گروه مسایل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران در سال جاری، بررسی مسایل مربوط به جرم و مجازات را به عنوان موضوع اصلی سخنرانی‌ها و برنامه‌های خود مد نظر قرار داده است. در همین راستا، نخستین نشست این گروه در سال تحصیلی 86-1385 با عنوان "از کیفر سالب آزادی تا کیفرهای جایگزین سالب آزادی"، به مساله‌ی مجازات زندان و شیوه‌های جای‌گزین آن اختصاص یافته است. این جلسه به صورت میزگردی برگزار شد که گزارش آن در زیر آمده است:
در آغاز این نشست، دکتر علی‏حسین نجفی مدرس دانشگاه شهید بهشتی، در مقدمه‌ای موضوع اصلی جلسه را بحث از چیستی حبس و چرایی شکل‌گیری گفتمان زندان‌زدایی و مجازات‏های جایگزین آن در کشور، طی سال‌های اخیر معرفی کرد.

وی در بیان تاریخچه‌ای از این موضوع، گفت: اصولاً حبس و یا به تعبیری مجازات‏های سالب آزادی، در مقابل آن‌چه پیش از این وجود داشته، مانند مجازات‏های بدنی، کیفری به نسبت جدید بوده و با وجود عمری به اندازه‌ی اندکی بیش از دو قرن، خیلی سریع زیر سؤال رفته است.

او همچنین با بیان این‌که حبس تنها کیفر سالب آزادی نیست، به مواردی اشاره کرد که در آن آزادی از فرد مجرم یا متهم با وجود آن‌که به زندان نمی‌رود، سلب می‌شود و درعین حال گفت که در قوانین بین‌المللی تاکید شده که اولاً کلیه‌ی اقدام‏های سالب آزادی باید قانونی باشند چرا که سلب آزادی نوعی نقض حقوق بشر بوده و اقدام خطیری است. دیگر این‌که افرادی که آزادی آن‏ها سلب شده، این حق را دارند که در کوتاه‏ترین مدت از علت آن مطلع شوند. همچنین لازم است که حق شکایت برای محروم از آزادی به مراجع بالاتر و یا حتی تقاضای خسارت، در صورت لزوم، محفوظ باشد.

رویکرد بالینی به کیفر سالب آزادی در ایران

امیرحسین نیازپور دانشجوی دکتری جرم‏شناسی و حقوق کیفری، نخستین سخنران این نشست بود که بحث از رویکرد بالینی را مورد توجه قرار داد. او گفت: تاریخ علوم اجتماعی از گذشته تا امروز دو رویکرد را برای مجازات بزهکاران در پیش گرفته است. یکی رویکرد گذشته‏گرا که سعی می‏کند بزهکار را به عنوان مقصر مورد سرزنش قرار دهد و دیگری رویکرد آینده‏گرا که تلاش می‏کند با اعمال مجازات فرد را از ارتکاب به جرم منصرف کند که اصلاح و درمان و بازپروری به عنوان یکی راهکارهای اصلی مورد توجه در این رویکرد است.

وی پس از طرح این مقدمه، در بخش نخست سخنان خود به معرفی نهادهای بازپروری بزهکاران و مراکز اصلاح و درمان پرداخت و گفت: این نهادها در مقررات متعدد به چند دسته‌ی زندان، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی، کانون اصلاح و تربیت، مراکز اقدامات تأمینی و تربینی و نهایتاً اداره‏ی مراقبت پس از خروج تقسیم شده‌اند. کیفر سالب زندان به طور رسمی و گسترده نخستین بار در سال 1304 وارد مقررات کشور شد و در سال 1307 مسؤولان زمان سعی کردند با تدوین نظام نامه‏ای نحوه و چگونگی اجرای این مجازات را تدوین کنند اما رویکرد بالینی به این کیفر، با آیین‏نامه‏ی سازمان زندان‏ها در سال 1354 که شامل یک سند بین‏المللی بر گرفته از آیین‏نامه‏ی سازمان ملل متحد در رابطه با چگونگی رفتار با زندانیان بود، تدوین شد و به نوعی می‏توان گفت از آنجا بود که حقوق اصلاح و درمان بزهکاران پا به عرصه‏ی وجود گذاشت. از آن زمان چند نسخه‏ی ویرایش شده و جدید آیین‏نامه تنظیم شده که آخرین آن، مربوط به سال 1384 است. زندان براساس این آیین‏نامه، این طور تعریف شده است؛ محلی که محکومان برای مدت معین و یا به طور دائم در آن نگهداری می‏شوند و بنابر این است که با هدف بازپروری، بازآموزی و حرفه‏آموزی، تحت تدابیر بازپروری قرار گیرند. نهایتاً در ماده‏ی 12، اردوگاه‏ها و مراکز بازپروری برای درمان متهمان به مصرف مواد مخدر پیش‏بینی شده است.

نیازپور افزود: مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی آن دسته از افرادی را که دارای حالت خطرناک هستند، تحت تدابیر بالینی قرار می‏دهند. کانون اصلاح و تربیت هم تحت تأثیر سیاست جنایی‌تراپی، در سال 1338 وارد کشور ما شد و از آن زمان به بعد مورد توجه قرار گرفته است. این کانون مرکزی است که کودکان بزهکار زیر 18 سال در آن‌جا تحت تدابیر تربیت مدار و آموزشی قرار می‏گیرند. مراکز مراقبت بعد از خروج نیز یکی از نهادهای بازپروری است که تلاش می‏کند با حمایت‏های مادی و معنوی از بزهکاران، اقدامات بازپروری را به نتیجه‏ی مطلوب برساند.

وی در ادامه، بحث از بررسی نحوه‏ی اجرای این قوانین و مقررات در کشور را مطرح کرد و گفت: می‏گویند زندان درمانگاه بزهکاران است و در واقع این دیدگاه ملهم از علم پزشکی است اما می‏دانیم که بیمار با اختیار خود به سمت پزشک رفته و درصدد اصلاح و درمان برمی‏آید در حالی‌که یک بزهکار به اجبار به سوی زندان کشیده شده است. از سوی دیگر، عدالت کیفری در گام نخست، همواره سرزنش‌گر بوده و از سوی جامعه برچسب منفی مجرم می‏خورد.

نیازپور با تاکید بر چالش‌های موجود در سیاست جنایی ایران با وجود جهانی شدن مفهوم اصلاح و درمان بزهکاران، برخی مشکلات در این زمینه را این‌گونه شمرد: اولا سیاست کیفری ایران هنوز کاملاً رویکرد بالینی را در خود نمی‏بیند و همچنان شاهد کیفرهای بدنی، مانند شلاق و موارد مشابه آن هستیم. دوم این‌که تشکیل پرونده‏ی شخصیت در زندان به عنوان یک امر الزامی پیش‏بینی شده اما فرآیند بالینی از لحظه‏ی کشف جرم و نه از زمان اجرای مجازات آغاز می‏شود و بنابر آن، یک قاضی بایستی این موارد را مورد توجه قرار دهد. در عین‌حال، تشکیل برخی از نهادهای بازپروری که کاملاً می‏توانند کارکردهای مفیدی داشته باشند، مثل مراکز مراقبت بعد از خروج، اگرچه در مقررات به طور خاص مورد توجه قرار گرفته‌اند اما همچنان در هاله‏ای از ابهام به‌سر می‌برند. از سوی دیگر، در شرایطی که آموزش مجریان عدالت کیفری خصوصاً زندان‏بانان از اهمیت بسزایی برخوردار است، همچنان شاهد حضور افراد غیرمتخصص هستیم. نهایتاً این که در حال حاضر، برخی برنامه‏های اصلاحی و درمانی به درستی مورد توجه قرار نمی‏گیرند و عمده‏ی تفکیک‏هایی که در سازمان زندان‏ها انجام گرفته، براساس جنس و سن بوده و سایر مواردی که می‏توانند در اصلاح و درمان بزهکاران نقش داشته باشد، خیلی در عدالت کیفری مطرح نیستند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه بیشتر به بحث جهانی شدن مفهوم بازپروری بزهکاران، موانع و کاستی‏ها در عرصه‏ی سیاست جنایی ایران، برطرف شوند.

کیفر سالب آزادی و جایگزین‏های آن برای کودکان بزهکار

دکتر مریم عباچی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دیگر سخنران این نشست بود که به مساله‌ی کودکان بزهکار و مجازات‌های آنها پرداخت. او در این بحث، ابتدا نگاه قانون‏گذار کیفری به کودک و کیفرهای قابل اعمال به کودک را مورد توجه قرار داد و در این باره گفت: کودک از نظر قانون مجازات اسلامی، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و این حد، طبق قانون مدنی 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال برای پسران در نظر گرفته شده است.

وی افزود: جهشی بودن سن بلوغ در ایران، یکی از ایرادات وارد بر این قانون است. بدین معنا که ما در نظام کیفری، سن حائلی بین کودکی و زمان رسیدن به سن مسؤولیت کیفری به صورت تام نداریم. در حالی که اگر همانند آن چه در نظام‏های پیشرفته است، اقل و اکثر را در نظر بگیریم، می‏توانیم از سیاست‏های جنایی افتراقی استفاده کنیم.

عباچی در ادامه، خاطرنشان کرد که مگر در موارد خیلی خاص، هنوز قانونی برای کیفرهای ویژه‏ی اطفال در ایران وجود ندارد. او گفت: در چنین شرایطی، کودک ممکن است مشمول کیفرهای شدید شامل حبس‏های طولانی مدت، مجازات‏های بدنی مثل شلاق، قطع عضو، رجم، قصاص و اعدام، قرار گیرد که این امر مغایر با واقعیات اجتماعی و وضعیت جسمانی و روانی کودکان و همچنین مغایر با اسناد بین‏المللی به خصوص کنوانسیون حقوق کودک است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کیفر سالب آزادی پرداخت. او با بیان این نظر که بهتر است به جای این عبارت از "محرومیت از آزادی" در مورد کودکان استفاده کنیم؛ تصریح کرد: اصولاً مجازات‏های زندان یا مشابه آن واقعاً نمی‏توانند به بازپروری منجر شوند. به همین دلیل کنوانسیون حقوق کودک بارها و بارها تأکید کرده که قضات باید به عنوان آخرین راه‏حل و آن هم برای کوتاه‏ترین مدت، این مجازات را در نظر بگیرند. بنابراین می‌توان گفت که کنوانسیون حقوق کودک مجازات سالب آزادی را یکی از شدیدترین مجازات‏ها در نظر گرفته و این در حالی است که در کشور ما مجازات‏هایی شدیدتر از آن هم وجود دارد.

عباچی افزود: مشکلی که در ایران وجود دارد این است که کودکان و بزرگسالان، مجازات‏های چندان متفاوتی ندارند و از آن‌جا که مجازات زندان فراگیری عمومی زیادی در کشور ما دارد، راحت‏ترین راه برای یک قاضی ایرانی این است که کودک را به حبس محکوم کند. در این شرایط اگر کودکی بالای سن بلوغ شرعی و زیر 18 سال باشد، تنها او را به جای زندان به کانون‏های اصلاح و تربیت می‏فرستند و متأسفانه از آنجا که این کانون‏ها ظرفیت لازم ندارند و بیشتر آن‏ها فاقد بخش دختران هستند، در بسیاری از موارد، کودک بزهکار مجبور است به زندان بزرگسالان رود و این امر باعث به وجود آمدن آلودگی جنایی، نهادینه شدن سوء رفتار در کودک و تکرار جرم در آینده خواهد شد.

اقدام‏ها و کیفرهای جایگزین و جانشین زندان

در ادامه‌ی این نشست دکتر محمد فرجی‏ها، استادیار تربیت مدرس، بحث درباره‌ی اقدام‌ها و کیفرهای جانشین سالب آزادی را مطرح کرد. او در ابتدا گفت: ریشه‏ی این موضوع در ادبیات جنایی تطبیقی به تحولات دهه‏ی 60 به بعد و از بین رفتن نفوذ و سلطه‏ی دولت‏ها بر ملت‏ها، برمی‌گردد. طی این تحول، دولت‌ها خود، اعتراف کرده‏اند که ساز و کارهای تأمین‏کننده‏ی نظم و امنیت در بسترهای اجتماع نهفته بوده و در دل جامعه‏ی مدنی جای دارد؛ نه در ابزارهای متزلزل مجازات‏های کیفری. بر این اساس نقش دولت‏ها در حوزه‏ی پیش‌گیری و کنترل کاملاً متفاوت شده است. آن‏ها نه تنها دیگر فرمانده و مدیر این بخش نیستند بلکه تنها نقش کنترل‏کننده‏ای دارند در چگونگی جمع کردن کنش‌گران دولتی و غیردولتی دور هم و ایجاد فضایی برای استفاده از تمام ظرفیت خود برای تأمین نظم و امنیت دارند. مجموعه‏ی مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته، سلسله‏ای از برنامه‏های اجتماع محور را پیش‏روی ما قرار داده که شامل تحولاتی مبتنی بر مشارکت اجتماع یا جامعه است.

وی در بحث از تدابیر اصلاحی جامعه مدار یا اجتماع محور، گفت: این موضوع شامل طیف وسیعی از تدابیری است که در آن‏ها اصلاح و درمان مجرم، در بستر اجتماع دنبال شده و در نهایت منجر به بازداشت فرد نمی‏شود.

فرجی‌ها تاکید کرد: به تعبیر بسیاری از جرم‏شناسان و کیفرشناسان، ماهیت در حال تحول این مفاهیم ناشی از آن است که از یک طرف، اهداف این مجازات‏ها در ترکیب بسیار پیچیده‏ای از ملاحظات سیاسی و توده‏گرا تامین می‌شود و از طرف دیگر، ملاحظات اقتصادی، مدیریتی و همچنین ملاحظات فلسفی و اخلاقی در آن دخیل‌اند. یعنی در واقع، مجازات‏های اجتماعی مدعی اهداف متعددی شده‌اند که هر یک از آن‏ها را می‏توان در حوزه‏های مختلف، مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: در کشور ما که مقامات سیاست جنایی عموماً انتسابی و نه انتخابی هستند، می‏توان دید که این مجازات‏ها ابتدا با رویکرد اصلاح و درمان و بازپروری آغاز شد ولی در طول زمان به تدریج به سمت جنبه‏های کنترل محوری نزدیک ‏شده است و به این ترتیب مجازات‏های اجتماع محور، اهداف بسیار متنوع و گاه پارادوکسکالی را از رویکردهای مدیریتی گرفته تا بحث هزینه ـ فایده، بحث بحران اجتماع، جبران خسارات وارده بر آسیب دیده دنبال می‏کنند. تحقق همه‏ی این اهداف به صورت هم زمان تقریباً غیرممکن است. از دیدگاه برخی کارشناسان، ما 1400 عنوانِ مجرمانه داریم که بخش عمده‏ای از آن‏ها جنبه‏های تکنیکی دارند و معمولاً ساده‏ترین راه برای غلبه بر مشکلات، تعیین مجازات‌های کیفری در نظر گرفته می‌شود. این امر، باعث شده که ما نظام جرم‏انگاری در چارچوب استراتژی کلان نداشته باشیم.

دکتر فرجی‌ها ادامه داد: مشکل دیگری که باید به آن اشاره کرد، بحث تورم جمعیت کیفری زندان است. در ایران، بیش از دو سوم مجازات‏های در نظر گرفته شده، حبس است. آخرین آمار رسمی که من دارم در مرداد ماه امسال، 60 هزار زندانی را نشان می دهد و جمعیت کیفری ما در همین ماه 147 هزار نفر بوده و این بدان معناست که حدود 240% اضافه ظرفیت داریم. مجموعه‏ی این شرایط باعث شده که ما اصلاً از فکر اصلاح و درمان در زندان خارج شویم.

وی در تشریح اهداف لایحه‌ای که در این زمینه به مجلس ارائه شده، از تنوع بخشیدن به نظام کیفری یاد کرد و گفت که این امر امکانی را برای قاضی فراهم می‏کند که بتواند متناسب با نوع جرم، مجازات را تعیین کند. او همچنین با اشاره به رویکرد هزینه ـ فایده، خاطرنشان کرد که مطالعات و بررسی‏ها نشان داده که مجازات‏های اجتماعی هزینه‏هایی به مراتب کمتر از حبس دارد.

فرجی‌ها یاد‌آور شد: در لایحه‏ی ارائه شده با عنوان مجازات‏های جایگزین زندان، چهار تدبیر شامل دوره‏ی مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی، به عنوان مجازات‌های اجتماعی در نظر گرفته شده و معیار برای مشمولیت افراد در این لایحه، مجرمین غیرخطرناک و مجرمینی که جرم در آن‏ها نهادینه نشده، است. مجازات‏هایی که مشمول این لایحه می‌شوند، شامل جرایمی هستند که مجازات قانونی آن‏ها کمتر از شش ماه حبس است. همچنین در مواردی که بین 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته شده، قاضی این اختیار را دارد که در صورت لزوم به جای آن مجازات‏های اجتماعی را در نظر بگیرد.

وی افزود: مطالعات و بررسی‏ها نشان می‌دهند که بخشی از دلایل عدم تحقق اهداف مجازات‏های جامعه مدار، به عدم اجرای دقیق آن مربوط می‌شود. در واقع مجازات‏های اجتماعی به دلیل آن که پیام جدیدی را داشته و رویکرد جدیدی را در رابطه با مجازات قائل است، نیاز به سازمان جدید و مجریان جدید دارد. در این خصوص، برای اولین بار وجود نهاد قاضی اجرای مجازات‏ها و در کنار او مددکار اجتماعی در لایحه لازم دیده شده است که من فکر می‌کنم در این زمینه، مشارکت انجمن جامعه‏شناسی و مددکاری اجتماعی، به طرحی که در آینده این نهاد در پیش خواهد گرفت، بسیار کمک می‏کند.

در پایان این نشست، حمزه زینالی دانشجوی دکتری تربیت مدرس، بحث کوتاهی را درباره‌ی "مددکاری اجتماعی و جایگاه آن در نظام کیفری ایران" ارائه داد. او با اشاره به مفید بودن بحث‏های بین رشته‏ای در این زمینه، مددکاری اجتماعی را به عنوان یکی از حوزه‏های بین رشته‏ای با سابقه‏ی طولانی در کشور معرفی کرد و گفت: اگرچه تا به امروز مددکاران نقش‌های مهمی را در زندان به عهده گرفته‏اند، اما لوایح جدید از جمله، لایحه‏ی تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، لایحه‏ی مجازات‏های اجتماعی و لایحه‏ی حمایت از کودکان و نوجوانان که در مراحل مختلف اجرایی هستند، نقش‏های بسیار گسترده‏ای را برای مددکاران اجتماعی در نظر گرفته‏اند.

زینالی افزود: یکی از مشکلات در ایران این است که مددکارانی که درگیر سیستم قضایی هستند، از آموزش‏های لازم و اطلاعات حقوقی مورد نیاز برخوردار نبوده و کاملاً با آنها بیگانه هستند. در این زمینه من فکر می‏کنم نوعی بازنگری در واحدهای درسی و نظام آموزشی کشور در رشته‏ی مددکاری اجتماعی ضروری است.

• < قبلی
• بعدی >