هشتمین سمینار از مجموعه سمینارهای انجمن جامعه شناسی ایران دفتر دانشگاه مازندران با همکاری انجمن علمی علوم اجتماعی دانشگاه مازندران روز دوشنبه مورخ 30 فروردین 1395 در دانشکده علوم انسانی اجتماعی این دانشگاه برگزار گردید.
این سمینار علمی با عنوان «نقش دولت در تحول صنعتی با تاکید بر رویکرد پیتراونز» توسط معصومه محمودیان و معصومه اشتیاقی، دانشجویان دکتری جامعه شناسی دانشگاه مازندران ارائه شد که مهمترین نکات آن در ادامه مطرح میشود.
در ابتدای این نشست، دکتر یعقوب فروتن، مدیر دفتر دانشگاهی مازندران انجمن جامعه شناسی ایران طی سخنان کوتاهی، ضمن تشکر و خیرمقدم به اساتید و دانشجویان حاضر یادآور شد که این سمینار علمی در راستای فراهم آوردن زمینههای مناسبی است که دانشجویان بویژه دانشجویان دوره دکتری نیز بتوانند یافتههای علمی و پژوهشی خویش را ارائه نموده و با بهرهگیری از نقطه نظرات دیگران توانمندیهای علمی پژوهشی خویش را تقویت کنند. سپس، این سمینار علمی در دو بخش ارائه گردید. در بخش اول، مباحث تئوریک دیدگاه اونز با تاکید بر مفهوم خودگردانی متکی به جامعه توسط اشتیاقی مطرح شد و در بخش دوم نیز محمودیان با تاکید بر همین مفهوم به شرح وضعیت کشورهایی که مصادیق تجربی مطالعه اونز بودند، پرداخت.
معصومه اشتیاقی در آغاز بحث خود گفت: اونز استاد جامعهشناسی دانشگاه برکلی است و بیش از سه دهه است که اقتصاد آمریکای جنوبی به ویژه برزیل و کشورهای جنوب شرقی آسیا را زیر نظر داشته آثار مختلفی در زمینه نقش دولت و شکلگیری صنایع IT نوشته است.
او در ادامه با طرح این سوال که چرا اساسا توسعه موضوع مهمی است؟ با ارجاع به دیدگاه اونز افزود: به این که توسعه راهی است که در طی آن این احتمال قوت مییابد که برای مشکلات موجود، راهکارهایی جستجو کرد. توسعه در ادبیات جهانی از مفهومی با شاخصهای اقتصادی به تدریج به سمت مفهوم چند بعدی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی و اساسا توسعه پایدار ارتقاء یافت. در ادامه دیدگاههای مختلف مربوط به دولت شامل: رویکرد کلاسیکها (آدام اسمیت در اواخر دهه 1770)؛ دیدگاههای کینزی (1950-1960)؛ نئوکلاسیکها (فریدمن اواخر دهه 1970) و وابستگی جدید که موج سوم بوده و از اوایل دهه 1190 شکل گرفت و بر لزوم هماهنگی دولت و بازار تاکید داشت مطرح شد.
سخنران اول این نشست،با اشاره به دیدگاه اونز گفت: جستجو به دنبال کارگزاران اجتماعی و فرآیندهای سیاسی که ظرفیت ایجاد تغییرات نهادی را دارند برای تئوری توسعه و چالش پیش روی نهادسازی بسیار مهم است. در واقع شعور هماهنگ کننده و یا قابلیت تنظیم کنندگی نیاز است که مجموعهای از بازیگران اقتصادی را برای حرکت در مسیر مورد نظر به جای مسیرها دیگر و برنامه مد نظر و نه کاری دیگر، هدایتگری و ترغیب و هماهنگ نماید و سازوکارهایی تعیین نماید تا عاملان خصوصی وارد عمل شوند. از دید اونز عاملی که میتواند و قادر به انجام این وظیفه در مقیاسی ملی است، دولت یا به بیان دقیقتر آن گونهای از دولت است که دارای ساختار مناسب برای انجام چنین وظایفی است.
اشتیاقی در اهمیت دولت در فرایند توسعه اشارهای به گزارش بانک جهانی در سال 1997 داشت که در آن آمده است: «دولت به مثابه شریک، عامل شتاب دهنده و تامین کننده پیش شرطهای توسعه مهم به شمار میآید» و سپس در ادامه به نظریات اونز در مورد انواع دولتها در مسیر توسعه پرداخت و شاخصهایی که اونز برای دولت توسعهگرا قائل است را در چهار عامل کلیدی پی گرفت و نفوذ در جامعه از یک سو و بازار از سوی دیگر، تنظیم روابط اجتماعی، شناسایی و استحصال منابع و ظرفیتهای موجود در جامعه و تخصیص منابع در راههای از پیش برنامهریزی شده اهداف توسعه از مشخصات دولت توسعهخواه از جمله مواردی بوده که توضیح داده شد.
او گفت: به این که دولت توسعهگرا مطابق با شاخصهایی که اونز مطرح میکند دولتی «برنامهریز عقلانی» است که در شاکله آن روابط و هنجارهای قابل پیشبینی و عمکلردها قانونمند و دستگاه دیوانسالارانه بر مبنای مشخصات وبری از بوروکراسی استوار است که شایستهسالاری و انسجام بالا و استقلال از خصایص این ساختار اداری در بنیان دولت توسعهگرا است. این دولت به تعریف پروژههایی کمک میکند که ورای پاسخگویی فوری رأی دهندگان مقتدر سیاسی است. این نوع از دولت از یکسو با گروههای اجتماعی و از سوی دیگر با فضای بین المللی در تعامل است. دستگاه دولتی مستحکم و منسجم باعث تسهیل سازماندهی سرمایه صنعتی می شود؛ طبقه صنعت گران سازمان یافته نیز اجرای پروژه مشترک صنعتی شدن را تسهیل می کنند و به این ترتیب هم دولت و هم صنعت گران مشروعیت پیدا می کنند.
اشتیاقی با تشریح شاخصهای مربوط به دولت توسعهگرا به نقطه مقابل دولت توسعهگرا یعنی دولت یغماگر پرداخت که پیتر اونز با شاخصهایی چون سیطره روابط شخصی بر روابط سازمانی، ضعف دستگاه اداری در کنترل بر مقامات مسئول، فساد و همه چیز فروشی، بیشینه سازی فردی، مشارکت زدایی، ضعف در قوانین و اجرای آنها، قانون گریزی، رشوه و تبانی در سطح مقامات ارشد با گروهها و اشخاص صاحب نفوذ در خارج از دولت این نوع از دولت را توصیف میکند.
دانشجوی دانشگاه مازندران پس از این توضیحات به انواع نقش های متفاوت مداخله ای دولتها در فرایند توسعه در سطح ساختار جامعه اشاره داشت که در بستر تاریخی میتواند اشکالی متفاوت از دولت توسعه گرا یا یغماگر و در بین این دو طیف دولتهای میانه را پدیدار نماید و4 الگوی مداخله دولت که اونز آنها را به شکل «متولی»، «متصدی»، «قابلگر» و «پرورشگر» برمیشمرد تشریح نموده و متذکر شد که هر یک از این الگوهای نقشی که دولت برای خود متصور شود میتواند نقش مثبت و اثرگذار و یا منفی و محدودساز در تشویق و ترویج و انگیزه بخشی ابتکارات بخش خصوصی و اساسا شکل گیری و رشد گروه های کارآفرین بخش خصوصی و بالعکس در پی داشته باشد.
اشتیاقی با تاکید بر اهمیت ایفای هر یک از این اشکال مداخله در برهههایی زمانی و در بستر تاریخی یک کشور پلی به مهمترین مفهوم نظری اونز در کاربست توسعه موفق زد و خاطر نشان کرد: اساسی ترین مفهوم در نظریه اونز «خودگردانی متکی به جامعه» است که نقشی اساسی در پیشبرد اهداف توسعه دارد و اساسا نقطه تمایز دولتها در مسیر توسعه میتواند قلمداد شود. در واقع خودگردانی متکی به جامعه ترکیبی است از جدایی دیوان سالاری اداری در سطح دولت (آن چه وبر از دیوان سالاری مد نظر دارد) از جامعه و در عین حال پیوند مستحکم و پایدار با ساختار اجتماعی جامعه خویش. نکته کلیدی در رهیافت تاریخمند اونز به نهاد دولت در زمینه تاریخی کشورها آن است که چگونگی ترکیب خودگردانی و اتکا به جامعه به ماهیت تاریخی دستگاه دولت و سرشت ساختار اجتماعی بستگی دارد و شرایط ناشی از این میراث تاریخی در کارگیری استراتژی خودگردانی متکی به جامعه از سوی دولتها موثر است.
در بخش دوم این نشست، معصومه محمودیان مطالعه اونز در مورد زئیر به عنوان دولتی یغماگر؛ کره جنوبی و تایوان به عنوان دولتهایی توسعه گرا؛ و برزیل و هند به عنوان دولت هایی میانه را مطرح نمود و در پایان به وضعیت دولت در ایران با همین رویکرد پرداخت. وی گفت: کشور زئیر که اکنون کنگو نامیده میشود، دومین کشور بزرگ آفریقا و یکی از غنی ترین کشورهای جهان به لحاظ منابع طبیعی است؛ اما مردم زئیر در یکی از توسعه نیافته ترین کشورهای جهان زندگی میکنند که سالهاست با جنگ و بیماری دست به گریبان است. منابع زئیر توسط دولت موبوتو سسه سکو و شخص او تاراج شده و مردم با وجود همه منابع و پرداخت مالیات نمیتوانند در انتظار دریافت حداقلی از خدمات رفاهی یا زیرساختی از دولت باشند. به شکلی که پس از 15 سال حکومت موبوتو، شبکه راهها از 145000 کیلومتر به 12000 کیلومتر تقلیل یافت و پس از 25 سال، تولید ناخالص ملی در زئیر با نرخ 2 درصد در حال کاهش است. اما آیا میتوان گفت دولت زئیر دولت ضعیفی است؟ در واقع خیر؛ زیرا دولت زئیر قدرت را در راستای حفظ منافع خود به خوبی بکار میبندد بعنوان مثال پس از کشته شدن یک مامور مالیاتی توسط اهالی یکی از مناطق، با ارسال نیروی نظامی 700 نفر از اهالی محلی را کشت. دولت زئیر با ترکیبی از خشونت سرکوبگرانه و روابط بازاری بجای دیوانسالاری حکومت میکند. در ساختار دولت همه چیز فروشی است و در چنین وضعیتی، فقدان دیوانسالاری سبب یغماگری دولت شده است. علاوه بر آن، دولت زئیر بطور آگاهانه از سرکوبگری برای تضعیف گروههای اجتماعی که میتوانند رقبای احتمالی دولت باشند، استفاده میکند.
پس از آن محمودیان به کره جنوبی و تایوان که با رویکرد اونز در نقطه مقابل دولت یغماگر زئیر و به عنوان دولتهایی توسعه گرا مطرح هستند اشاره کرد و گفت: برخلاف زئیر که عملا ساختار دولت در آن فاقد دیوانسالاری وبری است، در کره جنوبی سنت استخدام «بهترینها و باهوشترینها» در دستگاه اداری قدمتی هزار ساله دارد؛ البته همین دیوانسالاری بر نگرانی پساوبریها صحّه گذاشت و در بازهای زمانی در دوران ری ساینگمان استقلال و خودگردانی ناشی از شایسته سالاری خود را طی برنامههای صنعتی شدن با رویکرد جایگزینی واردات از دست داد و تنها پس از کودتای پارک چونگ هی توانست انسجام درونی از دست رفته را باز یابد. دولت پارک علاوه بر دیوانسالاری نسبت به گروههای اجتماعی نیز رویه متفاوتی را در پیش گرفت. سرمایه دارانی که مورد تهدید، توهین و توقیف اموال بودند را گرامی داشت و تعریف پروژههای مشترک بین شرکتهای بزرگ تولیدی یا چائبولها با دولت را به جایی رساند که ناظران، کره جنوبی را «شرکت سهامی کره» نامیدند. البته این نقد همچنان باقی است که فقدان نهادهای میانی برای ارتباط گسترده دولت و جامعه خطر رانتجویی شرکتها و نقصان اطلاعات دولت را در پی دارد. تایوان نیز واجد یک دیوانسالاری شایسته سالار است که از انسجام درونی اعضایش بهره مند است اما در اتکای به جامعه دولت کومین تانگ ترجیح داد بجای اتکا به بخش خصوصی فعالیت شرکتهای دولتی را به شکل هدفمندی تقویت نماید بطوریکه یکی از بزرگترین بخشهای دولتی در جهان غیرکمونیست در تایوان ایجاد شد. نکته مهم این است که دولت تایوان توانست با تکیه بر دیوانسالاری خودگردان و مستقل، راهبردهای بلندمدت را پیگیری نموده و از تبدیل شدن دولت به کارتلی غول آسا که منافع شرکای خود را دنبال میکند، جلوگیری نماید. علاوه بر آن با استفاده از مزیتهای همین دیوانسالاری تایوان در عین حمایت از شرکتهای دولتی موفق شد با مشروط نمودن حمایتها به معیارهای عملکردی به رقابتی شدن تولیدات یاری رساند.
محمودیان سپس ویژگی دولتهای برزیل و هند در خودگردانی متکی به جامعه به عنوان دولتهای میانه را مطرح کرد و گفت: دولتهای میانه معمولا آمیزهای از یغماگری دولت و خودگردانی متکی به جامعه هستند. در این کشورها میزان انسجام گروهی در دیوانسالاری به اندازه دولتهای توسعه گرا نیست؛ توازن بین خودگردانی دولت و اتکای به جامعه در وضعیت بهینه قرار ندارد؛ و اگر به چنین توازنی برسند، مستمر نبوده و دچار گسست میشوند. دولت برزیل وقتی خود را در تحول کل دیوانسالاری ناتوان دید تلاش کرد تا بخشهایی کارآمد در درون دیوانسالاری فراهم کند که موفق نیز شد. تا جایی که بخشهای نوین مانند بانک ملی توسعه اقتصادی در مقابل بهرهوری 32 درصدی کل ساختار بوروکراتیک، بازده 102 درصدی داشتند اما این بخشها با مشکلاتی مواجهند از جمله اینکه مانند جزیره ای کارآمد در درون دریایی از ناکارآمدی، دائما برای پیشبرد برنامه های خود نیازمند حمایت مستقیم رئیس جمهور هستند؛ انسجام کل دستگاه دیوانسالاری را دچار اختلال میکنند؛ و چون 4 یا 5 لایه بالایی سازمانها، خارج از سازمان تعیین میشود، پایبندی درازمدت به تخصص بی فایده مینماید در اتکای به جامعه نیز برزیل دچار مشکلات ناشی از تداوم همزیستی بین الیگارشی سنتی و دولت است که سبب میشود ارتباطات، خصلتی شخصی پیدا کند. هند نسبت به برزیل موقعیت مبهم تری به عنوان دولت میانه دارد. به لحاظ دیوانسالاری وارث ساختار دیوانسالاری پیچیده و سنگین دوران استعمار انگلستان است؛ مشکل اصلی هند تعریف پروژه های مشترک با جامعه ای شبه قاره ای و چند ملیتی است. زیرا این ناهمگنی و تداخل منافع سبب ایجاد ائتلاف های سستی میشود که اعضای آن دلمشغول کسب منفعت هستند؛ اما به هر حال دولت هند توانسته سرمایه گذاری در زیرساختها، صنایع پایه و برخی صنایع فنیتر مانند الکترونیک را به سرانجام برساند.
در ادامه محمودیان با اشاره به ایران عنوان کرد گرچه اتکای شدید به صادرات مواد استخراجی سبب فرسایش ظرفیت دولت در ایران شده و غیبت کمابیش کامل سرمایهگذاری مستقیم خارجی پویایی حوزه صنعت را دچار اختلال کرده است اما دولت ایران را نمیتوان در گروه دولتهای یغماگری چون زئیر قرار داد. ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه جزو کشورهای میانه هستند که برای پیشبرد برنامه های بلندمدت خود، نیازمند اصلاح دیوانسالاری و تلاش برای تعریف پروژه های مشترک با جامعه میباشند. همانطور که در مثالهای تجربی نیز دیده شد، شکل اتکای به جامعه برای دولتهای مختلف با توجه به بسترهای اجتماعی و روند تاریخی شکل گیری دولتها متفاوت است و در ایران نیز با توجه به ویژگیهای ساختاری دولت، باید به دنبال شناخت شکل بهینه اتکای به جامعه بود.