بنیامین صادقی*

روز دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 به مناسبت روز كارگر نشستي با محوريت امنيت و رفاه اجتماعی به همت گروه علمی- تخصصی صلح انجمن جامعه شناسی ایران و با مشارکت انجمن علمی برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد. در اين نشست دکتر محمد مالجو (اقتصاددان) با تمركز بر طيف‌شناسي مطالعات «كار»، بحث پيوند حقوق شهروندي و دستمزد در مطالبات كارگري را مطرح کرد و دکتر پرويز صداقت (پژوهشگر اقتصادی) نیز تصويري از ماهيت اعتراض‌های كارگري در دل تحولات اقتصادي ارائه داد. در ادامه دکتر مهدي هداوند (عضو هيأت ‌علمي دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبايي) نیز درباره مسائل حقوقي كارگران به طرح مباحثی پرداخت و حسين اكبري (فعال کارگری، نویسنده و پژوهشگر) بر داشتن حق تشكل مستقل كارگري تأكيد كرد.

روز جهانی کارگر

در ابتدای نشست دکتر حسن امیدوار (دبیر گروه جامعه شناسی صلح) گفت: متاسفانه امروزه در شرایطی ما این روز را گرامی می داریم که کارگران محروم ایران به همراه سایر طبقات فرو دست در وضعیت بسیار نامطلوبی به سر می برند و اکثراَ شرمنده همسر و فرزندان خود و شاهد هستند که چگونه طبقات مرفه، فربه تر از هر زمان دیگر به سر می برند، ایران بهشت دلالان، رانت خوران، ویژه خواران و اختلاس گران شده است و شرایط اقتصادی کشور متزلزل و نابسامان، و قشر کارگران که بازوان توانای هر کشور برای رشد و شکوفایی می باشند هر روز رنجورترو سفره شان خالی تر و مأیوس تر می شوند.

امیدوار انسجام اجتماعی را محصول درک متقابل و همدلانه همه طبقات از یکدیگر دانست و ابراز نگرانی نمود که شرایط و شکل هرم طبقاتی کشور نشان دهنده گسست فراوان میان طبقه کارگر و طبقات مرفه است که این امر می تواند به عنوان یک تهدید، صلح و امنیت کشور را هدف قرار دهد.

وی ذات اقتصاد رانتی و رفاقتی حاکم برکشور را دلیل کاهش رابطه دوستانه انسانها با یکدیگر و همچنین رابطه غیر دوستانه طبقات و گروه های اجتماعی در ایران معرفی نمود و گفت: به نظر می رسد ترسیم برنامه ها و نقشه راه طراحی شده اقتصادی کشور، بخش های کوچکی از جامعه را در منطقه امن اقتصادی قرار داده است و از طرف دیگر بخش های دیگر جامعه و سایر لایه ها و مخصوصاَ طبقات اجتماعی کم درآمد را در حاشیه نقشه امنیت اقتصادی تعریف نموده است، این نقشه راه نشان می دهد دغدغه های مسئولان با دغدغه های کارگران فاصله زیادی دارند و عدم توجه به گروه های مهم اجتماعی، همچون کارگران و معلمان، جامعه ایران را به یک جامعه محروم تبدیل ساخته است. دولت باید بپذیرد وظیفه دارد از گروه های کم درآمد و فاقد درآمد کشور حمایت کند و آن را حق آنان بداند، نه آنکه تحت عنوان صدقه و اعانه و سبد کالا برنامه های رفاهی- حمایتی خود را تنظیم و ارائه نماید. جامعه شناسی کار بررسی و مطالعه گروه های انسانی است و مسائل مربوط به کار و روابط بیرونی این فعالیت ها و همچنین روابط درونی افرادی که این گروه ها را تشکیل می دهند نیز در قلمرو جامعه شناسی کار قرار دارد از این رو جنبه های اجتماعی و اقتصادی آن کاملاَ به یکدیگر مرتبط و وابسته اند، لذا مطالعه نهادهای اقتصادی در جامعه شناسی کار دارای اهمیت زیادی است، زیرا اقتصاد بر سایر بخش ها نیز تاثیر می گذارد. وضیعت اقتصادی و تأمین معیشت تأثیر بنیادی بر زندگی انسان ها دارد، از این رو مسئولان ذیربط باید توجه کنند که تغییر در موقعیت اقتصادی کارگران نیز به شدت بر همه انواع نابرابری های اجتماعی تأثیر می گذارد.

جامعه شناسی شعارهای کارگران در سال گذشته

شعارهای مرگ برکارگر – درود برستمگر و ...بیانگر رسیدن کارد به استخوان این قشر اجتماعی است که ظاهراَ همه درها را برای رهایی از وضعیت فلاکت باری که در آن گرفتار شده اند را امتحان کرده اند و هیچ کجا عدالت را در کنار خود ندیده اند. این احساس خشم می تواند نشانه تهدید فیزیکی و روحی کارگران باشد. از این رو مطالعه جامعه شناختی این شعارها که در تاریخ منطقه و ایران کم نظیر است می تواند حائز اهمیت فراوان باشد.

کارگران و ستیزه صنعتی

به قدمت تاریخ تولید، بین کارگران و کسانی که بر آنها سلطه اقتصادی و سیاسی داشته اند ستیزه وجود داشته است. اما بی شک سال 97 سالی است که صدای اعتراض کارگران برای آنان که گوش شنوایی نیز نداشتند بلندتر خواهد بود.

سخنران بعدی دکتر هداوند بود که بر مسائل حقوقي كارگران تمرکز کرد و نشان داد چگونه در حال حاضر قانون كار به عنوان قانون حمايتي تبديل به يك قانون متروك شده است. او توضيح داد: ما در دولت هاي مختلف برنامه رفاهي منسجمي نداشته ايم، قانون كار به مرور و طوري به صورت چراغ خاموش تغيير كرده است كه اكنون به سختي مي توان نام قانون كار با ماهيت حمايتي روي آن گذاشت و بيشتر يك قانون متروك است. سياست گذاران مفاهيم قرارداد را وارد گفتمان حقوقي مي كنند، شرط فسخ را مطرح كرده تا مفهوم اخراج حذف شود. درحالي كه «كار شايسته» در سال 1999 توسط سازمان بين المللي كار مطرح شد اما در كشور ما هيچ توجه اي به آن نمي شود.

او ادامه داد: طرح مفهوم كار شايسته از سوي ILO تلاشي براي تقويت ماهيت حمايتي قانون كار در ميان موج ليبراليسم و خصوصي سازي هاي جهاني بود كه در ازاي اجراي آن قانون، كار خاصيت خود را از دست مي دهد. در اين چارچوب تأكيد اول بر حق هاي بنيادي است كه مهم ترين آن آزادي تشكل هاست. اما در كشور ما هيچ تشكل كارگري مستقلي كه حق مداخله و ورود به گفت وگوهاي سه جانبه را داشته باشد نداريم. جامعه كارگري بايد از قدرت چانه زني كافي برخوردار باشد. اگر نظام تأمين اجتماعي حمايت موثري داشته باشد، بخش زيادي از اين حمايت را مي تواند بر عهده بگيرد اما نظام حقوقي ما عملاَ در قانون كار از كار افتاده است.

سخنران بعدی دکتر پرويز صداقت در اين نشست بحث خود را در دو بخش شامل؛ تصوير كمي و كيفي از واقعيت كارگران و حركت دي 96 ارائه كرد و بر مبناي آن به جمع بندي جنبش مطالباتي و فراگير اجتماعي پرداخت. او با اشاره به آمار شاغلان و بي كاران كشور گفت: از كل جمعيت فعال حدود 27 ميليون نفر فعاليت اقتصادي دارند و بر مبناي تعاريف محدود مركز آمار سه و نيم ميليون نفر بي كار در كشور موجود است. بنابراين 23 ميليون شاغل مشغول به فعاليت هستند كه 13 تا 14 ميليون نفر آنها مزدبگير و مابقي اشكال مختلف خرده بورژوازي، خرده مالك و صاحبان ابزار توليد هستند. شمار كارگران صنعتي كمتر از يك ميليون نفر است. در چنين مختصات كاري اي، در سال هاي اخير دامنه اعتراضات كارگري افزايش يافته است؛ به طوري كه در سال 95 صد فقره اعتصاب يعني به طور ميانگين در هرهفته دو مورد اعتصاب كارگري صنعتي داشتيم. در سال 96 تعداد اعتصابات واحدهاي صنعتي به 600 مورد رسيده است و این یعنی به طور متوسط هر روز دو اعتصاب و اعتراض.

صداقت ادامه داد: تصوير دوم بحثم اعتراضات دي ماه است. براساس گزارش وزير كشور اين اعتراضات در صد شهر رخ داد و دامنه جغرافيايي اعتراضات گسترده است. از لحاظ توزيع طبقاتي بر مبناي داده هاي پراكنده مي توان گفت طبقه فرودست در اين اعتراضات نقش پررنگي داشته اند اما نمي شود با قاطعيت گمان برد كه اعتراضات در انحصار فرودستان بوده است. در همان اطلاعات ارائه شده توسط وزير كشور حدود 60 درصد شاغل بودند. ميانگين سني كمتر از 25 سال و حدود40 درصد جمعيت حاضر در اعتراضات را بيكاران شكل داده بودند. مناطقي كه مسئله قوميت در آن جدي است، همدلي با اعتراضات سراسري نداشته و همچنين ارتباطي معنادار بين دامنه اعتراض در هر شهر با آمار شاغلان كارگاه هاي صنعتي مشاهده نمی شود. ارتباط ارگانيك بين طبقه كارگر و اعتراض ها وجود نداشته و ارتباط معناداري هم با دانشجوها و افراد موسوم به طبقه متوسط نمي بينيم. بنابر حرف وزير كشور همه اينها حضور داشته اند. او افزود: تبلور انباشت مجموعه اي از نارضايتي ها هم ابعاد معيشتي و هم ابعاد اجتماعی دارد. مطالبات كارگران در توازن فعلي اگر تقليل به مطالبات صنفي، قرارداد و دستمزد پيدا كند در درازمدت كارساز نيست. رنگارنگي بدون هويت طبقاتي اين حركت ها به سهولت شكست مي خورد و در درازمدت آثار پوپوليستي به همراه خواهد داشت. پيوند خوردن كارگران با نيروهاي اجتماعي مستلزم مطالبات صنفي و مطالبات از نوع دوم است.

سخنران بعدی دکتر حسین اکبری بود. او گفت: درگرامیداشت سالگرد اول می (روز جهانی کارگران) باید برای عدالت، رفاه و صلح پایدار بکوشیم و عدالت، رفاه و صلح بی تردید جدای از یکدیگر، هیچ گاه برقرار نمی شوند و به فرض استقرار، استمرار و دوام نمی یابد. شرایط وجود صلح را عدالت و رفاه معین می کند. در آن صورت بارقه صلح مثبت است. در سرزمینی که فقر و تبعیض و و بی عدالتی باشد صلحی وجود ندارد. حتی اگر جنگی رخ نداده باشد. چرا که نبود صلح الزاماَ به معنی جنگُ آشکار نیست. این صلح بارقه ای منفی دارد و تنها مفهومش زندگی بی خشونت است گرچه زندگی بدون خشونت همراه با مدارا و رواداری هم نیست. به قطعیت می توان گفت که هیچ گاه بدون عدالت، رفاه عمومی پردوام و مستمر برپا نمی شود و آرامش و همزیستی به بار نمی نشیند. آن گاه که رفاه اجتماعی جای خود را به تهیدستی و تنگدستی اکثریت مردم دهد؛ و در مقابل گروهی در آسودگی خاطر به انباشت همه چیز بپردازند؛ در چنین وضعیتی کم کم رواداری و مدارا از جامعه رخت برمی بندد و حس بی عدالتی جامعه را پر می کند و خشم ناشی از این بی عدالتی قطعاَ خشونت به دنبال خواهد داشت؛ خشمی که طنین فریادش عدالت را می جوید و چون پاسخی جز خشونت دریافت نمی کند به عصیان روی می آورد. این عصیان آغاز رویارویی آشکار و به مخاطره افتادن صلحی است که به تدریج اعتبار خود را در فرایند عدالت زدایی از دست داده است و اشکالی از خشونت و قهر و حتی جنگ رو در رو را اجتناب ناپذیر می سازد. میدان این مبارزه را فرودستان برپا نمی کنند این میدانِ جنگِ نابرابری است که صاحبان سرمایه آفریدگار آن هستند. میدانی که گوشه ای از آن قلمرو آموزش و پرورشی است که قرار بود رایگان باشد اما اکنون برخلاف قانون به «کالایی شدن آموزش» انجامیده است و بی عدالتی در آموزش؛ تمامی مدارس در تمامی سطوح را دربر گرفته است . کودکانی که علی القاعده باید در مدارس درس آموزی کنند بر چهارراه ها و داخل اتوبوس ها و واگن های مترو به کار دستفروشی مشغول اند. گوشه دیگر این میدان با کالایی شدن بهداشت و سلامت سنگر بندی شده است، جنگی نابرابر که جان بیمار و مال اورا به یغما می برد. بارها شنیده ایم که بیمار را به دلیل ناتوانی درپرداخت هزینه های بیمارستانی در خیابان رها کرده اند.

وی افزود: مساحتی از این میدان درگیر نزاع های خانوادگی ناشی از آسیب های اجتماعی و فقری است که بخشی از مردم را به خود مشغول داشته است و اتفاقاَ در این درگاه، احکام قضایی و قضات رابطه داد و بیداد را به چارچوب خانواده محدود می کند و خود از ثمرات این بیداد رفته بر خانواده و فرزندان طلاق تبری می جویند! بخشی از این میدان قلمرو اقتصادی است که برتجارت و دلالی و واردات بی رویه و قاچاق کالا تکیه دارد و روابط و مناسبات تولید را در جنگی نابرابر به سود بازارهای بین المللی نابود می کند. در هر جناحی از این میدان جنگ نابرابر بانک ها و سرمایه های مالی، کارزار پولی به راه انداخته اند و بی هیچ شفافیتی به درآمدهای کلان از راه های شناخته و ناشناخته جیب مردم را از اندوخته های کار و زحمت خالی می کنند و درعین حال به کار خروج سرمایه شدت و سرعت می بخشند. این جنگ نابرابر در سلب مالکیت از ثروت ملی به عرصه زیست محیط نیز کشانده شده است. سلب مالکیت عمومی از جنگل ها و مراتع و طبیعت به سود سرمایه داری مستغلات برای ایجاد برج و باروهایی در حاشیه شهرها، در زمین های زراعی، در دل جنگل ها و حاشیه رودها بنا می شوند تا شاید عطش سیری ناپذیر سرمایه داری مستغلات را فرو نشاند. اما قسمت هایی از این میدان نیز عرصه نبرد رو درروی کسانی است که حاصل کار آنها به عنوان دستمزد تا چند ماهه از سوی کارفرمایان به گروگان گرفته شده و می شود! کارگرانی که ثمره کارشان را هم نمی توانند مطالبه کنند و به پاس اعتراض به این شرایط با خشونت آشکار روبرو می شوند! کارگرانی که از دستبرد دولتی به منابع سازمان تأمین اجتماعی در قالب بودجه بندی سالانه، در مقابله با این طرح حس و مزه شکست را با حمایت شورای نگهبان با مصوبه ای که خلاف قانون بود دریافت کردند! مزد و حقوق بگیرانی که هنوز پس از نزدیک به چهار دهه نتوانسته اند دستمزدی نه فراتر از خط فقر که حتی برابر بانرخ خط فقر دریافت کنند! کارگرانی که برای صیانت از کار و تولید و مبارزه با واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی؛ پس از چندی با تعطیل آنها مواجه می شوند؛ اعتراض می کنند ودر عوض با شکایت کارفرمایان از طریق دادگاه ها جلب و به زندان می افتند! کارگرانی که به دلیل نبود استانداردهای بهداشت، حفاظت و ایمنی زیر خروارها آوار معادن مدفون می شوند و هیچ گاه هیچ دادگاهی این جنگ تحمیلی علیه آنان را محکوم نمی کند! کارگرانی که به خاطر بازگشت به کار سخت و زیان آور در معدن دستگیر و زندانی می شوند و بنا به احکام ناعادلانه شلاق می خورند!

او ادامه داد: سوی دیگر میدان آشکارا قراردادهای کار اسارت باری به مراتب بدتر از قرارداد ترکمانچای، سفید امضا و با شرایطی بسیار ظالمانه به کارگران تحمیل می شود!. این نابرابری در جنگی ناخواسته و تحمیلی؛ آنجا بیشتر خودنمایی می کند که ابزار مقابله در طرف کارگری بسیار ابتدایی است، تشکل آزاد و مستقلی در کار نیست، اگر اعتراضاتی تاکنون صورت گرفته و اعتصاباتی رخ داده است از سوی دولت و دستگاه های امنیتی و قضایی غیرقانونی و مستحق مجازات است. حق اعتصاب برای کارگران به رسمیت شناخته نشده است و نبود امنیت شغلی و اجتماعی برای کارگران نگرانی را تا حد پذیرش مزدهایی کمتر از نرخ مصوب افزایش داده است. در سال های اولیه انقلاب بیشترین حرف از عدالت اجتماعی از طرف خطبای نماز جمعه و به ویژه از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی زده می شد، اما عدالت اجتماعی به تدریج به سیاست های تعدیل رهنمون شد و هنوز سیاست های اقتصادی در گیر و دار واگذاری خصوصی، تغییر قانون کار به سود سیستم کارفرمایی کشور و واگذاری واحد های کار و تولید در اختیار دولت به بخش خصوصی است. و به این هم بسنده نمی شود صحبت از این است که شرکت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی هم در بازار بخش خصوصی به حراج گذاشته شود. این بخشی از اوضاع و شرایطی است که صلح را در درون کشور ما ایران طی دهه های گذشته تا  به امروز به مخاطره انداخته است.

او گفت: گونه ای دیگر از به مخاطره افتادن صلح نیز آنگاه بروز پیدا می کند که عدالت جای خود را به رقابت می دهد. رقابتی که نه با تکیه به رفع نیاز که برپایه آز و افزون خواهی شکل می گیرد در واقع رقابت، عدالت را در پای جنگ قربانی می کند. جنگی که اولین جرقه هایش پس از کمون های اولیه زده شد و تاکنون هیچگاه پایان نیافته است؛ رقابت برای استقرار میدانی سراسر انحصاری نیاز به برساختن سامانه هایی دارد که کم‍ـیتِ کیفیت های برتر را به دست آورد و این آغاز چینش پازلی است که جایگاه دیگران را نه به اختیار خودشان و نه به اشتراک مساعی و استفاده مساوی معین کند؛ بلکه قلمرویی ایجاد کند که هرگونه مالکیتی را از دیگران سلب کند و در نتیجه اقتداری را با برتری قوا رقم می زند و در ایجاد چنین برتری قوایی، دائماَ دامنه بی عدالتی را گسترش می دهد، رابطه نیاز و آز را به سود آزمندی خود و افزایش نیاز دیگران سامان می دهد و باز توده های وسیعی از مردم قربانی آزمندی و فزون خواهی می شوند. درجریان این فزون خواهی ها جنگ های آشکار و نهانی مدام تجربه می شود تا بازار مصرف به سود اقلیتی آزمند و زیان اکثریتی نیازمند برپا می شود. از کانون های کوچک درگیری تا جنگ های محلی و منطقه ای و جهانی همه و همه برپایه چنین آزمندی است. جنگ هایی که تقسیم و تقسیم مجدد جهان را در چارچوب منافع بخش های قدرتمند سرمایه جهانی هدف قرار داده است و بهانه های خود آفریده اش چون تروریسم، سلاح های نامتعارف، کاربرد سلاح شیمیایی، نقض حقوق بشر و توسعه طلبی چاشنی این جنگ های نکبت بار است!. اما آنچه این بی عدالتی را توجیه می کند نیز در دستگاه رقابت به وسیله نظریه پردازان ساخته و پرداخته می شود و از آزادی به عنوان جفت ناگسستنی عدالت حربه ای می سازند تا عدالت خواهی را به بهانه سلب آزادی اختیار دیگران و مانع پیشرفت و ترقی نشان دهند. روند پرشتاب چنین نگرشی لیبرالیسم را که خود زمانی در مقابل ارتجاع به خدمت بشریت درآمد و فرد را از تسلط اوهام و خرافه کلیسا رهانید؛ حالا آزادی فردی را در مقابل آزادی ها و حقوق اجتماعی قرار می دهد و چون در روند سیاست های استعماری و استثماری استعداد لیبرالی برای تأمین منافع بکارگیرندگانش کفاف نمی دهد به نسخه تازه ای از سوی نظریه پردازان سرمایه داران آراسته می شود تا نقطه پایانی بر دیدگاه های کینزی و دولت های رفاه می گذارد و این بار سرمایه جهانی لباس فلسفه نئولیبرال را می پوشد، دولت ها را تابع و یا ساقط می کند. به نام دفاع از مردم کشورهای مختلف دولت های شان را ساقط کند و همان مردم راهم به خاک و خون کشد تا بر ویرانه های ناشی از تهاجمات وحشیانه، نظم نوین جهانی را بنا کند. نظمی که صلح هم درآن بفرموده است، امنیت درآن بفرموده است. صلحی که کرامت انسانی را به پشیزی نمی گیرد. امنیتی که تنها منافع قدرت های سرمایه جهانی را تامین می کند. همدست و هم داستان با همه کشورها با گسترش بازار آزاد، آزادی و عدالت را از مردم مناطق گوناگون دنیا در اشکال گوناگون جنگ، چون حمله نظامی، جنگ اطلاعاتی با استفاده از همه تکنولو‍ژی موجود، جنگ اقتصادی و تحریم و شیوه هایی از جنگ پنهان و پوشیده ای که نه تنها طرف دعوا هم با فریب رسانه ای و پروپاگاندای حساب شده ساخته و پرداخته شده و به کام جنگ کشیده می شود؛ بلکه تلاش وافر دارد تا خود را ناجی صلح، علیه تروریسم و منادی آزادی و حقوق بشر قلمداد کند و بدین وسیله موجب گمراهی مردم جهان می شوند. آنچه سرمایه داری جهانی در سال های اخیر درپیش گرفته است بیانگر این واقعیت است که امروز جهان گستری سرمایه سه مقوله عدالت، رفاه اجتماعی و صلح را به چالش جدی کشیده است. امروز رفاه اجتماعی و عدالت و صلح در همه جهان نیازمند دفاع سازمان یافته همه کارگران، زحمتکشان، اندیشمندان و صلح دوستان سراسر جهان است و درست ترین شعار و ندایی که می تواند این تهاجم گسترده و وسیع نیولیبرالیسم در سراسر جهان را به عقب نشینی وادارد؛ شعار همبستگی همه کارگران،زحمتکشان، اندیشمندان و مردم همه کشورها برای عدالت، رفاه و صلح پایدار است.

سخنران بعدی در نشست امنيت و رفاه دکتر محمد مالجو با انتقاد از نحوه بازنمایی مطالبات کارگری یک سوال مطرح کرد: آیا کارگران آزادی بیان نمی‌خواهند؟.

تأثير سطح نازل مطالعات كار در اكتيويسم كارگري

محمد مالجو گفت: در اين نشست سعي مي‌كنم عيار مطالعات كار در سال‌هاي پس از جنگ را اجمالاَ بسنجم و در پایان بر اين مبنا نشان دهم چگونه سطح بسيار نازل كمي و كيفي اين مطالعات در سه دهه گذشته، بر سطح نازل اكتيويسم كارگري تأثير گذاشته است. در عيارسنجي مطالعات كار، در اينجا از كميت سخن نمي‌گويم و به اين اكتفا مي‌كنم كه اين نوع مطالعات از نظر كمي به ‌طور نسبي بسيار كم و ناچيز هستند. از خصلت‎‌های كيفي اين مطالعات نیز كم سخن خواهم گفت. اهميت اين موضوع در اين است كه مطالعات كار اگر نقش تعيين‌كننده‌اي در نحوه بازنمايي مسائل كارگري نداشته باشند، قطعاَ نقش تأثيرگذاري دارند. انواع بازنمايي ضعيف را در فضاي فكري اطراف خودمان شاهد هستيم.

او ادامه داد: براي مطالعاتي كه در 30 سال گذشته نوشته‌هاي كارگري را شكل داده‌اند، چهار ويژگي را برمي‌شمرم تا بتوانيم كليدي‌ترين گلوگاه‌هاي تقريب مسائل كارگري را در آينه مطالعات كارگري توصيف كنيم. نخستين ويژگي اين است كه تمركز زيادي بر مسائل اقتصادي كارگران مي‌بينيم؛ اما به اين اندازه، شاهد تمركز بر حقوق مدني- شهروندي كارگران نيستيم. هرگاه نداي دموكراسي و آزادي سياسي سر داده مي‌شود، به نام طبقه متوسط سكه مي‌خورد؛ گويي كارگران آزادي بيان نمي‌خواهند و اينها فقط مختص طبقه متوسط است. در حيطه مطالعات مسائل اقتصادي كارگري نيز همگني نمي‌بينيم. عمده مطالبات بر مسائل اقتصادي‌ای است كه مستقيم زندگي را تحت‌تأثير قرار مي‌دهند و اين تمركز تك‌ بعدي به زيان مسائل غيرمستقيمي است كه به‌ همان اندازه زندگي كارگران را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد؛ گويي خلق نقدينگي و بازار متشكل پولي و اين دست مفاهيم، هيچ ربطي به زندگي كارگران ندارد. عقب‌نشيني دولت در ارائه خدمات بهداشتي، آموزشي، مسائل محيط‌زيستي و حق به شهر، مسائلي است كه به ‌مراتب بيشتر از دستمزد بر كم و كيف زندگي كارگر تأثير مي‌گذارد؛ اما كمتر به آن پرداخته مي‌شود. سومين خصلت مطالعات كار، اين است كه عمدتاَ متمركز بر شرايط كاري كارگران هستند و به شرايط زيستي خانواده كارگران، بهداشت، درمان، آموزش، فراغت، مسكن، ازدواج و دوست‌يابي به مراتب كمتر پرداخته مي‌شود. چهارمين خصلت مطالعات مربوط به شرايط كاري كارگران همگن نبودن آنهاست. در ميان مؤلفه‌هاي تعيين‌كننده، بيشترين تمركز بر دستمزد است و به مسائلي مانند ايمني، ساعات كار، سهم بيمه، مرخصي‌ها، درجه برخورداري تأمين اجتماعي، كم و كيف منابع غذايي هنگام كار، نوع قراردادهاي كاري و زمان‌بندي دريافت دستمزدها كمتر توجه مي‌شود.

مالجو افزود: با اين اوصاف، طيفي را ترسيم كردم كه يك سر آن حقوق شهروندي است و سر ديگر آن دستمزد. تمام اجزاي اين طيف، بر زندگي كارگران تأثيرگذار است، ولي نحوه تقرير و بازنمايي مسائل كارگران در آينه مطالعات، بيشتر به دستمزد گرايش دارد. اين چهار خصيصه مطالعات كار در نحوه بازنمايي مسائل كارگري، با دو گرايش بين روشنفكران نيز به‌طور مستمر ارتباط دارد؛ اولين گرايش هدايت نيروهاي فكري كم‌شمار و محدود به سمت مطالعات نظري صرف، بدون تلاش براي استفاده از اين مطالعات نظري براي تحليل مسائل مشخص است. بسياري از روشنفكران ما گمان مي‌كنند كليد مسائل روز را در نقب‌زدن به اين اثر يا آن اثر، به اين قرن و آن قرن جست‌وجو كنند. مسائل نظري ضروري است؛ اما فقط و فقط ابزاري براي بالابردن سطح بحث ماست و بدون ‌ميانجي قابليت استفاده ندارد و ما با اين آفت مواجه‌ايم. گرايش دوم نیز معضل بزرگ فقدان پراكسيس، نظر و عمل است كه حتي در سطح بحث نیز موفق نشده‌ايم بفهميم اين دو دنيا چگونه در پيوند با يكديگر قرار مي‌گيرند. اين چهار گرايش كه تقويت ‌كننده مطالعات كارگري هستند، خود را در اكتيويسم كارگري در قالب دوخصلت شايع و غالب نشان داده است؛ خصلت اول غلبه حنجره اعتراضي بر شناخت انتقادي در اكتيويسم كارگري است. هم حنجره اعتراضي اهميت دارد و هم شناخت انتقادي. هيچ‌كدام بدون آن يكي به ثمر نمي‌رسد؛ اما ما در سال‌هاي اخير بيشتر شاهد بروز حنجره اعتراضي بوده‌ايم. مالجو در پايان اظهار داشت: اين نوع بازنمايي مسائل كارگري، پيامدی منفي نیز داشته است كه خودش را در نوع ائتلاف‌ها و اتحادهاي طبقاتي از سوی اهل فكر نشان مي‌دهد. از آنجا كه مسائل كارگري مضيق تعريف شده، در عالم نظر دست طبقه كارگر را براي ائتلاف با ساير طبقات مردمي مي‌بندد. آزادي بيان، گسترش دموكراسي، تنفيذ حق رأي، گسترش حق انتخابات مطالبات طبقه كارگر نیز هست. اگر مستقيماَ به تجربه زيسته كارگران رجوع كنيم، اين پيام را مي‌گيريم؛ اما اگر به روشنفكران مراجعه مي‌كنيم، گويي اين مطالبات با طبقه متوسطي گره خورده است كه بايد روبه‌رويش ايستاد. اين خصلت به سهم خود در ممانعت از انواع ائتلاف طبقاتي كه امروز براي تعميق و دستيابي به حقوق مدني، سياسي و شهروندي جامعه به آنها نياز داريم، تأثيرگذار بوده است.

دکتر خلیل میرزایی (مدیر گروه جامعه شناسی صلح) در جمع بندی مباحث این نشست گفت: وقتی صحبت از کارگر به میان می آید خود به خود مفهوم از خود بیگانگی مارکس در ذهن تداعی می شود. کارگران واقف به ارزش کار خود نیستند و این در حالی است که اگر آنها نباشند بدنه جامعه بی رمق خواهد بود. اگر آنها به قدر کافی اعتراضات صلح‌آمیز را یک بار در قالب آگاهی طبقاتی به نمایش بگذارند، عرصه برای حضور افراد دارای املاک و حقوق نجومی، ژن های به اصطلاح خوب تنگ می شود. حتی نظام سرمایه داری صحبت های مارکس را شنید و گفت من اجازه نمی دهم جامعه پولاریته یا قطب بندی شود و برای آن که جامعه پولاریزه نشود برای کارگران خود امنیت شغلی و تأمین اجتماعی در نظر گرفت. حتی نظام سرمایه داری برای منفعت خودش این کار را انجام داد حالا چگونه دولتمردان ما حتی برای منفعت و بقای خود نگاهی به این کارگران نمی اندازند و نرخ بیکاری شدیدی که دولت اعلام می‌کند ۱۱ درصد است این در حالی است که به نظر می‌رسد بسیار بیشتر از این باشد و امنیت شغلی کارگران و تمامی ایرانیان را به نوعی تهدید می‌کند.

این نشست با پرسش و پاسخ میان سخنران و حاضرین در نشست به پایان رسید.

*تهیه گزارش

 

• < قبلی
• بعدی >