نشست حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان با عنوان «تحلیل و بررسی ابعاد تامین امنیت زنان دربرابر خشونت» با حضور دکتر فاطمه ذوالقدر، دکتر حسین میرمحمدصادقی و دکتر افسانه توسلی عصر روز دوشنبه 26 مهرماه 1395در سالن اجتماعات انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد.

در این نشست تحلیل و بررسی جامعه شناختی مسئله خشونت علیه زنان و ضرورت توجه به این مسئله، همچنین رویکرد مجلس دهم به طرح ها و لوایح این حوزه و مرور قوانین موجود در ایران و جهان در این‌باره مورد بحث سخنرانان و اعضا حاضر در جلسه قرار گرفت. خلاصه این بحث‌ها را در ادامه می‌خوانید.

فاطمه ذوالقدر:خشونت مي‌تواند مانعي اساسي در راه مشاركت همه جانبه زنان درعرصه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي باشد.

دکتر فاطمه ذوالقدر (نماینده مجلس دهم شورای اسلامی ایران، عضو هیئت رییسه کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان مجلس)، به مسئله مهم «رویکرد مجلس دهم به طرح ها و لوایح تامین امنیت زنان در برابر خشونت» پرداخت. این عضو فراکسیون زنان مجلس، بیانات خود را با آیه‌ای از سوره نحل آغاز کرد:

"و الله جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده و رزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون (سوره نحل آیه27 )"

"بسیاری از تکالیف مشخص شده برای زنان و مردان یکسان بوده و تفاوت های موجود مربوط به نقش، ظرفیت و لیاقت هریک بوده و حقوق آنان نیز بر این اساس معین شده است"

او درباره مسئله خشونت علیه زنان و ضرورت توجه به تامین امنیت زنان دربرابر خشونت گفت: زنان به عنوان بخش عظیمی از سرمایه انساني كه نيمي از جمعيت جامعه را تشكيل مي دهند، نقش مهمي در فرآیند توسعه همه جانبه ايفا مي کنند. مسلماً هر گونه‌ای از اشکال آسيب‌هاي اجتماعي از جمله خشونت مي تواند مانعي اساسي در راه مشاركت همه جانبه آنان در عرصه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي گردد. امروز اعمال خشونت حتی در درون خانواده در ميان برخی جوامع و فرهنگ‌هاي مختلف در سراسر جهان به عنوان یک معضل پدیدار شده است. براساس مطالعات انجام شده ببين 3/1 تا 4/1 زنان كشورهاي مختلف در درون خانواده خود از نظر جسمي و روحي مورد آزار واذيت قرار گرفته اند. طبق آمار سازمان جهاني بهداشت و بانك جهاني جراحت ناشي از خشونت در كشورهاي توسعه يافته دنيا 5/14 در صد و در كشورهاي درحال توسعه 2/15 در صدر از كل بيماريها را تشكيل مي دهند. خشونت عمدي در كشورهاي توسعه يافته دنيا 2/4 درصد و كشورهاي در حال توسعه 1/4 درصد از كل را شامل ميشود. برآوردهاي جهاني نيز بيانگر اين امر مي باشند كه در حال حاضر خشونت دليل جدي براي ناتواني و مرگ زنان مي باشد، با در نظر گرفتن اين واقعيت كه بسياري از موارد خشونت درخانواده گزارش نمي شوند چنين آماري نشانگر وضعيت تكان دهنده‌اي است .

خشونت نسبت به زنان پديده اي داراي پيشينه تاريخي است اما توجه به آن به عنوان مساله‌اي اجتماعي مقوله‌اي جديد است. به طوري كه طي دهه‌هاي اخير در كشورهاي مختلف جهان از سطح يك مسئله متداول كم اهميت به يك موضوع قابل توجه براي بسياري از محققين، برنامه ريزان و سياستگذاران و سازمان هاي حامي سلامت بهداشت و توانمند سازي زنان تبديل شده است. اين مسئله به ويژه از آن جهت حائز اهميت است كه مي تواند زمينه ساز بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي گردد و سلامت كانون خانواده را به عنوان مهمترين نهاد اجتماعي به مخاطره افكند، اين ناهنجاري رفتاري به تناسب ويژگي‌هاي اجتماعي فرهنگي اقتصادي جوامع داراي علل و عوامل و مصاديق متفاوتي است، كه در بسياري از كشورها صرف نظر از باورها و اعتقادات مشاهده ميگردد، درحال حاضر در پيشرفته ترين كشورهاي صنعتي جهان نيز زنان و كودكان از تبعات و عواقب ناشي از خشونت به خصوص در خانواده رنج مي برند.

او افزود: نگاه مترقي و متوازن جهان بيني اسلام و قوانين حقوقي آن در تأمين سعادت انسان به گونه‌اي است كه راه هرگونه ظلم و اجحاف را برانسانها بسته است، تناسب گرايي احكام و قواعد و مقررات دين براي حفظ هويت انساني زنان به گونه اي است كه نه موجب آزار و اذيت ديگران شوند و نه خود مورد آزار و تعدي قرار گيرند، چرا كه منطق اسلام مبتني بر اصل" لاتظلمون و لا تظلمون "است يعني نه ظلم كنيد و نه مورد ظلم واقع شويد. از شكل‌های رایج خشونت نسبت به زنان خشونت‌هاي پنهان خانگی است. زيرا بسياري از زنان با توجیهاتی مانند جمله شرم و حياء و حفظ آبرو و.. از ابراز آن خودداري مي کنند . آنچه ضرورت توجه به اين مساله را جدي‌تر مي کند آن است كه اعمال خشونت عليه زنان علاوه بر تأثيرات مضر بر زندگي فرد، موجب پيامدهاي منفي از جمله عدم احساس امنيت، اختلال در روابط اجتماعي و تأثير مستقيم بر تربيت فرزندان مي گردد و نيز وجودخشونت نسبت به زنان جامعه، امكان بهره مندي شايسته ازتوان و استعدادهای آنان را محدود مي کند. لذا رفع تنگناهاي حقوقي و قانوني و طراحي برنامه‌هاي حمايتي و آموزشي، پيشگيری و فراهم نمودن زمينه و بستر بروز توانمندي‌هاي زنان، حمايت‌هاي قانوني و اجتماعي لازم، همه از جمله خط مشي‌هايي هستند كه بايد در تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان کشوری مورد توجه قرار گيرند. برای داشتن جامعه اي سالم و افرادي متعادل نمي توان نسبت به مسئله خشونت، جای خشونت خانگی که شاید درظاره خصوصی به نظر می رسد، بي توجه بود.

دکتر ذوالقدر گفت: در این راستا در نظام جمهوري اسلامي ايران هم در مقدمه قانون اساسي به عنوان مهمترين سند قانوني کشور، به موضوع زن و حقوق او توجه ویژه‌ای شده است و باتوجه به نگرش متعالي اسلام به نقش و جایگاه زن، زنان به عناصري فعال و مسئوليت پذير، برخوردار از ارزش و كرامتي والا تبديل شده اند. چالش‌هایی که درحوزه زنان با آنها روبرو هستیم نرخ مشارکت‌های کلان زنان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی است که پایین است. علی رغم اصل 20 قانون اساسی ما و تاکیدات دین اسلام، هنوز نرخ مشارکت زنان پایین است با اینکه تلاش شده همواره در چارچوب‌های هنجارین، این مشارکت افزایش یابد.

ذوالقدر در ادامه و در پاسخ به سوالات حاضرین درباره لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت خاطر نشان ساخت: این لایحه در دولت دهم متوقف شد، چراکه پیشنهادات مجازات مرتکبین به صورتی بود که جنبه قضایی می‌یافت و باید درشورای نگهبان مورد بررسی قرارمی گرفت، از این رو این لایحه از دستور کار، تاحدی خارج شده بود، اما در دولت یازدهم دوباره لایجه در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده دولت قرار گرفت و ما هم تلاش داریم با ارتباطی که با خانم مولاوردی برقرار می‌کنیم، و با در نظر گرفتن موارد مدنظر مجلس است و صورت بندی لایحه پیشنهادی، هرچه سریعتر به توافق برسیم و تا چند ماه آینده در صحن علنی مجلس این لایحه را به امضا برسانیم.

ذوالقدر در پایان اظهارات خود بیان داشت: اما به هرحال لازم است که زمینه‌های فرهنگی هم همراه با تصویب و اجرای قانون فراهم شوند، درفرهنگ جامعه ما متاسفانه اینگونه جا افتاده است که زنی که از خشونت و برای حقوقش شکایت کند، تاحدی مذمت می‌شد، از این رو لازم است آموزش‌هایی هم در این راستا صورت گیرند.

افسانه توسلی: لوایحی که درباره خشونت علیه زنان تصویب یا تنظیم می شوند، باید با بستر اجتماعی فرهنگی هماهنگ و اجرایی باشند

دکترافسانه توسلی،جامعه شناس و عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا، به تحلیل جامعه شناختی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان پرداخت و گفت: خشونت علیه زنان پدیده‌ای است که در کشورهای توسعه یافته طی پنج دهه گذشته مطرح شده و همگام با جنبش‌های زنان از دهه هفتاد به شکل جدی به عنوان یک مساله اجتماعی مورد توجه جامعه، سازمان‌های غیردولتی و نهایتاً نهادهای قانونی قرار گرفته است و روند مبارزه با آن راهی نه چندان پرپیچ و خم، در راستای تفکر اومانیسم و لیبرالیسم غربی را طی کرده و در برخی نقاط تا حدی به نتایج مثبتی نیز دست یافته است. شاید اولین بار هنری کمپ بود که در مقاله خود تحت عنوان «سندروم کودک کتک خورده» بحث خشونت خانگی را مورد بررسی قرار داد و مشاهدات بالینی خود را از کودکان و زنانی که در خانواده‌های خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند و بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان بستری شده بودند به ثبت رساند. کمپ در مقاله خود به توصیف علایم مشخصه‌ای که قابل تشخیص بود پرداخت و بدین ترتیب مددکاران اجتماعی، معلمین، پزشکان و پرستاران، افراد پلیس و جرم شناسان را برانگیخت تا بدین شیوه از خشونت به شکلی دیگر بنگرند. جنبش های زنان با فشار بر دولتها خواهان رسیدگی به این نوع خشونت شدند و سازمان‌های بین المللی نیز از دولت‌های عضو خود خواستند تا در برابر این پدیده به مقابله برخیزند. نظریه‌ها و فرضیات روانشناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی در این باب مطرح شد و سیلابس‌های درسی در طرح دروس دانشگاهی قرار گرفت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اما با وجود تمام آنچه بیان شد در برخی جوامع در حال توسعه گرچه با انتشار کتب، مقالات و نوشته‌ها در این خصوص از همان زمان و تنها با اندکی تاخیر نسبت به جوامع توسعه یافته روبه رو هستیم و توجه متخصصان و طرفداران حقوق زنان بسیار به موقع به سمت این پدیده معطوف گشته است، ولی باید اذعان نمود روند قانونی حل این معضل بر خلاف توجه به موقع به آن، تا حد زیادی با کندی مواجهه بوده و تاکنون در این راستا به نتایج جالب توجه و درخوری دست نیافته ایم. به نظر می رسد مجلس دهم درصدد است تا با جدیتی بیش از گذشته به بررسی لوایح مربوط به تامین امنیت زنان بپردازد. گرچه خشونت علیه زنان ابعاد متعددی دارد که نگاه جامع متخصصان را در کنار تصویب لوایح قانونی می طلبد. تامین امنیت زنان در دو حوزه اجتماعی و خانگی و با در نظر گرفتن قشرهای مختلف زنان از زنان سرپرست خانوار، زنان دچار کم توانی ذهنی و جسمی، زنان بیمار، زنان سالمند، زنان مهاجر یا فقیر، زنان باردار، کودکان و ..... گرفته تا هر زنی که در خانه به عنوان همسر و در جامعه یا محیط کار به عنوان یک زن هویت دارد باید مد نظر قرار گیرد. از سوی دیگر سطوح خشونت نیز همگام با تصویب قوانین باید مورد بررسی عمیق قرار گیرد، خشونت محیط کار، خشونت در خیابان، خشونت در خانه، پورنوگرافی، قاچاق زنان، سواستفاده از زنان در رخدادهای اجتماعی مانند جنگ و ......همگی از انواع خشونت‌هایی هستند که قوانین مختص خود و روش‌های اجرایی مربوط به خود را می‌طلبند. از طرفی مورادی از خشونت مانند طلاق‌های عاطفی هم از موارد مخفی مانده و پنهانی این حوزه هستند.

او ادامه داد: یک مسئله مهم درابراز مورد خشونت قرار گرفتن، تابو بودن آن در فرهنگ و جامعه فعلی ماست که البته باعث شده در برخی موارد زنان خشونت دیده این شرایط را علنی و ابراز نکنند. اما به هرحال چنانچه راه برای خشونت علیه زنان فقط از مسیر قانونی بسته شود، به راحتی افراد مرتکب خشونت مسیرهای گریز از چنگال قانون را خواهند یافت و به تنهایی کارساز نخواهد بود. شاید لازم باشد که مسئله مجازات و پیامدهای قانونی را هم در این مسئله یعنی ابراز خشونت و شکایت دربرابر خشونت علیه زنان مدنظر داشت.

دکتر توسلی در بخش پایانی سخنان خود ادامه داد: تاکنون برخی لوایح در این راستا تنظیم گردیده اما به دلیل عدم همخوانی با بستر اجتماعی فرهنگی قابلیت اجرا نیافته و به واسطه برخی خلاهای قانونی فرصت ظهور پیدا نکرده است. پراکندگی این قوانین و لوایح نشان می دهد که بارزترین جرایم و سواستفاده‌های جسمی و جنسی محارم نیز حتی پس از اجرای حکم، اظهار ندامت قربانیان را از ابراز مساله برانگیخته و افزایش احتمال وقوع مجدد جرم را باعث شده است. عدم شناخت و آگاهی قربانیان نسبت به پیامدهای پدیده خشونت، تابو بودن مساله، هرم اقتدار سازمانی، اثبات سخت وقوع جرم و ..... قانونگذاران را به شناخت عمیق‌تر مساله متوجه می سازد. خشونت خانگی و اجتماعی در ابعاد کلامی، اقتصادی، فیزیکی، جنسی و ..... از دید دین اسلام نیز مورد نهی قرار گرفته و انتظار می رود لوایح جدید مجلس بر اساس شرع و فقه و با در نظر گرفتن حوزه عمومی و خصوصی به تمامی وجوه موضوع تا ریشه کنی کامل این پدیده بپردازد.

حسین میرمحمدصادقی: باید به همه روش‌ها و انواع پیشگیری وضعی، اجتماعی و کیفری در مساله تامین امنیت زنان در برابر خشونت توجه کرد

اظهارات دکتر حسین میرمحمدصادقی (رئیس گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس کرسی صلح و حقوق بشر یونسکو در ایران) به مقایسه مسئله خشونت علیه زنان در قوانین جزای بین الملل درجهان اختصاص داشت. او گفت: طی سالها و دهه‌های اخیر رشد جرایم به ویژه جرایم خشونت آمیز به بزرگترین مشکل مردم در جوامع و کشورهای مختلف تبدیل شده است. منظور از خشونت هر چیزی است که باعث تحقیر فرد شده و در وی احساس پایین‌تر بودن نسبت به دیگری را ایجاد کند. خشونت می تواند جسمی، روانی، جنسی، اجتماعی باشد. خشونت را می توان در حوزه‌های مختلف مورد بحث قرار داد. از جمله انواع قابل توجه، مسئله خشونت خانگی است که مربوط به کشور و منطقه خاصی نیست. برای مثال گفته می شود 30 تا 35 درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی همسرانشان قرار می گیرند. در ایران نیز تعداد زیادی از مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی را زنان تشکیل می دهند. عدم تمایل زنان به شکایت بر رقم سیاه می افزاید. اصلاح سیستم قضایی، استفاده از پلیس و قاضی زن و ایجاد مکان‌های امن برای زنان خشونت دیده می‌تواند از میزان خشونت خانگی بکاهد. اما باید در نظر داشت که دستگاه قضایی ما سیستمی مردانه دارد و شاید تعدیل این جو مردانه باعث شود که گزارش‌های بیشتری درباره خشونت علیه زنان داده شوند.نوع دیگرخشونت، خشونت جنسی است که در سطح جهان کثیرالوقوع است. به همین دلیل اسناد بین المللی مختلفی راجع به آن تدوین شده است. برخوردها هم در گسترش دادن به معنی خشونت جنسی توسعه یافته است. درسال 2003 قانون جرائم جنسی به صورت مشخص ارائه و مطرح شد. این نوع خشونت بسیار مورد بحث است و حتی دربرخی کشورهای جهان، تجاوز جنسی گاهی از سوی همسر یک زن هم گزارش داده می شود (بنابه مقتضیات فرهنگی و قانونی). ما در قانون مشکلی با برخورد با متجاوزان جنسی نداریم.

رییس کرسی صلح و حقوق بشر یونسکو به مواردی که زنان با ادعای مورد تعرض قرار گرفتن مردانی را به قتل رسانده اند در ایران اشاره کرد و ادامه داد: می‌توان به مواردی اشاره کرد از جمله ماجرای پرونده افسانه نوروزی در کیش و یا پرونده راضیه، زن جوانی که مرد جوانی را به جرم تعرض به خود به قتل رساند، و البته خود این افراد خشونت دیده هم به اعدام محکوم شدند. اما به نظر می رسید درجلسات متعددی که صورت گرفت باید جزییات و مواردی هم درباره قاتل و هم مقتول مدنظر قرار گیرند، درواقع باید حد وسطی در این زمینه قائل می شدیم. با همه این بررسی ها و ملاحظات، درنهایت در سال 1392، قانون مجازات اسلامی به صراحت این مسئله را آورد که اگر اصل دفاع مشخص و محرز شده باشد ولی از مراتب آن تخطی شده باشد، فرد مورد تعرض (مانند خشونت جنسی) قرار گرفته قصاص نشود.نوع دیگرخشونت، قاچاق زنان و کودکان است، که تبدیل به یک تجارت میلیارد دلاری درجهان شده است. در ایران در شهریور 1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان تصویب شد که برای شروع و معاونت در این جرم هم مجازات تعیین کرد.

میرمحمدصادقی نوع دیگری از خشونت در دنیای امروز یعنی منازعات مسلحانه را مورد بحث قرار داد و افزود: در طول تاریخ به زنان در جنگها به عنوان غنیمت جنگی نگریسته می‌شده است و سوء استفاده جنسی هر چه بیشتر از آنان از نشانه‌های طرف پیروز در مقابل طرف شکست خورده بوده است. سوزان براون میلر در کتابش در سال 1975 به بررسی خشونت جنسی علیه زنان در طول تاریخ پرداخته و حدود بیست جنگ را که در آنها ارتکاب این اعمال به عنوان یک تاکتیک جنگی یا برای پاداش دادن به سربازان خودی یا بالابردن روحیه آنها و یا در جهت ارعاب و تحقیر دشمن به کار می رفته بر شمرده است.

وی در پایان بحث خود خاطر نشان کرد: به طور کلی می توان گفت که در مورد این معضل، مهم ترین مساله این است که باید پیشگیری کرد که در اسلام هم به آن توجه شده و بند 5 اصل 156 قانون اساسی کشور هم این نکته مهم را ذکر کرده است. باید به همه روش ها و انواع پیشگیری وضعی، اجتماعی و کیفری در این مساله توجه کرد. از جمله می توان موارد حائز اهمیتی را ذکر کرد. مورادی مانند ضرورت تغییر دیدگاه عمومی که گاه نسبت به خشونت علیه زنان اغماض می کند، تغییر عوامل اجتماعی و فرهنگی که موثر در خشونت علیه زنان هستند، تلاش برای تغییر قوانین که ممکن است از آنها نوعی تایید خشونت علیه زنان استنباط شود مثل ماده 630 قانون تعزیرات راجع به قتل در فراش، آموزش و تشویق زنان به گزارش زود هنگام موارد خشونت حتی اگر از سوی آشنایان رخ دهد، آموزش روابط غیر خشونت آمیز از همان سالهای اولیه مدرسه و دبستان و در نهایت تاکید بر اصول تساوی و حقوق بشر همه موارد مهمی هستند که لازم است به صورت همزمان درباره مسئله خشونت علیه زنان درنظر داشته شوند. از این رو به نظر می رسد که لازم است پاسخهایمان را در قبال روش‌های تامین امنیت زنان دربرابر خشونت، و به طور کلی این معضل، متنوع کنیم. در حقیقت لازم به نظر می رسد که به انواع مولفه‌های وضعی، اجتماعی و کیفری در این مساله توجه شود.