در روز 14 دی ماه سال 1389، گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی شهر انجمن نشستی با عنوان «حکمروایی شهری و شیوه انتخاب شهردار» در سالن کنفرانس انجمن برگذار کرد. در این نشست دکتر ناصر برک پور و مهندس طاهر حبیب‌خانی ماحصل پژوهش مشترکشان را درباره شیوه انتخاب شهردار و نتایج آن برای حکمرانی شهری ارائه کردند. ادامه جلسه نیز به بحث و پرسش و پاسخ میان حضار اختصاص یافت. 

آنچه در ادامه می‌خوانید خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده در این نشست است.

دکتر ناصر برک پور به عنوان اولین سخنران این نشست به طرح نظرات خود پرداخت و گفت: تغییر نظام‌های انتخاب شهردار به صورت مستقیم و مقتدرسازی شهرداران روندی رو به رشد در بسیاری از کشورها است و به دلایل مختلفی چون افزایش قدرت شهرداران و تقویت رهبری سیاسی، افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیران شهری وارتقای مشارکت مردم صورت می‌گیرد. مطالعه‌ای گذرا در مورد چهل و چهار کشور جهان نشان می‌دهد در بیش از نیمی از کشورهای مورد بررسی، انتخاب مستقیم شهردار به رسمیت شناخته شده است. انتخاب مستقیم شهرداران به عنوان روندی در حال افزایش، حرکت در جهت تقویت خودگردانی محلی، تقویت حکومت و نهادهای مدیریت محلی و نیازمند سطح مناسبی از دموکراسی محلی است. با چنین رویکردی، انتخاب مستقیم مدیران محلی و از جمله شهرداران، از آن رو که حرکت به سوی دموکراسی ناب محسوب می‌شود اهمیت و ارزش بسیار دارد. مرور تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد در انتخاب مستقیم شهرداران مزیت‌های متعدد و همچنین محدودیت­هایی نهفته است. در مجموع هم به لحاظ نظری و هم براساس تجربه‌های جهانی، تحقق این مدل به افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت محلی می‌انجامد.

در نظام مدیریت شهری ایران، شهردار یا مدیر شهر از سوی اعضای شورای شهر و به صورت غیرمستقیم انتخاب می‌شود. به دلیل نقایص موجود در کاربرد این الگو در ایران، نظام اداره شهر در ایران با مسائلی چون بی­ثباتی مدیر شهر، عدم تفکیک رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی، ضعف رهبری سیاسی، بی توجهی به موضوع نظارت و تعادل بخشی درروابط شورا و مدیر شهر و به تبع اینها با پیامدهایی چون نقصان کارایی، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مواجه است.

در ادامه این نشست، حبیب طاهرخانی به سخنرانی پرداخت و گفت:مدلهای اداره امور شهر یا نظام مدیریت شهری بیانگر وجوه ارتباط بین نهاد تصمیم‌گیری و اجرایی در سازمان‌های محلی و سازماندهی امور در این نهادهاست. بررسی و تحلیل اسناد و منابع قانونی مرتبط با شهرداری‌ها و اداره امور شهر، معتبرترین روش برای استخراج نوع نظام مدیریت شهری است. در اسناد قانونی مربوط به ایران به صورت مشخص به نوع نظام یا مدل مورد استفاده اشاره‌ای نشده است. اما از طریق بررسی روابط قانونی شورا، شهرداری و دولت مرکزی، استخراج نوع مدل و بیان مشخصات آن امکان‌پذیر است. به این منظور قوانین مرتبط با شهرداری‌ها از آغاز دوره قانون‌گذاری به سبک جدید در ایران (انقلاب مشروطه 1905) تاکنون مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بر اساس اجرای این قوانین در شهرهای ایران، به طور کلی چند دوره زیر درنظام مدیریت شهری ایران قابل تشخیص است:

دوره اول ( از سال 1286 تا 1309 ): مدل رهبری جمعی

دوره دوم (از سال 1309 تا 1328 ): رهبری سیاسی و اجرایی مدیر اجرایی

دوره سوم ( از سال 1328 تاکنون ): مدل شورا – مدیر شهر

ضرورت­های انتخاب مستقیم شهرداران در ایران در عواملی چون بی­ثباتی مدیریت شهرداری (شهردار) در وضعیت کنونی ولزوم پایدارسازی آن، نقص در مدل مدیریت شهری ایران و ضرورت تفکیک رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی، توجه بیشتر به موضوع نظارت و تعادل بخشی در تنظیم روابط شورا – شهردار، افزایش انسجام و یکپارچگی در مدیریت شهری، حداکثر کردن مشارکت شهروندان و حرکت به سوی دموکراسی ناب نهفته است. ارزیابی اولیه پیامدهای انتخاب مستقیم شهردار در ایران با استفاده از معیارهای منتج از مبانی نظری حکمروایی شهری نشان می دهد که در مجموع، انتخاب مستقیم شهرداران سبب تقویت شاخص‌های حکمروایی شهری (مشارکت شهروندان، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی و عدالت) و نیز ارتقاء برخی دیگر از شاخص‌های مورد توجه (چون اقتدار مجموعه مدیریت شهری، قدرت و اقتدار شهردار، هماهنگی و همکاری بین شورا - شهرداری، تخصص گرایی در بدنه شهرداری، قدرت نظارتی و قانون‌گذاری شورا و ثبات در مدیریت شهری) خواهد شد. بدین ترتیب انتخاب مستقیم شهردار در ایران ، به طور کلی در جهت تقویت نهاد مدیریت شهری ارزیابی می‌شود.

بخش دوم این نشست به بحث، طرح پرسش و پاسخ میان حضار اختصاص یافت و دیدگاه‌های متنوعی نیز مطرح شد. عمده‌ترین دیدگاه‌های مطرح شده را چنین می‌توان خلاصه کرد:

1- انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم شهردار، برخلاف نظر سخنرانان موضوع مهمی نیست، آنچه مهم است، کارایی شهرداری از سویی و نظارت نمایندگان مستقیم مردم، یعنی اعضای شورای شهر بر کار شهرداری و تصویب طرح‌های مهم توسط آنهاست. انتخاب مستقل شهردار موجب هماهنگی بیشتر نمی‌شود. بلکه احتمال تضاد میان دو نهاد را بیشتر می‌کند. دستگاه ناظر و تصویب کننده باید موقعی فراتر از نهاد مجری داشته باشد تا قادر به نظارت باشد و ضمانتی برای اداره دموکراتیک به وجود آورد.

2- دیدگاه دوم برخلاف دیدگاه قبلی بر این باور بود که اعضای شورا افراد حرفه‌ای نیستند و اغلب اطلاع چندانی از مسائل شهری ندارند و از دانش لازم برای این کار بهره‌مند نیستند. پس نظارتشان کمک کننده نیست و کار پرسنل متخصص شهرداری را دشوار می‌کند و چون دارای قدرت نظارتی هستند می‌توانند در فعالیتهای شهرداری اختلال ایجاد کنند. این دیدگاه به این موضوع اشاره می‌کرد که تجربه نشان داده که بویژه در شهرهای کوچک این امکان وجود دارد که گروه‌ها یا خانواده‌های متنفذ محلی از ابزار شورا برای پیشبرد منافع گروهی یا طایفه‌ای خود بهره برداری کنند و چون تخصص ندارند بیشتر وقتشان صرف لابی‌گری و رد وبدل کردن امتیازات شود تا توسعه شهر.

3- دیدگاه سوم بر این باور بود که راه حل مسئله نه در حذف شورا و دادن قدرت بلا منازع به مدیران شهری و یا برعکس آن است. راه حل‌ها در آموزش همزمان شورا و شهرداری درباره وظایفشان (بویژه توسط دولت مرکزی)، ایحاد ارتباط مستمر میان نهادهای مردمی، سازمان‌های غیر دولتی، اصناف، دانشگاه‌ها، نهادهای علمی و سایر نهادهای مدنی و محلی با شورا و شهرداری‌ها در جهت تقویت آنها، و یک نظارت غیر مداخله جو اما فنی وهشیار از سوی نهادهای دولت مرکزی است.

4- دیدگاه چهارم بر آن بود که از همه این‌ها مهم‌تر وجود تفکیک وظایف روشن میان شورا، شهرداری و سایر ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی شهری و سطوح بالاتر است. تا وقتی وظایف شوراها مبهم باشد (که هم اکنون هست) و ابزار انجام وظایفشان در اختیار نباشد، مشکل اداره شهری حل نمی‌شود. اول باید قوانین اصلاح وتکمیل شوند به طوری که حدود اختیارات، وظایف و گردش کار هریک از عناصر سیستم حکومت شهری و رابطه اجزا با یکدیگر کاملاً روشن شود تا بتوان از یک سیستم حکمرانی شهری موثر سخن گفت.

• < قبلی
• بعدی >