دکتر امیر عظیمی*

در جستجوی توسعه از دست رفته1نشست گروه علمی-تخصصی جامعه شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران با عنوان«در جستجوی توسعه از دست رفته: نهاد چیست و چگونه ساخته می‌­شود؟» در تاریخ 29 مهر 97 با سخنرانی دکتر کمال اطهاری در جمع گروهی از علاقمندان به بحث توسعه برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر زاهدی، مدیر گروه جامعه شناسی توسعه و دگرگونی های اجتماعی، به عنوان مقدمه بحث ضمن معرفی سخنران، به مسئله نارسایی آگاهی و نقص دانش که مهم ترین عنصر بازدارنده توسعه در ایران است، اشاره کرد و افزود: دکتر اطهاری در این نشست بناست با نگاه انتقادی فرایند اقتصاد توسعه در ایران را در پرتو دلالت های روشن علم اقتصاد امروز مطرح کنند. وی همچنین موضوع نشست آتی این گروه را با اشاره به مسئله توسعه در ایران، «نقد سند الگوی پایه مرکز اسلامی-ایرانی پیشرفت» معرفی کرد.

در ادامه نشست دکتر کمال اطهاری به عنوان پیش درآمد بحث گفت: انقلاب اسلامی برای درانداختن طرحی نو، یا ایجاد نهادهایی جدید صورت گرفت تا طبق قانون اساسی، نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه­ گری و سلطه ­پذیری، خودکامگی، تبعیض و محرومیت کند، مشارکت عامه مردم را برای تعیین سرنوشت خویش تامین نماید و . . . به عبارت دیگر توسعه پایدار را برای مردم ایران به ارمغان آورد. اما بدون شک این مهم محقق نشده یا حق مردم ایران به توسعه برآورده نگشته است.

وی ادامه داد: به رغم درآمدهای بی‌­سابقه نفتی، تحت انحصارطلبی سیاسی و اقتصادی، نهادهای اقتصادی ناقص‌­تر و کژکارکرد تر شده، فساد نظام‌­مند و رانت­‌جویی گسترش یافته و تثبیت گشته، و محیط زیست و کشاورزی ایران را در آستانه نابودی قرار گرفته است. از سوی دیگر روشنفکران رسمی (متعلق به جناح­‌های مختلف در حاکمیت) به رغم در دست داشتن سازمان‌­ها، دانشگاه‌­ها، و موسسات و بودجه‌­های پژوهشی، و امکان تشکیل احزاب و انجمن‌­ها، در راه تعریف مدل جامع توسعه پایدار ایران و نهادهای انتظام بخش به آن توفیق نداشته‌­اند. در نتیجه بحران یا نوسانات شدید اقتصادی غالب و دائم است و روزبه‌روز سرمایه‌­های طبیعی، مالی، فیزیکی، انسانی، اجتماعی و نمادین بیشتری به هدر می­‌رود. در محیطی تحت فشار یا در حوزه عمومی نیز، میان روشنفکران غیررسمی (غیرخودی و دگراندیش) جهت­‌گیری­‌های آرمانی و مباحث انتزاعی و سلبی، بر مباحث ایجابی و توسعه‌­ای غلبه داشته است.

دکتر اطهاری اظهار داشت: تاریخ تحول و توسعه بشری در واقع تاریخ تحول و توسعه نهادی است. این توسعه بطور مقدم حاصل وجود دستگاه اعتقادیِ منسجم و بخردانه و مورد توافق جمعی برای تعریف یک مدل نهادی شایسته برای یک جامعه معین، و آغاز عمومیت بخشیدن و نهادسازی براساس آن است. اما این چنین مدل یا الگویی در ایران تعریف نشده و حتا تعریف آن بطور علمی و ایجابی در حوزه­‌های رسمی و غیررسمی آموزشی و پژوهشی در دستور کار روشنفکران قرار نگرفته است. ازین رو نخستین گام در جستجوی توسعه‌ از دست رفته ایران این است که این اقدام با تمام سختی­‌هایش در دستور کار روشنفکران در حوزه عمومی قرار گیرد تا با بالندگی دانش توسعه به تدریج قدرت یا حوزه سیاسی (کنونی یا آینده) مجبور به تبعیت از آن گردد. البته حاکمیت نیز نباید فراموش کند که در بند 4 اصل سوم قانون اساسی، وظیفه­‌اش این گونه تعریف شده است: تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

در جستجوی توسعه از دست رفته2

در حال حاضر ساختار نهادی برپا شده در ایران، تولید کننده رانت بوده یا یک نظام نوفئودالی را در ایران برپا کرده است که در آن رانت تولید و توزیع می­‌شود. این نظام در مقابل تغییر، مقاوم و تغییر ناپذیر گشته است. خواه به این دلیل که تغییرات پیشنهاد شده با نظام باورهای بخصوص جناحی از آن تضاد دارند؛ یا به دلیل این که موقعیت برخی از حاکمان سیاسی و اقتصادی آن را تهدید می‌­کنند. می­‌توان با قاطعیت گفت نبود دستگاه منسجم وخلاق ذهنی و مورد توافق جامعه برای توسعه از ابتدای پیروزی انقلاب، ابتدا کژراهه‌­ها را بوجود آورد و نبود این مدل جامع توسعه به کژکارکردی disfunctional نهادی و/ یا نهادهای ناقص (Imperfect institutions) انجامید. این نهادهای ناقص و کژکارکرد به تدریج بر ابعاد رانت­‌جویی‌­ها و فساد افزود، و موجب ایجاد سوءظن نهادینه در جامعه گشت. کژکارکردی و/یا نقص نهادی موقعی آشکار می­‌شود که نهادهای موجود در یک جامعه یا در مقایسه با دیگر کشورها، یا در مقایسه با پیشینه آنها در همان کشور، ناکارآمد باشند. به روشنی می‌­توان گفت بسیاری از نهادهای ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌­یافته، و نیز اقتصادهای نوظهور (مانند چین، برزیل، هند و کره­‌جنوبی) ناکارآمد و ناقص‌­اند؛ و برخی آنها مانند شهرسازی و بازار مسکن و پشتیبانی از صنعت حتی از پیش از انقلاب نیز ناقص‌­تراند. به طور مثال شاخص پیچیدگی اقتصاد تنزل جایگاه ایران را بین 144 کشور نشان می دهد: از 66 در سال های 1964-71 به 117 در 2008 و 110 در 2012.

در جستجوی توسعه از دست رفته3

در چنین موقعیتی اکتفا به سخن گفتن یا پژوهش­‌های مجزا درباره مقولاتی چون فساد و آسیب­‌های اجتماعی و محیط زیست، با تمام ارزش­‌های خاص خود، جایز نیست. انجمن­‌ها وفعالان جامعه مدنی می­‌بایست در چارچوب یک برنامه پژوهشی مشترک باید تدوین یک مدل جامع برای انتظام‌­بخشی نهادی به توسعه پایدار ایران دانش خود را به مشارکت بگذارند. به طور مثال یکی از ارکان چنین مدلی برقراری رابطه هم­‌افزا بین رشد پایدار اقتصادی با عدالت و رفاه اجتماعی در قالب یک سیاست اجتماعی پشتیان توسعه دانش ­پایه است. چرا که از یک­سو بدون چنین مدل و برنامه‌­ای هم­چنان نه تنها اشتغالی ایجاد نمی­‌شود، بلکه اشتغال موجود هم از بین می­‌رود و بر ابعاد فقر افزوده می­‌گردد؛ از دیگرسو نیز هزینه‌­های رفاهی (چون یارانه نقدی و مسکن مهر) معکوس عمل خواهد کرد. به عبارت دیگر بدون برقراری این رابطه هم‌­افزا نهادهای توسعه ناقص تشکیل می­‌شود، در نتیجه به تدریج کژکارکرد گشته و در اساس رانت­جویان را منتفع می­‌سازد.

در جستجوی توسعه از دست رفته4

در ایران درباره اهمیت نهادهای اجتماعی سخنان ارزشمندی نشر یافته، اما از چگونگی ساختن آن غفلت شده است. بطور خلاصه مراحل نهادسازی (institutional work) به شرح زیر است:

  • مدل های اجتماعی Social models اصطلاحی عام برای گونه های مختلف دستگاه های فکری هستند که کنشگران برای مواجهه با عدم قطعیت و پیچیدگی در حیات اجتماعی بکار می گیرند. مدل های اجتماعی روابط علّی را تشریح می نمایند.
  • فناوری های اجتماعی Social technologies مدل هایی اجتماعی هستند که تشریح می نمایند نهادها چگونه برآمدهای اجتماعی ایجاد می کنند.
  •  مدل های سیاستی Policy models مدل های عملیاتی هستند که راهنمای تصمیم گیرندگان چه در بخش عمومی و چه خصوصی می گردند. مدل سیاستی مجموعه فرصت های کنشگر را تعریف نموده، آنها را طبقه بندی می کنند، و ارتباط بین وسایل و اهداف (ابزار و اهداف) را نشان می دهند. مدل های سیاستی، مدل­‌هایی اجتماعی‌­اند که از طرحی اولیه به برنامه های پخته تبدیل شده و حاوی قواعد اجتماعی شده اند.
  • سیاست نهادی institutional policy عبارت است از هنر بکارگیری فناوری اجتماعی برای ایجاد نهادهای جدید یا بهبود نهادهای موجود. قوانین و مقررات و سازوکارهای رسمی اجرایی سازی، ابزارهای معمول سیاست نهادی هستند، اما کوشش برای تاثیرگذاری بر ارزش ها و اعتقادات اجتماعی از زمره فناوری اجتماعی اند.

 


*تهیه و تنظیم گزارش