گروه سیاست اجتماعی، با همکاری گروه های جامعه شناسی گردشگری و جامعه ‌شناسی اقتصادی در تاریخ 14 دی ماه 93 نشست «ارزش اقتصادی کار زنان در ایران» را با حضور دکتر محمود مسکوب برگزار کرد.

آنچه در ادامه میخوانید خلاصه بحث‌های سخنران این نشست است.

هدف این پژوهش برآورد کار خانگی ارزش ‌گذاری نشده زنان در ایران است. ارزشی که در هیچ ‌یک از اقتصادهای جهان مورد محاسبه رسمی قرار نمی‌گیرد. با شروع حساب‌های ملی SNAs (System of National Accounts) پس از جنگ جهانی دوم در برآورد مباحث GDP بحثی بر سر فاکتورهای محاسبه ‌ای آن در گرفت. اقلام دارای قیمت بازاری و اقلام دیگری مانند اجاره بها که قابل محاسبه است در حساب‌های ملی گنجانده می‌شود و درواقع برآیند آن داده ‌ها بنیان سیا‌ستگذاری‌ ها را می‌سازد و اما کاری که به بازار وارد نشود و کارهای خانگی در حوزه خصوصی در حساب‌‌ ملی سنجیده نمی‌شود. در حالی‌ که مصرف ارزش نهایی کار صورت گرفته در حوزه خصوصی تنیده در فرآیندهای بازار است. اساساَ کار خانگی پشتوانه تداوم عرضه نیروی کار به بازار است و نکته در اینجاست که اکثر کار خانگی توسط زنان صورت گرفته است. در صورتی که این کار صورت گرفته و نقش مهم این بخش در حساب‌ها سنجش نمی‌شود.

در این مطالعه فقط زنان خانه‌ دار(نه دختران، زنان تنها و زنان سالمند مهمان) شهر‌ها مدّ نظر قرار گرفته اند. از مهم‌ ترین کارهای مورد نظر، تمییزکاری، پخت و پز و نگهداری و تعلیم و تربیت فرزندان مورد بررسی اساسی قرار گرفتند. هشت تا ده هزار نفر در یک سال توسط پیمایش در مورد تقسیم کار و سهم انواع کارهای خانگی با جزئیات بررسی شد. هزینه پایه کار خانگی بر اساس ارزش خدمات همسان در بازار مقرر شده است. برای خدمات نگهداری که یکپارچه انجام می‌شود قیمت کارگر خانگی (کلفت یا خدمتکار) و در بخش تعلیم و تربیت قیمت خدمات معلمان خصوصی سنجه در نظر گرفته شده است.

نتیجه نهایی حاکی از این است که ارزش کار خانگی حساب نشده زنان 30 میلیارد دلار و 8.6% درآمد غیر نفتی ایران است. اهمیت این‌ آمار به سبب مجانی صورت گرفتن و موکول به آخرت شدن آن است. زنان کار انجام داده ‌اند اما در قبال آن حمایت اقتصادی و اجتماعی بسیار کمی دریافت می‌کنند. در قبال آن نقش اقتصادی انتظار می‌رود سیاست اجتماعی زنان را در مرکز حمایت قرار دهد و نه به گونه‌ ای که زنان تنها پس از فوت همسر یک هشتم اعیان را دریافت کنند و یا طلب اجرت ‌المثل و نفقه داشته‌ باشند. حتی با فرض اینکه زنان این نفقه و ... را دریافت کنند، این حمایت‌ها صرفاَ در حوزه خصوصی معنادار است و سایر حوزه ‌ها هیچ تکلیفی جز برخی مسائل خرد حقوقی برای خود نمی ‌یابند. یعنی زنان از طریق روابط شان در حوزه خصوصی به سیاست رفاهی دست می‌ یابند.

دسترسی مستقل زنان به رفاه منوط به دریافت حق شهروندی است. یعنی دسترسی به رفاه نه از طریق روابط خصوصی، بلکه بر اساس حق اجتماعی مستقل به مثابه یک فرد. سیستم رفاهی خانوادگی شکل نگرفته بر اساس شهروندی مگر به زنان سرپرست خانواده آن هم به دشواری و از سر اجبار، حقوقی مستقل قائل می‌شود. در صورتی کلی ‌تر تمامی زنان به واسطه نقش مهم ‌شان در حوزه خصوصی که در رابطه تنگاتنگ با حوزه عمومی حیات اقتصادی کنونی را شکل داده است مستحق سهم اجتماعی خود از رفاه هستند.

نمودارهای فوق نمایانگر نابرابری تقسیم کار زنان و مردان در جهان بود. نشانگر وضعیت نابرابر زنان در جهان، اما اختلاف کشورها در این نابرابری معنادار است. حتی می‌توان رابطه مستقیم کار خانگی و کار در بازار را مشاهده کرد و اما در ایران همانطور که در شکل زیر مشخص است وضعیت این تقسیم کار به کلی معکوس است.

آمار‌های که از 9000 نفر و 12000 خانه ‌وار در چهار فصل از 13 استان به دست آمده به صورت بسیار حداقلی اینگونه برآورد شده است. این به سبب محدودیت‌ هایی در تحقیق است که فوقاَ ذکر شد.

در بالا نتایج این مطالعه و سهم آن از GDPآورده شده است. و حال لازم به ذکر است که سطح دستمزد کار در بازار که جایگزین مد نظر قرار گرفته شده است نیز در برخی نقاط پایین ‌تر از خط فقر بوده است. یعنی برآوردها بدین سبب نیز پایین ‌تر سنجیده شده‌ اند. یعنی این ارقام حداقل‌ هایی محافظه‌ کارانه است. یعنی باید توجه کرد در این مطالعه کار روستاها با 30% جمعیت، دختران، سالمندان مهمان در خانه برآورد نشده ‌اند. یعنی پیش‌بینی واقعی چیزی در حدود 30% از GDP نوید می‌دهد. حال باید حق زنان را به آنان داد. معتقد نیستم سیستم سنتی نظیر خمس و زکات یا احکام اجرت‌المثل و ... بتواند عدالت و انصاف کافی را به دست آورد. تحولات اقتصادی و جمعیتی جدید نیازمند تحول این مسائل حقوقی نیز هست. نابرابری سهم در سیستم سنتی کاملاَ به گونه ‌ای است که زنان بدون وابستگی به مردان کاملاَ فقیر خواهند بود. تکیه کامل بر این سیستم‌ ها ممکن نخواهد بود و نیاز به سیاست اجتماعی جدی به عنوان نظام پاسخگوی رفاه است. نظامی که برابری اقتصادی زنان را از طریق تأمین حقوق در مقابل تکلیف انجام شده را ایجاد کند. تحول باید به سمت حق شهروندی زنان و نه پافشاری بر حقوق خانوادگی آنان پیش رود. دسترسی به رفاه از طریق خانواده (مردان) مقدور نخواهد بود. مسائل جنسیتی در GDP کاملاَ در عدالت اجتماعی مهم است. و باید در پایه سیاست اجتماعی ایران جای بگیرد.

 

• < قبلی
• بعدی >