نشست «بایدها و نبایدهای حذف اعدام از مجازات­های مربوط به مواد مخدر» روز دوشنبه 26 بهمن ماه 1394 توسط گروه جامعه­ شناسی حقوق انجمن جامعه شناسی در محل سالن جلسات این انجمن برگزار گردید. در این نشست، مهندس عباس عبدی (مدیر گروه)، دکتر محمد فرجیها (استاد دانشگاه تربیت مدرس در رشته حقوق جزا و جرم­ شناسی) و دکتر علی شفیعی (دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد و رییس دفتر پیشگیری از آسیب­های اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر) بحث خود را ارائه کردند. پس از آن، حضار در ارتباط با مباحث مطرح شده، به تبادل نظر پرداختند.

در ابتدا مهندس عبدی، مقدماتی در ارتباط با معرفی گروه جامعه ­شناسی حقوق و موضوع جلسه ذکر نمود و به اهمیت مسئله حقوق بویژه برای جامعه اشاره کرد. او تاکید کرد: علیرغم اهمیت بسیار زیاد مسئله حقوق توجه چندانی نه از سوی جامعه شناسان و نه از سوی حقوق دانان به بحث جامعه ­شناسی حقوق نشده است.

سپس دکتر شفیعی از منظر مطالعات اعتیاد، جوانب مختلف مساله اعتیاد را در ارتباط با مجازات اعدام را مطرح کرد و گفت: مفرضات اشتباهی در مورد اعتیاد به مواد مخدر در کشور ما وجود دارد که منجر به سیاست­ گذاری­های نه چندان مناسبی گردیده است. به عنوان مثال، متاآمفتامین (شیشه) یک ماده محرک است و نه ماده مخدر و دیگر آن که عوارضی را که ما عموماً برای مصرف این مواد تصور می‌کنیم (مانند توهم زدن و اقدامات ضداجتماعی) نه به دلیل صرف مصرف این مواد بلکه به دلیل ناخالص بودن مواد در دسترس در ایران است که توسط گروه­ های ذینفع تولید می­شود. یکی دیگر از این مفروضات این است که تقبیح مواد مخدر و محرک و جرم ­انگاری آن­ها چندان با پیامدهای آن متناسب نیست. نوشیدنی­ های الکلی که قبح به مراتب کمتری نسبت به سایر مواد در منظر عموم دارند بیشترین آثار مخرب اجتماعی را نسبت به سایر مواد دارند حال آن که ماده­ ای مثل متاآمفتامین تاثیرات مخرب اجتماعی بسیار کمتری از نوشیدنی­ های الکلی دارد. مصرف مواد یک پدیده­ چند وجهی است و مطالعات اعتیاد آمده تا این پدیده را در تمامیت آن مورد بررسی قرار دهد. یکی از این وجوه مهم که تاکنون مغفول مانده، جنبه­ اجتماعی است. به عنوان مثال، از عوامل تاثیر گذار مهمی که در نحوه زیست یک فرد معتاد موثر است متغیر حمایت اجتماعی است. برخی ساختارهای مغز فردی که سوء مصرف مواد دارد، با افزایش میزان مصرف مواد به تدریج تخریب می­گردد و رفار موادجویانه ­اش تشدید می­شود و این رفتار منجر به چالش­ های جدید فرد با خانواده و جامعه و محیط کار می­گردد و بدین ترتیب حمایت اجتماعی را از دست می­دهد. به همین دلیل در جهان از مفاهیمی چون مصرف مسئولانه نام برده ­اند که به جای خود اعتیاد، متوجه رفتارهای اعتیادی (مانند رانندگی پس از مصرف مواد) می‌شود. حتی رویکرد دادگاه درمان ­مدار امروزه مطرح شده که طبق آن، جرایمی که بواسطه اعتیاد رخ داده، به جای مجازات زندان قاضی این اختیار را به فرد می­دهد که به جای تحمل زندان، بخشی از مجازاتش را در قالب درمان بگذراند.

بنابراین وقتی ما با پدیده پیچیده ­ای مثل اعتیاد مواجه هستیم، نگاه جدیدی به مساله اعتیاد لازم است تا به جای برخورد کیفری با این پدیده، در ارتباط با سیاست­ های مقابله با تولید، توزیع و مصرف مواد تجدید نظر صورت گیرد. این که ما موفق نشده­ایم اعتیاد را کنترل بکنیم و مجازات­ هایی چون اعدام و .... کارآمدی لازم را نداشته باشند، از یک جهت ممکن است بدین سبب باشد که ما این پدیده را به صورت درست نشناخته ­ایم. باید دانست که جرم­ انگاری­ های متعدد مواد مخدر سبب خواهد شد که روش ­های غیررسمی و بدون کنترل برای دسترسی به آن وجود خواهد داشت. در واقع ما با پدیده اعتیاد مقابله نمی­کنیم، بلکه با اجزای آن مثل مصرف کننده و تولیدکننده آن مقابله می‌کنیم و همین هم هست که توفیقی در و پیشگیری از آن پیدا نمی­کنیم.

در ادامه دکتر فرجیها تشکیل و فعال ­سازی گروه جامعه ­شناسی حقوق را به فال نیک گرفت و اظهار امیدواری کرد که این گروه بتواند به فعالیت خود به صورت جدی ادامه دهد.

او گفت: ما با قاچاق مواد مخدر مواجه هستیم که پدیده­ ای چندوجهی است که باید از دیدگاه­ های مختلف به آن پرداخته شود. این بحث­ها ضرورت مطالعات بین رشته ­ای را نشان می­دهد. در واقع ما با پدیده ­هایی اجتماعی مواجه هستیم که حقوق دانان به تنهایی و جامعه­ شناسان نیز به تنهایی نمی ­توانند آنها را درک کنند و برای حوزه سیاست­ گذاری راهکار ارائه دهند. ما پژوهش­ های کافی در این حوزه نداریم که بتوانیم به حوزه اجرا، راهکارهایی ارائه دهیم.

اولین نکته در رابطه با موضوع جلسه این است که ادبیات موجود در خصوص اعدام و اثربخشی اعدام در زمینه مواد مخدر و کسانی که مقامات سیاست جنایی هستند، این است که این گفتمان مبتنی بر یافته­ های علمی نیست. وقتی ما می­ گوییم اعدام اثربخشی نداشته، اولین سوال این است که اثربخشی یعنی چه؟ اول باید بدانیم که اثربخشی یعنی میزان دستیابی به اهداف، پس اول باید هدف روشنی وجود داشته باشد؛ پس اولین مسئله این است که مجازات­ های ما براساس هدف روشنی اعمال نمی­شود. وقتی ما می­گوییم اعدام ­های ما ناموفق بوده است پس باید آن را حدف کنیم، یعنی چه؟ برچه اساسی می­توان گفت ما ناموفق بودیم؟ پس لازم است اول هدف را تعریف کنیم. بحث دیگر این است که می­گویند ما باید احکام کیفری دیگری با بازدهی بیشتری داشته باشیم. آیا با تغییر مجازات اعدام به حبس ابد ما به بازدهی بیشتری رسیده ­ایم؟ درست است که یکی از اهداف مجازات بازدارندگی است؛ ولی من فکر نمی­کنم که هیچ نظریه ای در کیفرشناسی داشته باشیم که بگوید تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد سبب بازدارندگی بیشتری می­شود. نه، اینطور نیست.

وی افزود: موضوع دیگر که خیلی بزرگنمایی شده است، رابطه اعتیاد با جرائم و آسیب ­های مختلف است. دائما اصرار بر این است که بگویند هشتاد درصد محکومان ما مربوط به جرائم مواد مخدر است. حالا یکی باید بگوید جرم مواد مخدر اصلاً یعنی چه؟ من اگر سارق مسلح بودم و قتل کردم و دو گرم مواد مخدر داشتم باز هم مجرم مواد مخدری می­شوم؟ مشخص نیست این گفتمان چرا اینقدر پرطرفدار است. یک سری پیش فرض ­ها و پیش­داروی­ هایی در این فضا وجود دارد که کار ما را به عنوان محقق سخت می­کند.

استاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: اما چه شد که بحث جایگزینی مجازات اعدام با حبس ابد در رابطه با مواد مخدر مطرح شد؟ چند عامل به صورت تیتروار اشاره می­شود: اولین نکته در رابطه با زیر سوال رفتن مجازات اعدام مطرح شد، مبتنی بودن مجازات اعدام بر رویکرد انتخاب عقلانی است. اصرار بر این است که قاچاقچیان سود و زیان می­کنند و سپس تصمیم می­ گیرند که دست به عمل مجرمانه بزنند؛ در صورتی که اصلا اینطور نیست، یافته­ های پژوهشی نشان می­دهد که به هیچ وجه اینطور نیست، مواردی بوده است که برای پانصد هزار تومان قاچاق کرده است و جان خود را در معرض خطر قرار داده است. دومین نکته ­ای که این بستر راه فراهم کرده است این است که قضات دادگاه­ های انقلاب از اعدام طفره می­ روند؛ آنها مثلاً مبنا را سی گرم هروئین برای اعدام قرار نمی­ دهند، آنها کاملاً عینی و انضمامی تصمیم­ گیری می­کنند. این طفره قضایی را که هم می­توان به فال نیک گرفت و هم اینکه قانون ­گذار در فضایی انتزاعی قانون گذاشته است که قاضی آن را منصفانه نمی ­داند. سومین نکته در رابطه با موضوع ما این است که معمولاً کسانی که اعدام می­ شود فقیرترین و بی کس و کارترین هستند. وکلا می ­توانند با صرف مبلغی اعدام را به حبس ابد تبدیل کنند. این که افراد فقیر بیشتر اعدام می ­شوند در جریان یافته­ های پژوهشی بدست آمده است. نکته بعدی اینکه از نظر علما نیز ما مجوزی برای اعدام افراد مرتبط با بحث مواد مخدر نداریم؛ یعنی به نوعی گفتمان حوزوی، گفتمان دانشگاهی را حمایت می­کند. بحث دیگر که دارای اهمیت است، فشارهای بین ­المللی در رابطه با حقوق بشر است که با چالش­ های بسیاری رو به رو است. یکی از این چالش­ ها این است که نهادهای مسئول برخورد با قاچاق مواد مخدر در این رابطه نگران هستند که اگر اعدام حذف شود چه خواهد شد؛ چالش دیگر نیز افزایش جمعیت کیفری زندان ­ها خواهد بود؛ چالش دیگر این است که بسیاری از حبس­ ها عفو می­خورند و این نیز چیزی است که نگران کننده است. نکته آخر اینکه طرح این موضوع از طرف برخی نمایندگان مجلس یک فضایی را ایجاد کرده است که شما نمی ­دانید که چه خواهد شد؟ واقعیت این است که نهادهای دانشگاهی و پژوهشی به این جمع ­بندی نرسیده ­اند که باید اعدام حذف شود. در این زمینه یک خلاء وجود دارد که باید به آن پرداخته شود.

در ادامه دکتر سیدحسن حسینی نیز سخنرانی کرد و گفت: کشتار درمانی و گفتار درمانی راه حلی برای مسائل اجتماعی نیستند و از این دو راه کنترل نمی­ شوند و تخفیف نمی­یابند. مواد مخدر و اعتیاد و قاچاق آن یکی از مسائلی بوده است که از طریق کشتار درمانی با آن برخورد شده است. یکی از کلیشه­ هایی که در رابطه با مواد مخدر وجود داشت از اول انقلاب این است که اینها محصول سیاست­ های آمریکایی هستند و این به بحران دامن زده است. یک بحث فرهنگی هم این است که یکی از فرضیات من این است که ما به لحاظ فرهنگی یک کشور مشروب خور هستیم. ما یکی از بزرگ­ ترین مصرف کنندگان مشروبات الکلی در جهان هستیم. بنابراین با توجه به این موضوع باید به آن پرداخته شود.

در پایان مهندس عبدی در جمع بندی مباحث جلسه به این موضوع اشاره کرد که اصل مشکل در فلسفه مجازات است و خاطر نشان ساخت: اگر به مجازات از منظر کانت نگاه کنیم خواهد گفت که فلسفه مجازات «استحقاق» است. اگر پوزیتویستی نگاه کنیم می­گوید که ما مجازات می­کنیم تا تکرار نشود و از این طریق کاهش یابد. فلسفه دیگر دورکیمی است، این است که مجازات برای تسکین وجدان عمومی صورت می­گیرد. فلسفه دیگر نیز فلسفه الهی است که می­گوید خدا گفته است باید مجازات کرد، پس مجازات می­کنیم. اینها همگی با هم در ایران ترکیب شده است و این آسیب ­زا است. بنابراین اگر ما براساس فلسفه پوزیتویستی و با هدف کاهش و جلوگیری از تکرار مثلا دست دزد را قطع کردیم که کسی جرائت نداشته باشد این کار راانجام دهد باید به آن پایبند بدانیم. ولی در ایران وقتی مثلا این کار انجام می­شود و بعد در عمل می ­بینیم که سرقت کاهش نیافت، پای ادعاهای خود نمی ­مانیم. این که ما در ایران به تبعات فلسفه مجازات خود ملتزم نیستیم بدترین چیز است. علت هم این است که نظام حقوقی ایران فاقد فلسفه است. هر بخشی از حقوق ایران از فلسفه ­های مختلفی تبعیت می­کند. مشکل دیگری که در زمینه مجازات­ ها وجود دارد غیبت نگاه اقتصادی است. مثلاً شما وقتی که تعرفه را بالا می ­برید، دستور قاچاق را می­دهید. در مورد مواد مخدر نیز همین مشکل وجود دارد. جامع ه­شناسی حقوق بیشترین کمکی که می­کند، نشان دادن فلسفه­ های حقوق مختلف، و بیان امکان یا عدم امکان تلفیق آنها خواهد بود.

• < قبلی
• بعدی >