گروه علمی- تخصصی جامعه شناسی مسایل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران، در طی برگزاری سلسله جلسات خود، با موضوع آسیب شناسی جرم و شرایط مجرمان، نشستی را به بحث درباره "حقوق انسانی و اجتماعی مجرمین و خانواده آنها" اختصاص داد. در این جلسه که در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد، دکتر سید حسن حسینی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و خانم بتول علویتبار وکیل دادگستری، به سخنرانی و ارائه نظرات خود پرداختند.
در بخش نخست این نشست، دکتر حسینی به برخی وجوه نقض حقوق مجرمان و خانوادههای آنها در جامعه اشاره کرد و در این باره گفت: مجرمان و کجروان اجتماعی حقوقی دارند که علاوه بر آنکه در اعلامیه حقوق بشر، قوانین اساسی و قوانین مدنی مورد توجه قرار گرفته، باید از نظر شیوه برخورد از سوی نیروهای انتظامی و قضایی و حتی مردم، نیز مورد بررسی و تاکید قرار گیرند.
وی در مورد شرایط جامعه ایران در این زمینه اشاره کرد: متأسفانه در محیط های قضایی و پلیسی ما این امکان وجود دارد که در حالیکه هنوز اتهام افراد در دادگاه به اثبات نرسیده، ایشان و خانوادههایشان با تحقیرها و خشونتهای مختلفی مواجه شوند. البته واکنش مردم در این زمینه کاملا متفاوت است. به عنوان مثال، در حوزه جرایم سیاسی، اگرچه ممکن است پلیس و نیروهای قضایی ناامنیهای زیادی برای کجروان به وجود آورند اما افکار عمومی جامعه، مگر قشری خاص، از آنها حمایت میکند. چنانچه بسیاری از کسانی که امروز جزء مسؤولین نظام هستند، از جمله زندانیان پیشین بودهاند ولی در شرایط فعلی، خود و خانوادهشان به بهترین شکل مورد عزت و احترام قرار میگیرند.
حسینی در ادامه بحث خود، با ذکر نمونه هایی از نادیده گرفته شدن حقوق مجرمان در کشور، از این زاویه، به موضوع آسیبشناسی کجرویهای اجتماعی پرداخت. او یادآور شد: 17 زن روسپی طی دورهای طولانی توسط فردی با نام سعید حنایی در مشهد کشته شدند. چنین قتلهای زنجیرهای بارها و بارها در کشور ما تکرار شد و یکی از دلایل وقوع آن، این بوده و هست که وقتی یک زن روسپی کشته میشود، عدم بازگشت او به خانه، برای خانوادهاش، مهم نیست مگر در مواردی که اعضای خانواده به دلیل نداشتن غذا و یا دارو مستأصل مانده باشند. در چنین شرایطی، بیتوجهی جامعه و بیتوجهی پلیس و نیروهای کشفکننده جرم نیز قابل پیشبینی است. اینگونه است که شخصی مانند حنایی، با وجود تکرار ارتکاب به قتلهای بسیار زیاد، پس از مدتی بسیار طولانی و تنها با فرار یکی از کسانی که قرار بوده کشته شود، شناخته میشود.
وی تاکید کرد: تکرار این ماجرا در تهران و سایر شهرها نشان از آن دارد که زنان روسپی به عنوان بخشی از مجرمان جامعه، هیچ حقوقی ندارند. چنانچه در مورد سعید حنایی، بازاریان مشهد خواستار پرداخت همه دیه زنان برای جلوگیری از اعدام وی شدند و نهایتا فرزند او در پای چوبهدار پدر خود اعلام کرد که به وی برای کشته شدن در راه دین، افتخار میکند.
دکتر حسینی ادامه داد: در سطحی پایینتر، ما در جامعه با تعداد بسیار زیادی از معتادان مواجهیم که خیلی از آنها به دلیل طرد از محیط خانوادگی و اجتماع، خیابانی شدهاند. این در حالی است که طبق آمار، حدود 70% از معتادین متأهلاند. در واقع باید گفت که این افراد و خانوادهشان حقوق نامشخصی در جامعه ما دارند.
وی همچنین در پایان از چاپ عکس و مشخصات کجروان اجتماعی قبل از محکومیت، در روزنامهها و نشریات، به عنوان معضل دیگری در این آسیبشناسی این حوزه یاد کرد و با ذکر این نکته که این مساله در طرد این افراد و اطرافیان آنها از جامعه نقش بسزایی خواهد داشت؛ بر لزوم بحث و بررسی بیشتر در مورد ابعاد مختلف لزوم حفظ حقوق مجرمین، به لحاظ جامعه شناختی، تاکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست، بتول علویتبار موضوع بحث را بیشتر از زاویه جرایم کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار داد.
وی با تأکید بر لزوم تفاوتگذاری میان جرم و سایر مسائل و آسیب‌های اجتماعی، به عنوان ذکر یک نمونه گفت که فرار دختران اساساً از نظر قانون جرم نیست و مسأله و آسیب دیگری است که باید به گونه متفاوتی نسبت به آن عمل شود ولی متأسفانه در کشور ما، دختران فراری را برای مشخص کردن نوع حمایتی که لازم است نسبت به آنها صورت گیرد، به دادگاه قضایی میبرند.
علوی تبار افزود: از سوی دیگر، در بسیاری از موارد، کودکان و نوجوانانی که خانواده از سرپرستی و نگهداری آنها سر باز زده است را به جای تحویل به بهزیستی، به دلیل مشکلات مختلف این سازمان، در اختیار کانون اصلاح و تربیت که در واقع نوعی زندان است، میگذارند.
وی با اشاره به مواردی از جرایم و نحوه برخورد با آنها در مجتمع قضایی شهید فهمیده که نوعی دادگاه اختصاصی منحصر به رسیدگی به جرایم افراد زیر 18 سال است، یادآور شد که در قانون ایران، دختران بالای 9 سال و پسران بالای 15 سال واجد مسؤولیت کیفری شناخته میشوند و از نظر او و بسیار از همکارانش، این مساله یک فاجعه است؛ چرا که در این شرایط، اگر یک دختر ده و یا یازده ساله هر نوع جرمی را انجام دهد، طبق قانون بزرگسالان مجازات خواهد شد. او در عین حال تاکید کرد که از آنجا که این مسأله با افکار عمومی دنیا بسیار در تناقض است، خوشبختانه رئیس قوه قضائیه از حق خود استفاده کرده و احکام قصاص و یا حبسهای طولانی مدت را در مورد کودکان و نوجوانان تنفیظ نکردهاند و ما منتظریم تا با تصویب لایحه جدید در این ارتباط که به مدت تقریبا سه سال مسکوت مانده است، بخشی از مشکلات این مجتمع حل شود.
بنابر اعتقاد علویتبار، کودکان و نوجوانان از قاعده کلی عدم رعایت حقوق متهمان در کشور مستثنی نیستند اما به دلیل آسیب پذیری بیشتر این قشر، مسأله از حساسیت بالاتری برخوردار است. بدین معنا که اگر یک دادیار، بازپرس و یا قاضی به اشتباه برای یک کودک قرار مجرمیت صادر کند، این امر میتواند باعث بیاعتمادی این فرد نسبت به کل دستگاه قضایی کشور و در نهایت، پیوستن او به باندهای مجرمین شود.
وی افزود: متأسفانه در فرهنگ عمومی جامعه با وجود عدم مصونیت قضایی و در معرض اتهام بودن همه افراد، این تصور وجود دارد که اتهام از ما دور است. حال آنکه در چنین شرایطی همه باید از حقوق متهمان آگاه باشیم.