پیمان زینتی

گروه جامعه‌شناسی فقر، رفاه و سیاست اجتماعی با همکاری گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشست «چالش‌ها و چشم‌اندازهای سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران» را در روز چهارشنبه 13 آذرماه 1392 و در سالن شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار کرد.

این نشست دارای دو میزگرد با عنوان «چالش‌ها‌ و چشم‌اندازهای سازمانی سیاست‌‌گذاری اجتماعی در ایران» و با حضور دکتر محمدحسین شریف‌زادگان، دکتر محمدرضا واعظ ‌مهدوی و دکتر علی شکوری و مدیریت دکتر رضا امیدی، و نشست «سیاست‌های اقتصادی و سیاست اجتماعی در ایران: چالش‌ها و چشم‌اندازها» با شرکت دکتر فرشاد مومنی، دکتر علی‌اصغر سعیدی و دکتر حسین راغفر و مدیریت دکتر معصومه قاراخانی بود.

آنچه که در ادامه می‌خوانید خلاصه مباحث مطرح شده در این نشست است.

دکتر شریف زادگان: اگر نگوییم شکست خورد؛ موفق هم نبود

این بحث‌ چالش برانگیز و بسیار مهمی‌ است که ما در ایران داریم. از آن جهت که ما دو بار در ایران تشکیلاتی برای رفاه اجتماعی تأسیس کردیم، اما هر دوبار اگر نگوییم شکست خورده اند، موفق هم نبوده اند. اما مفید است که به دلایل پیدایش این ساختار توجه‌ کنیم.

توجه به این حوزه تحولی‌ بود که در سالهای دهه ۶۰ در سازمان برنامه به وقوع پیوست. پیش از آن موضوعات اجتماعی و برنامه‌های مربوط به مسائل اجتماعی پراکنده ، نا منسجم، فاقد مدیریت متمرکز و مبهم بودند. این مسئله تا مدتی‌ پس از جنگ نیز تشدید شد. اما از آنجایی که ۳۰ درصد بودجه کشور در امور اجتماعی هزینه میشد، بالاخره توجه به این حوزه جلب و در نتیجه قانونی در راستای‌ تامین اجتماعی تصویب شد و پس از آن نیز وزارت رفاه اجتماعی تأسیس گشت.

سیاست اجتماعی و رفاه، هدیه ی دولت‌ها

پیشینه سیاست اجتماعی در ایران به گونه‌ ای بوده است ،که سیاست‌ها به دنبال کنترل اجتماعی به صورتی سخاوت مندانه بوده اند که این امر بازتاب اقتصاد سیاسی متکی‌ بر نفت است که با نوسانات اقتصادی، سیاست‌هایش نیز تغییر میکرده است. سیاست اجتماعی و رفاه همواره بدیهی دولت‌ها محسوب میشده است به گونه ای‌ که در مساله یارانه‌ها نیز شاهد آن بوده ایم. همچنین می‌توان گفت رابطه‌ای بین حقوق شهروندی و اجرای سیاستهای اجتماعی و رفاهی‌ به طور کامل برقرار نبوده و نیست.

سیاست‌ها در ایران به طور مجزا بر رفاه اجتماعی استوار نیستند و ساختار مناسب برای سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت بر آنها نیز موجود نیست. شایان توجه است که سازمان برنامه، خود را مسئول و متولی سیاست‌های اجتماعی و رفاه میداند؛ همچنین وزارت بهداشت و درمان نیز مدعی بخشی از رفاه اجتماعی است و در نهایت وزارت رفاه نیز ادعای مسئولیت دارد که البته امروز پس از ادغام با وزارت تعاون و کار بیشتر وزارتی اقتصادی به نظر می‌اید تا اجتماعی. این خلاصه‌ای از معضل ساختاری و سازمانیِ سیاست اجتماعی و رفاه در ایران است.

بلوغ ذهنی‌ دولت‌ها

تجارب و تعاملات دولت‌ها در ایران در نهایت تبدیل به نوعی بلوغ ذهنی‌ شد. تصور من بر این است که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قانون مادر و منسجمی است؛ این محصول بلوغ ذهنی‌ دولت‌ها در ۵۰ سال گذشته بوده است. اصل ۲۹ قانون اساسی‌ اجرای نظام تامین اجتماعی را حق همهی افراد جامعه می‌داند و دولت مکلف و موظف به اجرای این قانون است؛ پس اجرا و نتیجه سیاست‌های اجتماعی در سیاست‌های اجتماعی اقتصادی دولت بر عهده دولت است. یک مورد دیگر که برای اولین بار در خاورمیانه اتفاق افتاده است؛ تور رفاه اجتماعی ایرانیان «Iranian social welfare net» است که جنبه‌ قانونی نیز دارد و در این قانون برای کلیه‌ افراد ایرانی سیاست‌های پیشگیرانه و جبران کننده رفاهی‌ پیش بینی‌ شده است.

بلوغ سیاست‌های اجتماعی در ایران همچون سیر حقوق اجتماعی در سایر کشور‌ها بوده است. بدین گونه که پس از بهبود حقوق مدنی و سیاسی، مطالبات به حوزه حقوق اجتماعی منعطف میشود. تجربه‌ ایران این چنین است که ما در قانون اساسی‌ مشروطه توجهی‌ به حقوق اجتماعی به جز آموزش نداشته ایم و حتی شعار‌های انقلاب مشروطیت نیز راجع به قانون، عدالت و راه بوده است. اما در قانون اساسی انقلاب اسلامی به حوزه اجتماعی توجه شد، آن چنان که شعار‌های انقلاب اسلامی نیز متوجه مسائلی‌ همچون آزادی، نان، مسکن و این قبیل مسائل بوده است.

قوانینی که ناشی‌ از بلوغ ذهنی دولت در ایران بود متأسفانه به دلایل متفاوتی مورد توجه قرار نگرفت و ما شاهد عقب گرد در این حوزه بوده ایم. به طور مثال در ۸ سال گذشته عدم شایسته سالاری در انتخاب صاحب منصبان حوزه تامین اجتماعی و رفاه نشانگر عدم عنایت کافی‌ دولت به این حوزه است. مثال دیگر ادغام وزارت رفاه در دو وزارت اقتصادی دیگر است که مساله رفاه را به یک معاونت فرو کاسته است.

ژورنالیسم، تبلیغات و ناکارآمدی‌

بلوغ ذهنی که پس از تجارب طولانی ما بدست آمده رو به افول رفته است؛ آن هم با ژورنالیسم و تبلیغات و ناکارآمدی‌هایی‌ مانند شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) و موارد دیگری مانند قانون و ساختار مبهم که قبلا ذکر شده است.

معتقدم حوزه سیاست اجتماعی و رفاه نیازمند توجه ویژه‌ دولت است؛ با داشتن وزارتخانه ای مستقل، اجرای قوانین مصوب و استقلال نظری سازمانهای مربوط. باید خود را از تله‌های انحرافی برهانیم و با توجه به حقوق اجتماعی به اجرای سیاست‌های اجتماعی واقعی‌ بپردازیم.

دکتر واعظ مهدوی: تنازع بقا و داروینیسم اجتماعی یا ناگزیر به برنامه ریزی

متن ذیل خلاصه نظرات استاد هیئت علمی دانشگاه شاهد و مدیر پیشین سازمان برنامه است.

در نگاهی‌ به چالش‌های سیاست اجتماعی در ایران، چالش‌ها به سه دست تقسیم میشوند:

1-چالش‌های مفهومی.

۲- چالش‌های سیاستگذاری کلان.

۳- چالش‌های اجرایی.

چالش‌های مفهومی: در حوزه مفهومی، مطالعات مختلفی‌ حکایت از این موضوع دارد که جریان خود به خودی توسعه اجتماعی، یک جریان منجر به تعمیق نابرابری است. این جریان خود به خودی در طول زمان تعمیق میشود و شکاف این میان گسترش می‌یابد و نظامهای اجتماعی برای غلبه بر این نابرابری‌ها برنامه ریزی میکنند. در واقع جریان طبیعی جامعه مُلهم از تکامل بیولوژیک تنازع بقا و داروینیسم اجتماعی می‌شود و اگر بخواهیم این چنین نشود ناگزیر به برنامه ریزی هستیم. بنابراین محور برنامه‌ریزی اجتماعی، غلبه بر نابرابری است. در همین راستا باید به محرومین، معلولین، فقرا و مستضعفین و همه اقشار آسیب پذیر برای تامین نیازهای اساسی آنها توجه شود تا جامعه رو به افول نرود.

اصل ۲۹ قانون اساسی‌

سیاست‌های کلان: در بخش سیاست‌های کلان، اصل ۲۹ قانون اساسی‌ والاترین سطح هرم سیاستگذاری ما را تعیین می‌کند، البته سند چشم انداز نیز راهبردهایی در مورد نظام تامین اجتماعی داراست؛ در مجمع نیز دیدگاه‌ها و مباحثی راجع به نحوه تنظیم سیاست‌های تامین اجتمأعی بیان شده ولی‌ هنوز سیاست‌های کلی‌ تامین اجتماعی طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی‌ تنظیم و تصویب نشده است. شاهد این امر هستیم که در قانون اساسی‌ و چشم انداز به این حوزه توجه شده اما در سیاست‌های کلی‌ خیر.

در سیاست‌های ناظر بر برنامه که سطح چهارم سیاست‌های کلی‌ است مواردی تعیین شده ولی‌ انسجام و جامعیت کافی‌ را ندارد. بنابراین در سطح سیاستگذاری کلان نیز چالش داریم.

در سطح مجلس که سطح پایین تر سیاست‌های کلان ما است؛ عمده توجه به سیاست‌های اجتماعی به اقتضاعات محلی و مسائل انتخاباتی گره خورده است و لذا عملا رویکردهای سطح قانونگذاری به سیاست‌های دراز مدت توجه بسیار کمی‌ داشته و نوع توجهات به برنامه ها، نگرش کوتاه مدت است.

نیازمند ایجاد نگرش نهادینه اجتماعی در برنامه ها هستیم

چالش‌های اجرایی: در سطح دولت و سازمان برنامه که به سیاست‌های اجرایی نزدیک می‌شویم، ما به طور سنتی‌ شاهد غلبه طرح‌های عمرانی و برنامه ریزی فیزیکی‌ بر برنامه ها هستیم و لذا نگرش اجتماعی در این برنامه ها عملا نهادینه نشده است. عمده وضعیتی که در سطح دولت داشته‌ایم نگرش عمرانی و تحقق توسعه از طریق ظرفیت فیزیکی‌ بوده است و به توسعه انسانی‌ توجه چندانی نشده است؛ این عامل مهم، موثر بر سیاست‌های اجتماعی است. نکته مهم در اینجاست که ما نیازمند ایجاد نگرش نهادینه اجتماعی در برنامه ها هستیم و اگر چنین نباشد این بخش تنها هزینه جاری و مصرفی ناکارامد خواهد بود.

در سیاستگذاری‌های رفاه شاهد شش کمبود اساسی‌ هستیم که عبارت اند از:        

•فقدان یک متولی‌ برای نظام رفاه و تامین اجتماعی

•فقدان مقام پاسخگو در نظام پاسخگویی

•فقدان یک سخنگو که بیان کننده اقتضاعات این بخش باشد

•فقدان یک هماهنگ کننده

•فقدان استفاده از دانش نوین جهانی‌ در این حوزه

•فقدان ساختار بانک اطلاعاتی.

در حوزه اجرا، یک چالش مهم که با آن روبرو هستیم وجود سازمان‌های ناکارآمدی مانند شستا است که با ایجاد پست‌های اجرایی بی شمار و اصراف هزینه‌های هنگفت به عنوان حقوق و مزایا به جای توجه به فلسفه ایجادشان که کمک به سازمان تامین اجتماعی است باری بر دوش این سازمان شده اند.

چالش مهم دیگر در عرصه اجرا و پیاده سازی سیاست‌های اجتماعی چالش تطبیق پذیری از شرایط اقتصادی است. مانند تورم، سیاست‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌های متأثر از نولیبرالیسم که بسیار به نظام تامین اجتماعی ضربه زده و متأسفانه در ارزیابی آثار آنها کمتر به این مسائل توجه شده است. به طور مثال کاهش ارزش پول باعث شد که نظام تامین اجتماعی نتواند تفاوت ۱۰۰۰ برابری حق بیمه شدگان ۳۰ سال پیش با حقوق بازنشستگی امروز را بپردازد و امروز نظام صندوقی تأمین اجتماعی از حق بیمه افراد فعلی‌ حقوق بازنشستگی افراد ۳۰ سال پیش را می‌پردازد.

دکتر شکوری: منافع مستقر، تناقض، ناکارآمدی

آنچه در ادامه می‌خوانید چکیده مطالب ارائه شده از سوی رئیس گروه آموزشی برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران است:

اگر بخواهیم از دیدگاهی‌ دیگر به بحث چالش توجه کنیم، آن بُعد سازمانی است.

تأکید من در بخش چالش‌های سازمانی بر بحث ساختار غیر رسمی‌ است که در نوشته ها و سخنرانی‌های رسمی‌ به آن توجه نمی‌شود، در توجه تخصصی به حوزه رفاهی می‌توان چالش ها را اینگونه نام برد:

•تعدد مراکز برنامه ریزی و اجرایی

•فعّالیّت‌های موازی و تکراری

•ساختارهای ناکارامد و غیر تخصصی

•فقدان مسئول مستقیم بخش رفاه

•فقدان هماهنگی بین بخشی

•روشن نبودن قلمرو نظارت دولت.

واقعیت این است که بخش سازمانی رفاه به دلیل منافع مستقری که ایجاد می‌کند ایجاد مساله کرده است و کارکرد سازمانی را تحت شعاع قرار میدهد. هدفی که سازمان‌ها دنبال میکنند کارایی‌ است که در مورد رفاه هدف بالا بردن رفاه اجتماعی است و این مورد خود با ادغام متناقض است. زیرا این حوزه نیازمند تخصّص گرایی است. در ادغام هدف هماهنگی است. اما این باعث تقلیل حوزه و کاهش قدرت اجرایی و ایجاد تناقض در هدف سازمانی است و باعث ناکارآمدی میگردد. اینکه ادغام در کجا لازم است به ماهیت کارکرده سازمانی مربوط میشود و در مورد مسئله رفاه نباید اتفاق می افتاد.

پیامدهای ناخواسته

در بُعد نظری مبحث جابه جایی‌ اهداف در سازمان اینگونه بیان میشود که به دلیل تأثیر متغیرهای در هم تنیده لزوماً اهدافی‌ که در اصلاحات سازمانی مانند ادغام به دنبال آن هستیم لزوماً بعد از اجرا آن گونه که به صورت رسمی‌ بیان شده محقق نمی‌شود؛ غالباً اهداف غیر رسمی‌ یا خواسته‌های خاصی‌ مطرح می‌شود که در مبحث کارامدی حوزه‌های تخصصی تأثیر منفی‌ دارد. در این ارتباط ما دو ساختار رسمی‌ و غیر رسمی‌ داریم که غالباً در جریان اصلاحات به ساختار غیر رسمی‌ که جزء واقعیت است توجه نمی‌شود و این ساختار غیر رسمی‌ در مرور زمان خود را نشان میدهد. منافع مستقر همان واقعیت‌های غیر رسمی‌اند که در هدف اصلاحات تأثیر میگذارند و پیامدهای ناخواسته ایجاد میکنند.

در بحث بقا و حفظ سازمان، در اصلاحات سازمانی منافع ایجاد میشود. سپس نمی‌توان به راحتی‌ آن را تغییر داد و خود اصلاح جزئی از ماهیت سازمان می‌شود. پارسونز در این باره معتقد است که سازمان‌ها جزئی از خُردِ سیستم‌ها در چارچوب نظام کلان مطرح هستند و در کنش متقابل با نظام کلی‌اند. در تحلیل مسائل سازمانی خُردِ سیستم‌ها باید مسائل سیستم کلان هم دیده بشود. مباحثی مانند تضاد تعارض و قدرت در سازمان. میتوان گفت هنگامی که ساختار غیر رسمی‌ بدین گونه مستقر شده دیگر نمی‌توان کارکرد رسمی‌ را کامل مستقر کرد و این بخش بیشتر در وضع کنونی برجسته است. ساختار غیر رسمی‌ در ایران چه پیش از انقلاب و چه پس از آن از عوامل تأثیر گذار در پیامد کارکرد سازمانی بوده است. اینکه چگونه این سازمان‌ها همچنان به کارکردشان ادامه داده اند به منافع مستقر و بحث قدرت در سازمان مربوط است.

دولت‌ها، قرائت خاص رفاهی

مبحث معرفت شناختی‌ در سازمان‌های رفاهی‌ نیز یکی از چالش ها است. امروزه در ایران رفاه سنتی حاکم است و دولت‌های اخیر هر کدام قرائت خاص خود را از مباحث رفاهی‌ داشته اند و به گونه ای خاص متولی‌ آن شده اند و در نتیجه کارکرد سازمانی تحت تأثیر قرار می‌گرفته و ناکارامدی در دستیابی به رفاه اجتماعی پیامد آن بوده است. مساله شایان توجه این است که باید به شناخت ساختار غیر رسمی‌ در ایران توجه صورت گیرد. این شناخت واقعی‌ منوط به اراده از بالا است، در غیر این صورت دستیابی به اهداف دشوار خواهد بود.

چالش دیگر بخش تحقیقات و پژوهش است. ارتباط دانشگاه و حوزه اجرایی، بخش تخصصی در سیاستگذاری‌ها، تا بتوان به بخش معرفت شناختی این حوزه پرداخت.

نشست دوم: سیاست‌های اقتصادی و سیاست اجتماعی در ایران: چالش ها و چشم‌اندازها

این نشست با طرح دو سوال از سوی دکتر معصومه قاراخانی آغاز شد:

با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی‌ که طی‌ آن دولت را کارگزار اصلی‌ تامین اجتماعی می‌داند چگونه با اجرای سیاست‌های بازارگرا میتوانیم پایبند به تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی‌ باشیم؟

چگونه می‌توان سیاست‌های تأمین اجتماعی با محوریت نقش دولت را در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی بازارگرا دهه ۷۰ اجرایی شد را عملیاتی کرد؟

دکتر فرشاد مومنی: اقتصاد سیاسی رانتی

دکتر فرشاد مومنی پاسخ خود را در محوریت سوال های مطرح شده به شرح زیر ارائه نمود:

مواجهه با چنین مسائل بنیادی مبتنی‌ بر این است که با چه سطحی از بلوغ روش شناختی‌ و چه سطحی از معرفت تاریخی‌ می‌خواهیم با این مسئله روبرو شویم.

شایان توجه است که ما در اقتصاد سیاسی رانتی زندگی‌ می‌کنیم و در اقتصاد سیاسی رانتی بر ساخته هایی‌ از رژیم‌های واقعیت به جای واقعیت و در راستای منافع گروه‌های پر نفوذ، امری مهم و حیاتی‌ است.

طی‌ چند دهه اخیر مساله سیاستگذاری اجتماعی در ابعاد بی‌ سابقه ای در قلب برنامه‌های توسعه قرار گرفته است و مداخله‌های دولت در اقتصاد در جهت تعمیق سیاست‌های اجتماعی گسترش پیدا کرده است. این مساله بازتاب این است که امروز آگاهی‌ بیشتری در این زمینه وجود دارد.

قرائت‌های واژگونه، گروه‌های ذی‌ نفع در ایران

اهمیت سیاست اجتماعی و میل به توسعه عادلانه پنج نیروی محرکه مهم داشته که در قرائت‌های واژگونه، گروه‌های ذی‌ نفع در ایران به آن توجه نکرده اند. آن پنج نیروی محرکه ای که سیاست اجتماعی را به عنوان موتور توسعه ملی‌ قرار داده است عبارت اند از:

۱: آگاهی‌ فزاینده از آثار و پیامدهای سوء نابرابری

۲: آگاهی‌ فزاینده از نقش عدالت اجتماعی در تضمین پایداری و بالندگی

۳: آگاهی‌ فزاینده از نقش تعیین کننده مشروعیت دولت‌ها در پیشبرد سیاست‌های توسعه؛ در تفسیر این نکته واقعیت این است که سیاست اجتماعی در ذات خود ناظر بر این مساله است که سازند‌ه ترین نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذاری بر روی انسان هست. این سرمایه گذاری مشروعیت دولت را افزایش میدهد و آن مشروعیت نیز هزینه‌های مبادله برای دولت را کاهش خواهد داد.

۴: دنیا در اثر تجربه‌ عملکرد آزادانه نیروهای بازار، هم در سطح نظری و هم در سطح عملی‌ به سطوحی از بلوغ دست یافته است. در سطح نظری، آگاهی‌ بر درماندگی بازار و همینطور کارکرد نابرابرساز و غیر عادلانه آن عملکرد، باعث شد که امروزه دولت‌ها تأکید افراطی بر رویکرد یکسوی رقابت و معجزه تقسیم کار و عمل آزادانه نیروهای بازار را بگذارند و تقسیم کار فضایی در حوزه نطری و عملی به وجود آورند. سیاست اجتماعی در قلب این موضوع قرار می‌گیرد و ترکیب خردمندانه ی عقلانی، نیروی تپنده سیاست اجتماعی در توسعه است.

۵: انقلاب دانایی و پیامد‌های توجه به سیاست اجتماعی: از آن جهت که امروزه انسان ارزشمندترین ابزار تولید است، نباید تخصیص منابع در حوزه اجتماعی را هزینه تلقی کرد. در حقیقت تخصیص منابع اجتماعی نوعی سرمایه گذاری سازنده در پیشبرد توسعه است در همین راستا امروزه تخصیص منابع از سوی دولت در مواردی همچون آموزش، بهداشت و مسکن هزینه تلقی‌ نمی‌شود و این اعتبارات به عنوان سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود.

در توجه به تجربه‌ تاریخی‌ ایران در اجرای طرح تعدیل ساختاری، ما شاهد این هستیم که بیشترین تنگنا‌ها در فرایند تصمیمگیری و تخصیص منابع زمانی‌ رخ داد که تلقی سیاستگذاران به سمت بازارگرایی رفت. بزرگترین قربانی تعدیل ساختاری، هزینه‌های دولتی است؛ مخصوصا در آن جایی‌ که سرمایه گذاری بر روی انسان‌ها را تشکیل می دهد. از این زاویه تحولات تاریخ اقتصادی ایران در سه دهه اخیر ایران نشانگر این است که سهم امور حاکمیتی به ویژه در مورد بهداشت حتی در زمان جنگ 75 درصد بیشتر از دوره هشت ساله اخیر در زمان اجرای برنامه شوک درمانی بوده است.

دیگر نکته قابل ذکر اینکه در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری، ایران با دور باطل رکود تورمی روبرو شده است. در نتیجه با بی- سابقه ترین مظاهر نابرابری‌ها که کاملا مضمون ضد توسعه دارند روبرو شده‌ایم. این گونه است که به قول یکی‌ از خبرگزاری‌ها، واحدهای تولیدی در ایران با یک چهارم ظرفیت کار میکنند ولی‌ زندان های ایران با چهار برابر ظرفیت؛ این نمادی است از سَمت گیری های بازارگرا و چشمنداز‌های رفاه در ایران.

وارونه نمایی‌های تبلیغاتی دولت، یک دروغ‌ بزرگ

وارونه نمایی‌های تبلیغاتی دولت در تجربه‌ اقتصادی ایران علت موج فزاینده تورم در ایران را سه نیرو اعلام کردند. این سه نیرو عبارت اند از: کسری بودجه دولت، مسکن مهر و تحولات نقدینگی دولت.

صریح میگویم این یک دروغ‌ بزرگ است. هدف بستر سازی برای ادامه راه احمدی نژاد به شیوه شوک درمانی برای اقتصاد سیاسی ایران است. بدین گونه که معنای جانبی تأکید بر این سه دلیل این است که شوکِ نرخ ارز و شوکِ حامل‌های انرژی هیچ تأثیری در اقتصاد نداشته است.

در کوتاه مدت دولت توانایی‌ دستکاری در نرخ ارز ندارد. دلیلش مقاومت گروه‌های ذی‌ نفعِ سوداگر، رباخوار و رانت جو در برابر انتظارات عُقلایی بازار از نرخ ارز و اقدامات دولت در این راستا است. همان طور که شاهد هستیم این شده است علاقه مندی و تعهد دولت به ثُبات! بنابراین، از این طریق نمی‌توان به اقتصاد سیاسی شوک وارد کرد. در نتیجه تنها راه ایجاد شوک از طریق حامل‌های انرژی است و شوک های جدیدی انتظار می رود.

نتایج دو مؤلفه بالا که دولت از کنار آنها به آسانی می‌گذرد را میتوان در وضعیت انسانی‌ و محیط اجتماعی زندگی‌ مردم مشاهده کرد. به طور مثال وزیر بهداشت دولت جدید اعلام کرده است که افرادی که به وسیله هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط میکنند به ۷ درصد رسیده است، اهمیت این مساله زمانی‌ درک میشود که این نسبت تا سال ۱۳۸۹ قبل از شوک درمانی ۱ درصد بوده است. یعنی از نتایج این شوک درمانی این است که فقط در فقر ناشی‌ از مباحث بهداشتی ۷۰۰ درصد رشد را شاهد بوده ایم.

سیاستگذاری‌های بازارگرا از طریق تعامل شوک حامل‌های انرژی و شوک نرخ ارز در سه ساله گذشته نتایج بسیار وخیمی برای وضعیت اجتماعی اقتصادی ایجاد کرده اند که در آمار‌های گوناگون شاهد آن هستیم. این تأثیر چالش‌های اقتصادی در سیاست‌های اجتمأعی است.

دکتر راغفر: سیاست‌های نخبه گرا و تعدیل

دکتر راغفر مباحث خود در حوزه چالش‌های اقتصادی سیاست اجتماعی را بیان کردند؛ در ذیل چکیده آنرا می‌خوانید:

مطالعات نابرابری در ایران نشان می‌دهد که ما عملا سیاست اجتماعی نداشته ایم. سیاست‌های اجتماعی هدف خاصی‌ را دنبال کرده و نتایج خاصی‌ را ایجاد می‌کنند. اما با وجود نوسانات جدی که در ایران شاهد بوده ایم، مانند جنگ و سیاست‌های تعدیل ساختاری، آمارها نشانگر این است که نوسانات نابرابری همواره در دامنه ای محدود صورت گرفته است؛ یعنی این سیاست‌ها در هر شرایطی تأثیری بر دامنه نابرابری نداشته اند و این نشانگر وجود سیاست‌های نخبه گرا است. به این شیوه که ارتباط قدرت و ثروت در سیاست‌ها مشهود است و سیاست‌هایی که شکل گرفته حافظ منافع ثروتمندان است. در نتیجه شاهد بهبود شرایط جامعه نیستیم.

اوایل انقلاب در ایران به دلیل وجود متغیرهای مختلفی‌ مانند جنگ، گفتمان غالب در اجتمأع عدالت بود. به گونه ای‌ که در دو سال آخر جنگ گفتمان آقای هاشمی‌ متوجه عدالت اجتماعی بوده، اما با خاتمه یافتن جنگ آقای هاشمی گفتمان سرمایه ای را مطرح کردند و ما شاهد دگرگونی اندیشه سیاسی هستیم که پس از آن به سیاست‌های تعدیل ساختاری ختم میشود که آثارش حتی امروز نیز مشهود است.

تغییر گفتمان صورت گرفته هم محصول شرایط اجتماعی و هم موثر بر شکل گیری شرایط اجتماعی جدید بود. به طور مثال دیده ایم تأثیرات سیاست‌ها بر اخلاق اجتماعی بسیار شدید بوده است. به طوری که در زمان جنگ علیرغم محدودیت‌های اقتصادی، شاخص امنیت اجتماعی بسیار بالاتر بود و شاهد آسیب‌های اجتماعی به شکل امروز نبودیم. پدیده‌هایی‌ مانند کودکان کار و زنان خیابانی، نو پدید هستند و تنها پس از دهه ۷۰ شکل گرفته اند که شروعش از دوره آغاز سیاست‌های تعدیل ساختاری بوده است. آسیب‌های که به اخلاق اجتماعی وارد شد، باعث کاهش سرمایه اجتماعی و گسترش نوعی فرهنگ فردگرایانه اصالت منافع شد. در زمان جنگ با وجود همبستگی‌ و انسجام اجتماعی، فرهنگ مصرفی به شکل امروز اصلا مطرح نبود. این مصرف گرایی توسط حاکمیت دامن زده شد و علتش منافع افرادی است که در نظام نخبه گرا به دنبال منافع خود هستند و از تغییر گفتمان در دهه ۷۰ حمایت کرده اند.

پس از تغییر گفتمان و نتایج عملی این تغییر، مردم شاهد شکل گیری مناسبات جدیدی در رفتار اجتماعی هستند، بدین گونه‌ که مثلا با ورود به بازار ارز ممکن است یک شبِ تغییر شگرفی در وضعیت اقتصادی شان ایجاد شود و این تغییر در موقعیت اقتصادی افراد خود تأثیر جدی بر موقعیت اجتماعی افراد میگذارد. این وضعیت ناامنی اجتماعی اقتصادی باعث تعمیق شکاف اقتصادی اجتماعی و ایجاد افرادی نفع طلب و فردگرا شده است.

دوره ۸ ساله گذشته

عده‌ای سعی‌ دارند دوره ۸ ساله گذشته را جدای از سیاست‌های تعدیل اقتصادی بدانند، اما در واقع میتوان گفت که تمام سیاست‌های تعدیل ساختاری شامل آزاد سازی و کاهش هزینه‌های دولت و جای گزینی آنها با بازار است و این سیاست‌ها چند ساز و کار دارد مانند کاهش هزینه‌های دولت که پس از پایان جنگ با بحث خصوصی سازی و خودگردانی شاهد آن بوده ایم، این به طور مثال خودگردانی بیمارستان ها در مدتی‌ کوتاه پس از اجرا شکست خورد. شایان توجه است که حتی در برخی‌ کشورهای صنعتی نولیبرال نیز این چنین سیاست‌هایی اجرا نشده است، به طور مثال بریتانیا با وجود حاکمیت چندین ساله نولیبرال‌ها همواره دارای سیستم بهداشتی رایگان بود و هست.

سرنوشت انسان متعلق به کشور جهان سومی‌ شیعه

اجرای چنین سیاست‌هایی سرنوشت یک انسان متعلق به کشور جهان سومی‌ شیعه است؛ شیعه بدین جهت که ما انتظار داریم اخلاق اجتماعی حاکم باشد. در حالی‌ که ما شاهد فساد و انواع آسیب‌های اجتماعی هستیم. در کشوری مانند ایران که از منابع سرزمینی بسیاری بهره مند است چرا مردم باید از برطرف شدن نیازهای اولیه‌ انسانی‌ نیز محروم باشند؟

اصلی‌‌ترین دلیل چنین شرایطی فقدان حضور نهادها است. نهادها به سه دست تقسیم میشوند:

- نهادهای حامی‌ توسعه: اصلی‌ترین این دسته نهادها، نهاد قضایی است که متاسفانه در ایران دچار ناکارامدی است. این امر سه دلیل عمده دارد: فقدان تخصص، سیاسی بودن و آغشتگی به فساد. مصداق این موضوع نقص چک پول است. چک که نهاد اقتصادی مهمی‌ برای تسهیل مبادله است در ایران وضعیت بی‌ اعتباری دارد. پس توسعه قضایی پیش از توسعه اقتصادی اجتماعی باید صورت بگیرد.

نمونه دیگر نهاد مالیاتی است که در همه جای دنیا بخش مهمی‌ از درامدهای دولت را تشکیل میدهد، اما از آنجایی که ما بر سر چاه نفت نشسته ایم به این نکته توجه نمی‌کنیم و سیستم مالیاتی نیز ناکارامد است.

- نهادهای جامعه مدنی: نهادهایی مانند رسانه‌ها، تشکل‌های مردمی و احزاب سیاسی که یا وجود ندارند، یا اگر دارند به شکل درست و واقعی‌ آن نیست و بیشتر دولتی اند تا مستقل و تنها در کمک به تایید عملکردهای اشتباه دولت سهیم هستند.

-نهادهای ضدّ توسعه: این نهادها در ایران متاسفانه به وفور وجود دارند. یک مثال ساده از این موضوع رانت جویی و فرآیند فساد اداری است که باعث هدر رفتن بودجه می‌شود. پولی که می‌توانست به تولید و توسعه کمک کند به راحتی‌ هدر میرود. این وضعیت خود باعث دامن زدن به آسیبهای اجتماعی، گسترش نابرابری، مصرف گرایی و دیگر انواع بیماریهای اجتماعی می‌شود. در نتیجه فساد و منافع آن است که فرایند را هدایت می‌کند.

آثار موضوعات ذکر شده دامان کشور را گرفته و این از چالش‌های اساسی‌ در نظام تامین اجتماعی و رفاه در کشور است و طبیعتا در روند اصلاح با چالش‌های زیادی روبرو خواهیم بود.

دکتر سعیدی: از این سیاست‌ها دفاع می‌کنم

دکتر سعیدی استاد گروه برنامه ریزی و رفاه دانشگاه تهران نظرات خود در باب موضوع جلسه به شرح مضبوط در زیر مطرح نمود:

بنده معتقدم سیاست‌ها بازارگرا و غیر بازارگرا ندارند. از این جهت که اصولا سیاست در پی‌ افزایش ثروت و درآمد است. بنده از این سیاست‌ها دفاع می‌کنم و حدس میزنم آن دسته از اقتصاددانانی که چپ گرا محسوب میشوند از جمله آقای دکتر راغفر و دکتر مومنی اگر در شرایط غرب قرار میگرفتند مخالفتی با سیاست‌های اقتصادی بدین شکل نمی‌کردند. مخالفت امروزه با سیاست‌های بازارگرا در حوزه رفاه از این جهت است که همینطور که در بحث نظری شاهد هستیم اینها دو روی یک سکه هستند. بدین گونه که مطالعات نشان داده است که حتی در جایی‌ که بیمه های اجتماعی و سایر سازوکارها حضور نداشته اند خود بازار به رفاه افراد توجه داشته است.

رابطه این چنین سیاست‌هایی اینگونه است که هرچه گسترش یابند، وفاداری را گسترش میدهند. در همین جهت است که یکی‌ از سیاست‌هایی که دولت در این حوزه به بخش خصوصی پیشنهاد می‌کند بحث رفاه فردی کارکنان است، زیرا این هم مخارج دولت را کاهش میدهد و هم وفاداری کارکنان را برای بنگاه افزایش میدهد یعنی همان مفهوم رفاه شغلی‌.

سیاست‌های بازارگرا از دو جهت برای شرایط ایران خطرناک اند:

- سطح سازمانی: که در این سیاست‌ها کارشناسانی تفکر بازارگرا دارند که طی‌ آن هزینهای دولتی در بخش اجتماعی را کاهش داده و خصوصی سازی را به بخش اجتماعی نیز گسترش میدهند. برای نمونه بیمارستان‌ها، که در حقیقت یک کالای عمومی را به کالای خصوصی تبدیل کرده اند و این خود باعث نوعی فاجعه شده است.

- سطح گفتمانی: مساله دیگر در سطح گفتمان غیر رسمی‌ است. اوایل انقلاب گروه‌های سیاسی و تعدادی از روشنفکران که در آن گروه‌ها فعّال بودند در حوزه مسائل رفاهی‌ و اقتصادی از همدیگر متمایز می‌شدند. به گونه‌ ای که شاهد تفکیک در آرا و نظرات مبتنی‌ بر سیاست‌ها بودیم. اما در حال حاضر ما فاقد این شرایط گفتمانی هستیم. حتی در این وضعیت نیز توجهات به حوزه گفتمان سیاسی متمرکز شده است و البته عده کمی‌ هستند که به حقوق اقتصادی توجه میکنند. اما از آن جهت که بینش سیاست اجتماعی در ایران وجود ندارد؛ نتیجه همین وضعیت سیاست اجتماعی و رفاه در ایران است. اگر توجه کنید حتی بحث کسانی‌ مانند دکتر مومنی در باب مسائل اجتماعی از زاویه مسائل اقتصادی است و در آن بینش مستقل سیاست اجتماعی وجود ندارد.

 

• < قبلی
• بعدی >