”خشونت علیه زنان در اکثر جوامع امروزی امری پذیرفته شده و متداول است. برای مثال در جنگ‏های چند دهه اخیر شاهد آنیم که تجاوز به زنان و خشونت علیه آنان به صورت یکی از پی‏آمدهای جنگ مرتباً تکرار می‏شوند. در زمان صلح نیز زنان وضعیتی بهتر از آن ندارند و به قول گزارشگر دیده‏بان حقوق بشر وضعیت زنان در زمان جنگ بازتاب وضعیت آنان در زمان صلح است.در ایران نیز هر روزه در اخبار و روزنامه‏ ها از قتل زنان توسط پدران، برادران، شوهران، بستگان و مردان خیابان و غیره باخبر می‏شویم. زمانی این جنایات تحت عنوان عشق، زمانی پاسداری از عفت خانواده و زمانی دیگر تحت عنوان حفظ عفت جامعه انجام می‏گیرد. 16 زن در مشهد توسط مردی کشته می‏شوند و روزنامه‏ ها یا از موضع گرفتن می‏پرهیزند و یا اینکه تعدادی علناً کار این مرد را شجاعانه و قابل تقدیر اعلام می‏کنند و می‏گویند که او قصد پاکسازی گناهکاران را داشته است. در مقابل این کشتار نه تنها اعتراض عظیمی برنمی‏خیزد بلکه اکثر مردم از جمله خود زنان سکوت اختیار می‏کنند و شاهد بودیم که حتی در مقابل درخواست ما برای حمایت از این زنان، زنان تحصیل کرده نیز از دفاع از آنان خودداری کردند“.
سیمین مرعشی از فعالان امور زنان و عضو مرکز فرهنگی زنان در میزگرد روز سیزدهم تیرماه با عنوان بررسی فعالیت‏های سازمان‏های غیردولتی در مورد خشونت علیه زنان، که به همت گروه علمی ـ تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه‏ شناسی ایران برگزار شد، با بیان این مطالب، به طرح فعالیت‏های مرکز فرهنگی زنان در رابطه با کاهش خشونت خانگی علیه زنان پرداخت. وی گفت: در غیبت چنین حساسیت‏هایی از سوی مسئولان و گاه افراد جامعه بود که این NGO تصمیم گرفت تا خشونت علیه زنان را از حوزه خصوصی به حوزه عمومی بکشاند چرا که مشکل ما زنان، تنها نگاه بخش‏های سنتی حاکم بر جامعه نبوده و نیست، خود زنان نیز نیاز به آن داشتند که حساسیت به مقوله خشونت را جدی‏تر گیرند. با وجود چنین نیازی، ارتقاء آگاهی خودمان و دیگران و ایجاد حساسیت درباره شکل، محتوا و بینشی که در پس چنین خشونت‏هایی نهفته است و طرح این مسئله در سطح جامعه، هدف ما قرار گرفت.
مرعشی با این تحلیل به مرور فعالیت‏های مرکز فرهنگی زنان در مهرماه 1380 تا به امروز در رابطه با کاهش خشونت علیه زنان پرداخت. او در این زمینه نزدیک به 30 مورد از فعالیت‏های مرکز اشاره کرد که عمده آنها برگزاری کارگاه‏های آموزشی، برنامه‏ های یک روزه در فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، تجمع، صدور بیانیه، صدور نامه‏ های سر گشاده به مجلس، قوه قضائیه و مراجع قانونی برای تغییر قوانین تبعیض‏ میز، طرح خواسته‏ ها در رسانه‏ ها، جمع‏ آوری اسناد، مدارک و گزارش‏های مستند، اجرای تئاتر و ... بود.
وی در پایان تصریح کرد: مرکز فرهنگی زنان اعتقاد دارد که انواع خشونت‏ها ارتباطی بسیار نزدیک به هم دارند و در این زمینه خشونت‏های فرهنگی، اقتصادی، قانونی و سیاسی را جدا از هم نمی‏بیند و با این تفسیر اعضای این مرکز معتقدند که نمی‏توان یک نوع خشونت را بررسی کرد، بدون آن که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم انواع دیگر در آن دیده شود. خشونتی سیستماتیک در کل جامعه رواج دارد که این خشونت نمادی از قدرت است و بی‏دلیل نیست که در این بازی قدرت قربانیان اصلی خشونت عمدتاً زنان و کودکانند.
در ادامه این میزگرد، منصوره خاتم، فارغ‏ التحصیل کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی از دانشگاه تورنتو، از زاویه‏ای دیگر به بررسی ابعاد مختلف پدیده خشونت در کشور کانادا و به ویژه در میان فارسی زبانان یا خانواده‏ های مسلمان ساکن در شهر تورنتو پرداخت.
وی در آغاز بحث خود، در تعریف خشونت گفت: به طور کلی هر حرکتی علیه خواست فرد که باعث آسیب یا محدودیت برای او توسط فرد دیگری در گروه شود را می‏توان خشونت نامید.
خاتم افزود: گروهی بر این اعتقادند که نابرابری‏های اجتماعی دلیل اصلی خشونت علیه زنان بوده و در صورت برقراری تعادل بین حقوق زنان و مردان مسئله خشونت قابل حل خواهد بود، در حالیکه در جوامع غربی هم که نابرابری اجتماعی بین زنان و مردان کاهش یافته، ما هنوز شاهد خشونت علیه زنان هستیم و حتی در روابط هم‏جنس گرایان نیز این مسئله به وضوح دیده می‏شود. در نتیجه باید توجه داشت که خشونت علیه زنان در تمام نژادها، طبقات اجتماعی، بین خانواده‏های روستایی و شهری و در هر سطح از تحصیلات دیده می‏شود.
وی تأکید کرد: خشونت در خانواده غیر از آسیب‏های روحی و روانی، تأثیرات عمیقی در اقتصاد و سلامت اجتماع می‏گذارد و به همین دلیل رسیدگی و کاهش آن اهمیت اساسی برای دولت دارد.
او در ادامه بحث خود به آمار خشونت در کانادا اشاره کرد و در این باره گفت: یک چهارم جرائم خشن در کانادا خشونت‏های خانوادگی هستند که البته نباید فراموش کرد تمام خشونت‏های خانوادگی به پلیس گزارش نمی‏شوند. در این میان، 85% قربانیان خشونت‏های خانوادگی را زنان تشکیل می‏دهند. زنان جوان (34ـ25) سال بیشتر در خطر خشونت قرار دارند اما در کل، فقط 80% کسانی که خشونت انجام داده‏اند دستگیر می‏شوند. از سوی دیگر، جوانان در کانادا 23% جمعیت را تشکیل می‏دهند و 61% خشونت‏های جنسی علیه آنان صورت می‏گیرد که 79% قربانیان خشونت‏های جنسی زنان و عمدتاً دختران 14ـ11 ساله هستند.
خاتم تأکید کرد: البته این آمار زنان مهاجر، زنان رنگین پوست، زنان معلول، زنان سالمند، زنانی که در مناطق روستایی زندگی می‏کنند و زنان فقیر را در بر نمی‏گیرد.
وی شیوة برخورد با مسئله خشونت در خانواده را در کشور کانادا به 2 دسته تقسیم کرد؛ نخست پیشگیری از طریق آموزش به وسیله مدارس و رسانه‏ ها و همچنین بررسی تأثیرات خشونت و پیامدهای آن توسط سرویس‏های فراگیر برای قربانیان خشونت و سپس برخورد با عاملان خشونت از طریق مراکز مشاوره بازپروری و گروه‏های درمان و در پایان زندان.
منصوره خاتم در بیان دلائل کاهش خشونت در کانادا، با استناد به گزارش سال 2004 در این رابطه، به چند مورد اشاره کرد او گفت: سازمان حمایت از کودکان کانادا در صورتی که زنان از رابطة خشونت ‏آمیز شدید بیرون نیایند کودکان‏شان را از آنها می‏گیرند. علاوه بر آن، در صورت تماس با پلیس، حتی اگر زن از ادعای خود صرفنظر کند مدعی‏العموم یا دادستان از خشونت کننده شکایت خواهد کرد و او را به دادگاه خواهد برد.
به گفته وی، گسترش پناهگاه برای زنان خشونت دیده، افزایش سرویس‏های مشاوره‏ای برای زنان قربانی و استفاده از قانون restrain order مبتنی بر اینکه زن در صورت احساس عدم امنیت می‏تواند از دادگاه بخواهد که مرد از فاصله 500 متری او رد نشود؛ از دیگر شیوه‏های به کار برده شده در کشور کانادا برای کاهش خشونت علیه زنان است.
خاتم همچنین گفت: براساس مشاهدات شخصی من در طول 10 سال گذشته مردان ایرانی، در نتیجه شدت عمل قانون، کنترل بیشتری از خود نشان داده و بیشتر زنان را از نظر روحی و روانی آزار می‏رسانند اما امروزه کمتر ما شاهد مواردی مانند کودک ربایی به ایران هستیم.
در ادامه این میزگرد، مرجانه سخاوتی عضو سازمان دفاع از قربانیان خشونت با تمرکز بر بحث قاچاق انسان و به ویژه قاچاق زنان و دختران، آن را نمونه‏ای بارز از خشونت علیه این افراد معرفی کرد.
وی در بیان فعالیت‏های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در این زمینه، به تحقیقات بین‏ المللی این مرکز غیردولتی به سفارش مرکز مشارکت زنان اشاره کرد و گفت: در این تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که بحث قاچاق انسان و به ویژه زنان به دبی، پاکستان و ... بسیار جدی‏تر و فراگیرتر از آن چیزی است که ما فکر می‏کنیم.
او مهم‏ترین مشکل ایران را نبود قانون مدون در این زمینه و نپیوستن ایران به کنوانسیون‏های مربوطه معرفی کرد و گفت: در تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که آمار دقیقی در این باره در هیچیک از دستگاه‏های مسؤول کشور وجود ندارد و تنها وقتی تعداد 74000 خانه فساد شناسایی می‏شود، عمق فاجعه تا حدی مشخص می‏گردد چرا که به نظر می‏رسد بسیاری از قربانیان از طریق همین خانه‏های فساد به آن سوی آب‏ها فرستاده می‏شوند.
سخاوتی افزود: در سازمان دفاع از قربانیان خشونت، از طریق تحقیقات میدانی وارد عمل شدیم و به این نتیجه رسیدیم فاجعه بسیار بزرگ‏تر از حدی است که حتی فکرش را می‏کردیم و در این شرایط، راهکار حل مشکل فقط اصلاح قانون است چرا که در بسیاری از موارد حتی خانواده‏ها به دلیل پایین بودن سن ازدواج. قیومیت و ... دختران را مجبور می‏کنند که ازدواج کنند و به آن سوی آب‏ها روند.
او ادامه داد: در مرحله اول در مورد باندها و گروه‏های حرفه‏ای قاچاق زنان نتیجه‏ی تحقیق خود را به همراه راهکار پیشنهادی به مجلس و کلیه مراکز مسؤول داریم و این امر سبب شد لایحه‏ی قاچاق انسان بعد از 5 ماه به تصویب رسد.
عضو سازمان دفاع از قربانیان خشونت گفت: در ادامه کار متوجه شدیم برخلاف تصور، ایران صرفاً فرستنده نیست بلکه ایران تا حدی مسیر ترانزیت قاچاق قرار گرفته است. از کشورهایی مثل فیلیپین، تایلند، چین و تاجیکستان نیز افرادی وارد ایران شده و از این مسیر به دبی می‏رفتند و بعد از مدتی به این نتیجه رسیدیم که ایران حتی پذیرنده هم شده است و در همین راستا، عنوان تحقیق بعدی سازمان بحث روسپیگری در ایران اعلام شد.
مرجانه سخاوتی در نشست فعالان امور زنان در انجمن جامعه‏شناسی ایران تأکید کرد: تحقیقات نشان می‏دهند بحث فرار دختران، زنان روسپی و زنان خیابانی در جامعه‏ ما بسیار جدی است و به نظر می‏رسد باید برای حل این مشکل فعالیت‏های بیشتری صورت گیرد که شاید نخستین گام بررسی علل ناکارآمدی طرح‏های پیشین مانند طرح سلامت و صیانت جنسی و حتی طرحی مانند خانه عفاف باشد.
آخرین سخنران این میزگرد یک روزه، رزا قراچورلو وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای ایران بود. وی در آغاز سخنان خود، بر این موضوع تأکید کرد که خشونت نسبت به زنان یک پدیده نابهنجار اجتماعی و جامعه‏شناختی است که ریشه در علل و اسباب متعدد اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی دارد. مسئله رفتار با زنان در داخل خانه و خانواده که زمانی امری خصوصی محسوب می‏شد، امروزه دیگر در حیطه مسائل مهم حقوق بشری وارد شده و از قلمرو خصوصی همسران و مردان خارج و مورد توجه و حساسیت دولت‏ها و نهادهای بین‏المللی دولتی و غیردولتی و سازمان‏های تخصصی مرتبط قرار گرفته است.
او در عین حال خاطر نشان کرد که خشونت علیه زنان هم ریشه در فقر اقتصادی و هم ریشه در فقر اخلاقی و فرهنگی دارد و برحسب گزارش صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) با عنوان پیشرفت ملت‏ها، خشونت علیه زنان و دختران، شایع‏ترین شکل نقض حقوق بشر در جهان است.
قراچورلو بحث خود را با تعریف و بیان مصادیق خشونت علیه زنان از نظر اسناد بین‏المللی (جهانی و منطقه‏ای) و طبقه‏بندی انواع خشونت علیه زنان براساس عامل خشونت و محیطی که این خشونت‏ها در آن اعمال می‏گردد، آغاز کرد و سپس به بیان گزارش گزارشگر ویژه موضوعی سازمان ملل متحد در امر خشونت علیه زنان، خانم ”دکتر یاکین ارتورک“ پرداخت که پس از بازدید دو هفته‏ای از ایران در خصوص وضعیت زنان ارائه کرده است.
او گفت: خانم دکتر یاکین ارتورک در ژانویه 2005 به ایران وارد شدند و در بازدید و ملاقات دو هفته‏ای خود از ایران با بعضی مقامات مرتبط دولتی، برخی سازمان‏های غیردولتی فعال در این زمینه، با کانون وکلای دادگستری تهران، بعضی از مسئولین و فعالان مطبوعاتی و روزنامه‏نگاران و برخی افراد و اشخاص به طور خصوصی گفتگو نمود، همچنین از دادگاه خانواده و برخی شعب آن بازدید کرد و از آن جمله با مسئولان شعبه 256 دادگاه خانواده گفتگو و ملاقات داشت. به گفته قراچورلو، اورتورک در گفتگوی خود با مسئولان مرتبط دولتی، از آنها خواست تا دولت جمهوری اسلامی ایران را به الحاق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، هرچه بیشتر ترغیب نمایند و نیز گزارش‏های موضوعی سالانه خود در این زمینه را به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه دهند. او همچنین، در ملاقات خود با مقامات قضایی دادگاه خانواده در تهران، بر ضرورت استمرار مذاکرات بین‏المللی در مورد زنان و وضعیت اجتماعی و سیاسی زنان ایران و احراز پست‏های کلیدی و مهم توسط آنها در کشور ایران تأکید نمود. وی در ملاقات فوق با اشاره به بحث حضانت کودکان، از آن به عنوان یک بحث اصلی و کلیدی یاد کرد و تقاضای اصلاحاتی در این زمینه را از دولت ایران نمود، چرا که گرفتن حضانت طفل از مادر علی‏رغم خواست او یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنان در ایران است.
قراچورلو مهم‏ترین موارد مورد اشاره گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص به امارات متحده عربی (UAE) برای به کارگیری آنها در امر فحشاء و روسپیگری، تبعیض سازمان یافته و دولتی از طریق قوانین و مقررات اعم از مدنی کیفیری و به ویژه در بخش‏های از قانون مدنی در ارتباط با موضوع‏های خانوادگی و ارث، جداسازی زن و مرد در انجام معاینات پزشکی و درمانی طبق قانون مصوب مجلس در سال 1377 (1998 میلادی)، سن ازدواج دختران و اجازه ازدواج به آنها در حداقل سن یعنی 9 سالگی و مغایرت این امر با ماده‏ای از قانون مدنی که به موجب آن زنان باید اجازه پدران یا خویشاوندان مرد خود (اقارب پدری) را برای ازدواج اخذ نمایند، مسئله ازدواج‏های موقت (نکاح منقطع) که به زنان هیچ‏گونه حقوقی را اعطاء نمی‏کند مگر آنکه زنان خود به این موضوع آگاهی کامل داشته باشند که باید حقوق مورد مطالبة خود را در هنگام این گونه نکاح شرط نمایند و درج کنند و متأسفانه غالب زنان از این امر آگاهی ندارند و همچنین سنگسار زنان (و مردان) به خاطر ارتکاب زنا معرفی کرد.
وی ادامه داد: موضوع حضانت اطفال در قانون مدنی، مسئله عدم امکان ازدواج زنان مسلمان در ایران با مرد غیرمسلمان طبق قانون مدنی، موضوع ارزش شهادت زن که طبق قانون کیفری ایران نصف شهادت یک مرد در دادگاه محسوب می‏گردد و در برخی جرایم و موارد نیز اساساً شهادت زنان پذیرفته نمی‏شود، دیه زنان که طبق قانون کیفری ایران نصف مردان می‏باشد، لزوم اخذ اجازه زنان از همسران خود و گرفتن رضایت کتبی آنها برای سفر به خارج از کشور، ممنوعیت زنان از ورود در عرصه برخی از ورزش‏ها و نیز در مکان‏های ورزشی، جداسازی زنان و مردان در جامعه و مکان‏های عمومی از جمله اتوبوس‏ها، فرودگاه‏ها و غیره، پوشش اجباری زنان در اجتماع که به انتخاب خودشان نیست، ممنوعیت چاپ عکس زنان بدون پوشش در رسانه‏های عمومی و مجلات و ممنوعیت تصویر زنان خارجی و وجود مجازات‏هایی در قالب تعزیرات برای زنانی که بدون پوشش کافی بیرون از منزل می‏آیند و در اجتماع ظاهر می‏شوند و بالاخره حضور بسیار کمرنگ زنان ایران در پست‏های مهم و کلیدی و یا سیاسی؛ از مصادیق مورد اشاره یاکین اورتورک در رابطه با خشونت علیه زنان در ایران بوده است.
قراچورلو همچنین، ضمن بیان برخی آمار و مصادیق این نوع خشونت‏ها علیه زنان ایرانی، به سوء استفاده فیزیکی و جنسی برخی مردان از زنان اشاره کرد و یادآور شد: خشونت‏های جنسی علیه زنان از لحاظ بهداشتی نیز مشکلاتی را ایجاد می‏کند که این مشکلات طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی عبارتند از افزایش حملات جنسی خطرناک میان جوانان و نوجوانان، انتقال بیماری ایدز و ویروس HIV، حاملگی‏های ناخواسته، دردهای زاید در روابط جنسی و مشکلات و بیماری‏های زنانه، افزایش ارزش و ارقام هزینه‏های درمان و بهداشتی که صرف زنان مورد تجاوز یا خشونت قرار گرفته، می‏شود؛ ایجاد فضای ناامنی و ترس در اجتماع به طوری که حتی گزارش شده که 30 درصد زنان مورد خشونت و حمله قرار گرفته، کار و فعالیت اجتماعی خود را متوقف کرده‏اند و 50 درصد آنها به جهت بیماری‏های ناشی از این خشونت‏ها، مرخصی‏های کاری گرفته‏اند. علاوه بر آن، خشونت‏های جنسی علیه زنان حتی در برخی موارد منجر به ارتکاب قتل‏های عمد و صدمات شدید و نیز خودکشی زنان شده است.
وی افزود: خانم دکتر یاکین ارتورک، در گزارش خود مورخ 22 مارس 2005 که آن را به شصت و یکمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و در 61 صفحه تحت عنوان خشونت علیه زنان و آثار و پیامدهای آن تقدیم نموده است، طی دو بخش مجزا به بررسی خشونت علیه زنان می‏پردازد. او در بخش اول، فعالیت‏های خود در سال 2004 را توضیح می‏دهد و در بخش دوم، ارتباط متقابل میان خشونت علیه زنان و بیماری ایدز را تشریح می‏نماید و بر این امر که این ارتباط متقابل نابهنجار، یک واقعیت غیرقابل انکار است، تأکید دارد. ایشان در گزارش خود بیان می‏دارد که حمایت و ارتقای حقوق بشر زنان می‏تواند گسترش و شیوع بیماری ایدز و نیز آثار و پیامدهای ناگوار آن را تقلیل دهد.
قراچورلو گفت: خانم دکتر اورتورک در خاتمه گزارش خود، با تأکید بر این نکته که خود او مسلمان بوده و به اسلام معتقد است، تنها راه نجات و رهایی زنان در ایارن را کنار گذاشتن اسلام سنتی و بنیادگرایی افراطی معرفی کرده است.
این حقوقدان در ادامه سخنرانی خود، به نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در 8 آوریل 2005 در موضوع خشونت علیه زنان و وضعیت زنان خشونت دیده در جهان اشاره کرد و گفت که در اهم مباحث مطرح شده از سوی این کمیسیون آمده است: شصت درصد از زنانی که در جهان تقاضای طلاق می‏کنند، در معرض خشونت قرار گرفته‏اند، اما تنها پنج درصد آنها عملاً به دادگاه‏ها مراجعه و اقامة دعوا می‏نمایند و عدم مراجعة سایرین به دادگاه‏ها و یا استرداد شکایت آنها بیشتر بدین خاطر است که آن زنان از لحاظ مالی و اقتصادی همسران خود وابسته هستند و در برخی موارد نیز به این علت است که آنها از لحاظ احساسی و فرهنگی ترجیح می‏دهند که قربانی خشونت یا سوء استفاده باقی بمانند ولی ساکت باشند و این خشونت‏ها را تحمل نمایند و تقاضای طلاق نکنند که در این رابطه ضروری است تا خانه‏های امن یا نهادهای عمومی برای زنانی که در معرض خشونت قرار می‏گیرند، تأسیس گردد تا زنان در صورت مراجعه با خشونت بتوانند به آن اماکن امن پناه ببرند و بدین ترتیب از لحاظ مالی وابسته به همسران خود نباشند و بودجه لازم برای ادارة مالی و تأمین این تخصیص داده شود و ضمناً محاکم اختصاصی هم برای رسیدگی به شکایات این زنان و پیگیری موضوع وجود داشته باشد.
وی افزود: وجود پلیس و قضات زن که به مسئله خشونت علیه زنان آشنایی و آگاهی و تخصص کافی داشته باشند نیز از نظر این کمیسیون مهم و ضروری است. علاوه بر آن، بحث آموزش زنانی که در معرض خشونت قرار می‏گیرند و ارائه آگاهی‏های عمومی لازم در این زمینه به آنها به ویژه در مورد خشونت خانگی و ترویج این طرز تفکر که زنان شهروند درجه دوم نیستند و باید بتوانند هرچه بیشتر خود و توانائی‏های خود را باور دارند و تلاش نمایند، نیزاز دیگر موارد مورد اشاره در این باره است. همچنین کمیسیون حقوق بشر در یک عبارت و به طور خلاصه به ریشه کن کردن فقر اقتصادی، فقر اجتماعی و فرهنگی و محو سست شدن بنیان‏های سنتی خانواده و الگوهای آن تأکید می‏کند.
قراچورلو در پایان تأکید کرد: سازمان ملل متحد تاکنون با مجموعه‏ای از امکانات خود شامل تدوین اعلامیه، توصیه نامه، انتخاب گزارشگر ویژه، تشکیل صندوق‏های خاص و اعلام روز جهانی مبارزه و غیره در ارتباط با خشونت علیه زنان، تمامی کوشش خود را برای محو این پدیدة ناهنجار به کار گرفته است، لیکن امحاء کامل آن نیازمند آموزش بیشتر زنان و اجتماع و مسئولان دولتی و آگاهی فزاینده و تلاش دولت‏ها و همکاری عمیق بین‏المللی آنها برای انجام تعهدات خود در جهت جلوگیری و مبارزه با این پدیدة شوم می‏باشد که در این زمینه، به نظر می‏رسد برای محو کامل خشونت علیه زنان، تا زمانی که قانونگذاران نخواهند بپذیرند که زنان، شهروند درجه دوم نیستند و دارای ارزش برابر با مردان جامعه هستند، اصلاحات جزیی در قانون تأثیری نخواهد داشت و تنها با اصلاح دیدگاه جنسیتی و مشارکت کامل زن و مرد در زندگی، می‏توان قوانین خشونت‏آمیز نسبت به زنان را حذف و اصلاح نمود.

• < قبلی
• بعدی >