IMG 7845

پیمان زینتی

دکتر غلامرضا غفاری،در نشستی با موضوع «تحول در گفتمان رفاهی و سیاست­های رفاهی سوئد» که در تاریخ 11 خرداد 1393 و در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد، نتایج مطالعات متأخر خود در سوئد را ارایه کرد.

آنچه در ادامه میخوانید خلاصه مباحث این جلسه است.

سوئد به عنوان کشوری دارای غنای تاریخی مباحث سیاست اجتماعی شناخته می­شود. اهمیت مباحث گفتمان رفاهی این کشور، در ورطه نظر به دلیل وجود «همزیستی چندگانه» موجود در آنجاست. تأکید تک ساحتی بر همزیستی چندگانه نمایانگر خصلتی متناقض است؛ به عبارت دیگر در سوئد شاهد عواملی هستیم که در کنار یک جمع شده­ اند، در حالی که در سایر کشور­ها بر هر یک از این عوامل به صورت مستقل تأکید می­شود. نمونه قرار دادن این کشور از جهت جایگاه بالای جهانی مداوم در توسعه انسانی، اقتصادی و ... است. از طرفی این در سایه تاریخ سنت رفاهی گسترده با حضور دولت بزرگ نیز هست. نکته حائز اهمیت، جمع­پذیری رشد اقتصادی مداوم با دولت رفاهی بزرگ با تدارک رفاه گسترده­ از گهواره تا گور استوار بر سنگین­ ترین پشتوانه مالیاتی در اروپا است. در سوی دیگر شاهد جمع ­پذیری دولت بزرگ، مالیات سنگین و همچنین اعتماد نهادی بالا نیز هستیم. وجه­ های دیگر همچون بنیان سیاسی چپ سوسیالی در کنار شمه ­ای از بازار­های آزاد همراه تنه­ بزرگ حوزه عمومی مشهود است. نکاتی این چنینی همان «همزیستی چندگانه» موجود است.

ظهور گفتمان­ فوق از بستر متن منجر می­شود و تبعاَ می­بایست به آن پرداخت. به لحاظ فضایی سوئد دارای جغرافیای به نسبت وسیعی است. از لحاظ تاریخی انباشت پیوسته دویست سال صلح در قاره­ ای که شاهد دو جنگ جهانی بزرگ بوده این کشور را از تأثیرات سوء محفوظ داشته است. جمعیت کم و همگن، عنصری دیگر در این بافت است که در کنار غنای سرمایه طبیعی این کشور باعث گسترش فرآیند مکانیزاسیون کشاورزی و صنعتی­ شدن گردید که تبعاَ سبب بازنمایی نیروهای اجتماعی خاص می­گردد. متعاقباَ درهم ­تنیدگی این دو فرآیند موجب آمیختگی نیروهای اجتماعی نیز می­گردد. در راستای قانون در زمینه اقتصادی، به مدت طولانی تضمین تجارت و کسب ­وکار موجود بوده است. ثبات سیاسی با حداقل فساد اداری موجبات ثبات قدرت در دست حزب سوسیال دموکرات از 1930 تا 1981 را فراهم آورد. دولت رفاه نیز مولد از این متن است. از نقطه نظر فرهنگی، در این کشور فرهنگ کار و مسئولیت اجتماعی نیز نهادینه شده است. و این نهادینگی در شهروندی فعال و قانون ­گرای کوشای مهاجران سوئدی ساکن امریکا و کانادا متجلی گشته است. در نهایت این متن ترکیب مناسبی از سرمایه طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را ساخته است که بستر متوازن خاص ساختاری و عاملیتی را برساخته است. به طور مثال در نگاهی به شاخص درآمد فاصله موجود بین دهک­ها کم، و متوسط دستمزد ماهانه 13000 کرونی در پایینترین دهک از لحاظ هزینه ­ای برای تأمین مسکنی لوکس کافی است.

تصمیم­ سازی دموکراتیک به شیوه میانه­ بهینه­ ای - ترکیبی از برنامه­ ریزی متمرکز در کنار سویه­ های دموکراتیک - یکی از مولفه ­های مدل رفاه سوئدی است که در واقع بیانگر همان ترکیب جمع­ گرایی و فردگرایی می­باشد. بنابراین بازنمایی این بافت در وجود اقتصاد بازار با بستر رقابتی تخصیص منابع و مالکیت خصوصی تضمین­ شده در کنار دولت رفاه گسترده از طریق «همزیستی چندگانه» معنا یافته است.

تصویر کلی پیشینی در ذهن مخاطبان علمی رفاه در ایران از دولت رفاه سوئدی، گونه ­ای نظام سوسیال گسترده و بخش بازاری حاشیه­ ای است. اما با اندکی کنکاش تحول گفتمان رفاهی این نظام و فاصله­ آن از این تصویر نمایان تر می­شود. بی­تردید فرآیند­های جهانی شدن، روابط با اتحادیه اروپا و بحران­ های اقتصادی کشورهای صنعتی در این تحول گفتمان بی ­تأثیر نبوده است. اما نکته جالب توجه در این تحول تمایل نظام سوسیال دموکراتیک در بازتعریف خودش است. یعنی گفتمانی نوین اصلاح­طلبی از بیرون بر احزاب سوسیال دموکرات فشار نیاورد. بلکه این تحولی آرام و خودجوش از طریق اصلاح و تنظیم سیاست­های دولت بود. به طور مثال نظام آموزش رایگان در دهه­ اخیر دچار تحول اساسی شده است. سایر حوزه­ها نیز به همین میزان دستخوش اصلاحات بوده­اند.

بازخوانی درونی پیامدهای دولت رفاه که در پی کنش سیاسی حزب سوسیال دموکرات ظهور یافت نیز در برابر تحلیل­های بیرونی بسیار قابل اعتنا است. از نکاتی که محققان بر آن تأکید کرده­اند بحث «وابستگی رفاهی» است که در تعریف؛ موّلد فقر اجتماعی و نابودکننده­ هنجارهای کار از طریق مداخله­ دولتی عنوان شده است. به طور مثال در سال 1960 هر فرد بزرگ سال سوئدی شاغل در بخش خصوصی حمایت 38/0 فردی که شاغل بخش عمومی است را تأمین می­کند. این عدد در سال 2009 به 44/1 رسیده و 4 برابر گسترش یافته است. وابستگی رفاهی مسبب فقر مدرنی است که معطوف بر توزیع ناموزون منابع معنوی است و نه منابع مالی، وابستگی رفاهی فقری از جهت کاهش عزت نفس، کاهش بزرگ ­منشی، احساس مسئولیت اجتماعی کمتر است. ارجاع این محققین به نتایج پیمایش ارزش­ های جهانی است. تحلیل این نتایج بر پایه پاسخ مثبت یا منفی به عبارت مبنایی: "تقاضای کمک هزینه و مزایای دولتی که شما مستحق آن نیستید منصفانه نیست؟" موافقین اخلاقی نبودن این امر در پیمایش 1981 – 1984 ، 5/81% بوده است. این میانگین در بازه 1989 – 1993، به 5/74% رسید، از سال 1994 – 1999 این میانگین به 9/57% می­رسد. از سال 1999 – 2004 به 3/55% می­رسد. در سیاست­های رفاهی سوئد این امر به عنوان اخطاری اخلاقی در باب رفاه است. این داده­ها نشانگر تضادی میان اصول و هنجارهای اخلاقی مسئولیت و کار و غیره است. در پاسخ به فرسایش این اخلاقیات، نیاز به بازبینی سیاست­های رفاه و تحول به سوی تدارک رفاهی سختگیرانه و تنظیم ­شده پدید آمد.

در چگونگی جایگاه توسعه انسانی، اجتماعی و رشد اقتصادی پایدار سوئد دو دیدگاه موجود است: نخست دیدگاه دولت رفاهی که وضعیت را نتیجه سیاست­ های رفاهی می­دانند، اما گروه دوم منتقدین دیدگاه رفاهی، شرایط مساعد کنونی را برآمده از بطن فرهنگی موجود آن کشور می­دانند که نکاتی همچون اخلاق مسئولیت و کار و عدم مقاومت در برابر نرخ ­های مالیاتی بالا را در بر ­می­گیرد. در نهایت می­توان گفت تحول رفاهی به سوی تقویت نگرش لیبرالی می ­رود که نتایجی همچون عقب­نشینی دولت به نقش کارفرما وخصوصی­سازی تدریجی نهاد و سازمان­های عمومی را در پی دارد. نکته آخر اینکه در این گفتمان جدید تئوری پنتاگون رفاه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بخش عمومی و جامعه مدنی، بازار و بخش خصوصی، دولت و سایر نهادها مورد اعتنا هستند.