اسماعیل خلیلی[*]
عصر جدید با منزلتیابی نوعی از آگاهی همراه است. این نوع جدیدِ آگاهی که «علم» نام گرفت و از همان طلایههای این عصر، کوشش برای دستیابی گسترده بدان آغاز شد؛ سه ویژگی را در منظر اجتماعی- اقتصادی، آشکار میسازد:
1. به نسبت قرار گرفتنِ فرد یا گروه در معرض ارزشهای عصر جدید، تلاش برای برخورداری از این سنخ نوین آگاهی بیشتر میشود. به دیگر سخن، یکی از ارزشهایی که با مدرنیته همراه بوده و انتقال مییابد، ارجیابی دانش جدید است.
2. به نسبتِ برخورداری از هر حدی از این نوع آگاهی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی فرد یا گروه در جامعه جدید، هم ارتقاء یافته و در عین حال، از ثبات بیشتری نیز برخوردار میشود؛ زیرا در مواردی، حتی از همان بدو ورود به دانشگاه، تحرک عمودی داوطلبِ ارتقاء پایگاه آغاز میگردد. بر همین اساس میتوان بخش قابل ملاحظهای از احساس حرمان کسانی را که به دانشگاه راه نیافتهاند، درک (تبیین) کرد. همچنین میتوان دریافت که در منظر روانشناسی اجتماعی، چرا تقاضا برای آموزش عالی تا چنین حد بالاست.
3. در نظام قشربندی عصر جدید، ساختار اجتماعی در همبستگی قابل ملاحظهای با ساختار اقتصادی قرار دارد؛ عمیقترین معنای اجتماعی «نظم اجتماعی» در جهانِ شهری شده (بورژوازی) را هم شاید بتوان در همین همبستگی یافت. از همین روی علاوه بر منزلت، وجوه دیگر پایگاه اجتماعی، یعنی شغل و درآمد نیز تابعی از دستیابی به تحصیلات دانشگاهی و تخصصی هستند. زیرا تقریباً در تمام طول دو قرن اخیر، امنیت شغلی و درآمدی کسانی که دارای این تحصیلات بودهاند، نسبت به سایر افرادی که از سرمایه اقتصادی برخوردار نبودهاند (یقه آبیها)، بیشتر بوده است. در چنین ساختاری، تقاضای قشربندی همواره متغیر امروزین، برای دانشگاه، تا اطلاع ثانوی فزاینده خواهد بود. این بدان معناست که عدم پاسخگویی نهاد آموزش عالی به این نیازهایا دژکارکردی این نهاد، هم موجب آثار زیانبار اجتماعی – اقتصادی خواهد بود و هم آثار سوء روانی.
بر این اساس میتوان به مسأله کنکور نگاهی متفاوت داشت: کنکور، در عین حال که یک راه حداقلی برای عدالت بین فردی است، یک پاسخ حداقلی برای عدالت اجتماعی را نیز عرضه میکند؛ زیرا پاسخی مهم به بحرانِ توزیعِ مُزمنِ موجود در جوامع، در پی قرار گرفتن در مدار توسعه است و به تعبیری میتوان گفت که این دو، مهمترین کارکردهای اجتماعی کنکور هستند. دیگر کارکردها (مانند نقش آن در نظام تولید دانش یا اجتماعی شدن دانش) را نیز میتوان تابعی از همین دو کارکرد برشمرد؛ چرا که ساختهای مختلف آگاهی، اجزای پیوسته ساختار یا سازوارههای اجتماعی نوین هستند.
اینک با یادآوری مجدد اینکه کنکور در کدام نظام اجتماعی واجد معنی است، نگاهی به شرایط ایران میاندازیم. در ایران، کارکردهای کنکور، در کنار آن دو کارکرد عمومی، دارای ویژگیهای دیگری نیز هست؛ در سوی نخست باید از ساختار (هرم سنی) جامعه نام برد. جمعیت جوان بسیار معتنابه ما، در ساختار اقتصادی کنونی، سالانه دست کم بالغ بر نیم میلیون نفر را به جمعیت بیکاران میافزاید. لذا دانشگاه علاوه بر دیگر کارکردها، فرصتی برای تعویق بحران بیکاری و بحرانهای ثانوی ناشی از آن نیز شمرده میشود. اما در سوی دیگر، شدت و کشش منحنی تقاضا برای آموزش عالی، ما را با مسائل بیشتری مواجه میکند؛ زیرا دست کم تمامی آن بخش از جمعیت را که کمتر از شصت سال دارند، شامل خودِ متقاضیان، دانش آموزان دوره تحصیلات عمومی، والدین متقاضیان و بستگان درجه اول آنان، در برمیگیرد. در این میان، تغییر نظام گزینش تحصیلی، از ارجحیت رتبه متقاضیان به بومی گزینی، در این معادله پیچیدهتر شده و با دگرگون سازی آن دو کارکرد اصلی کنکور، باعث دژکارکردی نهادِ کنکور و سپس دژکارکردی خود نهاد آموزش عالی میشود. در چنین شرایطی، بحران توزیع نیز نه تنها تعدیل نشده بلکه با فرصتیابی ساکنان مناطق برخوردارتر، فرصتهای ساکنان مناطق کمتر برخوردار، گرفته میشود و بدین شکل، شکاف اجتماعی – اقتصادی مناطق افزایش مییابد.
به نظر نمیرسد بتوان در آینده قابل پیشبینی کنکور را از نظام آموزشی کشور حذف کرد. این نهاد تا زمانی که تقاضای آموزش عالی با عرضه آن – با رعایت نسبت قابل قبول ارتقاء کیفی و گسترش کمی - متوازن شود، کماکان مهمترین مجرای ورود به آموزش عالی است. چنین توازنی نیز تنها در گرو افزایش ظرفیت یا بهرهگیری از ظرفیتهای آموزش عالی نیست، بلکه نیازمند افزایش ظرفیت و تنوع فرصتهای شغلی و تغییرات کلی در فرهنگ اشتغال (یعنی توسعه نظام اقتصادی) نیز میباشد. لذا میتوان گفت که مسأله اساسی درباره کنکور «دستیایی به روشهایی است که کارکردهای اصلی آن را ایفا گرداند». برای این منظور باید بیش از هر چیز توجه داشت که بومی گزینی راه حل مناسبی نیست. زیرا امکان برخورداری استعدادهای موجود را از فرصتهای موجود آموزشی سلب میکند. به عبارتی دیگر، از آنجا که مهمترین کارکرد کنکور، ایجاد فرصتهایی برای دستیابی به عدالت اجتماعی و عدالت بین فردی است، بومی گزینی مسیری را در مقابل آموزش عالی قرار میدهد که عملاً آسیبهای جدی به این هدف وارد میسازد. به علاوه نباید فراموش کرد که سویه دیگر موضوع، افزایش هزینه اجتماعی است. زیرا اگر استعدادهای ارزشمندی که در نقاط دوردست کشور هستند، با اعمال سیاست بومی گزینی، از دستیابی به فرصتهای مطلوبتر آموزشی محروم شوند، هزینه کشور برای تربیت متخصصان و اندیشمندان هم فزونی خواهد یافت: وقتی که تربیت یک متخصص مثلاً در دانشگاه شریف با هزینه مشخصی امکانپذیر باشد، با محروم ساختن استعدادهای مناطق محروم از دستیابی به این فرصت، هزینه متخصص شدن آن استعدادها را افزایش خواهیم داد. از این رو، به نظر میرسد که اعمال سیاست بومی گزینی، خلاف اصل عدالت اجتماعی و توجه به مناطق محروم بوده و هزینه ملی ما را در آموزش عالی دچار افزایشی چشمگیر خواهد ساخت که در دراز مدت بر سطح دانش جامعه تأثیری سوء بر جای خواهد گذاشت.
[*] دبیر گروه جامعهشناسی علم و معرفت