فهیمه بهرامی[1]

متن سخنرانی در نشست پنجم اعتراضات: ماهیت، چیستی و چرایی؟ انجمن جامعه‌شناسی ایران

23 آذر 1401

کمتر کسی تردید دارد که ما امروز در میانه یک جنبش اجتماعی بزرگ، ساختاری و عمیق قرار داریم. جنبشی که از جهات مختلفی با اعتراضات مقطعی سال‌های گذشته تفاوت دارد و در عین حال می‌توان آن را تجمیع‌کننده همه آنها دانست. جنبش دموکراسی‌خواهی مردم ایران در اعتراض به نتایج انتخابات سال 88 که به جنبش سبز موسوم شد و همچنین جنبش عدالتخواهی اقتصادی و اجتماعی سال‌های 96 و 98 سرانجام در جنبش آزادی‌خواهی که با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شده و تداوم یافته است با یکدیگر ترکیب شده و جنبشی فراگیر ورای طبقات، اقشار، قومیت‌ و جنسیت را آفریده است. این جنبش رهایی‌بخش، در واقع واکنشی همه‌جانبه به تحقیر سیستماتیک و سرکوب انواع آزادی‌های مدنی و اجتماعی و سیاسی و فقر گسترده و بی‌عدالتی اقتصادی در سال‌های گذشته است، با این تفاوت که این بار پرچم در دست زنان قرار گرفته است. زنان به عنوان یک نیروی اجتماعی معترض برای نخستین بار در تاریخ این کشور، یک انقلاب را رقم زده‌اند. ممکن است از این سخن این سوال به ذهن متبادر شود که هنوز انقلابی اتفاق نیفتاده، هنوز ساختار حکومت به همان شکل سابق وجود دارد و اتفاقاً سرکوب‌ها، خشونت‌ها و محدودیت‌ها بیشتر هم شده است. شاید بسیاری نیز معتقد باشند هرگز چنین چیزی رخ نخواهد داد. اما آنچه من می‌خواهم بگویم این است که برعکس، انقلاب اتفاق افتاده است. انقلاب، دگرگونی بزرگی است که نخست در سطح آگاهی رخ می‌دهد و سپس منجر به کنشگری اعتراضی شده و در نهایت تغییرات سیاسی را رقم می‌زند. حاکمیت، در هر حال باید بپذیرد که این دگرگونی اتفاق افتاده و راه برگشتی هم برای آن وجود ندارد. امروز، ما با جامعه‌ای مواجهیم که کرامت زن را کرامت انسان، و حقوق زن را حقوق بشر می‌داند. این انقلاب زنانه، انقلاب علیه پدرسالاری نهفته در ایدئولوژی حاکمیت است. چرا از لفظ پدرسالاری استفاده می‌کنم؟ زیرا همانطور که در یک خانواده پدرسالار همه افراد خانواده تحت انقیاد و زیر سلطه قرار دارند ولی انقیاد و سلطه اعمال‌شده بر زنان به مراتب بیشتر است، در یک جامعه با ساختار حاکمیتی پدرسالاری نیز همه آحاد جامعه تحت فشارند و البته زنان بیشتر. شاید به همین دلیل است که انتخابات‌ها در ایران دست‌کم از دوم خرداد به این سو (به جز چند مورد) همگی پرشور برگزار می‌شوند. چون انتخابات تنها مجرایی است که از طریق آن ملت می‌توانند نظری غیر از آنچه همواره جریان صاحب قدرت خواسته است را به عرصه سیاسی کشور وارد کند. به خاطر همین تجربه مشترک انقیاد و سلطه بوده که ما امروز شاهد همراهی تمام اقشار جامعه با این حرکت هستیم. دانشجویان، دانش‌آموزان، کارگران، اساتید، وکلا، پزشکان، فرودستان شهری، حاشیه‌نشینان، بیکاران، بازاریان، صاحبان کسب و کار خرد، رانندگان و حتی بسیاری از علمای دینی در سراسر ایران، فارغ از مذهب و قومیت و طبقه و سن و جنس. یک وحدت ملی تمام عیار با شعار آزادی برای همه.

وجه عدالتخواهانه این جنبش نیز پیوند تنگاتنگی با وجه آزادی‌خواهانه آن دارد. اقشار مختلف مردم خواهان عدالت و برابری هستند. زیرا عدالت، نقطه مقابل سرکوب و تحقیر است. در 44 سال حکومت دینی، آن گرایشی از فقه شیعی بر کشور مسلط بوده که محدودیت‌های زیادی را برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف اعم از فرهنگ و هنر، اقتصاد و کسب و کار، فعالیت اجتماعی و مشارکت سیاسی به وجود آورده است.[2] برخی این محدودیت‌ها شکل قانونی به خود گرفته‌اند (مانند ممنوعیت تصدی پست‌های سیاسی کلیدی، ممنوعیت قضاوت، برخی فعالیت‌های ورزشی، تک‌خوانی، انتخاب نوع پوشش و...) و برخی دیگر نیز گرچه ممنوعیت قانونی نداشته‌اند، اما تلاش شده تا با «فرهنگ‌سازی» و «تبلیغات حکومتی» به جای حضور فعال سیاسی و اجتماعی تشویق به خانه‌داری و فرزندآوری بیشتر شوند. جمهوری اسلامی همواره در تلاش بوده تا در دستگاه تبلیغاتی خود، کرامت زن را به رعایت حجاب اسلامی و فداکاری برای همسر و فرزند و خانواده مشروط کند. ما بسیاری از این تبلیغات را که شبانه روز در صداوسیما، در بنرها و تابلونوشته‌های خیابانی، در بروشورها و مراسم‌های مذهبی و همایش‌های مختلف، در ده‌ها محفل و سازمان کوچک و بزرگ تحت عنوان مقابله با تهاجم فرهنگی به جامعه تحمیل می‌شد را به یاد می‌آوریم که همگی به اتفاق یک پیام را برای جامعه به همراه داشتند، جامعه اسلامی جامعه‌ای است که زن باید در آن نامرئی باشد. امری که اکثریت زنان ما نمی‌خواستند آن را بپذیرند و از همه ظرفیت‌های موجود برای مبارزه با آن استفاده کردند که نمونه بارز آن را در دانشگاه‌ها، بسیاری از مشاغل و در ورزش می‌توان دید. البته که پدرسالاری حاکم نیز به سادگی این ورود زنان در عرصه اجتماعی را نمی‌پذیرفت و در مقابل آن می‌ایستاد. سهمیه‌بندی جنسیتی دانشجویان، تبعیض در استخدام و حقوق و مزایای زنان، حمایت ناچیز از ورزش زنان و عدم نمایش مسابقات آنان در تلویزیون و... از جمله این مقابله‌ها هستند. ضمن اینکه در همه این موارد نیز میان زنان محجبه و زنان غیرمحجبه تبعیض وجود داشت و عملاً بخش بزرگی از زنان به خاطر نوع پوشش خود از بسیاری از امکانات محروم می‌شدند. بنابراین از همان ابتدای انقلاب، زن یک سوژه سیاسی بود. لباس زن، شغل زن، تحصیل زن، حضور اجتماعی و سیاسی زن، اندیشه و آگاهی زن و... موجب می‌شد حکومت در مقاطع مختلف در برابر مردم قرار بگیرد. مشابه همین پدرسالاری را درباره سایر اقشار اجتماعی هم می‌توان مشاهده کرد. دانشجویان، کارگران، معلمان، بازنشستگان... تا وقتی محترم شمرده می‌شوند که دقیقاً مطابق میل و خواست مدیران و مسئولان حکومتی رفتار کنند و اگر از تبعیض و ستم و احقاق حقوق خود فریاد بزنند با انواع محدودیت‌ها و انگ و برچسب و حتی بازداشت و زندان مواجه خواهند شد. تبلیغات حکومتی روز کارگر بر کار شرافتمندانه، بر قناعت و صبر تأکید دارند و معلم خوب، معلمی است که بی‌چشمداشت و فداکارانه تدریس کند، شمعی که باید شعله شود و بسوزد. و نهایتاً فقرا و طبقات محروم عملاً از صحنه اجتماعی و سیاسی جامعه حذف شده‌اند و در گیر و دار امرار معاش روزانه خود، دست و پا بسته و محروم‌ترین قشر از نظر دسترسی به آزادی‌های مدنی هستند. لذا علت همبستگی همه این اقشار با زنان نیز به ستوه آمدن از همین نظام پدرسالارانه است.

در طول چهار دهه گذشته، با فعالیت‌های مداوم حامیان حقوق زنان و گسترش رسانه‌های جمعی جامعه به این آگاهی رسید که حقوق زن، حقوق بشر و کرامت زن، کرامت انسان است. زنی که در ملاء عام به خاطر موهایش کتک می‌خورد و بازداشت می‌شود، زنی که به خاطر موهایش به اماکن رسمی و غیررسمی راه داده نمی‌شود، زنی که به خاطر موهایش از دانشگاه یا محل کار اخراج می‌شود، تحقیر می‌شود و با هر بار تحقیر شدن، وجدان جمعی جامعه جریحه‌دار می‌شود. پایان زندگی مهسا امینی در اثر بازداشت توسط گشت ارشاد، آغاز یک دگرگونی بزرگ می‌شود. دگرگونی‌ای که زمینه‌های آن از سالها پیش ایجاد شده بود. این بار اما با این تفاوت که تمام زنان و مردان احساس تحقیر شدن می‌کنند و این تداعی تمام تحقیرهایی است که در سطوح دیگر زندگی خود نیز متحمل شده‌اند و در اثر آن به خشم می‌آیند و این محصول خوشه‌های خشمی است که در طول سالیان طولانی چیده شده‌اند. آنها وقتی قدرت خرید خود را از دست داده و روز به روز بیشتر احساس فقر می‌کنند، وقتی مدام با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و محدودیت اینترنت مواجه می‌شوند، وقتی به خاطر تحریم‌ها در سطح بین‌المللی به عنوان یک ایرانی تحقیر می‌شوند، و شاهد فساد و بی‌عدالتی در سطوح بالای حاکمیتی هستند و خود را به سان موجودات بی‌قدرتی می‌بینند که توان تصمیم گرفتن برای آینده و سرنوشت خود را ندارند و اگر اعتراض کنند با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد، با زنی از جنس خودشان که در بطن تمام این مسائل قرار دارد و مظلومانه کشته می‌شود احساس همدلی می‌کنند. به گفته کاستلز، اگر افراد زیادی در جامعه احساس تحقیر شدن، استثمار شدن، نادیده گرفته شدن یا بد نمایندگی شدن داشته باشند، این آمادگی را دارند که به محض اینکه بر ترس خود غلبه کردند عصبانیت خود را به کنش تبدیل کنند. از طرف دیگر، آنها با ابراز افراطی عصبانیت به شکل انفجار خشم بر ترس خود غلبه می‌کنند. این ابراز افراطی خشم هنگامی رخ می‌دهد که آنها درمی‌یابند که یک رویداد غیرقابل تحمل بر کسی که آنها او را از خود می‌دانند و با او یکسان‌انگاری می‌کنند، تحمیل شده است. به عبارت دیگر همه کنشگران این جنبش و همه کسانی که در آن حضور مستقیم نداشته اما همراهی می‌کنند، با زنان احساس همدلی و همبستگی می‌کنند. گویی فقر، بی‌عدالتی، تبعیض قومیتی و مذهبی و محدود شدن آزادی یک روی سکه و خشونت و تبعیض علیه زنان روی دیگر آن است. و مجموعه این برهم‌نهی تبعیض‌ها و رنج‌ها و تحقیرهاست که زمینه شکل‌گیری یک انقلاب را فراهم می‌کند. نظریه‌های جامعه‌شناسی انقلاب نیز موید این امر است. مطالعات انجام‌شده بر روی تعداد زیادی از انقلاب‌ها از قرن هجدهم تا کنون نشان می‌دهد به بیان گلدستون در کتاب مطالعات تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب‌ها، انقلاب زمانی رخ می‌دهد که یک کشور با بحران‌های ریز و درشت مواجه شود. مهمترین این بحران‌ها عبارتند از: بحران کارآمدی، شکست نظامی، مشکلات مالی و بدهی‌ها، بحران عدالت، ناکامی‌های ملی‌گرایانه یا مذهبی، ناکامی در تأمین رفاه اجتماعی، وجود فساد سیستماتیک و تلاش دولت برای اصلاح یا سرکوب. در واقع در هر کشوری که انقلاب رخ داده، چند مورد از این عوامل یا همه آنها وجود داشته است. یک نشانه مهم در بروز انقلاب‌ها، جدایی بلوک روشنفکران، هنرمندان و نخبگان دانشگاهی از حاکمیت و موضع‌گیری در مقابل آن است. از سوی دیگر، همواره حکومت‌ها تلاش می‌کنند تا شعارها و مقاصد معترضان را با ایدئولوژی خود تطبیق داده و آن را به نفع خود مصادره کنند. این امر خصوصاً در مورد مسئله همگانی ملیت و ملی‌گرایی اتفاق می‌افتد و یا در مورد ایران امروز، خشونت معترضان با ادبیات ضدخشونت محکوم می‌شود. تلاش می‌شود تا نمایشی از حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی صورت بگیرد، ادعا شود که کشور در تهدید تجزیه‌طلبی یا حمله دشمنان خارجی است، تلاش می‌شود تا معترضان را به گفتگو فرابخوانند یا وعده اصلاح می‌دهند اما در همان زمان شاهد سختگیرانه‌تر شدن قوانین در زمینه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، افزایش تعداد زندانیان و صدور احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان هستیم. مطالعات جامعه‌شناسی انقلاب نشان می‌دهد تقریباً تمام حکومت‌ها در شرایط بحران سیاسی دست به چنین اقداماتی زده‌اند. با همه اینها ممکن است همه این شرایط در یک کشور وجود داشته باشد اما انقلاب به معنای کلاسیک آن رخ ندهد.

پرسش این جلسه این است که آینده این حرکت چه خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوال، دو ساحت را باید از یکدیگر تفکیک کنیم. یک ساحت اتوپیایی است، یعنی آنچه جامعه در این خیزش سراسری خواهان آن است، آن را در رویای خود تصور می‌کند، برای رسیدن به آن امیدوار است و تلاش می‌کند و حتی برای دستیابی به آن حاضر است از جان و سلامتی و آزادی خودش هم بگذرد. این اتوپیا تا حد زیادی کلی و مبهم است. مفاهیمی مثل آزادی، عدالت، دموکراسی، جدایی دین از سیاست، حقوق برابر همه زنان و اقوام و مذاهب، رفاه اجتماعی گسترده و زندگی مطلوب در آن جریان دارد. مانند همه اتوپیاهای دیگر، شکل و شمایل مشخصی ندارد که بتوان برای آن برنامه‌ریزی و برای رسیدن به آن هدف‌گذاری کرد. بیشتر از نقد آنچه که هست یعنی شرایط نامطلوب فعلی سرچشمه می‌گیرد. همچنان که هورکهایمر، اتوپیا را دارای دو چهره می‌داند: انتقاد از آنچه هست و تلاش برای ترسیم آنچه باید باشد. اگر در دوران انقلاب اسلامی، اتوپیای انقلابیون حامل نوعی روحانیت و معنویت در عرصه سیاست و جامعه بود، اتوپیای فعلی می‌خواهد دست به معنویت‌زدایی زند و برای همین شعار «زندگی» را در سرلوحه جنبش قرار می‌دهد. این زندگی، یک زندگی واقعی متشکل از تمام امور مادی و معنوی است، اما معنویت باید در عرصه خصوصی بماند نه در عرصه دولتی. یعنی دولت نباید حق ورود به مسائل فرهنگی، معنوی و مذهبی مردم را داشته باشد. هنوز مشخص نیست آیا معترضان خواهان یک شیوه خاصی از حکمرانی هستند و یا فراتر از شیوه‌های موجود فکر کرده و می‌خواهند طرحی نو دراندازند؟ به نظر می‌رسد این بار اتوپیای معترضان به اندازه سال 57 بلندپروازانه نیست. تا آن زمان چیزی به نام جمهوری اسلامی وجود نداشت و به عنوان شیوه‌ای بدیع که ورای هر گونه کاپیتالیسم و سوسیالیسم است، مزایای آن را دارد و معایبش را ندارد معرفی می‌شد. ولی گویی این بار اتوپیای واقع‌گرایانه‌تری مدنظر جامعه است.

ساحت دوم، ما را از رویاهای اتوپیایی به روی زمین می‌آورد. واقعیت جامعه چیست و ادامه این حرکت به کجا خواهد انجامید؟

از یک سو اپوزیسیون خارج از کشور انقلاب و فروپاشی حکومت را قریب‌الوقوع می‌داند و حتی برای آن روزشمار می‌گذارد و به تأثیر آن، بسیاری از معترضان نیز همین تصور را دارند و فکر می‌کنند امسال، آخرین سال این حکومت خواهد بود. در مقابل، خود حاکمان این احتمال را بسیار بعید می‌دانند و سرسختانه در مقابل آن می‌ایستند و برای کنترل اعتراضات به هر روشی متوسل می‌شوند. برای پاسخ به این سوال باید تجربیات تاریخی را مدنظر قرار داد. مطالعات انجام شده بر روی رفتار حاکمان در شرایطی که جنبش‌های اجتماعی رنگ و بوی انقلابی می‌گیرند، نشان داده که حاکمان برای بقای خود دست به اقدامات سرکوبگرانه و اصلاحگرانه به طور همزمان می‌زنند. در مورد برخی سرکوب بیشتر و اصلاح کمتر است و در مورد برخی دیگر، برعکس. اما فروپاشی سیاسی تنها با اعتراضات خیابانی یا حتی درگیری با مأموران حکومت و تسخیر برخی مراکز حکومتی اتفاق نخواهد افتاد. این امر به عوامل مختلفی بستگی دارد. شرایط بین‌المللی و موازنه بین قدرت‌های بزرگ بسیار اهمیت دارد. مدیریت اختلافات بین قوای مختلف داخل مجموعه حاکمیت نیز حائز اهمیت است. همچنین استفاده از هم‌پیمانان خارجی برای مقابله با اعتراضات فاکتور تعیین‌کننده دیگری است که باید به آن توجه کرد. در هر حال، همان‌طور که اشاره کردم، انقلاب به معنای دگرگونی در فرهنگ و در آگاهی کنشگران اجتماعی که موجب پیوند خوردن آنان به یکدیگر حول شعار زن، زندگی، آزادی و با حس تعلق ملی در سطحی فراگیر اتفاق افتاده، اما اینکه آیا این دگرگونی منجر به فروپاشی سیاسی و تغییر حاکمیت خواهد شد، به سادگی قابل پیش‌بینی نیست.

اما در کنار رفتار حاکمیت، رفتار جامعه نیز بسیار اهمیت دارد. مبارزه اجتماعی در شکل حضور خیابانی، اعتصاب، شعارنویسی، درگیری با مأموران و وابستگان حاکمیت و این قبیل اقدامات معمولاً مقطعی است و بسته به شرایط می‌تواند کمرنگ یا پررنگ شود. جنبش اعتراضی، هرچقدر هم سودای ساقط کردن حکومت را داشته باشد ممکن است ظرفیت محدودی برای قربانی دادن داشته باشد و به موازات افزایش رادیکالیسم، احتمال جدا شدن بخش‌هایی از جامعه از آن بیشتر خواهد شد. پس باید به دنبال راهی بود که هم مطالبات جامعه پی‌گیری شود و هم از شدت خشونت کاسته شده و هم همبستگی اجتماعی افزایش پیدا کند. و این مهم محقق نخواهد شد جز از طریق نهادهای مدنی. آگاهی جز از طریق نهادهای مدنی در جامعه تثبیت و منجر به رهایی نخواهد شد. نهادهایی که همواره به عنوان میانجی میان جامعه و حکومت عمل کرده و اگرچه همواره با تهدید و محدودیت و کنترل شدید امنیتی مواجه بوده‌اند، اما علیرغم تمام این مشکلات مسیر خود را برای فراهم کردن یک شرایط بهتر برای مردم ادامه داده‌اند. همان‌طور که گفته شد، اقشار گوناگون اجتماعی در جنبش جاری حضور دارند و آن را حمایت می‌کنند. فعال شدن هر قشر در تشکل‌ها و انجمن‌ها و سازمان‌های مرتبط با خود، حتی بدون انجام فعالیت‌ مستقیم سیاسی و با هدف آگاهی‌بخشی و حمایت اجتماعی از اعضای خود، مهمترین عنصر در افزایش همبستگی اجتماعی و تبدیل شدن جامعه از حالت توده‌ای به حالت متشکل و سازمان‌یافته است. افراد را می‌توان کشت یا به زندان انداخت یا به هر طریقی خاموش کرد، اما نهادهای مدنی ماندگاری دارند، همچنان که به گفته دورکیم، جامعه امری ورای تک تک افراد آن است. در این صورت حتی اگر انقلاب به معنای کلاسیک آن اتفاق نیفتد، این امر می‌تواند قدرت جامعه را برای چانه‌زنی برای دستیابی به مطالبات برزمین‌مانده خود افزایش دهد. ممکن است این سوال مطرح شود که با وجود این حجم از سرکوب و خفقان چگونه چنین چیزی امکان‌پذیر است؟ مگر نه این است که در طول دهه‌های گذشته مدام نهادهای مدنی و اجتماعی با فشارهای فراوان از سوی حاکمیت مواجه بوده و حتی به تعطیلی کشیده شده‌اند؟ در پاسخ باید گفت راه آزادی هرگز راهی سریع و سهل‌الوصول نبوده است. اما یکی از دلایل آن عدم آگاهی جامعه از حقوق خود بوده است. با توجه به اینکه و آگاهی اجتماعی نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته، اگر نهادهای مدنی فعال شوند، می‌توان آینده خوبی را برای این جنبش تصور کرد. آینده‌ای که در آن نه خشونت و خونریزی وجود داشته باشد و نه سرکوب و خفقان. نه آسیب‌های انقلاب مانند حذف و تصفیه‌هایی که در تمام انقلاب‌ها رخ می‌دهند گریبان جامعه را بگیرد و نه وضعیت موجود ادامه پیدا کند. تقویت نهادهای اجتماعی و مدنی، تقویت جامعه است و جامعه قوی هرگز شکست نخواهد خورد.

 

---

[1]. دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

[2]. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که جریان فقهی مسلط در قدرت، نسبت به جریان سنتی حاکم بر حوزه‌های علمیه رویکرد بازتر و مدرن‌تر و دارای تساهل و تسامح بیشتری نسبت به مسائل زنان اتخاذ می‌کند و همین امر در مقاطع گوناگون در تاریخ جمهوری اسلامی منجر به بروز اختلاف میان این دو جریان شده است. اما در هر حال، رویکرد فقهی حاکمیت نسبت به آنچه اکثریت جامعه به عنوان حقوق زنان می‌شناسند، متصلب‌تر بوده است.

 

• < قبلی
• بعدی >