گروه علمی ـ تخصصی مسائل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، طی سلسله مباحثی که به جنبه‏های اجتماعی و حقوقی مجازات و تحولات جامعه طی چند دهه اخیر می‏پردازد، موضوع مجازات اعدام را در دو جلسه پیاپی تحت عناوین ”مجازات اعدام، اهداف و اثربخشی آن“ و ”وضعیت و کارکرد اعدام“ مورد بررسی قرار داد. نخستین نشست در این رابطه به سخنرانی دکتر داور شیخاوندی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص داشت و در دومین نشست، دکتر محمود آخوندی حقوقدان و دکتر احمد عبداللهی جامعه‏شناس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به سخنرانی پرداختند. گزارشی از این جلسه را در زیر می‌خوانید.
در نشستی که با عنوان "وضعیت و کارکرد اعدام" برگزار شد، دکتر محمود آخوندی حقوقدان برجسته و قاضی دادگستری نخستین سخنران بود که در بحث خود، با تفکیک قائل شدن میان اعدام و قصاص از نظر حقوقی، موضوع سخنرانی‌اش را به مجازات اعدام معطوف کرد. او گفت: اعدام از قدیمی‏ترین و شناخته‏ شده‌ترین مجازات‏ها بوده، به اندازه پیدایش تاریخ حقوق جزا قدمت دارد و سیاستمداران و دولتمردان برای از میان برداشتن مخالفان خود، بسیار به این حربه متوسل می‏شده‏اند. این در حالی است که تحول حقوق جزا در جهت دیگری بوده است.

وی با بیان اینکه مجازات اعدام نشان دهنده خشونت در جامعه و برگرفته از جوامع قدیمی توأم با خشونت است؛ یادآور شد که بعد از جنگ جهانی دوم، خشونت‏ها تا حدی از میان رفت و در دنیا فعالیت‏های زیادی برای جلوگیری از مجازات اعدام صورت گرفت که تاکنون نیز ادامه دارد و انجمن‏ها و نهادهای مختلف در این خصوص به کار مشغولند.

آخوندی در ادامه تصریح کرد: در این زمینه اساساً محل تردید است که چرا اعدام می‏کنیم و چه هدفی از آن داریم. آیا اساساً ما انسان‏ها حق داریم انسان دیگری را به قتل برسانیم. زمانی می‏گفتیم قضات جانشین انبیاء و اولیاء هستند اما در دنیای امروز که قاضی‌ها هم همانند انسان‏های دیگر هستند، این پرسش مطرح می‌شود که چرا مجازات اعدام باید وجود داشته باشد.

وی سپس توضیح داد: من خودم جزء افرادی بودم که تا بیست سال پیش اعتقادی به اعدام نداشتم و حتی در این زمینه مبارزه می‏کردم اما اکنون معتقدم گاهی اوقات در جامعه مسائلی به وجود می‏آیند که هنوز بشر به مجازات دیگری متناسب با آنها، جز اعدام، نرسیده است.

آخوندی در ادامه با ذکر نمونه‌هایی از تجربیات خود، گفت: اعلامیه‏های متعدد حقوق بشر و کنوانسیون‏های جهانی نشان می‏دهند که مجازات اعدام نباید انجام شود مگر در شرایط خاص و در مورد خشن‏ترین جرم‏ها، یعنی قتل عمدی که با نیت قبلی و مقدمات باشد. این در حالی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مجازات اعدام در کشور ما کاربرد فراوانی پیدا کرده است؛ تا حدی که در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی در مورد حدود 85 فقره جرم، به صراحت مجازات اعدام تعیین شده؛ به ‌طوری‌که فقط در مورد قوانین نیروهای مسلح نیز 44 مورد مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. در عین حال، علاوه بر این موارد آشکار، در موارد بسیاری مجازات اعدام پنهانی داریم که در آنها قانون صراحتاً به اعدام اشاره نکرده است.

وی افزود: بسیاری از جرایم مانند ارتشاع و اختلاس جزء جرایمی معمولی هستند ولی اگر قاضی آنها را از جمله موارد فساد فی‌‏الارض تشخیص دهد، می‌تواند مجازات اعدام برای آنها در نظر گیرد. از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که موارد متعدد دیگری هستند که در قوانین کشور ما برای آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده، در حالی‌که اساساً در کشورهای دیگر جرم شناخته نمی‏شوند و این موضوعی است که باید در مورد آن چاره‏ای اندیشید. همچنین باید بررسی کرد که این همه اعدامی که در مورد جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر صورت گرفته، تا چه حد نتیجه‌بخش بوده‌اند.

دکتر آخوندی در عین حال خاطرنشان کرد که در حال حاضر، در سیستم اثبات جرایم نیز با مشکلات زیادی روبرو هستیم و از آنجا که عمده دلیل قانونی برای اثبات، شهادت چهار نفر شاهد است؛ با توجه به شرایط فعلی، می‏توان انتظار داشت که در دنیای امروز، چنین شاهدانی نیز به راحتی، همانند کالا و با قیمت‌های مختلف در بازار پیدا شوند.

این قاضی دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود، در زمینه نحوه اجرای مجازات اعدام گفت: در زمان‏های گذشته، اجرای مجازات اعدام توأم با زجر و عذاب مجرم بود اما در دنیای امروزی، هدف از این مجازات، قطع حیات محکوم است و لاغیر. به همین دلیل همواره دولت‏ها و مراجع ذینفع سعی کرده‏اند آسان‏ترین راه اجرای این مجازات را پیدا کنند و در این راستا تحولی به وجود آمده است. به عنوان مثال، آسان‏ترین وسیله‏ها در شرایط فعلی تزریق داروی بیهوشی است و حتی اخیراً اعلام شده که نوع مجازات اعدام را خود محکوم علیه باید تعیین کند. این در حالی است که متأسفانه در کشور ما علی رغم روش‏های مختلف و متعددی که وجود دارند، دو روش به دار آویختن و تیرباران کردن همچنان در دادگاه‏های عمومی و نظامی عمومیت دارند. البته در کنار آنها روش‌های دیگری نیز وجود دارند که هر چند از عمومیت کمتری برخوردارند، اما صرف وجودشان در دنیای امروز مسأله‌ساز است که مجازات رجم نمونه‌ای از این موارد است. علاوه بر این، به عنوان مثال، در مورد جرم لواط، قانون گذار به موازین فقهی اشاره کرده که در این موازین چهار راه مشخص شده است؛ انداختن از بلندی، قتل با شمشیر، زیر دیوار گذاشتن و سوزانیدن. در مورد قصاص نیز روش‏های خاص قصاص را داریم. این بدان معناست که قصاص باید به همان ترتیبی که مقتول در آن به قتل رسیده، صورت گیرد. در عین حال، در کنار همه مواردی که ذکر شد، گاهی اوقات روش‏های اجرایی دیگری نیز در عمل به کار گرفته می‏شوند؛ چرا که در بسیاری از مواقع دادگاه و قاضی می‏تواند نوع مجازات را تعیین کند.

آخوندی در عین حال، با بیان اینکه زمان اجرای حکم سخت‌ترین لحظات زندگانی محکوم و حاضران در محل اجرای حکم است؛ تأکید کرد: اساساً پیش‌روی جامعه ما به سمت خشونت و تشدید مجازات‌ها در آن، جای تأسف دارد و در این زمینه باید دید که آیا واقعاً حداقل در مورد بسیاری از جرایم، راه دیگری برای مجازات افراد وجود ندارد و در عین حال، آیا چنین مجازات‌هایی می‏توانند به اصلاح جامعه منجر شوند تا حداقل از زمان اجرای آن که با این همه درد و عذاب صورت می‌گیرند؛ نتیجه‏ای بگیریم.

وی سخن خود را با این جمله پایان بخشید که اگر می‌بینیم از این نوع مجازات‌های خشن آن طور که باید نتیجه‌ای نمی‌گیریم، باید به نحوی روش‏ها را عوض کرده و لااقل رقم مجازات اعدام را که در حال حاضر بسیار زیاد است، کاهش دهیم.

در ادامه این نشست، دکتر احمد عبداللهی، به ارائه نتایج پژوهشی پرداخت که طی آن دیدگاه‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه‏های شهید بهشتی، علوم پزشکی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در زمینه مجازات اعدام مورد بررسی قرار گرفته بود.

وی گفت: یکی از پرسش‏های من در این پژوهش این بود که آیا دانشجویان و اساتید با مجازات اعدام موافق‏اند یا خیر که در این زمینه 73 درصد دانشجویان و 67 درصد اساتید به طور کلی با این مجازات موافقت کرده بودند اما جالب است که وقتی به صورت جزئی‏تر به موارد مختلف می‏پرداختیم، آمار موافقت با مجازات اعدام به شدت کاهش پیدا می‏کرد.

عبداللهی با اشاره به این نکته که در این میان، تفاوت چندانی میان رشته‏های تحصیلی مختلف و دوره‏های متفاوت مشاهده نشده و حتی این نتایج با تحقیقات مختلفی که در کشور آمریکا صورت گرفته نیز مطابقت دارد؛ یادآور شد: در میان مکاتب اجتماعی، مکتب کلاسیک که ژان ژاک روسو به آن تعلق دارد، مجازات اعدام را تأیید کرده اما در نهایت به دنبال یافتن مجازات‏های جایگزین برای آن است. مکتب عدالت مطلق مجازات اعدام را اجتناب ناپذیر دانسته و مکتب اثباتی یا تحققی نیز مجازات اعدام را می‏پذیرد. این در حالی است که مکتب دفاع اجتماعی از جمله مواردی است که مجازات اعدام را مورد انتقاد قرار داده و در هیچ شرایطی جایگاهی برای آن قائل نیست و حتی استثنایی نمی‏پذیرد. از نظر این مکتب، شخص مجرم همچون بیماری است که باید درمان شود. اغلب جوامع اروپایی طرفدار این مکتب آخر بوده و به همین دلیل مجازات اعدام را کلاً نفی کرده‏اند.

وی افزود: یکی از دلایل موافقان مجازات اعدام، ایجاد ارعاب در جامعه است؛ به این معنا که دیگران با دیدن فرد مجرم، دست به جرم نزنند که همان‏طور که دکتر آخوندی نیز اشاره کردند، بنا بر تجربه، حداقل در مورد مسائلی مانند مواد مخدر تأثیری در سطح جامعه ندیدیم.

عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد که در تحقیق دیگری در مورد پیامدهای مجازات اعدام برای بازماندگان و خانواده‏های معدومین مواد مخدر، به این نتیجه رسیده‌اند که اغلب قاچاقچیان به دلیل فقر و بیچارگی به این کار روی آورده‏اند و در پی اعدام این قاچاقچیان، زنان و فرزندان آنها نیز همان شغل را ادامه داده و یا حتی دست به فحشاء زده‌اند. بنابراین اعدام این افراد تأثیری در کاهش این جرایم نداشته است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد که بارها اتفاق افتاده که مجرمی اعدام شده ولی مدتی بعد، بی‏گناهی او ثابت شده است اما متأسفانه یکی از مشکلات این مجازات، عدم امکان بازگشت‏پذیری در آن است.

دکتر عبداللهی در پایان بحث خود، با اشاره به اینکه مواردی مانند تضمین اجرای عدالت، نمایش قبح جرم به جامعه، جلوگیری از تحمیل هزینه‏های گزاف زندان به مردم و جلوگیری از ارتکاب جرم توسط محکومین به حبس دائم نیز به عنوان کارکردهای مثبت مجازات اعدام مطرح شده‌اند؛ بر ضرورت توجه و بررسی بیشتر ابعاد مختلف این مسأله تأکید کرد.

• < قبلی
• بعدی >