نشست تخصصی حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران با عنوان «وضعیت زنان در ایران و افغانستان بر اساس شاخص نابرابری جنسیتی» روز دوشنبه 7 اسفند ماه 1396 در سالن اجتماعات انجمن جامعه شناسی ایران با حضور دکتر افسانه وارسته فر (مدرس مطالعات جنسیت دانشگاه)، دکتر محمد جلالی (مدرس حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی) و فاطمه دهخدایی (کارشناس ارشد حقوق عمومی و عضو حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان) برگزار شد.

فاطمه دهخدایی: برابری جنسیتی عامل مهم در توسعه کشورها است

سخنران اول نشست فاطمه دهخدایی، بحث خود را با توضیحی در باب مفهوم برابری جنسیتی و تبعیض مبتنی بر جنسیت و لزوم توجه به این امر آغاز نمود. وی در خصوص مفهوم برابری جنسیتی گفت: برابری جنسیتی بیانگر برابری همه انسانها صرف نظر از جنسیت آنهاست و براساس این مفهوم همه انسانها، اعم از زنان و مردان، آزاد هستند تا توانایی های شخصی شان را توسعه بخشند و بدون محددویت هایی که به واسطه کلیشه ها، نقش های جنسیتی و پیش داوری ها اعمال می شود، تصمیم گیری کنند. یونیسف در تعریف برابری جنسیتی بیان کرده است: «برابری جنسیتی به معنای این است که زنان و مردان، دختران و پسران از حقوق یکسان، منابع، فرصت ها و حمایت های یکسان برخوردار شوند و این امر مستلزم این نیست که آنها یکسان فرض شوند و به طور مشابه و یکسان با آنها برخورد شود». درواقع نکته ای که در تعریف از برابری جنسیتی قابل توجه است این است که در این بحث تفاوت های زنان و مردان نادیده گرفته نمی شود و تفاوت های زیستی و بیولوژیکی مدنظر قرار می گیرد، لیکن مقصود اصلی آن است که این تفاوت‌ها مبنای برخورداری متفاوت از حقوق نگردد و منجر به موقعیت نابرابر میان زنان و مردان نشود. به همین دلیل است که در تعاریف برابری جنسیتی از انصاف نیز در کنار برابری صحبت به میان می آید.

از جمله اینکه در نظریه تفسیری شماره 28 کمیته منع تبعیض علیه زنان، از «رفتار منصفانه» در تعریف برابری یاد می شود. این رفتار منصفانه ممکن است شامل رفتار برابر یا رفتاری متفاوت شود؛ اما این رفتار متفاوت در حقوق، مزایا، تعهدات و فرصت ها نتیجه ای یکسان خواهد داشت. برخورد منصفانه با زنان و مردان مستلزم این است که تفاوت های میان آنان دیده شود و متناسب با نیازهایشان، رفتار برابر یا متفاوت که در حقوق و امکانات برابر است، انجام شود. به دیگر سخن برابری جنسیتی بیش از آنکه تصویر و ارائه برابری باشد، برای رسیدن و احقاق حقوق زنان است.

وی در باب چرایی برابری جنسیتی گفت: لزوم برابری میان زنان و مردان برآمده از اصل غایت است. اصل کرامت ذاتی یا اصل غایت این نتیجه را به همراه دارد که تمام انسان ها فارغ از رنگ، نژاد، ملیت، عقیده و جنسیت و... باهم برابرند، چون هر انسانی از آن جهت که انسان است، واجد ارزش ذاتی است و نباید او را وسیله نیل به اهداف دیگر قرار داد.لازمه منطقی این اصل این خواهد بود که انسان ها از آن جهت که انسان اند، به نحو پیشینی، بر یکدیگر ترجیحی نداشته و ارزش وجودی آنها یکسان است. علاوه بر عنصر کرامت ذاتی، برای تکمیل حفظ کرامت و برابری انسان ها، نیاز به عنصر دومی است که همان فاعلیت اخلاقی یا فاعلیت انسانی است. این که می گوییم انسان فاعل اخلاقی است و تفاوت او با سایر موجودات در این وجه است، یعنی انسان می تواند و باید حاکم بر سرنوشت خویش باشد و این توانایی به دلیل برخورداری از خودآگاهی و اختیار است. درواقع این خودآگاهی و اختیار سازنده گوهر وجود انسانی است و در فاعلیت انسان تجلی و بروز می یابد.

وی اضافه کرد: برابری جنسیتی نقطه مقابل تبعیض جنسیتی است. به عبارتی هرگاه هیچ گونه تبعیضی میان زنان و مردان حاکم نباشد، می‌گوییم برابری وجود دارد. ماده 1 کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان، تبعیض را این گونه تعریف نموده است:«هرگونه ایجاد تفاوت، تمایز، محدودیت و یا انحصار بر مبنای جنسیت که با هدف ایجاد محدودیت در برخورداری زنان از حقوق بشر وآزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا دیگر زمینه ها صورت پذیرد». یکی از نتایج مهم تبعیض و نابرابری جنسیتی این است که تبعیض مانع توسعه و پیشرفت انسانی می شود و مهم ترین مانع در احقاق حقوق زنان است. زنان در حوزه های سلامت، آموزش، نمایندگی سیاسی، بازار کار و در سایر موارد حوزه عمومی و حوزه خصوصی، مورد تبعیض واقع شده اند که نتایج منفی بر رشد توانایی های آنها و آزادی انتخاب ایشان دارد. بنابراین باید موانع ساختاری و عملی نابرابری جنسیتی را مورد توجه قرار داد تا بتوان در جهت رفع آنها اقدام کرد. او برابری و تبعیض جنسیتی را یکی از عوامل مهم در مباحث توسعه کشورها نام برد و بیان نمود که «این عوامل در بررسی میزان توسعه یافتگی جوامع مورد نظر قرار می گیرد و به همین دلیل یکی از شاخص هایی که در گزارش هایسالانه سازمان ملل متحد درباره توسعه انسانی به آن پرداخته می شود، نابرابری جنسیتی است. شاخص نابرابری جنسیتی که در این گزارش مورد نظر هست، سه معیار را در بردارد که شامل بهداشت عمومی، مشارکت سیاسی و فعالیت های اقتصادی می شود. سلامت بارداری که شامل نرخ مرگ و میر مادران و نرخ بارداری نوجوانان می شود. توانمند سازی (مشارکت زنان در پارلمان) و نسبت تحصیلات حداقل متوسطه زنان و مردان 25 سال و بالاتر و وضعیت اقتصادی که شامل مشارکت در بازار کار و مشارکت نیروی کار حداقل 15 سال و بالاتر می شود. هرچه نرخ نابرابری بیشتر باشد (نزدیک به 1) شکاف جنسیتی بیشتر است و به تبع آن وضعیت توسعه انسانی هم نامناسب تر. علاوه بر معیارهای سه گانه نابرابری در گزارش توسعه انسانی، همه ساله سازمان اقتصاد جهانی هم گزارش شکاف جنسیتی در حدود 144-145 کشور را مورد بررسی قرار می دهد. این گزارش پیشرفت کشورها را در زمینه برابری جنسیتی در 4 حوزه مورد بررسی قرار می دهد: مشارکت اقتصادی، دستاوردهای آموزشی، سلامت و بهداشت و توانمندسازی سیاسی که شامل مشارک سیاسی آنها می شود، و نیز اقدامات دولت ها را بر اساس شاخص های ارائه شده مورد بررسی قرار می دهد».

وی ادامه داد: ایران و افغانستان نیز از جمله کشورهایی هستند که در بحث برابری جنسیتی جایگاه بالایی در آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل و و سازمان اقتصاد جهانی ندارند. ایران در آمار شکاف جنسیتی سال 2017 رتبه 140 را داشته و افغانستان هم در گزارش های توسعه انسانی در سال های 2012 و 2014 و 2015 به ترتیب رتبه های 107 و 114 و 118 را به خود اختصاص داده است.

سحر دهخدایی در خصوص علت بررسی دو کشور ایران و افغانستان در جلسه بیان کرد: یکی اینکه هر دو کشور از جمله کشورهای اکثراً مسلمان نشین و در حال توسعه هستند و دوم اینکه در هر دو کشور، ساختارها و نهاد وفرهنگ حاکم به سوی مردسالاری است و شاید بتوان گفت موانع پنهان یا همان سقف شیشه ای یک عامل مهم در ایجاد مانع برای رشد و پیشرفت زنان در هر دو جامعه شده است که مانعی در راه تحقق برابری جنسیتی است.

دهخدایی در پایان با معرفی آثار مربوط به زنان و وضعیت آنها در افغانستان مثل «هزار خورشید تابان» اثر خالد حسینی، «روشنای خاکستر» اثر زهرا یگانه وکتاب «افسوس برای نرگس های افغانستان» ژیلا بنی یعقوب اضافه کرد: با خواندن این آثارمتوجه میشویم که دغدغه ها و مسائل زنان هر دو کشور از یک جنس و یک منشأ است و قرابت های زیادی را با آنها احساس می کنیم، اما به نظر می رسد زنان افغان بسیار قوی و برای احقاق حقوق خود سرشار از امید و انگیزه هستند و در راه رسیدن به حقوق شان می جنگند و با قدرت بیشتری مسائل شان را دنبال می کنند که آینده ای روشن را برای آنها رقم میزند.

دکتر محمد جلالی: افغانستان قانون حجاب اجباری ندارد و با بی حجابان برخورد قانونی نمی‌شود

در ادامه نشست دکتر محمد جلالی سخنرانی خود را با توضیح در خصوص ساختار حقوقی افغانستان با تکیه بر قانون اساسی افغانستان آغاز نمود . وی در ابتدا در خصوص ساختار کلی حقوقی قانون اساسی افغانستان گفت: ماده سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تا حدودی مشابه به اصل چهارم قانون اساسی ایران است که در ایران این اصل مانع جدی برای تحقق برابری جنسیتی است در ماده 3 قانون اساسی افغانستان بیان می شود که هیچ قانونی نمی تواند مخالف قوانین اسلام باشد این صحبت از اسلام فقط در همین قانون ذکر شده و ساز و کارهای اجرایی و اعمال آن در قوانین دیگر و حتی در همین قانون ذکر نشده است. در عین حال برای راضی نگه داشتن متشرعین که اکثریت جامعه افغانستان را تشکیل داده و نسبت به شرع خود پایبند بوده، نهادی به نام دیوان عالی را بنا می کند که تضمین اجرای قانون اساسی است. ولی هیچ سخنی از شرع و نگهبانی از شرع در قانون نشده، هرچند شرع هم بخشی از قانون است ولی به هیچ وجه ساختار جدی مثل شورای نگهبان از جهت تطبیق قانون با شرع ایجاد نکرده تا مانع و مزاحمتی برای اجرای برابری جنسیتی باشد و سبب تفاسیر و برداشت های سختگیرانه شود. که از این جهت قانون اساسی افغانستان نسبت به قانون اساسی ما در اصل چهارم که که تشخیص عدم مغایرت قوانین با موازین اسلامی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته متمایز است. همچنین قانون اساسی افغانستان کمیسیون های مستقلی (که در عمل نیز تشکیل شد) بنا کرده است که در این میان کمیسیون حقوق بشر در زمینه برابری جنسیتی قابل توجه است.

این سخنران ادامه داد : به طور اختصاصی در حوزه حقوق زنان و برابری جنسیتی، ماده بیست و دو قانون اساسی افغانستان است بیان میکند «هرنوع تبعیض جنسیت بین اتباع افغانستان ممنوع است و اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و امتیازات برابر هستند». این ماده هیچ قیدی از جمله مطابق موازین اسلام و احکام شرع ندارد تا این قیدها دستاویز استفاده نهاد ناظر شود چنانچه در شورای نگهبان ایراناستفاده از این قیود را بسیار می بینیم. مواد دیگری نیز هست که با در نظر گرفتن تبعیض مثبت توجه خاصی به وضعیت زنان کرده است مانند ماده ۴۴ در خصوص در نظر داشتن تدبیرها و برنامه هایی جهت سوادآموزی زنان، یا در ماده ۵۳ در خصوص زنان تک سرپرست خانوار و وظایف دولت در قبال آنها صحبت می نماید.

وی افزود: دو ماده مهم در مباحث مربوط به زنان مواد 83 و 84 است که در خصوص برقراری نصاب معین برای زنان در پارلمان افعانستان وضع شده است که در عمل نیز تاثیر گذار بود. ماده ۸۳ در بحث ترکیب مجلس اول بیان کرده است «به تناسب جمعیت در هر ولایت حداقل دو وکیل زن در مجلس عضویت یابد». در ماده 84 که مربوط به مجلس سنا (مجلس دوم افغانستان) است نیز با تبعیض مثبت روبه رو هستیم در جایی که رئیس جمهور ثلث اعضای مجلس را انتخاب می کند، پنجاه درصد از این اشخاص بایستی از بین زنان باشد. در عمل نیز شاهد حضور زنان فعال و به قول خودشان جنگنده در مجلس هستیم. اگر قانون اساسی این کار را نمی کرد با توجه به وضعیت افغانستان شاید ما هیچ وقت شاهد حضور هیچ نماینده زنی در مجلس افغانستان‌ نبودیم. قوانین عادی افغانستان نیز ظهوری از قانون اساسی این کشور است مانند؛ قانون انتخابات، قانون کار و همچنین قانون منع خشونت علیه زنان.

دکتر محمد جلالی موارد دیگری از اقدامات افغانستان در حوزه زنان را برشمرد که عبارتند از؛

• تصویب اهداف هزاره سوم که به عنوان یک برنامه راهبردی و اساسی جهت رفع برابری جنسیتی در همه سطوح آموزش وپرورش
• مشارکت زنان در تمام سطوح دولتی
• کاهش نابرابری جنسیتی و...
• کنوانسیون های بین المللی، که افغانستان به طور سخاوتمندانه ای به آن پیوسته و در ماده 7 قانون اساسی جایگاه این اسناد به طور صریح آمده و افغانستان را ملزم به رعایت آن کرده است و همچنین وجود ساختارهای تخصصی مختلف در حوزه زنان در افغانستان مانند وزارت امور زنان کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان نیز از آن جمله است.

وی در پایان بحث خود گفت: آنچه گفته شد ساختار حقوقی و هنجاری افغانستان است و این کشور هنوز فاصله زیادی برای تحقق مواردی که در قانون اساسی آن ذکر شده است دارد. در عین حال، وجود ساختارهای قانونی تأثیرات مثبتی بر وضعیت واقعی افغانستان مانند حد نصاب حضور زنان در مجلس و نیز آمارهای رسمی و شفاف درباره وضعیت زنان از جمله در زمینه خشونت علیه زنان دارد و آنان هیچ ابایی از در اختیار قرار دادن این آمارها ندارند. هرچند که گاهی آمارهای تکان دهنده ای است، با وجود این مواردی است که هرچند وضعیت قانونی وجود دارد اما وضعیت واقعی مانع است مثلاَ: در افغانستان کنونی قانون حجاب اجباری نیست و در قوانین جزائی و دیگر قوانین اشاره ای به حجاب اجباری نشده و از لحاظ قانونی برخوردی با بی حجاب ها نمی شود اما در وضعیت واقعی و در عمل کمتر زن بی حجابی می بینیم و به علت تابو بودن این موضوع امکان تحقق کامل آن در عمل وجود ندارد.

دکتر افسانه وارسته فر: ضعف حساسیت جنسیتی در اقدامات دولت ایران دیده می‌شود

سخنران سوم این نشست دکترافسانه وارسته فر به توضیح شاخص شکاف جنسیتی و بررسی وضعیت ایران بر اساس این شاخص پرداخت. وی گفت: شکاف جنسیتی شاخصی است که فاصله ی بین جنس ها و تفاوت بین مردان و زنان را در جایگاه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نشان می دهد. مجمع اقتصاد جهانی در سال 2006 شکل گرفت و شاخص هایی را در چهار حوزه اقتصاد، آموزش، سلامت و سیاست طراحی کرد. در حالت برابری بین زنان و مردان شاخص 00/1 و در حالت نابرابری 00/0 تعیین شده است. در دهه اخیر رشد مستمر، هرچند کند این شاخص را در ایران شاهد هستیم. اما در سال 2017 موفقیت چشم گیری در رشد آن مشاهده نمی شود.

وی در خصوص جایگاه ایران در شاخص شکاف جنسیتی گفت: ایران در سال 2017 به رتبه 140 رسیده است و در زیر شاخص های شکاف جنسیتی سال 2016 در حوزه اقتصاد رتبه 140، در حوزه آموزش رتبه 94 (البته به گفته مدیر کل بین الملل معاونت امور زنان رتبه 100 در سال 2017)، در حوزه سلامت رتبه 98 ( به گفته مدیر کل بین الملل معاونت امور زنان رتبه135 در سال 2017) و در حوزه سیاست رتبه 136 را کسب کرده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره در دو حوزه آموزش و سلامت موفق تر عمل کرده است. هرچند هنوز نرخ بیسوادی دختران 1/2 برابر بیشتر از پسران است و برخی از شاخص های سلامت زنان با افت مواجه بوده است مانند تسهیلات زایمانی، ورزش همگانی. دو حوزه مشارکت اقتصادی و سیاسی مقاومت بیشتری در برابر کاهش شکاف جنسیتی دارند. طبق محاسبات، در سطح جهانی 217 سال در حوزه اقتصاد و 99 سال در حوزه سیاست طول می کشد تا شکاف جنسیتی برطرف شود. مشخص است که ایران وضعیت دشوار تری در این دو حوزه در پیش دارد.

افسانه وارسته فر در پایان سخنرانی خود بیان کرد: در کل می توان کمبودها و ضعف های دولت را در هر حوزه طبقه بندی کرد. اما آنچه درهمه حوزه ها شدیداَ به چشممی خورد، ضعف نگاه جنسیتی و کورجنسی در تصمیمات و برنامه ریزی هاست. دولت بایستی در زمینه به کارگیری زنان در پست های عالی و تصمیم گیرنده تلاش بیشتری انجام دهد، از دیدگاه سمن ها در حوزه های مختلف مطلع باشد و یاری گیرد. اعتبارات و بودجه های اختصاص داده شده در حوزه زنان بایستی به طرز قابل توجهی افزایش یابد و دولت بایستی بتواند بر تداخل و تضادهای میان نهادهای مختلف فائق آید.

 

 

 

• < قبلی
• بعدی >