گروه علمی- تخصصی مطالعات توسعه انجمن جامعه‌شناسی ایران در تاریخ چهارم اردیبهشت سال جاری نشستی با مدیریت دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی و با عنوان «رسالت اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران، رفاه و توسعه کدامیک؟» برگزار کرد. سخنران این نشست مصیب دوانی، کارشناس اقتصادی و مالی بود به بررسی عوامل عمده منتهی نشدن برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به توسعه پرداخت.
دوانی ضمن تعریف مفاهیم توسعه و رفاه، با وام گیری از اندیشه و تحقیقات مرحوم دکتر حسین عظیمی و استفاده از برخی مطالب جمع‌آوری شده از جراید سال‌های 83 و 84 گفت: رسالت اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران با توجه به اظهارات کارگزاران سیاسی و اقتصادی سمت و جهت گیری رفاه خواهانه دارد، نه توسعه خواهی. رفاه و توسعه دو متغیر همبسته هستند که همبستگی آنها منفی است، همانند دو متغیر قیمت و تقاضا، یعنی هر چه بر قیمت افزوده شود از تقاضا کاسته می‌شود، هرچه متغیر رفاه را در جامعه افزایش دهیم، متغیر توسعه به جهت معکوس حرکت می‌کند یا حتی متوقف می‌ماند. فاکتورهای رفاه یا خدمت رسانی به جامعه طبق تعاریف استاندارد این است که یک نفر از مسکن، غذا و پوشاک برخوردار باشد، یعنی مسکنی داشته باشد که در آن زیست کند و شب در خیابان نخوابد، حداقل یک وعده غذای گرم در روز بخورد و و پوشاکی داشته باشد که به تن کند. این فرد در رفاه نسبی قرار دارد. از این منظر یک نفر که در روستا زندگی می‌کند از این سه فاکتور رفاه برخوردار است ولی روستا توسعه یافته محسوب نمی‌شود، اما فردی که در شهر زندگی می‌کند هر چند از فاکتور غذا با کیفیت آن روستایی نیز برخوردار نباشد ولی در محیطی توسعه یافته‌تر زندگی می‌کند.
سخنران این نشست با اشاره به یک سوال اساسی که چرا با وجود ایجاد امکانات رفاهی و خرج نمودن پول در کشورهای آسیایی، آفریقایی، اکثر آنها مجدداً رفاه خود را از دست می‌دهند؟ افزود: تحقیق فولکرنین هاوس اقتصاددان برای یافتن پاسخ این سوال اساسی در حیطه و در مورد کشورهای عربی انجام شد که نتیجه آن پژوهش این بود که فرار مغزها، حکومت‌های مستبد و اقتصاد هزار فامیل از علل توسعه نیافتگی کشورهای عربی است.
وی در ادامه به بیان تعاریف علمی توسعه و رفاه پرداخت و گفت: توسعه زمانی به وقوع می‌پیوندد که حداقل چهار حادثه رخ دهد: نهادها تغییر کنند، بنیادها (روابط) دگرگون شوند، تمامی شاخص‌ها متناسب رشد کنند و از همه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها استفاده بهینه صورت گیرد. جامعه توسعه یافته، جامعه‌ای است که اساساً برای تولید به مبانی نوین می‌اندیشد و این در حالی است که جامعه توسعه نیافته هنوز توان این کار را پیدا نکرده است. این مبانی عبارتند از: اول، انسان‌های دارای ذهنیت مناسب توسعه گرا، دوم انسان‌های آموزش‌دیده برای توسعه، سوم سرمایه، چهارم مدیریت و پنجم نظام مناسب اقتصادی. به عقیده هرزبرگ که از صاحنظران حوزه مدیریت است، وقتی ما نیازهای فیزیولوژیکی و امنیتی انسان‌ها را رفع می‌کنیم، از میزان نارضایتی افراد کاسته می‌شود، ولی وقتی شرایطی فراهم می‌کنیم که نیازهای بالاتر انسان‌ها پاسخ داده شود، رضایت ایجاد می‌شود. در مورد اول (یعنی رفع نیازهای فیزیولوژیکی) عوامل بازدارنده را از بین می‌بریم ولی درمورد دوم (یعنی ایجاد رضایت) عوامل انگیزاننده ایجاد می‌کنیم. مورد اول را اقدام رفاهی و مورد دوم را اقدام توسعه‌ای می‌گویند. اقداماتی مانند تثبیت قیمت‌ها، کمک‌های کمیته امداد و یارانه‌های نقدی، همه از نوع اول هستند.
او اضافه کرد: در واقع توسعه خروج از لفاف است، یعنی خارج شدن از نظام موجود را توسعه می‌گویند. خروج از این لفاف در سه مرحله انجام می‌شود: انباشت منابع، بسیج منابع و ادغام یا انسجام منابع. بنا به تعریف مرحوم دکتر عظیمی از توسعه، توسعه اساساً بحث تحول بنیانی است، وقتی از توسعه صحبت می‌کنیم، می‌دانیم که در فرایند توسعه، جامعۀ کهن از بین می‌رود. به عبارت دیگر، همیشه در بحث توسعه با یک مرگ نظام کهن و تولد یک جامعۀ جدید مواجه هستیم. حداقل مساله این است که انتظار می‌رود در فرایند توسعه درآمد سرانه از حدود 2000 دلار فعلی به 20هزار دلار افزایش یابد. خلاصه تعاریف به عمل آمده از توسعه حاکی از این است که باید از حداکثر ظرفیت‌های جامعه و از تمام نیروهای اجتماعی استفاده شود تا توسعه تحقق یابد و در غیر این صورت توسعه محقق نمی‌شود.
سخنران در ادامه به نقل از برخی صاحب نظران گفت: دلارهای نفتی اگرچه میزانی از رشد را در اقتصاد ایران ایجاد کرده اما برخلاف انتظار این رشد در موارد معدود به توسعه انجامیده است. از این منظر، نوسانات انتظار نرخ رشد، ضعف‌های مفرط اقتصادی، وجود بالای تورم و بیکاری در کشور و ... از جمله نکات مهمی است که نشان می‌دهد رشد در اقتصاد ایران، توسعه ایجاد نکرده است.
دوانی عوامل عمده عدم راهیابی ایران به توسعه و منتهی نشدن برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به توسعه را در سه دسته به شرح ذیل برشمرد: اول: چیرگی باورها، دیدگاه‌ها و تفکرات مغایر با توسعه و قانونمندی‌های آن. دوم: فقدان طرح و خطوط راهنمایی فراگیر و همه جانبه توسعه اقتصادی – صنعتی، سوم: عملکردهای اجرایی و اتخاذ سیاست‌ها و رویکردهای متغیر و متناقض، شیوه‌های تصمیم‌گیری مقطعی و موضعی و موردی، گزینش رهیافت‌های بخشی به جای کلان نگری برای حل و فصل مسایل و تنگناهای توسعه و در پایان برتری دادن به امر توزیع درآمد بدون تکیه بر افزایش تولید و ارتقای کارایی و بهره وری ( به طور کلی تاکید بر سیاست‌های رفاهی مقطعی به جای سیاست‌های توسعه‌ای بلند مدت).
در پایان این نشست، برخی از حاضران به طرح سوال‌ها و دیدگاه‌های خود پرداختند
- توضیحات
- زیر مجموعه: گزارش نشست ها
- دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی
- آخرین به روز رسانی در 03 اسفند 1394