توجه به عامل سرمایه و نقشی که در تحقق اشکال مختلف توسعه در سطوح ملی، شهری و روستایی دارد، همواره مورد توجه صاحب نظران توسعه بوده است. اقتصاد دانان از اصطلاح «سرمایه» مفهوم «سرمایه فیزیکی و نیروی کار» نام بردهاند و عدهای از نئوکلاسیکها ایده «سرمایه انسانی» را بهکار بردند. جامعهشناسان در کنار انواع سرمایه (اعم از طبیعی، فیزیکی، مادی) از سرمایه اجتماعی هم به عنوان برون داد و درون داد توسعه یاد کردهاند. یکی از مؤلفههای اصلی سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی است. علاوه بر عوامل مؤثر یاد شده بر توسعه صاحب نظران توسعه بخصوص نهاد گرایان به عامل بسیار مهم دیگر تحت عنوان «حکمرانی» و نهاد تصمیم گیری که تاثیر مهمی در توسعه دارد، اشاره کردهاند.
در نشست گروه جامعهشناسی توسعه که 5 بهمن 1398 و با حضور دکتر علی دینی ترکمان برگزار شد، برآنیم که رابطه منطقی بین این سه مفهوم «توسعه، حکمرانی و اعتماد اجتماعی با تأکید بر جامعه ایران» را مورد بحث قرار دهیم. خلاصه مباحث این نشست را در ادامه میخوانید.
اعتماد اجتماعی در جامعه ما در گذر زمان روند رو به نزولی را طی کرده است. افکار عمومی، اعتماد چندانی به روایت نظام حکمرانی از وقایع ندارد. نمونۀ متاخر، سقوط هواپیمای اوکراینی و بیاعتمادی اجتماعی دربارۀ روایتهای رسمی است. فکر میکنم در مورد این گزاره یا فرضیه اتفاق نظر وجود دارد. پرسش این است که علت بیاعتمادی اجتماعی و پیامدهای آن چیست؟ علت آن حکمرانی ضعیف است. حکمرانی به معنای نحوۀ اخذ تصمیمهای راهبردی و نحوۀ اجرای آنهاست. البته، میدانیم شاخصهایی برای ارزیابی حکمرانی وجود دارد که عبارتند از: پاسخگویی و مسئولیتپذیری، شفافیت، توانایی دولت در کنترل فساد، استقلال قوه قضائیه، اثربخشی مقررات و قوانین و کیفیت نظام دیوانسالاری.
نبود شفافیت و پاسخگویی از جمله عوامل مهم و اساسی اثرگذار بر میزان بیاعتمادی اجتماعی هستند. در کل، وقتی کیفیت نظام حکمرانی (با تعریف و با شاخصهای مذکور) ضعیف باشد، توقعات و انتظاراتی که مردم دارند، برآورده نمیشود. در نتیجه، اعتماد در گذر زمان ضعیف میشود. مردم انتظار صداقت دارند، انتظار وفای به عهد در مورد تعهدات را دارند. انتظار امانتداری خوب در صندوق رأی را دارند. انتظار دریافت حمایت خوب به ازای مالیاتی که میپردازند یا بهرهمندی از منابع نفتی را دارند. انتظار عدالت قانونی و قضایی را دارند. وقتی این انتظارات محقق نشوند، اعتماد از بین میرود.
پیامدهای افول اعتماد اجتماعی عبارتاند از: افول مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک و امکانناپذیری پیشبرد پروژههای جمعی. مورد اول، به معنای از دست رفتن پایگاه اجتماعی نظام حکمرانی ضعیف، در گذر زمان است. اقتدار جای خود را به کاربرد زور عریانتر میدهد که هزینههای سیاسی و اجتماعی بالایی دارد و شکاف دولت و ملت را بیشتر میکند.
دومی نیز موجب شکست پروژههایی چون انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی میشود. وقتی مردم تصور کنند با انصراف، منابع صرفهجویی شده، ممکن است شامل حال اختلاسهای بانکی شوند، تمایل به چنین همکاری نشان نمیدهند. این بحث در مورد همکاری مالیاتی و امور دیگر نیز صدق میکند. یکی از دلایل عدم فرار مالیاتی در کشورهای اسکاندیناوی، اعتماد اجتماعی قوی به دولتها در استفاده از این درآمده است.
تا اینجا خلاصه کنیم. حکمرانی ضعیف موجب تضعیف اعتماد اجتماعی میشود. افزایش بیاعتمادی نیز موجب شکست پروژههای جمعی میشود. در اینجا به ارتباط این دو با مفهوم توسعه میرسیم.
توسعه را، من در معنایی مد نظر دارم که آمارتیاسن در کتاب بسیار معروف «توسعه به مثابه آزادی» تئوریزه کرده است. توسعه یعنی فرایندی که موجب ارتقای قابلیت افراد میشود. به رهایی آنان از قلمروی جبرهای حاکم بر زندگی، تا جای ممکن، کمک میکند و درجۀ آزادی افراد در انتخاب گزینههای مطلوب زندگیشان را افزایش میدهد.چنین امری زمانی ممکن میشود که آزادی فرایندی و آزادی فرصتی، مکمل هم باشند. اولی، به معنای صندوق رأی واقعی برآمده از نظام حزبی مدرن است. دومی نیز به معنای وجود نظام اجتماعی برابریگراست. اولی بدون دومی، به معنای مشارکت اجتماعی ضعیف و حرکت آن به سمت و سوی الیگارشی است. دومی بدون اولی، به معنای ذبح کردن آزادی سیاسی به پای عدالت اجتماعی است.
اگر این دو بعد آزادی در کنار هم به خوبی تأمین شوند، فرآیند توسعه خوب پیش میرود و همراه با نظام حکمرانی قوی میشود. این حکمرانی با تامین انتظارات، اعتماد اجتماعی را تقویت میکند. از منظر نظریۀ توسعه به مثابه آزادی، حکمرانی ضعیف و یکی از پیامدهای آن، یعنی بیاعتمادی اجتماعی، ناشی از نبود آزادی در معنای مذکور است. بنابراین، نقطۀ عزیمت اولیه، برای نیل به موقعیت مناسب بر حسب حکمرانی و اعتماد اجتماعی، تاسیس نظام سیاسی و اجتماعی بر مبنای آمیزه در هم تنیدهای از آزادی فرایندی و آزادی فرصتی است.