این نشست با حضور دکتر فاطمه صادقی(پژوهشگر حوزه زنان و سیاست)، سارا پارساخو (مدرس دانشگاه و عضو حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان) و امیر یعقوبعلی (فعال اجتماعی و حوزه شهری) در محل سالن اجتماعات انجمن جامعه شناسی ایران عصر روز دوشنبه ششم شهریور 1396 برگزار شد، به بررسی موانع، پیامدها و آثار حضور نمایندگان جامعه مدنی در مدیریت شهری بر زندگی زنان و اقشار مختلف جامعه اختصاص داشت.
فاطمه صادقی: تن دادن ناگزیر زنان به وضعیت نامطلوب، برآمده از ساختار پدرسالارانه است نه مصداق مقاومت جنسیتی
اولین سخنران این جلسه، دکتر فاطمه صادقی، پژوهشگر حوزه سیاسی و زنان بود که بحث خود را اینگونه آغاز کرد: با اینکه در شهرهای بزرگ، زنان مستقل نتوانستند به شوراها راه یابند، اما کل این رخداد دارای دستاوردهای بزرگ و خوبی بود. من فهم خودم را از این فرایند در ادامه ارائه خواهم داد.
صادقی در تبیین بحث خود، به برخی از مفاهیم گرامشی اشاره کرد و افزود: تطبیق نظریات گرامشی در تحلیل های این حوزه، بسیار اهمیت دارد، اما من از نظرات او به صورت مشروط استفاده خواهم کرد. گرامشی دو مفهوم «جنگ مانور» و «جنگ موقعیت» را مطرح می کند. در حالیکه جنگ مانور به گرفتن قدرت دولتی و ایجاد تغییرات از بالا میاندیشد و از این رو مستلزم توزیع محدود و مراقبتشدۀ قدرت در میان وفاداران و هواداران است، جنگ موقعیت، بر بستر جامعه مینشیند و به جای تغییرات ناگهانی و آنی، با اتخاذ صبوری و تدریجگرایی، تغییرات آرام اما برگشتناپذیر را هدف قرار میدهد. به همین منوال، جنگ موقعیت بر خلاف جنگ مانور، به جذب هرچه بیشتر فعالان و هواداران و ایجاد شبکههای اجتماعی میاندیشد. البته این بدان معنا نیست که زنان آگاهانه این استراتژی را اتخاذ کردهاند، بلکه این مفهوم شامل مجموعهای از تلاشهای عدیده، عمدتاً پراکنده، بیشتر فردی و گاهی جمعی، اما در یک دورۀ زمانی طولانی، و حاصل آزمون و خطاهای بسیار و افت و خیزهای مداوم بوده است. یک زمان به امید دستیابی به برخی امتیازات همکاری با مردان سیاست را در دستور کار قرار داده است، زمانی دیگر پس از سرخوردگی، به «پیشروی آرام» روی آورده است. گاه به عمومیکردن خواستههای زنان در بستر یک جنبش اجتماعی اندیشیده است و نهایتاً پس از ناکامی مجدد، به پیش روی به سوی مناصب دسترسپذیرتر روی آورده است.
این نامگذاری قصد دارد این تجارب را در کلیت شان به رسمیت شناخته و اهمیت آنها را بازشناسی کند؛ آنهم در شرایطی که پیشینه و سابقۀ تاریخی چندانی نداشتهاند، بر امکانات محدودی متکی بودهاند، و از این معدود موارد که بگذریم، از تجمل برخورداری از پشتوانۀ مالی، کنش هماهنگ، سازماندهی جمعی، انباشت نظری، جمعبندی، تدوین، تاریخ نگاری و جز آنها برخوردار نبودهاند. البته این تنها ویژگی زنان نیست. کنشهای فرودستان در بسیاری موارد تابع همین ویژگیها است. سختی کار آنها نیز همین است: باید با دست خالی تغییر ایجاد کنند. در مقابل، در همین انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا در ایران و در نحوۀ بستن لیستهای انتخاباتی، جنگ مانور را شاهد بودیم. یعنی بسیاری از گروه هایی که خود را اصلاح طلب می دانند، درحقیقت رویکرد لنینی دارند و به هیچ رو حاضر نیستند نیروهای مستقل را به رسمیت بشناسند. طبیعی است که در این حالت تغییری هم ایجاد نشود. زیرا منابع و رانت در بین گروه های وفادار تقسیم میشوند. در واقع «جنگ مانور» به دنبال تغییرات ناگهانی به سود گروههایی است که خواهان حفظ قدرت به نفع خود هستند.
او ادامه داد: در مقابل این دو، در علوم اجتماعی ایران سالها است که مفهوم مقاومت برجسته شده و از آن برای توضیح کنشهای فرودستان استفاده میشود. تب این مطالعات به ویژه از دهۀ 90 میلادی به بعد داغ شد و تا پیش از شکل گیری جنبش سبز در 88 ادامه داشت. عناوینی همچون «جهاد ماتیک» و« انقلابهای هوسناک» نشانگر رویکرد و جهتگیری این مطالعات بود. این ادبیات تا حدی ملهم از مطالعات فرودستان، مطالعات پسا استعماری و مطالعات ارضی است. با این حال، در بیشتر موارد هیچ تعریف روشنی از فرودستی، سلطه و مقاومت ارائه نمیدهد. در این ادبیات، سوژهها عمدتاً آدمهایی غیر سیاسی تصویر میشوند که بیشتر در پی به حداکثر رساندن خوشی و منفعت در زندگی روزمرۀ خود هستند. در عین حال کنشهای از سر ناگزیری یا صرفاً برخاسته از انتخابهای موقعیتی و فردی افراد را رمانتیزه میکند. اما بسیاری از این «سوژهها» ابداً چنین معنایی را در ذهن ندارند. افزون بر این، همانطور که برخی از منتقدان این ادبیات نشان دادهاند، مقاومت به معنای انتخاب ناگزیر یک قطب در برابر قطب دیگر و حرکت بین دو موقعیت فرودستی نیست، به معنای زیرسؤال بردن فرودستی است. برای مثال اگر زنان، به جای ازدواج رسمی به صیغه روی میآورند، این به معنای مقاومت در برابر ساختار از رهگذر آزادی جنسی نیست، بلکه به معنای گیرافتادن در وضعیت فرودستی است که آنها را وادار میکند از یک قطب (ازدواج دائم) به قطب دیگر (صیغه) روی آورند. در جوامع اسلامی به ویژه ایران، صیغه نهادی تاریخی بوده است که دسترسی جنسی به زنان فرودست را تضمین میکرده است. در حالت عادی زنان متعلق به طبقات بالا صیغه نمیشدند، بلکه به عقد دائم در میآمدند. در مقابل، بسیاری از زنان طبقات پایین ناچار میشدند یا به تنفروشی روی آوردند؛ یا به صیغه. بنابراین صیغه دال بر مقاومت زنان نیست، بلکه در یک جامعۀ جنسی-طبقاتی مثل ایران، یکی از امتیازات طبقات فرادست برای استفادۀ نسبتاً آبرومندانۀ جنسی از زنان فرودست است. اما گرامشی توجه ما را به این نکتۀ مهم جلب میکند که فرودستان در مادون سیاست یا پیشاسیاست قرار ندارند و نمیتوان آنها را غیرسیاسی دانست. بلکه کنشهای آنها بر طیفی از کنشهای کمسیاست و پرسیاست قرار میگیرد. اتخاذ هر یک از این رویکردها به موقعیت فرودستان و هزینۀ کنش وابسته است، اما به معنای بیعلاقگی یا بیتفاوتی فرودستان به سیاست نیست. طبعاً هرقدر هزینههای سیاسی کنش بالاتر برود، از تعداد افرادی که قادر به پرداخت آن هزینهها هستند، کاسته میشود. از این رو فرودستان عموماً کنشهای کمسیاست را به کنشهای پرسیاست ترجیح میدهند. این کنشها شرکت در انتخابات به امید ایجاد تغییرات از بالا تا سیاست محلی خرد را در بر میگیرد.
صادقی افزود: یکی از چشمگیرترین کنشهای زنان فرودست در سالیان اخیر، کشف راهکارهایی برای طرح و تحقق مطالبات آنها است. انتخابات شوراها در سالهای اخیر به ویژه در دورۀ پنجم که در اردیبهشت 96 انجام شد، حکایت از این دریافت تازه دارد. در این انتخابات در قیاس با ادوار قبل، میزان کاندیداتوری زنان 2 درصد افزایش یافت که خود نشانگر تمایل زنان به ورود به نهادهای رسمی است. در نتیجه زنان به ویژه در شهرهای کوچکتر و روستاها توانستند به تعداد بیشتری به شوراها راه یابند. البته حضور زنان در شهرهای کوچک و روستاها بیشتر از شهرهای بزرگ بود که دلیل آن رأی لیستی در شهرهای بزرگ و هژمونی سیاسی جناحهای سیاسی مسلط در آنها بود. الگوی حضور زنان در شوراهای شهرهای کوچکتر نشان میدهد که بر خلاف ادوار قبل، زنان بیشتر مایل هستند که خارج از فهرست احزاب و گروههای سیاسی شناخته شده، به صورت مستقل وارد شوراها شده و مستقیماً به حل مشکلات روزمره در سطح محله، شهر یا روستای خود اقدام کنند. لذا با اینکه در این دوره از تعداد نمایندگان زن در شوراها به ویژه در مراکز استان کاسته شده، اما بر تمایل زنان به ورود به شوراها و تعداد زنان مستقل به مراتب افزوده شده است. با اینکه شوراهای شهر و روستا در زمرۀ نهادهای رسمی و حکومتی هستند، اما به دلیل برخورداری از ویژگیهای خاص از سایر نهادهای رسمی متمایز میشوند. اولاً ثبت نام در انتخابات شوراها بر خلاف سایر موارد از مسیر نظارت استصوابی نمیگذرد و بنابراین ورود به آنها با موانع کمتری روبرو است. دوم اینکه، این نهادها مدنیترند، یعنی با مسائل و مشکلات روزمره در زیست شهری از قبیل آلودگی هوا، حمل و نقل، مدیریت شهری، طرد، حاشیهنشینی، و جز آنها سروکار دارند. این ویژگی به آنها اجازه میدهد که فاصلۀ میان سیاستگذاری و اجرا در آنها کمتر از سایر نهادها باشد. سوم اینکه، شوراها نهادهایی کم سیاستند، یعنی هم ورود به آنها نیازمند زد و بند سیاسی کمتری است و هم در قیاس با دیگر نهادها به طور بالقوه در معرض «سیاستبازی» کمتری قرار دارند. نهایتاً اینکه در قیاس با سایر نهادها مردمیترند، یعنی امکان ورود آدمهای عادی به آنها بیشتر است و از بسیاری از ضوابط، کدهای رفتاری و قراردادها و مناسباتی که برای حضور در دیگر نهادهای رسمی لازم است، فارغ اند. مجموعۀ این ویژگیها سبب شده که بسیاری از آدمهای عادی به ویژه فرودستان به شوراها توجه نشان دهند. این اقبال به ویژه در شهرهای کوچکتر، حاشیۀ شهرها و روستاها نمود داشت که در قیاس با شهرهای بزرگ، خصایص یادشده در آنها پررنگتر است. اما همۀ این ویژگیها نمیتوانست به استقبال از شوراها منجر شود؛ اگر ارادهای برای تغییر وضع موجود از رهگذر مشارکت مستقیم و مردمی از پایین به وجود نمیآمد. به نظر میرسد آنچه انتخابات دور پنجم شوراها را از ادوار گذشته متمایز میکند، همین درک و دریافت تازه است. در حالی که در ادوار گذشته، انتخابات شوراها عمدتاً تحت تأثیر رقابتهای جناحی و سیاستهای نمایندگی قرار داشت، به تدریج، سرخوردگی از سیاستهای نمایندگی بسیاری را به سمت این باور سوق داد که برای تحقق خواستههای خود باید به سیاست حضور یعنی مشارکت مستقیم در سیاستگذاری از طریق روندهای انتخاباتی محلی روی آورند.
سارا پارساخو: تفاوت سهم زنان ایران از مدیریت شهری، از حرف تا عمل
سخنران دیگر جلسه، سارا پارساخو، استاد دانشگاه و عضو حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان، گفت: جایگاه زنان درمدیریت شهری، در دنیای معاصر از نشانه های بلوغ علمی و توسعه یافتگی است. مشارکت مدیریتی این قشر هم یکی از شاخصه های توانمندی مدنی است. باوجود گسترش روز افزون شهرها و ایجاد جایگاه های جدید مدیریتی و از طرفی جمعیت زنان که حدود نیمی از جمعیت کشور است، باز هم زنان کمترین سهم ریاست را در پست های کشوری دارند. حدود ده درصد از واگذاری ریاست یا معاونت ها به آنهااختصاص یافته است، در حالی که افزایش روز افزون ریاست های مردانه و یا مردسالارانه یعنی به واسطه مردان را شاهدیم. نه با گسترش شهرها ، نه با گسترش تکنولوژی، نرخ مشارکت زنان آنطور که باید و شاید بالا نرفت، غیر از ارقام و آمارها نتایج ملموس و قابل توجهی در این زمینه شاهد نیستیم! با هر دیدگاهی که این موضوع را بررسی نماییم به این نتیجه می رسیم که زنان همچنان به حاشیه رانده می شوند و این نه فقط در رقابت با مردان بلکه در رقابت با سیاست های مردسالارانه حاکم بر تشکل های سیاسی و مراتب عالی مدیریتی هم صادق است! اما این که واپس زده شدن زنان، مشحون دیدگاه سنتی فرهنگی است یا بی عدالتی جنسیتی قابل تامل است. در این دوره از انتخابات شوراها، دیدیم که زنان غیرمتصل به قدرت و متصل به بدنه جامعه، فعالان اجتماعی و دانشگاهی که ارتباطی با تشکل ها وجناح های سیاسی نداشتند، حضور یافتند. گرچه عده ای کنار کشیدند و حواشی ای هم شنیده می شد که از برخی خواسته شده بود به هر دلیل از رقابت کنار روند. اما این حضور گرچه به نتیجه ای که مدنظر فعالان جامعه مدنی بود نرسید، در خور توجه بود. افزایش سطح تحصیلات زنان درجامعه موقعیت های مدیریتی خاصی را برای آنان بوجود آورده است. همچنین زنان در مراتب مختلف، در کمیسیون های شورای شهر حضور پر رنگ دارند. به واسطه ورود زنان به عرصه شوراها، این صحنه از انحصار مردان خارج می شود. اما نباید فراموش کرد که گمشده زنان و دلیل تلاش های روز افزون آنها، رسیدن به مقام های بالاتر نیست، بلکه به طور مستمر تلاش می کنند عناصری تأثیرگذار در سطوح عالی مدیرتی و سیاسی کشور باشند و در حقیقت این تلاش ها گامی برای طی کردن مراتب تبعیضات جنسیتی مدیریتی است و حائز اهمیت. پس جلساتی از این نوع با این هدف که موانع حضور زنان فعال مدنی و نمایندگان جامعه مدنی در شوراها و... مدیریت شهری را شفاف کنند و به ضرورت این حضور بپردازند لازم است تا در انتخابات های آینده شاید بتوان شاهد حضور زنانی از بدنه جامعه مدنی با درک صحیح مشکلات روزمره زنان ایرانی باشیم که نیمی از کرسی های مدیریت شهری را هم بنا به آنچه حقوق برابر می خوانیم، از آن خود کرده باشند و از مرحله حرف به عمل برسیم.
او با مرور آماری برآمده از یک پژوهش در مورد حضور زنان در شوراها تا به امروز اظهار داشت: آنچه بیان شد، کلیات حضور زنان در شوراها و داده های بررسی شده بودند آنچه لازم است دیدن زوایای پرمناقشه این موضوع که در انتخابات اخیر پررنگ تر هم شد، است. اینکه چرا از زنان غیروابسته به تشکل های سیاسی و از میان نمایندگان جامعه مدنی از اقشار مختلف که حتما بخشی از آنها زنان هستند، کسی به شوراها راه نیافت؟ آیا شوراها محل سیاسی است یا باید مدنی تر باشد و نمایندگان مردمی را هم در خود جای دهد؟ اینها سوالاتی است که جلسه حول محور آنها پیش خواهد رفت و امید است که تاحدی بتوانند جوابگوی فقدان حضور فعالان مدنی زنان و افراد مستقل اما توانمند باشند.
امیر یعقوبعلی: احزاب اصلاحطلب حاضر به پذیرش و حمایت از هیچیک از فعالان جامعهمدنی تحت هیچ شرایطی در کنار خود نشدند
سخنران دیگر، امیریعقوبعلی، فعال اجتماعی و حوزه شهری، بحث خود را با اشاره به این مطلب آغاز کرد که درباره حضور نمایندگان جامعه مدنی درشوراها و نمایندگان مستقل جامعه زنان، لازم است نگاه به سوی آینده باشد، نه رو به گذشته و حال. چرا که تا به امروز نمایندگان جامعه مدنی نتوانسته اند به شوراها راه یابند.
یعقوبعلی در ابتدا اظهار داشت: نگاهی به ترکیب شورای کنونی از تعدادی از اصلاح طلب نمایندگان شورای چهارم و اعضای جدیدی تشکیل شده است که چهرههای شناخته شده احزاب نیستند، اما از همان بدنه هستند. لیست امید، که با همه حرف و حدیثها یک دست و یکپارچه به شورا رفت، در کوران انتخابات، متوجه دو انتقاد برجسته بود؛ چگونگی انتخاب این افراد و عدم شفافیت پروسه شکلگیری لیست و حذف چهرههایی که میتوانستیم آنها را کم و بیش فعالان جامعه مدنی بنامیم. بنابراین ما از تاثیر حضوری باید بگوییم که هنوز حاصل نشده است. همین جا میتوان با یک برگشت زمانی به کوران انتخابات به واکاوی همان نقد برجسته پروسه شکلگیری لیست امید پرداخت؛ اینکه چرا احزاب اصلاح طلب حاضر به پذیرش هیچ یک از این فعالان جامعه مدنی نشدند ؟ نوک اصلی پیکان چنین نقدی را باید متوجه خود فعالان مدنی چرخاند؛ که اگر چه در همه بزنگاههای سیاسی و انتخاباتی، منتقد نگاه از بالای سیاسیها هستند که از رانت «تشکیلاتی و فعالیت سیاسی» برخوردارند، اما در همین بزنگاهها در نهایت با انتخاب این احزاب، جایگاه آنان را مستحکم میکنند. چنان که این بار شد! لیست سومی که شکل گرفت، و شامل نمایندگان جامعه مدنی بود، به شدت مورد هجوم فعالان اصلاح طلبی قرار گرفت که هرگونه تلاش جمعی برای به رسمیت شناخته شدن نمایندگان جامعه مدنی را موجب پراکندگی آراء و رای آوری جریان رقیب میدانستند. این نگاه حاشیه ای به جامعه مدنی صد البته ریشه در نگاه دولت و احزاب به جامعه مدنی دارد؛ نگاهی که جامعه مدنی را «خدمتکار» دولت میداند و نه بخشی پویا از جامعه که باید امکان مشارکت فعال داشته باشند. به همین دلیل است که حتی هنگام همکاری، بهترین این نمایندگان را انتخاب میکند یعنی کسانی که بیشترین خدمتگزاری را به دولتها کرده اند و وظایفی که بر گردن دولتها بوده است را به جای آن بر دوش کشیده اند. آموزش کودکان کار، ایجاد سرپناه و خانههای امن برای زنان و زنان تحت خشونت، رسیدگی بهداشتی، درمانی و مشاورهای به معتادان، بیخانمانها و اقشار آسیبپذیر، ساخت خانههای امن، کتابخانه و مراکز بهداشتی و درمانی و لیست بلند بالایی از وظایف سازمانها و وزارتخانههایی که برای انجام همه این امور بودجه میگیرند و از انجام شان ناتوانند. این جامعه مدنی ای است که دولتها و احزاب طلب میکنند؛ ساکت، گوش به فرمان و آماده یراق برای خدمت رسانی به سیاسی ها و دولتی ها است. تغییرات قوانین سازمانهای مردمنهاد، دشوارتر کردن پروسه ثبت، نظارت دولتی بر انتخابات و حتی گاه دخالت در چینش اعضای هیئت مدیره و اصل اساسی ممنوعیت هر شکلی از فعالیت سیاسی در این سازمانها به خوبی نشان میدهد که اگر در دهه هفتاد ظهور این سازمانها گشایشی برای فعالان جامعه مدنی بود، امروز بندی است بر پای آنها.
وی درباره ضرورت تاثیر حضورنمایندگان جامعه مدنی بر زندگی زنان جامعه، به سه جریان اشاره کرد و گفت: سنجش این تاثیر هنوز ممکن نشده است. فعالان مدنی ای که به خدمتکاران دولت تبدیل شده اند را لازم است بر زندگی روزمره زنان در نظر داشته باشیم. این تکه آخر پازل این وضعیت است؛ تکه ای که زنان را به «زندگی روزمره» سنجاق میکند. حرفی از آمال، آرزوها، رویاها و هر آنچه که میتوان ورای زندگی روزمره جست نیست. چرا؟ بررسی این چرای آخر نیازمند واکاوی راهی است که فعالیت مدنی در این دو دهه پیموده است. مورد جنبش زنان خود گواه خوبی برای این بررسی است. ما سه جریان مشخص را میتوانیم در این حوزه تشخیص دهیم. جریان اول، تلاش برای تغییر قوانین، تلاش برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی بیشتر برای زنان و اشتغال زنان است. جنبش زنانی که بر پایه همان سازمانهای شکل یافته در سالهای پس از دوم خرداد ۷۶ رفته رفته سعی کرد برای خود یک هدف کلی برگزیند؛ هدفی که تحقق آن بسیاری از زنان را از قضا از این زندگی روزمره و مکافاتهایش میرهاند؛ تغییر قوانین تبعیض آمیز با تاکید بر قوانین مدنی. آنچه که در نیمه دهه هشتاد به اوج رسید و تا سال ۹۰ میتوان گفت به طور کامل سرکوب شد.
در جریان دوم که عمرش درازتر از تلاش برای تغییر قوانین است و از سال ۵۸ تاکنون کش آمده است و جریانی متشکل و برچسبدار پیگیر آن نیست ولی فشارهای اجتماعی زنان برای تغییر در این زمینه استمرار داشته است. درگیری بر سرحضور در فضاهای اجتماعی مثل محل های ویژه ورزش زنان و تلاش برای شکستن سقفهای بتنی و فلزی در سر راه رشد زنان در جایگاههای سیاسی مثل کمپین تغییر چهره مردانه مجلس که تقریبا در نطفه خفه شد. اما جریان سوم مرتبط با مسئله اشتغال و دستمزد زنان و به تبع آن آموزش است. در حوزه آموزش، پیکاری سراسری برای عقب راندن زنان از دانشگاهها درطی این سالها در جریان بوده است. انواع قوانین تبعیض آمیز جنسیتی و سهمیه بندی منطقه ای و رشته ها و هر آنچه که صورت گرفته است، حضور زنان در دانشگاه ها کاهش یافته و یا محدود شود. بدون شک این سهمیه بندیها و تبعیض ها در بازارکار بیشتر خود را نشان می دهند. بازار کاری که همین حالا هم نابرابر است. اگرچه این جریان در پیوند با جنبش دانشجویی و جنبش کارگری است، اما عقب نشینی جامعه مدنی از سیاست، آسیب جدی به این جریان زده و عقب نشینی های دیگری را نیز تحمیل کرده است. این همان جایی است که می توان به پاسخ اینکه چرا ضرورت دارد نمایندگان جامعهمدنی، نه فقط در شوراها، بلکه در سایر سنگرهای سیاسی نیز حضور داشته باشند، رسید.