گروه علمی - تخصصی جامعه شناسی خانواده انجمن جامعه شناسی ایران، نشست نقد و بررسی «لایحه منع خشونت علیه زنان » در روز یکشنبه ۷ اسفندماه در پژوهشکده توسعه جهاددانشگاهی تهران برگزار کرد. میهمانان این نشست خانم دکتر فاتیما باباخانی (فعال حقوق بشر و زنان، مؤسس مدیر خانه امن زنان خشونت دیده، خانم شیما قوشه (وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز)، دکتر مهری سادات موسوی(عضو شورای علمی گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه) و مدیر نشست دکتر فهیمه نظری بودند.

دکتر نظری در مقدمه گفت: نشست حاضر در این روز به بهانه روز 8 مارس یعنی روز جهانی زن اندکی زودتر برگذار شده است. 8 مارس روزی است که زنان جهان بدون توجه به گرایشات مختلف فکری و عقیدتی ، نژادی به موفقیت ها و دستاوردها، استعدادها و فرصتهایی که در انتظار نسل آینده زنان است یادآوری می کنند.

روز جهانی زن( 8 مارس) روزی است که نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز به صورت گسترده ای مطرح است و در حال حاضر نیز ابعاد تازه ای به خود گرفته است. در کشور ما نیز زنان در این حوزه فعالیت های مهمی انجام می دهند. در ارتباط با « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» لایحه ای تدوین شده است. امروز و در این نشست پیرامون آن صحبت خواهیم داشت.

بنابر مستندات ارائه شده در 5 سال اخیر در کشور ما، حدود 94 تا 96 درصد از موارد معاینات مدعیان همسرآزاری جسمانی مربوط به زنان بوده است. درسال 96 تا 98 بیشترین معاینات مربوط به همسر آزاری مربوط به زنان همراه با رشد بوده است اما بعداز سال 98 این آمار ها با سیر نزولی همراه بوده است. در سال 1400 در حدود 77 هزار و 637 مورد معاینه مروط به مدعیان همسرآزاری جسمی بوده که 7/96 درصدر مربوط به زنان بوده است. البته باید متذکر شد از این تعداد 75 هزار و 130 مورد معاینه جسمانی و 127 مورد معاینه روانی بوده است و باقی به گونه ای دیگر گزارش شده که در مقایسه با سال قبل از آن یعنی 99 روند رو به کاهش داشته است.

در دوره کرونا نیز در سطح جهانی و در ایران ، خشونت علیه زنان افزایش یافت و با پاندمی خشونت علیه زنان مواجه بودیم. چرا که کرونا موجب شد تا نهادهای ذیربط دچار ضعف در عملکرد شدند و دسترسی به خدمات همراه با دشواری بود. لازم به ذکر است که منظور از خشونت تنها خشونت خانگی نیست بلکه در عرصه خصوصی و عمومی نظیر محل تحصیل و اشتغال و معابر و فضای تردد در شهر تهران و دیگر شهرها شامل می شود

بنابر مستندات ارائه شده در دوره کرونا تقریباً 77 درصد از زنان جهان حداقل یکی از انواع خشونت را در دوره قرنطینه تجربه کرده اند. 2/91 درصد خشونت روانی، 8/65 درصد خشونت جسمی، 6/42 درصد خشونت جنسی،2/38 درصد خشونت منجر به صدمه و ... در مجموع آمارها افزایش خشونت را نشان دادند.

ابتدا دکتر فاتیمابابا خانی؛ حقوقدان پیرامون موضوع سخنرانی خود« خشونت جنسی ، خانه های امن و قوانین ناکار آمد» درباره این لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» گفت: در همان ماه‌های اولی که لایحه مطرح شد بسیار خوشحال بودیم که قدم مثبتی در عرصه‌ی ‏قانون‌گذاری حمایت بیشتر از زنان و توقف وکاهش خشونت اتفاق می‌افتد که متاسفانه با تعویق و تعلیق بیش از ده ساله این سند روبرو بودیم. مدت تدوین لایحه نیز طولانی بود و خانم گرامی‌زادگان عزیز در تدوین این لایحه اهداف بسیار ارزشمندی را دنبال می‌کردند و ‏دوستان حقوقدان و جامعه شناس کمک می کردند؛ البته به نظرم آن متن هم ایراداتی داشت و ‏می‌شد متن دقیق‌تری که با مطالبات زنان در بحث امنیت خصوصی و عمومی مطابقت بیشتری ‏داشت نوشته شود. این لایحه تا سال 96 به صورت لوایح دولت به قوه‌ی قضاییه ارجاع داده ‏شد و از سال 96 تا 98 شاهد بودیم بین رفت و آمد ‏از هیات دولت به قوه‌ی قضاییه چه تغییر و تحولاتی در این متن صورت گرفت و قلع و قمع شد. سال 1398 به دولت بازگشت داده شد و سال 99 به تصویب هیات دولت رسید و تقدیم مجلس ‏شد و اکنون بعد از دو سال این موضوع مورد بحث قرار گرفته است. در نقد لایحه فقط به بحثی می‌‏پردازم که در فعالیت خانه‌ی امن استان‌ با آن روبرو بودیم که همه‌ی تلاش ما برای ‏توقف و رفع خشونت از بین می‌رود چون مبنای قانونی درست برایش وجود ندارد. یک بحث مهم و جدی خشونت ‏خانگی، خشونت جنسی است که دو سوم افرادی که به من ‏مراجعه می‌کنند با خشونت جنسی جدی از طرف پارتنر یا آزار از طرف محارمشان یا محیط کار روبرو هستند. دو بحث در اینجا مطرح است، اول اینکه قانونگذار به دلیل بحث تمکین، همسرآزاری جنسی را به رسمیت نمی‌شناسد. ما ‏کیسی داشتیم که شوهر رابطه ی اجباری نامتعارف با همسرش داشت با چند جلسه که به صورت شفاهی بین قاضی و آن فرد اتفاق افتاد، این رفتار متوقف شد. تصور کنید اگر یک قاعده و قانون رسمی و لازم الاجرا باشه چقدر از این خشونت‌ها را می‌توانیم کنترل ‏کنیم.

دکتر باباخانی توضیح داد: نکته‌ی دیگر این‌که ما همچنان در محیط کار با آزار نسبت به زنان روبرو هستیم؛ بحث امنیت زنان در محیط کارشان و تشدید مجازات خاطیان در لایحه مطرح شده اما به نظر من ‏بحث آستانه و راه‌های اثباتش و آستانه خیلی مهم است. آستانه به ‏حدی بالا گرفته شده که به راحتی قابل اثبات نیست، کیسی داشتیم برای ‏اثبات تجاوز یک مرد ازطریق فریب و ارعاب و حتی اسلحه که ‏متاسفانه آن مرد الان آزاد در خیابان‌ّها می گردد و نامه‌ی پزشکی قانونی از پرونده گم شده و این ایراد جدی ‏برای سیستم قضایی است که بگویند که 8 نفر مورد آسیب جدی و تجاوز قرار گرفتند و از آنها اخاذی شده ولی سیستم قضایی با فرد متجاوز با مسامحه دارد رفتار می‌کند.

این فعال حقوق زنان افزود: الان هر رفتار مادون تجاوز غیرقابل اثبات است. یادم است سال 99 من یکماه 300 گزارش تجاوز گرفتم از افرادی که از 9 سالگی تا 20 سالگی مورد تجاوز محارم‌شون قرار گرفته بودند بعضی تجربه تلخ از گذشته‌اشان داشتند که هیچ‌جا نتوانسته بودند بگویند و هیچ اقدامی انجام بدهند و چند نفرشان هنوز در معرض خطر بودند و ممکن بود هر لحظه دوباره تکرار شود. این بحث مرور زمان خودش بحث مهمی است که حقیقتاً کار را سخت‌تر می‌کند. علاوه بر بحث خشونت‌های جنسی بحث عدم به رسمیت شناخته‌شدن خانه‌های امن یا مراکز حمایت از زنان در این کشور از سوی سیستم حاکمیتی و سیستم قانونگذاری هست چرا هیچ کجای این سند به این مساله پرداخته نشده است.

دیگر میهمان این نشست خانم شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری بودند. موضوع سخنرانی ایشان «نقد و بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان» بود. خانم قوشه اشاره به تغییر عنوان لایحه اظهار کرد: مهم‌ترین و اساسی‌ترین نقدی که به این لایحه وارد است عنوان آن است. درواقع «خشونت» به «سوء رفتار» تبدیل شده است که تعریف دقیقی ندارد و مبهم است.

این فعال حوزه حقوق زنان با اشاره به ماده یک لایحه مذکور گفت: این نکته مثبتی است که در این ماده از تمام زنان ساکن در ایران صحبت کرده استو زنان مهاجر و یا توریست شامل این قانون خواهند شد اما مشخصاً صحبتی درباره افرادی که خود را زن نمی شناسند نظیر ترنس ها که تغییر جنسیت آنها در قوانین ما شناخته شده است به میان نیامده است و نمی دانیم چنین افرادی پیش از انجام عمل تغییر جنسیت از زن به مرد و یا مرد به زن شامل این قانون خواهند شد یا خیر! در تبصره دو همین ماده گفته است «منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه‌ در این قانون یا قوانین مربوطه است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود» اما باید مشخصاً ذکر می شد «هرگونه فعل و ترک فعل ناشی از جنسیت قربانی» و مشخص نیست تعریفی که در حال حاضر ارائه داده است چه معنایی دارد؟

این وکیل دادگستری به ماده (۴) نیز اشاره کرد و توضیح داد: طبق این ماده رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به این قانون، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.‌ این در حالی است که آیین دادرسی کیفری هم از بابت ادله اثبات دعوا و هم از باب مکانیزم و روند رسیدگی بسیار ناقص است. از سوی دیگر چنین دعاوی باید سریع و بدون تشریفات و کاملاً حمایتی صورت گیرند. در حال حاضر از بزرگترین مشکلات همین است که وقتی ما بخواهیم در جرایم خشونت خانگی ادله اثبات دعوا را مطرح کنیم می‌گویند شاهد بیاور که اصولاً شاهدی در فضای خانه وجود ندارد و طرف مقابل هم اقراری نمی‌کند و به تبع آن علم قاضی هم وجود ندارد. این لایحه نیز آیین دادرسی خاصی برای رسیدگی به این جرایم پیش بینی نکرده و پس از عنوان لایحه این امر نقد بسیار زیادی را به این لایحه وارد می کند.

وی در بخش دیگر سخنان خود افزود: در این لایحه پنج مورد در خصوص زنان بدسرپرست صحبت شده اما ما می دانیم زنان بالای ۱۸ سال نیازی به سرپرست ندارند که سرپرست آنها خوب یا بد باشد و باید گفت نگاه قیم مآبانه که نسبت به زن‌ها وجود دارد در این لایحه نیز دیده می‌شود.

قوشه به بند ۳(ماده ۱۱) در خصوص اقدامات محوله به وزارت بهداشت نیز گفت: در این ماده درج شده که کادر درمان وظیفه "ارسال گزارش موارد آسیب حاد" را دارند. این "حاد" بودن به چه معناست؟ مشخص نیست حاد از منظر پزشک یا خود شخص است؟ در واقع فضای تفسیر در این "حاد" بودن خیلی زیاد است. همچنین در بخش دیگر همین ماده آمده است که «انجام اقدامات مددکاری و حمایتی اولیه و حسب مورد معرفی زن آسیب دیده با رضایت وی، به مراکز اورژانس اجتماعی، نیروی انتظامی، مراکز قضایی و دیگر مراکز حمایتی» باشد و این در حالی است که ما می‌دانیم زنی که خودش به بیمارستان رفته یا او را به بیمارستان برده‌اند رضایتش در آن شرایط مخدوش است. قانونگذار می توانست بخشی از این امر را بر عهده کادر درمان بسپارد تا این امر را انجام دهند و بعد از انجام مراحل، گرفتن رضایت انجام شود. در تمام دنیا نیز اینگونه است که ابتدا فرد را به مراکز معرفی می کنند و سپس در آن مراکز اقدامات مددکاری انجام می شود.

این وکیل دادگستری به (ماده ۱۲) لایحه یاد شده که در مورد وظایف وزارت تعاون و کار است نیز اشاره کرد و گفت: در این ماده دستورالعمل‌های حفاظتی و حمایتی برای زنان گفته شده و مشخصاً درج شده «در محیط‌های کاری مشمول قانون کار» و تکلیف محیط‌های مشمول قانون استخدام کشوری و زنان کارمند را مشخص نکرده است.

این فعال حوزه حقوق زنان درباره ماده تبصره ۲(ماده ۱۳)نیز اظهار کرد: طبق این تبصره هرگاه «خطر شدید و قریب الوقوع» رخ دهد مددکاران بهزیستی می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند اما مشخص نشده است منظور از این خطر شدید و قریب الوقوع دقیقا چیست؟ از جانب چه کسی؟ طبق تبصره ۳ همین ماده «مددکاران اجتماعی بهزیستی یا دفاتر زنان، امور خانواده و کودکان قوه قضائیه و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع تبصره ۲ این ماده »، این دقیقاً از جمله بزرگترین مشکلاتی است که ما الان هم در بحث ضابطین دادگستری شاهد آن هستیم. جرم از منظر قانون گذار مشهود یا غیر مشهود است.مطابق با (ماده۴۵) قانون آیین دادرسی کیفری فعل یا جرمی که در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند، در حکم مشهود است و این به آن معنا است که ضابط دادگستری که مشخصاً نیروی انتظامی است می‌تواند به مساله ورود کند و نیازی به گرفتن دستور قضایی برای ورود به منزل ندارد. با وجود درج موارد یاد شده در قانون از سال ۹۴، نیروی انتظامی همچنان در برابر ورود به چنین مسائلی اعلام می کند نیاز به دستور قضایی دارد یا می گوید دعوا خانوادگی است و من نمی‌توانم ورود کنم. باید در ماده ۱۶ ‌ذیل وظایف محوله به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آموزش (ماده ۴۵) قانون آیین دادرسی کیفری را قرار می دادند که در لایحه نیامده است.

این وکیل دادگستری درباره بخش جرایم و مجازات‌های لایحه یاد شده به این نکته اشاره و تاکید کرد که در این بخش به مواردی نظیر ضرب و جرح که پیش تر در قوانین ما جرم انگاری شده‌اند اشاره شده است اما مشخصاً درباره جرایم جنسی که تا کنون قانونی برای آن نداشته‌ایم حرفی به میان نیامده است. قانونگذار فقط جرایمی مانند زنای به عنف و رابطه نامشروع به عنف و رفتارهایی مانند بغل کردن و لمس کردن و... را پیش بینی کرده است که مجازات تجاوز اعدام و مجازات رابطه نامشروع تا ۹۹ ضربه شلاق است. بنابراین اگر دخول بدون آلت مردانه و با هر چیز دیگری باشد هیچ مجازاتی برای آن پیش‌بینی نشده است. حتی در همین مورد تجاوز یا زنای به عنف که هم از آنجا که قانونگذار مجازات اعدام که مجازات سنگینی است را تعیین کرده، دادگاه‌ها در صدور رای خیلی احتیاط می‌کنند. جرایم جنسی باید دسته بندی و مجازات آنها نیز دسته بندی شوند. باید نگاهمان را از صفر و صدی برداریم و جرایم جنسی را مثل باقی جرایم مثلاً سرقت درجه بندی کنیم.

قوشه درباره خلاء‌های موجود در خصوص پرونده‌های مربوط به تجاوز که به پزشکی قانونی ارجاع داده می شوند نیز بیان کرد: در مورد پزشکی قانونی مشکلی که مشخصاً در پرونده‌های تجاوز و خشونت فیزیکی وجود دارد این است که متاسفانه در خیلی از موارد پزشکی قانونی صریح نظر نمی‌دهد، کاملاً با شبهه نظر می‌دهد و این درحالی است که بحث علم وسط است و باید نظر علمی و دقیق و صریح داده شود. اینگونه حق قربانی از بین می‌رود. پاسخ دو پهلو پزشکی قانونی موجب می شود قضات نیز در حکم دادن دچار شبهه شوند اما به این مورد نیز در لایحه اشاره‌ای نشده است.

قوشه افزود: خیلی از جرایم جنسی را اصلاً قانونگذار پیش بینی نکرده و جایش خالی است. حتی در برخی موارد قضات می‌خواهند از زن حمایت کنند اما دستشان بسته است چراکه قانون مجازاتی را پیش‌بینی نکرده است. برای مثال در اولین نسخه لایحه بحث جرم انگاری تجاوز در بستر زناشویی آمده و درج شده بود که اگر مردی با زنش رابطه جنسی غیرمتعارف داشته باشد از موارد خشونت محسوب می‌شود، اما قوه قضاییه این را تغییر داد و گفت اگر مردی با زن خود رابطه جنسی «غیر مشروع» داشته باشد مصداق خشونت است. در نسخه فعلی به طور کلی این مورد حذف شده است.

قوشه در پایان سخنان خود متذکر شد: در این لایحه اصلاً اسم خانه‌های امن نیامده است و به تبع آن مراقبت‌های پسینی از زنان نیز پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر درباره خشونت اقتصادی حرفی زده نشده است، مکانیسم‌های حمایتی به طور دقیق در آن ذکر نشده است. در حال حاضر، با حجم عظیمی از قوانین مواجه‌ایم که ناقص هستند درحالی که می توانیم همه این قوانین را در یک قانون مشخص برای جلوگیری از خشونت علیه زنان جمع کنیم. البته تصویب این لایحه بسیار بهتر از تصویب نشدن آن است اما وظیفه داریم خلاء‌ها را یادآور شویم تا با حداکثر اصلاحات در مجلس تصویب شود.

در آخر نظری مدیر نشست گفت: متاسفانه زنان جوان تر و دارای تحصیلات پایین نیز در معرض خشونت بیشتری از سوی همسر و نزدیکانشان هستند. این پرسش جدی برای ما همواره مطرح است در لایحه مذکور که انواع خشونت ها مد نظر قرار گرفته است تاکید بر کدام نوع از خشونت بیشتر است.آیا این لایحه توان قانون شدن را دارد! آیا توان نظارت بر قانون حمایت از زنان وجود دارد! آیا در قانون حمایت، زنان مورد حمایت قرار می گیرند.

تنظیم گزارش: دکتر فاطمه موسوی

 

• بعدی >