کنترل مصرف و اختلالات مصرف مواد و الکل به عنوان یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی کشور همواره نیازمند رویکرد علمی است. روال جاری که بازمانده‌ی فهمی قدیمی از این مشکل است، علی‌رغم تعدیل‌های سالهای اخیر، همچنان بر مجازات مصرف‌کنندگان مبتنی است که شواهد علمی، ناکارآمدی آن را در کنترل این مشکل اجتماعی نشان داده‌اند.نیاز به تغییر روش و نگرش در مدیریت اعتیاد در ایران
طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در ایران حدود سه میلیون نفر مصرف‌کننده "مستمر" مواد مختلف از جمله مواد مخدر سنتی و صنعتی، محرک، مواد صنعتی و الکل وجود دارد. این آمار نشانگر افزایش بیش از دو برابری شمار افراد دچار اعتیاد به نسبت سال ۱۳۹۰ است. با این حال، بر اساس مطالعات بومی‌تعداد افراد دچار اعتیاد حدود 2 میلیون نفر، تعداد افرادی که در یک سال اخیر مصرف داشته اند، حدود 3.5 میلیون نفر و تعداد کسانی که در طول عمر خود مصرف کرده اند حدود 11 میلیون نفر برآورد شده است. متاسفانه در سالهای اخیر مصرف مواد محرک و توهم زا رو به افزایش گذاشته است و بعد از مواد مخدر دومین ماده مصرفی در سالهای اخیر مواد محرک بوده است. از طرف دیگر نرخ اعتیاد زنان ایران اگرچه کمتر از متوسط اعتیاد در مقایسه با زنان دیگر کشورهاست. بر اساس آخرین آمار رسمی، نرخ اعتیاد در میان زنان و دختران ایرانی روندی صعودی دارد. همچنین می‌دانیم که سالانه ۷۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران به دنیا می‌آید.
نگاهی به سیر تحول مبارزه با مواد در ابعاد جهانی نشان می‌دهد مسیر مبارزه از روش‌های بسیار خشن ولی ناکارآمد که نتیجه‌ای هم در بر نداشت، به سوی روش‌های علمی و با نگاه پیشگیرانه/درمانی تغییر کرده است. در ایران مسیر مبارزه و قانونگذاری در رابطه با مواد مخدر و دیگر مواد، از حدود 110 سال پیش و برای اولین‌بار بدون جرم¬انگاری اعتیاد تصویب شد، اما از سال 1334 تا کنون مصرف مواد همواره جرم و مشمول مجازات بوده است. در این میان، مصرف الکل به تبعیت از اصول فقهی، مشمول حد و پس از سه بار جاری شدن حد، مشمول اعدام است.
پیشرفت دانش بشری در دهه‌های اخیر همراه با افزایش روزافزون شواهد در رابطه با بسیاری از آسیب‌شناسی‌های رفتاری و شناختی و از جمله مصرف مواد در انسان بوده است. بر اساس داده‌های موجود، سبب‌شناسی مصرف مواد با عوامل ژنتیکی، زیستی، اجتماعی، خانوادگی، شناختی و محیطی ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارد. بر این اساس، نگاه سبب‌شناسانه و پیشگیرانه/درمانی به مقوله‌ی مصرف و رفتار مصرف جز با پرداختن به مؤلفه‌های یاد شده، کامل و دقیق نیست.
بر اساس یافته‌های گستردۀ آزمایشگاهی و نمونه‌های تجربی، مؤلفه‌های فوق چنان نافذ است که پیشگیری و درمان اعتیاد را تنها با در نظر داشتن یک بیماری چندعاملی زیستی-روانی-اجتماعی با سیری عودکننده و طراحی برنامه‌ای چندوجهی و همه‌جانبه برای مدیریت آن می‌توان اجرایی دانست. به‌عنوان نمونه، در جریان مطالعه‌ای که اخیراً منتشر شده، دریافته‌اند که افراد دچار وابستگی به سیگار تا پیش از ترک موفق آن، به طور متوسط 30 بار اقدام به ترک سیگار کرده‌اند. موفقیت در قطع مصرف مواد دیگر به نظر می‌رسد از این هم دشوارتر و نیازمند صبر و زمان بیشتری باشد. امروزه در بسیاری از جوامع، رویکرد پیشگیرانه مقدم بر درمان این گروه از افراد قرار داشته و با شناسایی نقص‌های شناختی در دوران کودکی و با همکاری نهادهای مسئول آموزش و پروش، بهداشتی و قضایی، مداخله‌های علمی مشخصی را در دستور کار قرار می‌دهند. به عبارت دیگر، متولیان بهداشتی و قضایی برای مصرف مواد و الکل سبب‌شناسی زیستی، شناختی و محیطی و با رویکرد پیشگیرانه، درمانی و حمایت‌گرایانه قائل هستند.
با این مقدمه، به‌نظر می‌رسد بازنگری و آسیب‌شناسی ناموفق بودن راهبرد موجود، در پیشگیری و مبارزه با مواد غیرقانونی ضرورت دارد. با وجود اختلاف‌نظرهایی که بر سر جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی از مصرف مواد در جامعه علمی وجود دارد، متخصصان روان‌پزشکی، هم‌صدا با متخصصان روانشناسی، جامعه‌شناسی، مددکاری اجتماعی، و سایر رشته‌های مرتبط با سلامت روانی-اجتماعی در این مورد اتفاق نظر دارند که مجازات فرد دچار این بیماری کمکی به درمان او نمی‌کند و با حقوق او به عنوان بیمار نیز مغایرت دارد. در واقع، آن دسته از متخصصان علوم مرتبط با سلامت روانی-اجتماعی هم که با جرم‌انگاری اعتیاد موافق‌اند، تنها هدف‌شان از این جرم‌انگاری آن است که با استفاده از سازوکارهای انتظامی و قضایی و با روشهایی نظیر درمان دادگاه‌مدار بتوان فرد دچار اعتیاد را به سمت درمان هدایت کرد. به این معنا، در برخورد با اعتیاد، اصل بر کیفرزدایی است. در مطالعات مختلف دیده شده که از میان سه عامل «شدت مجازات»، «قطعیت یا حتمیت مجازات»، و «فوریت مجازات»، عامل اول (شدت) دارای اثر بازدارندگی کمتری است؛ یعنی اگر مجازات‌های خفیف‌تر را با قطعیت و فوریت بیشتر اجرا کنند، با عوارضی کمتر، بازدارندگی کافی حاصل می‌شود. به بیان دیگر می‌توان گفت اگر رویکرد «عدالت ترمیمی» جایگزین «عدالت تنببهی» شود و اهداف مجازات از تنبیهی به بازتوانی تبدیل گردد، اثراتی ماندگار خواهد داشت.
بر این اساس استفاده از مجازات‌های بدنی، جریمه و یا زندان در مبارزه با مصرف‌کنندگان، راهکاری غیرعلمی و ناموفق دانسته می‌شود و از طرفی هزینه‌های ملی و بین‌المللی زیادی را بر کشور تحمیل می‌کند. استفاده از مجازات‌های بدنی در برخورد با مصرف‌کنندگان مواد قادر به رفع معضل اعتیاد در کشور نخواهد بود و در این راه چاره‌اندیشی فقها و حقوق‌دانان محترم امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.
کاهش آسیب ناشی از مصرف و رفتار مصرف نیازمند بازنگری با رویکردی جامع و با همکاری نهادهای ذی‌ربط و از جمله دانشگاه‌ها، نهادهای بالادستی مانند قوای مجریه، مقننه و قضاییه و نیروهای انتظامی است. برای رسیدن به این هدف، تصویب قوانین و نیز نگارش شیوه‌نامه‌های علمی و حقوقی با هدف کاهش مصرف و آسیب‌های ناشی از آن، به‌ویژه برای گروه های آسیب‌پذیرتر مانند سنین زیر 18 سال، و نیز با در نظر گرفتن جرم‌خیز بودن این مقوله ضرورت پیدا می‌کند.
خوشبختانه در سالهای اخیر علاقه‌مندی تخصصی به این رشته در دانشگاه‌ها رو به افزایش بوده، به‌طوری که بخشی از آموزش دستیاری تخصصی روان‌پزشکی و رشته های علوم اعصاب به این حوزه تعلق داشته و نیز آسیب شناسی این پدیده اجتماعی در رشته های علوم انسانی مورد علاقه پژوهشگران شده است. از طرفی مراکز تحقیقاتی با بنیه علمی قابل قبول در کشور در حال هدایت پژوهش‌های این حوزه هستند که خود پشتوانه علمی مناسبی برای هرگونه تصمیم‌سازی کلان توسط قانون‌گذاران است. انجمن های علمی امضا کننده به‌عنوان نهادهای علمی و تخصصی آمادگی خود را برای ایفای نقش به‌عنوان بازوی علمی، مشورتی و تخصصی این حوزه جهت بازنگری رویکردهای جاری اعلام می‌کند.
انجمن جامعه‌شناسی ایران
انجمن روانشناسی ایران
انجمن علمی روانپزشکان ایران
انجمن علوم اعصاب ایران