A0189286فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و صاحب­ نظر اقتصادی بر این باور است که سیطره نگرش صرفا اقتصادی و نادیده گرفتن وجوه اجتماعی جامعه ایرانی ریشه بسیاری از مشکلات کنونی است. وی که اخیرا نسبت به بازگشت حامیان سیاست­های تعدیل ساختاری هشدار داده و گفته بود: «طرفداران اقتصاد رانتی و شوک ­درمانی در دولت یازدهم رخنه کرده­اند» در سخنرانی خود باعنوان «سیاست اجتماعی؛ ضرورتی کارکردی در ایران» راه برون­رفت از وضعیت کنونی را دخیل کردن وجوه اجتماعی در سیاست­ گذاری­های اقتصادی دانسته است. او برای اثبات ادعایش دو تجربه بزرگ تاریخی خصوصا در کشورهای در حال توسعه را پیش رو می‌نهد؛ نگرش اقتصادی به توسعه در سال­های میانی قرن بیستم و دیگری تجربه تعدیل ساختاری در ربع پایانی قرن بیستم که به دلیل نادیده گرفتن وجوه اجتماعی در سیاست­ گذاری­های اقتصادی، هزینه­ های گزافی به بار آوردند. سخنرانی فرشاد مومنی در انجمن جامعه­ شناسی ایران به کوشش گروه جامعه­شناسی فقر، رفاه و سیاست اجتماعی برگزار شد.

موضوعی که مایلم با شما در میان بگذارم این است که چرا از نیمه قرن بیستم به این سو به شکل فزاینده­ای وجوه اجتماعی زندگی انسان از اهمیت برخوردار شده است؟ نکته مهمی که در این زمینه شایسته توجه است این است که هزینه فرصتِ غفلتِ از این مسئله و عدم درک به­موقع ابعاد اهمیت آن می­تواند اختلال­های بسیار جدی در فرایند توسعه ملی ایجاد کند و هزینه­ های سنگینی به ویژه برای ایران به وجود آورد.

یکی از یافته ­های مهمی که از مطالعات تاریخی برخی از نظریه ­پردازان بزرگ توسعه حاصل شده این است که وقتی که اقتصاد در یک دوره زمانی نسبتا طولانی دچار ضعف در عملکرد است دیگر نمی­توان این مشکل را از طریق دست­کاری متغیرهای اقتصادی حل کرد. در این شرایط اقتصاددان­های بزرگ معتقدند که ایراد را ریشه­ای­تر و در جایی ببینید که قاعده بازی اقتصادی تعیین می­شود. قاعده بازی اقتصادی یک وجه رسمی دارد که نهادهای رسمی نامیده می­شود و در ساحت سیاسی تعیین می­شود و یک وجه غیررسمی با عنوان نهادهای غیررسمی که به فرهنگ، عرف و اجتماعیات مربوط می­شود. سوال این است که در میان نهادهای رسمی و غیررسمی کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ پاسخ، نهادهای غیررسمی است. در واقع قاعده ­گذاری‌های رسمی اگر نسبت معنی­دار و منسجمی با ساخت اجتماعی برقرار نکرده باشد از اثربخشی و کارایی بسیار اندکی برخوردار خواهد بود و حتی هزینه­ های غیرمتعارفی هم به جامعه تحمیل خواهد کرد. بنابراین یک رابطه تمام عیار بین رفتارهای اجتماعی و سیاست­ گذاری­های اقتصادی-اجتماعی وجود دارد. در سیاست­ گذاری­های اقتصاد در ایران نگرش­های اقتصادی محض، سیطره دارد. البته این پدیده صرفا یک مقصر ندارد؛ به همان اندازه که سیاست­گذاری اقتصادی در انتخاب نگرش اقتصادی محض، دچار نقصان و کاستی است آن­هایی که از اهمیت وجه اجتماعی در زندگی انسان آگاهی دارند اما قادر نیستند که صدای قابل اعتنایی برانگیزند بخصوص در یک ساحت رانتی، باید پاسخ­گو باشند.

نکته با اهمیت دیگر این‌که در امر سازماندهی اقتصادی گفته می­شود سیاست­گذار با دو گزینه روبروست؛ گزینه بازار و گزینه دولت. گفته می­شود که از یک سو ما از نظر توانایی و صلاحیت، بدیل و جایگزین موثری برای دولت و بازار نداریم، بنابراین این دو قابل صرف­نظر کردن نیستند و از سوی دیگر هم دولت و هم بازار درماندگی­ها و محدودیت­های خاص خودشان را دارند. سوال این است که آیا راهی برای برون­رفت هست؟ به­گونه­ای که بتوانیم از ظرفیت­ها و توانایی­های دولت و بازار استفاده کنیم اما ناتوانی آن­ها را به حداقل برسانیم؟ راه­حل، شکل­ گیری یک نظام اجتماعی فعال، دانا و سازمان­یافته با عنوان جامعه مدنی است.

نکته دیگر، تا جایی که به طور مشخص به کشورهای در حال توسعه مربوط می­شود دو تجربه بزرگ تاریخی داریم؛ یکی از آن­ها مربوط می­شود به نگرش­های اقتصادی به مسئله توسعه در میانه قرن بیستم و دیگری به تجربه تعدیل ساختاری در ربع پایانی قرن بیستم. طبق برآوردها وقتی که به اعتبار این دو تجربه وجه اجتماعی زندگی انسان یا توسعه به شکل بایسته مورد توجه قرار نگرفته است. کشورهای در حال توسعه به هیچ یک از اهداف اقتصادی­شان نرسیده­­اند اما هزینه ­ها و خسارت­های غیرمتعارفی متحمل شده­اند. دهه ­های 1980 و 1990 که برنامه تعدیل ساختاری در یک گستره وسیع در کشورهای در حال توسعه اجرا شد ، دهه از دست­رفته و فاجعه­آفرین نامیده شد. بنابراین این دو تجربه تاریخی خیلی صریح و شفاف می­گویند که صرف نظر از ملاحظات نظری، هروقت در عرصه مدیریت توسعه یا سیاست­گذاری اقتصادی، وجه اجتماعی زندگی انسان­ها نادیده گرفته شده خود آن برنامه نه تنها با شکست روبرو بوده بلکه فاجعه­ های انسانی و زیست­محیطی و اجتماعی گسترده­ای هم پدید آمده است.

مایلم درباره مولفه­ هایی صحبت ­کنم که نشان می­دهد هرچه روبه جلو می­رویم اهمیت توجه به وجه اجتماعی زندگی انسان بیشتر می­شود.

اولین مورد برمی­گردد به آگاهی فزاینده جهانی از نقش تعیین­ کننده نابرابری و بی­عدالتی در عملکرد اقتصادی. ماجرای جنبش وال­استریت بر سر این موضوع بود که نحوه توزیع برخورداری گروه­های اجتماعی باید مشخص باشد. اینکه بگوییم در بازار حق با دلار تعیین می­شود و کسانی که دلار ندارند پس حق ندارند دیگر پذیرفتنی نیست؛ دقت کنید که مسئله ما توصیه اخلاقی نیست مسئله، بقای جامعه است. از این زوایه در تمام موج­های سه­ گانه انقلاب صنعتی که به ترتیب در ربع پایانی قرون هجدهم، نوزدهم و بیستم اتفاق افتاد بعد از هر انقلابی در تکنولوژی، مسئله چالش­های توزیعی مطرح شد. گفته می­شود تا زمانی که چالش توزیعی در کشورهای صنعتی حل و فصل نشود این بحران­های ادواری طبق برآوردها هر شش سال یک بار اتفاق می­افتد که پاسخی است به بی­توجهی یا عدم توجه کافی به این مسئله. 

گزارش­های رسمی نشان می­دهد در اثر موج سوم انقلاب صنعتی که انقلاب دانایی نامیده شده در ربع اول قرن بیست­ ویکم، مجموع دارایی­های یک­هزار شخصیت حقیقی در جهان، معادل دو برابر مجموع دارایی­های 5/2 میلیارد انسان است؛ در واقع مسئله علوم انسانی در این قرن، مسئله عدالت و برابری است.

مسئله دیگری که در این زمینه قابل اعتناست و برمی­گردد به تحولاتی که به ویژه در سه دهه اخیر در عرصه علوم و تکنولوژی اتفاق افتاده، خطر تجزیه ملی به عنوان جدی­ترین تهدید برای کشورهای درحال توسعه مطرح است. در جریان جهانی ­شدن اقتصاد، بنگاه­های بزرگ با یکدیگر ادغام و کشورهای بزرگ، تجزیه می­شوند. تنها عنصری که می­تواند به شکل بایسته و پایا این خطر را به حداقل برساند انسجام، توسعه یا سرمایه اجتماعی است. در واقع راه­ حل در حوزه اجتماعی نهفته است.

تحولات ساختار سنی جمعیت و لزوم بازآرایی اقتصاد سیاسیِ سیاست­گذاری

تحولات معنی ­داری در ساختار سنی جمعیت در سطح جهان در حال روی دادن است که این امر یک بازآرایی بنیادین اقتصادسیاسی سیاست­گذاری را اجتناب­ ناپذیر می­کند. در حدود دو دهه اخیر در کشورهای صنعتی زمانی که انتخاب بین رکود و تورم پیش می­آمد، مردم این کشورها اولویت را به رکود می­دادند؛ در حال حاضر این انتخاب معکوس شده و اولویت را به تورم می­دهند. جمعیت بالای 65 سال در کشورهای صنعتی در حال افزایش است و این امر هم معانی اقتصاد سیاسی و هم پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مهمی دارد. در واقع آرای این گروه سنی در سطح کشورهای صنعتی در بازار سیاست بسیار تعیین کننده است و یکی از دلایل حساسیت فزاینده سیاست­گذاران نسبت به تورم در کشورهای صنعتی به تحولی که در ساختار سنی جمعیت روی داده برمی­گردد.

انقلاب دانایی و اهمیت روزافزون هویت جمعی

در حال حاضر توجه به منزلت انسان از حد یک توصیه اخلاقی فراتر رفته و به چیزی برمی­گردد که به آن انقلاب دانایی می­گویند. انسان­ها در انقلاب دانایی به انسانی­ترین جایگاه در ساختار تولید در طول تاریخ بشریت دست می­یابند؛ یعنی اتکا به توانایی­ فیزیکی انسان برای خلق ارزش افزوده به حداقل و اتکا به ظرفیت­های فکری و ذهنی به حداکثر می­رسد. بحث بر سر این است که در فعالیت­های اقتصادی پیشرو، سهم انسان­ها در خلق ارزش افزوده جدید به تنهایی از بیش از چهار برابر کل سایر عوامل تولیدشده است. بنابراین هر چیزی که به انسان­ها و هویت جمعی آنها مربوط می­شود اهمیت بی­سابقه­ای یافته است.

هشت سال گذشته، قله افتضاح در عمل­کرد اقتصادی و شنیده شدن صدای غیرمولدها

آن چیزی که در مورد ایران تعیین کننده است این است که در اقتصادهای رانتی فقط آن­هایی که در کانون­های توزیع رانت، نماینده­ای دارند صدایشان شنیده می­شود؛ بنابراین جدی گرفتن ملاحظات مربوط به توسعه اجتماعی و قائل شدن یک جایگاه بایسته برای سیاست­گذاری اجتماعی با چالش­های جدی اقتصاد سیاسی روبروست؛ یعنی مقاومت­های شدیدی علیه آن وجود دارد. ایران در زمینه رکود تورمی در یک دوره تقریبا 25 ساله فراز و نشیب زیادی داشته اما قله افتضاح در عمل­کرد اقتصادی به هشت سال اخیر مربوط می­شود. در این هشت سال، در مدت پنج سال جزو سه کشور دارای بالاترین رتبه در شاخص فلاکت بوده­ایم. مجموع نرخ تورم و بیکاری را شاخص فلاکت می­گویند. یعنی آثار و پیامدهای تورم و بیکاری منحصر به حوزه اقتصاد نیست بلکه آثار اجتماعی این پدیده به مراتب مخرب­تر و پرهزینه­تر از خسارت­های اقتصادی است. در 25 سال اخیر ایران با دور باطل رکود تورمی دست به گریبان بود؛ در این دوره صدای دو گروهی که بقا و پایداری جامعه منوط به آن­هاست یا اصلا شنیده نشد و یا بسیار کم شنیده شد؛ این دو گروه عبارند از عامه مردم و تولیدکننده­ ها. در مقابل صدای این دو دسته به ویژه در هشت سال اخیر صدای غیرمولدها شنیده می­شد.

زمانی که رکود تورمی پیش می­آید از یک سو بی­سابقه­ترین سطوح تعرض به حقوق مالکیت مادی و انسانی رخ می­دهد و از سوی دیگر مولدها، مقهور غیرمولدها می­شوند. یعنی سیاست­گذار اقتصادی به صورت نظام­وار، مصالح و اقتضائات غیرمولدها را در اولویت می­گذارد. گفته می­شود آیا در چنین شرایطی وضعیت بدتری را هم می­توان تصور کرد؟ بله؛ آن وضعیت بدتر این است که غیرمولدها-آن­هایی که به تجارت پول مشغول هستند- دستِ بالا را در خلق ارزش افزوده داشته باشند. اقتصاد ایران به ویژه در هشت سال اخیر وارد این مرحله شده است. طنز تلخی در این ماجرا وجود دارد؛ در این هشت سال اصول­گرایان حاکم بودند. اصول­گرایان که به زعم خودشان گرایش به اصول دارند توجهی نکردند که در قرآن، هیچ فعلی مذموم­تر از تجارت پول نیست. در قرآن صراحتا آمده است که این کار یعنی اعلان جنگ با خدا؛ ولی هیچ کس در این زمینه اعتراضی از اصول­گرایان گرامی نشنید. اینکه به صورت نمادین در ازای تعطیلی هر کارخانه یا کارگاهی یک بانک یا موسسه اعتباری تاسیس می­شود تصادفی نیست بلکه به آن ذهنیتی برمی­گردد که دغدغه غیرمولدها را به مولدها ترجیح می­دهد. منطق اینکه ما برای این پدیده از دور باطل رکود تورمی استفاده می­کنیم این است که خارج شدن از این وضعیت به دلیل گره خوردن آن با منافع غیرمولدها بسیار دشوار است و به یک فهم عمومی و اراده همگانی نیاز دارد.

اخیرا رئیس بانک مرکزی گفته بود: «من به تعیین دستوری نرخ بهره آلرژی دارم». بیان دیگر این جمله یعنی هرچقدر هم نرخ بهره بالا برود من حساسیتی ندارم اما نباید به صورت دستوری اجازه توقف روند نرخ بهره را داد. منطق رفتاری این جمله را بنگرید. اگر نرخ بهره بالا رود چه کسانی سود و زیان می­کنند؟ در این شرایط آن­هایی که رباخوار هستند-محترمانه می­گوییم آنهایی که تجارتِ پول می­کنند- سود می­برند اما اگر نرخ بهره پایین بیاید تولیدکننده­ها که با بحران نقدینگی دست به گریبان هستند با بهای کمتری می­توانند نقدینگی مورد نیازشان را تامین کنند و در این شرایط سطح تولید را افزایش می­دهند؛ در نتیجه عرضه کالا بالا می­رود، تورم کاهش می­یابد، تقاضا برای اشتغال پدید و بیکاری کاهش می­یابد؛ بنابراین از نرخ­های بهره پایین، عامه مردم و تولیدکننده­ ها سود می­برند و رباخوارها، غیرمولدها و سوداگرها زیان می­بینند. زمانی که این منطق رفتاری درک شود صرف­نظر از اشخاص می­رویم سراغ کانون­های اصلی مسئله؛ کانون اصلی این مسئله، ساختار نهادی و نظام پاداش­دهی است. رئیس بانک مرکزی می­داند اگر بخواهد از منافع عامه مردم و تولیدکننده­ ها دفاع کند نمی­تواند در برابر فشارهای غیرمولدها و تاجران پول مقاومت کند اما اگر منافع دسته اخیر را تامین کند عامه مردم و تولیدکننده­ ها که سازمان­یافتگی کافی ندارند و صدایشان هم در مراکز تصمیم­ گیری و تخصیص منابع شنیده نمی­شود نمی­توانند مقاومتی بکنند.

در این زمینه چرخ دیگری هم وجود دارد که به حوزه دانش­گاهی مربوط می­شود و من آن را سازه­های ذهنی بازارگرا می­نامم. یعنی آن­هایی که به صورت افراطی نگرش­های تک­ساحتی و یک­بعدی را در عرصه سیاست­گذاری اقتصادی توصیه می­کنند و هر وقت هم که نتایج توصیه­هایشان آشکار شد کل ماجرا را به اجرای بد حواله می­دهند.

شوک­درمانی، محصول یک نگرش اقتصادی محض است

رفتار دولت جدید را بنگرید؛ اعلام کردند که قول می­دهیم تا پایان امسال شوک جدیدی به قیمت­های کلیدی وارد نشود. این بیان یعنی اینکه در سال 93 شوک وارد خواهد شد. با چه منطقی کاری که در سال 92 غلط است در سال 93 درست تلقی می­شود؟ آیا فقط برای گرفتن رای مردم این حرف زده شد؟ به نظر من در این شرایط تحیر، نقش نهادهای تخصصی مدنی، تعیین­کننده­است.

وزیر بهداشت در مصاحبه‌ای گفتند که هفت‌درصد مردم یعنی 750 هزار نفر به خاطر هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر خط فقر رفته‌اند. این عدد در سال 89 یک‌درصد بوده است. ما این را یک فاجعه تلقی کردیم؛ در حال حاضر بیش از پنج میلیون ایرانی از هزینه­های درمانی به زیر خط فقر می­روند. بحث بر سر این است که شوک­درمانی محصول یک نگرش اقتصادی محض است و هیچ تناسبی با شرایط و اقتضائات توسعه ملی و منافع عامه مردم و تولیدکننده­ ها ندارد. در واقع هرجا که نظرسنجی شده برآیند سهم عمومی ابراز انزجار از این رویکرد بوده است. در ایامی که قرار بود تنور انتخابات گرم شود از شهروندان پرسیدند که افزایش یارانه نقدی را می­خواهید یا کنترل تورم؟ 85 درصد کنترل تورم را می­خواستند. اما این نظر در فرایندهای تصمیم­ گیری و تخصیص منابع جایگاهی ندارد. در واقع فهم عمومی، معنی این مسئله و آسیب‌های اجتماعی ناشی از این وضعیت را درک می­کند اما چون سازماندهی و نماینده‌ای در مراکز تصمیم‌گیری ندارد صدایش به جایی نمی‌رسد. امروز برای عوض‌کردن این شرایط به نهادی همچون دانشگاه‌های مسوولیت‌شناس و صاحب تخصص نیازمندیم. باشد که اهمیت سیاست‌های اجتماعی و خسارت‌های شوک‌درمانی بهتر درک شود.