یکی از اهداف اصلی گروه علمی- تخصصی سیاست اجتماعی که بیش از یک سال از آغاز فعالیتش در انجمن جامعه‌شناسی ایران می‌گذرد، بررسی مسائل مربوط به سیاست‌های مختلف اجتماعی است که در کشور اجرا می‌شوند و در این بحث، یکی از موضوعاتی که بسیار مورد توجه قرار می‏گیرد، مساله سیاست انرژی است. با بالا گرفتن مباحث مربوط به سیاست انرژی و از همه مهم‌تر، موضوع سهمیه‌بندی بنزین در کشور، این گروه در یکی از جلسات خود که در دی ماه سال 86 برگزار شد، با محور قرار دادن این بحث، آقای سید رضا فاطمی معاون برنامه‏ریزی و ارزیابی ستاد تبصره 13 را به همراه برخی از اساتید حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی را به جمع خود دعوت کرد تا این مساله و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار دهد.
در ابتدای این جلسه، فاطمی در معرفی کلی اهداف و چشم‏اندازهای تبصره 13 گفت: هدف اصلی تبصره 13 این است که سرانه مصرف بنزین برای هر نفر در روز را از 1/1 در سال 1386 به 7/0 در سال 1390 برساند. در عین حال، در این تبصره که نسبت به قوانین دیگر، تبصره جامعی به نظر می‌رسد، به هیأت نمایندگان رئیس جمهور استقلال کامل داده شده که این خود از ویژگی‌های ممتاز این طرح است.

وی افزود: فعالیت‌ها در تبصره‏ 13 در چهار حوزه تقسیم شده‌اند؛ کاهش تقاضاهای غیر ضروری سفر، ایجاد تسهیلات در حمل و نقل، موضوع نیروی محرکه و بالاخره عرضه انرژی. از سوی دیگر، مجموعه کار ما در تبصره 13 یک بخش راهبردی دارد و بخش دیگری در آن، به مدیریت اجرایی مربوط می‌شود.

فاطمی در ادامه در خصوص تاریخچه شکل‌گیری و فعالیت تبصره 13 گفت: این تبصره برای نخستین بار در سال 1385 ایجاد شد. در سال اول ما به این نتیجه رسیدیم که در یک برنامه یک ساله نمی‏توان بسیاری از مشکلات را حل کرد و نهایتاً بنا بر مصوبه مجلس، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت در یک برنامه پنج ساله مورد توجه قرار گرفت که یکی از پروژه‏های این برنامه، سهمیه‏بندی و کارت سوخت است.

او سپس در پاسخ به این سؤال که فرایند تصمیم‏گیری برای سهمیه بندی بنزین چه مدت طول کشید و چگونه پیش رفت؛ گفت: حدود هشت سالی است که بحث سهمیه‏بندی بنزین مطرح شده است و حتی سال 1380 یک بار به صورت آزمایشی در یکی از شهرها توزیع بنزین توسط کارت اجرا شد. این پروژه از سال 82 در دستور کار مجلس قرار گرفت اما به جرأت می‏توان گفت که تا اسفند سال 85 تنها 30 درصد از آن پیش رفت. با این وجود، از آنجا که انجام این کار تقریباً اجتناب ناپذیر بود، پروژه از ششم تیر ماه 86 اجرایی شد. در واقع باید گفت که به دلیل مسائل متعددی از جمله اهمیت امنیت سیستم مربوط به این پروژه، ما به فناوری و تجربه بالایی نیاز داشتیم اما نهایتاً در عرض سه ماه، هفتاد درصد دیگر پروژه نیز انجام شد.

معاون برنامه‏ریزی و ارزیابی ستاد تبصره 13 طی سخنان خود تصریح کرد: در عرضه بنزین به شیوه قبلی، دو مشکل اصلی وجود داشت؛ یکی مصرف بسیار زیاد بود که در طول یک سال، بودجه زیادی معادل 6 هزار میلیارد تومان یارانه را به خود اختصاص می‏داد و مساله دیگر، موضوع تحریم بود که بسیار جدی قلمداد می‌شد. علاوه بر این موارد، بحث حمل و نقل عمومی نیز مطرح بود. همان‌طور که همه می‌دانند، سیستم حمل و نقل ما به شدت به حمل و نقل شخصی‌ گرایش دارد و در این سیستم، تا پیش از طرح بحث سهمیه‌بندی، حتی مصرف بنزین خودروها اصلاً مطرح نبود. ما در این شرایط نیاز به یک کار ضربتی داشتیم تا مصرف را مهار کنیم. دو راه داشتیم، سهمیه‏بندی یا افزایش قیمت بنزین. بررسی‏های مختلف در آن زمان، ما را به این نتیجه رساند که تنها در صورتی با افزایش قیمت، مصرف کاهش خواهد یافت که قیمت هر لیتر بنزین بالاتر از 700 تومان باشد و این کار پیامدهای زیادی را به همراه داشت که نخستین آن تورم بود. از سوی دیگر، نمایندگان مردم در مجلس روی سهمیه‏بندی بنزین پافشاری کردند و در نتیجه، سهمیه‏بندی به این شکل، به عنوان یک راهبرد دوران گذر تصویب شد و به اجرا درآمد.

در ادامه، اعضای انجمن حاضر در این جلسه، به ارائه نظرات و تحلیل‌های خود در این باره پرداختند. در این راستا ابتدا دکتر سعید معیدفر رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، درباره پیامدهای آسیب‏شناختی سیاست‏های انرژی گفت: در مطالعات جامعه‏شناختی بحث این است که هرچه تصمیم‏گیری‏ها دولتی‏تر بوده و از بالا حاکم شود، هماهنگی مردم در جامعه با آن سخت تر خواهد بود. بررسی‏های ما نشان می‏دهند که ما می‏توانستیم در مورد موضوع سهمیه بندی بنزین، راه حل‏هایی را به کار گیریم که در آنها بحث مشارکت مردم بیشتر شده و در نتیجه فشار نیز در این زمینه کمتر شود. در این خصوص به نظر می‏رسد که از آنجا که در این پروژه مشارکت مردمی در حداقل میزان خود صورت گرفت، مشکلات ناشی از آن هم بسیار زیاد بود. از جمله بارزترین این موارد، از یک سو، راه‏های گوناگونی بود که مردم پیدا کردند تا مشکل خود را با موضوع سهمیه‏بندی بنزین حل کنند و از سوی دیگر، صف‏های طولانی پمپ‏های بنزین و موارد بسیار دیگر بود که مشکلات بسیاری را نیز در پی داشت. علاوه بر این، همان‏طور که مشاهده شد، کاهش مصرف فقط در چند روز اول قابل رویت بود اما پس از آن، تأثیر چندانی در وضعیت ترافیکی حاصل نشد. در واقع می‌توان گفت این مساله بار دیگر نشان داد که همان‌گونه که مباحث جامعه‌شناختی این موضوع را تایید می‌کنند، اگر در هر طرحی مشارکت مردم نادیده گرفته شود، مقاومت آنها در مقابل آن طرح بالا خواهد بود. متاسفانه در مورد اغلب طرح‏های دولتی، با وجود آنکه مطالعات مختلفی از ابعاد مختلف صورت می‏گیرد، همواره از بعد مطالعه اجتماعی غافل می‏شویم و این امر باعث می‏شود نه تنها مردم کمکی به پیشبرد طرح نکنند، بلکه مقاومت‏های اجتماعی وسیعی را نیز از خود نشان ‏دهند؛ تا حدی که حتی در برخی موارد دولت را مجبور به عقب نشینی کنند.

در ادامه دکتر میثم موسایی عضو هیات علمی گروه برنامه‌ریزی دانشگاه تهران نیز عدم مطالعه راه حل‏های مختلف در این زمینه را به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات مورد توجه قرار داد و گفت: در این خصوص، برنامه‏های کوتاه‏مدت باید به نوعی به برنامه‏های بلند مدت تبدیل شده و بحث‌های مربوط به قیمت‏گذاری نیز به نتایج مناسب برسند؛ چرا که بدیهی است که بحث سهمیه‌بندی بالاخره به دلیل فسادهایی که ایجاد می‏کند، شکست خورده و باید سراغ راه‌کار دیگری رفت.

دکتر محمد جواد ناطق‏پور دیگر عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این زمینه گفت: در بحث از تصمیم‌گیری‌های کلانی مانند سهمیه‌بندی بنزین به دولتی که با روش آزمون و خطا کار می‌کند، انتقاد وارد است. در زمینه دولت باید پیش از تصمیم‌گیری، موارد متعددی را بررسی کند از جمله اینکه اساساً کاربرد ماشین در کشور چیست و به عنوان مثال چه تعداد از اتومبیل‌ها در شهر برای کسب و کار مورد استفاده قرار گرفته و چه تعداد از آنها وسیله‌ای برای کسب پرستیژ اجتماعی هستند. این بررسی‌ها مشخص می‌کنند که چه طرحی برای حل مشکلات در این رابطه کارکرد داشته و صرفه‏جویی قرار است کجا اعمال شود. از سوی دیگر، اگر قرار بر کاهش ترافیک است پس چرا روزانه تا این حد ماشین تولید می‏شود یا اینکه در کل چه تضمینی وجود دارد که حتی برای یک بار هم امنیت الکترونیکی کارت‏ها به خطر نیافتد و در پی آن، کشور با بحران مواجه نشود. این نمونه‌ها و بسیاری از مواردی از این قبیل مواردی هستند که به نظر می‌رسد لازم است مطالعات بیشتری در خصوص آنها صورت گیرد.

در ادامه این نشست، دکتر ناصر فکوهی عضو هیات علمی گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران نیز گفت: من معتقدم این طرح از هم‌اکنون شکست خورده است. در واقع، مسأله ما مسأله بنزین نیست بلکه مسأله انرژی است. مصرف انرژی در ایران به نوعی کل اقتصاد کشور را فلج کرده است. اکنون تزریق پول نفت به کشور مسائل مختلفی را در پی داشته است و در این شرایط، موضوع سهمیه‏بندی بنزین باید منطق درستی را در پیش گیرد. در واقع باید توجه داشت که در وضعیت فعلی، ما راه رادیکال یک باره نداریم. آنچه به وجود آمده، حاصل پنجاه سال اقتصاد نفتی ایران بوده و کاری که امروز باید انجام داد، به نظر من این است که بلافاصله صندوقی ایجاد شود و کل مازاد درآمد نفتی به آن واریز شده و مگر در شرایط کاملاً بحرانی اجازه استفاده از آن داده نشود؛ چرا که مهار نقدینگی از مهم‏ترین پیامدهای این مسأله است و راه دیگر هم همان‌طور که گفته شد، قیمت‏گذاری است. به نظر من می‏توان سهمیه‏بندی در زمینه بنزین را با سیاستی جایگزین کرد که طی یک برنامه‏ریزی ساختاری با در نظر گرفتن عوامل مختلف دخیل در سیاست انرژی در درازمدت شکل گرفته و در عین حال، امکان کنترل درآمدها نیز وجود داشته باشد.

در پایان این جلسه، پس از تبادل نظراتی که در رابطه با موضوع میان حاضران درگرفت، دکتر سعیدی مدیر گروه سیاست اجتماعی، در جمع‏بندی این نشست گفت: مباحث مطرح شده از سوی حاضران در این جلسه، حاکی از این بود که ادامه این روند در بحث سهمیه‌بندی بنزین احتیاج به کار کارشناسی دارد و موضوع تقاضا در این زمینه بسیار مهم است. در واقع، ما باید بدانیم که سفرها به چه منظوری در تهران انجام می‏شوند و در این رابطه برای مصرف هر کالایی نوعی تیپولوژی ارائه دهیم. مسأله دیگر، بررسی پیامدهای اعمال مکانیزم قیمت‌گذاری است. به تعبیر دیگر، در هر نوع اقدامی که قرار است تغییر رفتاری در جامعه به وجود آید، لازم است از قبل بررسی‏های زیادی صورت گرفته و پیامدهای آن روی سبک زندگی اقشار مختلف مردم مورد کند و کاو قرار گیرد. در ضمن، در این رابطه لازم است که اساساً به فرهنگ جامعه ایرانی به خصوص در مواردی مانند اتومبیل سواری نیز توجه کرد.

وی در خاتمه تاکید کرد: یکی از مؤلفه‏های مهم سرمایه اجتماعی، اعتماد است و بدیهی است که اگر ملت به دولت اعتماد کند، بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد ولی اگر مردم به دولت اعتماد نکنند، ممکن است آشکارا حرفی نزنند اما در عمل نیز همکاری نخواهند کرد.

• < قبلی
• بعدی >