asibhaدهم اسفند ۱۳۸۸، گروه علمی- تخصصی مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران، در نشستی، به بررسی انتقادی نظریه گزینش عقلانی و برخی نظریات مطرح دیگر در حوزه جرم‌شناسی پرداخت. در این جلسه، ابتدا دکتر سید حسین سراج‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم، سخنرانی کرد و پس از آن، حاضران در نشست به گفت‌وگو درباره موضوع مورد بحث پرداختند. آن‌چه در ادامه می‌خوانید، گزارش سخنرانی دکتر سراج‌زاده با عنوان "اثر تشدید مجازات بر کاهش جرم" است.
وی ابتدا در بیان تاریخچه بحث خود، گفت: مسأله رابطه جرم و مجازات پیش از این بسیار مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه، معمولاً مجازات را دارای نقشی تعیین کنندهبرای کاهش جرم می‌دانند و حتی گاهی برخی از دیدگاه‌ها، بر آن، به عنوان مهم‌ترین و تنها راه حل کاهش جرم، تأکید ویژه‌ دارند. این موضوع در تئوری‌های جرم‌شناسی بیشتر در نظریه‌ای دیده می‌شود که به گزینش عقلانی معروف است و در عین حال، با نگاه گسترده‌تر در نظریه‌های کلاسیک و نظریه‌های کنترل نیز می‌توان آن را مشاهده کرد.
سراج زاده همچنین درباره اهمیت این موضوع گفت: به صورت سنتی در اکثر جوامع، در بحث درباره کنترل جرم و نظم اجتماعی، با یک رویکرد حقوقی، بیشترین اهمیت به مجازات داده می‌شود و بیان می‌شود که اگر مجازات درست اعمال شود، جرمی رخ نخواهد داد. این تفکر در نظام تربیتی سنتی، خانواده‌ها و سطح جامعه نیز بسیار به چشم می‌خورد. نکته دیگر این است که در رجوع به تاریخ و کتاب‌های نوشته شده، بیشتر نظریه‌های جرم و کجروی، در بستر اجتماعی– فرهنگی خود، ارتباط زیادی با نظریه‌های سیاسی– ایدئولوژیک دارند؛ مثلاً وقتی که صحبت از گزینش عقلانی به عنوان یک نظریه می‌شود، در مفهوم اروپایی می‌گویند این نظریه ماهیت راست دارد و بیشتر جریان‌های سیاسی محافظه‌کار آن را دنبال می‌کنند. یا نظریه‌هایی که برچسب انتقادی دارند‌، بیشتر نظریه‌های جرم‌شناسانه چپ هستند. در سیاست‌های اجتماعی نیز این نظریه‌ها در ارتباط با احزاب، خود را نشان می‌دهند.
وی افزود: در ایران مرزبندی‌های نظریه‌های جرم‌شناسانه و رابطه آن‌ها با جریان‌های سیاسی ایدئولوژیک مشخص نیست و گرایش غالب در جامعه ما همان گرایش سنتی است که در گفت‌وگوهای مدیریت جدید و نظام بروکراتیک جدید ما نیز باز تولید شده است. در چنین شرایطی، چه در دستگاه‌های قضایی و انتظامی و چه در دستگاه‌های مقننه و مجریه، بر نقش مجازات برای کاهش جرم تأکید می‌شود و در ارتباط با بیشتر پدیده‌های اجتماعی، هر مسأله کوچکی که پیش می‌آید، به این فکر می‌کنند که اگر مجازات درست و خوب اعمال شود، این پدیده رخ نمی‌دهد و کنترل خواهد شد.
سراج‌زاده در ادامه و پس از اشاره به ابعاد گسترده موضوع، گفت: در کشورهای اروپایی در نظریه جرم‌شناسی، دیدگاهی موسوم به نظریه انتخاب عقلانی مطرح شده که همراه با نظریه کلاسیک جرم‌شناسی به میان می‌آید. نظریه کلاسیک جرم‌شناسی، نظریه‌ای است که در قرن ۱۸ و ۱۹ در اروپا مطرح شد و توسعه یافت و منشاء تحولاتی در نظام عمومی آن کشورها شد و در زمان خود دیدگاهی مترقی بود؛ چرا که چند عنصر را مطرح می‌کرد. یکی تناسب اصلی مجازات با جرم، چیزی که در نظام حقوقی قبل از مدرن خیلی موضوعیت نداشت و آن‌ها بین جرم و مجازات خیلی به تناسب فکر نمی‌کردند. از سوی دیگر، به بیان دورکیم،نظام حقوقی ترمیمی و جبران کننده نبود؛ بلکه زجر دهنده بود. دیدگاه کلاسیک مطرح می‌کرد که باید نوعی تناسب وجود داشته باشد و بر نوعی برابری افراد در مقابل قانون تأکید داشت و به همین دلیل، منشأ نوسازی و تحول در نظام حقوقی اروپا شد؛ تحولاز این جهت که نظام حقوقی اروپا از مفاهیم قرون وسطایی سنتی مبتنی بر نظام اشرافیت، تبدیل شود به یک نظام مبتنی بر قاعده‌ای که در آن، جرم بر اساس حقوق تعریف می‌شود و همه در برابر قانون برابر هستند.
وی سپس به انتقادهای مطرح شده از دیدگاه کلاسیک پرداخت و گفت: در دیدگاه جرم‌شناسی کلاسیک ویژگی‌هایی وجود دارد که بعدها در تحول دیدگاه جرم‌شناسانه مورد انتقاد جدی قرار گرفت؛ یکی از این ویژگی‌ها این است که تعریف از جرم، پیش از این، صرفاً عمومی بود. دومین ویژگی این است که بر عمل مجرمانه تأکید می‌کرد و علت عمل مجرمانه را عمدتاً عقلانی می‌دانست و فکر می‌کرد انسان‌هایی که جرمی مرتکب می‌شوند، جرم را به عنوان یک گزینه فردی انجام می‌دهند و این گزینش برای آنها خیلی ارادی و عاقلانه است؛ در عین حال تصمیم مجرم که از نظر آن‌ها خیلی غیر عقلانی بود، از طریق نوعی عقلانیت کنترل می‌شد. علاوه بر این، این دیدگاه بر پیشگیری بر اساس اصل لذت و درد ورنج، تاکید داشت؛ چرا که بازدارندگی را با افزایش درد و رنج و کاهش لذتی که از طریق آن جرم صورت می‌گیرد، امکان‌پذیر می‌دانست.
دکتر سراج‌زاده ادامه داد: دیدگاه کلاسیک هیچ توجهی به زمینه‌های اجتماعی ایجادکننده یا تسهیل‌کننده جرم نداشت و همه تأکیدش بر بازسازی نظام حقوقی با محورهای ذکر شده بود. این در حالی است که به تدریج، از اوایل قرن بیستم تا اواخر دهه ۷۰ میلادی، در اروپا و آمریکا این دیدگاه مورد انتقاد قرار گرفت و نظریه‌هایی مطرح شد، مثل نظریه فشار، یا این‌ گمانه‌زنی که شاید عوامل اجتماعی– فرهنگی آدم‌ها را به سمت ارتکاب جرم سوق می‌دهند یا این‌که باید مجرم بیشتر از جرم مورد تأکید قرار گیرد. در واقع، بر اساس این دیدگاه‌های جدیدتر، شرایط و زمینه‌های اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی موجود، باعث می‌شوند که فرد مرتکب جرم شود. از جمله این دیدگاه‌ها، نظریه‌های انتقادی از نوع مارکسیستی است که نظام سرمایه‌داری را نظامی می‌داند که زمینه‌ساز مجرمیت است.
عضو گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن، در ادامه سخنانش گفت: به نظر می‌رسد این نظریه‌ها بر خلاف نظریه‌های قبلی، قائل به نوعی دیدگاه اجتماعی در ارتباط با جرم بودند که بر اساس آن، مجرم در نظام اجتماعی حاکم، تبدیل به قربانی می‌شود و بنابراین باید با سیاست‌های جدید، شرایط را عوض کنیم که امکان جرم کم شود. این دیدگاه از اوایل قرن بیستم تا اوایل دهه ۷۰ میلادی، دیدگاه غالب بود و در سیاست‌های اجتماعی کشورها نیز تاثیرات زیادی گذاشت؛ به‌خصوص نظام دولت رفاه اجتماعی که با این هدف بنیان گذاشته شد که تفاوت‌های طبقاتی را محدود کرده و نیازهای فیزیکی افراد تامین شوند. همان‌طور که مرتون می‌گوید، آدم‌هایی که از دسترسی به وسایلی که اهداف مشروع جامعه را تأمین می‌کنند، محرومند، باید امکانات خاصی در اختیارشان قرار گیرد. بدین‌ ترتیب، سیاست‌ها در مقابل جرم هم بیشتر به این سمت سوق پیدا می‌کرد که مجرم را قربانی می‌دیدند؛ البته به این معنی نیست که مجازات حذف شده بود بلکه منظور این است که این مسأله حداقل در حوزه آکادمیک، دیدگاه غالب بود و زمانی هم که جریان‌های چپ و احزاب سوسیالیست در مصدر قدرت قرار می‌گرفتند، این دیدگاه‌ها را دنبال می‌کردند.
سراج‌زاده در ادامه بحث خود، توضیح داد: از اواخر دهه ۷۰ به بعد، کم‌کم‌ این دیدگاه‌ها در محافل آکادمیک و گاهی در سیاست‌های اجتماعی کنار گذاشته شدند و به جای آنها، الگوهایی تحت عنوان الگوهای اقتصاد جرم یا الگوی بازار جرم یا موقعیت برای کنترل جرم مطرح شدند و کمی پس از آن، از دهه ۸۰ به بعد، راست جدید یا راست واقع‌گرا در دیدگاه‌های جرم شناسانه دوباره عناصر دیدگاه کلاسیک را که در حاشیه بود، مطرح کردند؛ با این استدلال که میزان جرم در جامعه آمریکا و اروپا نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است. این موضوع در گفت‌وگوهای سیاسی بیشتر مطرح شد و رسانه‌ها اعلام می‌کردند که جرم کاهش نیافته است. بدین ترتیب، در افکار عمومی جامعه، این گرایش قوت یافت که جرم را باید با مجازات کنترل کرد؛ چرا که حتی اگر مجرم قربانی هم باشد، اما جرم به جامعه آسیب می‌زند و باید با مجازات آن را کنترل کرد.
سخنران این نشست، در تشریح دیدگاه اخیر، گفت: بر اساس این رویکرد، باید برای مجرم شرایطی ایجاد کرد که هنگام تصمیم‌گیری احساس کند که این کار برایش پر هزینه است. به همین دلیل در گفت‌وگوهای سیاسی جامعه مطرح شد که مدارا نباید وجود داشته باشد. در دیدگاه‌های قبلی لیبرال، اکثرا مدارا نسبت به جرم مطرح بود اما بعدها آن‌قدر فشار افکار عمومی زیاد شد که حتی جریانی مثل حزب کارگر انگلیس که به طور سنتی حزب سوسیالیست انگلیس محسوب می‌شود و در آن حتیجریان‌های مارکسیست کلاسیک و ... کمابیش حضور دارند، در دهه ۱۹۹۰، با ورود تونی بلر به عرصه انتخاباتی، از دیدگاه جدید حمایت کرد. یکی از شعارهای انتخاباتی تونی بلر، شعار میانه‌ای بود که بتواند دیدگاه متمایل به مجازات جریان راست را داشته باشد و در عین حال تعلق به سنت چپ را نیز از دست ندهد و آن طرح شعار "قاطع بودن علیه جرم و قاطع بودن علیه ریشه های جرم" (Being tough against crime and being tough against the causes of crime.”) بود.
سراج‌زاده سپس در معرفی دیدگاه انتخاب عقلانی نیز گفت: اگر بخواهیم عناصر مشترک این دیدگاه‌ها را مطرح کنیم، می‌بینیم که آن‌چه در دیدگاه کلاسیک وجود داشته، پیش فرض انسان‌شناسانه فلسفی این دیدگاه‌هاست و این مسأله در کتاب علت‌های بزهکاری اثر هیرشی که در سال 1969 منتشر شده، به بهترین شکل مطرح شده است. مقدمه این کتاب نقد انسان‌شناسی فلسفی لیبرال است. بر این اساس که اگر تا امروز همه می‌گفتند چرا آدم‌ها مرتکب جرم می‌شوند، اکنون سوال درست این است که بپرسیم چرا آدم‌ها مرتکب جرم نمی‌شوند؛ چرا که فرض بر این است که بر اساس یک نگاه هابزی نسبت به طبیعت انسانی، انسان ذاتا به بدی میل دارد و طبیعتا وحشی است. این دیدگاه در ادامه توضیح می‌دهد که ما همه دوست داریم مرتکب جرم شویم و اگر نمی‌شویم، دلایلی دارد. بنابراین، این رویکرد کاملا برخلاف نظریه‌های لیبرال است که نسبت به طبیعت انسان نگاه روسویی داشتند و بر این باور بودند که انسان طبیعتا میل به خوبی دارد و اگر کسی کج‌رو است باید علت‌های اجتماعی دخیل در این گرایش را بررسی کرد. پس می‌گوید انسان نیاز به کنترل دارد و در این زمینه، هم انتخاب عقلانی و هم نظریه‌های دیدگاه کلاسیک بر این باور تأکید دارند.
وی در ادامه، افزود: دومین وجه مشترک این نظریات، مفروض دانستن عقلانی بودن رفتار انسان است. مدل‌های انسان اقتصادی‌، انسانی عاقل و حسابگر را به تصویر می‌کشند که در کنش‌هایش حساب هزینه و فایده را می‌کند و تصمیم می‌گیرد. بنابراین رفتار مجرمانه او نیز یک کنش عقلانی محسوب می‌شود. انسان می‌گوید اگر جرم مرتکب نمی‌شوم به‌دلیل این است که هزینه‌هایش برای من بالاست. سومین فرض، فرض مسئولیت کنش‌گر است. یعنی فرض بر این است که این کنش‌گر عاقل، مسئول اعمالش است پس اگر جرم مرتکب شد، باید مجازات شود. با این مفروضات، سیاست‌هایی که برای کنترل جرم در نظر گرفته می‌شوند، سیاست کیفری هستند و نه سیاست اجتماعی.
سراج‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: در سال ۱۹۶۸، گری اس بکر کتابی نوشت و در آن‌جا رویکرد اقتصادی به جرم را مطرح کرد. در آن بحث، سه عنصر در وقوع جرم موثر شناخته شدند. نخستین عنصر هدف است، به این معنا که بایدهدفی مناسب وجود داشته باشد تا فرد بتواند به آن برسد. هدف مناسب یعنی انگیزه مناسب که فرد برای ارتکاب جرم انگیزه داشته باشد؛ مثل داشتن درآمد کم یا سرکوب شدن نیازهایش. دومین عنصر داشتن مهارت در انجام بزهکاری است؛ مثلا برخی جرایم را زنان و برخی دیگر را مردان بهتر انجام می‌دهند. نکته آخر نیز این است که فرصت ارتکاب جرم پیش بیاید؛ مثلا در محیط‌های شهری در مقایسه با روستا یا اقتصادهای در حال توسعه، فرصت‌های ارتکاب جرم خیلی بیشتر می‌شود. فرد دیگری بحثی را مطرح کرده است به نام "مجرمان با انگیزه" که بیان می‌کند برای اینکه جرم اتفاق بیفتد، باید هم موقعیت ارتکاب جرم برای مجرمان با انگیزه فراهم شود و هم محافظت‌های موثر مثل نظارت و کنترل وجود نداشته باشد. مورد دیگر که تحت عنوان "بازار جرم" مطرح شده است، خودش را به بازار عرضه و تقاضا نزدیک می‌کند. فردی به نام ون دیک، برای اینکه افزایش نرخ جرم را در انگلیس تبیین کند، بحث عرضه و تقاضا را به میان می‌کشد. او می‌گوید جرم یک بازار است و در آن، عرضه و تقاضا میزان جرم را تعیین می‌کند. بر اساس این رویکرد، گفته می‌شود تقاضا، مجرمان دارای انگیزه هستند و همه آدم‌ها را می‌توان مجرمان بالقوه دارای انگیزه به شمار آورد اما این انگیزه در برخی شدیدتر و در برخی ضعیف‌تر است. در این بازار، بخش عرضه نیز در دسترس بودن موقعیت ارتکاب جرم را تعیین می‌کند.
این دانشیار دانشگاه تربیت معلم، همچنین یادآور شد: در دیدگاه‌های انتخاب عقلانی و کلاسیک چند رکن و عنصر وجود دارد. اولین عنصر، افزایش هزینه در ارتکاب جرم است. جامعه باید هزینه ارتکاب جرم را برای مجرمان افزایش دهد و یکی از راه‌های افزایش هزینه که مهم‌ترین این راه‌هاست، افزایش و تشدید مجازات است. سه عنصر در ارتباط با مجازات مطرح‌اند؛ نخست این که این مجازات باید سخت باشد. دوم این‌که مجازات باید قطعی باشد؛ یعنی نظام حقوقی در اعمال مجازاتباید قاطع باشد تا هزینه ارتکاب جرم بالا رود و سوم این‌که مجازات باید سریع بوده و فاصله بین وقوع جرم تا اعمال مجازات کوتاه باشد؛ چرا که اگر طولانی شد، اثر بازدارندگی‌اش کم می‌شود. در این میان، عنصری دیگر به نام "نظارت و کنترل" نیز وجود دارد؛ به نحوی که باید مراقبت بازدارنده‌ای باشد که عرضه جرم محدود شود؛ یعنی موقعیت هایی که در آن امکان ارتکاب جرم سهل و آسان است کم باشد، مثل کاهش موقعیت‌هایی که دزدیدن را آسان می‌کنند؛ مثلاً با نصب دزدگیر و دوربین و ....
 وی سپس در تشریح بخش چهارم بحث خود، با طرح این پرسش که «آیا از نظر عملی و اجرایی همه جرایم را می‌توان با استفاده از این مدل کاهش داد؟»، گفت: نقدی که به این دیدگاه وارد است از دو منظر است؛ یکی کارآرایی و موثر بودن این دیدگاه در مورد همه جرایم و دوم وجه اخلاقی، انسانی و فلسفی آن. از نظرفلسفی، دو پرسش اصلی مطرح است: نخست اینکه آیا واقعا انسان ذاتاً به بدی و شر گرایش دارد که لازم باشد همواره کنترل شود، و دوم اینکه آیافرض عقلانی تصور کردن رفتار انسان و جرم فرض درستی است؟ آیا واقعا مجرمان عقلانی رفتار می‌کنند؟ پاسخ به این پرسش منفی است و اگر هم پاسخ مثبت باشد، بحث بعدی این است که آیا مبنای محاسبه عقلانی در همه افراد یکسان است؟
دکتر سید حسین سراج‌زاده در خاتمه سخنانش، تأکید کرد: چنان‌چه این دیدگاه بخواهد مبنای سیاست جرم باشد، حداقل باید بین انواع جرم تمایز قائل شد.حداقل دو نوع جرم را می‌توان تفکیک کرد؛ جرایم عمدی و جرایم غیر عمدی. بسیاری از خشونت‌ها، قتل‌ها و رفتارهای جنسی منحرف، غیر عقلانی‌اند؛ مثلاً نزاعی بر سر نرخ تاکسی درمی‌گیرد و قتلی رخ می‌دهد که عمدی و برنامه‌ریزی شده نیست. بنابراینتشدید مجازات بر این جرایم تأثیری ندارد. غیر از آن، جرایم ایدئولوژیک وجود دارند که فردی که مرتکب این جرایم می‌شود، فضای ارزشی و ذهنی‌اش، فضایی تأییدکننده است. مثلاًکسی که در ایران تخلفات رانندگی را مرتکب می‌شود، ممکن است آن را توجیه کند ولیاز آن به عنوان یک کار درستدفاع نمی‌کند. درنتیجه با تشدید مجازات، می‌توان هزینه ارتکاب آن را افزایش و آن جرم را کاهش داد ولی به عنوان مثال، افراد برای داشتن ماهواره یا نوع پوشش، ممکن است دفاع ایدئولوژیک کنند و بگویند دسترسی به اخبار و برنامه‌های متنوع تلویزیونی و یا انتخاب الگوی پوشش حق آنهاست. در نتیجه، آنها مجازات را موجه نمی‌دانند و در مقابل آن، دست به مقاومت رهایی بخش می‌زنند و هزینه کنترل را افزایش می‌دهند. مسأله آخر مربوط به بحث ارزیابی از معقولیت رفتار است. عقلانی بودن رفتار و مبانی تعریف پاداش و هزینه و فایده در انسان‌های مختلف فرق می‌کند و همچنین ارزیابی افراد از هزینه و فایده در موقعیت‌های مختلف، متفاوت است. اینها مسائلی است که درباره سیاست جزایی که صرفاً بر اساس مفروضات انتخاب عقلانی بر تشدید مجازات تأکید دارد، مطرح است و نیاز به بحث بیشتری دارد که به دلیل تنگی وقت فعلاً نمی‌توان به آن پرداخت.