khanevadeنشست گروه جامعه‌شناسی خانواده با موضوع بررسی لایحه حمایت از کودکان در روز دوشنبه 6 آبان سال 92 و با همکاری موسسه مهرطه (حامی دختران نیازمند سرپرست و بدسرپرست) برگزار شد و در آن شهربانو امانی، دکتر شهین ایروانی و دکتر افسر افشاری نادری دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

در ابتدای این نشست افسر افشارنادری، استاد دانشگاه و عضو گروه جامعه شناسی خانواده گفت: در جامعه ما دلایل زیادی وجود دارد که اقشار آسیب‌پذیر کمتر مورد بررسی قرار گرفته و تنها کاری که برایشان صورت می‌گیرد، کارهای آماری است؛ این درحالی است که باید از زاویه ای دیگر به آنها نگاه کرد و زوایای زندگی کودکان و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار داد و ساده‌انگارانه از کنار مشکلات و مسائلشان نگذشت.

وی ادامه داد: در جامعه ما حتی وقتی کودکان مورد اذیت و آزار پدر و مادر خود نیز قرار می‌گیرند، برخورد قانونی با آن پدر و مادر صورت نمی‌گیرد؛ زیرا فرزند در مالکیت پدر قرار دارد و اعتراضی در این زمینه پذیرفته نمی‌شود و به جای پرداختن به مشکلات این گروه با سم کودک را درمان می‌کنند؛ بدین معنی که قوانینی وضع می‌شود که در این زمینه حکم سمی ‌را دارد که به یک بیمار بدهیم.

وی همچنین افزود: همواره قوانین فراتر از جامعه بوده و اگر قانونی خطا کند ما چه انتظاری از اعضای جامعه داریم که راه خطا نروند؟ ما در این نشست این مباحث را از دید جامعه‌شناسی بررسی می‌کنیم و من معتقدم این قانون نوعی تجویز خطاست.

در ادامه این نشست شهربانو امانی، نماینده سابق مجلس پنجم و ششم گفت: من از سال 60 در سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنم و از نزدیک با مشکلات کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست آشنایی دارم. سال 87 در دفتر امور کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست که تحت صیانت بهزیستی بود، در مورد این لایحه با من صحبت شد و من گفتم تجربه من می‌گوید منافع و اهدافی که به دنبال آن هستید را نمی‌توانید در این طرح بیابید و این طرح نه تنها نفعی برای کودکان بی‌سرپرست ندارد، بلکه مضرات زیادی را نیز به جا می‌گذارد و این کودکان که بی‌پناه‌ترین بی‌پناهان هستند، همچنان بی‌پناه رها می‌شوند.

وی درخصوص خدمات بهزیستی گفت: بهزیستی بدون داشتن امکانات مسئولیتی را به عهده گرفته، در حالی‌که کارشناس توانمند برای مراقبت از کودکان ندارد. وظیفه سازمان بهزیستی تغییر شرایط اجتماع بوده و اولین گلوگاهی که در معرض فشار و سختی است همین کودکان در بهزیستی هستند. ما فکر می‌کنیم باید همه چیز را مدرن کنیم. در مورد این قانون نیز همین اتفاق افتاد. می‌خواستند که قانون مصوب سال 1353 را به‌روز کنند، اما وقتی قانونی مشکل ندارد چرا باید عوض شود؟ درحالی‌که می‌توان فقط بخشی از آن را عوض کرد.

امانی ادامه داد: بیش از 99 درصد خانواده‌هایی که در ایران فرزندخوانده می‌گیرند، خانواده‌هایی هستند که در آنها مرد نتوانسته‌ بچه‌دار شود، چون در جامعه ایران دست شوهر از نظر عرفی و فرهنگی در صورت بچه‌دار نشدن همسرش باز است.

وی درخصوص قانون سابق فرزندخواندگی گفت: در زمان سابق برای واگذاری فرزند از طرف بهزیستی به خانواده‌هایی که صاحب فرزند نمی‌شدند، می‌بایست حداقل 10 سال از زمان تشکیل خانواده توسط توسط زن و مرد می‌گذشت که الان این سن به 5 سال رسیده است. لذا فرزند دختری که به چنین خانواده‌ای واگذار شده الان نوجوان است. با طرح شدن این قانون، چه آسیبی به مادر و دختر وارد می‌آید؟، چه منافعی را این قانون برای یک درصد مردان ایجاد می‌کند؟ می‌خواهم بگویم مردها چرا در مورد این قانون حساس نیستند و این توهین‌ها را قبول می‌کنند و صدایشان بلند نمی‌شود؟؛ یعنی انقدر مردان ایرانی را ضعیف دانسته‌اند که ممکن است با دخترخوانده خود ازدواج کنند؟

به عقیده شهربانو امانی اگر مجلس در مورد این قانون پافشاری می‌کرد و قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رفت، شاید این تصویب نمی‌شد. فقهای شورای نگهبان بحث این قانون را از دید شرعی و فقهی بررسی می‌کنند و کار درستی نیز انجام می‌دهند، اما اگر لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رفت، براساس نظر کارشناسان و مصلحت جامعه بررسی می‌شد.

وی با طرح یک سؤال سخنان خود را ادامه داد و گفت: از اگر مادری که فرزند پسری را به عنوان فرزند خود پذیرفته است، بگوید من نیز می‌خواهم با فرزندخوانده‌ام ازدواج کنم، چه اتفاقی در جامعه رخ می‌دهد؟

در ادامه شهین ایروانی، استاد دانشگاه تهران و متخصص در حوزه تعلیم و تربیت، به عنوان سخنران بعدی این نشست درخصوص تبعات و پیامدهای قانون حمایت از کودکان، با طرح یک سؤال بحث خود را آغاز کرد و گفت: پیامدهای تربیتی صدور چنین مجوزهایی چیست؟ این قانون به نظر می‌رسد که این نظریه را در ذهن متبادر می‌کند که مرد همزمان می‌تواند هم فرزندخوانده را از بهزیستی انتخاب کند و هم همسر.

وی افزود: تاکنون مواردی از ازدواج دخترهای کوچک حتی 5 یا 6 ساله با یک پیرمرد گزارش شده است، اما حتی یک مورد هم از ازدواج یک پسر نوجوان با خانمی‌70 ساله گزارش نشده است. بنابراین پیامد این قانون دامن دختران را می‌گیرد و از منظر دیگر باید گفت دامن زن‌ها را. پدران خانواده نیز در معرض اتهام قرار دارند.

ایروانی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به سه نکته گفت: نکته اول اینکه با توجه به شرایط اجتماعی تعداد کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست روبه افزایش است. بنابراین قوانین در این مورد می‌توانند مورد استفاده قرار ‌گیرند. نکته دوم اینکه اگر قانونی تصویب شود اینگونه نیست که همه به آن قانون عمل کنند. لزوماً اینگونه نیست که مردی که بچه‌ای را به سرپرستی قبول می‌کند، حتماً با او قرار است ازدواج کند. و نکته آخر اینکه از نظر روانی قانون در افراد ایجاد حق می‌کند و امکان تحقق آن را افزایش می‌دهد؛ مانند قانون چک و عندالمطالبه بودن مهریه که بسیار مورد سوءاستفاده قرار گرفتند. اگر در کنار این قانون، نیز تزلزل ارزش‌های سنتی و اعتقادی را ببینیم، زمینه سوءاستفاده از این قانون بیشتر فراهم خواهد شد.

وی در ادامه از پیامدهای اجتماعی این قانون صحبت کرد گفت: خانواده به عنوان نهاد کلیدی جامعه به حساب می‌آید؛ چراکه نهادی است که خدمات آن توسط هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند جایگزین شود.

شهین ایروانی کارکردهای خانواده را به چند دسته طبقه‌بندی کرد و افزود: خانواده نهاد امن است و اعضای آن خود را از آسیب‌های اجتماعی حفظ می‌کند و اگر فرد از خانواده جدا شود آسیب جدی می‌بیند. همچنین بهترین تأمین‌کننده نیازها و نیز بستر مناسبی برای شکوفایی استعدادهاست. هیچ نهادی مانند خانواده نمی‌تواند این نیازها را رفع کند. خانواده از بدو تولد تا مرگ پیوند عمیقی با اعضای خود ایجاد می‌کند و اگر فرد بخواهد هم نمی‌تواند از خانواده جدا شود. خانواده نهادی است که تعطیل‌بردار نیست و به اعضای خود اعتماد می‌کند و آنها را می‌پذیرد.

از دیدگاه ایروانی کارکردهای خانواده برای هر یک از اعضای خود؛ شامل زن، مرد و فرزند، متفاوت است. در طی دوره کودکی این تفاوت برای فرزند زیاد حس می‌شود. زیرا دوره کودکی انسان برخلاف دوره کودکی حیوانات طولانی است. اگر در دوران کودکی؛ یعنی از نوزادی تا حدود 2 سالگی، ارتباط کلامی ‌با کودک برقرار نشود، کودک قوه تکلم خود را از دست می‌دهد و این بدان معنی است که کودک یادگیری و بروز استعدادهایش کم است و خانواده تنها نهادی که می‌تواند این توانایی‌ها را پشتیبانی کند.

وی درخصوص کارکرد خانواده برای زن گفت: اولین کارکرد خانواده برای زن کارکرد حمایتی است که متأسفانه اگر مردان بدانند زنی در کانون خانواده نیست، مطالباتشان از چنین زنی فرق می‌کند و حتی نامشروع می‌شود. پس برای زن بحث حیثیتی می‌شود. خانواده جایی است که زن می‌تواند خود را در آن ابراز کند؛. بنابراین خانواده سرمایه مهم زن است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مرد نگران امنیت خود در خانه نیست؛ چراکه نقش او حفاظت از امنیت خانواده است. مرد تأمین نیازهای مادی خود را نیز از خانواده به دست نمی‌آورد؛ چرا که خود تأمین‌کننده است.

از دیدگاه ایروانی، کارکرد خانواده برای مرد محبت و شکوفایی است. مردها با خانواده هویت و حرمت می‌گیرند؛ حتی اگر از نظر اقتصادی و امنیتی وابسته به خانواده نباشند.

وی ادامه داد: هر عضو جامعه، عضو یک خانواده است و اگر خانواده نباشد جامعه با اختلال جدی مواجه می‌شود. اگر اعضای خانواده هر کدام در جای خود قرار گیرند، جامعه از موجودیت و حیثیت خانواده دفاع می‌کند؛ لذا در مقابل عواملی که خانواده را تخریب می‌کند باید ایستاد و در این صورت است که اعضای خانواده بهره لازم را خواهند برد.

ایروانی درخصوص قانون فرزندخواندگی اظهار کرد: در واقع ما نگران هستیم که اگر امکان ازدواج با فرزندخوانده مطرح شود چه تأثیری بر جامعه می‌گذارد؟ مشکلات فرهنگی، ارزشی، اقتصادی و بیکاری اکنون مانعی برای تشکیل خانواده است؛ پس باید تلاش کرد تصویب قانون منجر به بد کنشی و اختلال در خانواده نشود. به نظر می‌رسد این ماده قانونی تمهیدات لازم برای بد کنشی را آماده می‌کند.

وی افزود: ماهیت خانواده پاک است و قداست دارد و حریم و محرمیت در خانواده و نیز محبت بی‌دریغ در نهاد خانواده یافت می‌شود. اگر شائبه جنسی به جنس محبت خانواده وارد شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ و اگر قانون راهی باز کند که این شائبه را به رسمیت بشناسد آنگاه چه اتفاقی می‌افتد؟ وجود چنین باب‌هایی به خانواده خدشه وارد می‌کند.

پیامد دیگر این قانون از دید ایروانی این است که اگر ما اجازه می‌دهیم کودکان به جای حضور در محیط شبانه‌روزی در خانواده وارد شوند، به علت کارکردهای مهم خانواده است. برای جامعه ازدواج پدر با فرزندخوانده قبح دارد. امکان ازدواج با فرزندخوانده در تعامل مادر- فرزندی نیز خدشه وارد می‌کند. رابطه طولی مادر- فرزندی به رابطه عرضی تبدیل می‌شود. فضای تربیتی چنین خانواده‌ای تصنعی شده و عادی نخواهد بود. چون پدر و مادر و فرزند در جایگاه خود نیستند.

به عقیده این استاد دانشگاه با تصویب این قانون، هر پدرخوانده‌ای در مظان اتهام است که نیت او برای گرفتن فرزندخوانده، گرفتن تنها فرزندخوانده نیست. در واقع در انگیزه افراد خدشه وارد می‌شود. رابطه پدر و دختری واقعی نیز آسیب می‌بیند. زن در خانواده‌هایی که می‌خواهند کودکی را به فرزندی قبول کنند به دنبال انتخاب فرزند است و نه هوو! حتی ممکن است زن‌ها از این تصمیم برای فرزندآوری منصرف شوند؛ چراکه می‌پندارند این کار به خطرش نمی‌ارزد. چه منطقی است که خانمی ‌سرمایه زندگی‌اش را با چنین انتخابی در معرض خطر قرار دهد؟ کدام مصلحت ایجاب می‌کند که دختری با مردی با چند برابر سن خود ازدواج کند؟