روز بیست و یکم دی ماه سال 88، نشستی در گروه علمی-تخصصی سیاست اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد که در آن، دکتر محمد مالجو، عضو هیأت علمی پژوهشکده امور اقتصادی، به سخنرانی پرداخت. عنوان این نشست، "اقتصاد سیاسی بحران جاری در ایران (تبارشناسی چهار دوره سیاست‌گذاری اجتماعی)" بود.
دکتر مالجو در آغاز بحث خود، با اشاره به چارچوب‌های مفهومی مطرح شده از سوی صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف، برای تبیین چرایی وقوع بحران هفت ماه اخیر در حوزه سیاست کشور، گفت: شاید بتوان غالب‌ترین این بحث‌ها را تفهیمی دانست که بر پایه فلسفه سیاسی شکل گرفته و طبقه سیاسی حاکم را به دو بخش تقسیم می‌کند؛ بخشی که مبنای مشروعیت حکومت را منبعث از رضایت و رأی مردم دانسته و بخشی دیگر که ریشه آن را در جای دیگری همچون رضایت خدا، تأیید دین و خواسته ولی امر جست‌وجو می‌کند. در واقع، این دو دسته، با دو فلسفه سیاسی مخالف در خصوص مبانی مشروعیت حکومت، آوردگاهی را ترسیم می‌کنند که در گذر سی ساله گذشته، پیش از 22 خرداد و پس از آن وجود داشته است.
وی سپس با تأکید بر وجود نقاط ضعفی در این دیدگاه، توضیح داد: پیش از هر چیز، به اعتقاد من، این دعوای موجود در حوزه فلسفه سیاسی، حتی اگر تا حدی به مسأله انتخابات اخیر بپردازد اما به خوبی قادر به توضیح پیروزی انتخاباتی دولت نهم در سال 1384 نیست؛ چرا که به واسطه آن، این پرسش مطرح می‌شود که آیا چهار سال قبل نیز همچنان سلامت انتخابات زیر سوال می‌رود یا باید به طور کلی الگوی دیگری را برای فهم این مسأله ارائه کرد. موضوع دوم این است که این الگو توضیح نمی‌دهد که در صورتی که در گذر سی سال گذشته، جریانی سیاسی وجود داشته که مشروعیت حکومت را ناشی از مردم نمی‌دانسته، چرا این جریان نه در برهه‌های قبلی، مثل انتخابات دوم خرداد 1376، بلکه دقیقاً در بیست و دوم خرداد سال جاری حلول کرده است؟ علاوه بر این، به عنوان سومین نکته انتقادآمیز، می‌توان اشاره کرد که در الگوی مورد بحث، مرزبندی مشخصی در مورد دموکراسی‌خواهی افراد دیده می‌شود. این در حالی است که در دنیای واقعی و در این دعوا، افرادی را می‌بینیم که در عین داشتن سابقه مخالفت با دموکراسی، اکنون در جبهه دموکراسی‌خواهان قرار گرفته‌اند و حتی افکار امروزی‌شان نیز ضرورتاً نشان از دموکراسی‌خواهی ندارد.
بنابر عقیده مالجو، برای رفع این سه نقص، باید الگویی ارائه کرد که نه فقط تخالف فلسفه‌های سیاسی در خصوص مبانی مشروعیت حکومت، بلکه مهم‌تر از آن، تعارض منافع جریان‌های سیاسی گوناگون را هم در طبقه سیاسی حاکم نشان دهد. بر این اساس، او الگویی را بر پایه اقتصاد سیاسی مطرح کرد و در توضیح آن، گفت: بیست و دوم خرداد و روزها و ماه‌های بعد از آن، تعارض سازش ناپذیری را در منافع جریان‌های سیاسی در عرصه سیاست نمایان کرد که این تعارض از زاویه تلاش‌های دولت‌های قبلی برای برقراری نسبت خاصی میان نظام اقتصادی و عرصه‌های دیگر قابل بررسی است. بر این اساس، می‌توان تاریخچه سی سال اخیر را به سه دوره متمایز تقسیم کرد؛ دوره اول، در دهه 60، یک دوره هشت ساله دولت آقای موسوی را در بردارد و با جنگ ایران و عراق مقارن بوده است. دوره دوم، دوره شانزده ساله بعد از جنگ، دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی است که سازندگی و اصلاحات نام گرفت و بالاخره، دوره سوم که چهار سال حاکمیت دولت نهم را شامل می‌شود. در دوره اول، به ویژه طی هشت ساله جنگ، تلاش این بود که نظام اقتصادی و به طور کلی اقتصاد، در خدمت انقلاب و موقعیت جنگی قرار گیرد. در این دوره، اقتصاد به خودی خود، هدف نبود و همواره در خدمت اهداف دیگر قرار می‌گرفت که تحقق آرمان‌های انقلابی سال‌های اول انقلاب و سپس جنگ را دنبال می‌کردند. یکی از اهداف کلیدی بخش‌های عمده‌ای از سیاست‌گذاری‌های دهه 60، جابجایی و تغییر نخبگان سیاسی، اقتصادی، هنری و ... در حوزه‌های مختلف جامعه بود. به عبارت دیگر، جامعه ایران با انقلابی مواجه شده بود که نظم و سلسله مراتب پیش از آن را عمیقاً تغییر داد. به همین دلیل، مجموعه عظیم سیاست‌گذاری‌های دولت در خدمت این قرار گرفتند که قشر جدیدی از نخبگان را ابتدا در حوزه‌های سیاست و اقتصاد و سپس در حوزه‌های دیگر شکل دهند. بر اساس آمارها و تحقیقات انجام شده، از نقطه نظر آرایش طبقاتی جامعه در مورد نیروی کار، می‌بینیم که در سرشماری سال 1365 نسبت به سال 1355، طبقه سرمایه‌دار ایران به میزان ناچیزی رشد کرده است. این در حالی است که اگر ترکیب طبقه سرمایه‌دار را در نظر بگیریم، می‌بینیم که اندازه نسبی طبقه سرمایه‌دار مدرن حدوداً نصف شده؛ ولی برعکس، طبقه سرمایه‌دار سنتی رشدی تقریباً 40 تا 50 درصدی داشته است. در واقع، این نسبت‌های تقریبی نشان می‌دهند که در حوزه اقتصاد، از دیدگاه تعلق طبقاتی و مسأله مالکیت ابزار تولید، دست کم شاهد یک جابجایی اساسی در درون طبقه سرمایه‌دار هستیم. این اتفاق بدین صورت قابل شرح است که توزیع قدرت سیاسی، توزیع ثروت اقتصادی و توزیع منزلت اجتماعی، هر سه در دوره بعد از انقلاب، عمیقاً به نفع نخبگان انقلابی که البته افراد ثابتی را شامل نمی‌شوند، تغییر یافته‌اند. بنابراین مهم‌ترین هدف دهه 60، تغییر و جابجایی در درون نخبگان کشور است و سیاست‌های اقتصادی در قلمروهای مختلف از جمله سیاست‌گذاری‌های اجتماعی هم در خدمت این هدف کلان بوده‌اند. به انتهای این دوره که می‌رسیم، مهم‌ترین معضل اقتصاد سیاسی کشور، معضل انباشت سرمایه است. در سال‌های 1365 تا 1367، در سطح کلان کشور، رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته و امکان تأمین هزینه‌های جنگی با مشکل مواجه می‌شود. اگرچه دولت برای حفظ طبقات پایین‌تر جامعه تلاش کرده بخش‌هایی از هزینه را به این اقشار اختصاص دهد که در واقع عمده نیروی کار ماشین جنگ را شکل می‌دادند و البته این روند را برخی به اشتباه، اقتصاد دولتی ارزیابی می‌کنند؛ اما در هر حال، در سال 1367، ادامه جنگ ناممکن می‌شود و این امر، بیش از هر چیز، به واسطه اختلالی است که در نظام انباشت سرمایه رخ داده است.
وی افزود: به دوره شانزده ساله بعد از جنگ که می‌رسیم، می‌بینیم بخش عمده سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در خدمت حل معضل انباشت سرمایه قرار می‌گیرد. بر همین اساس، دولت سازندگی تلاش می‌کند که این بار اقتصاد را نه فقط در خدمت آرمان‌های انقلابی و اهداف جنگی، بلکه در خدمت صرف اهداف اقتصادی قرار دهد. در نتیجه، حوزه مستقلی از تلاش‌ها بر منطق اقتصادی صورت می‌گیرد که رد پای آن را در تأسیس مناطق آزاد می‌بینیم؛ پروژه‌ای که به آن لیبرالیزه کردن اقتصاد می‌گویند و به معنای تلاش برای استقلال حوزه اقتصاد است. به تعبیری می‌توان گفت که در دوره شانزده ساله بعد از جنگ، شاهد حضور دولت‌هایی بودیم که دغدغه اصلی‌شان رفع معضل انباشت سرمایه بود و تا حدی هم در این خصوص موفق بودند. در این راستا، شاهد رشد اقتصادی و به اعتقاد برخی، کاهش فقر و نابرابری و رشد تأسیسات و زیر بناهای اقتصادی بودیم. به انتهای این دوره که می‌رسیم، می‌بینیم که این بار، اقتصاد در خدمت اقتصاد و یا بهتر بگوییم اقتصاد در خدمت نخبگان اقتصادی قرار گرفته است. در دهه 60، این نخبگان اقتصادی جایگزین بورژوازی قدیم شده و در دهه 70، تمام و کمال، رمز و رازهای یک طبقه بورژوا را فرا گرفته بودند. آنها هم از سرمایه انسانی و هم از ابراز تولید بهره‌مند بوده و هم دانش آن طبقه را به دست آورده بودند. در این زمینه، نظریاتی مانند نظریه "رخنه به پایین"، راه رسیدن به رشد اقتصادی را همکاری با نخبگان می‌دانند و بر این باورند که با پروار شدن آنها، از دست‌ها و زبان‌هایشان چیزهایی به پایین هم نشت پیدا خواهد کرد.
این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: به انتهای این دوره شانزده ساله که می‌رسیم، گرچه معضل انباشت سرمایه تا حدی رفع شده ولی در حوزه اقتصاد سیاسی، شاهد بحران جدی دیگری هستیم که آن را "بحران طرد اجتماعی" می‌نامیم. در واقع، گرچه در این زمان، رشد اقتصادی افزایش یافته و رفاه در کشور بیشتر شده ولی توزیع این رفاه در اقشار و طبقات گوناگون به گونه‌ای است که بخش‌هایی از جمعیت در قیاس با دیگران، کمتر از منافع این رشد اقتصادی برخوردار شده‌اند. این امر، ضرورتاً به معنای آن نیست که سطح زندگی این افراد پایین‌تر آمده، بلکه اشاره به این است که نسبت برخورداری آنها در قیاس با طبقات دیگر پایین‌تر است. این مسأله را من "بحران تغییر اجتماعی" می‌نامم که در حوزه مشارکت اقتصادی یا به بیان دقیق‌تر، در مصرف اقتصادی مطرح است و همین بحران تغییر اجتماعی است که شاید بتوان پیروزی انتخاباتی دولت نهم را نیز با آن توضیح داد.
مالجو ادامه داد: اگر حرف‌های غیر تئوریک و عامه‌پسند دولت نهم در عرصه مبارزات انتخاباتی را به زبان علمی‌تری ترجمه کنیم، این طور قابل بیان است که شعار این دولت بر پایه تلاش برای حک کردن دوباره اقتصاد منفک شده در بطن جامعه قرار گرفته است. به بیان دیگر، رئیس دولت نهم می‌گوید من تلاش خواهم کرد که اقتصاد در خدمت جامعه قرار گیرد و مسأله اصلی، ضرورتاً افزایش کارایی و سرمایه در حوزه اقتصادی نبوده، بلکه اهداف اجتماعی هم در دستور کار قرار گیرند. توزیع درآمد میان بخش‌های گوناگون جامعه و به اصطلاح، قرار دادن اقتصاد در خدمت جامعه، مواردی بود که آقای احمدی‌نژاد در مبارزات انتخاباتی‌اش مورد تأکید قرار داد. در نتیجه آن، بخش قابل توجهی از مطرودان اجتماعی، در سال 84 به او رأی دادند. بنابراین، احمدی نژاد در سال 84 توانست به واسطه شعارهای عدالت‌خواهانه، بخش‌های قابل توجهی از جمعیتی که در رشد اقتصادی شانزده ساله بعد از جنگ، خود را مطرود حس کرده بودند را به خود جذب کند. در دور اول انتخابات سال 84، از میان نیروهای سیاسی، افراد مختلفی آمدند و آرا در میانشان پخش شد. ولی نتیجه دور دوم انتخابات، نشان‌گر نقش تدریجی گروه‌هایی از مردم بود که به لحاظ نمادین در مقابل سیاست‌های لیبرال دوران شانزده ساله پس از جنگ ایستاده بودند. به دوره چهار ساله حاکمیت دولت نهم که می‌رسیم، می‌بینیم که این شعارهای انتخاباتی چندان عملی نشد. یعنی اقتصاد در خدمت جامعه قرار نگرفت و در جامعه حک نشد و در عوض، اقتصاد در خدمت اهداف سیاسی بخش‌های کوچکی از طبقه سیاسی حاکم درآمد؛ بخش‌هایی که تا پیش از آن در بدنه هرمی قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی نبودند ولی با حاکمیت دولت نهم توانستند چه در حوزه سیاست و چه در حوزه اقتصاد و شاید چه در حوزه اجتماع (منزلت اجتماعی)، به نقاط بالاتر هرم قدرت حرکت کنند. پس در دوره نهم، ما شاهد سومین نوع دولت پس از انقلاب هستیم که در آن، به لحاظ ارتباطی که بین اقتصاد و حوزه‌های غیر انتفاعی مطرح شد، اقتصاد در خدمت اهداف سیاسی بخش‌های کوچکی از طبقه حاکم قرار گرفت. دولت نهم، دولتی بود که تلاش کرد آرایش طبقاتی جامعه را به زیان بورژوازی برآمده از دهه‌های 60 و 70، ولی نه ضرورتاً به نفع گروه‌های فرودست جامعه، بلکه به نفع گروه‌هایی که در حوزه سیاست و اقتصاد میانه بودند، عمیقاً تغییر دهد. بر این اساس، دوره چهار ساله آقای احمدی‌نژاد را می‌توان این‌طور خلاصه کرد که طبقات پایین جامعه سر جایشان ماندند و در طبقات فرادست سیاسی و اقتصادی یک تجدید آرایش صورت گرفت.
مالجو افزود: در خرداد ماه 88، برای تغییر این آرایش، مجموعه‌ای از طبقه سیاسی حاکم، از دموکراسی‌خواه تا عمیقاً ضد دموکراسی که در مقابل دولت نهم بودند، به صحنه انتخابات آمدند. در شرایطی که طی دوره سی ساله گذشته، نهاد انتخابات ظرفی بود که دعواها تا حد زیادی در درون آن حل و فصل می‌شد؛ ولی این بار، در بیست و دوم خرداد، این ظرف خود محل منازعه شد. بدین ترتیب، دوره چهار ساله حاکمیت دولت نهم که می‌خواست بحران طرد اجتماعی را حل کند، نه تنها چندان موفق به چنین کاری نشد، بلکه نوعی بحران سازش‌ناپذیری سیاسی را هم به‌وجود آورد که شکافی عمیق در طبقه سیاسی حاکم را به واسطه تفاوت در نگاه به نهاد سیاسی انتخابات، در پی داشت.
وی در ادامه و در بازگشت به بحث نقد الگوی غالب فلسفه سیاسی در خصوص تبیین جریانات اخیر، گفت: در این زمینه، نقد اولی که الگوی دموکراسی‌خواهان در مقابل اقتدارگرایان را قادر به توضیح پیروزی انتخاباتی دولت نهم نمی‌داند، از رهگذر پدیده طرد اجتماعی قابل توضیح است. از سوی دیگر، در پاسخ به نقد دوم که چرا جریان اقتدارگرا در خرداد 1388 توانایی چنین کاری را پیدا کرد، می‌توان گفت که نوع رابطه بین اقتصاد و دیگر عرصه‌ها، به معنی تجدید آرایش طبقاتی در جامعه ماست. بورژوازی نظامی، به زبان امروزی، قبلاً این قدرت را نداشت که نهاد سیاسی انتخابات را با بحران مواجه کند ولی به واسطه وجود تفاوت‌هایی در جریان گردش ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی در دوره چهار ساله حاکمیت دولت نهم، این توانایی را یافت که با امکانات خاص خود، با بخشی از جامعه که قصد مخالفت دارد، رویارویی کند. علاوه بر این، در پاسخ به ایراد سوم نیز می‌توان گفت بخش‌هایی که مغایر با سابقه سیاسی و ذهنیت امروزشان، در طرف دموکراسی‌خواهان قرار گرفته‌اند، در دوره بازآرایی طبقاتی جامعه در دولت نهم با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. البته آن‌چه که گفته شد به هیچ‌وجه به معنای برخی تحلیل‌ها مبنی بر اینکه این مسأله دعوایی است که در طبقه سیاسی حاکم افتاده است؛ نیست. به نظر من، در طبقه سیاسی، دعوایی صورت گرفته که باعث به‌وجود آمدن شکافی عمیق شده و این شکاف، فرصتی را برای شهروندان ایجاد کرده که بتوانند در فضای پدید آمده جدید، به بیان انواع شکاف‌های اجتماعی، مانند شکاف جنسی، قومی و غیره بپردازند که در گذر سی ساله اخیر جایی برای بازگویی‌شان نبود.
دکتر محمد مالجو در بخش پایانی سخنان خود، به بحث تغییرات ایجاد شده در رفتار شهروندان طی جریانات اخیر و رابطه شهروندان با حکومت پرداخت. او گفت: طی سی سال گذشته، نهاد سیاسی انتخابات میزان مشارکت سیاسی را جیره‌بندی می‌کرد. یعنی بخش کوچکی از خواسته‌های هر شهروند ساده، تنها از رهگذر آن کاندیدایی که مورد تأیید شورای نگهبان بود، امکان بازگویی داشت. حال اگر مشارکت سیاسی برای یک شهروند پر شر و شور در درجه بالایی از اهمیت قرار داشت، این جیره‌بندی برای او ناکافی و نامطلوب به نظر می‌رسید. بر این اساس، در تمام سی سال گذشته، انتخابات باعث می‌شد که رادیکال‌تر‌ها یا همان شهروندان پر شر و شور، سپری را جلوی خود ببینند. در آن طرف سکه، همین نهاد سیاسی انتخابات برای آن دسته از شهروندان که خواهان تغییرات تدریجی و اصلاحی بودند، حفاظی در مقابل بخش‌های اقتدارگرای نظام سیاسی حاکم ایجاد می‌کرد. بنابراین بحران به وجود آمده در نهاد انتخابات باعث شد که در عرصه سیاسی، شکافی عمیق بین گروه‌های مختلف ایجاد شود و در عرصه اجتماعی نیز جریان‌های اقتدارگرا از سویی و شهروندان از سوی دیگر، بدون حفاظ، در خیابان و در مقابل هم قرار بگیرند.
- توضیحات
- زیر مجموعه: گزارش نشست ها
- دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی فقر،رفاه و سیاست اجتماعی
- آخرین به روز رسانی در 06 اسفند 1394