* دکتر امیر عظیمی

نشست «نقش بازدارنده آتوپوئتیک فساد در فرایند توسعه» گروه علمی-تخصصی جامعه شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی روز یکشنبه 18 شهریور 97 از ساعت 17 تا 19 با سخنرانی دکتر محمدجواد زاهدی برگزار شد.

متن سخنرانی ایشان را در ادامه می خوانید.

فساد را همۀ شما می­ دانید که چیست و مصادیق آن را می­ شناسید و نمونه­ های متعددی از آن را در خاطر دارید. همچنین همۀ شما عبارت فساد سیستماتیک را بسیار شنیده­ اید یا خود به کار برده ­اید. بنابراین موضوع فساد بدیع و تازه نیست و من هم خوب می­دانم که ممکن است اطلاعات شما دربارۀ مصادیق آن از من هم بیشتر باشد. من امروز نمی­خواهم دربارۀ مصداق­ های فساد یا نمونه­ های وطنی فساد سخن بگویم. نمی­خواهم بگویم که فساد یک مسالۀ اجتماعی یا یک آسیب اجتماعی مساله آفرین است. بلکه می­خواهم درباره سیستم فساد و درباره آتوپوئتیک فساد، یعنی ساختار و سازمانی که فساد را بازتولید می­کند سخن بگویم. می­خواهم فساد را به مثابه یک سیستم بستۀ خودارجاع و خودترمیم معرفی کنم که در کشورهای در حال توسعه بومی، مزمن و نهادینه شده است و بزرگترین دشمن توسعه این کشورها محسوب می شود.

فساد در همۀ کشورهای جهان وجود دارد اما در کشورهایی که دچار بلیه استبداد و توتالیتاریسم ­اند، در کشورهایی که با دموکراسی واقعی بیگانه ­اند و با مدرنیته فاصلۀ زیادی دارند، فساد بسیار شدیدتر و مهارناپذیرتر است.

اما چرا چنین است؟ چه چیزی باعث می­ شود که در کشورهای پیشرفته فساد رشد نمی­کند و اغلب در نطفه خفه می­ شود اما در کشورهای در حال توسعه رشد فساد از رشد هر پدیدۀ اجتماعی دیگری بیشتر است و آن را نمی­ توان مهار کرد؟ شاید مهم ترین دلیل این وضعیت آن است که فساد در کشورهای در حال توسعه یک نوع نظام خود ارجاع، خود ترمیم، خود سامان بخش و خودبسنده است.

این خصوصیات همه از سرشت نظام سیاسی حاکم بر این کشورها و از فرهنگ فرمان­پرستی که در میان مردم جهان در حال توسعه نهادینه شده است نشأت می­ گیرد، در حالی که در کشورهای پیشرفته حاکمیت دموکراسی واقعی، فعالیت احزاب، قوت جامعۀ مدنی و شفافیت سیاسی گریزناپذیر محیط نامناسبی را برای رویش بذر فساد پدید آورده است.

برای پیشبرد این بحث اول باید ببینیم فساد از لحاظ جامعه­ شناختی به چه معنایی است و چه دلالت­ هایی دارد، سپس باید ببینیم لومان دربارۀ نظام آتوپوئتیک چه می ­گوید و نهایتاً هم باید در این باره بحث کنیم که دیالکتیک حاکم بر رابطۀ میان آتوپوئتیک فساد و فرایند توسعه چیست؟

فساد در لغت به معنای تباهی، نابودی، تلاشی و شرارت و بدکاری است. از لحاظ جامعه­ شناختی فساد به هر گونه انحراف از اصول اجتماعاً پذیرفته شده (خواه اصول معنوی باشد، اخلاقی و یا اجتماعی مدنی) یا در معنای وسیع ­تر به هر گونه انحراف از ایده ­آل­ ها اطلاق می­ شود.

فساد شامل اعمال ناپسندی از جمله رشوه و اختلاس و ریا و فریبکاری و دروغگویی و کلاهبرداری و هر گونه تجاوز به حقوق دیگران به شکل پوشیده و پنهان ( و البته گاۀ هم آشکار) است. بسته به این که فساد در کدام عرصه از زندگی اجتماعی به وقوع بپیوندد می­ توان آن را به فساد دولتی، فساد سیاسی، فساد اقتصادی و مالی، فساد فرهنگی و فساد اخلاقی تقسیم بندی کرد. همۀ این انواع یک فصل مشترک دارند و آن هم این که همۀ آنها خصلتی اجتماعی دارند. به سخن دیگر فساد فقط در بستر زندگی اجتماعی امکان بروز و ظهور می­ یابد. علاوه بر این با توجه به وجود فصل مشترک میان انواع فسادها خاصه در جهان در حال توسعه به سهولت به یکدیگر تبدیل­ پذیراند، یعنی مثلاً فساد سیاسی در حیطۀ سیاست باقی نمی­ ماند بلکه با همان ابعاد به حوزه­ های اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی نیز راه پیدا می­کند. البته همان گونه که اشاره کردم این تبدیل­ پذیری ­ها فقط در جهان در حال توسعه که قدرت ­ها و حوزه ­های کنش تفکیک شده نیستند و در یکدیگر رخنه ونفوذ دارند و به وقوع می­ پیوندند. این ویژگی­ها یکی از آن دلائلی است که در جهان در حال توسعه به فساد خصوصیات یک نظام آتوپوئتیک را می­ بخشد.

دلالت اصلی فساد استفاده غیر مجاز از قدرت برای منافع شخصی و خصوصی است. فساد ابعاد مختلف دارد: می­ تواند جزئی و خرد باشد یا بزرگ و کلان و در مواردی نیز ممکن است حاصل ترکیب خرد و کلان باشد. فساد جزئی و خرد معمولاً در سطح فردی بروز می­ کند و به همین لحاظ خصلت اصلی آن پراکندگی است. فساد موجود در کشورهای پیشرفته اساساً از این نوع است و به همین خاطر هم قابل کنترل و قابل مقابله است. فساد بزرگ و کلان مربوط به سطح حکمرانی است و خصلت اصلی آن تمرکز و بهره مندی از قدرت و نفوذ زیاد است و به همین لحاظ غیر قابل مهار و اغلب مقابله ناپذیر است . فساد موجود در جهان در حال توسعه عموما از این نوع است. گاۀ نیز فساد خرد و جزئی ممکن است همگانی و همه­ گیر شود. در این صورت با نوعی ترکیب فساد خرد و کلان مواجه می­ شویم که ضمن فردی بودن همگانی و فراگیر شده است. این نوع فساد هم صرفا در جهان در حال توسعه به چشم می­خورد. مثلا فسادی که در میان کارمندان به صورت مطالبۀ هدایای نقدی یا جنسی ارباب رجوع به چشم می­خورد فساد جزئی و خرد است. فسادهای کلان و فراگیر(همگانی شده) همیشه همۀ مشخصه­ های نظام مند بودن(سیستماتیک بودن) را به نمایش می گذارند.

منظور از سیستماتیک بودن چیست؟ این سیستماتیک بودن معنایش این است که این نوع فسادها از قواعدی تبعیت می کنند که از سرشت زندگی اجتماعی، ازفرهنگ و از نهادهای موجود در جامعه نشات می­گیرد و همان نظمی که جامعه را برقرار و پایدار می دارد بر آن نیز حاکم است.

حالا ببینیم که لومان درباره نظام ­های آتوپوئتیک چه می­ گوید؟

اغلب شما نیکلاس لومان را می­ شناسید(1927-1998). لومان یکی از برجسته­ ترین جامعه شناسان آلمانی قرن بیستم است. ایده­ های او از همان جنس ایده­ های پارسونز است. اما با آنها تفاوت چشمگیری هم دارد به این معنی که قرینه و نقطۀ مقابل ایده ­های پارسونز است. مثلا همانطور که می ­دانید پارسونز مبدع نظریۀ کارکردگرایی ساختی structural functionalism بود اما لومان نظریۀ خودش را ساخت گرایی کارکردی یعنی functional structioralism می­داند. یا اینکه پارسونز بر روی نظام انگیزشی کنشگران که از ساختار جامعه نشات می­گیرد تاکید می­ گذاشت در حالی که لومان تاکید اصلی ­اش بر روی فهم کنش­ های اجتماعی کنشگران بر پایۀ نظام های معنایی است که خود کنشگران در فرایند زندگی اجتماعی خلق می­ کنند. لومان نیز مانند پارسونز مبدع یک نظریۀ سیستمی خاص است اما این نظریۀ سیستمی با نظریه سیستم های پارسونز فرق­ های اساسی دارد به این معنی که در حالی که نظریۀ سیستم های پارسونز از اصول اساسی کارگردگرایی نشات گرفته است سیستم تئوری لومان بر پایه پدیده شناسی بنا شده است.

لومان می­ گوید چیزی که یک سیستم را مشخص می­ کند مرزهای آن با محیط است. از نظر لومان رابطه سیستم و محیط بر حسب تفاوت در میزان پیچیدگی ادراک می­ شود. پیچیدگی محیط همواره بیشتر از پیچیدگی سیستم است و همین میزان پیچیدگی شاخص مرزهای میان سیستم و محیط است. سیستم­ها همواره درصدد ­هستند که بر پیچیدگی محیط خود فائق آیند و بدین گونه مرز های خود را گسترش دهند.

به نظر لومان از انجا که سیستم­ های اجتماعی با مقوله معنا تعریف می­شوند، کار ویژه آن­ها در همۀ موارد این است که پیچیدگی محیط پیرامون خود را از طریق توسل به مقوله معنا کاهش دهند. بنابراین مرزهای یک سیستم اجتماعی به صورت مادی و فیزیکی معین نمی­ شود بلکه فاصلۀ میان حوزۀ معنا و بی ­معنایی مشخص­ کنندۀ حدود آن است.

از نظر لومان جهان اجتماعی مدرن جهانی تفکیک یافته و بدون مرکز است. لومان مانند پساساختارگراها و پسامدرنیست­ها معتقد است که در این جهان دیگر نه اقتصاد، نه فرهنگ و نه جریان­ های سیاسی تعیین کننده نیستند. از نظر او جامعه یک کلیت نیست بلکه تکثری از خرده نظام ­های متفاوت و متعدد است که فقط از طریق تفاوت کار می­ کنند. این­ها نظام­ های به شدت ضابطه­ مندی هستند که بر اساس کد و ضابطه خود عمل می­ کنند: اقتصاد بر اساس پول، سیاست بر اساس قدت و اجتماع بر اساس منزلت.

خوب حالا اگر بخواهیم لومانی به موضوع فساد موجود در جهان درحال توسعه نگاه کنیم می­ توانیم بگوییم کد فساد در این جهان خرده نظامی است که کار ویژه پایداری را تضمین می­ کند و ضابطه و کد مخصوص آن هم وفاداری است. نظام حاکم بر اغلب این قبیل جوامع از نوع توتالیتر و تمامیت خواه است. بنابراین وفاداری شرط پایداری نظام است و فساد به مثابۀ سیستم با بهره گیری از یک نظام معنایی ویژه و پیچیده مبتنی بر وفاداری هم رابطه ­اش را با محیط پیرامون حفظ می­کند و مرزهای خود را گسترش داده و بقای خود و نظم را تضمین می ­کند.

شهرت لومان بیشتر از هر چیز به خاطر ایده­ هایش درباره آتوپوئیسیس است. لومان این اصطلاح را برای اشاره به نظام هایی به کار می برد که واجد 4 خصوصیت اصلی ­اند:

1-نخست اینکه نظام ­های آتوپوئتیک اجزای اصلی تشکیل دهندۀ نظام را تولید می­ کنند.

2-دوم اینکه نظام­ های آتوپوئتیک به دو صورت خودسامان دهنده (self – organizing) اند. آنها هم مرزهای خودشان با محیط و هم ساختارهای درونی شان را سامان می­ دهند.

3- نظام های آتوپوئتیک خود ارجاع (self- referential) اند. مثلا نظام حقوقی قوانینی دارد که به نظام حقوقی ارجاع می­ دهد قوانینی در این باره که قوانین را چگونه می ­توان وضع کرد، به کار برد و تفسیر کرد و امثال اینها.

این صفت خود ارجاعی خیلی مهم­تر است که دربارۀ آن در خصوص سیستم آتوپوئتیک فساد توضیح خواهم داد.

4- و بالاخره نظام ­آتوپوئتیک نظام هایی بسته­ اند. بدین معنی که پیوند مستقیمی میان نظام و محیطش وجود ندارد و به جای برقراری پیوند مستقیم نظام با نمایندگی­ های محیطش رابطه برقرار می­ کند. خود لومان در توضیح این ویژگی بوروکراسی ­ای مانند اداره مالیات بر درآمد را مثال می ­زند که هیچ­گاه واقعا با مراجعه کنندگان خود رابطه برقرار نمی­ کند بلکه فقط به درخواست­ های مراجعه کنندگان رسیدگی می­ کند که از طریق فرم ­هایی که پر می­ کنند و پرونده­ هایی که برای آنها باز می شود مطرح شده ­اند.

در موضوع مورد نظر ما یعنی فساد همان گونه که می­ دانید یک راه اصلی برای محقق شدن این بسته بودن نظام فساد، تقسیم نهادها و یا کنشگران فعال در محیط به خودی و غیر خودی است.

خوب حالا وقت آن است که به تعامل و دیالکتیک میان فساد و فرایند توسعه بپردازیم. این بحث را برای آن که خلاصه تر و سریع تر باشد با چند نمودار مطرح می­ کنم:

در نمودار یک خصوصیات اصلی نظام های آتوپوئتیک را می­ بینید.

وجوه سیستمی شامل سه وجه معنایی، عینی و رابطه­ ای است.

در نمودار شماره سه خاستگاه فساد سیستمی را می­ بینید که شامل سرکوب نظام انگیزشی نخبگان است که1- به شکل­گیری نطفه های فساد منجر می­ شود؛ 2- ضعف شدید حوزۀ عمومی و بی­قدرتی جامعۀ مدنی است که به بروز تبعیض و اختلاس و فریبکاری منجر می­ شود؛ 3- وجود استبداد سنتی است که به زورگویی و تبعیض و نابرابری اجتماعی فزاینده منجر می­ شود که معرف فساد کل نظام اجتماعی است.

در مورد نسبت حکومت­ها با توسعه و فساد، حکومت از حیث رابطه شان با فساد دو دسته ­اند: یا فساد پایه ­اند یا ضدفساد. حکومت­های فساد پایه یا توسعه ­ستیزند یا توسعه ­گریزند و یا بی­اعتنا به توسعه؛ اغلب کشورهای در حال توسعه در این دسته قرار می­گیرند. در حالی که حکومت­های ضد فساد یا توسعه­ خواه ­اند یا توسعه­ خیز­اند و یا توسعه باز که اغلب کشورهایی که با صفت دموکراسی واقعی یا مدرنیته شناخته می­ شوند از این نوع ­اند.

*تهیه گزارش

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی

آخرین به روز رسانی در 30 آذر 1397

دکتر امیر عظیمی*

نشست گروه جامعه شناسی توسعه و دگرگونی های اجتماعی با موضوع «گفتمانی دیگر از توسعه در ایران» روز چهارشنبه 23خرداد 97 ساعت 15 تا 17در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران با سخنرانی دکتر حمزه نوذری و حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و علاقمندان برگزار شد.

حمزه نوذری (عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی) در این نشست دو بحث را مطرح کرد:

• تجربیات توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 را چگونه می توان تحلیل کرد؟ به عبارتی چه نظام های معنایی و راهبردهای توسعه ای پس از انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفتند و هر کدام چه پیامدهایی به جای گذاشتند؟
• گفتمان دیگر از توسعه در ایران

او گفت: خصلت انکار نشدنی معنا و مفهوم توسعه پس از انقلاب اسلامی، تخاصم ­آمیز بودن آنهاست، به ­طوری­که منازعه عنصر تعیین ­کنندۀ توسعه بوده ­است. منازعه میان گفتمان ­های توسعه پس از انقلاب اسلامی نشان داد که نمی ­توان اصول ناب و دقیقی برای توسعه ترسیم کرد که به زایش یک برداشت خاص از توسعه منجر شود. در قلمرو توسعه پس از انقلاب اسلامی، هویت مایی و آنهایی شکل گرفته ­است. مایی و آنهایی که کاملاً خصلت طرد و کنار­گذاری دارند. ادعاهایی وجود دارد که توسعه دارای اصول و بنیادهای ثابتی است و می­توان با اجماع عقلانی به استراتژی واحدی برای توسعه دست یافت. چنین استدلالی هیچ ­گونه تخاصم و منازعه ­ای را نمی­ پذیرد، به­ طوری­ که بُعد آنتاگونیسمی در تبیین ­ها و تحلیل­ های توسعه در نظر گرفته نمی­ شود. در­حالی­که واقعیت این است: گفتمان­ های توسعه پس از انقلاب اسلامی هم در معنا­ بخشی به توسعه و هم در طراحی و اجرای استراتژی توسعه، منازعه و تخاصم آشکاری با همدیگر دارند، به شکلی که روابط مایی و آنهایی خصومت ­آمیزی در قلمرو توسعه برقرار شده است. علاوه ­براین هر اجماعی بر سر معنا و استراتژی ­های توسعه مبتنی بر عمل طرد و بیرون­ گذاری است. شواهد این پژوهش نشان می­ دهد که با توجه به خصلت تکثر­گرایی جامعۀ ایران به­ هیچ­ وجه نمی ­توان به اجماع عقلانی که کاملاً در برگیرندۀ همۀ عناصر و فراگیر باشد، در قلمرو توسعه دست یافت.

وی همچنین اظهار داشت: توسعه حوزه­ ای است که باید همواره انتظار یافتن منازعه را در آن داشت. شکل­ گیری هر هویتی در قلمرو توسعه مستلزم عمل تمایز است. هویتی که گفتمان­ های توسعه پس از انقلاب اسلامی در قلمرو توسعه شکل داده ­اند، براساس رابطۀ مایی و آنهایی تخاصم ­آمیز است. مایی که توسعه را به معنای توزیع منابع می­ دانیم، با آنهایی که توسعه را به معنای رشد اقتصادی می­ دانند، رابطۀ تخاصمی داریم، زیرا آنها انحصار­گر هستند و اجازۀ توزیع منابع را به ما نمی ­دهند؛ پس باید قدرت آنها را در انحصار اقتصادی از میان برداریم، یا مثلاً مایی که توسعه را به معنای گسترش ساز ­و­ کارهای آزادی­ سیاسی می­ دانیم با آنهایی که توسعه را به معنای رشد اقتصادی می ­دانند و از این رهگذر جامعۀ مدنی و آزادی­ های سیاسی را سرکوب می­ کنند و به توسعۀ اقتصادی اقتدار­گرایانه باور دارند، منازعه دائمی داریم. در هر دو مثال، آنها هویت توسعۀ مد نظر ما را تهدید م ی­کنند. خصلت تکثر­گرایی آنتاگونیسمی در قلمرو توسعه پس از انقلاب انکار­نشدنی است. تمایز ما و آنها، برجسته­ سازی و طرد، شرط امکان و شکل­ گیری معنا و مفهوم توسعه در گفتمان­هاست و همۀ اشکال معنا­بخشی و ایجاد زنجیرۀ هم ­ارزی مستلزم چنین تمایزهای منازعه­ آمیزی است. پس باور به اینکه جامعه ­ای می ­تواند شکل بگیرد که تضاد و تخاصم بر سر معنا و مفهوم و استراتژی توسعه در آن رخت بربسته باشد، توهمی بیش نیست. این پژوهش نشان داد که تجربۀ توسعه پس از انقلاب اسلامی حاکی از این است که مبنای نهایی برای توسعه وجود ندارد. هر گفتمانی تلاش می ­کند تا معنایی از توسعه را برجسته و سایر معانی را طرد کند و استراتژی کلانی را برای برقراری معنای مد­نظرش طراحی و اجرا کند. معنای توسعه پس از انقلاب اسلامی، بی­ثبات و مستلزم جابه­ جایی ­ها و معاوضات دائمی بوده ­است. پس هر معنایی از توسعه مبتنی بر بیرون راندن امکان­ های دیگری از توسعه ­است.

وی افزود: همواره معنا­های دیگری از توسعه و استراتژی­ مبتنی بر این معنا وجود دارد که سرکوب شده ­اند و می­ توانند از نو فعال شوند. هر معنا و استراتژی ­ای که از سوی غیر طرد شده است، می ­تواند گفتمان مسلط را به چالش بکشد. به عبارت دیگر، همواره اشکال دیگری از معنا­ها و کردارها در قلمرو توسعه وجود دارند که تلاش می­ کنند تا نظم موجود را به منظور ایجاد و شکل ­دهی به نظمی متفاوت منهدم کنند. بنابراین در تبیین تحولات توسعه پس از انقلاب باید بُعد تخاصم و منازعه میان گفتمان­ ها را به رسمیت بشناسیم. واقعیت دیگری نیز وجود دارد و آن این است که در هیچ­کدام از گفتمان­ های توسعه و استراتژی­ های برآمده از آنها، کانال­ ها و نهادهای مشروع برای بیان نظرات مختلف وجود نداشته است و به همین جهت منازعات توسعه ­ای خصومت­ آمیز بوده و اختلاف بر سر معنای توسعه شکل خشنی به خود گرفته و هر استراتژی با طرد کامل و خشنِ استراتژیِ دیگر برجسته شده ­است. این واقعیت توسعه در کشور ماست. به نظر نمی ­رسد چنین منازعاتی به­ طور عقلانی حل شود، بلکه واقعیت توسعه پس از انقلاب اسلامی، رویارویی گفتمان­ ها و رویه­ هایی همچون ما و آنهایی خصومت ­آمیز، برجسته ­سازی یک معنا از توسعه و طرد و به حاشیه ­رانی سایر معانی است. زمانی که خصلت متکثر جامعۀ ایران نادیده انگاشته می­ شود و مشروعیت­ گروه­ ها و بدیل­ های مختلفِ دستیابی به توسعه در دسترس نباشد، جدال بر سر معنا و استراتژی­ های توسعه خصومت ­آمیز و بر مبنای دوست/دشمنی خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: گفتمان رشد نولیبرالی در ایران با تأکید بر سود و منفعت فردی و فرد­گرایی اقتصادی، همچنین گفتمان توزیع نولیبرالی با برجسته ­سازی رابطۀ مستقیم میان دولت و سرپرست خانوار، هرگونه اَشکال هویت ­یابیِ جمعی را برای دستیابی به توسعه منکر می­ شود و آن را کنار می­ گذارد. این دو گفتمان به دلیل تأکید بیش از حد بر محاسبۀ عقلانی منافع و اعتقاد به اینکه هر­گونه جمع­ گرایی باعث انحصار می­ شود، قادر به درکِ نقش گروه ­ها و اجتماعات دموکراتیک در قلمرو توسعه نیستند. در گفتمان توسعۀ سیاسی نیز هر­چند بر خصلت تکثر­گرایی جامعه تأکید می­ شود، اما معتقد است که خصلت خصومت ­آمیز میان برداشت­ های گوناگون را با اجماع و توافق می­توان حل کرد، درحالی­که هر اجماعی مبتنی بر طرد و کنارگذاری است، و سرانجام به نادیده انگاشتن بُعد منازعه­ آمیز مفهوم و استراتژی­ های توسعه می­ شود. تأکید بر واقعیت متکثر بودن جامعۀ ایران، خصلت منازعه ­آمیز توسعه را به خطر نمی­ اندازد، بلکه از امکان توسعۀ اقتدار­گرایانه می­ کاهد. هر­گونه نظم و استراتژی کلان ­نگر و تمامیت ­گرایی در جامعۀ متکثر ایران، شکست خورده­ است. به همین دلیل باید نسبت به ستایش هر­گونه استراتژی کلان ­نگر و تمامیت­ خواهی هوشیار باشیم. هر­گونه استراتژی کل­ نگر و تمامیت ­گرا تکثرها را به رسمیت نمی­ شناسد و آنها را به حاشیه می ­راند. این که یک برداشت از توسعه و استراتژی واحد و فراگیری می ­تواند جامعه را سامان دهد، توهمی بیش نیست. در فضای متکثری همچون ایران، جامعه نیازمند مباحثه دربارۀ معناهای توسعه و استراتژی­ های ممکن است نه یک استراتژی واحد. پس همیشه دربارۀ معناهای توسعه و چگونگی اجرایی کردن توسعه اختلاف عقیده خواهد بود، اما انتخاب یک شیوه برای کل جامعۀ متکثر نادرست است.

نوذری گفت: نکتۀ مهم دیگر این است که حاکمیت بی­ چون و چرای آزاد­سازی قیمت­ ها در گفتمان­ های توسعۀ پس از انقلاب وجود دارد، به ­نحوی که هر یک از گفتما ن­ها به بهانۀ آزاد­سازی قیم ت­ها، دست به اقداماتی زده ­اند و این سیاست را برجسته­ کرده ­اند. اما حاکمیت آزاد­سازی قیمت­ ها از تخاصم و ضدیت میان گفتمان­ ها نکاسته است. آزاد­سازی دفعی قیمت­ ها در گفتمان رشد نولیبرالی با رشد اقتصادی پیوند دارد، درحالی­ که آزاد­سازی قیمت­ ها در گفتمان توزیع نولیبرالی با توزیع منابع مفصل ­بندی می­ شود. اما آزاد­سازی قیمت ­ها در گفتمان توسعۀ سیاسی جنبۀ تدریجی پیدا کرد. نکتۀ مهم این است که آزاد­سازی قیمت­ ها فرصت واقعی برای توسعۀ دموکراتیک فراهم نکرد. هر گفتمانی آزاد­سازی را با هدفی کاملاً متضاد با گفتمان دیگر اجرایی کرد. به عبارتی آزادسازی ناگهانی از تلاش گفتمان­ ها برای انتخاب یک معنا و طرد خشن سایر معانی و استراتژی توسعه نکاسته است. در قلمرو توسعه پس از انقلاب، آرمان­ هر گفتمانی در تخاصم با آرمان گفتمان دیگر قرار دارد. گفتمان توزیع نولیبرالی توسعه به معنای رشد، و توسعه به معنای گسترش ساز و کارهای سیاسی را غیر بومی می­ داند که باید کاملاً کنار گذاشته شوند. در این طرز­ تلقی، توسعه به­ معنای تحقق آرمان توزیع منابع است که تحقق آن بدون به چالش کشیدن شیوه­ های دیگر توسعه ممکن نیست.

او ادامه داد: واقعیت این است که توسعه پس از انقلاب، مجموعه ­ای از رویه­ های خنثی و اقدامات فنی نبوده است بلکه معنا و استراتژی­ های انجام شده در ایران نتیجۀ کردارهای تخاصم وتضاد و کاملاً سیاسی، به معنای انتخاب یک شیوه و طرد کامل شیوه­ های دیگر بوده است. در چنین فضایی، نیاز به گفتمانی که تخاصم را بر سر معنا و استراتژی­ های توسعه به اجماع تبدیل کند، کاملاً مردود است. در حوزۀ توسعه هیچ امکانی برای غلبه بر منازعات توسعه ­ای وجود ندارد. قبول این منازعات نقش مهمی در تبیین واقعیت­ های توسعه پس از انقلاب دارد. چراکه ایدۀ نپذیرفتن منازعات در قلمرو توسعه، تکثرهای جامعه را ندید می­ گیرد و یک اقتدار برتر را در حوزۀ توسعه می­ پذیرد. این اقتدار سپردن معنا و استراتژی توسعه به دست متخصصان و منطق بازار آزاد است. حل و فصل منازعات در قلمرو توسعه به اقتدارگرایی جدید منجر خواهد شد. درحالی­ که در قلمرو توسعه به تقویت تصمیم ­گیری از پایین به بالا و دسترسی مردم به بدیل­ های متنوع و گوناگون در قلمرو توسعه نیازمندیم و این متضمن تخاصم و حضور مخالف بر سر معنا و استراتژی­ های توسعه است.

این استاد دانشگاه گفت: ایجاد توسعه ­ای یکپارچه و سامان­دهی کل جامعه براساس استراتژی واحد و فراگیر به این دلیل محال است که اجرای هر استراتژی واحدی در کل جامعه بر پایۀ طرد کنش­ ها و بدیل­ های دیگر استوار شده است. این استراتژی واحد و فراگیر مدتی کوتاه هژمونیک می­ شود، اما در نهایت توسط همان­ ها که طرد شده ­اند، به زیر کشیده می­ شود. استراتژی­ های توسعه پس از انقلاب به دنبال سرکوب تفاوت­ ها بوده ­اند و با به کرسی نشاندن یک رشته اصول نرمش­ ناپذیر، هژمونی خود را حاکم کرده ­اند. این وحدت­ بخشیِ تحمیلی با روح تکثر و چند­گانگی جامعۀ ایران منافات دارد. بنابراین هرگونه استراتژی توسعه ­ای که یکپارچه ­سازی را دنبال می­ کند در جامعۀ ایران ره به جایی نمی ­برد. این استراتژ‌ی­ها تفاوت­ها را به صورت خشن طرد کرده­ و کثرت­­ها را پنهان کرده ­اند. هیچ مبنای مشترکی در توسعه وجود ندارد که به یاری آن بتوان به تعارض ایده­ های توسعه خاتمه داد. گفتمان­ های توسعه متعددند و در جامعه متکثر و چند­گانه، گفتمان­ ها باقی می­ مانند. این تکثر و تخاصم گفتمان­ها مطلوب ­اند، چراکه چندگانگی و تکثر امری مطلوب و مانع تمامیت ­خواهی و تقلیل­ گرایی است، اما تخاصم ­ها زمانی­ که خشن و در قالب دوست/دشمن تعریف شود، برای جامعه مضر خواهد بود.

دکتر نوذری گفت: این تحقیق نشان داد که باید نسبت به اجرای یک استراتژی همه­ گیر برای کسب یک هدف خاص، بدبین بود و به جای آن به استراتژی­ های متنوع و خُرد برای جامعۀ متکثر ایران تأکید کرد. چند­صدایی کردن جامعه در قلمرو توسعه و اجازۀ ظهور ایده ­ها و استراتژی­ های گوناگون توسعه ­ای به صورت هم­زمان که افراد و گروه ­ها بتوانند از میان آنها دست به انتخاب بزنند، مطلوب و پسندیده است. بر­این ­اساس، قدرت در حوزۀ توسعه پراکنده می­ شود و استراتژی ­های توسعه ­ای موازی شکل می­ گیرند که هر­کدام چارچوب ­ها، ایده ­ها و داعیه­ های خاص خود را دارند و در جریان توسعه ایفای نقش می­ کنند. با این موضوع هم داستان نیستیم که برای اثرگذار و نتیجه ­بخش بودن یک استراتژی باید همه با آن موافق باشند و بدین ­وسیله قدرت فراگیری به آن داد تا بدون هیچ مخالفتی، در جامعه هژمونیک شود، زیرا چنین امری در نهایت به طرد خشن سایر بدیل ­ها و اقتدار­گرایی می ­انجامد. در قلمرو توسعه کمال محضی وجود ندارد که براساس آن بتوان تمام قدرت را به اجرای استراتژی واحدی داد. اما می ­توان مسئلۀ تنظیم کشمکش ­ها را میان استراتژی­ های گوناگون در جامعه پیش گرفت. همان­ گونه که لاکلا و موفه در کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی: پیش به سوی دموکراسی بنیادین و اثری که موفه به تنهایی تحت عنوان «دربارۀ امر سیاسی» منتشر کرده ­اند، بیان می­ کنند که خصلت آنتاگونیسمی را باید به خصلت آگونیسمی تبدیل کرد. به عبارتی از تخاصم بر مبنای دوست/دشمن به تخاصم بر مبنای مخالف رسید.

وی گفت: به رسمیت شناختن استراتژی ­های مختلف در جامعه­ ای چند­گون، احترام به ابعاد آزادی­ خواهانه و برابری­ طلبانه است. بنابراین باید از تحمیل استراتژی واحد، فراگیر و سرکوب­گر که نتیجه ­ای جز طرد صداها، ایده­ ها و استراتژی ­های دیگر در قلمرو توسعه ندارد، اجتناب کرد. در چنین فضایی هر تلاشی برای تعریف انحصاری از توسعه و استراتژی تمامیت­ گرا، بی­ معنا می ­شود، چراکه غیرهایی وجود دارند که از چنین انحصاری جلوگیری می­ کنند. توسعه هرگز نباید به مفاهیمی انگشت ­شمار، قالبی و استراتژی خاصی محدود شود. هر پرسشی دربارۀ توسعه و هر انتساب معنایی، مفاهیمی را حول توسعه شکل می­ دهد و هویت خاصی به آن می­ بخشد. هر انتساب معنایی، استراتژی خاصی به دنبال می­ آورد که توسعه را به شکل خاصی تثبیت می­ کند. بنابراین همواره باید معناهای جدیدی از توسعه را به وجود آورد و پرسش ­های تازه­ ای را در قلمرو توسعه در دستور کار قرار داد. بنابراین توسعه به یک مدلول و مصداق خاص تعلق نمی­ گیرد. می ­توان به شکل پیوسته موضوعات جدیدی را در خصوص توسعه به بحث گذاشت، به نحوی که توسعه به روی تخاصم­ های معنایی و دستورالعمل­ های اجرایی باز باشد که همۀ گروه­ ها بتوانند در این تخاصم معنایی حضور داشته باشند.

دکتر نوذری گفت: لاکلا و موفه معتقدند دموکراسی ­ای که آزادی و برابری مطلق میان آدمیان برقرار کند، ناممکن است و اجتماعات سیاسی هرگز قادر نیستند همه را در خود جای دهند، چون همواره بر پایۀ تقابل میان ما و آنها ساخته می­ شوند، اما این امکان وجود دارد که آزادی و برابری مطلق را هدف خود قرار دهیم و در آن سمت حرکت کرده و تلاش کنیم مفاهیم و گروه­ های بیشتری را در بحث برابری بگنجانیم. در این کتاب نشان دادیم که گفتمان ­ها از طریق اسطوره ­هایی دربارۀ توسعه و هویت­ بخشی به آن، جنبه­ های خاصی از توسعه را برجسته کردند. ما با نقد استراتژی گفتمان ­ها و درمقابل بستِ هژمونیکی آنها، به واسازی آنها پرداختیم و ضعف­ های عمدۀ آن­ها را آشکار کردیم. از طریق واسازی نشان دادیم که طرز­ تلقی­ هایی از توسعه که عینی و طبیعی می ­انگاریم، در واقع، ترکیب ­های تصادفی هستند که می ­توان آنها را به شکل متفاوتی مفصل­ بندی کرد. یکی از دستاوردهای این پژوهش این بود که پس از انقلاب گفتمان ­ها هنگامی که تلاش کردند تا دال توسعه را به روش متفاوتی تعریف کنند، رابطه­ ای خصومت­ آمیز با هم پیدا کردند، اما زمانی که گفتمانی حوزۀ توسعه را تصرف کرد و در هیئت واقعیت عینی جلوه­ گر شد، سعی کرد تا توسعۀ مد نظر خود را بدیهی و انکارناپذیر جلوه ­گر کند. با این کار برای مدتی فراموش شد که این هویت­ بخشی به توسعه امری تصادفی است. بدین ترتیب هر­ از ­گاهی یک معنا از توسعه بدیهی انگاشته شد و سایر معانی از حوزۀ دید مردم کنار گذاشته شد.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی افزود: هر طرز ­تلقی دربارۀ معنا و هویتِ توسعه پس از انقلاب، تا شعاع خاصی به سمت پیرامون خود گسترش یافت، به طوری­که در حاشیۀ آن این طرز ­تلقی از توسعه چندان بدیهی انگاشته نمی­ شد. به عبارت دیگر، معنا و هویت بدیهی انگاشته­ شده دربارۀ توسعه، مانند ساختاری تحمیلی، اذهان سوژه ­ها را به تسخیر در می ­آورد، اما همواره شکاف­ هایی در هر گفتمان وجود دارد که در آن، مجال بالقوه ­ای برای معنا­بخشی و هویت­ های تازه از توسعه فراهم می ­آورد. چنین رویکردی فضا را برای بحث بر سر معنا و استراتژی­ های توسعه باز می­ گذارد. انواع مختلف معناها و استراتژی ­ها در قلمرو توسعه باید در یک بحث دموکراتیک مشارکت داشته باشند. بنابراین شاهد این خواهیم بود که انواع مختلف گفتمان­ ها براساس منطق ­ها و ساختارهای متفاوت در یک بحث گسترده حضور داشته باشند که از رهگذر این کشمکش، توسعه فضایی دموکرات داشته باشد که شاهد طراحی و اجرای استراتژی واحدِ اقتدار­گرا نباشیم. پس حوزۀ توسعه به گونه­ ای نیست که یک­ بار برای همیشه آن ­را حل و فصل کنیم. بنابراین سخن ما این است که هر معنا و استراتژی­ ای دربارۀ توسعه، از جمله دانش خود ما تصادفی­ اند. پس همیشه توسعه باید به روی بحث گشوده بماند و همۀ گروه­ ها در انتساب معنا و طراحی استراتژی حضور داشته باشند و در نهایت خود مردم دست به انتخاب بزنند. هیچ گفتمانی حقیقت و معنای نهایی توسعه را در اختیار ندارد، اما هر فرد و گروهی حق دارد معنا و استراتژی متفاوتی از توسعه در فضایی دموکراتیک ارائه کند و با سایر افراد و گروه­ ها به مباحثه بپردازد تا جامعه بدیل­ های متفاوت و گوناگونی در اختیار داشته باشد. نگرش منفی به منازعه ­آمیز بودن مفهوم و استراتژی­ های توسعه دارای چند ویژگی است: این ایده توسعه را به مثابه فضای نرم و هموار و دارای اصول محکم و استواری می­داند که به نابودی طرز تلقی­ های گوناگون توسعه ­ای و استراتژی ­های کوچک محلی می ­انجامد، چراکه اینها مانع توسعه هستند. براساس این ایده معناهای متفاوت از توسعه و حمایت از بدیل­ های متعدد در این حوزه واپس­ گرایانه و ارتجاعی است.

وی همچنین افزود: حال ممکن است این ایراد مطرح شود که اگر هیچ عینیتی مبتنی بر واقعیت توسعه وجود ندارد و توسعه در گفتمان­ های مختلف، معنای متفاوتی به خود می­ گیرد؛ پس ما در گرداب عقل­ ستیزی و نسبی­  گرایانه ­ای ­غلتید ه­ایم که براساس آن باید قبول کنیم معناهای بی­ شماری ساخت می شوند. به عبارتی این­ گونه مطرح می ­شود که اگر قطعیتی در توسعه وجود نداشته باشد، هیچ چیز مانع از این نمی­ شود که معناها و استراتژی­ های توسعه به تعداد انسان­ها وجود داشته باشند. جواب این ایراد این است که براساس چارچوبی که ما از آن تبعیت کردیم، در اصل هیچ ­چیزی از برساختن معانی مختلف توسعه به شیوه ­ای خاص جلوگیری نمی­کند، مگر سایر رقیبان. آنچه­ که مانع از تعدد معناها و استراتژی­ های توسعه است، یک اصل فرا زبانی و فراگفتمانی نیست، بلکه ساختارهای طرد و کنار­گذاری است. هر گفتمانی برای هژمونیک شدن فعالانه بدیل­ های غیر را طرد می­ کند. این همان استدلالی است که ما در این رساله تحت عنوان آنتاگونیسم از آن نام بردیم. ظهور و بروز معنایی از توسعه به توانایی سرکوب بدیل­ های دیگر بستگی دارد. چنین امری مانع از تقلیلِ توسعه به یک اصل نهایی می ­شود؛ اصلی اقتدار­گرایانه که فضای دمکوراتیک و مساوات را از میان برمی­ دارد. پس در فضای آنتاگونیسمی و سیاسی (انتخاب یک شیوه و طرد سایر شیوه ­ها) نه امکان بروز طرز­ تلقی­ های بی­ شمار به تعداد افراد و نه امکان ایجاد جامعه­ ای یکپارچه در ذیل فقط یک معنا از توسعه وجود دارد. علاوه­ بر­این در چنین فضایی، رابطه ­ای بودن معناهای توسعه آشکار می­ شود که البته این رابطه از نوع تقابل است.

دکتر نوذری گفت: در جامعۀ کنونی ما، کانال­ های مشروعی برای اعلام مخالفت با گفتمان و استراتژی مسلط وجود ندارد و همین امر باعث فوران تخاصمات می­ شود. با روند کنونی اگر ما قادر به درک تخاصمات بر سر معنا و استراتژی­ های توسعه و یافتن کانال­ هایی برای به رسمیت شناختن غیر نباشیم، در­واقع همیشه در قلمرو توسعه شاهد آنتاگونیسم بر مبنای دوست / دشمن خواهیم بود. برای اجتناب از تحقق چنین دورنمایی به جای اینکه تلاش کنیم تا ماهیت واحدی برای توسعه قائل شویم یا تنها یک استراتژی را به رسمیت بشناسیم و همۀ قدرت را برای تحقق آن بسیج کنیم، باید به طور جدی به دنبال تکثرگرایی توسعه ­ای باشیم. ما باید خود را از توهم معنا و استراتژی عقلانی واحد در قلمرو توسعه رها کنیم و به سوی استقرار استراتژی­ های چند­گانه حرکت کنیم. تا مادامی که برای رهایی از تخاصمات در قلمرو توسعه به دنبال یک استراتژی فراگیر و عقلانی باشیم که به تنهایی توسعه را به پیش براند، دچار توهم هستیم. توسعه در جامعۀ چند فرهنگی مستلزم وجود استراتژی ­های مختلف و وجود نوعی توازن میان آنهاست.

وی در بخش پایانی بح خود افزود: سخن نهایی این است که از بین بردن همۀ منازعات در قلمرو توسعه نه شدنی و نه مطلوب است، اما گفتمان­ها و نهادهایی باید شکل بگیرند که منازعات را نه از میان بردارند، بلکه از آنتاگونیسم (دوست/ دشمنی) آنها بکاهند. تبیین واقعیت توسعه در کشور ما مستلزم اذعان به بُعد تخاصم­ آمیز بودن آن و رها کردن این ایده است که توسعه معنایی واحد و جهان­شمول دارد. نهایت اینکه توسعه مجموعه ­ای از رویه­ های خنثی و اقدامات فنی نیست، بلکه همواره توسعه امری سیاسی است. نمی ­توان توسعه را به ابعاد فنی مانند چطور تولید کنیم یا چگونه مصرف کنیم، تقلیل داد بلکه باید به دنبال رویه­ های جدید از آزادی و برابری باشیم. ما از توسعه ­ای دموکراتیک سخن می ­گوییم که امکان توسعۀ دیدگاه ­ها، ایده ­ها و استراتژی­ های مختلف را در درون خودش بازیابی و تجدید کند و همواره به روی معانی و استراتژی­ های جدید گشوده باشد. با این کار هم گروه ­های مختلف اجتماعی به رسمیت شناخته می­ شوند و هم می­ توان به مساوات ­طلبی اندیشید. در پایان برای اجتناب از هرگونه سوء فهمی باید روشن کنم، گفتمانی دیگر از توسعه که ما از آن سخن می­ گوییم، تکثر­گرایی بدون مرزبندی که متفکران پست مدرن به آن معتقدند نیست. گروه­ هایی که توسعه، برابری و آزادی را زیر سوال می­ برند به عنوان مخالفان مشروع تلقی نمی ­شوند.

*تهیه گزارش

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی

آخرین به روز رسانی در 06 تیر 1397

دکتر امیر عظیمی *

نشست گروه علمی-تخصصی جامعه شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی با عنوان «تحلیل تفسیرگرایانه مصرف در گذر دگرگونی‌های اجتماعی ایران» با سخنرانی دکتر مریم السادات حسینی در تاریخ 11 دی ماه 1396 برگزار شد.

بحث‌های این نشست را در ادامه می‌خوانید:

مصرف گرایی سابقه‌ای طولانی در کشورهای صنعتی دارد و با ظهور سرمایه داری و صنعتی شدن، مصرف گرایی نیز گسترش یافته است. مصرف مفهومی مورد بحث جامعه شناسان و اندیشمندان دوره­ مدرنیته میانی و در گذار است. اما مصرف گرایی مفهومی است که در مدرنیته­ اخیر و از سال 1950 مورد توجه جامعه­شناسان قرار گرفته است. مصرف گرایی به معنای خرید و مصرف هر چه بیشتر همراه با دور ریختن و خرید دوباره است که علاوه بر ذهنیت و گرایش به مصرف با دور ریختن و خرید مجدد عینیت می یابد و به نوعی در یک رابطه­ دیالکتیک جریان می یابد.

نظریه پردازان مدرنیته میانی (1918-1792) مستقیم به مفهوم مصرف نپرداختند. مارکس تولید را عین مصرف و مصرف را عین تولید می داند، اما در کنار آن از بت انگاری کالا و از خود بیگانگی نیز سخن می گوید. سیمل مصرف را در زندگی شهری عنصری برای تمایز و پیروی از مد تلقی می کند. نظریه پردازان مدرنیته در گذار (1918-1960) مصرف را متفاوت از تولید می دانند و از نگاه اقتصادی به نگاهی اجتماعی به مصرف می رسند. وبلن مصرف خودنمایانه و متظاهرانه را گونه ای مصرف برای کسب اعتبار اجتماعی و نمایش ثروت می داند. مارکوزه نیاز کاذب در اثر تاثیرگذاری رسانه را همراه با افزایش میل به مصرف می داند. اریک فروم مصرف را در اثر تبلیغات، مد، همرنگی با اکثریت تحلیل می­کند و معتقد است انسان ها هویت شان را با مصرف تعریف می کنند. به عبارتی دیگر من آن چیزی هستم که مصرف می کنم. هربرت بلومر با طرح کنش متقابل نمادی و نانمادی دو گونه کنش را پیش روی انسان می گذارد؛ کنشی با آگاهی، تفسیر، اراده و انتخاب و کنشی بدون تفسیر و متأثر از هیجانات جمعی. به نظر بلومر در سامان و جوامع زود تغییر یابنده، مد و فشن (سامان) می تواند مصرف گرایی را در پی داشته باشد. هر چند بلومر مستقیماً به مفهوم مصرف نپرداخته است اما می توان با نظریه کنش متقابل و سامان وی به خوبی مصرف گرایی را مورد تحلیل قرار داد.

نظریه پردازان مدرنیته اخیر(1960 تاکنون) مصرف و مصرف گرایی را بیشتر با سبک زندگی و هویت بخشی مورد توجه قرار دادند. بوردیو با طرح مفاهیم قریحه و سبک زندگی بر کیفیت و راه و رسم مصرف تاکید دارد و اکثر تحقیقاتی که اخیراً در داخل کشور انجام شده نیز با همین سیاق به بررسی رابطه مصرف و سبک زندگی پرداخته است. باومن ویژگی دنیای پست مدرن را سندروم مصرف کننده مطرح کرده و معتقد است مصرف معیار تفکیک جوامع مدرن از پست مدرن است. هر چند تحقیقات نشان داده مصرف و مصرف گرایی در دوره مدرن هم وجود داشته است. بودریار مصرف را هویت بخش دانسته و بر نقش تبلیغات بر مصرف تاکید می کند. تحقیقات بسیاری نیز با راهبردی قیاسی به رابطه تبلیغات و مصرف پرداختند و بسیاری از آنها نقشی تعیین کننده برای رسانه قائل شدند.

در ادامه این نشست انیمیشنی با عنوان «راه حل ریسمان های برتر» پخش شد که در آن، انسان چاق و تنبل کاناپه نشینی نشان داده می شد که ساعتها پای تلویزیون می نشیند و برای خوردن و خوابیدن هم توان و انگیزه حرکت ندارد. همان لحظه در تلویزیون تبلیغات ریسمان های برتر را می بیند؛ ریسمان هایی که با یک حرکت هر چیزی که مورد نیاز است را به دستت می رساند و نیاز نیست حرکت کنی، مرد کاناپه نشین ریسمان ها را سفارش می دهد و هر روز تلفنی به سفارش مدل های جدیدتر این ریسمان ها ادامه می دهد تا جایی که همان ریسمان ها او را دربند و اسیر خود می سازد و تبلیغات کننده در رسانه تمام پول های او را از حسابش خارج می سازد. این انیمیشن با این که انتقادی بر تبلیغات و نظام سرمایه داری است اما انسان را نیز موجودی بی اختیار نشان می دهد. انسان در دوره­ جدید همواره در معرض تبلیغات و انتخاب های جدید است اما آیا این انسان فاقد اختیار است و رسانه و تبلیغات نقشی تعیین کننده دارد؟ پارادایم تفسیرگرایی برخلاف عوامل گرایی به نقش تعیین کنندگی ساخت اعتقادی ندارد و در مقابل انسان را موجودی مختار می داند که حق انتخاب دارد و به لحاظ هستی شناسی و انسان شناسی موجودی آگاه و دارای اختیار است. ساخت هر قدر به قول بلومر (و به نقل از تنهایی) «سرسخت و لجوج» باشد، انسان نیز سرسخت است و می تواند در مقابل ساخت کنش نماید.

مصرف گرایی در یک رابطه دیالکتیک بین انسان و ساخت قابل تحلیل است؛ انسان مصرف گرا و ساخت مصرف طلب. ساخت مصرف طلب به دنبال مصرف هر چه بیشتر انسانهاست و از تمام توان خود با ابزارهایی چون رسانه و تبلیغات استفاده می کند تا انسان را به سمت مصرف سوق دهد و از طرف دیگر انسان با گرایش به مصرف پتانسیل این را دارد تا به خواست ساخت تن در دهد. اما انسان به ذات مصرف کننده نیست. انسان همان طور که مارکس نیز معتقد است میل به تولید، آفرینش، خلق و خلاقیت دارد اما نظام سرمایه داری او را از خود بیگانه کرده و این انسان از خود بیگانه در دوره ای از تاریخ اراده و اختیارش را به دست ساخت می سپارد. انسان مصرف گرا و انسانی که میل به مصرف هر چه بیشتر دارد همان انسانی است که می تواند در مقابل ساخت مصرف طلب بایستد و به جای مصرف هر چه بیشتر به تولید و خلاقیت رو آورد. اما چه چیزی او را از این انتخاب باز می دارد و او را تبدیل به یک انسان کوکی و خمیری می سازد؟ به نظر برخی مانند مارکس، مارکوزه، فرم و بسیاری که بن مایه های تفکر مارکسی دارند نظام سرمایه داری و ساخت در دوره ای از تاریخ این آگاهی را از انسان گرفته و انسان دچار از خودبیگانگی شده و با احساس نیاز کاذب به سمت مصرف هر چه بیشتر روی آورده است اما همین انسان اگر آگاه شود می تواند در مقابل ساخت مصرف طلب بایستد و انتخاب دیگری داشته باشد.

تحقیقات گسترده و طولانی مدت نزدیک به یک دهه برای تحلیل مصرف گرایی در ایران زیر نظر دکتر ح.ا. تنهایی انجام شد که بخشی از آن مربوط به مطالعه تاریخی و اسنادی و بخش دیگر مطالعه میدانی و فرود به زمینی است که به یک نظریه­ ­زمینه ای ختم شده و به صورت کتاب آماده­ چاپ است. بخش مطالعه­ تاریخی و اسنادی مصرف گرایی در ایران چنین نشان می دهد که مصرف گرایی از سال 1310 با توجه به نفت و درآمدهای نفتی و ورود کالاهای خارجی شکل گرفت و با شروع جنگ جهانی دوم و کاهش تولیدات و سیاست درهای باز، واردات و در پی آن مصرف گرایی افزایش یافت. اما در سال 1329 با ملی شدن صنعت نفت و کاهش درامدهای نفتی، واردات نیز کاهش یافت و میزان مصرف نیز با کاهش مواجه شد. با کودتای 1332 درآمدهای نفتی افزایش یافت و واردات کالا گسترده تر از قبل شد و میزان مصرف کالاهای غیر خوراکی و مصرفی بر اساس آمار موجود در مرکز آمار ایران افزایش یافت. سال 1348 ارزش واردات 115567 میلیون ریال و سال1356 با افزایش 11 درصدی واردات به رقمی برابر با 1034311 میلیون ریال و میزان مصرف کالاهای وارداتی نیز افزایش چشمگیری یافت. دهه 50، سیاست پراخت یارانه از محل درآمدهای نفتی و ثبات قیمت ها و فراوانی کالاهای وارداتی به اوضاع مصرف گرایی دامن زد. پس از انقلاب 1357با تغییر سیاست های خارجی و داخلی، میزان واردات به عدد 732293 میلیون ریال کاهش یافت. حمله عراق به ایران در سال 1359با مشکلات تولید و واردات در اثر جنگ و تحریم همراه بود. اما همچنان واردات به دلیل کاهش تولیدات داخلی ادامه داشت. از سال 1357 تا کنون رقم واردات کالاهای مصرفی به داخل رشد صعودی داشته و همواره افزایش یافته است.

سال 1369 با پایان جنگ ارزش کل واردات 1262 میلیارد ریال بود و تا سال 1378 این رقم به 22202 میلیارد ریال رسید. در دهه­ 80 و اوایل دهه­ 90 با وجود تحریم، ورود کالاهای وارداتی قاچاق و چینی افزایش یافت و مصرف گرایی جلوه­ خاصی به خود گرفت؛ مصرف کالاهای بنجل و درجه 3 که مصرف گرایی هر چه بیشتر را به دلیل کیفیت پایین به همراه داشت. اواسط دهه­ 90 پس از برجام و برداشته شدن برخی تحریم ها ورود کالا از کشورهای غربی بالاخص ترکیه آزاد شد و مصرف کالاهای وارداتی و مصرف گرایی همچنان ادامه یافت. آمار مصرف و صرف هزینه برای کالاهای غیرخوراکی در سال 1375 تا 1389 در خانوار شهری 10 برابر و در خانوارهای روستایی 8 برابر افزایش داشته است. با این که شاخص بهای کالا از سال 1375 از 52.4 به 100.00 رسیده و نرخ تورم، قدرت خرید و افزایش درآمدها همخوانی قابل توجهی ندارد اما همچنان میل به مصرف رو به افزایش است. وضعیت اقتصادی تعیین کننده نیست هرچند قدرت خرید تاثیرگذار است. یک خانوار شهری در تهران 51 درصد از کل هزینه را به کالای مصرفی و مابقی را به مسکن اختصاص می دهد. یک خانوار شهری در تهران دهه 90 سالانه13 میلیون تومان هزینه می نماید که از این میزان 10 میلیون به کالای غیرخوراکی و مصرفی مرتبط است. با توجه به جمعیت تهران حدود 26 تریلیارد تومان فقط در شهر تهران برای مصرف کالاهای مصرفی و خوراکی هزینه می شود. سرمایه گذاری و پس انداز به عنوان شاخص توسعه جایگاهی عام ندارد و تولیدات داخلی با مشکل مواجه است و جوابگوی تقاضای مصرف نیست از این رو واردات گسترش می یابد و جای تولید را می­گیرد. مصرف گرایی به جای تولید، پس انداز و سرمایه گذاری مانعی برای توسعه کشور است زیرا گرایش به مصرف کالاهای وارداتی، ارز داخلی را از کشور خارج می کند و برای سرمایه گذاری و تولید هزینه نمی گردد.

بر اساس تحقیقات میدانی انجام شده از سال 1389 تا 1396 در تهران با روش طبیعت گرایانه، گراندد تئوری و فرود به زمین، مصرف گرایی پدیده ای است که با مقوله هویت نمایی قابل تحلیل است. قدرت خرید همراه با شرایط اقتصادی در سطح کلان، تحریم، تورم، پایین آمدن ارزش پول ایران، ترس از گرانی در آینده، عدم ثبات قیمت ها، رسانه با تبلیغات، فیلم و برنامه های شبکه های تجاری، تعلق طبقاتی، فشار همالان، تعدد روابط، مدگرایی، برندگرایی، تقلید و فقدان آگاهی عناصری است که زمینه را فراهم می کند و بر کنش افراد در این زمینه اثر گذار است. اما کنش کنشگران در این ساخت می تواند چیزی متفاوت از مصرف گرایی باشد. مصرف می تواند در طیفی از مصرف نمادی و نانمادی و در طیفی از مصرف کالاهای ضروری تا مصرف کالاهای برند را در برگیرد. مصرف به خودی خود مسأله نیست بلکه این مصرف گرایی و مصرف نانمادی است که مساله است؛ مصرفی که با خرید هر چه بیشتر و دور ریختن هر چه بیشتر همراه است، مبتنی بر آگاهی، انتخاب و نیاز نیست و پیامدهایی چون به تاخیر انداختن توسعه، ایجاد زباله های الکترونیکی و غیر قابل بازیافت و به خطرافتادن سلامت انسان، تبدیل شدن برخی کشورها به زباله دان و حیاط خلوت و تبدیل محیط زیست آنها به کشورهای ناسالم، مصرف گرایی در زمینه آب و خطرات کمبود آب، مصرف گرایی در زمینه کالاهای وارداتی و ضربه زدن به تولیدات داخلی و وابستگی، مصرف گرایی در زمینه کالاهای بی کیفیت و ارزان قیمت و رفتن در دور باطل مصرف و تخریب محیط زیست، و مهم تر از همه خطر انسان کوکی سرمایه داری شدن، از دست دادن خلاقیت و فاعلیت انسان، تبدیل شدن انسان به موجودی منفعل، خمیری و منقاد را به همراه دارد. این بخش از تحقیقات میدانی با رویکردی تفسیرگرایانه همراه با فکت های دقیق و روش طبیعت گرایانه، مشاهدات میدانی و مصاحبه های عمیق نیاز به توضیحات مفصل تری دارد که امیدوارم در جلسات دیگر به طور گسترده و دقیق به آن پرداخته شود.

* تهیه گزارش

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی

آخرین به روز رسانی در 16 ارديبهشت 1397

نشست «بررسی عناصر تأثیرگذار درونی و بیرونی در مسائل آموزش و پرورش ایران» روز چهارشنبه 29آذر1396 ساعت 17 تا 19 در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران با سخنرانی دکتر اقبال قاسمی پویا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ایران  و با حضور جمعی از اعضاء و علاق­مندان به موضوع توسعه برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر زاهدی مازندرانی، مدیر گروه علمی جامعه شناسی توسعه و دگرگونی اجتماعی به عنوان پیش درآمد نشست، ضمن معرفی دکتر اقبال قاسمی پویا، به ابعاد مختلف موضوع نشست و اهمیت آن در بحث توسعه پرداخت و گفت: آموزش و پرورش یکی از نهادهای  بسیار مهم و تاثیرگذار در فرایند توسعه است. وی در ادامه با اشاره به دیدگاه مرحوم دکتر حسین عظیمی که نقش آموزش و پرورش در توسعه را شرط لازم و کافی می­دانست، افزود: من شخصاَ با این دیدگاه دکتر عظیمی به طور کامل موافق نیستم، به نظر من عوامل و عناصر دیگری از جمله میزان توزیع قدرت و دموکراسی نیز در این زمینه از مولفه های تأثیر گذاری به شمار می آیند. اما آموزش و پرورش در فرایند توسعه و زمینه­ های ایجاد تجدد در سطوح خرد و کلان و توسعه­ آگاهی های اجتماعی در فرایند مدرنیته، نقش بسیار مهمی را برعهده دارد.

در ادامه این نشست، دکتر اقبال قاسمی پویا با اشاره به عناصر درونی و بیرونی تاثیرگذار در مسائل آموزش و پرورش در ایران امروز گفت: آموزش و پرورش در ایران، هزار و یک مسئله دارد. برای پرداختن به آن لازم است از روش شناسی مناسب بهره مند شویم. شوربختانه در اشاره به این مسائل در بیشتر موارد تنها فهرستی از مسائل ارائه می گردد و از طبقه بندی منطقی آنها غفلت شده است. حتی گاهی به صورت کلیشه ای و عادتی  برخی مسائل به عنوان مسئله  اصلی آموزش وپرورش، ترجیع بند سخنان برخی افراد می­شود. موضوع وضع معیشت معلمان از این نمونه است. اگر امروز از معلمان بپرسیم عمده مسئله آموزش وپرورش ما چیست ؟ بی درنگ پاسخ می­دهند: حقوق معلمان. گرچه وضعیت زندگی ما معلمان در حال حاضر بسیار نامناسب و شایسته این گروه فرهنگی نیست، اما  این موضوع خود معلول نظام فرسوده و بی­کارکرد آموزش و پرورش و بی توجهی یا کم توجهی به مسئله آموزش وپرورش در دوره معاصر و پس از انقلاب بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: درک مسائل عمده و غیر عمده آموزش و  پرورش، نیازمند توجه به روش ­شناسی مناسب تحلیل مسائل است وگرنه با فهرست کردن ده­ها مسئله عمده وغیر عمده پشت سر هم بدون تفکیک آن­ها موضوع بررسی را مغشوش و دشوار می­ کند. شوربختانه فهرست نویسی به جای طبقه بندی علمی از نمونه ویژگی­ های فرهنگ های توسعه نیافته است، فرهنگی که با بینش علمی فاصله ها دارد. چندی پیش وزارت کشور فهرستی از آسیب های اجتماعی منتشر کرد، نزدیک به صد مورد، معلوم نبود کدام موردها علت هستند و کدام موردها  معلول.  در چینین وضعیتی اغتشاش فکری چون شناخت علت یا علت ­های عمده چندان آسان نیست، پس چاره اندیشی هم به صورت بنیادین انجام نمی­ گیرد.

عضوهیات علمی پژوهشگاه و مطالعات آموزش و پرورش ایران با این مقدمه به ذکر برخی از مسائل و معضلات آموزش و پرورش که از دیر باز در میهن ما وجود داشته و پس از انقلاب نیز مسائل دیگری به آن­ها افزوده شده، به شرح ذیل پرداخت:

کاستی‌‌های نظام فعلی آموزش و پرورش

کاستی‌‌های آموزش و پرورش را می‌توان در چند مقوله مورد توجه قرار داد . از این نمونه است این کاستی ها:

• کاستی‌‌های دیروز
• کاستی‌‌های امروز
• کاستی‌‌ها ی بیرونی
• کاستی‌‌ها ی درونی

می توان کاستی های دیگری را نیز برشمرد و به این طبقه بندی بسنده نکرد.

منظوراز کاستی‌های دیروز آن نوع کاستی‌‌هایی است که از روزگاران گذشته به ویژه از دوره پهلوی به بعد هم‌چنان حل نشده باقی مانده است. می‌شود این‌ها را «کاستی‌‌های مزمن» نامید. نمونه‌‌هایی ازمصداق‌های  این کاستی‌‌ها عبارتند از:

• نداشتن پارادایم آموزشی؛
• بازتولید فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی حاکم بدون نقد و تحلیل آن‌ها؛
• نگاه از بالا و نگاه به بالا؛
• تعبد به جای استدلال؛ مرجع تمام سخن‌های ‌دانش‌آموز خارج از اندیشه و استدلال خود او بود. ‌دانش‌آموز همواره تکرار می کرد که: معلم گفته. کتاب نوشته. معلمان هم در بیش‌تر مواقع این گونه بوده‌اند. وقتی ازآنان پرسیده می‌شد چرا این گونه تدریس می‌کنید می‌گفتند در مرکز تربیت معلم به ما این گونه گفته‌اند. بدون این که خود تامل یا تفکری در این زمینه داشته باشد. معلم کارگزار بوده است نه اندیشه ‌گر. معلم خدمت‌گذار دولت بوده است نه انسان خرد ورز آزاده.
• کم توجهی به سواد آموزی؛ وقتی انقلاب شد 50 درصد مردم کشور ما بی سواد بودند. جمعیت حدود 33میلیون نفر بود.
• کم توجهی به مشارکت مردم و نهاد‌‌های ذی ربط در تربیت؛ آموزش وپرورش ذات مشارکتی دارد؛ شوربختانه به این امر مهم چندان توجهی نشد.

از این نمونه بوده است کاستی‌‌هایی چون:

• مشارکت نداشتن معلمان و مدیران میانی و مدرسه‌ها در برنامه‌ریزی‌‌ها؛
• کم توجهی به مشارکت خانواده‌‌ ها در آموزش و پرورش؛
• کم توجهی به مشارکت‌های فکری؛
• تلقی مالی و مادی از مشارکت؛
• کم توجهی به انتقاد‌‌ها و پرسش ‌گری ‌ها. حاکمیتِ خود مداری‌ها در تمام عرصه‌‌ ها؛
• کم توجهی به نیاز‌‌های فردی و اجتماعی در برنامه ‌‌های آموزشی؛
• بی‌ ارتباط بودن برنامه‌‌ ها با نیازهای فردی و اجتماعی و درکل مهارت‌های لازم برای زندگی؛
• نگاه انفعالی به دانش‌آموزان، ‌دانش‌آموز را دست‌آموز تلقی کردن، ‌دانش‌آموز را مانند موم تلقی کردن؛
• غالب بودن روش‌های خشونت آمیز در کلاس‌های درس و مدرسه، تنبیه بدنی، ناسزا گفتن به دانش‌آموزان و جز اینها؛
• تکیه بر رقابت به جای رفاقت و روابط انسانی؛
• رابطه حاکم و محکومی ‌در نظام آموزشی به ویژه در کلاس درس و مدرسه؛
• تمرکزگرایی، دیوان‌سالاری؛
• کاستی در جذب، تربیت و نگه‌ داشت معلم؛
• کاستی‌های روبه افزایش در معیشت و درآمد معلمان؛
• کاستی دربینش معلمان به وظایف خود؛
• نداشتن بینش درست از مفهوم تربیت؛
• بیگانه بودن معلمان با پژوهش و مطالعه و اندیشه‌ ورزی؛
• درس محوری، بزرگ‌‌ سالاری (کودک باید مطیع بزرگ‌سال باشد)؛
• غالب بودن تفکر هم‌ گرا در روش‌‌هایِ تدریسِ بیش ‌تر معلمان (برای نمونه اگر ‌دانش‌آموز پایتخت را مرکز بگوید اشتباه است! چون در کتاب این گونه نیامده است!)؛
• معلم سالاری؛ سخن معلم پایان بخش همه سخن‌‌هاست، هرچه معلم گفت همان درست است.
• تکیه بر کتاب به جای اندیشه‌ ورزی و خلاقیت‌‌های فردی ‌دانش‌آموزان و معلمان؛
• تکیه بر تکلیف‌های تکراری و ملال آور؛ (مثال:اسم کشوری را بنویسید که با خ شروع می‌شود. اسم میوه‌ای را بنویسید که با ق شروع می‌شود!).
• سنگینی برنامه‌‌ ها و تکالیف؛
• کم‌ توجهی به شخصیت ‌پروری و مهارت ‌آموزی‌ ‌دانش ‌آموزان؛
• تاکید بر امتحان و مسابقه و دیگر روش‌های رقابت محور به جای اندیشیدن و حل مسئله همراه با طرح مسئله‌‌ های جدید از سوی ‌دانش‌آموزان و معلمان؛
• توجه به نوشتن دیکته بیش از نوشتن انشا؛ در حالی که دومی ‌انسان‌ساز است و اولی نوعی ترسیم کلمات (ر.ک به کانال عمومی ‌من در تلگرام (تربیت‌پویا @pouya24ir  به مطب "در اهمیت نوشتن").
• تکیه بر دانش و حافظه:

می شود این کاستی ها را به رده ها و گروه هایی تقسیم کرد. برای نمونه کاستی های مربوط به عناصر چندگانه تربیت: مثل فلسفه و هدف آموزش (نگاه وبینش)، برنامه، معلم، شاگرد، اصول وروش های تدریس و ارزشیابی، مدرسه و تجهیزات و امکانات، مدیریت، وضعیت اداری وقوانین و آیین نامه ها و جز اینها و هرکدام را باز به زیر گروه هایی تقسیم کرد. این جا به دلیل کمی وقت از این تقسیم بندی می گذرم.

نمونه‌‌هایی از کاستی‌‌های امروز

افزون بر کاستی‌‌ های ذکرشده، کاستی ‌‌های دیگری امروز بر کاستی‌‌های دیروز افزوده شده است. نمونه‌‌هایی از این کاستی‌‌ها:

• نگاه سیاسی و ایدئولوژیک به همه امور اجتماعی و آموزش و پرورش. خودمداری ها در همه امور؛
• حل نشدن مسئله سنت و مدرنیته؛
• کم توجهی به آموزش‌‌ های موفق جهان امروز، نداشتن مراوده با آموزش و پرورش جهانی؛
• ناتوانی در رویارویی با مظاهرتکنولوژی جدید به ویژه فضا‌‌های آموزشی؛
• ناتوانی در پاسخ گویی به نیازهای نوپدید در جامعه و فراگیران؛

درباره ایدئولوژی ومفهوم آن سخن ها و تعریف‌‌های متفاوت مطرح شده است. این‌جا یکی از آن تعریف‌‌ها را که به نظر من بسیار رساست می ‌آورم:

دکتر قاسمی پویا در ادامه این نشست پیرامون «مفهوم ایدئولوژی و ایدئولوژیک اندیشی» گفت:"ایدئولوژیک ‌اندیشی این نیست که محتوای حرف تو چیست. معنایش این است که طرز برخوردت با رای خودت چیست. ایدئولوژیک ‌اندیش بودن به این نیست که تو مارکسیست باشی یا ضدمارکسیست باشی تا ایدئولوژیک ‌اندیش نباشی. یا اگر ضدمذهب باشی از ایدئولوژیک ‌اندیشی رهایی پیدا کرده ‌ای. اصلاً و ابداً چنین نیست. محتوای باورها و آرای من نیست که مرا ایدئولوژیک یا غیرایدئولوژیک می‌کند، طرز مواجهه و برخورد من با باورها و آرا است که مرا ایدئولوژیک یا غیرایدئولوژیک می‌کند. حالا، ایدئولوژیک‌بودن را من این طور تعریف می‌کنم، که اگر شما معتقد باشید که در باب موضوعی یا مسئله و مشکلی، ختم سخن گفته شد و پرونده این موضوع یا مسئله یا مشکل بسته شد، آن وقت شما درباره این موضوع، این مسئله و این مشکل، ایدئولوژیک ‌اندیش هستید. ایدئولوژیک ‌اندیشی این است که ما معتقد باشیم، سخن آخر و فیصله‌بخش، گفته شد و حالا باید برویم سراغ بقیه موضوعات، مسائل و مشکلات. اما این موضوع خاص یا مسئله خاص یا مشکل خاص دیگر فیصله یافت. چون حق مطلب درباره آن گفته شد. حالا کی گفته؟ چه شما بگویید مارکس گفته، عیسی گفته، اسپینوزا گفته، کانت گفته، بوعلی سینا گفته، سعدی گفته و... این مهم نیست که بگویید چه کسی گفته، مهم این است که معتقد باشید که پرونده این موضوع دیگر بسته شد، چون ختم سخن را در این باب از فلان کس شنیده‌ایم." (مصطفی ملکیان، تلگرام، همان منبع).

ایدئولوژیک اندیشی یعنی همه چیز را در چارچوب خاص و غیر قابل تغییر دیدن و پذیرفتن. ایدئولوژیک اندیشی ضد پرسش گری و ضد خردورزی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به  عناصر و عوامل مهم درونی و بیرونی تاثیرگذار در وضعیت و مسائل آموزش و پرورش کشور اظهار داشت: منظور از عوامل بیرونی نگاه و نظر و اقدام ها و دستورهای حکومتی است. آموزش و پرورش ما امروز بیش از آن که تحت تاثیر اقدام های دولت باشد متاثر از دستورهای حکومتی است. اگر رئیس جمهور امروز تصمیم بگیرد از طریق خود و وزیر آموزش و پرورش اصلاحی در دستگاه فرسوده آموزش و پرورش انجام دهد، اگر این اقدام مورد تایید حاکمیت نباشد بی درنگ مورد مخالفت قرار گرفته و حذف می شود. نمونه اش طرح 2030 یونسکوبود. با این که دولت خیلی روی آن حساسیت نشان داد اما نتوانست درباره آن  کاری از پیش ببرد. موضوع دیگر در عوامل بیرونی «ایدئولوژیک بودن» آموزش وپرورش ما است . درباره ایدئولوژیک بودن توضیحی دادم. مصداق ایدئولوژیک بودن سند تحول آموزش و پرورش است که به صراحت در آن بیان شده است که از دیدگاه تدوین کنندگان این سند آموزش وپرورش فعلی ما حکومتی است. به نظر من عوامل بیرونی در آموزش و پرورش ما تعیین کننده تر از عوامل درونی است. عوامل درونی به مولفه هایی چون هدف آموزش وپرورش و معلم و مدرسه  و کتاب های درسی (محتوا) و روش های تدریس و ارزشیابی و مدیریت وقوانین و آیین نامه های آموزشی و اداری و جز اینها هستند. این عوامل در حال حاضر بدون توجه مستقیم و غیر مستقیم به عوامل حکومتی نمی­تواند وظایف آموزشی خود را انجام دهد. این امر سبب بسته ماندن نظام آموزشی ما می شود و از ورود اندیشه ها و عمل های پرسشگرانه و خلاقانه و آزادنه به شدت جلوگیری می کند. تربیت یک عمل است نه حرف و شعار . معلمی حرفه است. عمل تربیتی بر مبنای نیاز های فردی و اجتماعی باید صورت گیرد نه ایدئولوژی این و آن. امروز خانواده­ها انتظاراتی از آموزش وپرورش دارند که در بسیاری موارد با نگاه های ایدئولوژیک هم خوانی ندارد. از این روی بیشتر خانواده ها به ویژه آنانی که امکانات مالی دارند برای فرزندان خود به گونه های دیگری هزینه می ­کنند و خواسته های شان را کم وبیش در داخل و خارج از کشور با پول بر آورده می سازند. یعنی کالای فرهنگی مورد نیاز خود را از بازار آزاد خریداری می­ کنند.

دکتر قاسمی پویا در پایان این نشست افزود: شوربختانه در این وضعیت غیر متعارف و هم آهنگ نبودن نگاه ­های ایدئولوژیک حکومتی با خواسته های مردم، به ویژه طبقات متوسط به بالا (چون فرودستان به سبب فقر مالی دچار فقر فرهنگی هم شده اند و خواسته هایشان نیز بسیار محدود و در حد پایین مانده است. یعنی رشد نایافتگی فرهنگی که از ویژگی های توسعه نیافتگی است)، عوامل آموزشی به دلایل گوناگون خود را در اختیار این طبقات مرفه می­گذارند. تدریس ­های خصوصی، کلاس های کنکور، اعزام به خارج از کشور، خریدن پایان نامه و دیگر کالای های فرهنگی ازنمونه نتایج این ناهماهنگی های اشاره شده است. در چنین وضعیتی کسانی که سرشان بی کلاه می ماند همانا توده عظیم مردم است. نتیجه این بی عدالتی ­های آموزشی به صورت­های گوناگون در جامعه بازتاب پیدا می­ کند. آسیب های صدگانه جامعه امروز ما به دلیل همین نگاه ها و اقدام های بسته و ایدئولوژیک است. به نظرمن تا نگاه ما به آموزش و پرورش نگاه توسعه ای و عدالت خواهانه  و دور از اندیشه های بسته و ایدئولوژیک نباشد، کاری از پیش نخواهیم برد .

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی

آخرین به روز رسانی در 24 دی 1396