دکتر امیر عظیمی*
نشست گروه علمی-تخصصی جامعه شناسی توسعه و دگرگونیهای اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران با عنوان«در جستجوی توسعه از دست رفته: نهاد چیست و چگونه ساخته میشود؟» در تاریخ 29 مهر 97 با سخنرانی دکتر کمال اطهاری در جمع گروهی از علاقمندان به بحث توسعه برگزار شد.
در ابتدای نشست دکتر زاهدی، مدیر گروه جامعه شناسی توسعه و دگرگونی های اجتماعی، به عنوان مقدمه بحث ضمن معرفی سخنران، به مسئله نارسایی آگاهی و نقص دانش که مهم ترین عنصر بازدارنده توسعه در ایران است، اشاره کرد و افزود: دکتر اطهاری در این نشست بناست با نگاه انتقادی فرایند اقتصاد توسعه در ایران را در پرتو دلالت های روشن علم اقتصاد امروز مطرح کنند. وی همچنین موضوع نشست آتی این گروه را با اشاره به مسئله توسعه در ایران، «نقد سند الگوی پایه مرکز اسلامی-ایرانی پیشرفت» معرفی کرد.
در ادامه نشست دکتر کمال اطهاری به عنوان پیش درآمد بحث گفت: انقلاب اسلامی برای درانداختن طرحی نو، یا ایجاد نهادهایی جدید صورت گرفت تا طبق قانون اساسی، نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، خودکامگی، تبعیض و محرومیت کند، مشارکت عامه مردم را برای تعیین سرنوشت خویش تامین نماید و . . . به عبارت دیگر توسعه پایدار را برای مردم ایران به ارمغان آورد. اما بدون شک این مهم محقق نشده یا حق مردم ایران به توسعه برآورده نگشته است.
وی ادامه داد: به رغم درآمدهای بیسابقه نفتی، تحت انحصارطلبی سیاسی و اقتصادی، نهادهای اقتصادی ناقصتر و کژکارکرد تر شده، فساد نظاممند و رانتجویی گسترش یافته و تثبیت گشته، و محیط زیست و کشاورزی ایران را در آستانه نابودی قرار گرفته است. از سوی دیگر روشنفکران رسمی (متعلق به جناحهای مختلف در حاکمیت) به رغم در دست داشتن سازمانها، دانشگاهها، و موسسات و بودجههای پژوهشی، و امکان تشکیل احزاب و انجمنها، در راه تعریف مدل جامع توسعه پایدار ایران و نهادهای انتظام بخش به آن توفیق نداشتهاند. در نتیجه بحران یا نوسانات شدید اقتصادی غالب و دائم است و روزبهروز سرمایههای طبیعی، مالی، فیزیکی، انسانی، اجتماعی و نمادین بیشتری به هدر میرود. در محیطی تحت فشار یا در حوزه عمومی نیز، میان روشنفکران غیررسمی (غیرخودی و دگراندیش) جهتگیریهای آرمانی و مباحث انتزاعی و سلبی، بر مباحث ایجابی و توسعهای غلبه داشته است.
دکتر اطهاری اظهار داشت: تاریخ تحول و توسعه بشری در واقع تاریخ تحول و توسعه نهادی است. این توسعه بطور مقدم حاصل وجود دستگاه اعتقادیِ منسجم و بخردانه و مورد توافق جمعی برای تعریف یک مدل نهادی شایسته برای یک جامعه معین، و آغاز عمومیت بخشیدن و نهادسازی براساس آن است. اما این چنین مدل یا الگویی در ایران تعریف نشده و حتا تعریف آن بطور علمی و ایجابی در حوزههای رسمی و غیررسمی آموزشی و پژوهشی در دستور کار روشنفکران قرار نگرفته است. ازین رو نخستین گام در جستجوی توسعه از دست رفته ایران این است که این اقدام با تمام سختیهایش در دستور کار روشنفکران در حوزه عمومی قرار گیرد تا با بالندگی دانش توسعه به تدریج قدرت یا حوزه سیاسی (کنونی یا آینده) مجبور به تبعیت از آن گردد. البته حاکمیت نیز نباید فراموش کند که در بند 4 اصل سوم قانون اساسی، وظیفهاش این گونه تعریف شده است: تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
در حال حاضر ساختار نهادی برپا شده در ایران، تولید کننده رانت بوده یا یک نظام نوفئودالی را در ایران برپا کرده است که در آن رانت تولید و توزیع میشود. این نظام در مقابل تغییر، مقاوم و تغییر ناپذیر گشته است. خواه به این دلیل که تغییرات پیشنهاد شده با نظام باورهای بخصوص جناحی از آن تضاد دارند؛ یا به دلیل این که موقعیت برخی از حاکمان سیاسی و اقتصادی آن را تهدید میکنند. میتوان با قاطعیت گفت نبود دستگاه منسجم وخلاق ذهنی و مورد توافق جامعه برای توسعه از ابتدای پیروزی انقلاب، ابتدا کژراههها را بوجود آورد و نبود این مدل جامع توسعه به کژکارکردی disfunctional نهادی و/ یا نهادهای ناقص (Imperfect institutions) انجامید. این نهادهای ناقص و کژکارکرد به تدریج بر ابعاد رانتجوییها و فساد افزود، و موجب ایجاد سوءظن نهادینه در جامعه گشت. کژکارکردی و/یا نقص نهادی موقعی آشکار میشود که نهادهای موجود در یک جامعه یا در مقایسه با دیگر کشورها، یا در مقایسه با پیشینه آنها در همان کشور، ناکارآمد باشند. به روشنی میتوان گفت بسیاری از نهادهای ایران در مقایسه با کشورهای توسعهیافته، و نیز اقتصادهای نوظهور (مانند چین، برزیل، هند و کرهجنوبی) ناکارآمد و ناقصاند؛ و برخی آنها مانند شهرسازی و بازار مسکن و پشتیبانی از صنعت حتی از پیش از انقلاب نیز ناقصتراند. به طور مثال شاخص پیچیدگی اقتصاد تنزل جایگاه ایران را بین 144 کشور نشان می دهد: از 66 در سال های 1964-71 به 117 در 2008 و 110 در 2012.
در چنین موقعیتی اکتفا به سخن گفتن یا پژوهشهای مجزا درباره مقولاتی چون فساد و آسیبهای اجتماعی و محیط زیست، با تمام ارزشهای خاص خود، جایز نیست. انجمنها وفعالان جامعه مدنی میبایست در چارچوب یک برنامه پژوهشی مشترک باید تدوین یک مدل جامع برای انتظامبخشی نهادی به توسعه پایدار ایران دانش خود را به مشارکت بگذارند. به طور مثال یکی از ارکان چنین مدلی برقراری رابطه همافزا بین رشد پایدار اقتصادی با عدالت و رفاه اجتماعی در قالب یک سیاست اجتماعی پشتیان توسعه دانش پایه است. چرا که از یکسو بدون چنین مدل و برنامهای همچنان نه تنها اشتغالی ایجاد نمیشود، بلکه اشتغال موجود هم از بین میرود و بر ابعاد فقر افزوده میگردد؛ از دیگرسو نیز هزینههای رفاهی (چون یارانه نقدی و مسکن مهر) معکوس عمل خواهد کرد. به عبارت دیگر بدون برقراری این رابطه همافزا نهادهای توسعه ناقص تشکیل میشود، در نتیجه به تدریج کژکارکرد گشته و در اساس رانتجویان را منتفع میسازد.
در ایران درباره اهمیت نهادهای اجتماعی سخنان ارزشمندی نشر یافته، اما از چگونگی ساختن آن غفلت شده است. بطور خلاصه مراحل نهادسازی (institutional work) به شرح زیر است:
*تهیه و تنظیم گزارش