232محمد امین قانعی راد*

انتخابات اخیر و روی کار آمدن دولت جدید نشانۀ عزم مردم برای پایان دادن به حرکات غریب در عرصۀ‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود. متناسب با این تحول انتخاباتی، در عرصه‌های سیاست خارجی و داخلی، فرهنگ و هنر، صنعت و بازرگانی، مسائل درمانی و پزشکی، روابط کار و تامین اجتماعی و... مسئولین جدید با برنامه‌های تازه جایگزین می‌شوند. در همه جای دنیا، دگرگونی‌های مدیریتی پساانتخاباتی در وزارت خانه‌ها و سازمان‌های اجرائی در ردۀ «مشاغل سیاسی» امری عادی است و با ثبات نسبی «مشاغل غیر سیاسی» از جمله مدیریت‌های میانی و پایین و سطوح کارشناسی – که لازمۀ تداوم زندگی شهروندان و تامین امنیت شغلی در سازمان‌های کار است- منافاتی ندارد.

انتصاب‌های جدید در دولت یازدهم در بیشتر موارد با حسن استقبال کارکنان دستگاه‌ها، مردم و نخبگان اجتماعی، انرژی تازه‌ای را برای بهبود امور عمومی فراهم ساخته است. شهرام ناظری انتصاب معاونت هنری وزارت ارشاد را به مثابۀ «یک هدیه به هنرمندان» ارزیابی کرد و انجمن روزنامه‌های غیر دولتی، انتصاب معاون مطبوعاتی را «مسرت بخش» نامید. در عرصۀ دانشگاه، اما، وقتی وزیر علوم دو نفر از روسای دانشگاه را تغییر می‌دهد رقیبان او می‌پرسند « کلید بود یا سوئیچ بولدوز؟». از کارگر و کشاورز تا تاجر و سرمایه دار و صنعتگر و هنرمند و پزشک و بیمار و مهندس و ناشر همه شیرینی تحول را کمابیش احساس و هدیه‌های انتخاباتی خود را دریافت می‌کنند؛ اما وقتی نوبت به دانشگاهیان می‌رسد کنار نهادن نماد تندروی در مدیریت دانشگاه به عنوان یک اقدام بولدوزری و هنجار شکن محسوب می‌شود.

در رابطه با احتمال تغییر رئیس دانشگاه علامۀ طباطبایی، تعدادی از نمایندگان مجلس برای محدود کردن اختیارات سرپرست وزارت علوم طرح دوفوریتی می‌دهند و به مخالفت با کنار گذاشتن او بر می‌خیزند. در مصاحبۀ رئیس پیشین دانشگاه انواع اتهامات رنگارنگ بر علیه اعضای هیئت علمی این دانشگاه مطرح می‌شوند. صدرالدین شریعتی – که مدرس تعلیم و تربیت اسلامی است- در این مصاحبه با تاکید بر تلاش‌های خود، از جمله بهبود کیفیت غذا و فعالیت‌های عمرانی، مطالبی را بیان می‌کند که- به گفتۀ یکی از اساتید- خواندن آن به دلیل آثار نامطلوب تربیتی به افراد زیر هجده سال توصیه نمی‌شود. روزنامۀ دیگر برکناری او را «شتاب زده» و «شایستۀ تأمل» می‌خواند و انگیزۀ اقدام سرپرست وزارت علوم را «تشکیل یک کمپین در شبکه اجتماعی فیس‌بوک» ذکر می‌کند که در آن هویت مخالفت به «هیچ روی» معلوم نیست. صدای نارضایتی اساتید و دانشجویان از سبک و سیاق مدیریت دانشگاه شنیده نمی‌شود و گویا یک هویت مجهول و ناشناخته در فضای مجازی هیاهوئی کاذب راه انداخته است و سرپرست وزارت علوم نیز تحت تاثیر مخالفت‌هایی موهوم، اقدامی شتاب زده انجام داده است. این روزنامه گله می‌کند که چرا در دولتی که مدعی شایسته سالاری است «مدیریت شایستۀ دانشگاه» را که فعالیت‌های او به «ارتقای علمی و پژوهشی و نیز فضا و امکانات رفاهی و اداری» انجامیده است کنار گذاشته‌اند. به نظر نویسندۀ مزبور این کار «تحت تاثیر فشار نیروهای سکولار» و نوعی «هنجار شکنی و آنومی» در متن اقدامات دولت تدبیر و امید و اعتدال است که عواقب آن برای دانشگاه «خطرناک» است.

دانشگاه تحقیر شده در برابر دانشگاه خلاق و خودسامان

چرا در این دوره، برخی از مدیریت‌های پیشین این همه اینرسی و سنگینی از خود نشان می‌دهند تا بمانند و کمک کنند؟ چرا این احساس در آنها ایجاد نمی‌شود که اگر بروند کمک و خدمت بیشتری کرده‌اند؟ برخی از اینان در بیرون از دو بخش سیاست و اقتصاد، تحول را جدی نگرفته اند و ریشۀ تحولات انتخاباتی را نه در خواست‌های مردم بلکه در یک مهندسی طراحی شده از بالا برای گذار از بحران‌های تحریم بین المللی و رکود اقتصادی می‌دانند. دریافتی که با کمال شگفتی به تحلیل اپوزیسیون خارج از نظام جمهوری اسلامی شباهت دارد. بر اساس این تحلیل گویا قرار نیست چیز زیادی تغییر کند بلکه فقط قرار است احمدی نژاد جای خود را به روحانی بدهد تا بحران‌ها پست سر گذاشته شود. این دست از تحلیل‌ها به نقش مردم در پدیدۀ 24 خرداد باور ندارند.

آیا در دانشگاه منافعی بالاتر از ارزش نفت یا علائقی بالاتر از سیاست خارجی نهفته است؟ ظاهراً ظرفیت دانشگاه برای ارائۀ «سرمایۀ فرهنگی متجسم در مدارک و مراتب دانشگاهی» برای برخی از فعالین سیاسی جذابیت بالائی دارد. دانشگاه می‌تواند مدارک و عناوینی را ارائه دهد که برای افراد اعتبار اجتماعی به همراه می‌آورند و گاه ضعف‌های آنان در عرصه‌های سیاسی را می‌پوشانند. مسئلۀ اساسی برای برخی، تصاحب حیات دانشگاه به هر قیمت برای در دست گرفتن حیات امروز و فردای جامعه است. این دیدگاه از این نکتۀ اساسی آگاهی ندارد که دانشگاه بدون حاکمیت فرهنگ علم، خودسامانی و آزادی آکادمیک و عدم برخورداری از فضای مساعد برای اندیشیدن و نقد مستقل، فاقد کیفیت و اعتبار و ظرفیت لازم برای کمک به مدیریت کشور و شکل دادن به حیات جامعه است. کسانی که مدارک و مراتب دانشگاهی را ابزاری سودمند برای کامیابی در رقابت‌های سیاسی می‌بینند، دانشگاه مستقل و سرشار از اندیشه و سرزندگی مدنی را نمی‌پسندند؛ برای اینان ناکامی پروژۀ دانشگاه علامه طباطبایی فراتر از ناکامی یک فرد برای تداوم ریاست‌اش بر دانشگاه، دلهرۀ امکان شکست یک طرح برای شکل دادن به دانشگاه به عنوان موجودیتی تحقیر شده و وابسته را به همراه می‌آورد.

«شهادت از درون» بر علیه بداخلاقی های مدیریت دانشگاه

در روزهای اخیر، بازی دفاع از مدیریت پیشین دانشگاه به نام دفاع از ارزش‌ها و هویت‌ها، با ورود شاهدان درونی و طرح داوری‌های تازه از وضعیت مدیریت در دانشگاه علامۀ طباطبایی بر هم خورد. نوشتۀ دکتر حمید آیت اللهی استاد فلسفۀ دین و رئیس بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور در اعتراض به مصاحبۀ رئیس پیشین دانشگاه آشکار ساخت که داستان برخوردهای غیراخلاقی با اساتید و دانشجویان حتی غم انگیزتر از آن بوده است که گمان می‌رفت. آیت اللهی گلایه می‌کند که چرا مصاحبه کننده بر خلاف اصل حقوقی و فقهی برائت، اصل را بر فساد و بی‌دینی اساتید دانشگاه گذاشته و حیثیت تمامی آنان را زیر سوال برده است. این گزارش را می‌توان یک «شهادت از درون» نامید نه تنها به این دلیل که از سوی یک استاد دانشگاه علامه طباطبایی ارائه می‌شود زیرا پیش از آن نیز گزارش‌های مشابهی از سوی دیگر اساتید این دانشگاه ارائه شده بود؛ این یک گزارش از درون است بیشتر به این دلیل که آیت اللهی با سیرت، گفتار و کردار مذهبی ،انقلابی و اصول گرایانه‌اش به تمام آرمان‌های مورد ادعای رئیس پیشین از جمله به لزوم تحول در علوم انسانی بر مبنای ارتباط با فرهنگ ایرانی و اسلامی باور دارد و در چند سال اخیر برای بازبینی برنامه‌های درسی علوم انسانی تلاش داشته است. پس از آن «گزارشی دیگر از درون» در وبلاگ دکتر علی انتظاری مدیر گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی انتشار یافت. انتظاری نیز – که در انتخابات پیشین از دکتر جلیلی حمایت کرد و او را «نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی» نامید- سخنان رئیس پیشین دانشگاه را «به دور از معیارهای اخلاقی و عقلی» و در برگیرندۀ تصویری مخدوش از کل دانشگاه می‌داند. به نظر او «اکثر موارد یاد شده اولاً اغراق آمیز مطرح شده‌اند و ثانیاً در هیچ دادگاه صالحه‌ای به اثبات نرسیده‌اند». به نظر او در این مصاحبه با «ارائه تصویری مستهجن از دانشگاه» نسبت به این نهاد فرهیخته و اخلاقی بی انصافی شده است. او این نوشته‌ها را «به خاطر هتک حرمت به دانشگاه» شایستۀ بازخواست از سوی نظام قضایی می‌داند و توصیه می‌کند که «بیایید و از کار خود استغفار کنید و از دانشگاه اعاده حیثیت کنید».

گزارش آیت اللهی نشان می‌دهد که دلیل اصلی نارضایتی استادان و دانشجویان از رئیس سابق بیشتر خصلت‌های شخصی او همچون تکبر، خودبزرگ بینی، بی حرمتی به افراد محترم جامعه و تحقیر دیگران است. بر اساس این «گزارش از درون» اغلب مخالفین رئیس سابق نه «نیروهای سکولار» بلکه «پاکترین، انقلابی ترین و متدین ترین و فرهیخته ترین اعضای هیات علمی دانشگاه» می‌باشند. رفتارهای غیر اخلاقی ایشان «بسیاری از استادان برجسته و توانا و متدین» را از دانشگاه می‌راند و «در بین بسیاری از استادان مومن و انقلابی» تمایل به «بازنشستگی پیش از موعد» را ایجاد می‌کند. خواندن این گزارش، لایه‌های دیگری از تحقیر دانشگاهیان و پاشیده شدن «گرد مرگ و دلمردگی در دانشگاه» را آشکار می‌کند: « روش نوچه پروری، رواج خود شیرینی و دست بوسی برای آقای رئیس برای رسیدن افراد به حقوق قانونی خود مثل طرح پرونده ارتقاء در هیات ممیزه، تلاش برای رواج جاسوسی و اتهام زنی به اساتید در بین دانشجویان، ورود بدون آزمون افراد مورد نظر به دوره‌های بالاتر، تهدید مسئولین رده‌های پائین‌تر برای همراه کردن آنان با ظلم‌های خود در بارۀ دانشجویان و اعضای هیات علمی ، به اطاعت واداشتن دیگران با خوار کردن آنان، معطل و بلاتکلیف نگه داشتن افراد در پشت در اتاق و اجازه ندادن به آنان برای مطرح کردن حق و خواسته‌هایشان و خروج بسیاری از مراجعین از اتاق رئیس در حال گریستن، جلوه دادن تمامی دانشگاهیان به عنوان افرادی سکولار، غرب زده، خطرناک، غیر قابل اعتماد و دین گریز». اکنون با افزوده شدن این گزارش‌های درونی به نارضایتی اکثریت مطلق دانشگاهیان از شیوۀ مدیریت رئیس سابق دانشگاه نمی‌توان، بدون به مخاطره انداختن اعتبار خویش یا بی حرمتی به افکار عمومی دانشگاهیان، بازی دفاع از او در پوشش دفاع از ارزش ها را بیش از این ادامه داد.

مفهوم پردازی در باب رخداد

بازخوانی تجربۀ دانشگاه علامه طباطبایی برای جلوگیری از بروز مجدد این پدیده در گوشه‌ای دیگر از دانشگاه‌های ما است. اهالی علوم انسانی باید با تجزیه و تحلیل ابعاد رخداد مزبور با پدیدۀ زوال اعتبار دانشگاه از طریق ادعاهای غریب مقابله کنند. این رخداد نشان می‌دهد که چه قدر علوم انسانی و فراتر از آن دانشگاه در این کشور بی‌پناه است. با کنار نهادن- و رفتارهای بد تر از آن با- ده‌ها استاد و دانشجو صدای اعتراض نمایندگان و نخبگان دینی شنیده نمی‌شود ولی با کنار نهادن یک رئیس نامعتدل آژیرهای خطر به صدا در می‌آیند. این رخداد نشان می‌دهد که چه روایت مقلوبی از «ارتقای علمی و پژوهشی و نیز فضا و امکانات رفاهی و اداری دانشگاه» وجود دارد. بر اساس این روایت، دانشگاه جائی است که باید به آدمیانی به نام استاد و دانشجو آب و غذای با کیفیت داد تا در محیطی آرام مقاله بنویسند و چاپ کنند و موجب رشد علمی کشور شوند. گویا اصلاً مهم نیست که این آدمیان در مورد رئیس خود چه فکر می‌کنند و یا مدارک و مراتب خود را با چه تحقیری کسب می‌کنند. مهم این است که در پرتوی اقتدار یک رئیس- و نه نفوذ یک فرهنگ علمی- در ظاهر همه چیز آرام و همه کس سر به زیرند. این فرایند اقتدارگرایانه، دانشگاه را به سازمان تحصیلکردگان مرعوب و سترون و دنیای مقاله نویسان بدون عزت نفس و آلوده به فساد علمی و پژوهشی تقلیل می‌دهد.

قبل از این بر مبنای یک رخداد خاص در مورد «مدرک دکتری تقلبی» مفهوم وسیع‌تر کردانیسم ساخته شده است. این مفهوم را در فضای آموزش عالی کنونی می‌توان فراتر از پدیدۀ دریافت و استفادۀ از مدارک تحصیلی قلابی در مورد هر نوع فساد علمی از جمله سرقت ادبی، ارائۀ کارهای آموزشی و پژوهشی بی کیفیت، اشغال بدون صلاحیت علمی جایگاه‌های استادی و دانشجوئی و امثال آن به کار برد. رخداد دانشگاه علامه طباطبایی نیز ارزش تاریخی زیادی برای مفهوم پردازی جدیدی با عنوان «شریعتیسم» دارد. این مفهوم با اتخاذ موضع در برابر رابطۀ علم و دین- از مباحث مورد علاقۀ دکتر آیت اللهی و دکتر انتظاری- همراه نیست زیرا این گونه مباحث به دلیل سرشت معرفت شناختی خود به گفتگویی مستمر و آمیخته به احترام متقابل در میان فرهیختگان حوزه و دانشگاه نیاز دارد. در واقع مهمترین ویژگی‌های شریعتیسم عبارتند از: تعطیل کردن رشته‌های علوم انسانی، طرح مسائل دینی برای تصفیه‌های سیاسی و بلکه شخصی در دانشگاه، بی‌حرمتی به اساتید، نادیده گرفتن قانون شورائی در دانشگاه و تلاش برای مرعوب ساختن مسئولین و اعضای کمیته‌ها و شوراهای دانشگاهی برای اجرای منویات شخصی، تشبث به مقدسات و نخبگان دینی برای حفظ جایگاه شغلی در دانشگاه، تقلیل گفت و گوی علم و دین به مشی اقتدارگرایانه مدیریتی، استفاده از خطاهای احتمالی افراد برای کوبیدن و تحقیر جایگاه دانش‌های سترگ انسانی، ورود از موضع قدرت در مباحث معرفت شناختی، تصمیم گیری فردی و بدون مبنای قانونی در مورد سرنوشت دانشجویان و اساتید.

نکتۀ دیگر این که کردانیسم و شریعتیسم دو روی یک سکه اند. شریعتیسم نه تنها نگران رشد کردانیسم در دانشگاه نیست بلکه با پذیرش دانشجویان بدون آزمون یا بدون رعایت ضوابط علمی و نیز جذب و ارتقاء اعضای هیئت علمی بر اساس معیارهای سیاسی – و البته با دعاوی ارزشی و هویتی- به رشد آن دامن می‌زند. این رابطۀ همزاد نشان می‌دهد که چرا وقتی شریعتیسم به چالش کشیده می‌شود کسانی به دفاع از آن برمی‌خیزند که از فواید کردانیسم منتفع شده‌اند و یا خود مروج آن می‌باشند.

راه حل چیست؟

راه‌حل جایگزین این است که به ظرفیت‌های دانشگاهیان برای خودسروری و توانایی آنان برای توزیع شایستۀ سرمایۀ دانش در بین جوانان مستعد اعتماد شود. خواستۀ دانشگاهیان این است که مراتب علمی، مدارک دانشگاهی و عضویت در هیئت‌های علمی به عنوان یک حق مبتنی بر صلاحیت‌های دانشی تلقی شود و نه یک رانت و امتیاز سیاسی. دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی از حقوق خاص خود برخوردار است که در رأس آن حاکمیت علم قرار دارد. این حاکمیت امروزه با پذیرش مسئولیت اجتماعی و تلاش برای برقراری تعامل همدلانه با نیازهای توسعۀ همه جانبه و پایدار، متواضع‌تر و مدنی‌تر شده است. اگر این حاکمیت مدنی علم پذیرفته نشود باید شاهد دانشگاه‌های عقیمی بود که آدمیانی در آن اوراقی را سیاه می کنند و برگه‌هایی به نام مدارک فوق لیسانس و دکتری و درجات دانشیاری و استادی را دریافت می‌دارند که روز به روز بی‌ارزش تر می‌شود.

روسای کنونی دانشگاه‌ها بر خلاف مصوبات قبل از 1384 بدون مشارکت و نظر سنجی از اعضای هیئت علمی منصوب شده‌اند. ممکن است برخی از روسای کنونی دانشگاه‌ها افرادی دانشمند و مدیر باشند ولی فرایند انتصاب اکثر آنها بر اساس نگاه سیاسی بوده است و به این دلیل عمدتاً فاقد مشروعیت درون دانشگاهی می‌باشند. اغلب روسای کنونی دانشگاه‌ها مسئول افت کیفیت و زوال دانشگاه‌ها، پذیرش دانشجویان دکتری و جذب اعضای هیئت علمی خارج از ضوابط علمی کاهش انگیزۀ علمی، رواج فساد علمی و پژوهشی، بی‌اعتبار کردن عناوین دانشگاهی و مدارک تحصیلی، سیاسی کاری در ارتقاء و به حاشیه راندن باسوادها و دلسوزها، توزیع جانبدارانۀ اعتبارت آموزشی و پژوهشی، بی‌توجهی به نهادهای مدنی اساتید و دانشجویان می‌باشند. اما این روسای دانشگاه می‌توانند با پذیرش یک «منشور تغییر» باقی بمانند و در پیشبرد برنامه‌ها کمک کنند.این منشور تغییر باید- بر اساس قوانین سوم و چهارم توسعه که در 8 سال گذشته معطل مانده اند- معطوف به غیر سیاسی کردن سمت‌های دانشگاهی از رئیس دانشگاه تا مدیریت گروه‌ها باشد. برنامۀ سوم توسعۀ برای اولین بار مفهوم «توسعۀ علوم و فناوری» را مطرح و مقرر کرد که «وزارتفرهنگوآموزشعالی» به «وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری» تغییر نام یابد. بر اساس برنامه‌های سوم و چهارم توسعه قرار بود که دانشگاه‌ها به عنوان نهادهای علمی مستقل زیر نظر هیئت‌های امناء اداره شوند تا وزارت جدید بتواند فارغ از مسائل روزمره دانشگاه‌ها به دغدغۀ «توسعۀ مبتنی بر دانایی» بپردازد. دولت نهم و دهم با تشکیل معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، وظائف وزارت جدید را غصب کرد و آن را از ستادی برای اندیشیدن، سیاستگذاری و برنام‌ریزی برای توسعۀ علم و فناوری به نهادی مداخله گر در جزئیات امور دانشگاه‌ها تبدیل کرد.

سخن پایانی

هدیه واقعی به دانشگاهیان دور نگه داشتن محیط دانشگاه از دو گرایش همبستۀ شریعتیسم و کردانیسم است. چه باید کرد که دانشگاه‌های ایران مجدداً با پدیدۀ شریعتیسم مواجه نشوند؟ بدون بازگشت به یک مبنای قانونی و مورد توافق اهالی علم شاید این بار زوال دانشگاهی و پذیرش تحقیر شدگی از سوی استاد و دانشجو به چنان حدی برسد که دیگر حتی یک «شهادت از درون» شنیده نشود. شاید دیگر کسی مثل آیت اللهی نباشد که از درون به تقریر محل نزاع بین اخلاق و بداخلاقی بپردازد. برای گریز از دام شریعتیسم و طرح مسئلۀ غلط اسلام یا سکولاریسم به عنوان مسئلۀ اصلی دانشگاه، باید به همان پیش بینی‌های قانونی در برنامه‌های توسعۀ کشور بازگشت. مسئلۀ اصلی دانشگاه انتخاب بین استقلال علمی یا وابستگی به جریان‌های سیاسی است. وزارت علوم باید استقلال دانشگاه‌ها را بپذیرد و به وظائف جدید و کارکرد نظارتی خود در بالاترین سطح بپردازد. هیئت‌های امناء با ترکیبی از نمایندگان وزیر، نمایندگان منتخب اساتید، نمایندگان انجمن‌های علمی، نمایندگان جامعه و بخش خصوصی باید روسای دانشگاه‌ها را انتخاب و پیشنهاد کنند. بر زمینۀ این خرد متکثر اجتماعی دیگر مدیریت‌های ناشایسته، غیر پاسخگو و خود محور نمی‌رویند. غیرسیاسی کردن انتخاب روسای دانشگاه‌ها و در عین حال در نظر گرفتن دیدگاه‌های ذینفعان مختلف از اساتید تا حاکمیت و مردم تنها راهی است که به یک دانشگاه مستقل و در عین حال دارای مسئولیت اجتماعی می‌انجامد و از سر در آوردن دوگانۀ همزاد شریعتیسم-کردانیسم جلوگیری می‌کند.

* رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران