اولین نشست کارگروه جامعه شناسی حقوق در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران با موضوع «جامعه شناسی حقوق در ایران ؛اهمیت و مسائل » در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 93 از ساعت 15 تا 17 تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه مهندس عبدی ضمن سخنانی به تشریح مسایل و ارتباط جامعه و حقوق در ایران پرداخته و اهمیت مطالعات جامعه شناسی حقوق در ایران را به دلیل ساختار جامعه ایران و نظام حقوقی و قضایی آن تشریح کرد. از نظر وی مسئله اصلی جامعه شناسی حقوق در ایران جانیفتادن این رشته علمی است که خود معلول عواملی است از جمله:

- بی اطلاعی یا بی‌توجهی اغلب جامعه شناسان ایرانی به منطق حقوق و بی اطلاعی یا بی توجهی اغلب حقوقدانان ایرانی به منطق جامعه شناسی.

- منشاء متفاوت حقوق و جامعه شناسی؛ بدین صورت که جامعه شناسی علمی کاملا غربی و وارداتی به جامعه ایران است اما حقوق جدید علیرغم اینکه خاستگاه غربی دارد به دلیل هم سنخی با فقه و مباحث فقهی در ایران چندان غریبه و نامانوس نیست.

- فقدان حاکمیت قانون؛ که همین مسئله قانون را بلا موضوع می کند. مردم به این درک و احساس رسیده‌اند که قانون فصل الخطاب تنازعات نیست و می توان قانون را دور زد. قانون در ایران بجز مواردی که همچون قانون مدنی شامل خانواده، ارث، وصیت، و..... چنین وضعی را دارد و از فقدان حاکمیت در رنج بوده است.

از نظر وی غلبه نگاه خاص به فقه به عنوان مبنای قانون و این تصور که این مبنا خود کفا و ثابت و نسبتا مقدس است عامل شکل نگرفتن جامعه شناسی حقوق در ایران است. در حالی که شکل گیری جامعه شناسی حقوق می تواند به کارآمدی فقه نیز کمک رسان باشد. وی در ادامه و در جهت تایید ادعای خود چند نمونه را مورد بررسی قرارداد.

برخورد عملی متولیان فقه با مسایل اجتماعی یکدست نیست. مثلا برخوردی که فقه با مسئله ربا دارد متفاوت است با برخوردش با مسئله ای چون حجاب. ربا مسئله ای است که در قرآن کریم به صراحت نهی شده و رباخوار را محارب با خدا شمرده است ولی این مسئله در عمل به مسئله‌ای غیر مهم تبدیل شده که می توان آن را با توجه به ضرورتهای روز نادیده گرفت و عملا هم چنین شده است. اما حجاب وضع کاملا متفاوت و حتی متضادی دارد. نمونه‌های دیگری هم مثل ربا؛ در قانون مجازات اسلامی است که اجرای آنها متناسب با شرایط روز جامعه و جهان، غالبا دچار تخفیف و تغلیظ می شود، از جمله قصاص عضو یا سنگسار یا سن کیفری. بررسی ماهوی و علتی این برخورد دو گانه یکی از حوزه های مطالعاتی جامعه شناسی حقوق است. نکته دیگری آن است که احکام فقهی را تابع مصالح و مفاسد دانسته اند بدون این که به اندازه کافی آن را تدقیق کنند. پرسشی که در این جا پیش می آید آن است که معیار تشخیص مصالح و مفاسد چیست و کیست؟ اگر معیارها همان شرایط اقلیمی و اجتماعی جزیره العرب در صدر اسلام باشد (که غالبا اینگونه است) ما دچار تعمیم ناروا شده ایم و شرایط یک جامعه با ساختار عشیره ای قبیله ای را مبنای تصمیم گیری برای جوامع امروز قرار داده ایم و این چیزی جز شکل‌گرایی نیست . البته در اینجا باید محدودیت‌ها و مضایق استخراج احکام از منابع چهارگانه اجتهادـ که عملا به دو منبع تقلیل یافته و البته خود مبحثی است مطول- را نیز لحاظ کرد. هر دو این مباحث قابلیت بررسی در جامعه شناسی حقوق را داشته و این علم متکفل بررسی آنهاست.

- شکل‌گرایی (صوری اندیشی) در حقوق ایران از دیگر مسانل مبتلابه حقوق ماست. مثلا اگر 600 یا 700 ماده قانون مجازات اسلامی موجود بررسی میدانی شود معلوم خواهد شد که اندکی از آنها مستند صدور آراء قضات بوده است. بسیاری از این مواد سالب به انتفاء موضوع‌اند ولی در قانون مجازات آمده اند، چرا؟ چون جامعه در گذشته مبتلابه آنها بوده و در فقه آمده است.

- مسئله دیگر اصل فردی و شخصی بودن مجازات است (یعنی مجازات فردی است و صرفا حق بزدیده یا ورثه او است) که این قاعده متناسب با ساختار اجتماعی و فرهنگی جوامع گذشته بوده و نهادی چون "دادگستری شخصی" ضمانت اجرای آن بوده است تعلیمات دینی و تشریعات فقهی نیز ضابطه ‌مند نمودن همین چارچوب بوده است اما ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور ما بلکه غالب کشورهای اسلامی امروزه دستخوش دگرگونی های شگرفی شده و به اصطلاح «امروزی» شده‌اند ساختار قضایی جامعه ما هم نهاد دادگستری شخصی را رد کرده و مردم را ملزم به پی گیری حقوق ادعایی خود از طریق مراجع رسمی نموده است و کلیت جامعه و نه فقط یزه‌دیده نسبت به جرم حساسیت دارند و خواهان مجازات مجرم هستند. اما پارادایم «فردی و شخصی بودن مجازاتها» همچنان در ذهن و ضمیر قانون‌گذاران و مجریان و ناظران آن جولان می‌دهد. مشکل اصلی ناشی از این تاخر فرهنگی عقب ماندن ازروند تغیر ماهیت جرم است. امروزه ماهیت فردی جرائم به نفع ماهیت اجتماعی آن رنگ باخته است. وقوع قتلی در خوزستان افکار عمومی خراسانی ها را به درد می‌آورد. و تجاوز به عنفی در تهران خاطر بوشهر ها را ازار می دهد. علی رغم این وضع مجازات یا بخشش جرایم در دست بزه دیده و ورثه او است و به تبع آن قاضی ملتزم به تبعیت از این خواست است. حال آنکه جرم مفهومی اجتماعی است و مجازات اجتماعی را می طلبد. این مسئله غیر ازجنبه عمومی جرم است که در قانون آمده است که آن هم در موارد زیادی تابع رضایت شخص بزدیده بوده و رضایتش موجبات تخفیف مجازات شده و می شود.

- نادیده گرفتن منطق اجتماعی در تدوین قوانین از دیگر موارد است. این مسئله سبب مهجوریت و بلا استفاده ماندن پاره ای از قوانین شده است. این در حالیست که هر جا منطق و خواست اجتماعی در مسئله‌ای برجسته شده و به دلایلی فشار اجتماعی داخلی یا بین المللی را در پشت سر خود جمع کرده است برای حل مسئله به قاعده ناشناخته «وهن اسلام» پناه برده‌‌اند تا از این طریق قانون را تغییر دهند در حالی که چنین منطقی پذیرفتنی نیست زیرا چگونه ممکن است قاعده‌ای خواست و نص اسلام باشد و در عین حال اجرایش موجب وهن آن؟ مشاهده این رفتار در حوزه مجازات اسلامی حدیثی مکرر شده است. ماجرای نحوه استدلال در باره ضرورت تصویب قانون کار در دهه 60 مورد دیگری است که از شکنندگی ایده‌های فرم گرا در برابر پتک سخت و سنگین واقعیت های اجتماعی حکایت می‌کند.

موارد گفته شده نشان می دهد که فرم گرایی (اصالت صورت و ظاهر نه محتوی) در همه بدنه جامعه حقوقی اعم از تشکیلات حقوقی و یا مواد قانونی آن‌ را تبدیل به مسئله اول حقوق ایران نموده است. این در حالیست که می توان با اندکی تفهم جامعه شناسانه بسیاری از بن بست های تئوریک و تقابل های غیر ضرور در این زمینه را رفع و حل کرد.

- یکی از حوزه هایی که به شدت دچار تحجر حقوقی است نهاد حقوقی خانواده است. این در حالیست که از نظر اسلامی خانواده بر مبنای «عقد» شکل گرفته است. و می دانیم که «العقود تابعه للقصود» و از این نظر هر نوع ساختاری را بر عقد ازدواج می‌توان قابل تصور دید اما این بار در عمل و از موضع پدرسالارنه مانع از تحول حقوقی می‌شوند. مورد متفاوت اما مرتبط دیگر، بحث ارث است. خانواده ها از گذشته با تعبیه سازوکارهایی عرفی سعی می‌کردند ضمن رعایت نسبی عدالت، کیان خانواده را در مسئله تقسیم ارث مطابق با معیارهای جاری خود مورد مناقشه قرار ندهند. نمونه تاریخی این سازوکارها را می‌توان در برخی از عشایر یافت که با پرداخت سهم دختر هنگام ازدواج اجازه نمی‌دادند که کار به تقسیم شرعی ارث بر مبنای 2 و 1 بکشد. و اگر دختری در پی کسب ارث قانونی خود اقدام می‌کرد موجب درگیری درون خانواده بود و لذا کمتر دختر خانواده‌ای هم یافت شده است که ادعای ارث کند. اکنون نیز شاهدیم که به دلیل وقوع برخی تحولات خانواده‌ها این نوع تقسیم 2 و 1 را مناسب نمی‌دانند و در حیات مورث سهم الارث ها را به صوری چون بیع و هبه و... تعیین می کنند.

- آیین دادرسی اعم از کیفری یا حقوقی عرصه دیگری است که شایسته بررسی جامعه شناسی حقوق است. مسئله ای چون سن بلوغ قانونی که می تواند برای دختری نه ساله ملاک تعین مجازات شود ولی همو تا سن 18 سالگی اهلیت معامله و تمتع را ندارد از عجایب قانونی در ایران است.

- مورد دیگر ادله اثبات دعوی است که مهمترینش «اقرار» است و شهادت. حال آنکه امروز ادله‌های تکنیکالی چون آزمایش‌های پزشکی و دلایل جرم شناسانه دست کم به همان اندازه متقن هستند. امری که در نظام حقوقی ما به نسبت مغفول واقع شده است.

مهندس عبدی در جمع بندی بحث خود گفت: نکات پیش گفته اعم از مباحث نظری یا وموارد مصداقی و فارغ از صحت و سقم ویا وارد بودن یا نبودن آنها بیانگر اهمیت یک علم هستنند و آن جامعه شناسی حقوق است. این مطالعات باید در محافل علمی تبدیل به موضوعی برای بحث استادان و دانشجویان شده ونتایج آن در مجامع تقنینی و اجرایی و نظارتی نیز لحاظ شود.

سخنران دیگر جلسه دکتر نجفی، از اعضای هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه شهید بهشتی بود. او ضمن موافقت اجمالی با نظرات بیان شده چند نکته را با تاکید بر حقوق کیفری اضافه کرد.

- در مسئله قتل عمد ما با دو نوع قتل روبرو هستیم قتل با سبق (با برنامه ریزی قبلی) و قتل ناگهانی. در قانون مجازات هر دو حکم واحد دارند در حالیکه در قوانین موضوعه جوامع حکم قتل با سبق غلیظ تر و شدیدتر است.

- دکتر نجفی در پاسخ به پرسش «چرا جامعه شناسی حقوق در ایران پا نگرفته است؟» توضیح داد که:

- اولا باید بین جامعه شناسی حقوقی وجامعه شناسی حقوق تفکیک قائل شد. جامعه شناسی حقوقی متکفل بررسی نهادهای حقوقی است حال آنکه جامعه شناسی حقوق مطالعه نهادهای حقوقی و به تبع آن نهادهای اجتماعی را بر عهده دارد. مثلا موضوعی چون طلاق در حوزه جامعه شناسی حقوقی از جهتی حقوقی آن بررسی می شود حال آنکه طلاق در جامعه شناسی حقوق ابتدا به عنوان پدیده ای اجتماعی ریشه یابی شده و آنگاه نسبت مطالعات حقوقی با این ریشه‌های اجتماعی بررسی می شود. لذا در ایران می توان از وجود جامعه شناسی حقوقی سخن گفت ولی مطالعات جامعه شناسی حقوق وجود ندارد. در حالیکه جامعه شناسی حقوق شایسته مطالعه است.

- ثانیا: ما در دانشگاه هایمان متخصصین این رشته را نداشته و پرورش هم نمی‌دهیم. اگر چه در رشته های مشابه چون جرم شناسی رشدی اندکی داشته ایم. در کشورهای توسعه یافته حقوق دانان حقوق می دانند ولی در عوض مطالعات تئوریک بیشتر بر روی حقوق محکمه و قضا متمرکز می شوند.

- ثالثا: در دپارتمان های جامعه شناسی درسی به نام جامعه شناسی حقوق نداریم و در دپارتمانهای حقوق هم با وجود پیش بینی این درس در دو واحد عملا در حاشیه قرار گرفته و معمولا برای پر کردن ساعات تدریس اساتید استفاده می شود.

- رابعا: برای جامعه شناسان حقوق و یا حقوقدانان با گرایش جامعه شناسی هیچ گونه ردیف شغلی تعریف نشده است حتی برای تخصص‌هایی مشابه چون جرم شناسی. امروزه نه در مجلس نه در قوه قضائیه نه در سازمان زندانها و نه در پلیس هیچ ردیف شغلی برای این تخصص ها وجود ندارد. این امر خود موجب بی رغبتی دانشجویان به این گرایش های بین رشته ای ولی ضروری شده است.

- در تعریض به نظر آقای عبدی باید گفته شود که حقوق ایران هم منشا کاملا غربی دارد شاهد مدعا هم کمک مستشاران فرانسوی در تاسیس مدرسه سیاسی در دوران قاجار است که خود طلیعه ورود علم حقوق به ایران است.

در جمع بندی باید گفت قانون امری ست دولت ساخته که اگر به استلزامات اجتماعی آن که در جامعه شناسی حقوق بحث می شود پرداخته نشود همچنان دولتی خواهد ماند. نامتناسب بودن قوانین با ساختار اجتماعی، قدیمی بودن آنها و موادی از این دست می تواند نه تنها قانون را از حیز انتفاع خارج کند بلکه می تواند آن را به ضد خود تبدیل کند همچون قانون معافیت فرزند ذکور خانواده‌های طلاق که موجب چه تالی های فاسدی شد و....در حقوق کیفری این مسائل شدیدتر حس می شود زیرا حساسیت جامعه در تعقیب عدالت کیفری بیشتر از دیگر حوزه‌های قانون است.

• < قبلی