بحث گروه جامعه شناسی سیاسی و انقلاب انجمن جامعهشناسی ایران در روز سهشنبه 22 دی ماه سال 83 بر سر جهانی شدن اقتصادی در خاورمیانه بود. در این جلسه دکتر مهران کامروا، استاد دانشگاه کالیفرنیا، خلاصهای از مقاله خود را در این رابطه که اخیراً در مجله Middle East Policy منتشر شده است، ارائه داد.
وی در این جلسه به موانع ساختاری و درونی جهانی شدن اقتصادی در کشورهای خاورمیانه اشاره کرد و یکی از دلایل عمیق عقب ماندگی نسبی در آن را ساختارهای سیاسی این کشورها شمرد.
کامروا در ابتدا با تأکید بر اینکه مفهوم جهانی شدن بحثی عمیق و گسترده است، مبحث خود را تنها معطوف به جنبه اقتصادی آن در کشورهای خاورمیانه معطوف کرد و گفت: مفهوم جهانی شدن اقتصادی با سه ویژگی میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصاد داخلی، رشد بازار داخلی و متداول شدن رقابت در آن و همچنین برقراری روابط دو یا چند جانبه بین نهادهای اقتصادی داخلی (دولتی و غیردولتی) و نهادهای اقتصادی بینالمللی قابل سنجش است.
وی در بررسی موقعیت خاورمیانه از این حیث، با اشاره به دو شاخص اقتصادی صادرات فن آوری پیشرفته و میزان سرمایهگذاری خارجی در کشورها گفت: آمارها نشان میدهند در شاخص اول میزان صادرات فن آوری پیشرفته کشورهای خاورمیانه تنها 2% از کل صادرات مناطق مختلف جهان را تشکیل میدهد. در حالیکه به طور مثال کشورهای آسیای شرقی 32% از این نوع صادرات را در سطح جهان به خود اختصاص دادهاند.
کامروا افزود: این امر خود میتواند عاملی برای کاهش انگیزه سرمایهگذاران خارجی در این کشورها باشد به طوریکه بر طبق آمار تنها حدود 2% از سرمایهگذاریهای خارجی در کشورهای خاورمیانه صورت میگیرد که این میزان سرمایهگذاری حتی از جنوب آفریقا نیز کمتر است.
وی موانع ساختاری مسئول در میزان کم سرمایهگذاری در کشورهای خاورمیانه را به سه عامل ”معامله حکومتی“، ”سیاستهای خارجی دولت“ و ”نیمه رسمی بودن بخش بزرگی از اقتصاد“ در این کشورها نسبت داد و در تفسیر آن گفت: منظور از معامله حکومتی که نهایتاً به دولت محوری منجر میشود، یکسری داد و ستدها و زد و بندهای ناگفته بین دولت و اقشاری از جامعه است که از لحاظ سیاسی مهم و استراتژیک هستند.
وی افزود: این داد و ستدها را در واقع میتوان به منزله حق سکوتی برای جلوگیری از مخالفت و جلب حمایت قشر مهم سیاسی جامعه دانست.
معامله حکومتی براساس تعریف این استاد دانشگاه کالیفرنیا شامل چهار ضابطه اصلی حامی پروری (Clientalism)، کورپورتیزم (Corporatism)، اقتصاد رانتی و خشونت به گفته وی سیاست حامی پروری (Clientalism) تجار و سیاست کورپورتیزم حقوق بگیران و کارگران را به دولت وابسته میکند.
کامروا ادامه داد: در مورد ضابطه سوم میتوان گفت دو نوع اقتصاد رانتی در خاورمیانه داریم. اقتصاد رانتی مستقیم که بیشتر در کشورهایی که سرمایه نفتی دارند، مشهود است و اقتصاد رانتی غیرمستقیم که در کشورهایی مانند مصر و اردن رواج دارد که از طریق صنعت جهانگردی یا صادر کردن کارگر در این میان عمل میکنند. اما خشونت اصل همیشگی این حکومتهاست. در کشورهای خاورمیانه معمولاً دولتهایی استبدادی و غیر دموکراتیک حاکمند که مردمسالاری چندان در آنها دیده نمیشود.
وی افزود: در دهههای 1980 و 1990 فشارهای زیادی به این دولتها وارد شد که یکی از اصلیترین آنها افت نسبی قیمت نفت بود. بحران پیاپی در منطقه نیز معامله حکومتی را تا حدی زیر سئوال برد که سبب شد در اواخر دهه 80 و دهه 90 شاهد یکسری اصلاحات سطحی برای جلوگیری از چالشهای سیاسی در کشورهای خاورمیانه باشیم. به عنوان مثال خیلی از این کشورها از بانکهای جهانی وام گرفتند و یا اینکه در برخی کشورها پارلمانها طی این سالها ایجاد شدند اما در نهایت با وجود این اصلاحات سطحی دولت محوری در این منطقه همچنان برقرار بود که همین امر مانع رشد بازار داخلی شده و از ایجاد رابطه ارگانیک میان نهادهای اقتصاد داخلی و نهادهای بینالمللی جلوگیری کرد.
کامروا در ادامه به سیاست جانشینسازی واردات در کشورهای خاورمیانه اشاره کرد و گفت: در این سیاست، کشورهای خاورمیانهای در نظر داشتند با واردات صنعتی و سپس ایجاد و تغییر در آنها با علم و صنعت داخلی آنها را برای صادرات آماده ساخته و بدین طریق عامل رشد اقتصادی را فراهم کنند اما در عمل موفق نشده و در واردات خارجی خود که عمدتاً واردات نظامی بود به کشورهای دیگر وابسته شدند.
وی افزود: در کشورهای خاورمیانه به طور میانگین حدود 22% از بودجه صرف موارد نظامی میشود و این خود نشانه ویژگی دولت محوری در این کشورهاست. در واقع در شرایطی که خرج اصلی دولت در واردات به موارد نظامی اختصاص مییابد بخش بسیار کمی به صادرات تبدیل میشود. به طور کلی میزان صادرات کالا در این کشورها بسیار پایین بوده و بخش عظیمی از این صادرات را مواد خام در برمیگیرد. میتوان گفت در چنین شرایطی دولت محوری از یکسو مانع رشد بازارهای داخلی شده و از سوی دیگر روابط اقتصادی بین نهادهای داخلی و خارجی را با مشکلات فراوان مواجه میکند.
کامروا در ادامه بحث خود تبیین مانع سوم برای سرمایهگذاری خارجی، با عنوان نیمه رسمی بودن بخشی از اقتصاد پرداخت و گفت: نیمه رسمی بودن در مورد بخشی از نهادهای اقتصادی است که ظاهری ثبت شده داشته ولی در عمل فعالیتهای غیررسمی انجام میدهند. نمونه چنین نهادهایی در کشور ما به وفور یافت میشود. به عنوان مثال میتوان از مغازهای نام برد که مجوز رسمی کسب میگیرد ولی در بخشهای مختلف فعالیتهایش از پرداخت مالیات گرفته تا استخدام کارمند به صورت غیررسمی عمل میکند.
وی ضعیف شدن سیستم بانکی و محدود ماندن در سطح بازار داخلی را از پیامدهای متداول بودن فعالیتهای نیمه رسمی در جامعه شمرد و خاطر نشان کرد: بخش نیمه رسمی قادر نیست از بازارهای داخلی فراتر رفته و روابط نهادینهای با بازارهای خارجی برقرار کند مگر به صورت تجارت محدود چمدانی که ادامه این روند سبب رشد در میزان واردات و ضعف در صادرات خواهد شد.
کامروا با اشاره به دو کشور ترکیه و اسرائیل که در سطح منطقه به شاخصهای جهانی شدن اقتصادی نزدیکترند، استقلال سیاسی سیستم بانکی را در این کشورها یکی از عوامل مؤثر در این بحث معرفی کرد.
وی افزود: واگذاری استقلال نسبی اقتصادی از دولت به جامعه، رشد و توسعه بخش خصوصی و استقلال آن، آسیبپذیری سیستم اقتصادی کشور نسبت به نوسانات بازارهای بینالمللی و افزایش نرخ تورم و بیکاری و اجبار دولت برای پیگیری سیاستهای اشتغالزا از جمله نشانههای ساختاری جهانی شدن اقتصادی است که در این دو کشور مشاهده میشود.
این محقق در پایان تصریح کرد: زیربناهای ساختاری جهانی شدن اقتصادی در اکثر کشورهای خاورمیانه وجود ندارد. همچنین اراده سیاسی چندانی برای جهانی شدن اقتصادی نیز در این کشورها نمیبینیم. دولتها سعی میکنند تا حد ممکن عواقب و نتایج جهانی شدن اقتصادی را تحت کنترل خود در آورند. برخی کشورهای خاورمیانه نیز تا حدی در این مسیر پیش میروند اما روند حرکتشان بسیار کند و سطحی است.