نام کتاب: جامعه شناسی‌اعتیاد : از افیون تا کریستال

پدیدآور: سعید مدنی‌قهفرخی
‏مشخصات نشر:  بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه‏‫ (تهران)

سال نشر: 1399‬
‏

 

جماعت­‌محوری یا اقتدارگرایی:

بررسی کتاب جامعه­‌شناسي اعتياد از بنگ و حشيش تا كريستال

محمدعلی محمدی قره‌­قانی(جامعه­‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی)

این کتاب اثر دکتر سعید مدنی قهفرخی و چاپ نشرکتاب پارسه که درسال 1399، تجدید چاپ شده و در 554 صفحه منتشر شده است. کتاب، دوره‌­ای حدود صدساله از مبارزه با مواد مخدر در ایران را با دوره­‌بندی­‌های مناسب و حجم انبوهی از اطلاعات مفید را ارائه می‌­کند که سیاست­گذاران اجتماعی و به‌خصوص مدیران دستگاه­‌های اداری ساماندهی مسأله مواد مخدر، نباید آن را از نظر دور بدارند. اگرچه این اثر برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه آسیب­‌ها و مسائل اجتماعی ایران نیز کاملاً مفید خواهد بود.

در عنوان کتاب وقتی بحث از بنگ و حشیش تا کریستال می­‌شود، بلافاصله ذهن به سمت مقایسه بین مواد مخدر سنتی و صنعتی کشیده می­‌شود که احتمالاً نظر ارزشی و قضاوتی نویسنده در باب این دو نوع مواد مخدر چه خواهد بود. اگرچه به صراحت در این باب داوری را مشاهده نمی­‌کنیم که می‌­تواند حاکی از نگرش محافظه­‌کارانه نویسنده نسبت به موضوع حساس مواد مخدر باشد، اما به هر حال قوانین جدید نسبت به آزادسازی ماریجوانا در آمریکا و برخی کشورهای غربی را از نظر دور نداشته و پس از طرح نظریاتی، در نهایت پیشنهاد مطالعات بیشتر برای اطمینان کافی را ارائه می­‌کند (ص، 132). در واقع چشم به راه تذکر این نکته می‌­مانی که اگر قرار بود اعتیاد، تقدیر زندگی برخی از شهروندان باشد، چه بسا که نوع سنتی آن بنگ و حشیش، از شیشه و کریستال و مواد صنعتی ساخت آزمایشگاه‌­های شیمیایی برتر باشد و این نه به مثابه تأیید نوع سنتی، بلکه انذار شدیدتر نفی اعتیاد صنعتی و شیمیایی تلقی می‌گردد. همان مثال معروف دفع افسد به فاسد است که به سیاق مواضع اندیشه­‌گی نویسنده، آزادسازی مصرف مواد از نوع سبک را هم در تداوم سیاست‌های غلط چند دهۀ گذشته می­‌داند( ص،293).

کتاب دوره‌­ای چهارگانه برای مبارزه با مواد مخدر در ایران پس از انقلاب اسلامی را برمی­‌شمرد که با سیاست امحای مواد افیونی (ص، 48) در سال 1358 که دوره خشم انقلابی است(ص، 52) شروع می­‌شود که می‌­توان گفت این سیاست بیشتر در راستای تقویت قاچاق مواد مخدر و کمبود آن در بازار و افزایش تقاضا عمل ­کرد. اما به نظر نویسنده، تعدیل خشم انقلابی با انکار اعتیاد شروع می­‌شود. مدنی همچنین تصریح دارد که اعزام معتادان به جزیره (ص، 58) از دیگر نشانه­‌های سردرگمی مدیریت مواد مخدر در ایران بود که از دیگر بلاتکلیفی­‌ها این که باید کاهش تقاضا سرلوحه برنامه باشد یا کاهش عرضه؟(ص، 60). در مجموع، در اواخر دورۀ دوم، غالب دست­اندرکاران مبارزه با اعتیاد به این نتیجه رسیدند که هنوز دیدگاه یکسان و سیاست واحدی که مورد قبول تمامی مسئولین و دست اندرکاران مقابله با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر باشد، وجود ندارد و این یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت بود. یکی از علل کندی اجرای برنامۀ مبارزه با مواد مخدر در دورۀ دوم، شرایط جنگی بود که از طرفی موجب تمرکز نیروها بر مسأله جنگ و از طرفی کاهش امکانات برای حفظ و مراقبت از مرزهای شرقی کشور شده بود. از این رو مدیریت مبارزه با اعتیاد وعده داده بود که بعد از جنگ با مسأله اعتیاد برخورد جدی خواهد شد(ص، 62).

در دوره سوم، و در راستای وعده داده شده برای حل مسأله اعتیاد پس از جنگ، تجدید سازمان مبارزه با اعتیاد بین سال‌های 1367 تا 1372 در دستور کار قرار گرفت که از اولین قدم‌­های آن پذیرش الگوهای سازمان بهداشت جهانی بعد از حدود ده سال بلاتکلیفی بود و از اعدام و انکار و سردرگمی­‌های دوره دوم به کاهش تقاضا، پیشگیری، درمان و بازپروری، کاهش زیان که توزیع سرنگ بین معتادان تزریقی یکی از روش‌­های آن بود، می­‌رسیم (ص، 218) که به نظر می‌­رسد چرخشی با درجات بسیار بالا صورت گرفت. اما برنامه­‌های دوره سوم که توقعات جدی را به منظور حل نهایی مسأله اعتیاد و سوءمصرف مواد ایجاد کرده بود، نیز ناکام ارزیابی شد. بنابر نظر مدیر کل امور فرهنگی و پیشگیری دبیرخانۀ ستاد مبارزه با مواد مخدر، پس از جنگ هم مسأله اعتیاد جدی قلمداد نشد. او در این زمینه می­‌گوید: «دربارۀ دورۀ پس از جنگ هم می‌گویم، مدیریت کلان کشــور مجدداً به این موضوع به عنوان یک بحران بسیار جدی نگاه نکرد، حتی به عنوان یک تهدید هم توجهی به آن نداشت. بلکه تنها به عنوان یک آسیب مطرح شد و با این معضل هم مانند سرقت و مصرف مشروبات الکلی برخورد شــد و هیچ‌گاه به عنوان یک تهدید جدی با آن روبرو نشدیم«(ص، 63). قوانین زیادی در این دوره وضع شد، اما به مانند یک معضل همیشگی در ایران، قوانین هم آن طور که باید اجرا نشدند.

اما دوره چهارم با جمع ­بندی­ و نقد ناتوانی در هماهنگی دستگاه‌ها، ناتوانی در سیاستگذاری، ناتوانی در تأمین اعتبارات و بودجه، ناکارآمدی ساختارهای دولتی، و سیاست‌ها، قوانین و برنامه ها(ص،70) آغاز شد و به شکست سازمان، سیاست و برنامه‌ های مبارزه با اعتیاد، از سال ۱367 اعتراف کرد و به سوی توازن برنامه های کاهش عرضه و تقاضا، برنامۀ پیشگیری از مصرف مواد مخدر (1382)، عرضۀ دولتی مواد( 1383) و لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوءمصرف مواد مخدر (1391) گرایش پیدا کرد.

سعید مدنی، پس از روایت مفصل از دوره صد ساله مبارزه با مواد مخدر در ایران و به‌خصوص تقسیم پس از انقلاب اسلامی به چهار دوره به فصل مورد علاقه خود که همان سیاست اجتماعی و رویکردهای جماعت محور در مواجهه با آسیب­‌های اجتماعی است، وارد می­شود و سیاست جماعت­‌گرایان برای مدیریت مواد مخدر را می‌­پذیرد و به طور اصولی چنین نظر خود را بیان می­کند که مقابله با آسیب‌های اجتماعی و از جمله اعتیاد، تنها زمانی ممکن است که اکثریت جامعه متمایل به آن بوده و در برنامه‌­ها و سیاست­‌ها مشارکت داشته باشند.

دکتر مدنی در یک فراز گفتمانی که می‌­تواند ماحصل کتاب خود و بخش پایانی نقد و بررسی در این نوشتار باشد، می‌­نویسد: «الزام مدیریت مبارزه با مصرف مواد و اعتیاد در انتخاب یکی از دو قطب اقتدارگرایی یا لیبرال خطای فاحشی است که سالها چرخۀ معیوبی از جرم‌­انگاری و جرم‌­زدایی از اعتیاد را تداوم بخشیده که برای رهایی از این دور باطل باید به پیچیدگی‌های اعتیاد و بازار مواد توجه کرد و به جای انتخاب‌­های آسان اما خطا، راه برنامه­ ریزی جماعت­‌گرایانه و مشارکت­‌طلبانه را در قالب جنبش اجتماعی مبارزه با مصرف مواد با اتکا به جامعۀ مدنی هموار ســاخت. مهمترین وظیفۀ دولت در چنین رویکردی تسهیل فعالیت‌ها و مشارکت نهادهای غیردولتی از جمله مؤسسات و سازمانهای غیردولتی و رسانه‌­ها در زمینۀ کاهش تقاضا (پیشگیری، درمان، بازپروری و کاهش زیان) و توانمندسازی آنان است.

 

 

 

• < قبلی
• بعدی >