظر توجه به مقوله کیفیت زندگی، مورد توجه قرار داد.وی در مقدمه سخنانش، خاطرنشان کرد: برنامه‌های توسعه در هر کشوری را پیش از هر چیز، بازتابی از دیدگاه سیاست‌گذراران آن کشور و متولیان امر نسبت به مسأله توسعه می‌دانند. در واقع، با تحلیل این برنامه‌ها می‌توان دیدی کلی نسبت به اندیشه‌ها و افکار سیاست‌گذاران این امر و معیارها و شاخص‌های برنامه‌ریزی جامع توسعه‌ای پیدا کرد. در تحقیقی که من در این زمینه انجام دادم، کیفیت زندگی به عنوان شاخصی در نظر گرفته شده که هم به نوعی هدف برنامه‌های توسعه بوده و هم معیاری است که بر اساس آن بتوانیم عملکرد این برنامه‌ها را مورد سنجش قرار دهیم.
امیدی سپس درباره مفهوم کیفیت زندگی توضیح داد: این مفهوم را می‌توان با توجه به منابع محدود و سطح زندگی افراد مورد سنجش قرار داد. در عین‌حال باید توجه داشت که آن‌چه که ما کیفیت زندگی در حوزه علوم اجتماعی می‌دانیم، تفاوت‌های مهمی با حوزه‌های دیگر دارد و مهم‌ترین این تفاوت‌ها، این است که کیفیت زندگی در این حوزه، یک مقوله اجتماعی است با ابعاد جمعی و فردی. در عین حال، این مفهوم هم ذهنی است و هم عینی. این در حالی است که آن‌چه در حوزه پزشکی یا حوزه‌های دیگر با این عنوان مورد بحث قرار می‌گیرد، بیشتر مسأله رضایت از زندگی است که می‌توان آن را تنها به عنوان یکی از مولفه‌های کیفیت زندگی به شمار آورد.
وی سپس در بیان تاریخچه‌ای از مفهوم کیفیت زندگی، گفت: این مفهوم، به طور خاص بعد از دهه هفتاد میلادی و در پی پیامدهای منفی نگرش توسعه محور با تأکید بر رشد اقتصادی، شکل گرفت و به دنبال آن، انتقادات و تحولاتی در حوزه اجتماعی به وجود آمد. بدین ترتیب، پس از این انتقادات، در دهه هفتاد، بحث از توسعه پایدار با اولویت محیط زیست مطرح شد. با این وجود در دهه هشتاد، اجماعی بین نهادهای اقتصادی بین‌المللی به طور خاص و صندوق بین‌المللی پول صورت گرفت که به اجماع واشنگتن معروف شد و در واقع بازگشت مجددی بود به دیدگاه‌های توسعه‌ای رشد محور؛ هر چند که از همان زمان دیدگاه‌های انتقادی در این رابطه، با تأکید بر توسعه انسانی و لزوم محور قرار دادن انسان در امر توسعه، به قوت خود باقی بود. در این میان، در حوزه حقوقی نیز بحثی به نام حق توسعه به وجود آمد که شامل دو وجه "حق انسان برای حیات در شرایط توسعه" و "حق انسان برای دخالت در فرایند توسعه" می‌شد. از سوی دیگر، در همین سال‌ها بحث کیفیت زندگی نیز به طور جدی مطرح شد. در دهه ۱۹۹۰ نیز با ورود برخی مفاهیم اجتماعی به این بحث، این رویکرد مورد توجه قرار گرفت.
امیدی ادامه داد: بر اساس نظریات مطرح در این حوزه، از سه زاویه می‌توان کیفیت زندگی را مورد بررسی قرار داد. نخست، از طریق عناصر تشکیل دهنده آن که در اینجا بحث رضایت‌مندی، شادکامی و ..... مطرح می‌شود. دوم، به واسطه برخی شاخص‌های عینی مثل توزیع درآمد، تولید ناخالص ملی و ... و سوم بر اساس متغیرها و مولفه‌های معین در دو سطح فردی و اجتماعی. از سوی دیگر، از لحاظ تبیینی، در بررسی کیفیت زندگی، می‌توان دو رویکرد را مورد توجه قرار داد؛ نخست، رویکرد عاملیت‌گرا که خود انسان و کنش او را مورد توجه قرار می‌دهد و دوم، رویکرد ساختارگرا که بیشتر به شرایط بیرونی و ساختارهایی که فرد در آن زندگی می‌کند، توجه دارد. برای عاملیت‌گراها، مهم‌ترین چیزها، ذهنیت، توانایی‌ها و کنش‌های کنشگران در سطوح فردی و اجتماعی است و آنها کمتر به محیط پیرامونی توجه می‌کنند.
وی همچنین یادآور شد که در حوزه سیاست‌گذاری، با تأکید بر بحث مسئولیت‌گرایی، مسائل نیاز محور بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند و مهم‌ترین دیدگاه‌های نیاز محور در این زمینه، دو مسأله سلامت جسمی و خودمختاری را طرح کرده‌اند. در بحث سلامت جسمی، بحث‌های سلامت فیزیکی مطرح می‌شوند اما در زمینه خودمختاری، موضوع توانایی گزینش مطرح است. در واقع، تمام این بحث‌ها متوجه فرد است؛ چون در قالب رویکرد عاملیت‌گرا مطرح می‌شود. علاوه بر این، یکی دیگر از دیدگاه‌ها در حوزه عاملیت، رویکرد قابلیت‌هاست که شباهت‌هایی هم به رویکرد نیازهای انسانی دارد. بر اساس این دیدگاه، گفته می‌شود که آن‌چه که در زندگی انسان و برای ارتقاء زندگی او مهم است، قابلیت‌ها هستند که نشان می‌دهند انسان چقدر برای دسترسی به نیازهای اساسی و کارکردهایی مثل بهداشت، آموزش و غیره قابلیت دارد. بر این اساس، در این نظریه تأکید می‌شود که داده‌های اقتصادی بر قابلیت‌های زندگی تأثیر کمتری دارند. این در حالی است که در رویکردهای ساختارگرا بیشتر بعد ساختاری جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این رابطه، رویکرد کیفیت اجتماعی رویکردی است که هم به کنشگران اجتماعی و هم به فرایندها توجه دارد و طی آن، بحث‌های زیادی مانند امنیت اجتماعی، ارتقاء اجتماعی، ادغام اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی و همبستگی اجتماعی مطرح می‌شود.
امیدی در ادامه با تأکید بر "همبستگی اجتماعی"، "امنیت اجتماعی- اقتصادی" و "تداوم پذیری"، به عنوان سه مولفه اصلی بحث خود در زمینه کیفیت زندگی، سه منظر را برای تحلیل برنامه‌ها در پژوهش خود مشخص کرد و آنها را چنین برشمرد: تحلیل فرایند برنامه‌ریزی و مکانیسم تنظیم آن، تحلیل محتوای برنامه‌ها و عملکرد برنامه.
وی توضیح داد: ارزیابی عملکرد را در سه سطح می‌توان سنجید؛ نخست، انتظارات کارشناسان و مردم از تنظیم برنامه، دوم، پیامدهای برنامه و بالاخره سوم، اتفاقاتی که در آن برنامه می‌افتد. مشکل ما در مواجهه با برنامه‌های توسعه ایران این است که مبنای نظری عمده برنامه‌های عمرانی، چه قبل و چه بعد از انقلاب قابل تعیین نیست. از دهه ۱۹۹۰، با انتقاداتی که از طرف اندیشمندان بانک جهانی مطرح شد، گرایش به سمت سیاست‌های نهادگرایانه افزایش یافت و اجتماعی به نام اجماع پسا واشنگتنی به وجود آمد که بر اساس آن، مقوله‌های اجتماعی بیشتر مطرح شده و بحث عدالت، برابری، سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی برجسته شد.
وی سپس با این رویکرد به بررسی برنامه‌های توسعه در ایران پرداخت و گفت: اولین برنامه ایران، مربوط به سال ۱۳۲۶ که در داخل کشور و از طرف شورای اقتصاد کشور مطرح شد و پروژه‌هایی که تصور می‌شد اجرای آنها باعث پیشرفت کشور می‌شود را مثل حمل و نقل عمومی، ارتباطات و مخابرات را در برمی‌گرفت؛ ولی به دلیل کمبود منابع مالی، این برنامه با مشکل روبرو شد. به همین دلیل در همان سال از یک شرکت خارجی خواسته شد که برنامه را در سه بخش دسته بندی کرده تا با توجه به منابع مالیموجود پروژه‌ها را اجرایی کند. برنامه عمرانی هفت ساله اول (۱۳۲۷-۳۴) با توجهبه ساختار جمعیتی و بافت نیروی کار که بیشتر روستانشین بودند، مبتنی برتوسعه کشاورزی بود. بیشتر اعتبارات در آن زمان نیز برای تأمین و گسترشمنابع آب صرف شد. در بخش آموزش، اولویت با آموزش‌های کوتاه‌مدت مرتبط باکشاورزی بود. به لحاظ اجتماعی نیز ۲۵ درصد اعتبارات برای احداث خانه‌هایارزان (اسکان عشایر) صرف شد. در این زمان، بهداشت به معنای مواجهه با بیماری‌های واگیردار و همه‌گیردر مناطق خاص بود. بودجه برنامه اول با پول نفت تنظیم شده بود ولی ازآنجایی که صنعت نفت در این زمان ملی شد، فقط ۳۰ درصد منابع بودجه تحقق یافت. بنابراین بیشترین آسیب به حوزه اجتماعی وارد شد. اما اتفاقات مهمی خارج از روال برنامه رخ داد که می‌توان به مواردی چون راه‌اندازی سازمان بیمه اجتماعی کارکنان و کارگران برای اولین بار در دولت مصدق و همچنین انتقال زمین‌های سلطنتی به دولت برای توزیع بین کشاورزان اشاره کرد.
امیدی ادامه داد: در برنامه هفت ساله عمرانی دوم، سازمان برنامه‌ریزی وارد عمل شد. در عین حال در همین زمان، با افزایش درآمد نفتی، تورم هم تا حدی افزایش یافت و این باعث شد که مسأله رفاه به عنوان یک امر اجتماعی تا حدی نمود پیدا کند.
وی افزود: تنظیم برنامه سوم (۱۳۴۱-۴۶)، به عنوان اولین برنامه جامع اقتصادی، هم‌زمان با دوران قدرت دموکرات‌ها در امریکا اتفاق افتاد و به همین دلیل، این برنامه بیشتر بر مشارکت اجتماعی و مدنی تأکید داشت؛ اما بنابر اسناد موجود، در این زمان، توجه نسبت به منابع و امور نظامی به صورت محرمانه پیگیری می‌شد. از ویژگی‌های مهم جامعه در زمان اجرای این برنامه، عدم ثبات رشداقتصادی، تورم، افزایش بیکاری و کاهش فعالیت‌های بخش خصوصی بود. در این برنامه، اولویت‌هااز توسعه کشاورزی به توسعه صنعتی تغییر کرد. در بخش آموزش و بهداشت عمومی،سپاه دانش و سپاه بهداشت راه‌اندازی شد. مقوله‌هایی مثل آب‌شرب و بهداشت روستاها مورد توجه قرار گرفت. در واقع می‌توان گفت که ترس از انقلاب مارکسیستیو فشار آمریکا بر مسائل حقوق بشری در ایران که بر سیاست‌های برنامه سوم حاکم بود، باعث شد فرمان شش ماده‌ایانقلاب سفید خارج از چارچوب و منابع از پیش تعیین شده در این زمان ارائه واجرا شود.
به گفته امیدی، به لحاظ عملکرد اقتصادی می‌توان برنامه چهارم را موفق‌ترین و بهترین برنامه دانست؛ چرا که رشد اقتصادی در آن ۱۲ درصد بوده و میزان بیکاری و تورم در کل این برنامه ۶ درصد محاسبه شده و این پایین‌ترین رقمی است که در تاریخ ۶۰ ساله اخیر بدان دست‌یافته‌ایم. در عین حال، توجه به رفاه اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر منابع به نفع روستاییان، از ویژگی‌های این برنامه است.
سخنران این نشست همچنین گفت: برنامه عمرانی پنج ساله پنجم به لحاظ شکلی و محتوایی نخستین برنامه‌ای است که در آن، مسائل اجتماعی با هدف توجه به پیامدهای منفی مدرنیزاسیون، مثل نابرابری، فقر و حاشیه‌نشینی، به جای توسعه اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر در برنامه قبلیبهداشت به بخش خصوصی واگذار شده بود، در این برنامه قرار بر این شد که دولت نقش بیشتری را در امر درمان به عهده گیرد. در واقع، به تعبیری موضوع کیفیت زندگی برای اولین بار وارد این برنامه شده و بحث آن از مقولات زیست محیطی، معماری و شهرسازی شروع می‌شود. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی نیز وسعت یافته و بیمه‌های کشاورزان، کارگران و کارکنان مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اما جهش قیمت نفت در این دوره باعث شد بازنگری غیر کارشناسانه‌ای در برنامه صورت گیرد. در این دوره برخلاف تأکیدی که بر خودکفایی شده بود، حجمعظیمی از کالاها وارد کشور شد. به اعتقاد برخی کارشناسان این مسأله از جمله دلایلی است که زمینه‌های بروز انقلاب را فراهم کرد.
وی افزود: برای تدوین برنامه ششم (۱۳۵۷-۶۱)، ۳۶ کمیته تشکیل شد که ۱۸ مورد آنها با مسائل اجتماعی سروکار داشتند؛ از جمله کمیته‌های کودکان،جوانان و ورزش، بانوان، کیفیت زندگی، تأمین اجتماعی کارکنان و ...، ولی بااین وجود همچنان اولویت‌های اساسی برنامه رشد اقتصادی بود. در میان برنامه‌های قبل از انقلاب، برنامه عمرانی ششم نگاه جامع‌تری نسبت به مقوله کیفیت زندگی داشته، به‌طوری که درآن، فرهنگ و حمایت از فرهنگ بومی، اهمیت خانواده در جامعه و ... مورد توجه قرار گرفته است.
رضا امیدی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب پرداخت و گفت: اولین برنامه توسعه بعد از انقلاب که به برنامه غیر مصوب معروف است، برای سال‌های ۱۳۶۲-۶۶ تدوین شد ولی به‌دلیل شرایط جنگ و فشارهای اقتصادی، به تصویب نرسید. مشخصه این دوره، نقد سیاست‌های رشد‌محورقبل از انقلاب، خودکفایی مبتنی بر کشاورزی به‌عنوان محور توسعه، تداومجنگ، پذیرش برخی مؤلفه‌های تعدیل اقتصادی (محدود کردن خدمات رفاهی دولت،کاهش تدریجی مقدار یارانه‌ها، عدم‌استخدام و اصلاح تشکیلات دولت) بود.
وی سپس در توضیح برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ که به برنامه سازندگی معروف بود، گفت: در این برنامه، اولویت رشد اقتصادی بر تولید بود، و در عین حال مسأله توزیع درآمدها هم مهم شمرده شده بود. به تعبیری می‌توان گفت که برنامه اول توسعه بعد از انقلاب، یک برنامه کلان اقتصادی بود و به مسائل اجتماعی و فرهنگی توجه چندانی نکرده بود. در سال‌های اجرای برنامه‌های اول و دوم توسعه، کشور با تورمی ۴۹ درصدی مواجه شد که این امر شورش‌هایی را در برخی شهرها به دنبال دارد.
سخنران این نشست در ادامه، با اشاره به جنبش اصلاح‌طلبی در ایران در سال ۱۳۷۶، گفت: این جنبش در حالی در کشور مطرح می‌شود که چالش‌های اقتصادی بیکاری و تورم همچنان وجود دارند و رشد اقتصادی تنها سه درصد است. در برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹-۸۳) دولت رفاه اجتماعی و مسائل فرهنگی را بیشتر مورد توجه قرار داد. بدین ترتیب، مسأله حقوق شهروندی، سرمایه اجتماعی، کار دسته جمعی و رفاه نسبی در این برنامه مطرح شد و در همین دوره بود که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شکل گرفت. در پی این امر، در برنامه سوم، بیش از ۶۰ درصد بودجه دولتی به حوزه اجتماعی اختصاص داده شد. در واقع اگر آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی و مسکن را به عنوان چهار عامل اساسی مورد توجه برنامه‌های توسعه در حوزه اجتماعی در نظر بگیریم، می‌توان گفت که دولت قبل از انقلاب نسبت به مسأله مسکن تا حدی توجه نشان داد و بعد از انقلاب آموزش بیشترین سهم را در برنامه‌ها به خود اختصاص داد.
وی افزود: برنامه چهارم توسعه، متفاوت از دیگر برنامه‌ها، در قالب یک سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تنظیم شد که چهار برنامه را در برمی‌گرفت ولی در عمل دولت با حذف سازمان برنامه و بودجه، نه این برنامه را اجرا کرد و نه برنامه دیگری را جایگزین آن کرد. برنامه‌های توسعه بعد از برنامه چهارم تغییر نام پیدا کردند و دیگر نام توسعه از آنها گرفته شد. بنابراین برنامه پنجم، پیشرفت و عدالت نامیده شده که این برنامه مأموریت تثبیت مبانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را به عهده گرفت.
رضا امیدی در جمع‌بندی از سخنان خود در خصوص برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب، برنامه‌ها عمدتاً برنامه‌های نوسازی بودند و اولویت در آنها با رشد اقتصادی بود. در این میان، مقوله کیفیت زندگی یک روند تکاملی کیفی داشت، هر چند که دیدگاه کلی نسبت به آن، یک دیدگاه ابزاری بود. از سوی دیگر، در میان همبستگی اجتماعی، تداوم‌پذیری و امنیت اجتماعی، بیشتر بحث امنیت اجتماعی مد نظر بود.
وی همچنین تصریح کرد: در مورد برنامه‌های بعد از انقلاب، می‌توان گفت که برنامه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم بیشتر دیدگاهی ساختاری دارند تا انسانی. در عین حال، برنامه‌های توسعه در ایران بعد از انقلاب را در جابجایی دولت‌های مختلف، می‌توان به دانه‌های تسبیحی تشبیه کرد که نخی از بین آنها نمی‌گذرد. از سوی دیگر، در میان برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب، برنامه سوم را می‌توان به عنوان بهترین برنامه معرفی کرد که انضباط مالی خوبی در آن بود و پیامدهای مثبتی را نیز به همراه داشت.
- توضیحات
- زیر مجموعه: گزارش نشست ها
- دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی فقر،رفاه و سیاست اجتماعی
- آخرین به روز رسانی در 09 اسفند 1394