روز دهم مرداد ماه سال ۱۳۹۰ در انجمن جامعه‌شناسی ایران، دفتر خراسان رضوی نشستی با عنوان جامعه‌شناسی کیفری امیل دورکیم برگزار شد که در آن دکتر عبدالرضا جوان جعفری، استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد به سخنرانی پرداخت. خلاصه این سخنرانی را در ادامه می‌خوانید.
مجازات از یک سو به عنوان واقعیتی انکار ناپذیر خود را بر همه جوامع تحمیل کرده است؛ از سویی دیگر فقدان کارآیی و عدم توفیق‌های مورد انتظار، سؤالات متعددی را فراروی آن قرار داده است که یافتن پاسخی قانع کننده برای این سؤالات مشکل به نظر می‌رسد. ناکارآمدی نظام عدالت کیفری، محور نقدهای گسترده‌ای است که در بسیاری از همایش‌ها، مقالات و کتابهای منتشره در حوزه علوم جنایی مطرح می‌شوند. برای نظام کیفری اهداف، فرضیات و انگاره‌هایی مسلم فرض شده و مجازات بر مبنای آن تحلیل می‌شود و نهایتا این نتیجه حاصل می‌شود که مجازات‌ها به صورت کلی و یا بخشی در تحقق اهداف خود با شکست مواجه شده‌اند. اما علی رغم همه این تحلیل‌ها که‌گاه از سوی قانونگذار، مسئولان قضایی و مجرمان نیز تکرار می‌شوند، مجازات‌ها و به عنوان نمونه زندان به حیات خود ادامه می‌دهند.
به نظر می‌رسد برای رسیدن به پاسخ برخی از سؤالات سوژه مجازات باید از زوایای دیگری نیز مورد تحلیل قرار گیرد. آیا اهداف و کارکردهایی که برای نظام عدالت کیفری مفروض تلقی شده‌اند اموری بدیهی و غیرچالشی هستند؟ آیا این اهداف و کارکرد‌ها همان‌هایی هستند که رسماً اعلام می‌شوند، یا در لایه‌های زیرین سیاسیت‌های رسمی واقعیت‌های دیگری نهفته‌اند که نیاز به اکتشاف دارند؟ جستجو و پژوهش برای یافتن این واقعیت‌ها در درون جامعه و ساختارهای موجود رسالت جامعه‌شناسی کیفری است. جامعه‌شناسی مجازات تلاش می‌کند به ما بگوید که چرا مجازات‌ها به صورت امروزین خود وجود دارند. چرا مجازات‌ها در طول زمان و عرض مکان دچار پویایی می‌شوند؟ کدام عوامل تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره در این تحولات ایفای نقش می‌کنند؟ نهایتا اهداف و کارکردهای واقعی مجازات در جامعه چه هستند؟ بدیهی است که در این حوزه دانش نیز مانند سایر حوزه‌ها به سؤالات فوق پاسخ‌های یکسانی داده نمی‌شود. پاسخ‌های مذکور موجد تئوری‌های مختلفی در جامعه‌شناسی مجازات شده‌اند که در این نشست یکی از محوری‌ترین و ماندگار‌ترین آن‌ها مورد گفتگو قرار خواهند گرفت.
دورکیم که از او به عنوان پدر جامعه‌شناسی علمی یاد می‌شود، پیش و بیش از همه حقوق و به‌ویژه مجازات را محور پژوهش‌های جامعه‌شناسانه خود قرار داده است. برای او کنکاش در پدیده اجتماعی کیفر راهی برای شناخت جامعه است. برای دورکیم جامعه یعنی انسجام و انسجام اجتماعی بر مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی مبتنی است. او به جای تقسیم قواعد حقوقی به حقوق عمومی و خصوصی تقسیم قواعد به سرکوب‌گر و جبرانی[1]را بر می‌گزیند، زیرا تقسیم اولی هیچ ارتباطی با تحولات اجتماعی برقرار نمی‌کند در حالی که تقسیم دومی نشانی از وضعیت خاص هر جامعه در مسیر تحول تاریخی آن دارد. جوامع اولیه که انسجامی مکانیکی[2]مبتنی بر شباهت‌ها دارند عمدتا از حقوقی سرکوب‌گر برخوردارند و جوامع مدرن که دارای انسجامی ارگانیک[3]هستند بیشتر از قواعد حقوقی جبرانی بهره می‌برند و ضمانت اجراهای مدنی جایگزین بسیاری از ضمانت اجراهای کیفری می‌شوند.
دورکیم هرگونه هدف عقلانی، سودگرایانه، ارعابی و امثال آن را برای مجازات انکار می‌کند. به نظر او مجازات عکس‌العمل طبیعی جامعه برای دفاع از ارزش‌های بنیادین اجتماع است. جرم حمله‌ای است به ارزش‌های اجتماعی و مجازات عکس‌العمل دفاعی در مقابل آن است. ارزش مورد هجوم هرچه فراگیر‌تر، عمیق‌تر و مقدس‌تر باشند، عکس‌العمل جامعه شدید‌تر است. مجازات در تفکر او صرفا خصلتی سمبلیک، اخلاقی، آموزشی و کفاره‌ای دارد و کارکرد آن بازگرداندن حرمت ارزش‌های اجتماعی به وضعیت ماقبل هجوم است. ماهیت و ذات مجازات انتقام است. تغییراتی که در طول زمان رخ می‌دهد ماهیت احساسی کیفر را دستخوش تحول نمی‌کند. این تحولات صوری و از نوع درجه هستند و ماهیت مجازات در طول زمان ثابت می‌ماند.
[1] Repressive law- rsestitutive law
[2] Mechanical solidarity
[3] Organic solidarity
- توضیحات
- زیر مجموعه: گزارش نشست ها
- دسته: گزارش نشست دفتر استانی خراسان
- آخرین به روز رسانی در 20 اسفند 1394