روز چهارم اسفند 1387 گروه شهر انجمن جامعه‌شناسی ایران در نشستی، به بحث در مورد اتحادیه شهرداری‌ها پرداخت. در این جلسه، دکتر حسین ایمانی جاجرمی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تجربه کشورهای مختلف را در رابطه با موضوع مورد بررسی قرار داد و دکتر علی نوذرپور، رئیس هیأت مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران، با نگاهی تاریخی به تجربیات ایران در زمینه شهرداری‌ها، از ضرورت تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها در ایران سخن گفت. آن‌چه که در زیر می‌خوانید گزارشی از این نشست است.
تجربه کشورهای شمال
حسین ایمانی جاجرمی در مقدمه سخنانش، مهم‌ترین کارکردهای اتحادیه شهرداری‌ها را برشمرد. وی در مورد نخستین کارکرد این اتحادیه گفت: که در بسیاری از کشورها، این حکومت‌ها دارای جایگاهی خاص بوده و از استقلال برخودارند. این اتحادیه همچنین می‌تواند در سطح قلمروی قضایی خود قانون‌گذاری کند و دارای قدرت اجرایی است. البته در کشورما، وضعیت شهرداری‌ها و شوراها متفاوت است. استقلالی که از آن صحبت شد، در کشور ما وجود ندارد؛ بنابراین دادن لفظ حکومت‌های محلی به شهرداری‌ها و شوراها در کشور ما باید با کمی ملاحظه صورت گیرد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین کارکردهای اتحادیه شهرداری‌ها این است که منافع شهرها و شهرداری‌ها را در سطوح مختلف حکومتی لابی کند. لابی‌کردن به این معنی است که گروه‌های مختلف سازمان‌یافته، می‌توانند مقامات مختلفی را که در تدوین سیاست‌های عمومی نقش‌دارند، تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین اتحادیه شهرداری‌ها از منافع شهرها در برابر مقامات حکومتی دفاع می‌کند که ما چنین چیزی را در ایران نداریم و در واقع، از آن‌جایی‌که شهرداری‌ها نماینده‌ای را در سطوح مرکزی ندارند، دستگاه‌های حکومتی به راحتی می‌توانند منافع آنها را نادیده بگیرند.
دکتر جاجرمی گفت: کارکرد سوم اتحادیه، رساندن صدای شهر در سطح ملی است. اتحادیه‌ها می‌توانند منافع و علایق شهرها را به گوش دیگران برسانند. در عین حال، رساندن صدای شهرها در سطح بین‌المللی را می‌توان کارکرد چهارم اتحادیه شهرداری‌ها دانست. کارکرد پنجم این اتحادیه نیز فراهم کردن آموزش و ارائه اطلاعات است. در واقع، حکومت‌های محلی دستگاه‌های خدمات‌رسان هستند و این دستگاه‌ها به فن‌آوری و آموزش احتیاج دارند. اتحادیه‌ها این اطلاعات را برای آنها فراهم کرده و آخرین یافته‌های مربوط به کار، آنها را دراختیارشان می‌گذارند.
ایمانی ششمین کارکرد را فراهم کردن مکان همکاری شهرداری‌ها در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی دانست و گفت: این‌ها ابزارهایی هستند که امکان همکاری‌های بین شهرداری‌ها را فراهم می‌کنند. ما در ایران شاید نمونه‌ای نداشته باشیم که دو یا چند شهرداری در مورد یک موضوع بتوانند با یکدیگر همکاری کنند.
ایمانی پس از این مقدمه، به عنوان نمونه، به معرفی سه اتحادیه پرداخت و گفت: اولین اتحادیه، اتحادیه حکومت‌های محلی انگلستان است. این اتحادیه جدید بوده و در سال 1997 تشکیل شده است. البته این بدان معنا نیست که پیش از آن در انگلستان، اتحادیه‌ای به این شکل وجود نداشته است.
وی سپس با ارائه توضیحات بیشتری در مورد این اتحادیه، گفت: اتحادیه حکومت‌های محلی انگلستان از نظر مکانی، نزدیک پارلمان قرار گرفته و در سایت اتحادیه، این امر به عنوان یکی از امتیازهای آن قلمداد شده است. این اتحادیه در معرفی خود، رسماً گفته است که یک پارلمان داوطلبانه لابی‌گر است که به عنوان صدای بخش حکومت محلی و نماینده مقتدر و موثر آن عمل می‌کند. تمرکز آن هم بر موضوعاتی است که بیشترین اهمیت را برای انجمن شهر دارد؛ مثل مسائل مالی و انتخاباتی. یکی از اهدافی که این اتحادیه دنبال می‌کند، بهبود خدمات عمومی در هر شهر، شهرک و روستا است. از جمله خدماتی که در این راستا به اعضا ارائه می‌شود، تشکیل مباحثات عمومی در مورد موضوعات مربوط به شهرداری‌ها و بسترسازی در این رابطه است.
ایمانی ادامه داد: این اتحادیه سعی دارد بر سیاست و اقدامات در حوزه خدمات عمومی تأثیرگذار باشد. به همین دلیل، عمدتاً از نوآوری‌ها و پیشنهاداتی که انجمن‌ها و شوراهای شهر را قادر به مواجهه با چالش‌های خود کند، حمایت می‌کند، برای تحقق حکومت محلی دمواکرتیک و رهبری موثر نیز کمک کرده و در جهت استخدام افراد شایسته و ماهری که بتوانند در حکومت‌های محلی کار کنند، خدماتی ارائه می‌کند.
وی همچنین گفت: اعضای این اتحادیه، 466 حکومت و مقام محلی در انگلستان و ولز هستند و اتحادیه نمایندگی 50 میلیون نفر را دارا است. اعضای این اتحادیه سالانه 113 میلیارد پوند هزینه می‌کنند. ترکیب این اعضاء، دربرگیرنده انجمن‌های روستایی، انجمن مناطق کلان‌شهری، مقامات آتش‌نشانی و مقامات پلیس است.
حسین ایمانی اتحادیه ملی شهرها در آمریکا را به عنوان دومین اتحادیه، مورد بررسی قرار داد و درباره آن گفت: اتحادیه ملی شهرها در آمریکا، قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان ملی نماینده حکومت‌های شهرداری در سراسر ایالات متحده است. مأموریتی که این اتحادیه دنبال می‌کند، تقویت و بهبود شهرها به عنوان مراکز قدرت، رهبری و حکمرانی است. این اتحادیه با 49 اتحادیه شهرداری ایالتی ارتباط دارد و به عنوان نماینده 19000 شهر، روستا و شهرک عمل می‌کند. 1600 شهرداری در همه اندازه‌ها به این اتحادیه عوارض پرداخت می‌کنند و به عنوان اعضای فعال در انتخاب رهبران یا به عنوان رأی‌دهنده در این اتحادیه مشارکت دارند.
دکتر ایمانی در تعریف کارکردهای این اتحادیه گفت: اتحادیه نماینده شهرها و شهرک‌ها در واشنگتن است و از طریق لابی کردن تمام‌وقت و کمپین‌های مردمی، کار خود را انجام می‌هد. از دیگر کارکردهای این اتحادیه، بهبود وضعیت شهرها و شهرک‌ها از طریق برنامه‌های رسانه‌ای و ارتباطی پویا است که بر موضوعات شهری تمرکز دارد و تأثیر حکومت محلی را بهتر می‌کند. این اتحادیه برنامه‌ها و خدماتی را فراهم می‌کند که دانش و مهارت مدیران محلی را افزایش دهد و در عین حال، سعی می‌کند اطلاعاتی را فراهم کند که شهرداران و اعضای شوراهای شهر بتوانند در موضوعات مهمی که بر کارشان تأثیر می‌گذارد، آگاهی پیدا کنند. این اتحادیه برنامه‌های آموزش و مهارت‌آموزی دارد و به کارهای خوب شهرداری‌ها جایزه اهدا می‌کند. همچنین کمک برای ایجاد شبکه بین مقامات شهری را در دستور کار خود دارد. برای تقویت صدای حکومت محلی در پایتخت و تمام مراکز ایالتی آمریکا و اتحادیه‌های ایالتی نیز تلاش می‌کند.
ایمانی جاجرمی سپس به معرفی اتحادیه شهرداری‌های هلند پرداخت و گفت: هلند دارای سه رده حکومت ملی، استانی و شهرداری است. حکومت مرکزی مسئولیت امور ملی را عهده‌دار است و استان‌ها و شهرداری‌ها رده‌های حکومت محلی را تشکیل می‌دهند. این کشور، 12 استان و 483 شهرداری دارد که همگی عضو اتحادیه شهرداری‌های هلند هستند. این اتحادیه در سال 1912 از طریق 28 شهرداری تشکیل شد و در آن زمان فقط دو کارمند داشت. مقامات این اتحادیه می‌گفتند که این اتحادیه برای این تشکیل شد که بتوانند ذغال‌سنگ را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند. در واقع، شهرداری‌ها نوعی تعاونی درست کردند که فعالیت آن تا حال حاضر ادامه پیدا کرده و به وضعیت فعلی رسیده است. در سال 1950، تمام شهرداری‌های هلند به عضویت این اتحادیه درآمدند؛ البته این عضویت اجباری نیست و یک امر داوطلبانه است. در سال 2003 تعداد کارکنان این اتحادیه، جدا از شرکت‌های وابسته به آن به 351 نفر رسیده است.
وی سپس کارکردهای این اتحادیه را چنین برشمرد: این اتحادیه نمایندگی منافع اعضا را عهده‌دار است و مباحثه در مورد منافع با حکومت مرکزی، مجلس، نهادهای اروپایی و سایر سازمان‌های عمومی از جمله کارکردهای آن است. دادن خدمات به اعضاء و داشتن بخش‌های تخصصی، پاسخگویی ده‌ها هزار درخواست، اطلاع‌رسانی به اعضاء از طریق انتشار مجله هفتگی، خبرنامه‌ها، وب‌سایت و نشر کتاب در حوزه‌های تخصصی، تسهیل مبادله دانش و تجربیات از طریق برگزاری کنفرانس‌های متعدد در مورد موضوعات مختلف و برگزاری مجمع عمومی که تمام اعضاء در آن شرکت می‌کنند، از دیگر کارکردهای این اتحادیه است.
دکتر ایمانی جاجرمی در جمع‌بندی سخنانش گفت: یکی از کارکردهای مهم اتحادیه شهرداری‌ها، نمایندگی منافع شهرداری‌ها در سطح ملی و بین‌المللی و دیگری لابی کردن با مقامات حکومت‌های مرکزی است. نکته این‌جاست که غیر از این دو، بقیه کارها را هر سازمان دیگری می‌تواند انجام دهد. مثلاً سازمان شهرداری‌های ما تمام کارهای دیگر، مثل انتقال اطلاعات، برگزاری نشست، دادن مشاوره و ... را می‌تواند انجام دهد اما از انجام دو کارکرد فوق ناتوان است.
ضرورت تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها در ایران
دکتر علی نوذرپور، رئیس هیأت مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران، به عنوان دومین سخنران این نشست، به بحث درباره ضرورت تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها در ایران پرداخت. او سخنانش را این‌گونه آغاز کرد: در قانون بلدیه که متأثر از انقلاب مشروطیت بود، شهرداری به عنوان سازمان مستقل از دولت تعریف شده و استقلال شهرداری با شکل‌گیری انجمن بلدیه، تثبیت و تضمین شد. این تعریف از شهرداری و انجمن شهر با فراز و نشیب‌هایی، در قوانین بعدی نیز وجود داشت؛ هرچند که در نهایت، بین آن‌چه که در قانون وجود داشت و آن‌چه در اجرا صورت گرفت، فاصله بسیار زیادی بود.
وی افزود: محور بحث ما، استقلال شهرداری از دولت است که این استقلال از دو زاویه قابل بررسی است. نخست زاویه، قائل بودن به ارتباط عمودی در مدیریت محلی که در قالب انتخاب شهردار معنا پیدا کرده است. تا پیش از انتخابات شوراهای شهر، شهردار توسط وزارت کشور و نهایتاً استانداری انتخاب می‌شد و این ارتباط عمودی با شکل‌گیری شوراها، از یک رابطه بالا به پایین به یک رابطه پایین به پایین تبدیل شد. بنابراین ما این رابطه عمودی را به نفع استقلال نسبی شهرداری‌ها نیز تجربه کردیم.
نوذرپور ادامه داد: علاوه بر رابطه عمودی، یک رابطه افقی نیز در این زمینه می‌توان تصور کرد که میان شهرداری‌ها با یکدیگر برقرار است. این رابطه می‌تواند یک رابطه سازمان‌یافته مردمی باشد که به آن اتحادیه می‌گویند. یعنی خود شهرداری‌ها جمع شوند، مجمع تشکیل داده، انتخابات برگزار کرده و هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب کنند. به این ترتیب، اتحادیه‌ای مستقل از دولت تشکیل می‌شود. این رابطه افقی می‌تواند دولتی نیز تعریف شود؛ یعنی به جای اینکه شهرداری‌ها رأساً مجمع تشکیل دهند، از طریق دولت این کار انجام شود. این کار از طریق تشکیل سازمان شهرداری‌ها در ایران، پیگیری شده است.
وی سپس گفت: در قانون شهرداری دو ماده قانونی وجود دارد؛ یکی ماده 108 که الگوی اتحادیه شهرداری است و دیگری ماده 62 که الگوی سازمان شهرداری‌ها را پیگیری کرده است. در سال 1334 توافقنامه‌ای بین اسدالله علم وزیر وقت کشور و گریگوری‌پک سفیر آمریکا در ایران منعقد و به نام طرح 113 معروف شد. این طرح، همان تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها بود. با راهنمایی و مشاوره متخصصان آمریکایی و سیاست حکومت وقت جهت رسیدگی به اوضاع شهرها و آماده کردن آنها برای جذب جمعیت سرریز روستایی که قرار بود با انجام اصلاحات ارضی این اتفاق بیافتد، اتحادیه شهرداری‌ها در سال 1335 شکل گرفت.
نوذرپور خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این اتحادیه از نیمه دهه30، یعنی از سال 1334 فعالیت خود را در زمینه آموزشی و پژوهشی در حوزه شهرداری‌ها شروع کرده بود اما این اقدام، زمانی جنبه قانونی به خود گرفت که در سال 1335 قانون شهرداری‌ها اصلاح و در ماده 108 به تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها اشاره شد. در این ماده آمده است که به‌منظور ایجاد همکاری بین شهرداری‌های کشور و در سطح بین‌المللی، سازمانی به‌نام اتحادیه شهرداری کشور تشکیل می‌شود که اساسنامه آن را وزارت کشور پیشنهاد داده و دولت تصویب می‌کند.
نوذرپور افزود: در واقع، تشکیل اتحادیه سیاستی بود که مشاوران خارجی بر اساس تجارب سیاست بین‌المللی به دولتمردان ایران پیشنهاد داده بودند. با این وجود، تمایل دولتمردان وقت به تقویت نقش دولت در تمام امور، از جمله امور محلی، موجب شد که هم‌زمان تشکیلات دولتی هم برای امور شهرداری‌ها پیش‌بینی شود. در همان سالی که اتحادیه شهرداری‌ها شکل گرفت، ماده 62 نیز وارد قانون شده و در آن ذکر شد که به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ها، اداره‌ای به نام اداره کل امور شهرداری‌ها پیش‌بینی و تأسیس می‌شود. وظیفه عمده این اداره کل، بازرسی از شهرداری‌ها، نظارت بر امور آنها و تهیه برنامه اصلاحات شهری و ساختمانی برای شهرهای کشور بود. هم‌زمان با تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها در خارج از وزارت کشور، این اداره کل نیز در وزارت کشور تشکیل شد. جالب این است که برای تأمین هزینه‌های اداره کل که در وزارت کشور شکل گرفته بود، در ماده 82 پیش‌بینی شده بود که شهرداری‌هایی که درآمدشان بیش از پانصدهزار ریال در سال است، دو درصد از درآمد خود را به این اداره اختصاص دهند.
نوذرپور یادآور شد: ماده 62 که در سال 1334 به تصویب رسیده و اداره کل شهرداری‌ها را در وزارت کشور به منظور نظارت دولت و حکومت بر شهرداری‌ها و بازرسی مستمر شهرداری‌ها پیش‌بینی کرده بود، با ماده 62 در سال 1345 اصلاح شد. در این اصلاحیه، کلمه "اداره کل" جای خود را به "سازمان" داده و همان متن پیشین باقی ماند. سازمان شهرداری‌ها در سال 1345 در قانون به تصویب رسید و قاعدتاً می‌بایست این سازمان شکل می‌گرفت و جایگزین اداره کل می‌شد ولی اتفاقی که افتاد این بود که اداره کل سر جایش ماند و سازمان شهرداری‌ها تشکیل نشد.
سخنران این نشست در ادامه، به عملکرد اتحادیه شهرداری‌ها در آن زمان پرداخت و گفت: از جمله کارهایی که اتحادیه در این مدت انجام داد، انتشار ماهنامه‌ای به نام "شهرداری‌ها" بود. این ماهنامه، وظیفه آموزش را برای شهرداری‌ها برعهده داشت. همچنین در اتحادیه کارهای پژوهشی انجام شد، کتاب‌هایی تألیف، ترجمه و به شهرداری‌ها ارائه شد، سمینارهای منطقه‌ای محلی و ملی برگزار شد و اتحادیه ارتباط بین شهرداری‌ها را برقرار کرد و توانست عضویت اتحادیه بین‌الملی شهرداری‌ها را به‌دست آورد.
وی افزود: با مرور این قوانین تقابلی، مشاهده می‌شود که بین کسانی که طرفدار اتحادیه شهرداری‌ها بودند و طرفداران سازمان شهرداری‌ها، اختلاف وجود داشت. اداره کل به عنوان نهادی موازی، همواره برای فعالیت‌های اتحادیه شهرداری‌ها ایجاد مزاحمت می‌کرد تا اینکه در سال 1354 اتفاقی افتاد که به نفع اتحادیه بود. در این زمان، قانون‌گذار مقرر کرد که دو درصدی که قرار بود از طرف شهرداری‌ها به اداره کل واریز شود، باید در اختیار اتحادیه قرار بگیرد. ضمن آن، ماده 108 نیز اصلاح شد و وظایفی از اداره کل انتزاع پیدا کرد و به اتحادیه واگذار شد. تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی، بررسی مسایل و مشکلات شهرداری‌ها و ارائه راه‌حل و پیشنهادهای مناسب، از وظایف اداره کل بود که در اختیار اتحادیه قرار گرفت. همچنین اتحادیه شهرداری‌ها در سال 1356 توانست هشت اتحادیه منطقه‌ای را نیز شکل دهد که وظیفه سازمان‌دهی و هماهنگی بین شهرداری‌های مناطق مختلف را برعهده داشتند.
نوذرپور تأکید کرد: این اتفاق، یک پیروزی بزرگ برای طرفداران اتحادیه بود که موجب کینه وزارت کشوری‌ها از اتحادیه شد. پس از انقلاب، فرصتی مناسب در اختیار وزارت کشوری‌ها قرار گرفت که اتحادیه را منحل کنند. در اولین اقدام، در سال 1358، سرپرست وقت اتحادیه گزارشی ارائه کرد مبنی بر اینکه اتحادیه‌های منطقه‌ای زائد و هزینه‌بر است و کاری هم از آنها بر نمی‌آید. پس از این گزارش، اتحادیه منطقه‌ای منحل شد. در سال 1359 نیز وزارت کشور لایحه‌ای را به شورای انقلاب برد و براساس ماده واحده این قانون، اتحادیه شهرداری‌ها نیز منحل شد. بر این اساس، طرفداران دولتی‌کردن امور شهرداری‌ها، پس از انقلاب موفق شدند که اتحادیه را از سر راه خود بردارند و وظایف آن را به عهده وزارت کشور بگذارند.
نوذرپور همچنین با اشاره به وضعیت سال‌های پس از انقلاب، گفت: تغییرات شدید سیاسی و اقتصادی پس از انقلاب، تغییر دولتمردان و به ویژه شرایط جنگ و مشکلات ویژه شهرداری‌ها، دولت را متوجه این امر کرد که وزارت کشور به تنهایی نمی‌تواند شهرداری‌ها را مدیریت کند. به همین دلیل در سال 1365، هیأت دولت مصوبه‌ای را تصویب کرد که سازمان شهرداری‌های مقرر در ماده 62 تشکیل شود. پیش از آن نیز در سال 1362، به واسطه کسری بودجه ناشی از جنگ، در دولت بحث خودکفایی شهرداری‌ها مطرح و در قانون بودجه ذکر شد که باید وابستگی شهرداری به دولت کم باشد و ظرف شش ماه نیز وزارت کشور لایحه خودکفایی شهرداری را حاضر کند. در واقع، با وجود آن‌که در عمل این اتفاق نیفتاد ولی نتیجه ادامه این بحث‌ها آن بود که دولت مصوب کرد که سازمان شهرداری‌ها بر اساس ماده 62 قانون شکل بگیرد. عملاً آن مصوبه نیز اجرا نشد و وظیفه مربوط به سازمان شهرداری‌ها در این سال‌ها، توسط حوزه معاونت عمرانی وزارت کشور انجام می‌شد و شکل‌گیری سازمان به تأخیر افتاد. در چنین شرایطی که سازمان شهرداری‌ها تشکیل نشده بود و پول و اعتبارات آن در اختیار وزارت کشور بود، این‌قدر این امکانات مالی مهم بود که هیچ معاون وزیرکشوری حاضر نبود این سازمان را تشکیل بدهد و رقابت بین وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز مانع از این می‌شد که کسی ریسک تشکیل سازمان را بر عهده بگیرد.
دکتر نوذرپور ادامه داد: در اساسنامه‌ای که در سال 1370 برای سازمان شهرداری‌ها تصویب شده بود، رئیس سازمان معاون وزیر کشور بود، نه معاون عمرانی وزارت کشور. به همین دلیل در سال 1379 که بحث سازمان شهرداری جدی شد، اساسنامه سازمان با هماهنگی بین وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، تغییر پیدا کرد و رئیس سازمان، معاون عمرانی وزارت کشور معرفی شد و در شورای سازمان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نیز شریک کردند. به این ترتیب، با اصلاح اساسنامه در سال 1380، سازمان شهرداری‌ها شکل گرفت. انتظار این بود که با تشکیل سازمان کل، وظایف وزارت کشور در حوزه شهرداری به این سازمان منتقل شود اما حوزه عمرانی همچنان پابرجا ماند و سازمان شهرداری به عنوان تشکیلاتی موازی در کنار دولت ایجاد شد. با این وضعیت، نه تنها مشکلی از شهرداری حل نشد، بلکه با شکل‌گیری تشکیلات موازی در دولت، عملاً شهرداری‌ها در انجام امور خود سردرگم شدند.
دکتر نوذرپور سپس به وضعیت شهرداری‌ها در حال حاضر پرداخت و گفت: در شرایط فعلی، شهرداری‌ها فاقد تشکیلاتی هستند که در سطح ملی مدافع منافع آنها باشد. وقتی که لایحه‌ای از طرف دولت در حوزه شهرداری‌ها در مجلس مطرح می‌شود، هیچ وقت رئیس سازمان شهرداری‌ها که معاون وزیر کشور است نمی‌تواند بر خلاف مفاد آن لایحه با نمایندگان مجلس لابی کند. همچنین برای شهرداری‌ها امکان مبادله تجربیات و بهره‌مندی از توانایی‌های یکدیگر فراهم نیست؛ چون سازمان شهردای‌ها به صورت متمرکز تشکیل و فرماندهی شده است و شهرداری‌ها عملاً در این سازمان حضوری ندارند. به همین دلیل، در سال‌های اخیر می‌بینیم که خود کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها به سمت تشکیل مجمع رفتند؛ مجمع شهرداران کلان‌شهرها، مجمع شهرداران مراکز استان‌ها و مواردی از این قبیل نیز به صورت خودجوش و غیر رسمی شکل گرفته‌اند.
وی در پایان سخنانش گفت: در حال حاضر به نظر می‌رسد که جایگزینی سازمان شهرداری‌ها به جای اتحادیه شهرداری که در سال 59 منحل شد، حرکتی رو به عقب باشد. امروز با توجه به پیچیده شدن مسائل شهری، تشکیل شورای شهر و افزایش آگاهی شهروندان نسبت به حقوق و مسئولیت‌هایشان، ضرورت تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها بیش از پیش حس می‌شود. سازمان شهرداری‌ها را نمی‌توان نماینده واقعی شهرداری‌ها دانست؛ چرا که در واقع می‌توان گفت حضور هم‌زمان حوزه عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها بیان‌گر پرحجم شدن دولت در حوزه شهری است که این برخلاف سیاست‌های کلان کشور و برنامه توسعه است.
- توضیحات
- زیر مجموعه: گزارش نشست ها
- دسته: گزارش نشست گروه جامعه شناسی شهر و مطالعات منطقه‌ای
- آخرین به روز رسانی در 04 اسفند 1394