گروه علمی _ تخصصی مسائل و آسیب‌های اجتماعی ایران چند وقتی است که موضوع نشست‌های خود را بررسی جامعه‌شناختی مسائل روز و مطرح در جامعه قرار داده است. یکی از موضوعاتی که در چند جلسه اخیر این گروه مورد توجه قرار گرفته، مسأله قتل‌های خانوادگی است؛ چراکه این مسأله اجتماعی در شرایط فعلی نسبت به گذشته گسترش زیادی پیدا کرده و حتی به تدریج روند افزایشی یافته است. در جلسه روز بیستم خرداد ماه سال جاری، دکتر شهلا معظمی از متخصصان مرکز جرم‌شناسی دانشگاه تهران که در زمینه قتل‌های خانوادگی پژوهش‌هایی داشته است؛ به ارائه بحث خود با عنوان "خشونت مرگبار خانوادگی" در این گروه پرداخت.
در آغاز این نشست، مهندس عباس عبدی از اعضای گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی با اشاره به پژوهشی که در سال 1364 در مورد قتل در جامعه ایران انجام داده، ابتدا توضیح داد که در قوانین ایران، برخلاف بسیاری از نقاط دنیا، کلیه قتل‌ها تنها به دو دسته قتل‌های عمد و شبه عمد تقسیم می‌شوند. این در حالی است که عموماً برای دسته‌بندی قتل‌هایی که در زمره قتل‌های عمد می‌گنجند، درجه‌های متفاوتی قائل می‌شوند؛ چرا که در عمل نیز بین قتلی که در میان دو جوانی که در عصبانیت با هم درگیر شده، هر دو چاقو درآورده و یکی کشته شده با قتلی که با انگیزه قبلی و جرایم دیگری انجام شده باشد، تفاوت‌های بسیاری وجود دارد.
وی سپس گفت: من در پایان پژوهش خود، دو عامل را به عنوان مهم‌ترین عوامل در شناسایی چارچوب‌های نظری برای بررسی قتل‌ها مهم دانستم، یکی افزایش تنش و دیگری کاهش راه‌های حل اختلاف. به عنوان مثال با بررسی این مسأله که چرا در روستاها قتل بیشتر از شهر اتفاق می‌افتد، می‌توانیم ببینیم که یکی از دلایل آن، از بین رفتن روش‌های حل اختلاف درون روستاها است. در واقع، پیش از این در روستاها خان یا ریش سفیدانی بودند که مسئولیت حل اختلاف میان افراد را به عهده داشتند و از آنجا که حرف ایشان حجت و سند بود، به هر صورت اختلاف میان روستاییان با کمترین هزینه حل می‌شد. این در حالی است که بعد از انقلاب، بیشتر خان‌ها از بین رفتند و از طرف دیگر، به جای آنها نیز نهادهای حل اختلافی که باید دارای ویژگی‌های کارآمدی، ارزانی و قابلیت دسترس باشند، به وجود نیامد. به همین دلیل، در شرایط فعلی، اگر دو نفر بر سر یک گوسفند با مشکلی مواجه شوند، یا باید به اعتقاد خود، از حق‌شان بگذرند و یا هزینه بسیار زیادی را برای مراجعه به یک نهاد حل اختلاف در شهر متقبل شوند. در نتیجه، راه حل‌ها بیشتر به حل اختلاف به صورت شخصی گرایش پیدا کرده و به واسطه آن، میزان قتل‌ها در روستاها افزایش یافته است. بنابراین می‌توان گفت که افزایش تشنج و تنش در جامعه و عدم دسترسی یا کارآمدی راه‌های حل اختلاف، باعث افزایش میزان قتل در جامعه خواهد شد.
در ادامه این جلسه، دکتر شهلا معظمی بحث خود را در مورد همسرکشی ارائه داد. او در ابتدای سخنانش توضیح داد که در سال 1378، بررسی ابعاد مختلف موضوع همسرکشی در دستور کار گروه جرم‌شناسی دانشگاه تهران قرار گرفته و در پی آن، تیمی که برای این منظور تشکیل شده بود، ابتدا پنج استان را مورد بررسی قرار داده و سپس به دلیل یافته‌های باارزشی که به دست آمده، طرح به پانزده استان کشور تعمیم یافته است.
وی گفت: در مقایسه میان سال 78 و سال جاری که من توانستم تحقیقاتی را انجام دهم، می‌توانم به طور مشخص به پدیده افزایش بیش از حد خشونت، در این فاصله زمانی اشاره کنم. در سال 78 بالاترین نرخ جرم، توسط مردانی انجام شده بود که به زنان خود سوءظن داشتند. زنان نیز در 30 درصد از موارد در مدتی بسیار طولانی، به شدت تحت خشونت قرار گرفته بودند و به دلیل بسته بودن راه‌های قانونی، تمام خشونت و رنج خود را با مثله کردن شوهرانشان به بدترین وجه نشان داده بودند.
معظمی در ادامه به مقایسه یافته‌های خود با تحقیقاتی که با همین مضمون در کشورهای دیگر انجام شده، پرداخت و گفت: در سال‌های 1889 و 1896 پژوهش‌هایی در کشور استرالیا انجام شده که نشان می‌دهند در این زمان در آنجا بیش از یک چهارم از 2034 مورد قتل به قتل‌های خانوادگی مربوط می‌شوند. در میان آنها، کمی بیش از یک مورد از پنج مورد، مجرم زن بوده است. یک سوم از این قتل‌ها، به دلیل اختلافات ناشی از حسادت یا پایان رابطه و بقیه ناشی از نزاع‌های خانوادگی بوده‌اند. در کشور کانادا نیز پژوهش مشابهی که انجام شده، نشان می‌دهد که 60 درصد از زنانِ قربانی این قتل‌ها در محیط خانه کشته شدند و در غالب موارد، مردان عامل قتل بوده‌اند. تقریباً تمام قتل‌ها مسبوق به تلفن‌های در خواست کمک از پلیس بوده و در بیش از پنجاه مورد، شش تماس یا بیشتر برای درخواست کمک از پلیس ثبت شده بوده که در آنها یا استدلالات برای مراجعه به پلیس کافی شناخته نشده و یا راه‌حل‌های ارائه شده توسط پلیس برای جلوگیری از وقوع فاجعه کارساز نبوده است. آمارها نشان می‌دهد که نرخ کشته شدن زنان و مردان در طول سال‌های 1989 تا 1998 در این کشور تقریباً ثابت بوده است.
وی افزود: این در حالی است که در ایران ورودی‌های زندان در سال 1370، جمعاً حدود 235500 نفر بوده‌اند که 95/4% را زنان تشکیل می‌داده‌اند. در سال 1380، جمعاً 661130 نفر وارد زندان‌ها شده‌اند که 48/4 درصد آنها زن بوده‌اند. در مقایسه سال‌های 1370 و 1380 حدود 18 درصد ورودی‌ها به دلیل ارتکاب جرم علیه اشخاص و کودکان وارد زندان شده بودند که در سال 1380، این رقم تقریباً به 15 درصد رسیده است. جرایم زنان از نظر عمومیت در طول این دو دهه، به ترتیب جرایم مربوط به اخلاق و عفت عمومی، مواد مخدر، اعتیاد و جرایم علیه اشخاص و کودکان بوده است. از سوی دیگر، در میان زندانیان ورودی، حدود 22 درصد بی‌سواد، 37 درصد در حد ابتدایی و حدود 30 درصد در حد سیکل سواد داشتند. ده سال بعد، بی‌سوادها 19 درصد بوده و سواد ابتدایی در حد 37 درصد و سیکل 27 درصد دیده شد که تغییرات در این زمینه چندان چشمگیر نبوده است.
معظمی ادامه داد: آمار نشان می‌دهد که در سال‌های 70 و 80، بیشترین ورودی‌ها به زندان‌های کشور، مربوط به استان‌های تهران، خراسان، خوزستان و اصفهان بوده است. متأسفانه آمار قتل‌های خانوادگی مشخص نیست اما به نظر می‌رسد به دلیل قدرت جسمانی مردان، زنان در درگیری‌ها بیشتر آسیب می‌بینند. به همین دلیل معمولاً نقشه می‌کشند و به کمک شخص ثالثی مرتکب قتل همسرشان می‌شوند. همچنین مردان بیشتر زنان خود را به دلیل حسادت، مسائل ناموسی، توهم خیانت و یا ترک به قتل می‌رسانند. در عین حال، مردانی که مرتکب قتل شده‌اند، در بیشتر موارد قصاص می‌شوند اما از آنجا که زنان معاون یا شریک در ارتکاب به قتل هستند، به حبس محکوم شده و به همین دلیل آمار زندانی‌های مرد و زن نزدیک به هم است.
وی افزود: در ایران، مطالعات نشان می‌دهند که قتل‌های میان همسران از نظر کیفی کاملاً متفاوت با سایر قتل‌ها هستند. در عین حال، با وجود آنکه در جامعه ما ساختار خانواده دگرگون شده اما همچنان از جایگاه بالایی برخوردار است. البته به نظر می‌رسد تا حد زیادی تفکرات موجود نسبت به خانواده و محیط امن آن، بیش از آنکه نشان دهنده واقعیت موجود در سطح جامعه باشد، نمایشگر تصور ایده‌آل ما از خانواده آرمانی است. متأسفانه این تصویر بدون توجه به تحولات و تغییرات عمیق خانواده در اثر تغییرات ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته شده و درباره آن تبلیغ می‌شود. این در حالی است که واقعیات نشان از روابط بیمارگونه اعضای بسیاری از خانواده‌ها دارند که به شکل‌های مختلف خشونت‌های روانی، عاطفی، جنسی و گاه خونین، نمایان می‌شوند. در واقع در شرایط فعلی، به موازات پیچیده‌تر شدن روابط انسانی و اجتماعی، مشکلات بی‌شمار اقتصادی نیز مشکلات خانواده را پیچیده‌تر کرده است. علاوه بر این، در شرایطی که فرهنگ و سنت ما به شدت بر لزوم حفظ خانواده در هر صورتی تأکید دارد، مسائل مختلفی که خانواده با آن درگیر است، سبب می‌شود امکان بروز خشونت و حتی خشونت‌های مرگبار دور از تصور نباشد. تحقیقات زیادی برای شناخت پدیده خشونت بین همسران صورت گرفته و تئوری‌های زیادی را در برداشته است اما واقعیات نشان می‌دهند که ادبیات مربوط به خشونت در موارد مختلف، بسیار با یکدیگر متفاوت بوده و طیف وسیعی را در بر می‌گیرند. مناسبات مردسالارانه و موقعیت فرودست زن - مادر در مقابل شوهر - پدر از جمله دیدگاه‌هایی است که خشونت پیدا شده در خانواده را مشکلی فردی ندانسته و تأکید دارند که این خشونت‌ها بازتاب ساختار نابرابر جنسیتی و اقتصادی در جامعه هستند.
استادیار گروه جرم‌شناسی دانشگاه تهران در ادامه گفت: پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه همسرکشی در ایران، یکی از مهم‌ترین عوامل این امر را قوانین مربوط به طلاق و نابرابری‌های جنسیتی موجود در آن می‌دانند. در این زمینه، یکی از علل اصلی قتل مردان توسط زنان را می‌توان خشونت دائمی شوهران در محیط خانه دانست که سلامت و امنیت زنان را تهدید می‌کند. مطالعات نشان می‌دهند که بسیاری از زنان وقتی برای مدتی طولانی مورد آزار جسمی یا زبانی قرار گرفته‌اند، در نهایت خشم، اقدام به قتل همسرشان کرده‌اند. از سوی دیگر، 90 درصد از مردانی که زنان خود را با تصمیم آنی به قتل رسانده‌اند، کسانی بوده‌اند که سوء ظن یا توهم داشته‌اند. از سوی دیگر، من در مطالعات خود، به موارد بسیاری برخورد کرده‌ام که احساس بی‌عدالتی مجرم نقش بسیار تأثیرگذاری در ارتکاب به جرم از جمله قتل در محیط خانه داشته است. در عین حال، وقتی فردی (به خصوص یک مرد) تصمیم به کشتن همسر خود می‌گیرد، پروسه‌ای طولانی را طی کرده و گاه ماه‌ها یا سال‌ها به این تصمیم فکر می‌کند تا نهایتاً بتواند خود را راضی کرده و آن را عملی کند. در این مرحله، اگر بحرانی نیز به وجود آید، فشار جدیدی به شخص وارد شده و او را دچار تعارض می‌کند؛ تا جایی که وضعیت تغذیه و خواب او دچار آشفتگی شده و رابطه‌اش با جهان بیرون کمتر و کمتر می‌شود و در نهایت یک اشتباه کوچک یا رفتار تحریک آمیز از جانب قربانی، آخرین مانع را از مقابل او برداشته و در یک آن، شخص با خشونت هر چه تمام‌تر به همسر خود حمله کرده و اغلب اوقات با ضربات متوالی چاقو، مشت و لگد او را به قتل می‌رساند. در ادامه، مجرم تمام سرزنش‌ها را روی قربانی فرافکنی می‌کند تا احساس کند تنها انتقام خودش را گرفته است. بنابراین اتهام خیانت را به زن وارد می‌دارد و تمام خطاها را به او نسبت می‌دهد و خود را قانع می‌کند که زنی را که مدعی بوده دوست داشته، به سزای اعمال خود رسانده است. بنابراین چنین فردی معمولاً در مقابل قاضی نیز تصور می‌کند که آن طور که بوده، در مقابل او با عدالت رفتار نشده است. او به همین دلیل، حالتی طلبکارانه نسبت به دنیای اطراف خود پیدا کرده و بدین ترتیب، عملش را بسیار عقلانی و قانونی جلوه می‌دهد.
وی افزود: مسأله دیگر، سندرم از دست دادن کنترل است که به یکی از ویژگی‌های زندگی امروز ما تبدیل شده و خشونت زائدالوصفی را باعث می‌شود. در وادی امر به نظر می‌رسد چنین رفتاری قابل درک نیست اما در واقع، بسیاری از افراد قصد دارند بدین وسیله به نوعی عرض اندام و قدرت‌نمایی کرده و در جهانی که واقعاً اعتنایی به آنها ندارد، خود را نشان دهند. علاوه بر این، در مورد چنین اشخاصی نارسایی‌های آموزشی و کمبودهای تربیتی نیز به خوبی قابل مشاهده است؛ به گونه‌ای که این امر به عنوان یکی از علل مهم ضرب و شتم زنان و فرزندان، تجاوزهای بی‌مفهوم، قتل‌های بی‌انگیزه، جراحت زدن به خویشتن، رانندگی به طرز خطرناک و پرخاشگرانه و موارد مشابه شناخته می‌شود که البته بیشتر در مورد مردان صدق می‌کند. مورد دیگر نیز سندرم فرسودگی و آسیب‌دیدگی زنان است که در مواردی موجبات قتل زوج توسط زوجه را فراهم می‌سازد.
معظمی در عین حال اعتیاد را نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین علل از هم گسیختگی خانواده‌ها در کشور و همچنین خشونت‌های شدید خانوادگی معرفی کرد. او سپس با تأکید بر اینکه پدیده همسرکشی را نمی‌توان تنها با یک نظریه تفسیر کرد، گفت: در جامعه ما، بیشتر همسرکشی‌ها در پی مشاجرات طولانی و حاکم شدن فضای تنش در خانواده صورت گرفته است. علاوه بر این، مردان همسرکش نیز بیشتر مواد مخدر یا الکل مصرف می‌کرده و همسر خود را مورد سوء رفتار قرار می‌دادند. خشونت آنها نیز غالباً شامل خشونت جنسی علیه زنان بوده است. زنان نیز اغلب برای رهایی از آزار و اذیت مرد، به دلیل نفرت از وی و یا به علت وجود شخص ثالثی در زندگی و همچنین مشکلات قانونی طلاق، مرتکب قتل همسران خود می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های بزهکاری زنان، تمایل آنها به معاونت در جرم است. در عین حال، متجاوز از پنجاه درصد زنان مورد پژوهش، بیش از ده سال از همسر خود کوچکتر بوده‌اند و 76 درصد آنها بی‌سواد بوده و یا تحصیلاتی در حد ابتدایی داشته‌اند. علاوه بر این، فساد اخلاقی زن و عدم وفاداری آنها به همسر، مسأله دیگری است که به عنوان یکی از علل همسرکشی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، در میان مردان و زنان، عوامل اقتصادی و فشار ناشی از آن، بیکاری، فقر و سکونت در مکان‌های جرم‌خیز، معاشرت با افراد ناباب، اختلاف شدید طبقاتی و نابرابری اجتماعی، فشارهای روحی شدید، نداشتن امید به آینده بهتر و سطح بالای خشونت خانوادگی، گاه منجر به قتل همسر یا فرزندان و در حقیقت نوعی خودکشی دسته جمعی می‌شود.
دکتر شهلا معظمی در پایان سخنان خود، با اشاره به اینکه در خشونت‌های خانوادگی، قاتلان به ندرت از جمله افراد دارای اختلالات شخصیتی و ضد اجتماعی فاحش هستند، تأکید کرد: با وجود آنکه این افراد نیز با برچسب قاتل مورد توجه قرار می‌گیرند، اما به نظر می‌رسد که بیشتر آنها آدم‌هایی عادی هستند که به شکل تحمل ناپذیری تحقیر یا تشویق شده‌اند و شاید این امر بدان دلیل باشد که قتل همسر جرمی است که فقط یک بار اتفاق می‌افتد.
- توضیحات
- زیر مجموعه: گزارش نشست ها
- دسته: گزارش نشست گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی
- آخرین به روز رسانی در 06 اسفند 1394