(دکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگرِ مرکز مطالعات اسلام جهانی، دانشگاه گوته، فرانکفورت)

هم‌راستای پنجمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری دربارۀ جامعۀ ایران

برای توصیف اکنونِ جامعۀ ایرانی نیازمند نگاهی تاریخی با تکیه بر تحلیل بزنگاه (analysis conjunctural)هستیم. این شیوۀ تحلیلی با چند ویژگی از دیگر رویکردهای تاریخی به پدیده‌های اجتماعی متمایز می‌شود: نخست، تحلیل بزنگاه وابسته به بُرشی زمانی در تاریخ اجتماعی است که از یک‌سو متمایز از تحلیل بُرهه یا مومنت (moment) است که به انضمامی‌ترین تراز یا سطح اُنتیکِ پدیده‌های اجتماعی اشاره دارد. از سوی دیگر، این تحلیل از تراز اِپوکال (epochal) دور می‌شود که پژوهشگر در آن دل‌مشغول بررسیِ عصر، یا دوره‌های زمانیِ بلندمدت است. تحلیل بزنگاه، در عوض، به دوره‌ای میان‌مدّت اشاره دارد که زمینۀ درکی نسبتاً جامع و کلّی از اکنون هر جامعه‌ای را به دست می‌دهد. دوم، کانجانکچر (بزنگاه) همیشه توصیفِ/برساختِ زمینه‌ای است که نوعی مناسبات قدرت یا همآیندیِ نیروها با توازن‌های ناپایدار است. از این‌رو، محورها یا بُردارهایِ موثّر نیرو در شکل‌دهی به بزنگاهِ مورد نظر برای تحلیل بسیار اهمیت دارند. نکته این است که کشمکش‌ها همه از یک نوع نیستند، برخی از آنها تازه، برخی قدیمی، و برخی بازیافتی از شکل‌های قدیمی‌تر نزاع‌ها هستند. برخی از این ستیزها خاصِ بزنگاهی ویژه‌اند، حال آن‌که برخی دیگر به اصطلاح نزاع‌های ارگانیک­تر یا «نیروهای دنباله‌داری» هستند که در طول بزنگاه‌های مختلفی حضور دارند و به شکل‌های گوناگون با یکدیگر متقاطع می‌شوند. از همین‌رو، هر تحلیل بزنگاه، نوعی تحلیل همایندشدنِ نیروهای اجتماعی مختلف است. سوم، بزنگاه‌ها از مؤلفه‌های گوناگونی ساخته می‌شوند که برای تحلیل آن‌ها باید به همۀ آن‌ها توجه داشت. جنگِ موقعیت‌ها به تعبیری که گرامشی به کار می‌برده است، فضای مُشکل یا نقشۀ کلی پروبلماتیک‌ها، و دست آخر بحران ارگانیک، سه عنصر اصلیِ سازندۀ بزنگاه‌ها هستند. در این نوشتارِ به ناگزیر کوتاه که متمرکز بر پرسش‌هایی درباره توصیف جامعۀ ایران و محورهای عُمدۀ تغییر است بر دو پروبلماتیک عُمده در نقشۀ پروبلماتیک‌های موجود در جامعۀ ایران متمرکز می‌شوم.

پروبلماتیک دولت

ماهیّت و جایگاه نهاد دولت در کشور یکی از گره‌گاه‌های اصلی برای تحلیل تحوّلات در ایران معاصر است.در اینجا مجالی برای پرداختن به نظریه‌های دولت در ایران نیست. اما مایلم به دوگانه تمرکز/عدم‌تمرکز در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجرای سیاست‌ها و تصمیم‌ها، یا شاخصی اشاره کنم که گاه مشارکت مردم و نهادهای غیردولتی در ادارۀ جامعه خوانده می‌شود. واقعیت این است که بُردارهای دولت‌گرا (مرکزگرا) و نیروهای مقوّم جامعه و نهادهای مدنی در تنشی پیوسته و گران‌جان با یکدیگرند. داده‌های تاریخی در ایران معاصر (دستکم از زمان پهلوی تا به امروز) نشان می‌دهند میل به الگوی تحول سیاسیِ زودرس در ساختار سیاسیِ قدرت بیش‌تر از الگوهایی بوده است که در آن‌ها تحول‌های اقتصادی (یعنی میدان دادن به نهادهای اقتصادی غیردولتی) و اجتماعی (تقویت جامعه مدنی و اصناف) مجال بیش‌تری برای وقوع دارند. تنش اصلی در واقع، گرد منابع اصلی قدرت در جامعه است که در بهترین حالت می‌باید توازنی از قدرت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد. تمرکزگرایی حول نهاد دولت این توازن را به نفع قدرت‌های ایدئولوژیک سیاسی به هم می‌زند. از همین رو، پروبلماتیک دولت یکی از منابع اصلی تنش و تحولات آتی در جامعۀ ایران است.

برای نمونه‌ای جالب از حضور همیشگی میل به تمرکز می‌توان به بازگشت دوباره دال امنیت در اداره کشور اشاره کرد. هر چند به لحاظ تاریخی به ویژه در نظریه استبداد ایرانی مسألۀ امنیت و حفظ کشور در برابر تهدیدهای خارجی مفهومی مهم بوده است، سال‌های پس از انقلاب شاهد شکل‌گیری گفتمانی خاص در حیات سیاسی کشور هستیم که هم‌جوشی تازه‌ای از دو مفهوم نظم و امنیت را با خود داشته است. با پیدایش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی جلوه‌های تازه‌ای از این گفتمان را هم شاهدیم. منظور از گفتمان امنیت مجموعه گزاره­ها، ایده‌ها، نهادها و اَعمالی است که همۀ تمرکز خود را بر تضمین بقای نظام قرار داده است. در این گفتمان، کشور همیشه در وضعیت اضطرار تعریف می‌شود که پیوسته از سوی دشمنان تهدید شده و نیروهایی داخلی، جوانان و زنان اصلاح‌طلب برای نمونه، موضع تهاجمی آنها را تقویت می‌کنند. اجرای برنامۀ توسعه سیاسی با وضعیت اضطراری که در این گفتمان تعریف شده ممکن نیست. دو روایت برجسته در گفتمان امنیت دیده می‌شوند: از یک‌سوی، فوبیای آشوب و امنیت داخلی و از سوی دیگر، از دست رفتن استقلال در عرصه بین‌المللی. کافی­ست به نمونه‌هایی مانند تأکید فزاینده بر پروژۀ نفوذ در سال‌های اخیر دقت کنیم که حوزه‌های کاملاً غیرسیاسی مانند جمعیت و محیط‌زیست را {نیز} متاثر ساخته است. شاید تنها در ایران است که زندانی سیاسی جمعیت‌شناس به دلیل اظهارات و نوشته‌هایش داشته باشیم. داستان زندانیان محیط‌زیستی که برای همگان روشن‌تر است.

شوربختانه، راه حلی ساده برای پروبلماتیک دولت وجود ندارد. شاید لازم باشد از تأکید یکسویه بر دوگانه تمرکز/ عدم‌تمرکز دست کشید. به خلاف بیش‌تر نظریه‌پردازان توسعۀ سیاسی، نه تمرکزگرایی بلکه انسداد، مشکل اصلی دولت در ایران است. انسداد وضعیتی است که در آن قلمروهای مختلفِ جامعه از سیاست تا فرهنگ همه تابع ایدئولوژی تمامت‌خواهانه است. در واقع، انسداد و «توتالیتاریسم ایدئولوژیک» همتای یکدیگرند. انسداد محصول شیوۀ عمل دولت/ حکومت ایدئولوژیک است. از همین رو، پیداست هیچ‌یک از نظریه‌های دولت‌محور (به شرط تمرکز) و جامعه‌محور (با شرط مشارکت و رقابت گسترده) به حد کافی برای توجیه برنامه‌های توسعة سیاسی در ایران کافی نیستند. برای برون‌رفت از این مخمصۀ مفهومی، مایلم از حسین بشیریه مفهوم «دولت‌هایی با ساختار مقاوم» و از ساموئل هانتیگتون ایدۀ تمرکز قدرت در دست «نهادهای منعطف»، «پیچیده» و «همبسته» را به عاریت بگیرم. به نظر می‌رسد، کوشش برای همراه‌سازی این مفاهیم در تعریف ساختار دولت راه‌حلی برای فوبیای تهدید و آشوب در نزد محافظه‌کاران مسلط از یک‌سو و اشتیاق متزاید گروه‌های تجددخواه برای رقابت و مشارکت دموکراتیک از سوی دیگر باشد. با این ایده حتی پرسش‌های اساسی ما در مسیر رسیدن به راه‌حل‌هایی احتمالی برای پروبلماتیک دولت تغییر می‌کند: این پرسش‌های تازه ناظر بر سازوکارهایی برای تغییرات ولو اندک هستند تا فرجام توسعۀ سیاسی. برای نمونه، چگونگی بالا بردن میزان پاسخگویی دولت‌ها، یا شفافیّت در ادارۀ جامعه، نمونه‌هایی از این دست سازوکارها هستند که مسیر را برای تغییرات مطلوب هموارتر می‌سازند. این سازوکارها را برای نمونه می‌توان ذیل مفهوم حکمرانی خوب در ادبیات توسعۀ سیاسی پی گرفت. چه بسا، بتوان به این قاعدۀ کلّی اشاره کرد: در جوامعی مانند ایران به تمرکزی بیش از حد لازم برای ادارۀ معمولی یک جامعه دموکراتیک نیاز است. شاید تمرکزگراییِ پاسخگو در کنترل منابع قدرت در کشور مفهومی رسا باشد. در واقع، برای ایجاد شرایط بهتر برای ادارۀ جامعه، میزانی مطلوب از تمرکز سیاسی لازم است که در قالب نهادهای کارایی مانند حاکمیّت قانون، بوروکراسی سالم و به دور از فساد بروز می‌یابد.

پروبلماتیک شکاف‌های اجتماعی و مفصل‌بندی آنها

تحلیل دگرگونی‌های اجتماعی در ایران بدون توجه به شکاف‌های عمدۀ اجتماعی و البته رو به تزاید ممکن نیست. شکاف‌های جنسیتی، قومی، و شکاف ماندگار مردم و حکومت می‌توانند شکاف‌های عمده باشند. این در حالی است که عادت کرده­ایم شکاف اصلی در جامعۀ ایران را از زاویۀ جدایی، یا به بیان کاتوزیان، «تضاد میان دولت و مردم» ببینیم. به­رغم اهمیّت این شکاف، تأکید یک‌سویه بر چنین شکافی چشم ما را به روی دیگر شکاف‌های اجتماعی می‌بندد. در این نوشتار کوتاه، بگذارید صورت‌بندی تازه‌ای از شکاف مردم و حاکمیت ارائه کنم که میان ایدئولوژی رسمی نظام و مردم در زندگی روزمره است. با این شکاف راه به فهم تنشی رو به تزاید میان مثلاً دین رسمی/ حکومتی از یک‌سو و دین‌ورزی‌های مردمی از سوی دیگر می‌بریم که ابعاد زیادی از ساحَت‌های کلان ادارۀ جامعۀ ایران، مانند سیاست خارجی تا ساحت خُرد در زندگی روزمره مانند حضور زنان در ورزشگاه‌ها را متأثر می‌سازد. تحقیقی دیده نمی‌شود که نشان دهد خللی در باورهای عمیق ایرانیان به دین و مذهب ایجاد شده باشد. منظورم باور به اصول دین است. باور به فروع دین البته دستخوش دگرگونی است. با وجود این، به دلایل پُرشماری، ماهیت و کیفیّت باورمندی مردم دچار دگرگونی شده است. هر چند داده‌هایی دقیق از این تغییر ماهیت در باور به اصول دین دیده نمی‌شوند، اما در مورد فروع دین مانند نماز و روزه، و امور دینیِ جماعت‌پایه مانند نماز جماعت، و نماز جمعه پژوهش‌های پُرشماری داده‌های کافی را در اختیار می‌نهند. به طور کلی می‌توان گفت دست‌کم در 40 سال اخیر پیوند دین و سیاست و حضور دین ایدئولوژیک، دو نیروی مهم را ـ یعنی عُرفی‌شدن زیست‌جهان ایرانیان از یک‌سو، و قُدسی‌کردن فزایندۀ سیستم اجتماعی از سوی دیگرـ رودرروی هم قرار داده است. این جدال، یکی از پروبلماتیک‌های عمده و محورهای اصلی تغییر را در جامعه ایران شکل داده است. یکی از بُردارـ نیروهای مهمِ فعّال در دل این پروبلماتیک را می‌توان گرد مفهوم فردگرایی رو به تزاید در جامعۀ ایرانی خلاصه کرد. بی‌راه نیست اگر این پدیده را یکی از ترندهای {روندهای} اصلی بدانیم که دلالت‌های آن را می‌توان در پدیده‌هایی مانند تغییر در ساختار خانواده، سبک‌های زندگیِ نوپدید، و پافشاری بر حقِّ تعیین سرنوشت دید.

شکاف جنسیتی، نمونۀ دیگر از این پروبلماتیک است. دست‌کم سه مقطع تاریخی مهم وجود دارند که نشان می‌دهند در تاریخ معاصر ایران، از دولت پهلوی اول تا به امروز، با مسالۀ گرانجانِ زنان و پافشاری به حقّ آن‌ها برای حضور در عرصه‌های عمومی روبه‌رو هستیم. نخستین نشانه از این فرایند، به فرمان کشف حجاب، دومین، به سال‌های اول پس از انقلاب و نشانه سوم، را باید در پدیده‌های کاملا اجتماعی یعنی رشد فزایندۀ زنان تحصیل‌کرده از یک‌سو و دسترسی فزایندۀ جامعه به معنای عام و زنان به معنای خاص به فنّ­آوریهای نوین از سوی دیگر دید. در همۀ این برهه‌ها که بزنگاه امروز زنان را ساخته است، مسألۀ اصلی در واقع، شیوۀه عاملیّت زنان در زندگی‌های آنان است. فرمان رضاشاه دست‌کم در ظاهر برای تقویت این عاملیّت تعریف شد (نگاه کنید به فرازی از فرمان رضاشاه، در دو نطق ملوکانه، 1314). در سال‌های نخست انقلاب اما پیرایش و ویرایش کارگزاری زنان از رهگذر بازتعریفِ زنانگی، هدف ایدئولوژی نظام تازه‌بنیاد قرار گرفت. در مقابل هر دوی این برهه‌ها، نوع تازه‌ای از کارگزاری زنان در جامعه به شکلی ساختاری و نیّت‌نشده پدید آمد. بگذارید دو نوع اولِ اراده به کارگزاری یا عاملیّت زنان را «فرمایشی» و مورد سوم را «اراده به عاملیّت خودآیین» تعریف کنیم. در همین دوره است که نگرانی‌ها نسبت به رشد فزایندۀ حضور زنان در فضاهای عمومی از آموزش عالی و استادیوم‌ها گرفته تا شبکه‌های اجتماعی مجازی قوت گرفت. با وجود تفاوت‌های این سه برهۀ تاریخی، روشن است در هر سه مورد با رخداد زنانگی در جامعه ایران مواجهیم. نباید این رخداد را با رویکردی تقلیل‌گرا بررسی کرد؛ در عوض، باید زمینۀ وسیع‌تری را کاوید که چنین رویدادی در زمین آن بارور می‌شود. مایلم این زمینۀ وسیع‌تر را ذیل مفهوم رخداد/ مسالۀ ورود فزاینده زنان به عرصه‌های عمومی یا شرایط ساختاریِ بازتعریف زنانگی تحلیل کنم. اگر دستاوردی یا چالشی در این‌باره شکل گرفته است، در نسبت با این موضوع کلی‌تر معنادار است. از همین روست که هر گونه بحث دربارۀ زنان مستلزم پرداختن به چیزی است که پروبلماتیک زنانگی را ممکن کرده‌اند. در واقع، نیروهای مُمِد و مُخِل با هم در شرایط اجتماعی موجود، ابعاد مسألۀ زنانگی و حضور در عرصۀ عمومی را رقم زدند. یکی از این زمینه‌های کُندکننده را باید در نوع خاصی از مواجهه با قانون اساسی و تفسیرهای تنگدامن توسط نهادهای مُفسّر از برخی اصول قانون اساسی به ویژه دو قاعدة نفی سبیل (اصل 153) و قاعدة منع اضرار به غیر (اصل 40) جستجو کرد. باید اعتراف کرد در ساختار سیاسی موجود، شکل فرساینده‌ای از برخورد با مسألۀ زنان وجود دارد که ریشۀ آن را باید در الزامات تفقّهی و تئوکراتیک تفسیر اصول قانون اساسی جُست.

به طور خلاصه، مفصل‌بندی یا تقاطع نیروها و شکاف‌ها، فارغ از انواع و ماهیّت آن‌هاست که این پروبلماتیک‌ها را برای تحلیل اکنون جامعۀ ایرانی مهم می‌سازد. به بیانی دیگر، این مشکل زمانی توان دگرگون‌سازی پیدا می‌کند که شکاف‌های غیرفعّال مانند شکاف قومی به شکاف‌های متراکم فعّال تبدیل شوند. وانگهی، همیشه توان ایجاد شکاف‌های فعّال تازه در جامعه وجود دارد. این شکاف‌ها، تازه یا کهنه، با منطق هم‌ارزی به وضعیت‌های آنتاگونیستی در جامعه ختم می‌شوند که جامعۀ ایران را آمادۀ تغییرات بنیادی کرده است. چون وقتی منطق‌های تفاوت امکان ظهور نیابند و مسیری برای پیگیری دموکراتیک مطالبات وجود نداشته باشد (برای نمونه به سبب وجود عواملی مانند تفسیرهای تنگدامن از قانون اساسی)، قطب‌بندی‌های آشتی‌ناپذیر فکری و ایدئولوژیک در جامعه قوّت می‌گیرند که با مداخلۀ منطق هم‌ارزی به تخاصم و تداومِ حل‌ناشدنیِ تضادها تبدیل می‌شوند. جامعۀ ایران زمینه‌های مناسبی برای هم‌افزایی منفی شکاف‌ها با خود دارد که روند تشکیل تخاصمات را شدّت می‌بخشند. وقتی پای رابطه با تهدیدات بیرونی در میان باشد، تکوین چنین تخاصماتی هر روز قوّت می‌گیرد. در واقع، از یک‌سو با «توتالیتاریسم ایدئولوژیک» در ادارة جامعه مواجهیم و از سوی دیگر، با تحوّلاتی در سطوح فکری، سیاسی و اجتماعیِ متاثر از جریان‌های جهانی روبه‌روییم که وجود شکاف‌های یاد شده را مخاطره‌آمیزتر می‌کند. زمینه‌های اجتماعی در قالب شکل‌گیری طبقۀ متوسّط جدید با مطالبات سیاسی ملازم با این طبقه؛ زمینه‌های سیاسی و پیدایش سازمان‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی جدید؛ زمینه‌های فکری و پیدایش کثرت‌گرایی عقیدتی‌ـ ارزشی و نوگرایی اصلاح‌طلبانۀ دینی؛ فرآیند جهانی‌شدن و تاثیرات آن بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران (در قالب بازنگری در نقش دولت ملّی، سازمان‌های مردمی، موج دموکراسی­‌خواهی و آزادسازی فضای سیاسی، خصوصی‌سازی اقتصاد و مناسبات با جهان) مهم‌ترین این زمینه‌ها هستند.

 

---

مصاحبه‌کننده همکار: خانم فهیمه نظری
مدیر بخش اقتراح: آقای حسین نوری‌نیا

 

 

• < قبلی
• بعدی >