"مجازات، اهداف و اثر بخشی آن در ایران" عنوان یکی دیگر از میزگردهای گروه علمی- تخصصی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران بود که در هفتم اسفند ماه سال 85 برگزار شد. در این نشست آقایان دکتر صفاری از اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عباس عبدی پژوهشگر اجتماعی، به سخنرانی و ارائه نظرات خود پرداختند.
در ابتدای این جلسه، دکتر صفاری با اشاره به برخی آیات قرآن، به بحث درباره لزوم تناسب جرم و مجازات و مفید بودن مساله عفو و بخشش پرداخت. او گفت: در علم حقوق و جرم‏شناسی نیز تلاش شده به تبع کتب آسمانی، همواره تناسب جرم و مجازات مورد توجه قرار گیرد؛ چنان که در آیات قرآن نیز گفته می‏شود دست در برابر دست و جان در برابر جان و در ادامه تأکید می‏شود که در همه موارد، عفو کردن بهترین شیوه است.
وی افزود: من اعتقاد ندارم که قصاص شدیدترین مجازات است چرا که این مجازات در مقابل جرم قتل عمد اتفاق می‏افتد که خود جرم بسیار بزرگی است و البته برای قضاوت در مورد آن لازم است که حتما نسبت به مساله علم داشته باشیم و از آنجا که به گفته قرآن، علم فقط نزد خدا، پیامبران و معصومین است؛ این عمل بسیار مشکل خواهد شد.
صفاری همچنین خاطرنشان کرد که بحث کیفر نیز مانند جرم یک مفهوم بسیار پیچیده است و این باعث می‏شود مطالعه این مساله از زوایای مختلف، برای حفظ توازن میان جرم و مجازات، اهمیت ویژه‏ای پیدا کند اما متاسفانه با این وجود، در جامعه علمی ما، به مسأله کیفر چندان پرداخته نشده است.
در ادامه این میزگرد، عباس عبدی از زاویه‏ای دیگر، به طرح بحث و ارائه نظرات خود پرداخت. او در مقدمه سخنان خود گفت: برای دستیابی به فلسفه تعیین مجازات در جامعه و اثرگذاری آن، باید به چند سؤال پاسخ گفت؛ نخست این‏که مبنای تعیین یک فعل به عنوان جرم چیست ؟ برحسب قوانین موجود، از زوایای مختلف فلسفی، دینی و اجتماعی به این موضوع می توان نگاه کرد. دومین مسأله این است که منطق و مبنای مجازات یک فرد به واسطه ارتکاب وی به یک فعل مجرمانه چیست ؟و موضوع سوم این‏که مبنا و اساس تعیین مقدار و نوع مجازات کدام است؟ مثلاً بر چه اساسی مشخص می‏شود که فلان مجرم باید یک سال زندان رود و دیگری اعدام شود؟ در این باره فکر می‏کنم که در عمل، دقیقا نمی‏توان برای هر بدی، متناسب با خودش مجازات تعیین کرد. چنان‏چه به عنوان مثال، در بحث حدود، فرقی نمی‏کند که کسی یک قطره شراب خورده باشد یا این که هزاران بار مقادیر زیادی خورده و در هزار و یکمین بار دستگیر شده باشد.
وی در ادامه، قوانین کیفری در ایران را در سه دسته کلی حدود، قصاص و تعزیرات مورد بررسی قرار داد و در این باره گفت: به نظر می رسد که منطق حدود اساسا مجازات نیست؛ بلکه نوعی پاک شدن از گناه است و در واقع، منطق دینی این مسأله بر منطق اجتماعی آن اولویت دارد. جرم‏هایی که "حد" برای آنها در نظر گرفته شده نیز با سایر جرایم از هر نظر متفاوتند؛ مثلاً برای اثبات جرم قتل، حضور دو شاهد کافی است ولی می‏توان گفت که زنا به لحاظ شرعی تقریباً اثبات شدنی نیست و یا به تعبیر دیگر، شرایط اثبات آن بسیار مشکل است زیرا وجود 4 شاهد با آن شرائط تقریبا غیر محتمل است. این امر نشان می‏دهد که از دید شارع، زنا جرم به معنای امروزی نبوده بلکه گناه بسیار بزرگی است که در صورت اثبات، برای آن حد در نظر گرفته می‏شود. در شرایط امروز ایران نیز حدود عملاً کنار گذاشته شده است. دلیل اصلی این امر آن است که وضعیت جامعه با زمان پیامبر تفاوت دارد.
عبدی افزود: از سوی دیگر، به نظر من قصاص نیز مجازات یک فعل مجرمانه نیست. علت قصاص یک فرد، مجازات او به معنای مدرن نیست؛ بلکه در واقع خونی است که در برابر خون دیگر باید ریخته شود. به همین دلیل در مورد قصاص، بحث عفو و بخشش مطرح است و از ولی دم خواسته می‏شود که قاتل را ببخشد و در واقع از خون مقتول بگذرد و بدون شکایت خصوصی نیز به پرونده رسیدگی نمی شود. در حالی که در مورد جرمی که ناقض شرایط اجتماعی باشد، اساساً بخشش چندان مفهومی ندارد. علاوه بر این قصاص، مگر در شرایط خاصی مانند اعدام بیجه، در جمع عموم مردم اجرا نمی‏شود چرا که برخلاف حدود، قصد عبرت‏آموزی در آن مطرح نیست.
وی در ادامه، هدف از اجرای دسته سوم از مجازات‏ها (تعزیرات) را جلوگیری از ارتکاب جرم دانست و تاکید کرد که در این مورد، مجازات باید متناسب با جرم باشد چراکه فلسفه تعزیر کاملاً متفاوت با موارد قبلی است.
عبدی با بیان این‏که در مورد تعزیرات هم به نظر می‏رسد که مجموعه قوانین جامعه ما نقص‏های زیادی دارد؛ گفت: منطق تعزیر در قوانین جزایی ما این است که هر چیزی که حاکم آن را جرم تشخیص دهد، جرم است و مجازات آن را نیز حاکم تعیین می‏کند و در شرایط امروز قاضی جای حاکم را گرفته است. در سیستم‏های جدید، حکم قاضی با هدف تناسب مجازات با شخصیت فرد پذیرفته نمی‏شود چرا که بحث بر سر آن است که بخش عظیمی از مجازات به تأثیراتی که در جامعه می‏گذارد، مربوط می‏شود و دست قاضی در قوانین تعزیراتی، کاملاً باز است. همین امر سبب پیدایش این برداشت عمومی در جامعه شده که مجازات در ایران در بسیاری موارد چندان عادلانه نیست. در واقع مساله آن‏جاست که فلسفه کاملی در مجموع قوانین تعزیراتی ما وجود ندارد و پاسخی مستدل و یکدست به سه سؤالی که در آغاز بحث مطرح کردم، داده نمی‏شود.
این پژوهشگر مسایل اجتماعی، در ادامه سخنان خود، پنج ایراد وارد بر قوانین قضایی را این‏گونه شمرد: نخست؛ حاکم نبودن مبنای واحد برای تعیین جرم؛ در قوانین ما مبنای "حدود" و "قصاص" از منظر دینی و مذهبی و یا اجتماعی متعلق به جامعه 1400 سال گذشته در اقوام عرب است. تعزیرات هم تلفیقی از شرع و شرایط اجتماعی است. چنان‏چه به عنوان مثال ریش داشتن برای مردان و حجاب داشتن برای زنان، منطق شرعی یکسانی دارد ولی در جامعه ما، بنا بر شرایط،برخورد با یکی از این دو یعنی ریش مردان اصلاً موضوعیت ندارد؛ در حالی که مثلاً طالبان در هر دو زمینه به یک اندازه سخت‏گیری می‏کرد. علاوه بر این در مورد تحلیل نظام کیفری از رفتار مجرم نیز فلسفه مشخصی وجود ندارد.
مشکل دوم، به تعبیر عبدی، حاکم نبودن فلسفه واحد برای تعیین مجازات بوده و سومین مسأله، فقدان تناسب میان جرم و مجازات و در نتیجه کاهش تأثیرگذاری و بازدارندگی آن در جامعه است. همچنین مسأله دیگر فقدان تنوع در روش‏های مجازات است.
وی در این باره توضیح داد: مهم‏ترین روش‏های مجازات در قوانین فعلی ما، زندان، قصاص، شلاق و جرایم مالی است. این در حالی است که جرایم مالی در جامعه ما به دلایل مختلف اهمیت چندانی نیافته است. مجازاتهای شلاق و قصاص نیز تا حد زیادی کاهش یافته‏اند ولی یکی بدترین انواع مجازات، زندان است. در جامعه امروز تبعات محکوم شدن چه بسا اثری بدتر از اصل مجازات دارد؛ حال آن‏که در صدر اسلام، این مسأله چندان موضوعیت نداشت. در واقع مسأله این است که زندان تنها یک نوع مجازات است و در جامعه ما تنوع مجازات‏ برای تأثیرگذاری بر جامعه و جلوگیری از وقوع جرم وجود ندارد.
عبدی، در پایان، به وجود آمدن تصوری در جامعه مبنی بر عدم تناسب جرم و مجازات را حامل تأثیرات بسیار منفی در رفتار مردم برای پرهیز از ارتکاب جرم دانست و در عین حال تاکید کرد که مخدوش شدن مرز میان جرایم عمومی و خصوصی نیز در جامعه ما در تعیین مجازات نامتناسب تأثیرگذار بوده است.

• < قبلی
• بعدی >