نتایج پژوهش که با تجزیهو تحلیل اطلاعات جمعیتی، توسعهای، محیطی و معیشتی 45085 آبادی صورت گرفت نمایانگر آن است که:
الف) سطح عمیقی شدن کشت، عملکرد در هکتار و کل تولیدات محصولات کشاورزی در سالهای بعد از اصلاحات اراضی به صورتی معنیدار بالاتر از قبل از اصلاحات ارضی شدهاند.
ب) سطح عمقی شدن کشت، عملکرد در هکتار نظامهای بهرهبرداری خانوادگی به مراتب بالاتر از سایر نظامهای بهرهبرداری میباشند.
ج) در طول مقاطع مورد بررسی روستاهای کوچک (کمتر از صد خانوار) کوچک و کوچکتر شده و روستاهای بالای 200 خانوار بزرگ و بزرگتر شدهاند. همچنین روستاهای کوچک، مهاجر فرست و روستاهای بزرگ مهاجرپذیر بودهاند و بیش از 85 درصد رشد جمعیت در طول سالهای 1345 تا 1375 مربوط به روستاهای دارای جمعیت بالای 1500 نفر بوده است.
د) نظام نوین پخشایش جمعیت روستایی حاکی از تمرکز جمعیت، امکانات توسعهای و تکنولوژی کشاورزی در روستاهای پر جمعیت و واقع در نواحی دشتی ـ جلگهای است، حال آنکه بیش از 50 درصد اراضی کشاورزی روستایی مربوط به روستاهای دارای کمتر از 500 نفر جمعیت میباشد.
ه) روند تغییرات جمعیتی در همه روستاهای کشور یکسان نبوده، بلکه از اختلافات کاملاً بارز و معنیداری برخوردار بوده است. به گونهای که از سال 1345 تا 1375، تعداد 21482 آبادی جمعیتپذیر و 7359 آبادی جمعیت فرست بودهاند و 21482 آبادی ثابت ماندهاند.
و) همبستگی بین میزان تراکم حیاتی جمعیت آبادیهای مورد بررسی و سطح عمقی شدن کشت مثبت و معنیدار بوده است.
ز) هر چه نسبت خانوارهای بهرهبرداری کشاورزی به کل خانوارهای آبادیها بیشتر بوده، سطح عمقی شدن کشت هم بیشتر بوده است.
ح) میزان م تغییری بین حجم آبادیها، میزان تراکم حیاتی، تنوع فعالیتهای معیشتی، سطح برخورداری از تکنولوژی کشاورزی، میزان توسعه زیر ساختها، نزدیکی به مراکز خدمات و عامل عمقی شدن کشت مثبت و در سطح 999/0 معنیدار بوده است.
*- این سخنرانی از پایاننامه اینجانب که اساتید راهنمای آن، آقایان دکتر میرزایی و دکتر وثوقی و اساتید مشاور آن، آقایان دکتر زنجانی و دکتر طالب بودند، تلخیص گردیده است.
"نهادگرایی و توسعهی روستایی" عنوان میزگرد گروه علمی- تخصصی جامعهشناسی روستایی انجمن جامعهشناسی ایران بود که در طی همایش مسایل علوم اجتماعی با مشارکت دکتر مصطفی ازکیا، دکتر حمید انصاری، دکتر منصور وثوقی، دکتر غلامرضا غفاری. دکتر مهرابی و دکتر علی شکوری و برخی دیگر از متخصصان این حوزه، برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دکتر مصطفی ازکیا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدیر گروه جامعهشناسی روستایی انجمن، در مقدمهای که در زمینهی موضوع مورد بحث ارائه کرد، گفت: هدف کلی از بحث نهادگرایی در توسعهی روستایی ایران این است که نشان داده شود اگر در پاردایم متداول در توسعهی روستایی، عوامل و زمینههای نهادی اعم از مجموعهی قواعد و قوانین مصوب و یا مجموعهای از هنجارها و قواعد رفتاری درون جامعه وجود دارد، برنامههای موجود توسعهی روستایی نمیتوانند آنگونه که باید موفق عمل کنند.به بیان دیگر، ما اگر ارزشها، هنجارها و قواعد موجود در جامعهی روستایی را نشناسیم و بدون توجه به این نکته که گیرندگان پیام ما را چه کسانی تشکیل میدهند، بخواهیم برنامههای توسعه را به مرحلهی اجرا در بیاوریم، آن وقت با یکسری از طرحهایی مواجه خواهیم شد که از بالا به پایین به مرحلهی اجرا درآمده و قاعدتا نمیتوانند آنطور که باید برای حل مسائل و معضلات جامعهی روستایی موثر باشند. پس از این مقدمه دربارهی لزوم بررسی مبحث نهادگرایی در توسعهی روستایی، دکتر حمید انصاری عضو دیگر هیات علمی دانشگاه تهران، بحثی را با عنوان " نقش و ضرورت سازمانها و تشکلها در جامعهی روستایی" ارائه داد. وی در این زمینه با اشاره به نظریات سن سیمون، گیدنز، رولاند ولنسکی ونظریاتی که در کتابهای مدیریت و سازماندهی به آنها استناد میشود، از سازمانها و تشکلها به عنوان ابزار و مرکب توسعه یاد کرد و تاکید کرد که این نهادها به عنوان یک نیاز از درون جامعه جوشیده و بیرون آمده و درجامعهی مدرن به عنوان یک نهاد اجتماعی هدفمند و سیستماتیک در مرکز توسعه نقش ایفا خواهند کرد.
وی افزود: در تعریف دیگری، سازمان با عنوان یک ارگان تجمعی یا همان نهاد اجتماعی معرفی شده که درواقع جمع افراد و عناصر مختلفی است که در تعامل با یکدیگر برای پاسخگویی به یک مسالهی خاص گردهم آمدهاند.اجتماعی بودن سازمان که به خصوص در تعریف پارسنز و برخی دیگر از دانشمندان بر آن تأکید شده، نشان دهندهی این واقعیت است که سازمانها و نهادها به نوعی در یک مقیاس کوچک، بازتاب دهندهی واقعیتهای اجتماعی در جوامع هستند و درواقع، به عنوان یک نهاد و سیستم باز، با جامعه در تعامل هستند. درنتیجه باید تاکید کرد که مسایل و مشکلات سازمانها درکشورهای جهان سوم و در تشکلهایی که برای توسعه به وجود میآید، ناشی از واقعیتهای جامعه است.
انصاری مشاعهای روستایی که بعد از انقلاب برای یکپارچه سازی تولید به وجود آمدهاند، را به عنوان یکی از انواع سازمانهایی معرفی کرد که بدون توجه به واقعیتهای جامعه و صرفا با ایدهآلها به وجود آمده، عملاً به بیراهه رفته و درست در نقطهی مقابل هدف آن، یکپارچه سازی اراضی، به کارگرفته شده است.
در ادامهی این میزگرد، دکتر منصور وثوقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، به بحث دربارهی نهادگرایی در ایران پرداخت. وی ابتدا تاکید کرد که عبور از مرحلهی سنتی به مرحلهی مدرن، با محتوای تاریخچهی پیشین جوامع و درواقع روابط خاص درون گروههای طایفهای، قبیلهای و روستایی و راه حلهایی که برای حل مشکلات توسط نهادهای غیر رسمی آنها بهکار گرفته میشده،مرتبط است و افزود: در این جوامع، مساله از زمانی آغاز می شود که تحولی درکشور رخ میدهد، مثلاً برنامهی اصلاحات ارضی سازمانهای جدیدی را وارد روستا میکند و از آنجا که این سازمانها به سادگی نمیتوانند اعتماد مردم را به خود جلب کنند، تناقض بهوجود میآید. علاوه بر این، حکومتها در کشورهای توتالیتر اغلب سعی میکنند نیات خود را در قالب این نهادهای جدید به مردم القا کنند و به عبارت دیگر، غالباً برنامههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحت الشعاع این اهداف سیاسی قرار میگیرند. کما اینکه این مساله را در اتباط با اصلاحات ارضی ایران، با ورود نهادهایی مانند سپاه دانش، تجربه کردیم و این امر مصداقی از اصطلاح "اتاتیزم" یا همان دولتی کردن است که توسط پل وئی، جامعه شناس فرانسوی به کار گرفته شده و به نظر میرسد در همهی کشورهای جهان سوم سرآغاز مشکلات و تناقضات است.
وثوقی در ادامه، با طرح این پرسش که "در چنین شرایطی، ما به عنوان جامعهشناسان یا مصلحان توسعه،چه باید کنیم؟"، گفت: واقع این است که اگر نهادهای اجتماعی ما، به عنوان نهادهای اجتماعی مدرن متناسب با نیازهای فعلی جامعه، به صورت کاملا مستقل در روستاها یا شهرها پا بگیرند، به عنوان گروههای میانجی بین دولت و قاطبهی مردم قرار خواهند گرفت و در جهت حل و فصل بسیاری از مشکلات و مسائل گام خواهند برداشت. ضمن اینکه گروههای میانجی در فرآیند ارتباطی که بین مردم به وجود میآورند، موجب تعالی افکار و در نهایت دموکراسی یا همان مردمسالاری خواهند شد اما نگرانی من در سازمانهای جدیدی که این گروههای میانجی بهوجود میآورند، این است که اینها هم دوباره با پیگیری همان خط و ربط سازمانهای قدیمی، تحت کنترل سازمانهای دولتی درآیند و یا به شکلی با سازمانهای دولتی مرتبط شوند.در این زمینه، من فکر میکنم که جامعه شناسان یا مثلاً همین انجمن جامعه شناسی، باید برنامههایی را ارائه دهند که طی آنها فرآیند توانمند سازی مردم از طریق آموزش جامعهی روستایی پیگیری شود. در این مسیر، به نظر من، رسانههای جمعی محلی که البته الان وجود ندارند، میتوانند بسیار موثر عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه توسعهی روستایی با سیاق سابق به بن بست خواهد انجامید، گفت: من فکر میکنم باید برنامهها را تا این جا قطع کنیم و برنامههای جدیدی در راستای گسترش وسایل ارتباط جمعی محلی و جلوگیری از دخالت مستقیم دولت در ایجاد نهادها و سازمانهای محلی، ارائه کنیم.
در ادامهی این بحث، دکتر نجفی سخنان خود را با عنوان "دولت و نهادگرایی" ارائه داد. او بحث خود را اینگونه آغاز کرد: یکی از مشکلات عمومی در کشور ما، وضع یا بیان سیاستها و برنامهها به صورت آرمان گرایانه است که البته در ادامهی آن مکانیزمها تا دستیابی نهایی به هدف ترسیم نمیشوند. چنانچه در همین مورد اصلاحات ارضی، اصلاحات در کشور به اصلاحات کشاورزی، اصلاحات کشاورزی به اصلاحات ارضی و اصلاحات ارضی تنها به تقسیم ارضی تبدیل شد. از سوی دیگر باید گفت که مثلا در همین مورد، ما قدرت اربابها را از بین بردیم ولی تا به امروز هنوز نتوانستهایم نظام مدیریتی کارآمدی را جایگزین کنیم.
وی در ادامه به مسایل تشکلها و NGOها پرداخت و در این زمینه از وابسته شدن این نهادها به سازمانها یا وزارتخانههای دولتی به عنوان یک مشکل اساسی یاد کرد.
نجفی همچنین از توجه وزارتخانهها به توسعهی فیزیکی و عدم همدلی آنها با دانشگاهها و نهادهای مدنی، به عنوان یکی دیگر از مشکلات نام برد و گفت: زمانی وزارت جهاد سازندگی به ساختارهای فیزیکی مانند آب، جاده، برق و امثال آن توجه کرد اما این فعالیتها به جای آنکه جاذبههای بیشتری برای ماندگاری مردم در روستاها ایجاد کند، باعث شد جوانها، افراد با میزان تحصیلات پایین، کسانی که قدرت ریسک پذیری دارند و افرادی که کمی مهارت دارند همه روستا را تخلیه کنند و وقتی این چهار گروه از محیطی بروند، دیگر توسعهی درونزا در آنجا مفهومی نخواهد داشت. وزارت کشاورزی هم با توجه صرف به نمود فیزیکی، همین اشتباه را تکرار کرد. ما در این وزارتخانه نیز فقط به این مساله توجه کردیم که چند تراکتور، چقدر کود و چقدر سم داریم و در این میان، "انسان بهره بردار" را فراموش کردیم و صرفا به آموزش تولید محور اکتفا کردیم. درنتیجه توجه کردیم که کشاورز آموزش ببیند که چقدر و چگونه به مزارع خود کود دهد اما هرگز به او آموزش ندادیم که مثلاً در خشکسالی، چه ترکیبی از نوع گیاه و کود را به کار ببرد. در عین حال ما به روستاییان اطلاعات فنی دادیم اما اطلاعات اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی در این میان مورد غفلت شدید قرار گرفتند. در عین حال ما با این تفکر که روستایی و کشاورز بیسواد است، از تواناییهای آنها غافل شدیم و فراموش کردیم که اگر ما واحدهای کشاورزی در روستا داریم، در واقع همین روستاییان مدیران آنها هستند.
وی در نتیجهگیری از بحث خود تاکید کرد: کشاورزی اصولاً یک سیستم تلفیقی بوده و نیازمند مدیریت و برنامهریزی تلفیقی است. علاوه بر این، تولید در بخش کشاورزی خانوادگی است اما نظامهای عرفی در روستا آخرین نفسهای خودشان را میکشند. ما مسوولیم که در مورد اصطلاحات و کاربرد آنها همدلی و همزبانی پیدا کنیم و در این زمینه دانشگاهیان و مسؤولین وظیفه دارند که ما را به راه درست بکشانند.
در ادامهی این نشست، دکتر غلامرضا غفاری عضو هیات علمی دانشگاه تهران، بحث خود را حول محور "سرمایهی اجتماعی" ارائه داد. او در آغاز در پاسخ به این پرسش که "آیا گرایش و جهت گیری در دورهی جدید، به سمت سرمایهی اجتماعی به عنوان حلقهی مفقودهی توسعه، گرایش مناسبی است یا نه؟"، گفت: بحث دربارهی این موضوع در هر دوره به ادبیات آن زمان برمیگردد. در نگاه کلاسیکها، نخستین چیزی که در فرآیند و چرخهی توسعه مطرح میکنند، بحث سرمایه است اما این سرمایه در طی تاریخی که گذرانده، اشکال مختلفی را به خود گرفته است. در نگاه کلاسیکها وقتی که صحبت از سرمایه میشد، تاکید بر موهبتهای طبیعی بود که در اختیار جامعه بشری قرار داشت اما به تدریج در بحث توسعه محور، توجه بر سرمایهی فیزیکی متمرکز شد. در دورههای دیگر نیز صحبت از سرمایهی اجتماعی به میان آمد.
وی افزود: سرمایهی اجتماعی از نظر روششناسی، یک سازه و یا یک مفهوم است اما وقتی که از دیدگاه توسعه نگاه میکنیم، جوهرهی آن در "رابطه" خلاصه میشود. رابطه درواقع یعنی خود انسانها، سرمایهی انسانی و یا به بیان دیگر، انسانهای قابلی که بتوانند با ارتباط مناسب، زمینه را برای مشارکت و تشکل فراهم کنند. به همین دلیل، سرمایهی اجتماعی با مفاهیمی مثل شبکهها، هنجارها، اعتماد اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مفاهیمی از این قبیل تعریف میشوند اما مساله اینجاست که اگر فقط رابطه را بپذیریم، باید اذعان کنیم که در همه جا سرمایهی اجتماعی وجود دارد. در پاسخ به این بحث، سرمایهی اجتماعی به نوعی تفکیک شده و آن نوع سرمایه مدنظر قرار میگیرد که هم به عنوان محصول و هم به عنوان عنصر سازنده و مولد بتواند سازوکاری مؤثر برای توسعه باشد. به نظر میرسد حلقهی مفقوده هم از این جا، آن نوع سرمایهی اجتماعی شناخته میشود که خصلت درون گروهی دارد و این همان چیزی است که نه تنها در جامعهی روستایی کم نیست بلکه بسیار هم قوت دارد اما این نوع سرمایه اصلاً نمیتواند در هیات انجمنی و در یک مقیاس وسیع و در یک شعاع گسترده امکان تحول را فراهم کند و درعوض سرمایهی اجتماعی با خصلت بین گروهی در بحث توسعه کارآیی دارد و این در جامعهی روستایی ما وجود ندارد.
دکتر غفاری با اشاره به صحبتهای دکتر نجفی، فقدان ارتباط دانشگاه با جامعه و عدم وجود خصلت ارگانیک در جامعهی روستایی را از جمله عواملی دانست که تشکلها را در چنین فضایی به دلیل عدم وجود جوهرهی رابطهای مورد نظر سرمایهی اجتماعی، با خصلت انزوا و جزیرهای روبرو کرده و مانع از دوام آنها میشود.
دکتر غلامرضا مهرابی عضو هیات علمی دانشکدهی منابع طبیعی، یکی دیگر از افرادی بود که در میزگرد گروه جامعهشناسی روستا از نهادگرایی صحبت کرد. وی در آغاز سخنان خود، با مروری بر روند تاریخی این فرآیند و با ذکر چند مثال، تاکید کرد که جامعهی روستایی و کشاورزی ایران تا انقلاب مشروطه جامعهای بسیار متشکل، قانونمند و منسجم بوده است. او با اشاره به اصلاحات ارضی در دورهی بعد از انقلاب مشروطه، گفت: هدف از این اصلاحات به عنوان بخشی از یک طرح خاورمیانهی بزرگ، به هیچوجه سر و سامان دادن به کشاورزی یا روستاهای ایران نبود؛ اما در عمل با ورود آن به روستاها، نظام ارباب رعیتی هدف حمله قرار گرفت. این درحالی است که اکنون بعد از گذشت صد سال، هنوز عناصر زیادی مشاهده میشوند که نشان میدهند جامعهی روستایی تغییر چندانی نکرده است و مسوولان و کارشناسان امروز به صرافت آن افتادهاند که فکری بکنند.
مهرابی هدفهای سیاسی موجود در طرح اصلاحات ارضی، ورود تکنولوژی و نگاه فیزیکی و ابزاری به توسعهی کشاورزی و همچنین توسعه و سلطهی بازار را به عنوان سه عامل مهمی معرفی کرد که تشکلها را در جامعهی روستایی تحت تأثیر قرار دادند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز تشکلهای روستایی که زمانی وجود داشتند، کمرنگ شده و انسجام میان روستاییان تا حدی از بین رفته است، گفت: این امر باعث شده که با انفرادی و خانوادگی شدن تولید، دیگر چیزی به نام بنههای کشاورزی و مواردی مانند آن، وجود نداشته باشد. البته باید گفت که عرف کلی حاکم بر این تشکلها و انسجامهای اجتماعی گذشته، به کلی از بین نرفته کما اینکه در برخی روستاها شاهد وجود آنها به شکل عینی هستیم و این نشان میدهد که اگر با مردم وارد میدان شویم، میتوانیم تا حدود زیادی موفق عمل کنیم.
دکتر علی شکوری آخرین سخنران این میزگرد بود که در سخنان خود، به موانع ساختاری نهادگرایی در روستاهای ایران پرداخت. او در این زمینه گفت: بحثهای ساختاری یا مسائل مربوط به ساختار، عمدتاً بر مناسبات نسبتاً پایدار تاکید دارد. بر اساس مباحثی که تا اینجا مطرح شدند، نیز بحث از سازمانهای جدید روستایی که موضوع اصلی این میزگرد است، با این فرض صورت میگیرد که سازمانهای سنتی در قالب خودشان کارآمد بودهاند. با این وجود، شاید خیلی منصفانه نباشد که دستاوردهای بسیاری از سازمانهای جدید را که درواقع به دلیل ضعف کارکردی برخی نهادهای سنتی به وجود آمده و در پاسخ به برخی نیازها تحولاتی را در جامعهی روستایی ایجاد کردهاند، نادیده بگیریم. به عنوان نمونه باید به یاد داشت که امروز جامعهی روستایی ما با سوادتر است و با دسترسی به خیلی از امکانات ارتباطی و بهداشتی، به مراتب وضعی بهتر از 50 سال پیش دارد.
وی درعین حال با اشاره به مطالبی که دربارهی مشکلات این نهادها در دستیابی به اهداف تعیین شده، در این نشست طرح شد، گفت: به نظر میرسد جامعهی مدرن ضرورتهایی را میطلبد که تاحدی میتوانند به ویژه در جامعهی روستایی مشکلزا باشند. این درحالی است که کوششهای زیادی برای تحول بخش روستایی صورت گرفته و کارها و اقدامات زیادی از سوی وزارتخانهها و سازمانهای دیگر انجام شده است اما در پاسخ به این پرسش که چرا آنها موفق نبودند و درنهایت اقدامات مشارکتی شکل نگرفته است، باید گفت که به طور کلی برخی موضوعاتی که در مورد کشورهای جهان سوم موضوعاتی مطرح میشوند و به طور اخص در مورد ایران هم صادق است، ناشی از ضرورتهای مدرنیزاسیون است که دولت فراگیر تلاش کرد که در یک فرآیند وحدت بخشی به آنها پاسخ گوید. در این نظم جدید، فرض بر این بود که سازمانهای جدید درجامعهی جدید به مراتب کارآمدتر ازسازمانها و نهادهای سنتی عمل خواهند کرد اما یکی از مواردی که مانع تحقق اهداف شد، اتخاذ روشها و مدلهای بوروکراتیک بود که به نظر من، خواهناخواه باید رخ میداد. به تبع آن سیطرهی تکنوبروکراتها را میبینیم که باز باید گفت غیر از این راهی نبود. بعد هم ساختار اداری و سیاسی متمرکز مطرح شد. بوروکراسی در ساختار جدید ناکارآمد شد ولی موضوع این است که اگر قرار باشد این ساختار بروکراتیک را برداریم، خیلیها بیکار میشوند. طبق بررسیهای انجام شده واقعیت این است که ساختار بوروکراتیک بخش روستایی، بخش عمدهای از هزینهها و بودجههایی را که به آن اختصاص داده میشود را بلعیده و دست آخر مقدار ناچیزی به بخش روستایی میرسد اما این امر هم جزء ضروریات است. مسائل ساختاری را نمیشود به این راحتی درهم شکست. واقعیت این است که تشکلهای محلی گرچه اهمیت دارند، ولی نمیتوانند در چنین ساختار بوروکراتیک و متورمی عمل کنند. در این شرایط، دولتها هم مایل نیستند از قدرت خودشان دست بکشند و مساله اینجاست که جامعهی روستایی باید خودش تولید کننده باشد ولی نیست و به ناچار، علم ودانش از مراکزشهری میآیند و مشکل در عملیاتی کردن این مفاهیم خیلی بهوجود میآید. بخش دیگر از مسائل ساختاری هم به ناقص بودن، یا کامل نبودن کمیّت نهادهای روستایی مربوط میشود.
دکتر ازکیا مدیر این میزگرد، در پایان و در جمعبندی از مباحث ارائه شده، گفت: من فکر میکنم صحبتهایی که مطرح شد، به طور کلی تحت تأثیر دو رویکرد کاملاً متفاوت ازیکدیگر بود؛ نخست رویکردی که به توسعهی روستایی و نوسازی که به آنجا برده میشود،اعتقاد دارد و بر این باور است که بوروکراسی لازمهی آن است، باید باشد و درعین حال فوایدی را هم در بردارد. رویکرد دیگر، بیشتر حول وحوش توسعهی پایدار روستایی است. موافقان این رویکرد معتقدند درست است که نقش دولت و تشکلها و نهادها مهم هستند اما ارتباط باید دو سویه باشد. در این پارادایم، برای مردم روستایی همان ارزشی را قائل هستند که برای علما قائلند و معتقدند که برای این منظور، باید درجهت توانمند سازی همهی اقشار روستایی گام برداشت.
وی افزود:امروز میگویند که توسعهی روستایی یعنی توجه به اقشار آسیب پذیر و این به آن دلیل است که پارادایم حاکم بر تفکر مسوولین و مصلحان توسعه وافی به مقصود نبوده و نتوانسته راهحل را برای فقر مسائل روستایی پیدا کند. پس مدرنیزاسیونی که دکتر شکوری به آن اشاره میکند، نتوانسته آن طور که باید، به همان دلایلی که خودشان اشاره کردند، مسائل جامعهی روستایی را حل وفصل کند و درنهایت، به قول چمبرز، اینک اگر ما بخواهیم یک برنامهی توسعهی روستایی داشته باشیم باید هم آکادمیسینها، هم مجریان و هم مردم را در کنار هم داشته باشیم.
گروه علمی ـ تخصصی جامعهشناسی روستایی انجمن جامعهشناسی ایران موضوع نشست خرداد ماه 84 خود را بررسی ”جایگاه بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه“ تعیین کرده بود. در این نشست که در تاریخ شانزدهم خردادماه در تالار شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، مهندس فرهمند معاون بخش کشاروزی، آب و خاک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای تبیین این بحث به انجمن جامعهشناسی ایران دعوت شده بود.
وی سخنرانی خود را با این پرسش آغاز کرد که ”آیا واقعاً میتوان یک هدف را در بخش کشاورزی تعریف کرد که اهداف دیگر را تحت تأثیر قرار دهد؟“ و گفت که این سئوال در ابتدای تهیه و تدوین برنامه چهارم ذهن برنامهریزان را به خود مشغول کرده بود.
او یادآور شد: اقتصاد ایران طی 23 سال گذشته فراز و نشیبهای زیادی داشته و متوسط رشد آن 7/2% بوده است. این در حالی است که تولید متوسط ما 5/1% بوده و در نتیجه شاخص درآمد هر فرد ایرانی 2/1% کاهش یافته است. در شرایطی که در همین مدت تحولات نیمه دوم قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم سبب شد شاخص اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بهبود چشمگیری یابد.
فرهمند ادامه داد: با تلاشهایی که طی این دو دهه در ایران انجام شد، این انتظار وجود داشت که برنامه چهارم تا حدی سیستم را بهبود بخشد. با این هدف، اساسیترین مفهوم و اصلی که در فرآیند تدوین برنامه چهارم، به عنوان مستندات اول آمده است، تعامل فعال با اقتصاد جهانی است. در پی آن، اصلاح نظام اجرایی و ساختار بخشی عمومی که متضمن کوچک کردن دولت شود، به عنوان بخش دوم و سپس توسعه بخش خصوصی، اصلاح مدیریت اقتصادی و اتخاذ سیاستهای اقتصادی هماهنگ به عنوان بخشهای بعدی برنامه در نظر گرفته شده است.
وی در تبیین این چهار گزینه به عنوان روح برنامه چهارم توسعه گفت: تعامل فعال با اقتصاد جهانی چند شاخص اصلی دارد و در رأس آن اصلاح یکسری باورهای غلط است که در برنامههای قبلی همواره به ما اعلام شده بود. در هر یک از برنامههای پیشین یا بحث خودکفایی و یا بحث توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته است اما تعامل فعال با اقتصاد جهانی به معنای آن است که ما در چیزی سرمایهگذاری میکنیم که در آن مزیتی وجود دارد. در این راه از بسیاری از شعارهای خشک و کلیشهها پرهیز کرده و به سمت بهرهوری حرکت میکنیم، نقش دولت را در فعالیتهای اقتصادی حداقل میبینیم. همچنین ضمن ارزشگذاری به بهرهگیری از توان و نیروهای خارجی در فعالیتهای اقتصادی کشور، برای تولید داخلی ارزش ویژهای میگذاریم.
عضو سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در توضیح بخش دوم برنامه چهارم، با عنوان اصلاح نظام اجرایی و ساختار بخش عمومی گفت: همانطور که میدانید حجم دولت در 20 سال گذشته چیزی حدود 3 برابر شده چرا که ما کاراتر شدن دولت را با بزرگ شدن دولت همراه میدانستیم اما عملاً تجربه چند سال گذشته خلاف این را ثابت کرد و در پی آن، طبیعی است که در ابتدای برنامه چهارم لزوم اصلاح ساختار قدرت و کوچکتر شدن و کاراتر شدن آن مورد توجه قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی باید کاراتر شود تا خدمات بهتری را به جامعه ارائه دهد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی نیز به ناکارآمدیهای مدیریت اقتصادی در کشور باز میگشت که برنامهریزان کشور را به نتیجه رساند که این سیاستها نیاز به نوعی بازنگری و رویکرد جدید دارد.
او گفت: کشاورزی پایدار در چشمانداز برنامه چهارم در کنار سلامت، امنیت غذایی به دور از فقر، نهاد مستحکم خانواده، برخورداری از تأمین اجتماعی، رفاه، بهرهمندی از محیط زیست مطلوب، توزیع مناسب درآمد، به دور از فساد و تبعیض تعریف شده است. بنابراین آنچه به عنوان هدف آرمانی و جهتگیری اصلی بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، برخورداری از امنیت غذایی متکی بر تولید و بهرهگیری از علم و دانایی در فرآیند تولید و کاربرد کارایی منابع خاک و آب و سایر منابع و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است.
فرهمند تأکید کرد: سرمایهگذاری در اجرای عملیات زیر بنایی آب و خاک، توسعه شیرآلات آبیاری و زهکشی در 2 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب به عنوان یکی از اهداف توسعه بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از مشکلات اساسی این بخش، بالا بودن نرخ بهره بانکی بود که سبب میشد محصولات کشاورزی ما در بازار جهانی گرانتر باشد که در این برنامه به آن اشاره شده است. همچنین پوشش حداقل 50% بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید که تا به حال تحت پوشش بیمه نبودهاند البته با بهرهگیری از خدمات فنی بخش خصوصی از دیگر اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه است.
به گفته فرهمند، صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری، حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه، ایجاد و صندوق تثبیت درآمدی کشاورزان، صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها به نام مالکین قانونی آنها، نوسازی باغات و ... از جمله راهکارهای دیگری است که برای توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است.
مهندس فرهمند در ادامه به توضیح و تبیین اهداف توسعه بخش منابع طبیعی در قانون چهارم توسعه پرداخت. وی همچنین تکالیف و وظایف دولت و بخشهای مربوط به آن را در بخش کشاورزی برنامه چهارم توضیح داد.
او در بیان روند تدوین سند ملی توسعه بخش کشاورزی گفت: از اقدامهای مهم و محوری، ارتقاء دانش، توسعه آموزش و پژوهش، سرمایهگذاری و توسعه صادرات اصلاح مقررات موجود در جهت حمایتی بودن و به طور کلی اصلاح ساختاری بوده است که در همه آنها هدف اصلی افزایش بهرهوری از منابع موجود در بخش کشاورزی است.
وی خاطر نشان کرد: در این راستا، به طور کلی جهتگیریهای کلان برای فرهنگ سازی در استفاده از تولید داخلی و افزایش تولید و صادرات، ارتقاء سطح درآمد روستائیان و توسعه دانش و ... مهمترین اقدامات و سیاستهایی است که باید در این چارچوب هدایت شود.
در جلسه گروه علمی ـ تخصصی جامعهشناسی روستایی مورد بررسی قرار گرفت:
توسعه پایدار در کشاورزی
”آیا نظام کشاورزی کشور پایدار است و روندی که ما در آن پیش میرویم منجر به بهبود وضعیت میشود؟“ این پرسش، موضوع بحث نشست گروه جامعهشناسی روستایی در روز یازدهم اسفندماه سال 83 بود. ”دکتر غلامعلی نجفی“ سخنران این نشست، در بحث خود به بسط مفهومی این پرسش، ابعاد مختلف آن و بررسی وضعیت فعلی نظام کشاورزی کشور در این زمینه پرداخت.
وی در بیان مفهوم توسعه پایدار، به تعریف OECD در این باره اشاره کرد و گفت: ” بر مبنای این تعریف، توسعه پایدار تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثرسازی رفاه نسل فعلی، بدون به خطر انداختن تواناییهای نسل آینده میباشد. علاوه بر این بنابر تعریف یونسکو و سازمان ملل، پایداری به معنای حفظ وضعیت موجود یک سیستم و یا بهبود آن در آینده است“.
او همچنین در بسط مفهوم کشاورزی پایدار، به تعریفی اشاره کرد که در آن مدیریت و حفاظت از منابع پایه و هدایت دگرگونیهای تکنولوژیک و نهادین، در راستایی که متضمن تأمین نیازهای مستمر نسل آینده باشد، مورد توجه قرار میگیرد.
به گفته نجفی، ابعاد و مؤلفههای بحث توسعه پایدار در کشورهای مختلف، متعدد است اما به نظر میرسد در کشور ما بررسی توسعه پایدار باید با توجه به چهار بعد محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و طبیعی صورت پذیرد.
وی در ادامه بحث خود به بیان خلاصه روشی که در تحقیق خود در این زمینه به کار برده پرداخت و در این باره گفت: ”جامعه آماری ما بخش کشاورزی و زیربخشهای زراعت و باغبانی در چهار محیطی که از آن یاد شد، بوده است“.
وی افزود: ”مؤلفههای بخش کشاورزی، الگوی کشت و تولید و نظام بهرهبرداری و ترویج بوده است. علاوه بر این در محیط اجتماعی، جمعیت، آموزش و فقر، در محیط اقتصادی، رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و اشتغال؛ در محیط طبیعی، زمین، آب و تنوع زیستی و در محیط سیاسی، قانون، برنامه و سازمان مورد توجه قرار گرفتند“.
دکتر نجفی دوره زمانی مورد بررسی را سالهای 1375 تا 1381 معرفی کرد و در عین حال گفت که هرجا لازم دیده شده، گذشته مورد توجه قرار گرفته و یا روند آینده تا سال 1394 بررسی شده است.
به گفته وی، نحوه گردآوری اطلاعات، مطالعات اسنادی، مصاحبه با نمونههای هدفمند، مشاهدات مستقیم و مشارکتی و تحلیل موردی بوده است. روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی و مدلی که مورد استفاده قرار گرفته مدلی است که پیش از این در افریقای جنوبی و سازمان محیط زیست اروپا به کار برده شده است.
دکتر نجفی ادامه داد: در الگوی کشت و تولید شاهد سه سیستم فرعی الگوی کشت و تولید، وضعیت کشت و وضعیت تولید هستیم که میتوان گفت در این الگو، کاربری اراضی ما را با کشوهای پردرآمد دنیا مقایسه شده است.
وی افزود: ”در بعد طبیعی، اراضی کشاورزی، آب و تنوع زیستی را مورد توجه قرار دادیم که در بحث اراضی کشاورزی، زمین از نقطه نظر محدودیت و کاربری و خاک از نقطه نظر محدودیت و فرسایش، مورد بررسی قرار گرفتهاند. همچنین آب در وضعیت سرزمینی، وضع مصرف در بخشهای مختلف، رابطه آب تنظیم شده، کانال و مهندسی زمین برای کاربری در بخش کشاورزی و کاربری کلی آب در کشاورزی مقولههایی بودند که در این مجموعه دیده شدند“.
او ادامه داد: ”در بحث تنوع زیستی، وضعیت کشاورزی را از نقطه نظر زیستی نگاه کردیم چرا که در نظام مدیریتی منابع طبیعی و تنوع زیستی، تهدیدات و سیستمهایی هستند که ایجاد اشکال میکنند و بحث گونههای اشغالگر بیگانه و تهاجم آنها به تنوع زیستی کشور از مسائل بسیار اساسی و مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
نجفی در بعد اجتماعی، به بحث جمعیت و جوانی آن، افزایش جمعیت روستایی، تحرکات این جمعیت و اثرات آن در بخش کشاورزی اشاره کرد. همچنین در بحث آموزش، جمعیت باسواد و بیسواد، وضعیت آموزش رسمی، سوادآموزی، فنی حرفهای، آموزش عالی در بخش کشاورزی را از جمله مواردی دانست که مطالعه آنها در این تحقیق انجام گرفته است.
او ادامه داد: ”نهادینه شدن فقر روستایی از جمله مسائلی بود که به عنوان نتایج مشخص در این تحقیق خودنمایی کرد. چرا که در سال 1377، 4/10% از جمعیت شهری و 61/22% از جمعیت روستایی فقیر شناخته شدند. این در حالی است که در همین سال، یارانههای کالاهای مصرفی که به روستائیان تعلق گرفت به مراتب بیشتر از شکاف فقر بود اما این امر اثر چندانی نداشت. دلیل این بحث هم مشاهده آمارهاست که در برنامه اول ما حدود 22% فقر روستایی داریم و در سال 1382 نیز جمعیت فقیر در روستا باز حدود 22% است و این امر خبر از نهادینه شدن فقر در جامعه روستایی کشور میدهد“.
وی افزود: ”در بعد اقتصادی، رشد اقتصادی و رابطه آن با تورم و توزیع درآمد در بخش کشاورزی، وضعیت آینده و اثرات رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر آن، در بحث سرمایهگذاری، وضعیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و روند آن در گذشته و آینده بررسی شد. همچنین سهم سرمایهگذاری و تغییرات در زیربخشها، کارآمدی و ناکارآمدی آنچه انجام شده و عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی مورد بازنگری قرار گرفت که این مطالعه نشان داد از سال 1354 تا به امروز با روندی منفی در این بخش مواجه بودهایم“.
نجفی همچنین اضافه کرد که در بعد سیاسی که از نظر او بررسی آن بسیار مهم است، ماهیت قانون در کشور، وضعیت اجرای آن در رابطه با بخش کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در بحث سازمانها، ویژگیهای دیوانسالاری، ساختارهای سازمانی و کارکردها و وضعیت توسعه پایدار از نظر سازمانی در کشور بررسی شد.
او از بحث خود نتیجه گرفت که الگوی کشت در کشاورزی، الگویی نامناسب بوده و عملکرد آن به شرایط آب و هوایی بستگی داشته و از سوی دیگر، مدیریت زمین، به ویژه در سالهای خشک نیز اساساً وجود ندارد و لذا نظام کشاورزی کشور از نقطه نظر الگوی کشت و تولید، امروز در مرز ناپایداری قرار دارد. همچنین از نقطه نظر نظام بهرهبرداری نیز ناپایدار بوده و ادامه روند فعلی به وضع ناپایداتر منجر خواهد شد.
به گفته نجفی، مکانیسمهای ترویجی که در حال حاضر در کشور وجود دارند، با جامعه انسان محور و توسعه کشاورزی پایدار و حتی وضعیت بهرهوری کشاورزی فعلی ناسازگار است و به طور کلی میتوان گفت نظام کشاورزی از نظر این مؤلفه پایدار نیست و نامناسبتر شدن وضع نظام بهرهبرداری میتواند کل سیستم را دچار مشکل کند در بعد نظام تبیینی نیز، نظام کشاورزی کشور از لحاظ زمین و خاک (به ویژه خاک) ناپایدار است. علاوه بر آن ظرفیت آب نیز در کشور محدود بوده و مصرف نامناسب و همراه با اتلاف آن میتواند با افزایش جمعیت موجب ناپایداری بیشتر در این مؤلفه شود.
وی در عین حال گفت که تنوع زیستی ما خوب است اما متأسفانه مدیریت آن به نوعی حراستی و پلیسی است و این امر خود میتواند موجب ترغیب مردم برای از بین بردن شود.
او در بعد اجتماعی، جمعیت روستا را در حال تثبیت دانست که با مدیریت صحیح میتوان فرصتهای مناسبی برای کار ایجاد کرد.
نجفی وضعیت کشور را در بعد آموزش و از نقطه نظر ایجاد تحول آن در بحث کشاورزی ناکارآمد توصیف کرد.
وی تصریح کرد: ”کشاورزی فعلی ما، توان اشتغال نیروی کار عرضه شده روستایی را ندارد و این در حالی است که اگر ما نتوانیم از نیروی کار روستایی استفاده کنیم، نظام بهرهبرداری کوچکتری خواهیم داشت و این شرایط سبب میشود اعلام کنیم که اگرچه کشاورزی ایران از بعد اقتصادی ناپایدار نیست اما در مرز پایداری و ناپایداری قرار داشته و تغییر در این وضع به اصلاح ساختار کشاورزی بستگی دارد“.
دکتر نجفی در بیان نتایج تحقیق خود در بعد اجتماعی، گفت که در این بعد، وضعیت ناپایداری در بخش کشاورزی و روستا وجود دارد. او در عین حال افزود: ”در بعد اقتصادی، کشاورزی ایران از نظر رشد اقتصادی ناپایدار نیست اما وابستگیهای زیادی به شرایط آب و هوایی دارد که این امر میتواند مسألهساز باشد و تحول در آن با ادامه روند فعلی ممکن است“.
او گفت که در بعد سیاسی و از نقطه نظر قوانین، نظام کشاورزی در شرایط نامناسبی قرار داشته و به هیچ وجه قدرت تغییر در قوانین را ندارد و از سوی دیگر میتوان گفت رابطه بخش کشاورزی و نظام برنامهریزی کشور، ضعیفترین رابطه ممکن است.
نجفی در بحث سازمانها نیز، سازمانهای دولتی در بخش کشاورزی را مشکلدار خواند و در عین حال گفت که ما سازمان کشاورزان تأثیرگذار نداریم و از این حیث میتوان گفت نظام کشاورزی از بعد سیاسی ناتوان از تأثیرگذاری برای آینده است که این مفهوم اصطلاحاً همان ناپایداری است.
وی تأکید کرد: ”در بحث پایداری سیاسی، باید وضعیتی در کشاورزی به وجود آید که مسئولین، بخش کشاورزی را مورد حمایت قرار دهد. در بحث پایداری اقتصادی نیز باید شرایطی ایجاد گردد که کشاورزی ماندگار و رقابتی باشد. از سوی دیگر در بحث پایداری اجتماعی وضع کشاورزی باید مقبول و مورد پذیرش بوده و در بحث پایداری طبیعی، سالم بوده و تخریبکننده نباشد“.
او از بحث خود نتیجه گرفت: ”کشاورزی پایدار مجموعه رویههای مدیریتی به منظور استفاده از منابع برای تولید و عرضه محصولات کشاورزی و در جهت تأمین رفاه حال و آینده انسانها و اکوسیستمهاست“. و افزود: ”برای دسترسی به این امر ما بحث کلی را به 5 سطح تقسیم کردیم: نخست نظام بهرهبرداری که ما آن را یک سیستم اجتماعی تعریف کردیم که با کمک دانش و اطلاعات و با کاربرد نهاد و تکنولوژی از منابع بهرهبرداری کرده و در واقع محصول کشاورزی را عرضه میکند. براساس این تعریف، مدیریت، مهمترین عنصر نظام بهرهبرداری است و مجموع اینها در قالب کارکردها و در تعاملات با محیط، نظام بهرهبرداری را پایدار یا ناپایدار میسازد“.
نجفی ادامه داد: ”ما در نظام بهرهبرداری، فرآیندهای مدیریتی داریم که شامل 5 نوع مدیریت است، مدیریت تولید، مدیریت پشتیبانی، مدیریت توسعه، مدیریت بازرگانی و مدیریت منابع که همگی آنها حتی در یک مزرعه باید انجام گیرد تا سیستم پایدار باشد این در حالی است که در شرایط فعلی ما عملاً فقط به تولید و بازرگانی توجه می کنیم“. وی ضمن تأکید بر نیاز به اصلاح ساختار زمینداری و تحول در بهرهبرداران هشدار داد که اگر سیستمها را به امید خود رها کنیم، به سوی ناپایداری پیش میروند.
او همچنین پیشنهاد کرد که روستای پایدار با سیستم مدیریت خاص (با هیأت امنایی شامل پیرترین افراد) و جامعه روستایی به عنوان مجمع عمومی و اعضای منتخب به عنوان هیأت مدیره و یک مدیر عامل برای روستا در نظر بگیریم چرا که روستای پایدار یعنی واگذاری امور به خود روستاییان که ما به عنوان مشاوران باشیم نه اربابان آنها.
وی بر ایجاد تشکل بهرهبرداران منابع و سیستمهای ارزشیابی برای ارزیابی تخریب و آلودگی آبها، و ایجاد شهر کشاورزی با صنایع کشاورزی، بازرگانی کشاورزی و خدمات کشاورزی نیز تأکید کرد و گفت که در سطح ملی، مهمترین اقدامات اساسی، تعهد سیاسی مقامات کشور، تدوین چارچوبهای اساسی برنامه توسعه پایدار کشاورزی و هدایت استانها، شهرستانها و محلات، تأسیس صندوق توسعه پایدارو ایجاد نظام ارزیابی اجتماعی برای پروژههای بزرگ، همچنین مدیریت عوامل محیطی و اصلاح سیستمها و ساختارهای کشوری براساس این تفکر است.
او تصریح کرد: ”کشاورزی پایدار یک نظام مدیریتی تلفیقی است که با دو تلفیق عمومی از کرت تا نظام ملی و تلفیق افقی از کشاورز تا تشکلهای نظام بهرهبرداری، بخش خصوصی و دولت شکل خواهد گرفت“.
در برنامه اول ما حدود 22% فقر روستایی داریم و در سال 1382 نیز جمعیت فقیر در روستا باز حدود 22% است و این امر خبر از نهادینه شدن فقر در جامعه روستایی کشور میدهد
کشاورزی فعلی ما، توان اشتغال نیروی کار عرضه شده روستایی را ندارد و این در حالی است که اگر ما نتوانیم از نیروی کار روستایی استفاده کنیم، نظام بهرهبرداری کوچکتری خواهیم داشت و این شرایط سبب میشود اعلام کنیم که اگرچه کشاورزی ایران از بعد اقتصادی ناپایدار نیست اما در مرز پایداری و ناپایداری قرار داشته و تغییر در این وضع به اصلاح ساختار کشاورزی بستگی دارد
وی در پایان تأکید کرد: ”در مورد کشاورزی پایدار و توسعه باید فرهنگ سازی کنیم و این فرهنگ سازی باید به اصلاح دیدگاه دولتیان در این زمینه، اصلاح نگرش جوامع محلی و مردم برای درک احساس مالکیت و مسئولیت بیشتر، مشارکت جوامع محلی در مدیریت نه در تسهیم هزینه و حرکت به سوی دانشی شدن جامعه و نه مدرکی شدن آن صورت گیرد چرا که انسانها اساس پایدار کردن توسعه هستند و توانایی بهرهبرداران کشاورزی برای فکر کردن به سرنوشت خود و نظام کشاورزی کلید پایداری در این این راه است“.
خبرنگار گروه جامعه
اظهارات کارشناسان در نشست «پناهندگان افغانستانی، سیاستگذاری مهاجرت و حمایت اجتماعی»
گفتوگو بیش از سهساعتونیم طول کشید. موضوع درباره مواجهه ایرانیان با افغانستانیهای ساکن ایران است؛ مواجههای که برخی میگویند در ماههای اخیر شکل و شمایل دیگری به خود گرفته است. موجهای مهاجرهراسی در بزنگاههای مختلف خودشان را نمایان میکنند. آخرینبار همین چند روز پیش و بعد از قتل داریوش مهرجویی، کارگردان و وحیده محمدیفر، فیلمنامهنویس و همسر او. برخی از کاربران توئیتر بعد از انتشار خبر قتل این زوج، پیامهای اینستاگرامی محمدیفر را رو کردند و قتل او را با حضور افغانستانیها در ایران بیارتباط ندانستند. در ماههای اخیر این اولین مواجهه ایرانیان با افغانستانیها نیست. بعد از سلطه طالبان در افغانستان، هرچند جامعه ایرانی با افغانها همدلی کرد اما نتایج یک پیمایش نشان میداد که آنها باوجود این همدلی، راضی به حضور افغانستانیها در ایران نیستند. این موضوع البته در برخی از پیمایشهای قبلی نیز روشن شده بود، سال ۹۸ شهرداری تهران و دفتر ملی پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات، پیمایشی انجام دادند که نتایج آن نشان میداد ۴۳درصد از تهرانیها معتقدند که افغانستانیها نژادی متفاوت با ما ایرانیها دارند و ۲۸درصد هم ازدواج میان ایرانیها و افغانها را باعث آلودگی نژادی میخواندند. 43درصد از مردم تهران معتقد بودند که تهران باید برای زندگی افغانستانیها ممنوع شود و ۴۴درصد مردم هم معتقد بودند که اگر افغانستانیها قرار است در تهران زندگی کنند بهتر است در محلات جدا از ایرانیان اسکان داده شوند. این پیمایش تکرار نشد یا دستکم نتایج آن هنوز منتشر نشده است، اما انتشار ویدئوهایی در روزهای اخیر از تخریب خانه برخی از افغانستانیها و موجهای مهاجرهراسی مانند آنچه در ابتدا نام بردیم، میتواند شاهدی باشد بر اینکه این دیدگاهها هنوز در تهران وجود دارد. موسسه رحمان با همکاری انجمن جامعهشناسی، سهشنبه ۲۵مهرماه نشستی با عنوان «پناهندگان افغانستانی» ترتیب داد. نشستی که در آن حسن نوری، کارگردان فیلم سینمایی «تارهای ممنوعه»، از تجربه زیسته خودش بهعنوان مهاجر افغانستانی در ایران پردهبرداری کرد و میثم مهدیپور، معاون نماینده ویژه ایران در افغانستان، از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانها گفت. آرش نصراصفهانی که پژوهشگر و دبیر نشست بود، مدعی بود که ایران هیچگاه مهاجر افغانستانی را از خود ندانست و محمدحسین عمادی، پژوهشگر توسعه هم مسئله حضور افغانستانیها را معادلهای دومجهولی دانست.
«در خانه برادر»، عنوان کتابآرش نصراصفهانی، جامعهشناساست. کتابی که به عقیده بسیاری نمایشدهنده شکلی از برادری در ایرانیان و افغانستانیهاست اما به گفته خودش عنوان این کتاب برگرفته از گفتوگوی معاون سیاسی وزیر کشور در سال ۱۳۶۰ با روزنامه کیهان است. گفتوگویی که به عقیده او ریشه رفتارهای امروز حاکمیت با افغانستانیها در آن مشخص میشود. نصراصفهانی در ابتدای صحبتهای خود، در این نشست بخشی از این مصاحبه را بازخوانی کرد: «سیاست کلی ما این است که افغانستانیها، خواهران و برادران ما هستند، گرچه ما این موضوع را قبول داریم اما نباید فراموش کنیم که برادران و خواهران ما نباید فراموش کنند که روزی باید به خانه خود بازگردند.» این جامعهشناس معتقد است که این نقلقول به نوعی در کل کشور و در تمام این ۴۲سال بهعنوان یک اصل اساسی، تسری پیدا کرده است: «من تصور میکنم که باتوجه به تغییرات این چهار دهه باید در سیاستها یا دستکم در این اصل بنیادین تجدیدنظر کنیم.»
نصراصفهانی معتقد است که بعد از مهاجرت اولین گروه افغانستانیها در ایران اکنون فرزندان آنها هم در کشور زندگی میکنند اما سیاستهای کلی ایران همواره نگهداری آنها در وضعیت اضطراری بوده است، سیاستی که به عقیده او برای مهاجران قدیمی و مهاجرانی که همین دیروز وارد کشور شدند، وجود داشته است. این جامعهشناس در ادامه تاکید میکند تا وقتی از دیدگاه ایرانیها به جامعه افغانستان نگاه کنیم، تصوری از وضعیت زندگی آنها در ذهنمان شکل نمیگیرد: «در این صورت شاید مسئله چندان هم برایمان تعجببرانگیز نیست و تصور میکنیم که آنها از امنیت برخوردارند و روزی به کشور خود برمیگردند. درحالیکه بسیاری از جوانان افغانستانی شاهد نوعی تبعیض در جامعه ایران بودند.» او معتقد است دعواهایی که این مدت از زاویه دیدهای مختلف شکل گرفته است هم شاید ریشه در این داشته باشد که ما موضوع حضور افغانها در ایران را از زاویه دید خود افغانها نگاه نمیکنیم. این جامعهشناس میگوید از دیدگاه بشردوستانه و سازمانمللی چند سیاست را میتوان در قبال مهاجران اتخاذ کرد: «بازگشت امن به کشور، اسکان در کشور سوم یا ادغام در جامعه میزبان.» رویکرد ایران اما به گفته این جامعهشناس، نگهداری این افراد در وضعیت اضطرار و دیگری ماندن افغانها بوده است.
میثم مهدیپور، معاون نماینده ویژه ایران در امور افغانستاناست. او ایدهآل خودش در کشورهای مهاجرپذیر را کانادا معرفی میکند و میگوید: «شاید ایدهآل نسخه برای خود من در شمای کلی، بدون در نظر داشتن وضعیت فعلی مانند خیلی از کشورهای توسعهیافته باشد. اینکه ما به مسئله مهاجرت بهمثابه یک موضوع علمی نگاه کنیم، ایدهآلترین کشور برای پذیرش مهاجران هم کاناداست. کشوری که میداند کجا، در چه تاریخی، چه تعداد مهاجر را و با چه سابقهای بپذیرد. اما سرایت این نسخه برای کشوری که بیش از چهار دهه با همسایهای با درگیریها و بحرانهای عدیده روبهرو است، ممکن نیست.» مهدیپور ایران را اثرپذیرترین کشور در قبال مسائل افغانستان میداند: «چین کشوری است که در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها در افغانستان مهم است اما براثر سیاستها و مشکلات افغانستان هیچ مشکلی برایش رخ نمیدهد.» به گفته او ایران چنین وضعیتی ندارد و همواره از اتفاقات درون افغانستان تاثیر میگرفته و اکنون اولین کشور مقصد مهاجران افغانستانی است.
او در ادامه بار دیگر تاکید میکند که ایران در شرایط مشابه، کشوری مانند کانادا نیست. مهدیپور میگوید ایران زمانی از شرایط بحرانی خارج میشود که امنیت و اقتصادی پویا در افغانستان شکل بگیرد: «وقتی این اتفاق صورت نمیگیرد، کشور در شرایط بحرانی است و تصمیمات هم متناسب با شرایط بحرانی اتخاذ میشود. ما نگاهمان موقتی نیست و نگاهمان بسته به شرایط بحرانی و نیاز خودمان بوده است.» مهدیپور در ادامه از نگاه فرصت و تهدیدی به افغانستانیها در ایران انتقاد میکند و آن را نگاهی ناقص میداند: «افغانستانیها میتوانند هم فرصت باشند، هم تهدید. همین امروز در جامعه ایران بزرگترین سرمایهگذار خارجی ما در ایران افغانستانیها هستند، اکنون بخش عمدهای از اقتصاد جامعه متوسط ما با همکاری افغانستانیها رونق گرفته است و از همین بابت هم باید افغانستانیها را تهدید بدانیم، هم فرصت.» مهدیپور در ادامه سوالی کلیدی مطرح میکند، او میپرسد موضوع نگرانکننده این است که آیا از ابتدا اصل پذیرش درست بوده است؟ او میگوید: «مشاغلی که این روزها اتباع افغانستانی آن را پذیرفتهاند، مشاغلی نیست که ایرانیها آن را اشغال کنند. بحث جرم و جنایت که این روزها مطرح میشود، بسیار ناچیزتر از چیزی است که ما در جوامع دیگر شاهد آن هستیم. درواقع موضوعاتی که بازنمایی میشوند، موضوعاتی نیستند که واقعاً وجود داشته باشند.» معاون نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، در بخشی از صحبتهایش از کلیدواژه ۴ دهه که در میان سخنرانان استفاده میشد، انتقاد کرد و ریشه رفتارهای تبعیضآمیز در قبال افغانستانیها را فرهنگی و از زمان پهلوی دانست. معاون نماینده ویژه ایران در موضوع افغانستان ریشه حل مشکل را ساختاری نظاممند میداند که بتواند با استناد به آن یک نظام پذیرشی صورت بگیرد. او سازمان ملی مهاجرین را ناجی مهاجران و حلال مسئله مهاجرت در ایران میداند.
محمدحسین عمادی، پژوهشگر توسعه و مشاور سازمانملل در بازسازی افغانستان، سخنران بعدی نشست مشترک موسسه رحمان و انجمن جامعهشناسی است. او میگوید بحث درباره افغانستان، هزارلایه و پیچیده است. او میگوید همانطور که افغانستان در جغرافیا کشوری هزاردره خوانده میشود، مسائلش هم هزارلایه و پیچیده است: «این کشور درگیر جنگهای متعددی بوده است، تاریخ معاصر آن یکبار درگیرجنگ با کمونیستهای شوروی بوده و یکبار درگیر جنگ با انگلیس و آمریکا و اکنون هم که طالبان در آن مستقر شده است، همه این موضوعات نوعی پیچیدگیها برای مواجهه با مسائل افغانستان و مسائل مرتبط با مهاجران افغانستانی پدید آورده است.» این پژوهشگر توسعه حضور مهاجران در ایران را یک مسئله، یک معادله با دو مجهول میداند و معتقد است مادامی که این دو مجهول حل نشود، نمیتوانیم بهعنوان یک ایرانی تصویری واضح و شفاف از ماجرا داشته باشیم و بهعنوان یک شهروند هم سهم خودمان را در ارتباط با موضوع روشن کنیم: «باید موضوع را مانند یک مسئله پزشکی در نظر بگیریم، پزشکان سه اصل اساسی را از ازل رعایت میکردند، اولین اصل معاینه، بعد تشخیص و درنهایت درمان است؛ مادامی که این سهمرحله پشت هم طی نشوند، نمیتوانیم این مقوله را منطقی بررسی کنیم.» او اولین مجهول در معادله مهاجران افغانستانی را کمبود اطلاعات و دیتا میداند: «اولین مشکلی که درباره جامعه مهاجرین از روز اول داشتیم، کمبود اطلاعات دقیق و دیتا درباره این جامعه است، این نقطه ضعف جمهوری اسلامی است. ما حتی نمیدانیم چند نفر افغانستانی در ایران داریم، یک وزیر میگوید ۴میلیون نفر، یک مسئول میگوید ۵میلیون نفر، یک روزنامه مینویسد ۶میلیون نفر و یک جای دیگر از حضور ۷میلیون مهاجر افغانستانی در ایران صحبت میکند.»
او میگوید غیر از اینکه نمیدانیم چه تعداد افغانستانی در ایران وجود دارد، حتی مشخص نیست که این افراد چه سن و سالی دارند، در کجای ایران زندگی میکنند، کارفرمای آنها چه کسی است، جنسیت او چیست. مسئلهای که به عقیده او دنیایی از اطلاعات است و میتواند تصویر روشن و واضحی از افغانستانیها در ایران به ما بدهد. او دومین مجهول این موضوع را که به عقیدهاش معادله است را سیاستگذاری میداند: «ما تعریف دقیقی از منافع ملی نداریم، بگذارید یک مثالی بزنم، فرض کنید به یک کشتیبان میگویید باید کشتی را از نقطه آ به نقطه ب برسانی، اگر کشتیبان نداند که این کشتی در چه نقطهای است، در چه عمقی قرار دارد و این نقطه ب دقیقاً در کدام مختصات است، طبیعتاً نمیتواند آن را به حرکت وادار کند. جمهوری اسلامی هم باید تکلیف خودش را با خودش مشخص کند، آیا ما میخواهیم ملتدولتی تصمیمگیری کنیم و حکومت را در قالب یک مرز مشخصی تعریف کنیم یا هدفمان امت اسلامی است و همهچیز را فراملی میبینیم؟»
این پژوهشگر توسعه در ادامه تاکید میکند که سیاست کشور در مواجهه با مهاجران افغانستانی روشن نیست: «اگر نحوه مواجهه ما در قالب نیشن استیت است مانند سیستمی که در همه کشورهای دنیا وجود دارد و روشی مدرن هم هست، به نوعی روی افراد قیمتگذاری میشود، افراد درخواست مهاجرت میدهند و بهازای نفعی که برای سیستم دارند روی آنها هزینه میشود و میتوانند در کشور مقصد بمانند یا نمانند.» او میگوید کشورهای جهانوطنی و امت اسلامی براین اساس رفتار نمیکنند و همه چارچوبها به نوعی عوض میشود در این کشورها که به عقیده او مبنا ایدئولوژی است و میتوان مثالی از آن را در شوروی کمونیستی هم دید، اسکیلها بزرگتر میشود و مرز دیگر معنایی ندارد. این پژوهشگر توسعه معتقد است مادامی که سیاستها بهدرستی و شفاف بیان نمیشود، باعث میشود که جامعه کمدرآمد و قشر فقیر جامعه، مهاجر افغانستانی را رقیب خودش در صف نانوایی و گرفتن خانه اجارهای و بازار کار بداند: «چون قدرت تحلیل ندارد و حاکمیت هم مشخص نیست که میخواهد با این معادله چه رفتاری داشته باشد.» او میگوید در وهله اول باید بدانیم که چه تعداد افغانستانی و با چه ترکیبی در ایران وجود دارد و در وهله دوم حاکمیت باید روش و سیاست خود را در قبال افغانستانیها روشن کند. گفتههای او البته با نقطهنظرات آرش نصراصفهانی همراه نیست. نصر اصفهانی که مدیریت نشست را هم برعهده دارد، در عین همدلبودن با اینکه ۴میلیون افغانستانی اکنون در جامعه ما مدرک شناسایی دریافت کردهاند اما ترکیب جمعیتی آنها روشن نیست، تاکید میکند: «سیاست ما در چارچوب تصویری از ایرانی بودن و دولت-ملت شکل گرفته است که نتوانسته افغانها را بهعنوان بخشی از جامعه بپذیرد و ایدهای هم برای پذیرش آن برای ملت نداریم.»
حسن نوری، کارگردان سینما، سخنران بعدی نشست است؛ او افغانستانی است، سالها در ایران زندگی کرده و حتی در ایران فیلم هم ساخته است. نوری ابتدای این نشست از اینکه لهجه افغانستانی ندارد، از دوستانش که در نشست حاضر بودند، عذرخواهی کرد: «من همیشه میگویم ایران غرب افغانستان است و من هم غربی شدم و دیگر لهجه ندارم.» نوری میگوید تجربه حضور این نشستها برایش تازه است زیرا در تمام سالهایی که در ایران بوده، تجربه صحبت درباره وضعیت خودش را نداشته است: «تجربه زیست من متفاوتتر از بسیاری از افغانستانیها در ایران است، مشهد حجم متفاوتی از مهاجران را دارد.» نوری میگوید به این دلیل که میزان مهاجرانی که وارد کشور میشوند؛ چه آواره، چه جنگزده و چه پناهنده، زیاد بوده. همچنین روالهای عادی برای پذیرش مهاجران طی نشده است. او هم مانند نصراصفهانی معتقد است که سیاست ادغامنشدن در قبال مهاجران افغانستانی اتخاذ شده و همین موجب شده است که میان ایرانیها با افغانستانیها دوستی و همکاری شکل نگرفته و دیگری چون به لحاظ اجتماعی پایینتر بوده باعث شده تا انسان ایرانی عارش بیاید که با او همراه باشد: «براساس تجربه زیسته ما روندها برنامهریزی شده است، اکنون لیستی بیرون میآید از مشاغل مجاز برای افغانستانیها؛ کارهایی که فرومرتبه هستند و همزمان همین مشاغل الصاق میشوند به انسان مهاجر افغانستانی و در رسانهها از آن استفاده میشود.»
این مشاغل به گفته نوری، کارگردان سینما، درآمد محدودی را برای انسان مهاجر ایجاد میکند و انسان مهاجر به همین دلیل مجبور است بهواسطه شغل و میزان درآمد محدودش در حاشیه شهر بماند: «بنابراین این شغل باعث میشود که این افراد در مناطقی از شهر محبوس شوند، برای اینکه از کارگر صرف به کارگر نیمهمتخصص هم ارتقاء پیدا نکنند، تحصیلشان در فنیحرفهایها با مشکل روبهرو میشود، سیاستهای پولی آموزش هم که یگانه راه برای تغییر طبقه این افراد است هم کار را سخت کرده و به نوعی راه دانشگاه هم بسته شده است. این موضوعی است که بیش از چهار دهه توسط دولتها پیگیری میشود و همین که مهاجران افغانستانی در جایجای شهر دارند کلونی زندگی میکنند، بخشی به خاطر این است که انزوای فضایی به وجود آمده که لزوماً هم این آدمها به لحاظ اجتماعی طرد میشوند در این ساختار نابرابر جامعه.» او به نوعی حضور افغانها در حاشیه شهرها را به دیوار نامرئی تشبیه میکند: «این اتفاق باعث میشود تا چند میلیون افغانستانی با چنان تحقیری در جامعه دست و پا بزنند که حالشان از اینکه افغانستانیاند بههم بخورد.» این فیلمساز در ادامه برخی از این محدودیتها را نمادین میداند: «من میپذیرم که اکنون در قانون نمیگذارند افغانستانیها خانه به نامشان باشد اما یکسری از محدودیتها نمادین است، مثلاً اینکه سیمکارت ایرانسل به نام افغانستانی نشود نمادین است و ۴۰سال است این کار شده و باز هم میشود.» او معتقد است که اکنون سیاستها یک گروه انسان را فاقد هرگونه حق و اعتراض میداند.
او در ادامه مثالهایی از تبعیض میان جامعه ایرانی و افغانستانی میزند: «وقتی فردی جرمی علیه افغانستانیها انجام بدهد، میداند که تبعاتی برایش ندارد. این خاطرجمع بودن، یک پیشینه تاریخی دارد. من متوجه هستم که ما در خاورمیانه به لحاظ تاریخی با محدودیت منابع روبهرو هستیم و هیچ چیزی با نظم پیش نمیرود، چیزی که متوجه آن نمیشوم این است که با چه استدلالی کرامت انسانی چندمیلیون انسان از بین رفته است.» او در ادامه به نگاههای حاکم بر جامعه مهاجران در دنیا اشاره میکند: «همه جای دنیا گروههای دستراستی وجود دارند که ضدمهاجران هستند اما به همان میزان هم گروههایی وجود دارند که از مهاجرین دفاع میکنند و آنها را رها نمیکنند، من در تجربه مهاجرتی خودمان حتی شاهد این گروههایی که با این نگاه مخالفت کند، نبودم. اگر این مدت به بد بودن این تجربه اذعان میکنیم، چرا در این مدت ۴دهه صدای یکنفر در نیامده بود؟»