فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و صاحب نظر اقتصادی بر این باور است که سیطره نگرش صرفا اقتصادی و نادیده گرفتن وجوه اجتماعی جامعه ایرانی ریشه بسیاری از مشکلات کنونی است. وی که اخیرا نسبت به بازگشت حامیان سیاستهای تعدیل ساختاری هشدار داده و گفته بود: «طرفداران اقتصاد رانتی و شوک درمانی در دولت یازدهم رخنه کردهاند» در سخنرانی خود باعنوان «سیاست اجتماعی؛ ضرورتی کارکردی در ایران» راه برونرفت از وضعیت کنونی را دخیل کردن وجوه اجتماعی در سیاست گذاریهای اقتصادی دانسته است. او برای اثبات ادعایش دو تجربه بزرگ تاریخی خصوصا در کشورهای در حال توسعه را پیش رو مینهد؛ نگرش اقتصادی به توسعه در سالهای میانی قرن بیستم و دیگری تجربه تعدیل ساختاری در ربع پایانی قرن بیستم که به دلیل نادیده گرفتن وجوه اجتماعی در سیاست گذاریهای اقتصادی، هزینه های گزافی به بار آوردند. سخنرانی فرشاد مومنی در انجمن جامعه شناسی ایران به کوشش گروه جامعهشناسی فقر، رفاه و سیاست اجتماعی برگزار شد.
موضوعی که مایلم با شما در میان بگذارم این است که چرا از نیمه قرن بیستم به این سو به شکل فزایندهای وجوه اجتماعی زندگی انسان از اهمیت برخوردار شده است؟ نکته مهمی که در این زمینه شایسته توجه است این است که هزینه فرصتِ غفلتِ از این مسئله و عدم درک بهموقع ابعاد اهمیت آن میتواند اختلالهای بسیار جدی در فرایند توسعه ملی ایجاد کند و هزینه های سنگینی به ویژه برای ایران به وجود آورد.
یکی از یافته های مهمی که از مطالعات تاریخی برخی از نظریه پردازان بزرگ توسعه حاصل شده این است که وقتی که اقتصاد در یک دوره زمانی نسبتا طولانی دچار ضعف در عملکرد است دیگر نمیتوان این مشکل را از طریق دستکاری متغیرهای اقتصادی حل کرد. در این شرایط اقتصاددانهای بزرگ معتقدند که ایراد را ریشهایتر و در جایی ببینید که قاعده بازی اقتصادی تعیین میشود. قاعده بازی اقتصادی یک وجه رسمی دارد که نهادهای رسمی نامیده میشود و در ساحت سیاسی تعیین میشود و یک وجه غیررسمی با عنوان نهادهای غیررسمی که به فرهنگ، عرف و اجتماعیات مربوط میشود. سوال این است که در میان نهادهای رسمی و غیررسمی کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ پاسخ، نهادهای غیررسمی است. در واقع قاعده گذاریهای رسمی اگر نسبت معنیدار و منسجمی با ساخت اجتماعی برقرار نکرده باشد از اثربخشی و کارایی بسیار اندکی برخوردار خواهد بود و حتی هزینه های غیرمتعارفی هم به جامعه تحمیل خواهد کرد. بنابراین یک رابطه تمام عیار بین رفتارهای اجتماعی و سیاست گذاریهای اقتصادی-اجتماعی وجود دارد. در سیاست گذاریهای اقتصاد در ایران نگرشهای اقتصادی محض، سیطره دارد. البته این پدیده صرفا یک مقصر ندارد؛ به همان اندازه که سیاستگذاری اقتصادی در انتخاب نگرش اقتصادی محض، دچار نقصان و کاستی است آنهایی که از اهمیت وجه اجتماعی در زندگی انسان آگاهی دارند اما قادر نیستند که صدای قابل اعتنایی برانگیزند بخصوص در یک ساحت رانتی، باید پاسخگو باشند.
نکته با اهمیت دیگر اینکه در امر سازماندهی اقتصادی گفته میشود سیاستگذار با دو گزینه روبروست؛ گزینه بازار و گزینه دولت. گفته میشود که از یک سو ما از نظر توانایی و صلاحیت، بدیل و جایگزین موثری برای دولت و بازار نداریم، بنابراین این دو قابل صرفنظر کردن نیستند و از سوی دیگر هم دولت و هم بازار درماندگیها و محدودیتهای خاص خودشان را دارند. سوال این است که آیا راهی برای برونرفت هست؟ بهگونهای که بتوانیم از ظرفیتها و تواناییهای دولت و بازار استفاده کنیم اما ناتوانی آنها را به حداقل برسانیم؟ راهحل، شکل گیری یک نظام اجتماعی فعال، دانا و سازمانیافته با عنوان جامعه مدنی است.
نکته دیگر، تا جایی که به طور مشخص به کشورهای در حال توسعه مربوط میشود دو تجربه بزرگ تاریخی داریم؛ یکی از آنها مربوط میشود به نگرشهای اقتصادی به مسئله توسعه در میانه قرن بیستم و دیگری به تجربه تعدیل ساختاری در ربع پایانی قرن بیستم. طبق برآوردها وقتی که به اعتبار این دو تجربه وجه اجتماعی زندگی انسان یا توسعه به شکل بایسته مورد توجه قرار نگرفته است. کشورهای در حال توسعه به هیچ یک از اهداف اقتصادیشان نرسیدهاند اما هزینه ها و خسارتهای غیرمتعارفی متحمل شدهاند. دهه های 1980 و 1990 که برنامه تعدیل ساختاری در یک گستره وسیع در کشورهای در حال توسعه اجرا شد ، دهه از دسترفته و فاجعهآفرین نامیده شد. بنابراین این دو تجربه تاریخی خیلی صریح و شفاف میگویند که صرف نظر از ملاحظات نظری، هروقت در عرصه مدیریت توسعه یا سیاستگذاری اقتصادی، وجه اجتماعی زندگی انسانها نادیده گرفته شده خود آن برنامه نه تنها با شکست روبرو بوده بلکه فاجعه های انسانی و زیستمحیطی و اجتماعی گستردهای هم پدید آمده است.
مایلم درباره مولفه هایی صحبت کنم که نشان میدهد هرچه روبه جلو میرویم اهمیت توجه به وجه اجتماعی زندگی انسان بیشتر میشود.
اولین مورد برمیگردد به آگاهی فزاینده جهانی از نقش تعیین کننده نابرابری و بیعدالتی در عملکرد اقتصادی. ماجرای جنبش والاستریت بر سر این موضوع بود که نحوه توزیع برخورداری گروههای اجتماعی باید مشخص باشد. اینکه بگوییم در بازار حق با دلار تعیین میشود و کسانی که دلار ندارند پس حق ندارند دیگر پذیرفتنی نیست؛ دقت کنید که مسئله ما توصیه اخلاقی نیست مسئله، بقای جامعه است. از این زوایه در تمام موجهای سه گانه انقلاب صنعتی که به ترتیب در ربع پایانی قرون هجدهم، نوزدهم و بیستم اتفاق افتاد بعد از هر انقلابی در تکنولوژی، مسئله چالشهای توزیعی مطرح شد. گفته میشود تا زمانی که چالش توزیعی در کشورهای صنعتی حل و فصل نشود این بحرانهای ادواری طبق برآوردها هر شش سال یک بار اتفاق میافتد که پاسخی است به بیتوجهی یا عدم توجه کافی به این مسئله.
گزارشهای رسمی نشان میدهد در اثر موج سوم انقلاب صنعتی که انقلاب دانایی نامیده شده در ربع اول قرن بیست ویکم، مجموع داراییهای یکهزار شخصیت حقیقی در جهان، معادل دو برابر مجموع داراییهای 5/2 میلیارد انسان است؛ در واقع مسئله علوم انسانی در این قرن، مسئله عدالت و برابری است.
مسئله دیگری که در این زمینه قابل اعتناست و برمیگردد به تحولاتی که به ویژه در سه دهه اخیر در عرصه علوم و تکنولوژی اتفاق افتاده، خطر تجزیه ملی به عنوان جدیترین تهدید برای کشورهای درحال توسعه مطرح است. در جریان جهانی شدن اقتصاد، بنگاههای بزرگ با یکدیگر ادغام و کشورهای بزرگ، تجزیه میشوند. تنها عنصری که میتواند به شکل بایسته و پایا این خطر را به حداقل برساند انسجام، توسعه یا سرمایه اجتماعی است. در واقع راه حل در حوزه اجتماعی نهفته است.
تحولات ساختار سنی جمعیت و لزوم بازآرایی اقتصاد سیاسیِ سیاستگذاری
تحولات معنی داری در ساختار سنی جمعیت در سطح جهان در حال روی دادن است که این امر یک بازآرایی بنیادین اقتصادسیاسی سیاستگذاری را اجتناب ناپذیر میکند. در حدود دو دهه اخیر در کشورهای صنعتی زمانی که انتخاب بین رکود و تورم پیش میآمد، مردم این کشورها اولویت را به رکود میدادند؛ در حال حاضر این انتخاب معکوس شده و اولویت را به تورم میدهند. جمعیت بالای 65 سال در کشورهای صنعتی در حال افزایش است و این امر هم معانی اقتصاد سیاسی و هم پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مهمی دارد. در واقع آرای این گروه سنی در سطح کشورهای صنعتی در بازار سیاست بسیار تعیین کننده است و یکی از دلایل حساسیت فزاینده سیاستگذاران نسبت به تورم در کشورهای صنعتی به تحولی که در ساختار سنی جمعیت روی داده برمیگردد.
انقلاب دانایی و اهمیت روزافزون هویت جمعی
در حال حاضر توجه به منزلت انسان از حد یک توصیه اخلاقی فراتر رفته و به چیزی برمیگردد که به آن انقلاب دانایی میگویند. انسانها در انقلاب دانایی به انسانیترین جایگاه در ساختار تولید در طول تاریخ بشریت دست مییابند؛ یعنی اتکا به توانایی فیزیکی انسان برای خلق ارزش افزوده به حداقل و اتکا به ظرفیتهای فکری و ذهنی به حداکثر میرسد. بحث بر سر این است که در فعالیتهای اقتصادی پیشرو، سهم انسانها در خلق ارزش افزوده جدید به تنهایی از بیش از چهار برابر کل سایر عوامل تولیدشده است. بنابراین هر چیزی که به انسانها و هویت جمعی آنها مربوط میشود اهمیت بیسابقهای یافته است.
هشت سال گذشته، قله افتضاح در عملکرد اقتصادی و شنیده شدن صدای غیرمولدها
آن چیزی که در مورد ایران تعیین کننده است این است که در اقتصادهای رانتی فقط آنهایی که در کانونهای توزیع رانت، نمایندهای دارند صدایشان شنیده میشود؛ بنابراین جدی گرفتن ملاحظات مربوط به توسعه اجتماعی و قائل شدن یک جایگاه بایسته برای سیاستگذاری اجتماعی با چالشهای جدی اقتصاد سیاسی روبروست؛ یعنی مقاومتهای شدیدی علیه آن وجود دارد. ایران در زمینه رکود تورمی در یک دوره تقریبا 25 ساله فراز و نشیب زیادی داشته اما قله افتضاح در عملکرد اقتصادی به هشت سال اخیر مربوط میشود. در این هشت سال، در مدت پنج سال جزو سه کشور دارای بالاترین رتبه در شاخص فلاکت بودهایم. مجموع نرخ تورم و بیکاری را شاخص فلاکت میگویند. یعنی آثار و پیامدهای تورم و بیکاری منحصر به حوزه اقتصاد نیست بلکه آثار اجتماعی این پدیده به مراتب مخربتر و پرهزینهتر از خسارتهای اقتصادی است. در 25 سال اخیر ایران با دور باطل رکود تورمی دست به گریبان بود؛ در این دوره صدای دو گروهی که بقا و پایداری جامعه منوط به آنهاست یا اصلا شنیده نشد و یا بسیار کم شنیده شد؛ این دو گروه عبارند از عامه مردم و تولیدکننده ها. در مقابل صدای این دو دسته به ویژه در هشت سال اخیر صدای غیرمولدها شنیده میشد.
زمانی که رکود تورمی پیش میآید از یک سو بیسابقهترین سطوح تعرض به حقوق مالکیت مادی و انسانی رخ میدهد و از سوی دیگر مولدها، مقهور غیرمولدها میشوند. یعنی سیاستگذار اقتصادی به صورت نظاموار، مصالح و اقتضائات غیرمولدها را در اولویت میگذارد. گفته میشود آیا در چنین شرایطی وضعیت بدتری را هم میتوان تصور کرد؟ بله؛ آن وضعیت بدتر این است که غیرمولدها-آنهایی که به تجارت پول مشغول هستند- دستِ بالا را در خلق ارزش افزوده داشته باشند. اقتصاد ایران به ویژه در هشت سال اخیر وارد این مرحله شده است. طنز تلخی در این ماجرا وجود دارد؛ در این هشت سال اصولگرایان حاکم بودند. اصولگرایان که به زعم خودشان گرایش به اصول دارند توجهی نکردند که در قرآن، هیچ فعلی مذمومتر از تجارت پول نیست. در قرآن صراحتا آمده است که این کار یعنی اعلان جنگ با خدا؛ ولی هیچ کس در این زمینه اعتراضی از اصولگرایان گرامی نشنید. اینکه به صورت نمادین در ازای تعطیلی هر کارخانه یا کارگاهی یک بانک یا موسسه اعتباری تاسیس میشود تصادفی نیست بلکه به آن ذهنیتی برمیگردد که دغدغه غیرمولدها را به مولدها ترجیح میدهد. منطق اینکه ما برای این پدیده از دور باطل رکود تورمی استفاده میکنیم این است که خارج شدن از این وضعیت به دلیل گره خوردن آن با منافع غیرمولدها بسیار دشوار است و به یک فهم عمومی و اراده همگانی نیاز دارد.
اخیرا رئیس بانک مرکزی گفته بود: «من به تعیین دستوری نرخ بهره آلرژی دارم». بیان دیگر این جمله یعنی هرچقدر هم نرخ بهره بالا برود من حساسیتی ندارم اما نباید به صورت دستوری اجازه توقف روند نرخ بهره را داد. منطق رفتاری این جمله را بنگرید. اگر نرخ بهره بالا رود چه کسانی سود و زیان میکنند؟ در این شرایط آنهایی که رباخوار هستند-محترمانه میگوییم آنهایی که تجارتِ پول میکنند- سود میبرند اما اگر نرخ بهره پایین بیاید تولیدکنندهها که با بحران نقدینگی دست به گریبان هستند با بهای کمتری میتوانند نقدینگی مورد نیازشان را تامین کنند و در این شرایط سطح تولید را افزایش میدهند؛ در نتیجه عرضه کالا بالا میرود، تورم کاهش مییابد، تقاضا برای اشتغال پدید و بیکاری کاهش مییابد؛ بنابراین از نرخهای بهره پایین، عامه مردم و تولیدکننده ها سود میبرند و رباخوارها، غیرمولدها و سوداگرها زیان میبینند. زمانی که این منطق رفتاری درک شود صرفنظر از اشخاص میرویم سراغ کانونهای اصلی مسئله؛ کانون اصلی این مسئله، ساختار نهادی و نظام پاداشدهی است. رئیس بانک مرکزی میداند اگر بخواهد از منافع عامه مردم و تولیدکننده ها دفاع کند نمیتواند در برابر فشارهای غیرمولدها و تاجران پول مقاومت کند اما اگر منافع دسته اخیر را تامین کند عامه مردم و تولیدکننده ها که سازمانیافتگی کافی ندارند و صدایشان هم در مراکز تصمیم گیری و تخصیص منابع شنیده نمیشود نمیتوانند مقاومتی بکنند.
در این زمینه چرخ دیگری هم وجود دارد که به حوزه دانشگاهی مربوط میشود و من آن را سازههای ذهنی بازارگرا مینامم. یعنی آنهایی که به صورت افراطی نگرشهای تکساحتی و یکبعدی را در عرصه سیاستگذاری اقتصادی توصیه میکنند و هر وقت هم که نتایج توصیههایشان آشکار شد کل ماجرا را به اجرای بد حواله میدهند.
شوکدرمانی، محصول یک نگرش اقتصادی محض است
رفتار دولت جدید را بنگرید؛ اعلام کردند که قول میدهیم تا پایان امسال شوک جدیدی به قیمتهای کلیدی وارد نشود. این بیان یعنی اینکه در سال 93 شوک وارد خواهد شد. با چه منطقی کاری که در سال 92 غلط است در سال 93 درست تلقی میشود؟ آیا فقط برای گرفتن رای مردم این حرف زده شد؟ به نظر من در این شرایط تحیر، نقش نهادهای تخصصی مدنی، تعیینکنندهاست.
وزیر بهداشت در مصاحبهای گفتند که هفتدرصد مردم یعنی 750 هزار نفر به خاطر هزینههای کمرشکن درمانی به زیر خط فقر رفتهاند. این عدد در سال 89 یکدرصد بوده است. ما این را یک فاجعه تلقی کردیم؛ در حال حاضر بیش از پنج میلیون ایرانی از هزینههای درمانی به زیر خط فقر میروند. بحث بر سر این است که شوکدرمانی محصول یک نگرش اقتصادی محض است و هیچ تناسبی با شرایط و اقتضائات توسعه ملی و منافع عامه مردم و تولیدکننده ها ندارد. در واقع هرجا که نظرسنجی شده برآیند سهم عمومی ابراز انزجار از این رویکرد بوده است. در ایامی که قرار بود تنور انتخابات گرم شود از شهروندان پرسیدند که افزایش یارانه نقدی را میخواهید یا کنترل تورم؟ 85 درصد کنترل تورم را میخواستند. اما این نظر در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع جایگاهی ندارد. در واقع فهم عمومی، معنی این مسئله و آسیبهای اجتماعی ناشی از این وضعیت را درک میکند اما چون سازماندهی و نمایندهای در مراکز تصمیمگیری ندارد صدایش به جایی نمیرسد. امروز برای عوضکردن این شرایط به نهادی همچون دانشگاههای مسوولیتشناس و صاحب تخصص نیازمندیم. باشد که اهمیت سیاستهای اجتماعی و خسارتهای شوکدرمانی بهتر درک شود.