همه‌گیری و شیوع گسترده بیماری کرونا موجب بحرانی چندجانبه در بسیاری از مناطق جهان شده است. این بحران صرفاً محدود به حوزه بهداشت و درمان نیست، بلکه در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روابط بین‌المللی نیز منجر به بروز تضادها و تعارضاتی شده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که واکسنی مطمئن برای ایمن‌سازی یا دارویی موثر برای درمان این بیماری تولید نشود، وخامت این بحران تشدید شده و ابعاد پیچیده‌تر و حادتری پیدا کند. با توجه به سرعت شیوع و ابتلای جمعیت زیادی از مردم؛ شناسایی، مراقبت و درمان بیماران فشار زیادی به بخش درمان وارد می کند. نگرانی اصلی این است که میزان شیوع از توان درمانی بالاتر رفته و در نتیجه تلفات زیادی داشته باشد. برای جلوگیری از این وضعیت، نیاز به تشدید رفتارهای پیشگیرانه و تقویت توان بخش درمانی است. دولت‌های گوناگون بسته به امکانات و جهت‌گیری‌های متفاوتی که دارند سیاست‌های مختلفی را برای مقابله و مدیریت این بحران در پیش گرفته‌اند. برخی رویکردی سخت‌گیرانه در قرنطینه عمومی برای تمرکز بر پیشگیری دارند و برخی دیگر ممکن است سیاست‌های سهل‌گیرانه‌ای اتخاذ کنند. سیاست‌های متفاوتی که دولت‌ها اتخاذ می‌کنند، نتایج و پیامدهای متفاوتی در پی دارد. هزینه و فایده این پیامدها برای اقشار و طبقات اجتماعی گوناگون، یکسان نیست. در بستر نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی موجود، بحران کرونا نمی‌تواند بحرانی بی‌طرف و خنثی باشد. این بحران می‌تواند بسیاری از نابرابری‌ها را تشدید کند. از این رو لازم است ارزیابی شود که پیامد سیاست‌هایی که دولت‌ها اتخاذ می‌کنند در جهت عدالت اجتماعی و حقوق بشر است یا ممکن است موجب افزایش نابرابری‌ها و تضادهای اجتماعی شود.
در کشور ما، در روزهای نخست شیوع بیماری مقامات دولتی صرفاً به توصیه‌های کلی بهداشتی اکتفا می‌کردند و انتظار داشتند که شرایط عادی شود. برخلاف انتظار افکار عمومی مبنی بر قرنطینه کانون‌های اولیه شیوع، دولت با سیاست قرنطینه مخالف کرد. هر چند شعار «در خانه بمانید» را در رسانه‌ها مطرح می‌کرد، اما هیچ تمهید خاصی برای آن در نظر نداشت. شلوغی معابر و مکان‌های عمومی را تقصیر مردم می‌دانست که در خانه نمی‌مانند و دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند. اما پس از مدتی با افزایش تعداد مبتلایان و گسترش بیماری به تمام مناطق کشور ناگزیر با تعطیلی مدارس و دانشگاه ها موافقت کرد. با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز طرحی با عنوان «فاصله گذاری اجتماعی» را مطرح کرد که محدودیت‌هایی برای برخی فعالیت‌ها، اماکن عمومی، رفت و آمدها و کسب و کارها به دنبال داشت. برخی از کسب و کارهای پرخطر تعطیل شدند و ادارات دولتی با یک سوم ظرفیت به ارائه خدمات پرداختند. البته بخش بهداشت و درمان موظف بود با چند برابر ظرفیت کار کند. همچنین بنگاه‌های تولید لوازم بهداشتی و مواد غذایی و فروشگاه ها نیز دایر بودند. دولت در هفته نخست تعطیلات صرفاً به غربالگری مسافران از طریق تب‌سنجی اکتفا کرد، اما پس از برخی اعتراضات در استان‌های مختلف از هفته دوم اقداماتی برای ممنوعیت سفر انجام شد. اما باز هم طی این مدت با سیاست قرنطینه مخالفت کرد. حتی طرح سه فوریتی که توسط برخی از نمایندگان مجلس تهیه شده بود عملاً بی نتیجه ماند. در حال حاضر پس از پایان تعطیلات نوروز دولت تغییراتی در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی ایجاد کرده و از عنوان «فاصله گذاری هوشمند» یاد می کند. اگرچه جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست، اما گویا قصد دارد محدودیت‌ها را کمتر کرده تا برخی کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی بازگشایی و فعال شوند. این در حالی است که کارشناسان بهداشتی هشدار می‌دهند شیوع کرونا هنوز روندی صعودی دارد و مهار نشده است.
طی این مدت، توصیه‌ها و انتظارات مختلف و گاه متضادی از جانب مسئولان مطرح شده است. از یک سو، مطابق شعار سازمان جهانی بهداشت از مردم انتظار دارند که «در خانه بمانید»؛ از سوی دیگر نگران توقف چرخ تولید هستند و از نیروی کار انتظار دارند با همان دستمزد سال قبل در محل کار حاضر باشند. مسئله اینجاست که برای در خانه ماندن لازم است مایحتاج و نیازهای معیشتی مردم تامین شود، برای اکثریت مردم تامین معیشت تنها از طریق کار کردن بیرون از خانه امکان پذیر است. کاهش سفرها در نوروز و تعطیلی سیزدهم فروردین، نشانۀ تلاش مردم برای پیشگیری از شیوع بیماری است. یعنی جامعه نشان داده تا جایی که امکان دارد فعالیت‌های غیر ضروری را متوقف می‌کند، اما ضرورت‌های زندگی یعنی تامین معیشت را نمی‌توان متوقف کرد. شلوغی بعد از تعطیلات نشانه بی‌توجهی جامعه به بحران نیست، بلکه نشانه‌ای از فشار اجتماعی برای تامین نیازهای ضروری است. مسئله اینجاست که شعار «در خانه بمانید» تنها در صورت اقدامات جبرانی معنی دارد. در خانه ماندن نمی‌تواند بدون تامین نیازهای ضروری انجام شود. وقتی اکثریت جامعه برای تامین نیازهای ضروری زندگی از خانه خارج می شوند، بدیهی است که خیابان شلوغ می شود و فاصله گذاری اجتماعی دشوار می‌گردد. بگذریم از جمعیت قابل توجهی از تهیدستان و آسیب‌دیدگان اجتماعی که دسترسی به مسکن مناسبی برای در خانه ماندن ندارند.
اما چرا دولت با سیاست سخت‌گیرانه قرنطینه مخالفت دارد؟ جواب ساده است: به خاطر هزینه اقتصادی زیادی که دارد. از یک سو، هزینه تامین مایحتاج مردمی که در خانه می‌مانند بسیار زیاد است، از سوی دیگر در خانه ماندن به معنی تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا است که موجب قطع درآمدهای دولت نیز می شود. مقامات دولتی در این مدت تاکید زیاد داشتند که به دلیل تحریم‌ها زیر فشار هستند و از طرف دیگر می‌خواهند چرخ تولید نخوابد و حتی سرعتی بیشتر بگیرد. به همین خاطر سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی را مطرح می کنند. سیاستی که به معنی قرنطینه مطلق نیست، اما محدودیت‌هایی ایجاد می کند تا بتوان شیوع کرونا و آسیب‌ها و تلفات ناشی از آن را مدیریت کرد. در واقع، با فاصله گذاری اجتماعی، «زنجیره شیوع» قطع نمی‌شود، بلکه در بهترین حالت، یعنی در صورت اجرای صحیح این سیاست، تنها سرعت شیوع کم می شود. در نتیجه هزینه‌های درمانی بیشتر می‌شود. چراکه به دلیل افزایش تعداد مبتلایان – بالاتر از توان بخش درمان – نیاز است برای سرپا نگه داشتن و تقویت بخش درمانی هزینه شود. علاوه بر هزینه‌های درمانی، سیاست فاصله گذاری اجتماعی، هزینه‌های اقتصادی نیز به دنبال دارد. با اجرای این سیاست، بخش قابل توجهی از کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی تعطیل شدند و جمعیت بسیاری نیز بیکار شدند یا در معرض بیکاری قرار دارند. بنابر تخمین مرکز پژوهش‌های مجلس شیوع کرونا بر وضعیت شغلی ۶ میلیون نفر تاثیر داشته است. مجموعه این شرایط موجب می شود که تامین مایحتاج زندگی برای بسیاری از مردم بویژه گروه‌های فرودست دشوار شود.
به منظور جبران این هزینه‌ها، دولت اعلام کرد که بسته‌ای حمایتی در نظر دارد که بودجه‌ای معادل ۱۰۰هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داده است. هر چند جزئیات این بودجه هنوز شفاف و مشخص نیست اما به گفته مسئولان قرار است ۷۵هزار میلیارد تومان آن به صورت تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد البته به شرط آنکه نیروی کارشان را اخراج نکنند. پس از آن، نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان برای تقویت بخش بهداشت و درمان؛ ۶هزار میلیارد تومان برای بسته معیشتی برای دهک‌های پایین؛ و ۵هزار میلیارد تومان برای صندوق بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است. هنوز مشخص نیست منبع تامین این بودجه کجاست. هر چند اخیراً مجوز برداشت ۱میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی صادر شد که قرار است بودجه مورد نیاز بخش بهداشت و درمان و بیمه بیکاری را تامین کند. اما معلوم نیست مابقی منابع این بودجه چطور تامین می شود. آیا قرار است از بانک مرکزی استقراض شود؟ یا آنطور که وزیر اقتصاد خبر داده قرار است دارایی‌هاو شرکت‌های دولت (یعنی همان اموالی که به عموم مردم تعلق دارد) در بازار بورس با تخفیفات ویژه‌ای فروخته شود؟
فارغ از سیاست‌هایی که دولت در نظر دارد، شیوع کرونا باعث بحران شدید اقتصادی شده است. در این میان، وضعیت اقشار و طبقات مختلف اجتماعی یکسان نیست. شواهد و آمارها حکایت از آن دارند که اقشار آسیب پذیر و فرودستان بیشتر مورد تهدید هستند. از یک طرف به دلیل خصوصی سازی خدمات درمانی دسترسی کمتری به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت دارند و از طرف دیگر افزایش شتابان بیکاری موجب تشدید فقر در طبقات پایینی جامعه می شود. این مشکلات به‌ویژه در میان آنهایی که در بخش‌های غیررسمی اقتصاد شاغلند حادتر است. حال باید دید سیاست‌های جبرانی دولت و بودجه‌ای که تحت عنوان بسته حمایتی در نظر گرفته تا چه میزان پاسخگوی نیازها و مشکلات این بخش از جامعه است؟ در مقطع افزایش قیمت بنزین دولت اعلام کرد که ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیازمند دریافت کمک های معیشتی هستند، حال باید پرسید سیاست های دولت برای مدیریت شیوع کرونا چه کسانی را از بحران نجات می‌دهد؟
با بررسی سیاست هایی که تاکنون اعلام شده می توان پیامدهای زیر را احتمال داد:
- فاصله گذاری اجتماعی، سیاستی مبهم و غیر یکپارچه است، در نتیجه امکان عود مجدد بیماری وجود دارد. بدین ترتیب ممکن است در آینده نزدیک فشار مضاعفی به بخش درمان و بویژه کارکنان این بخش وارد شود.
- بیمه بیکاری که طبق بسته حمایتی پیش‌بینی شده محدود به نیروی کار رسمی و آنهایی است که قرارداد کار دارند و تحت شمول قانون کار هستند. این در حالی است که افزایش بیکاری به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی اقتصاد بسیار جدی است. جمعیت زیادی از شاغلین کشور خارج از قانون کار مشغول فعالیت هستند.
- سه چهارم بودجه پیش بینی شده دولت برای مقابله با کرونا یعنی معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان به صاحبان بنگاه‌های اقتصادی یعنی کارفرمایان و صاحبان سرمایه اختصاص دارد. گویا دولت قصد دارد شیوع کرونا را به محرکی برای رونق بخش خصوصی و خصوصی‌سازی تبدیل کند. چنین سیاستی می‌تواند به توزیع ناعادلانه بودجه، افزایش فساد و رانت و در نهایت تشدید نابرابری طبقاتی منجر شود. تداوم این وضعیت موجب افزایش احساس تبعیض و نارضایتی اجتماعی می‌شود.
- در برنامه دولت و بودجه اعلام شده، توجهی به مسائل و نیازهای جنسیتی و ساکنان مناطق پیرامونی نشده است. در حالی که در شرایط بحرانی، گروه‌ها و اقشاری که تحت تبعیض قرار دارند نیازمند رسیدگی بیشتر هستند.
- تمرکز برنامه‌های پیشگیرانه دولت بر روش‌های خودمراقبتی و فردگرایانه است. چنین روش‌هایی باعث تضعیف مسئولیت‌پذیری اجتماعی نهادها و بنگاه‌ها می‌شود.
- عدم شفافیت در پرداختیارانه کرونا، به‌ویژه مبلغ اندک و پوشش بسیار محدود کمک‌های بلاعوض باعث افزایش بی‌اعتماد و نارضایتی از دولت می‌شود.
با توجه به این پیامدها،می توان راهکارهایی را برای جبران کاستی‌ها و تکمیل برنامه‌ها پیشنهاد داد:
- دسترسی به خدمات بهداشت و درمان باید عادلانه باشد، این در حال است که ثروتمندان با دسترسی به بیمارستان‌های خصوصی امکانات بهتری دارند، لازم است تمهیداتی پیش بینی شود تا بیمارستان‌های خصوصی حداقل در شرایط بحران تحت مدیریت و نظارت عمومی قرار گیرند.
- به جای خرید خدمت از بخش خصوصی در زمینه خدمات درمان لازم است بودجه‌های اختصاص یافته در جهت تقویت و ارتقای زیرساخت‌های بهداشت و درمان عمومی و استخدام کادر درمانی هزینه شود.
- غربالگری مبتلایان به کرونا بر اساس خوداظهاری یا تب‌سنجی کافی نیست، برای غربالگری اصولی نیاز به انجام تست‌های آزمایشگاهی در مقیاسی فراگیر است.
- بیمه بیکاری و بیمه درمانی باید فراگیر و همگانی شود.
- کمک به اقشار فرودست نباید به شکل صدقه و خیرات باشد، زحمتکشان جامعه دارای شأن و کرامت هستند، دریافت کمک در شرایط بحرانی نه صدقه یا کار خیر بلکه حق آنان است. لذا لازم است برای تامین مایحتاج ضروری همه افرادی که بیکار شده و در خانه هستند برنامه‌ای فوری و اجرایی تدوین شود.
- ارائه آمار شفاف و همراه با جزئیات درباره میزان مبتلایان به تفکیک سن، جنس، و استان برای بررسی و انجام تحقیقات مستقل.
- آزادی بیان برای اطلاع‌رسانی شفاف توسط رسانه‌های مستقل باید تضمین شود.
- لازم است دستورالعملی یکپارچه برای تعویق پرداخت اجاره بهای مسکن، وام‌های بانکی عموم مردم، و هزینه‌های آب و برق و گاز صادر شود.
- لازم است سازوکاری برای پاسخگویی عمومی و مسئولیت پذیری بنیادهای اقتصادی خارج از مدیریت دولت مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، کمیته امداد و غیره نسبت به مسائل عمومی و نحوه تامین و توزیع بودجه‌ها تدوین شود.
- نیاز است تا سازوکاری برای نظارت مردمی از طریق تشکل‌های صنفی و مدنی بر عملکرد نهادهای خصوصی و نیمه خصوصی برای ارزیابی مسئولیت پذیری آنها نسبت به بحران کرونا طراحی شود.
- توضیحات
- زیر مجموعه: سایر
- دسته: تحلیل‌های اجتماعی درباره کرونا
- آخرین به روز رسانی در 24 خرداد 1399