بررسی رویکرد تلفیقی هابرماس
با تأکید بر کتاب « دگرگونی ساختاری حوزه عمومی «

آنچه درزیر می خوانید خلاصه ی سخنرانی نوروز نیمروزی در دفتر انجمن جامعه ‏شناسی ایران شاخه خراسان با عنوان "بررسی رویکرد تلفیقی هابرماس با تأکید بر کتاب « دگرگونی ساختاری حوزه عمومی » " است که برای خبرنامه انجمن ارسال شده است. کتاب دگرگونی ساختاری حوزه عمومی نوشته ی یورگن هابرماس و ترجمه ی جمال محمدی است که در سال 1384 توسط نشر افکار منتشر شده است.

این سخنرانی با دو هدف بررسی رویکرد تلفیقیهابرماس در نظریات جامعه‏ شناسی و معرفی کتاب دگرگونی ساختاری حوزه ی عمومی انجامشده است. به زعم ریتزر (1377)، بسیاری از تئوری های جدید با توجه به شرایط به وجود آمده از دهه ی 1970به بعد، براساس نقادی و یا ترکیب تئوری خرد و کلان حاصل شده است. او از پیدایش نظریات تلفیقی تحت عنوان پیدایش یک مسأله ی اصلی در نظریات جامعه‏ شناسی معاصر یاد کرده و هابرماس را به عنوان یک نظریه ‏پرداز تلفیقی در کنارسایر نظریه پردازانی چون گیدنز، کالینز و الگزندر و هکتر معرفی می‏کند .
کلیت نظریه ی هابرماس را می‏توان متأثر از دو منبع اصلی دانست: یکی تفکر انتقادی مارکسکه از طریق آدورنو و هوکایمر به ارث می‏برد و دوم تفکر ایده‏ آلیستی هگل و کانت که از طریق وبر، هوسرل و شوتز دنبال می‏کند. به نظر می‏رسد هابرماس با درایتی تحسین‏ برانگیز توانسته این دو رویکرد فکری نسبتاً متفاوت را نه تنها در سطح نظری بلکه در مصادیق عینی، در قالب مفاهیمی چون کنش انتقادی، وضعیت آرمانی گفتار و کنش ارتباطی، به هم نزدیک سازد و در عین حال آنها را مورد مداقه و ارزیابی انتقادی قراردهد. اباذری (1377) این پیوند را به طرز جالبی در کتاب «خرد جامعه‏ شناسی» بیان نموده است.
هابرماس با اتخاذ یک رویکرد دیالکتیکی سعی نموده بین مفاهیم نظریه وعمل وحدت و کثرت معرفت عقلانی، واقعیت و ارزش، نظریه و تجربه و روش و موضوع پیوند مناسبی برقرار کند؛ به گونه ‏ای که یکی را به دیگری تقلیل ندهد. او همچنین بااستفاده از این رویکرد در مخالفت با رویکرد سیستمی (به ویژه نظریه ی ”سیستم‏ ها“یلومان) در تحلیل کلیت زندگی اجتماعی، رابطه ‏ای عقلانی میان نظریه ی اجتماعی و موضوع آن در باب هرمنوتیک زیست جهان اجتماعی برقرار می‏کند و با این روش‏ شناسی توانسته بامبنا قرار دادن نظریه ی مارکس در خصوص جامعه ی سرمایه‏ داری، عناصر، تغییرات،نابسامانی ‏ها و فرایندهای این جامعه را از خلال نظریات وبر، آدورنو، هورکایمر وپارسونز در دو سطح خرد و کلان به تحلیل بکشاند .
هابرماس در کتاب «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی» با استفاده از شیوه ی تحلیل تاریخی، به بررسی روند شکل‏ گیری،اوج و افول حوزه ی عمومی در جامعه ی بورژوایی می‏پردازد و به زعم مک‏کارتی (مترجم انگلیسی کتاب)‏ در این کتاب، یک نوع ترکیب بین تحلیل‏ های کلان ‏نگر تحولات ساختاری وفرایندهای تفسیری کسب معنا توسط کنش‏گران، به علاوه ی یک نوع تلفیق موضوعی (اقتصاد،سیاست و جامعه ‏شناسی) صورت گرفته است. همچنین هابرماس در این کتاب، متأثر ازپارسونز، حوزه ی عمومی را به عنوان سیستمی فرض می‏کند که دارای سه عنصر اساسی ساختار، کارکرد و فرایند (دگرگونی) است که در تقسیم‏ بندی فصول کتاب به وضوح دیده ‏می‏شود.
در فصل اول این کتاب به بررسی ریشه ‏های تاریخی حوزه ی عمومی از عصر دولت شهر‏های یونان، عصر قرون وسطی و فئودالیسم تا دوره ی سرمایه‏ داری مدرن (متأخر) پرداخته شده و عواملی چون تضعیف عمومیت مبتنی بر نمایندگی، نابودی قدرتهای فئودالیبه دست حاکمیت ملی، شکل‏گیری حوزه ی اقتدار دولت، تحول اقتصادی از اقتصاد باستانی به اقتصاد تجاری و دخالت بیشتر دولت مدرن در حوزه‏ های خصوصی نظیر اقتصاد خانگی،بازارهای محلی به عنوان عوامل تکوین حوزه ی عمومی بورژوایی مورد بحث قرارمی‏گیرد.
در فصل دوم، ساختارهای اجتماعی حوزه ی عمومی، نظیر حوزه ی عمومی ادبی،شهر (بازار محصولات فرهنگی)‏ حوزه ی عمومی سیاسی و خانواده ی بورژوایی مورد تحلیل قرار گرفته است که در فرایند توسعه ی سرمایه ‏داری، حوزه ی عمومی سیاسی بر سایرساختارهای اجتماعی حوزه ی عمومی چیرگی پیدا می‏کند و در نتیجه ی آن، هویت فردبورژوا به عنوان یک انسان ناب، به نفع یک فرد مالک کالا تغییر اهمیت می‏یابد.
درفصل سوم، کارکردهای سیاسی حوزه ی عمومی در سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه موردمقایسه قرار گرفته است. کارکردهایی چون: انتخابات مقامات دولتی به صورت عمومی، آزادشدن مبادله ی کالا و کار اجتماعی از سیطره ی دولت، بازتولید جامعه ی مدنی، آزادی بیان و مطبوعات، حق رأی برابر، حمایت از سرمایه ی خصوصی. از نظر هابرماس، تحقق اینکارکردها در جامعه ی انگلستان به دلیل شرایط تاریخی و سیاسی حاکم در مقایسه با دوجامعه ی آلمان و فرانسه، زودتر و مطلوب‏تر صورت گرفته است.
در فصل چهارم،هابرماس به بررسی ایده و ایدئولوژی حاکم بر حوزه ی عمومی از منظر صاحب‏ نظرانی چونکانت، روسو، هگل و مارکس پرداخته است. این فصل بدون نتیجه ‏گیری خود نویسنده به پایان می‏رسد ولی این مبحث در فصل هفتم در باب افکار عمومی دنبال می‏شود.
در فصل پنجم، دگرگونی ساختاری حوزه ی عمومی به صورت گرایش دو جانبه ی حوزه ی عمومی وخصوصی، به ادغام و شکل‏گیری یک نوع مداخله‏ گرایی نوین دولت در جامعه ی مدنی،دگرگونی کارکردهای سیاسی حوزه ی عمومی، تمرکزگرایی دولتی در سرمایه ‏گذاری، خصوصی شدن حقوق عمومی، ادغام دولت و نهاد های اجتماعی در قالب کلیت کارکردی واحد و جدایی حوزه ی بازتولید اجتماعی از حوزه ی خانواده مورد بررسی قرار گرفته است که در نهایت این دگرگونی ‏ها منجر به افول و فروپاشی حوزه ی عمومی می‏شود. در فصل ششم نیز درباره ی تغییر در کارکردهای سیاسی حوزه ی عمومی پس از فروپاشی آن، بحث می‏شود که پس ازفروپاشی، حوزه ی عمومی در خدمت صنعت تبلیغات در می‏آید. فعال سازی ژورنالیسم ادارات، احزاب و سازمان‏ها، تغییر کارکردی انتقادی حوزه ی عمومی به مثابه ی صحنه ینمایش و باز فئودالی شدن حوزه ی عمومی از جمله تغییرات اساسی است که در کارکردهای حوزه ی عمومی در عصر سرمایه ‏داری مدرن روی داده است

• < قبلی
• بعدی >