نشست تخصصی بررسی «ابعاد اجتماعی و حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج در ایران» عصر چهارشنبه 24 آبان ماه 1396 در سالن اجتماعات انجمن جامعه شناسی ایران توسط حلقه مطالعات زنان این انجمن برگزار شد.

سخنرانان و کارشناسان اجتماعی و حقوقی حاضر در این نشست، دکتر محمدتقی کرمی قهی ( دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه مطالعات زنان این دانشگاه)، فریده غیرت ( وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا) و مریم سید حاتمی ( استاد و عضو هیات علمی دانشگاه و عضو حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان) بودند.

بازنگری و اصلاح قوانین، منجر به حفظ حقوق زوجین و حقوق فرزندان می شود

در ابتدای جلسه، مریم سیدحاتمی، درباره برگزاری این نشست توسط حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان و ضرورت توجه به این موضوع مهم اجتماعی-حقوقی، سخن گفت. حاتمی مباحث خود را این‌گونه آغاز کرد که: با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران، حمایتی موثر و اجرایی از زنان در خانواده و در نقش همسر به عمل نیامده است و وضعیت زن در خانواده پس از ازدواج بسیار متزلزل و نگران کننده بوده و هیچ تضمینی برای حمایت از حقوق زنان به عمل نیامده است، لذا تا زمانی که قوانین مرتبط به خانواده اصلاح و منطبق با مبانی انسانی شوند، زنان می توانند برای قرار گرفتن در موقعیت اجتماعی بهتر و شرایطی که حق انتخاب برای زندگی و زادی های فردی را تاحدی برایشان ایجاد کند، با قید برخی‌ شروط در ضمن عقد ازدواج امتیازاتی به دست آورند و بدین شیوه از برخی حقوق برخوردار شوند. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان داشته «طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای ذات عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند».

این عضو حلقه مطالعات زنان ادامه داد: شروط مدنظر و مورد اشاره من در قانون و همچنین سند ازدواج ذکر نشده‌اند، اما طرفین می توانند با توافق یکدیگر به هنگام ازدواج یا بعد از آن در دفاتر اسناد رسمی حاضرشده و اقدام به درج این شروط نمایند و بر آن اساس متعهد بر اجرای آنها شوند. هرچند که بعضی از دفاتر اسناد رسمی در بخوردی غیر قانونی از ثبت این شروط خودداری می کنند درحالی که به موجب ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتران موظف‌اند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مخالف با قوانین و نظم عمومی یا اخلاق ‌حسنه باشد،كه در این صورت باید علت امتنان قانونی را حتماً به تقاضا كننده اعلام نماید. البته برای جلوگیری از اتلاف وقت و تسهیل خواست زوجین برخی دفاتر اسناد رسمی خود راسا نسبت به تنظیم این نوع از اسناد اعلام آمادگی نموده اند که زوجین خواهان تنظیم چنین شروطی می توانند با مراجع به منابع اینترنتی از لیست این دفاتر مطلع شوند.

حاتمی در پایان سخناننش خاطر نشان کرد: به عنوان برخی مصادیق شروط ضمن عقد ازدواج می توان مواردی مانند : شرط اعطای وکالت در طلاق، شرط خروج از کشور، شرط ادامه تحصیل، شرط اشتغال، شرط تقسیم اموال بعد از طلاق، شرط حضانت فرزند و شرط انتخاب محل سکونت را نام برد. اما ولی باید این نکته مهم را ذکر کرد که شروط ضمن عقد تنها یک راهکار موقت و تا حدی لرزان هستند و به هرحال این ضروری است که قوانین مرتبط در این حوزه مورد بازنگری کلی و جدی قرار گیرند تا این بی عدالتی موجود در قوانین، به نفع خانواده و با هدف حفظ حقوق زوجین و البته حقوق فرزندان، برطرف شود.

شروط ضمن عقد، مسکن مقطعی هستند و لازم است قوانین در این زمینه بازنگری و اصلاح شوند

مهمترین شرط ضمن عقد برای زنان گرفتن «حق طلاق» است

سخنران دوم جلسه، فریده غیرت، عضو کانون وکلا، بحث خود را با توصیف و تحلیل ابعاد مهم حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج با توجه به تجارب سالیان خود و موارد متعددی که مشاهده کرده بود آغاز کرد و گفت: بین دارا بودن حقوق و استیفای حقوق تفاوت است. انسان به تنهایی نیازی به مسئله حقوق و رعایت حقوق ندارد. چرا که برای انسان تنها، خرده منافعی پیش نمی آید که موضوع تضاد منافع مطرح شود. اما زمانی که در جامعه زندگی می کنیم، تعارضات و مسئله حقوق انسانی در ارتباط با بقیه اعضا و بخش های جامعه، مطرح می شود. در اینجا است که می توان گفت، حقوق بر ما حکومت می کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت گفته شده همه انسانها اعم از زن و مرد حقوق مساوی دارند و تفاوتی باهم ندارند که این مورد از فقه اسلامی گرفته شده است. در اسلام هم به دفعات، در متون دینی موضوع تساوی انسانها تاکید و مطرح شده است. در قانون اساسی ما، حق تحصیل، حق اشتغال وسایر حقوق به صراحت برای همه اعضا جامعه و مردم ایران محترم شمرده شده است و ذکر شده که کسی حق ندارد از این فعالیت های فرد دیگری تا وقتی منافی عفت عمومی نباشد، ممانعت به عمل آورد. هرکدام از ما حق داریم به هر شغلی بپردازیم به شرطی که خلاف منافع عمومی یا عفت عمومی مطابق آنچه قانون به صراحت گفته است، نباشد. اما در عقد ازدواج، متاسفانه این حقوق محدود می شود. مثلا حق اشتغال و تحصیلی که قانون اساسی ضروری برای همه مردم و آزاد ذکر کرده است، با ازدواج برای زنان مشروط و محدود می شود.

غیرت در ادامه با طرح این سوال که «چرا و به چه دلیل این اتفاق افتاده و استمرار دارد و چرا در اسلام چنین محدودیت هایی با این سماجت برای زنان در عقد ازدواج دیده می شود» اظهار داشت: در عقد ازدواج مواردی متعدد موجود است که زنان محدود می شوند. مثلا امکان دارد و در مواردی هم در دادگاه های خانواده مشاهده می شود که اگر شخصیت زن از نظر کاری موفق تر از مرد بوده باشد، مرد تلاش کرده است او را از شغلش منع کند، به دلیل رقابت یا هر دلیل دیگری. البته آنها که معتقد به محدودیت های خاص برای زنان در ازدواج هستند غالبا به سوی این توجیهات می روند که مثلا در اسلام در برابر نفقه و تامین و سکونت و معاش زنان چنین حقوق بیشتری برای مردان در نظر گرفته شده است. اما وقتی ادعا می کنیم که دین ما دین روز است، پس برحسب شرایط روز لازم است احکام آن هم تغییر کنند و در مواردی تجدیدنظرهایی صورت گیرد. زن امروز دیگر ظلمی که شاید به زن صدسال قبل می رفته است را نمی پذیرد. زن امروز، در همه شئون تاحدی برابر شده است، تحصیل می کند، کسب درآمد می کند و در جامعه دارای هویت اجتماعی مستقل است، متاسفانه گویا این موضوع نادیده گرفته می شود. ما در جامعه مان نمی بینیم یا ندیده ایم که فقها، به صورت جدی برای تجدیدنظر و بازخوانی دینی به نفع زنان اقدامی کرده باشند و یا با این رویکرد گردهم آمده باشند تا چاره اندیشی کنند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: عقد نکاح عقدی لازم است. یعنی به سادگی منحل نمی شود. طرفین یا متعاملین باید شرایط قصد و رضا را داشته باشند و شرط مهم رعایت حقوق و تکالیف هم مدنظرشان باشد. اینطور به نظر می رسد که بهتر است حق طلاق به زن داده شده و در ازای آن، مهرسنگین گذاشته نشود. از ابتدا هم خانواده هایی که همیشه ترس از حق طلاق در دست مرد داشتند موضوع مهریه های سنگین را باب کردند و کم کم به صورت نجومی تا میزانی که امروز مشاهده می کنیم، بالا رفت. این امر نتیجه در زندان بودن تعداد زیادی از مردان نیز هست. از سال 1360 در قباله های ازدواج شروط 12 گانه ای ذکر شده که هنگام عقد گذاشته می شود و زوجین امضا می کنند. اما آن شروط متاسفانه قدرت اجرایی مطلق ندارند و باید اثبات شوند. مثلا اگر گفته شد مردی محکومیت دارد یا رفتار ناهنجار یا ترک انفاق کرده نیاز به اثبات دارد که البته چندان ساده نیست. شروط 12 گانه در قباله های ازدواج، همگی نیاز به اثبات دارند والا قابل اجرا نیستند. در قباله ازدواج، چیزی نوشته شده به نام «شروط دیگر»! در واقع بخش گرفتن حق طلاق زن یا همان وکالتی که مرد به زن می دهد که خود را مطلقه کند در آنجا نوشته می شود. بنابراین در سند ازدواج می توان این شروط را منعکس کرد و همواره رسمیت داشته است. اما بازهم در کمال تاسف می بینیم که اخیرا می گویند باید در سند دیگری ثبت محضری صورت گیرد تا قابل اجرا باشد که این مبنای درست قانونی ندارد.

غیرت ادامه داد: سند ازدواج یک سند رسمی لازم الاجراست. چرا که مهریه را هم باهمین قباله می توان به اجرا گذاشت و دنبال کرد. این رفتارها در واقع تنگ نظری هایی است که ایجاد شده و غلط هستند. در میان شروط ضمن عقد، مهمترین آنها گرفتن حق طلاق زن و در درجه بعدی گرفتن حضانت فرزند توسط زن است. بعد این دو مورد، مسائل خرج کشور، حق تحصیل و حق مسکن، به ترتیب مهمترین ها به شمار می آیند. البته باید به انسانیت و خانواده هم نظر داشت. یکی از موارد مشکل ساز در این زمینه، مهریه های سنگین است که خانواده ها را هم بهم ریخته است. دادگاه ها وظیفه دارند که به مردی هم که میزان زیادی مهر می کند، بفهمانند که این اقدام، چه پیامدی برایش دارد. چرا که هر زمان زن حق دارد مهر را بخواهد و از حق حبس خود استفاده کند. نکته مهم دیگر هم این است که درست نیست که بین گذاشتن شروط عقد در زمان عقد و در محضر ثبت ازدواج با ثبت آن در دفتر اسناد رسمی وقفه بیفتد، چرا که ممکن است بعدا طرفین زیربار ثبت محضری نروند و مشکلات و چالش هایی ایجاد شود. بعد از نوشتن شروط در سند ازدواج، لازم است همان موقع ثبت محضری دفتر اسناد رسمی هم صورت گیرد و سایر تمهیدات. چنانچه این موارد رعایت شوند، غالبا در محاکم ما، بدون مانع اجرایی می شوند.

وی در پایان سخنان خود گفت: تاکید ما اول بر گرفتن وکالت طلاق یا حق طلاق زن و در درجه دوم گرفتن حق حضانت فرزند و بعد اینها حق خروج از کشور و تحصیل و مسکن و ... است. همچنین یکی از شروط مهم زمان عقد ازدواج هم تقسیم اموال است که لازم است مورد توجه باشد. درحال حاضر، در قباله های ازدواج، بندی وجود دارد که البته متن صریحی ندارد، بلکه عبارتی کاملا مبهم و پیچیده است، اما به هرحال به تقسیم اموال مرتبط است. تصنیف اموال زمانی است که مرد بخواهد زن را طلاق دهد و آنچه در اثر ازدواج حاصل شده است، در این شرایط نصف می شود. اما اگر زن هم بخواهد از مرد جدا شود و نیمی از اموال را نیز بخواهد، لازم است که قبلا در قباله ازدواج و به عنوان شرط ازدواج آن را ثبت کرده باشد. شروط ضمن عقد نقش مسکن مقطعی دارد و لازم است کلیت قوانین در این زمینه بازنگری و اصلاح شوند.

شروط ضمن عقد ازدواج، در سازگاری با عاملیت زن مدرن هستند و امکان گفتگو را فراهم می کنند

سخنران آخر این نشست تخصصی، دکتر محمدتقی کرمی قهی، به بررسی ابعاد اجتماعی و تحلیل این موضوع در حوزه جنسیت پرد اخت. او گفت: در این جلسه براساس مصاحبه ها و پژوهش های میدانی در زمینه های اجتماعی و حول محور جنسیت، مختصری از مباحث را که مرتبط با شروط ضمن در عقد ازدواج هستند، مطرح خواهم کرد. در ابعاد حقوقی، همواره به مسئله برساخت اجتماعی جنسیت کمتر توجه شده است. شاید به این دلیل است که حقوق برای دانشگاه های اجتماعی جدی نبوده و برعکس. مثلا بحث جامعه شناسی حقوق در دانشگاه های حقوق یا علوم اجتماعی اغلب مطرح نبوده و چنانچه دیده می شود، دانش های حقوقی هم نسبتی با مفاهیم و علوم اجتماعی و جامعه شناسی ندارند. نظم حقوقی در ایران، یک دستگاه تعیین کننده در مقوله جنسیت است. جنسیت به طور مختصر آن چیزی است که به شیوه های بازنمایی زنانگی و مردانگی به لحاظ اجتماعی گفته می شود. نکته اول اینست که تحولات حقوقی در ایران به شدت ساخت های فرهنگی- اجتماعی ما را تحت تاثیر قرار می دهند. ساختارهای فرهنگی معمولا در جوامع مقاومت و استحکام دارند. اما وقتی ساختار سلبی در جامعه تغییر می کند، ساختار نرم فرهنگ هم دچار تحول می شود.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه، وقتی بحث مجاز بودن مهریه تا سقف 110 سکه در مجلس مطرح شد که به عنوان دین لازم است پرداخت شود. تغییری سریع در شکل بعضی عقود صورت گرفت! از آن به بعد شاهد بودیم که تاحدی ملک و مسکن بجای سکه جایگزین شدند که قبل از عقد نکاح باید این ملک و یا مسکن به نام زن می شد و با سکه که عندالمطالبه است، تفاوت داشت. در واقع این مسئله را مشاهده کردیم که امری که به ظاهر فرهنگی، ریشه دار و دراز مدت بود، با طرح یک تبصره حقوقی، به شدت بنا به موقعیت تغییر صورت داد! بحث اصلی در این حوزه اینست که در جامعه ای که نظم حقوقی دارد و این نظم در برساخت جنسیت نقش دارد، زنان چگونه می توانند در عین دریافت آگاهی های جدید، با این نظم حقوقی هم تعامل پیدا کنند. از یک طرف، یک نظم حقوقی داریم و از طرفی دیگر فرهنگ جنسیتی و در سوی دیگر، سوژه جدید بازاندیش در جهان مدرن امروز!

این استاد دانشگاه ادامه داد: تمام انسانها در جهان مدرن می توانند به آگاهی های خود دقیق تر نگاه کنند و خودانتقادی کنند. انسانها قادر هستند دائما در بازاندیشی ها هویت خود را بربسازند و تصویری جدید از خود ارائه دهند. مثلا در گذشته اگر بطور طبیعی نقش های سنتی جنسیتی غالب بوده اند، اما زن مدرن امروز، به بازاندیشی و فردیت اشتداد یافته رسیده است، یعنی دارای عقلانیتی محاسبه گر در مواجهه با ساخت های اجتماعی است. این سوژه هوشمند مدرن (زن مدرن امروزی) که دارای عاملیت شده است و از انفعال خود خارج شده، توانسته است که در ساختار قدرت خانواده و جامعه، تحول ایجاد کند. پس با نظم حقوقی موجود نیز برخورد می کند که مبتنی بر تفاوت حقوقی زن و مرد و خلاف منفت زنان است و به دنبال راه حل می رود.

کرمی ادامه داد: زن امروز، که آگاهی دارد، در کنار افزایش آگاهی و بازاندیشی، دست به مخاطره هم می زند. اینها مخاطرات ناگزیر دنیای مدرن هستند. در این وضعیت، رابطه ناب مورد انتظار سنتی شکل نمی گیرد، اما رابطه ای منطقی شکل می گیرد و برساخت نوع جدیدی از عشق و رابطه عاطفی می تواند به شمار آید. به هرحال باید در نظر داشت که ازدواج در عین اینکه رابطه ای عاطفی است، قراردادی حقوقی، به ویژه در دنیای امروز و به ویژه برای زن بازاندیش امروز نیز هست. در این زمینه با پارادوکس هایی البته روبرو هستیم. با توجه به حساسیت نظری در تحقیقاتم بررسی کرده ام و دیده ام که زنان ما در موقعیت حقوقی، به شدت انضمامی و موقعیت مند نگاه می کنند. در زمان ازدواج، زن مدرن امروزی هوشمندانه قواعد ازدواج را بازسازی کرده و از الگوی کهن خارج می کند. مثلا زنی که نیاز مالی ندارد با همسرش بدون مهریه ازدواج کرده حق طلاق می گیرد. اما شاید به زن دیگری که از توان و استقلال او مطمن نیست، این توصیه را نکند، این همان به عاملیت عقل محور رسیدن زنان است. چه چیزی زنان جامعه را به سطحی از عاملیت رسانیده تا بتوانند با شیوه هایی این گونه انضمامی، ازدواج خود را بازسازی بنا به منفعت خود کنند؟ به باور من، شروط ضمن عقد تا حدی زنان را به این مرحله رسانده که بتوانند گونه دیگری از برساخت جنسیتی در جامعه ایرانی را رقم بزنند. البته لازم به ذکر است که شروط ضمن عقد ازدواج علاوه بر اینکه چنین امکاناتی را ایجاد می کند، تغییراتی هم در ماهیت ازدواج ایجاد کرده اند. منجر به حقوقی شدن ازدواج، شده اند. زن و مرد ایرانی در این باره معاهده بسته و باهم حرف می زنند و به عقد ازدواج معنای پررنگ حقوقی می دهند. به تعبیر گیدنز، ما با تغییر معنای ازدواج و خانواده در جهان مدرن طرف هستیم و این یک موضوع چندوجهی است که در خانواده ایرانی رقم خورده است. خانواده ایرانی «رابطه ناب» به زعم گیدنز، مبتنی بر احساس را در لایه های نهانی فرهنگ خود هنوز می خواهد، اما از طرفی باید دو نفری که وارد رابطه ناب در قالب ازدواج می شوند، با نظم حقوقی موجود هم روبرو شوند و این دو مقوله در تضاد با هم هستند.

وی در پایان سخنانش اظهار داشت: زنان ایرانی در مواجهه با نظم حقوقی، تلاش می کنند از این نظم تاجای ممکن امتیاز بگیرند و برای خود پایگاه هویتی معناداری تعریف کنند. به طور کلی شروط ضمن عقد ازدواج، با تلاش برای خروج از انفعال و عاملیت یافتن زن مدرن موثر سازگار هستند، چراکه امکان گفتگو را فراهم می کنند. در مسیر این مواجهه، اشکال میانه روابط عاطفی و صمیمیت در ازدواج را هم می توان دید. عشق هایی که مبتنی بر عقلانیت هستند و این اصلا تغییر و تعبیر منفی و بدی محسوب نمی شود. 

 

• < قبلی
• بعدی >